دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه تهران هستم. یکی از دروسی که باید بگذرانیم پایان نامه است که شامل تحقیق و پژوهش و انجام آزمایش در یک موضوع خاص است. دانشگاه برای انجام امر پایان نامه وامی به دانشجویان پرداخت می‌کند که بعد از فارغ التحصیلی به صورت اقساط می‌گیرد.ولی طرح من کمی فرق می‌کند. چون طرح من با شرکت پتروشیمی مشترک است و مبلغی مطابق آنچه در طرح داده‌ایم به من و استادم پرداخت خواهند کرد. آیا من مجاز به گرفتن وام دانشگاه در این مورد هستم و می‌توانم از آن برای هزینه های تحصیلی‌ام و رفت و آمدم استفاده بکنم.
می‌توانید آن وام را بگیرید.
قصد دریافت تسهيلات خرید خودرو به مبلغ 10 میلیون تومان با کارمزد 12%در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را دارم. بنا به گفته مسئولین نوع عقد قرار داد وام به صورت فروش اقساطی میباشد؛ یعنی بانک خودرو را از شرکت خودروساز خریداری کرده و پس از کسب اعتبار به صورت اقساطی به مشتری می‌فروشد. با توجه به شرایط مذکور آيا دریافت وام جایز میباشد یا خیر؟
جايز است.
وام دانشجويي اگر يك سال از آن بگذرد به آن خمس تعلق مي گيرد؟
اگر اقساط آن را نداده باشد، خمس ندارد.
اگر کسی توانایی پرداخت وامی را نداشته باشد و خواسته باشد اصل و سود و دیرکرد را در قالب وام جدید از همان بانک بگیرد، از نظر شرعی چه صورتی دارد آیا ربا است یا خیر؟
جایز است، ولی شبيه حیله‌های شرعی و قانونی است و خوب نیست.
سپردن پول در حساب بانك يا صندوق قرض الحسنه، به اين نيت كه بعد موعد مقرر وام بگيريم اشكال دارد ؟
اشکال ندارد، ولی اگر سال بر آن گذشت خمس دارد.
آیا فروش امتیاز وامی که به علت بالا بودن کارکرد حساب به ما تعلق گرفته و در حال حاضر نیاز به آن نداریم، جایز است؟ (مثلا امتیاز وام 10 میلیونی را به مبلغ 1میلیون و500 هزار تومان - نرخ رایج بازار- بفروشیم) این در حالی است که در جامعه امروز این کار رواج دارد و بعضی افراد از این راه امرار معاش می کنند. آیا در آمد حاصل از این کار حلال است؟
اگر شرط شده باشد که به دیگری واگذار نشود، جایز نیست.
مبلغ ده ميليون تومان وام براي دامداري گرفتم ولي آن را در جهت ديگر مصرف کردم و سر موقع وام را با سود آن تسويه نمودم. اما الان از گناه خود پشيمانم مي‌خواهم بدانم راه توبه و جبران گناه چيست ؟
چیزی بر شما واجب نیست.
در قرارداد هاي بانكي جهت پرداخت وام شرطي با اين مفهوم گذاشته مي شود،كه در صورت ديركرد در بازپرداخت مبلغ اقساطي، بانك حق دارد وجوه واريزي را در ابتدا از بابت ديركرد(خسارت تاخير تاديه) برداشته و پس از تسويه اين خسارات از اصل وام كم كند. با اين وصف، آيا چنين قرارداد و چنين معامله‌اي شرعاً باطل است؟
دیر کرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.
يک شرکت بزرگ با چند صد نفر نيرو با شرکتهای خارجی همکاری می‌کند. اين شرکت از شرکتهای خارجی و يا حتی بانک‌های خارجی مبالغ زيادی وام ارزی با کارمزد هفت درصد گرفته و سپس به کارخانجات و متقاضيان و حتی بانک‌های خصوصی ايران وام می‌دهد و در اين بين با توافق با مشتريان بين چهار تا پنج درصد کارمزد می‌گيرد. همچنين شرکت به هرکس که متقاضيانی را معرفی نمايد درصدی از مبلغ وام را حق الزحمه می‌دهد. آيا کارکردن برای اين شرکت و يا وام گرفتن از آن اشکال دارد؟
اگر طبق قوانین اقتصادی ایران باشد، اشکال ندارد.