عنوان: توارد شاهدین

شرح:  اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.  كتاب شهادات تمام شد الا اين كه ده بيست تا مسئله مرحوم محقق به عنوان طوارى در اين جا ذكر فرموده‏اند و معناى طوارى هم اين است كه قبلاً كليات گفته شده و اينها يك جزئياتى است كه بار بر آن كليات است و مسائل مسائل خوبى است ايشان اين طوارى را منقسم مى‏كند به دو قسم، قسم اول كه چهار تا مسئله است مربوط به توارد شهادتين است خب معلوم است كه اين دو تا شاهد بايد يك جور حرف بزنند به اين مى‏گويند توارد شهادتين، مثلاً او بگويد كه من شهادت مى‏دهم اين كه اين كتاب را زيد غصب كرده آن هم همين شهادت را بدهد من شهادت مى‏دهم اين كتاب مال عمرو است زيد غصب كرده به قول مرحوم محقق لفظ مناط نيست، معنا مناط است حالا يك دفعه آن مى‏گويد كه غصب كرده آن مى‏گويد كه به زور گرفته لذا از نظر لفظ لفظ هر چه مى‏خواهد باشد در آخر كار مى‏فرمايد يك كدام عربى مى‏گويند ديگرى فارسى مى‏گويد آن كه مهم است اين كه از نظر معنا دو تا شاهد يك حرف بزنند خب معلوم است اگردو تا حرف زدند اگر ضدين باشد كه همديگر را رد مى‏كنند هيچ و اما اگر ضدين نباشد مخالف باشد مثل اين كه مثلاً بگويد كه اين كتاب مال عمرو است زيد غصب كرده و من ديدم كه ديشب اين كتاب را غصب كرده و آن يكى بگويد كه نه اين كتاب خاص را، اگر بگويد همين كتاب خاص را من صبح ديدم كه اين غصب كرده خب با هم مى‏شود ضدين از نظر زمان دو جور حرف زدن آن مى‏گويد صبح اين كتاب آن مى‏گويد عصر يا شب اين كتاب خب با هم مى‏شوند ضدين نه آن مى‏تواند كار بكند نه آن مى‏تواند كار بكند توارد شاهدين به طورى كه همديگر را رد مى‏كند مثل توارد بينتين هم همين طور است دو تا بينه يكديگر را رد بكنند آن چيزى كه او مى‏گويد او ضدش را بگويد نقيضش را بگويد كه با هم جمع نشود خب معلوم است اينجا هم شاهدين بينتين نمى‏توانند كار بكنند و در واقع نه شاهدى داريم راجع به بينه هم بينه‏اى نداريم خب اين هم واضح است اگر توارد شاهدين به يك امرواحد با هم موافق از نظر معنا ولو از نظر لفظ با هم مختلف شهادت كار مى‏كند و اگر شهادت مخالف آن مخالف به طور نقيض يا به طور ضد همديگر را رد مى‏كنند اماگاهى مخالف به طور ضد نيست مثلاً يك شاهد مى‏گويد كه لباس ايشان را حتى خصوصيات را هم مى‏گويد عباى ايشان را ايشان غصب كرده آن يك نمى‏گويد عبا مى‏گويد قباى ايشان را اين آقا غصب كرده خب حالا اينها مخالف هستند اما ضدين نيستند وقتى ضدين نشد شهادت كامل نيست اگراين آقاى مدعى بخواهد شهادت را كامل بكند بايد يك بينه ديگرى شاهد ديگرى بيايد بگويد كه اين عبا را من ديدم غصب كرده يك شاهد ديگر هم بيايد بگويد كه من ديدم قبا را غصب كرده آن وقت هم عبا هم قبا از او گرفته مى‏شود درحقيقت دو تا بينه مى‏شود روى دو تا امرواحد و با هم تخالفى هم ندارد. چنانچه اگر شاهد ندارد مدعى مى‏تواند قسم بخورد حالا يك دفعه قسم مى‏خورد روى هر دو مدعى يك شاهد دارد مى‏گويد واللَّه اين عباى من را غصب كرده عباى من را برد قباى من را هم برد دو تا قسم مى‏خورد خب دو تا قسم دو تا شاهد هم عبا را از او مى‏گيرند هم قبا را و اگر قسم روى احدهما بخورد آن شهادت كامل مى‏شود عبا را مى‏گيرند قبا را نمى‏گيرند براى اين كه پرونده ناقص است اگر قسم روى هيچ كدام نخورد و روى هيچ كدام هم شاهد ديگر نياورد چون كه شاهد واحد است خب حكم نمى‏تواند قاضى بكند براى اين كه يك شاهد است روى عبا، يك شاهد است روى قبا هيچ كدام هيچ، يعنى به معنا اين كه شهادت كامل نيست نه عبا گرفته مى‏شود، نه قبا گرفته مى‏شود اين جمله‏اى كه من عرض كردم مرحوم محقق چهار تا مسئله‏اش مى‏كنند اما همين است گاهى مثال مى‏زنند مسئله اولش مثلاً به اعتبار متعلق گاهى مثال مى‏زنند به عنوان اختلاف در خصوصيات نمى‏دانم حالا چرا چهار تا مسئله‏اش كرده‏اند؟ اما اين چهار تا مسئله برمى گردد به همين عرضى كه من كردم اگرمرحوم محقق روى توارد شاهدين يك مسئله كرده بودند و اين مسئله را اين جور كه كردم فرموده بودند ديگر احتياج به اين حرفها و احتياج به اين چهار تا مسئله نداريم يك دفعه برمى گردد به ضدين، برمى گردد به نقيضين خب آنها برمى گردد به اين كه اين دو شاهد همديگر را دارند رد مى‏كنند لذا هر كجا كه دو تا شاهد شهادت دادند اما همديگر را رد كردند مثل اين كه مى‏گويد مثلاً عباى زرد در ساعت معين در صبح عبا مال ايشان بود برد آن مى‏گويد همين عباى زرد با اين خصوصيت شب برد خب با هم تعارض مى‏شود تساقط مى‏شود هيچ اما گاهى يك كدام مى‏گويد عباى زرد را من ديدم از اتاقش برد يك كدام ديگر مى‏گويد عباى مشكى را من ديدم از اتاقش برد خب با هم مخالفت ندارند نه آن آن را رد مى‏كند نه آن آن را رد مى‏كند الا اين كه شهادت ناقص است براى اين كه عباى سياه دو تا شاهد مى‏خواهد عباى زرد هم دو تا شاهد مى‏خواهد و اين يك شاهد دارد و چون يك شاهد دارد اگر يك شاهد ديگر بياورد براى عباى زرد يك شاهد ديگر بياورد براى عباى مشكى هم عباى مشكى و هم عباى زرد را مى‏گيرند از آن دزد، پولش را مى‏گيرند اگر نمى‏توانند عين را بگيرند و اگر هم شاهد ندارد قسم روى هر دو مى‏خورد هم عباى زرد را مى‏گيرند هم عباى مشكى را اگر يك قسم بخورد براى يك كدام پرونده تام مى‏شود شهادت كامل مى‏شود اگر هم قسم روى هيچ كدام نخورد براى هيچ كدام هم بينه نداشته باشد خب معلوم است شاهد واحد نمى‏تواند كار بكند عرض كردم نبايد مرحوم محقق اينجا را توارد شهادتين را چهار تا مسئله كرده باشدبايد اين جور فرموده باشند در توارد شهادتين لفظ مناط نيست لفظ هر لفظى باشد معنا مناط است اين معنا گاهى متحد هستند با هم شهادت تام مى‏شود گاهى مختلف هستند با هم آن اختلاف گاهى ضدين هستند نقيضين هستند همديگر را طرد مى‏كنند هيچ، نه آن حجت است نه آن حجت است تعارضا تساقطا گاهى هم ضدين نيستند نقيضين نيستند با هم مخالف هستند و معناى مخالف خب خوانده‏ايم در منطق اين كه با هم جمع مى‏شوند حالا كه با هم مخالف شدديگر هر دو كه شهادت مى‏دهند شهادتها ناقص است بايد ضميمه بشود دو شاهد ديگر يك شاهدديگر تا مطلوب اثبات بشود يااين كه دو تا قسم يا يك قسم تااين كه مطلوب بشود اثبات اگر نه قسم بخورد نه بتواند شاهد بياورد دو تاشاهد بينه نيست ناقص است براى آن عبا ناقص است براى آن قبا هم ناقص است هيچ اين خلاصه حرف است على الظاهر اين چهار تامسئله چيزى نداردو نبايد ايشان چهار تامسئله‏اش كرده باشند اين قسم اول از طوارى اسمش را مى‏گذارند توارد شهادتين.  و اما قسم دوم از طوارى يعنى از آن مسائلى كه جزئى است اما كلياتش قبلاً گفته شده و اينجا مى‏خواهيم به عنوان طارى مى‏خواهيم مسئله بگوييم در حقيقت و تطبيق كبرى بكنيم بر صغرى تطيبق كلى بكنيم بر مصداق، چند تا مسئله فرموده‏اند همه مسائلش هم بسيار مفيد است اما قبلاًكلياتش گفته شده.  مسئله اول اين كه اگر شاهد شهادتش را داد و قبل از آن كه قاضى حكم بكند مُرد آيا قاضى مى‏تواند حكم بكند يا نه؟ خب آرى براى اين كه منعى از براى حكم قاضى نيست او بينه عادل مى‏خواسته بينه عادله پيدا شده پاك نشود كردند هردو اين خانه مال زيد است حالامثلاً آن كسى كه غصب كرده عصبانى شد و چاقو را گرفت هر دو را كشت، حالا آيا قاضى مى‏تواند حكم بكند خانه مال عمرو است يا نه؟ اين ذواليد غاصب است يا نه؟ خب بله براى اين كه شاهد شهادت داده مقتضى موجود است مانع هم مفقود است مرگ موجب نمى‏شود اين كه اين از بين برود اگر بخواهيم بگوييم كه حكم نمى‏تواند بكند بايد بگوييم حيات شرط در شهادت است و ما سابقاً كه شرايط شهادت راگفتيم حيات را ديگر در وقت حكم شرط ندانستيم خب مسئله واضح است تقريباً يك تطبيقى است اينجا آن كبراهاى قبل كه يشترط فى الشهادة امور در آنجاها اثبات شده بنابراين در اين جاهم يك فرعى فرموده‏اند فرع هم ظاهراً حرف ندارد.  مسئله دوم اين كه شهادتش را دادو فاسق شد آيااين شهادت به درد مى‏خورد يانه؟ مرحوم محقق نمى‏دانم چرا اختلاف فتوى دارند؟ سابقاً مى‏گفتند نه اما آنجا فسق و كفر را با هم مى‏فرمودند اينجا فسق را مى‏گويند و مرحوم صاحب جواهر كفر را پهلويش مى‏گذارند آن وقت اينجا مى‏فرمايند خب بله مقتضى موجود است مانع هم مفقود است براى اين كه آن وقتى كه شهادت داد عادل بودو حالا كارى با او نداريم كه فاسق شده يا نشده كافر شده يا نشده ما شهادت عادل مى‏خواهيم شهادت عادل بود مثل مردن چنانچه در مردنش گفتيم حالا اين هم در حقيقت مرده است مرده روح است فاسق شده كافر شده همين طور كه در ميتش اشكال نمى‏كنيم در فسق و كفرش هم بايد اشكال نداشته باشد اينجا خيلى جزماً مى‏فرمايند كه اشكال ندارد بله گفتم اينجا مرحوم محقق فقط فسق را مى‏گويند و مرحوم صاحب جواهر كفر را اضافه مى‏كنند شايد در نظر مبارك مرحوم محقق همين بوده كه اگر كافر بشود شهادت نه اگر فاسق بشود شهادت آرى ولى وجهى ندارد آن وقت تناقض ديگر در كلام نيست فقط اشكال اين است كه چه فرقى مى‏كند بين اين كه فاسق بشود يا كافر بشود؟ عبارت مرحوم محقق اين است لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما بعد علت هم مى‏آورند لان المعتبر بالعدالة عند الاقامة و اين اقامه شهادت شده ديگر تفاوتى هم نيست قبل الحكم يا بعد الحكم شهادت را داد اقامه شهادت كرد عادل بود بعد فاسق شد يا كافر شد مثل اين كه شهادت را داداقامه شهادت شد هنوز حكم نشده كافر شد بعد ازحكم هم همين است ديگر آن به طريق اولى، شهادت را داد آن قاضى هم حكم كرد بعد اين آقا كافر شد وجهى از براى فساد نيست اما مرحوم محقق ترديد داشتند سابق اما اينجا ديگر ترديد ندارند.  لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لان المعتبر بالعدالة عند الاقامة. آن وقت اين عبارت را بعدش هم دارند سابقاً هم داشتند نعم لو كان حقا للَّه تعالى كحد الزنا لم يحكم لانه مبنى على التخفيف و لانه نوع شبهة سابقاً هم همين طور بود كه در حق اللَّه مثل حد زنا البته حق اللَّه هم نه، همان حد در حدّ زنا و ساير حدود كه وقتى كه قاضى حكم مى‏كند حاكم شرع يا خود آن قاضى بايد حكم را اجرائ بكند اگر حدود باشد اين هر كجا يك شبهه آمد جلو حد ديگر جارى نيست ادرء الحدود بالشبهات كه سابقاً صحبت كرديم گفتيم اين ادرء الحدود بالشبهات حكومت دارد بر همه باب قضاو شهادات البته در حدود، اينجا هم مى‏فرمايند كه ما از روح قضاوت اسلام مى‏فهميم كه در حدود تخفيف، سخت‏گيرى نه اگر بشود اگر اين حد را جارى نكند حاكم اين حد را بايد جارى نكند وضع للتخفيف شايد هم همان رواياتى كه قبلاً خوانديم كه اميرالمؤمنين‏عليه السلام اگر مى‏آمد اقرار مى‏كرد اول نسبت ديوانگى به او مى‏داد بعد بالاخره ردش مى‏كرد كه برود ديگر نيايد دفعه دوم اگر آمد باز مسخره‏اش مى‏كردند گوش به حرفش نمى‏دادند تا برود ديگر نيايد روانه‏اش مى‏كردند برود دفعه سوم آن وقت دفعه چهارم اگرخريت مى‏كرد ديگر حضرت مجبور بودند روى اين نفهم حد را جارى بكنند لذا مى‏فهميم كه در باب حدود تخفيف است اين يك حرف كه آقاى قاضى بايد دستش باشد كه هر كجا بتواند حد را جارى نكند كه اسمش را مى‏گذارند قاعده تخفيف، هر كجا بتواند جارى نكند بايد جارى نكند از آن طرف هم يك قاعده دستش دادند گفتند ادرء الحدود بالشبهات و من جمله اينجا ممكن است زنده بودن تا بعد الحكم شرط باشد ولو اين كه قواعد به ما مى‏گويد شرط نيست ظواهر به ما مى‏گويد شرط نيست اما اين احتمال نيش غول، اين احتمال غير حجت وقتى بيايد درء مى‏شود يعنى قابل اين است كه اين حد جارى نشود ادرء الحدود بالشبهات حدود را بگذاريد كنار به چه چيزى؟ به چيزى كه حجت نيست به احتمالٌ ما كه اسمش را مى‏گذارند شبهه. مظنه آن طرف است احتمال اين طرف است عمل به احتياط بكن احتمال خيلى ضعيف است اما چون محتمل قوى است عمل نكن همان احتمال ضعيف را بگير و حد را نزن از جاهايى كه بعضى اوقات احتمال خيلى ضعيف است چون محتمل قوى است بايد احتياط كرد در باب حدود است خب اينجا خيلى حرف عالى است و اما سابقاً كه اشكال مى‏كردند ديگر حالا هرچه بود گذشت اما الان خيلى خوب است لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما لان المعتبر بالعدالة عند الاقامة نعم لو كان حقاً للَّه تعالى كحدّ الزنا لم يحكم لانه مبنى على التخفيف و لانه نوع شبهه. اين تا اينجا.  بعد يك جمله ديگر دارند كه اين باز هم يك تناقض با حرفهاى سابق است و آن اين است كه اگرحدّ قذف شد اگر قصاص شد ايشان اينجا مى‏فرمايند كه و الحكم فى حدّ القذف و القصاص تردد اشبهة الحكم لتحقق الحق الآدمى به سابقاً نمى‏گفتند ما هم نمى‏گفتيم اگر يادتان باشد مى‏گفتيم كه در حد قصاص ولو حق آدمى در آن است اما ذو جنبتين است دو جهت دارد آن كه مربوط به حق اللَّه است هيچ آن كه مربوط به حق الناس است آرى لذا در باب سرقت مى‏گفتيم كه مثلاً همين جاها در باب سرقت حدّش نه، اما گرفتن مال براى آن كسى كه حقش رفته آرى لذا مى‏گفتيم مثل حد قذف و حد سرقت و حد قتل و قصاص اينها دو جنبتين است آن كه مربوط به اللَّه تبارك و تعالى است يعنى حد آن كه حدّ است نه و اما آن كه مربوط به حق آدمى است آرى اما اينجا و الحكم فى حدّ القذف و القصاص تردد الشبهه الحكم كه قاضى حكم مى‏كند چرا؟ لتحقق حق الآدمى به بايد معمولاً اين جور فرموده باشند كه و الحكم فى حد القذف و القصاص تردد اشبهه التفصيل بين حق الناس و حق اللَّه، حق اللَّه نه، حق الناس آرى اما نمى‏فرمايند.  على كل حال فرمايش ايشان درست نيست كه ما بخواهيم در حد قصاص بگوييم كه اگر اين دو شاهد كافر شدند فاسق شدند اين حد را مى‏تواند جارى كند يعنى مى‏تواند بكشد شايد مثلاً قصاصش را بگوييم كه مبدل به ديه حرفى است كه آن هم وجهى ندارد كه بگوييم در قصاص نه اما ديه آرى براى اين كه در قصاص چون كه حدود اللَّه است حداللَّه است همان قاعده ادرء الحدود بالشبهات دو شاهد شهادت دادند راجع به قتل و فاسق شدند آن اولياى دم بخواهند اين را بكشند نه چرا ادرء الحدود بالشبهات اما اگر بخواهند ديه بگيرند ارى چرا؟ براى اين كه حق الناس است و دو تا شاهد هم شهادت داده‏اند هيچ اشكال هم در باب شهادت از نظر قضاوت نيست. اينها را سابقاً همه‏اش را صحبت كرده‏ايم اگر يادتان باشد و اينجا نمى‏دانم چه جور شده؟ گفتم مرحوم محقق در حالى كه اين مسائلى كه الان داريم مى‏گوييم خيلى از اين مسائل قبلاً همين نزديكى‏ها گفته شده اما اين اختلاف فتوى ديگر هست اين جور كه اختلاف دارندولى حق در مسئله اينجا اين است كه آن لانه مبنى على التخفيف و لانه نوع شبهه بگيريم اين را و برويم جلو هر چه حد شد همين است حالا حد زنا باشد يا حد لواط باشد حد القذف باشد حد القصاص باشد يا حد سرقت باشد يا امثال اينها. آن وقت حرف مى‏ماند در اين كه آقا آن ادرء الحدود بالشبهات حد را بينداز اما ديگر راجع به حق الناس كه ادرء الحدود بالشبهات ندارد ديگر خب قضاوت شده روى قضاوت حكم بكن دست را نبر مال مردم را بگير بده اين هم مسئله دوم.  مسئله سوم كه اين هم يك مقدار مسئله مشكلى است اما اجماع در مسئله هست و آن اين است كه دو تا شاهد شهادت دادند اين خانه مال زيد است مثلاً آن وقت زيد مرد اين خانه رسيد به اين دو تا شاهد آيا قاضى مى‏تواند حكم كند يا نه؟ اگر قاضى حكم كرده باشد اين حكمش نافذ است يا نه؟ خب مرحوم محقق مى‏گويند نه، چرا؟ براى اين كه مدعى مى‏شود بينه، بينه مى‏شود مدعى و مدعى بخواهد شهادت بدهد شهادت مدعى براى خودش كه معلوم است نمى‏شود مدعى بايد غير شاهد باشد شاهد غير مدعى باشد ايشان دليل هم نمى‏آورد اين حرفى كه من عرض مى‏كنم مرحوم صاحب جواهر از مرحوم صاحب مسالك نقل مى‏كنند اما مسئله را مرحوم شهيد مى‏فرمايد كه اتفق جميع اصحابنا على ذلك لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما مى‏فرمايند لم يحكم لهما بشهادتهما منجزاً ايشان مى‏فرمايند كه لم يحكم من نوشته‏ام قال فى الجواهر عن المسالك اتفق جميع الاصحاب عليه چرا؟ لانه لا يحكم للمدعى بشهادته آيااين حرف درست است؟ براى اين كه مدعى نمى‏تواند براى خودش شهادت بدهد اين درست است اما ما نحن فيه كه اين جور نيست ما نحن فيه در وقتى كه شهادت ميداد مال غير بود لذا مدعى بينه منكرو حكومت همه همه موجودبود مقتضى موجود بود مانع هم هيچ در كار نبود اگر اين آقا دق نكرده بود براى اين كه خانه را از او مى‏خواهند بگيرد اگردق نكرده بود اگر آبرويش نريخته بود خب هيچ قاضى حكم مى‏كرد و خانه را هم مى‏داد به او بعد از حكم هم اگرمى مرد ارث مى‏رسيد به اين دو تا شاهد بنابراين دروقتى كه اقامه شهادت بوده مدعى شاهد، شاهد مدعى نبوده كه مرحوم صاحب جواهر از مسالك نقل مى‏كند و قبول مى‏كند بلكه آن موقع مدعى غير شاهد بوده شاهد غير مدعى بوده.  )سابقاًتصريح كردند گفتند هيچ اشكال ندارد حتى شهادت پدر براى پسر،  پسر براى پدر اينها را روايت هم داشتيم گفتند هيچ اشكال ندارد ديگر حالا على كل حال آن مسئله را نياوريد اينجا فرض اين است كه اشكال ندارد(  خب در وقتى كه آقاى مدعى مى‏گويد اين خانه مال من است خانه هم ذواليد است يك كسى كه در آن خانه نشسته دو تا شاهد مى‏آورد حتى دو تا پسرهاى همين آقا كه در خانه نشسته عليه او شهادت مى‏دهند مى‏گويند بله اين خانه مال اين آقاست خب الان مدعى غير شاهد است شاهد هم غير مدعى است آن مدعا عليه هم غير آن شاهدها هستند غير مدعى شهادت هم هست آقاى حاكم مى‏خواهد حكم بكند ناگهان آن مى‏ميرد خب خانه مى‏رسد به اين دو نفر، به اين دو نفر كه شهادت دادند خب حالا خانه مى‏رسد به اين دونفر قاضى بايد حكمش را بكند براى اين كه در وقتى كه شهادت مى‏خواهد بدهد مدعى غير شاهد بود شاهد هم غير مدعى بود اما مى‏گويند لم يحكم چرا؟ مرحوم محقق دليل نمى‏آورند معمولاً فقهاء و قدماء و اينها هم دليل نياورده‏اند عمده كه دركلمات ديگران هم ديده مى‏شود عمده همين جمله صاحب مسالك است كه مرحوم صاحب جواهر نقل مى‏كنند اين كه حالا كه مى‏خواهد حكم كند مدعى شاهد است شاهد مدعى است پس نمى‏تواند حكم بكند، لذا ما مى‏گوييم آقا نه، مدعى غير شاهد است شاهد هم غير مدعى است براى اين كه آن وقتى كه اقامه شهادت مى‏كرد شاهدها غريبه بودند مدعى غير شاهد بود شاهد غير مدعى بود حالا كه آن كه عليه او حكم كرده‏اند مرد اين خانه رسيد به اين دو نفر شاهد حالا اگر بخواهند اقامه شهادت بكنند نمى‏شود چرا؟ براى اين كه شاهد همان مدعى است مدعى همان شاهد است نمى‏شود. شاهد بايد غير مدعى باشد بنابراين ظاهراً مسئله هيچ اشكالى ندارد فقط همين جمله مرحوم صاحب مسالك است كه مى‏فرمايند اتفق جميع الاصحاب على انه لم يحكم اگر بترسيم از اين كه بايد بترسيم خب هيچ فضولى موقوف و اما اگرنترسيم كه نبايد بترسيم خب قاعده اقتضا مى‏كند كه يلزم عليه الحكم براى اين كه شاهد غير مدعى است مدعى غير شاهد است. مسئله چهارم براى فردا.       وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.