عنوان: اگر ثابت شد که شهادت ناحق بوده

شرح:  اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.  در مسئله ديروز مرحوم محقق اين جور فرموده بودند كه اگر معلوم شد كه قاضى شاهدش شهادت ناحق بوده است فرموده كه حكم نقض مى‏شود ديگر خواه ناخواه هر خسارتى هم هست گردن آن شاهد مى‏آيد مثل اين كه در باب شهادات تا اينجا كه آمديم اين جور فهميده شد كه اگرحكمى از حاكم شد و بعدش بينه‏اى، اقرارى، رجوعى از شاهد پيدا شد حكم نقض نمى‏شود مثل اين كه مثلاً حاكم حكم كرد به واسطه يك بينه‏اى اين كه خانه مال فلانى است اما بعد از حكم بينه ديگر پيدا شد كه نه اين خانه مال خودش است مال او نيست، مشهور در ميان فقهاء گفتند حكم نقض نمى‏شود اگرهم اقرار بعداز اقرار آمد يا اقرار بعد از حكم آمد خانه مال اين كسى است كه در آن نشسته به واسطه شهادت به واسطه بينه قاضى حكم كرد اين كه اين خانه مال زيداست مثلاً و آن هم اقرار كرد يعنى صاحب يد اقرار كرد و خانه را ردّ كردند بعد اقرار بعد از اقرار آمد اين كه نه خانه مال خودم است يا به عكس گفتند باز هم حكم نقض نمى‏شود اگر هم بينه اقامه شد و بعد آن بينه از قولش برگشت باز هم گفته‏اند حكم نقض نمى‏شود. در بحثهاى سابق گفتم همه اينها خلاف قاعده است قاعده اقتضا مى‏كند اين كه حكم نقض بشود براى اين كه بينه‏اى بينه ديگر را خراب كرده تعارض مى‏كند تساقط مى‏كند و اين كه آن بينه اول حجت باشد نه دوم اين خلاف قاعده است همچنين اقرار بعد از اقرار خب دو اقرار با هم تعارض مى‏كندو ما بگوييم اقرار اول مقدم بر اقرار دوم خلاف قاعده است قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را و همچنين اگر بينه‏اى از قولش برگشت قاعده اقتضا مى‏كند تساقط را و اما اين كه بگوييم حرف اول درست است وحرف دوم نه خب اين خلاف قاعده است اما مثل اين كه مسلم پيش اصحاب است در باب حدود اگر شبهه‏اى جلو بيايد خب آن حدّ زده نمى‏شود نمى‏گويند هم حالا حكم نقض مى‏شود آن حدّ زده نمى‏شود به قاعده ادرء الحدود بالشبهات و اما در غير حدود مثل اين كه مسلم پيش اصحاب است كه آن بينه اول اقرار اول آن قول اول حجت است. قول بعدى ولو اقرار باشد ولو بينه باشد ولو رجوع بينه از قولش باشد كه آن هم يك نحو اقرار است اين سه تا اينجا فهميديم كه بعد الحكم اينها نمى‏توانند كار بكنندو يك رواياتى هم در مسئله بود روايات هم صحيح السند بود ظاهر الدلاله بود و حالا اگرهم اين روايات نبود يا روايت عليه آن هم بود بالاخره رسانديم بحث را به اينجا كه اين تسلم ميان اصحاب هست فقط مرحوم محقق يك جا ترديد داشتند كه همه به او حمله مى‏كردند مى‏گفتند اين ترديد براى چه؟ و آنجا كه حكم شده استيفاء نشده در آنجا اگر حد بود كه مى‏گفتند حد جارى نه، اما اگر غير حد بود مى‏گفتند فيه تردد اين كه اولى مقدم بر دومى باشد اما همين محقق بلافاصله مى‏گفتند اگر عين موجود باشد عين برنمى‏گردد بلكه آن شهادتهاى ناحق آن كسانى كه دامن به آتش زدند ولو اقرار باشد آنها بايد عوض آن عين را بدهند و اما اين كه بخواهيم بگوييم حكم نقض مى‏شود عين را مى‏گيرند مى‏دهند به صاحب عين فرموده‏اند نه لذا همه اينها چه دفع باشد چه رفع باشد مسلم پيش اصحاب است عرض كردم فقط تعجب هم كرده‏اند همه كه مرحوم محقق چرا راجع به قبل از استيفاء يعنى بعد الحكم قبل الاستيفاء چرا مرحوم محقق گفتند فيه تردد؟ نه بايد بگويند ترديدى نيست حكم نقض نمى‏شود به عبارت ديگر تا اينجا آمديم اين جورى شده كه اگر حاكم حكمى را بكند روى قواعد فقهى اين حكم اين آقاى قاضى، نقض نخواهد شد و حالا ضمان براى كى باشد و كى بايد چه بگويد و حتى مثلاً رسانده‏اند به اين جا كه بحث‏هاى بعد است اگرضمانى باشد و كسى نباشد ضمان را بدهد از بيت المال بايد بدهند و اما حكم حاكم نقض بشود نه تا اينجاها مثل اين كه حرف در مسئله نبود و همه‏اش هم خلاف قاعده بود يعنى همه قاعده اقتضا مى‏كند كه حكم نقض بشود اما سابقاً هم گفتيم مرحوم صاحب جواهر هم دو سه مرتبه اين جمله را فرموده‏اند شايد براى همين باشد كه مى‏خواهند فصل خصومت بشود و حالا كه حكم نشده ضمانات مال آن مقصرها و اما حكم قاضى نقض بشود نه اين تا ديروز. اما ديروز فرمودند كه اگر ثابت شد كه اين شاهدها بى خودى بودند حكم نقض مى‏شود كه مرحوم صاحب جواهر عرض كردم مسئله را برده‏اند آنجا كه قاضى علم پيدا بكند اين شاهدها ناباب بودند و چون علم پيدا كرده ايشان حتى ديروز عرض كردم مطالعه كرده‏ايد ديگر حتى ايشان مى‏فرمايند اگر به واسطه خبر ثقه قاضى علم پيدا كند گفته‏اند باز هم حكم نقض مى‏شود و اين فرمايش مرحوم محقق منافات دارد با حرفهاى گذشته يعنى بايد اين جور بگوييم اگربخواهيم بگوييم كه حرف هم در آن خيلى زده نشده ديده‏ايد صاحب جواهر كه از مسئله رد مى‏شوند اما اگرما بخواهيم يك قاعده درست بكنيم بايد اين جور قاعده درست بكنيم بگوييم كه حكم قاضى به واسطه بينه چه رسد خبر واحد به واسطه اقرار، اقرار خودش يا اقرار شاهدين اقرار عليه كه اسمش را مى‏گذارند رجوع به واسطه اين چيزها حكم حاكم نقض نمى‏شود الادر صورتى كه قاضى علم پيدا بكند اين كه حكمش بى جا بوده آن وقت اين هم مطلقا هم نمى‏گويند در ما نحن فيه راجع به شاهد علم پيدا كند شاهدها فاسق بوده‏اند مى‏فرمايند حكم نقض مى‏شود كه گفتم حتى به اندازه‏اى هم ديگر داغ شده كه مرحوم صاحب جواهر مى‏فرمايد ولو به واسطه خبر ثقه باشد آن وقت يك جمله مرحوم صاحب جواهر دارد مى‏فرمايد لا بالبينه اين را ديگرنمى دانيم يعنى چه؟ اين لا بالبينه را بايد معنا بكنيم اگر بينه آمد بينه نمى‏تواند بينه را از بين ببرد حكم نقض نمى‏شود بايد اين جور معنا بكنيم كه عبارت هم بد معنا مى‏شودو امااگر بخواهيم بگوييم كه اگر بينه قائم شد و قاضى علم پيدا كرد از خبر ثقه اگرعلم پيدا كرد حكم نقض مى‏شود، از بينه نه خب اين را هم نمى‏شود گردن صاحب جواهر گذاشت لذا صاحب جواهر مى‏فرمايد كه اگر ظاهر شد اين ثبت را به معناى ظهور معنا كنيم اگرظاهر شد اين كه اين بينه بى خود گفته اين شاهدها بى خود گفتند شاهد زور بودند آدمهاى مزور بودند منافق بودند مى‏فرمايد اگرظاهر شد حكم نقض مى‏شود قبلاً مى‏فرمودند اگر ظاهر شدحكم نقض نمى‏شود الا اين كه ظاهر شد به چه چيزى ظاهر شد به بينه به رجوع به اقرار به اين سه چيزكه پافشارى روى اين سه چيز داشتند گفتند حكم نقض نمى‏شود فقط يك جايش را مرحوم محقق اشكال داشتند آن كه حكم شده امااستيفاى عين نشده اما اين هم كه گفتيم تناقض است بلافاصله گفتند اگر عين موجود باشد حكم نقض نمى‏شود عين موجود است مى‏بينند اين خانه الان موجود است دست آن كسى است كه شاهدهاى تقلبى گفتند خانه مالش است ولى گفتند باز هم عين برنمى‏گرددد اما ضمان آور هست آن آقاى شاهد دروغ گو بايد جبران خسارت بكند اما اينجا مى‏فرمايد كه اگر ظاهر شد خب اين ظاهر شد به چه چيزى؟ صاحب جواهر مجبور شده گفته به علم قاضى آن وقت به علم قاضى ولو به واسطه خبر ثقه البته نگفته با قرائن با قرائنش را شما بگوييد اما گفته است لا بالبينه لا بالاقرار اگر قاضى علم پيدا كرد كه به واسطه بينه‏اى كه عليه بينه اول كه قاضى روى آن حكم كرده مى‏فرمايد حكم نقض نمى‏شود اگراقرار كرد آن مدعى اقرار كرد كه آقا اين خانه مال اين است باز هم مى‏گويند نقض نمى شود واما بينه نه اقرار نه علم قاضى آرى به شرطى كه از راه خبر واحد و امثال اينها درست بشود لذا مى‏گفتم مطالعه كنيد ببينيم اين عبارت را مى‏شود درست كرد يا نه بخواهيم اين جور بگوييم كه عرض كردم تحميل بكنيم بر مرحوم صاحب جواهر بگوييم مرادشان اين است كه اگر علم قاضى آمد حكم را مى‏تواند نقض بكند اما اگر بينه آمد اقرار آمد نه، علم قاضى حكم نقض نمى‏شود آن وقت حرف صاحب جواهر درست مى‏شود كه بالخبر الواحد البته مع القرائن )مع القرائن را نگفته‏اند( لا بالبينه و لا بالاقرار يعنى بينه نمى‏تواند حكم قاضى را از بين ببرد بينه عليه، اقرار هم نمى‏تواند بلكه آن حكم قاضى كه به واسطه بينه بوده آن حكم قاضى ممضى است اگر خسارتى هست ديگر بايد آن كسانى كه موجب خسارت شده‏اند خسارت را بپردازند اما اينجا مى‏فرمايد اگر علم قاضى آمد حكم نقض مى‏شود لذا مفيد للعلم معنايش همين است كه قرائنى در كار است و الا اگردو نفر شدند كه مى‏شود همان بينه لذا مى‏گويد لابالبينه و لا بالاقرار ديگر بايد همين جورى جواهر را معنا كنيم تا خوب در بيايد ديگر حالا حرف در اين است كه اين علم قاضى راهم ما سابقاً گفته‏ايم علم قاضى حجت نيست اصلاًاگر بينه هم نباشد اينجاها تعارض علم قاضى است و بينه، تعارض بين علم قاضى است و اقرار اگر اينها هم نباشد ما مى‏گفتيم اصلاًعلم قاضى حجت نيست آن كه در باب قضا و شهادات حجت است انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان قاضى علمش براى خودش وقتى روى تشك قضاوت نشست بايد روى بينه و روى ايمان برود جلو يا ديگر حالا اقرار هم از اين روايت نه از روايت ديگر بگوييم اقرار مدعا عليه و الا بخواهيم بگوييم با علم قاضى، نه، اما البته حرف من خلاف شهرت بود و مشهور گفته‏اند علم قاضى حجت است اما من نمى‏دانم علم قاضى حجت است آنجاها مى‏گويند آيا اگر با تعارض هم باشد باز هم مى‏گويند اين را من نمى‏دانم اما مرحوم محقق اينجا فرموده الا اينكه آقايان ديروز اين لو ثبت را جور ديگر معنا مى‏كردند كه گفتم خوب است كه اينها معنا مى‏كردند لو ثبت معنايش اين نيست علم قاضى، معنايش اين است كه امر هويدا بشود احتمال خلاف در آن داده نشود در باب اقرار، اقرار بعد از اقرار هر دو احتمال خلاف در آن هست در بينه‏ها هر دو احتمال خلاف درآن هست علم قاضى آن احتمال خلاف در آن هست اما يك جا پيدا مى‏شود احتمال خلاف در آن نيست كجا؟ مثل اين كه حكم كرده به واسطه شاهد اين زيد عمرو را كشته حالا مى‏خواهند زيد را بكشند ناگهان عمرو خودش آمد اينجاها يا به قول ايشان مى‏گفتند كه مال در خانه پيدا شد مثلاً يك طلائى بود حاكم به واسطه بينه حكم كرد كه اين طلا مال مدعى است و اتفاقاً در خانه شاهد پيدا شد مثلاً عين در خانه شاهد پيدا شد يعنى احتمال خلاف در آن نباشد خب اگر اين جور معنا بكنيم حرف صاحب جواهر معنا نشده اما حرف مرحوم محقق درست شده و عبارت مرحوم محقق را ببينيد اذا ثبت انهم شهود بالزور ثبت اى ظهر يعنى به واسطه بينه نه، به واسطه اقرار نه، به واسطه رجوع آن شهود زور نه، آنها حكم نقض نمى‏شود كه سابقاً گفتيم اما اذا ثبت انهم شهود بالزور صاحب جواهر مى‏گويد به علم قاضى اين حكم نقض مى‏شود نقض الحكم كه اين را اشكال كرديم گفتيم علم قاضى حجت نيست حالا حجت هم باشد به چه دليل مى‏گوييد حكم نقض مى‏شود براى اين كه حالا علم قاضى حجت اما در ما نحن فيه كه تعارض مى‏كند با بينه، تعارض مى‏كند با اقرار اين چرا حجت باشد؟ لذا اين هم نه. آقايان معنا مى‏كنند اين خوب است اذا اثبت انهم شهود بالزور يعنى ظهر نه به واسطه اقرار آن شاهدها نه به واسطه علم قاضى نه به واسطه بينه نه به واسطه خبر ثقه مع القرائن كه صاحب جواهر مى‏گويد بلكه اذا ظهر انهم شهود بالزور مثل اين كه در جلسه مثلاً ديدند كه اين دو تا هر كدام رشوه گرفتند و امثال اينها كه ثبت لا بالادله اين جور مى‏شود يعنى لا بالبينه و لا بالاقرار و لا برجوع الشهود الزور به اينها نه و لا بالعلم القاضى بلكه ظهر الحق كظهور ولاية على بن ابى طالب‏عليه السلام فردا روز عيد غدير، اين جورى شد مى‏گويند اگراين باشد آن وقت حكم نقض مى‏شود حالا دليلشان چيست؟ هم نقض مى‏شود حكم و استعيد المال و اگر نشود برگردانيم و ان تعذر غرّم المشهود ولو كان قتلاً ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود و اذا اقروا بالعمد او اقرووا بالسهو ديگر بحث بعدى است.  اگر اين جور معنا بكنيم عبارت را كه بايد هم اين جور معنا كرد آن وقت بايد دنبال دليل باشيم مثلاً دليل اين جور بگوييم القطع حجة لا تناله يد الجعل اثباتاً و لا نفياً. خب تا اينجا اگر بتوانيد دليل بياوريد و بگوييد علم در مقابل همه چيز قد علم مى‏كند القطع حجة لا تناله يد الجعل اثباتاً و لا نفياً با تشكر از اين كسانى كه ثبت را اين جور معنا كرده‏اند عبارت درست مى‏شود و اما اگر كسى مثل ما همين جا ايراد بكند بگويد العلم حجة لا تناله يد الجعل اثباتاً و لا نفياً ما اين را قبول نداريم العلم حجة به اين معنا كه علم مى‏نماياند واقع را شكى نيست ظاهراً علم مى‏نماياند واقع را ولى ممكن است شارع مقدس بگويد كه آقا علم در باب قضا و شهادات حجت نيست، حجت نيست به معنا اين كه من علم نمى‏خواهم آن كه مى‏خواهم بينه و ايمان مى‏خواهيم خب اگر شارع اين را بگويد بگويد از اين راه، نه قطع موضوعى اصلاً اين جمله مرحوم شيخ انصارى كه مى‏گويند القطع حجة لا تناله يد الجعل اثباتاًو لا نفياً مى‏گوييم در حجيتش قابل اين است كه رفعش بكند قابل اين است كه اثباتش بكند و اما مسلم است علم ذاتاً مى‏نماياند واقع را حالا در ما نحن فيه همين جور كه بينه مى‏نماياند واقع را اما احتمال خلاف هم در آن هست اقرار مى‏نماياند واقع را و احتمال خلاف در آن هست شارع مقدس آن را تتميم كشف كرده گفته حجت است و اما علم مى‏نماياند واقع را صد درصد گفته من اين را قبول ندارم در باب قضا و شهادات بلكه علم را نياور جلو، در باب قضا و شهادات بايد بينه و ايمان باشد خب اگر حرف من درست باشد حرف مرحوم محقق ديگر خراب مى‏شود و آن اين است كه در باب قضا و شهادات ما حكم حاكم مى‏خواهيم روى قواعد روى بينه، ايمان، اقرار اگرحكم بكند ديگر هيچ چيز نمى‏تواند اين حكم را از بين ببرد ولو يقين كه حتى راجع به عينش ببيند عبارت مرحوم محقق و اما لو حكم و سلّم المال للمحكوم له فرجعوا و العين قائمة الاصح انه لا تنقض و لا تستعاد العين اين عين عبارت مرحوم محقق بود ديگر و خانه را داده‏اند به فلانى با حكم بعد شهادت گفت من بى خود گفتم عين موجود است گفتند عين برنمى‏گردد بايد اين شهادتهاى زور شهادتهاى تقلبى بايد جبران خسارت بكنند پول خانه را بدهند به مدعا عليه و اما خانه‏اى كه دست مدعى است ديگر اين خانه برنمى گردد خب تقريباً ظاهرش همين است كه در حالى كه قطع بوده قطع متعارف اما باز هم مى‏فرمايد كه لا تستعاد العين اين هم تأييد حرف من است كه اين حرف مرحوم محقق اذا ثبت انهم شهود بالزور نقض الحكم بگوييم لم ينقض الحكم اما جبران خسارت مال كيست؟ مال هر كسى كه تقصير دارد.  حالا يك جمله آخر هم هست دو سه دقيقه وقت داريم اين دو سه جمله را هم عرض كنم كه مربوط به مسئله ششم نيست اما ذيل مسئله ششم آمده مى‏فرمايد ولو باشر الولى القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص على الولى دو شاهد شهادت دادند كه فلانى فلانى را كشته بعد حاكم حكم كرد قاتل را بكشيد قاتل را دادند دست ولى دم ولى دم قاتل را كشت بعد فهميدند شهادت شهادت زور بوده حالا در اين جا كى ضامن است؟ مى‏فرمايند ولىّ. ديگر نمى‏گويند آيابا آن دو تا شاهد چه بايد كرد آن شاهد زور حتماً بايد آن شاهدهاى زور تعزير بشوند بايد گردانده بشوند اين طرف و آن طرف بايد رسوا بشوند اما كى قاتل است و كى بايد قصاص بشود و كى بايد ديه بدهد؟ مى‏فرمايند ولىّ، اين آيا درست است يا نه؟ دائر مدار اين است كه شما دراين جا بگوييد كه مباشر اولى از سبب است ولو آن دو تا شهادت دادند و سبب شدند كه ولى بتواند بكشد اما مباشر چون ولى است و بى خودى كشته مباشر اولى از سبب، اگركسى اشكال بكند كه سبب اولى از مباشر اينجا نيست ديگر قصاص هم در كار نيست هر سه بايد ديه بدهند يعنى آن دو تا بينه و آن ولى دم بايد ديه بدهند براى اين كه هر سه تا جمع شدند براى كشتن يك كسى اين دائر مدار همان است كه شما حكم آن شهادت را يا حكم حاكم را سبب بگيريد و آن ولى دم را مباشر بدانيد و مباشر را اولى از سبب وقتى مباشر اولى از سب شد ديگر اگر تزوير باشد مباشر بايد كشته بشود آنها هم بايد تعزير بشوند.       وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.