عنوان: تخفيف در برخورد با اطفال از جانب قاضي
سوال :

ـ از آنجا كه‌ در حقوق‌ عرفي‌ كشور ما و بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌، سن‌ّ رشد متعاملين‌ براي‌ ذكور و اناث‌ 18 سال‌ شمسي‌ تمام‌ دانسته‌ شده‌ و همين‌ طور در قوانين‌ جزايي‌ كشور ما و اكثر كشورها، اطفال‌ كساني‌ هستند كه‌ بيش‌ از 6 سال‌ تمام‌ و تا 18 سال‌ تمام‌ سن‌ّ دارند و بايد طبق‌ قانون‌ در دادگاه‌ اطفال‌ به‌ جرائم‌ آنها رسيدگي‌ شود، بفرماييد:

1) آيا حاكم‌ شرع‌ در محاكم‌ قضائي‌ مي‌تواند در احكام‌ كيفري‌ اين‌ افراد كه‌ از نظر شرعي‌ بالغ‌ هستند ولي‌ زير سن‌ّ قانوني‌ 18 سال‌ هستند، تخفيفاتي‌ قائل‌ شود؟

2) اگر جواب‌ منفي‌ است‌، با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ براي‌ بزهكاران‌ زير سن‌ّ 18 سال‌، رژيم‌ حقوقي‌ و كيفري‌ خاصّي‌ اعمال‌ مي‌شود كه‌ بيشتر مبتني‌ بر اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌ است‌ و اين‌ امر به‌ عنوان‌ عرف‌ قانوني‌ در سطح‌ بين‌ المللي‌ شناخته‌ شده‌ است‌، بفرماييد:

الف‌) آيا حاكم‌ شرع‌ مي‌تواند با توجّه‌ به‌ عناوين‌ ثانويه‌ (پيشگيري‌ از وهن‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامي‌ و نيز جلويري‌ از بهانه‌ جوئي‌ سازمان‌هاي‌ بين‌ المللي‌ و معاندين‌ اسلام‌ و نظام‌ اسلامي‌ و به‌ منظور عمل‌ اجمالي‌ به‌ تعهّدات‌ بين‌ المللي‌) در بعضي‌ از مجازات‌هاي‌ اين‌ دسته‌ تخفيف‌ قائل‌ شود؟

ب‌) آيا در موارد مذكور بين‌ پسر و دختر تفاوتي‌ وجود دارد؟

ج‌) آيا در موارد مذكور بين‌ حدّ و قصاص‌ تفاوتي‌ وجود دارد؟


پاسخ:

چون‌ قاضي‌ بايد از طرف‌ ولايت‌ فقيه‌ تعيين‌ شود مخصوصاً قاضي‌ منصوب‌ كه‌ مجتهد جامع‌ الشرايط‌ نيست‌ بنا بر اين‌ قضاوت‌ او بايد طبق‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ او داده‌ شده‌ عمل‌ نمايد و كوتاهي‌ از آن‌ ضوابط‌ و تجاوز از آن‌ ضوابط‌ جايز نيست‌.