اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل
عقده من لساني يفقهوا قولي.
بحث در اين
بود كه اگر مال، رأس در المال در مضاربه غصبي در آمد، مال غير درآمد آيا در يان
باره چه بايد گفت؟
مرحوم سيد
مسئله را منقسم كرده‌اند به سه قسم:
يك قسمت اينكه
رأس المال در دست عامل تلف شده باشد.
يك قسمت هم
اينكه، علاوه بر اينكه تلف نشده ربحي هم برده است.
صورت سوم
اينكه تلف نشده، ربحي هم نبرده است.
آنجا كه تلف
شده باشد مرحوم سيد فرمودند كه هر دو ضامن هستند هم مضارب، هم عامل مي‌تواند به كل
واحد مراجعه بكند.
در اينجا ما
اشكال داشتيم كه اگر هر دو عالم باشند قاعده تعاقب ايادي اقتضا مي‌كند كه چنين
باشد. و اما اگر عامل جاهل باشد و مال در دست او تلف شده باشد و آن مضارب عالم
باشد به اينكه مال دزدي است در اينجا نمي‌شود بگوييم مراجعه كند به عامل. حتماً
بايد مراجعه كند به مضارب و پولش را از مضارب بگيرد و اين عامل يدش، يد اماني است
در حقيقت، يد عدواني نيست و چون يد عدواني نيست بنابراين اصلاً ضامن نيست «من اتلف
مال الغير» نمي‌گيرد اينجا را. اما درباره مالك هم عالم است و هم گول زده است جاهل
را و چون گول زده آن جاهل را بايد بگوييم كه در اينجا فقط پول را از مضارب بايد
بگيرد و اما از عامل نه. چنانچه ديگر اين را ديروز نگفتيم و امروز بگوييم اگر قضيه
عكس شد عامل مي‌داند اما مضارب نمي‌داند. عامل مضارب را گول زده مثلاً كه ربا است
و پولي كه از پدرت برداري طوري نيست، يا به پدر گفته پولي كه از پسرت برداري طوري
نيست پول را بردار به من بده تا مضاربه كنم. و مضارب گول خورد، عامل گولش زد، در
اينجا قضيه به عكس مي‌شود بايد بگوييم كه آنكه ضامن است عامل است براي اينكه عمداً
مال را به هدر داده است و يدش هم يد اماني نيست يد عدواني است اما مضارب چون گول
خورده است لذا ضمان ندارد ضمان به گردن عامل است نه به گردن مضارب.
در جايي كه هر
دو عالم باشند بله تعاقب ايادي مي‌گويد به هر كدام مي‌خواهي مراجعه كن. آنجا كه
احدهما عالم باشد و ديگري جاهل باشد چونكه آن عالم غارّ است و گول زده است بايد
بگوييم به او بايد مراجعه بشود اما آنكه جاهل بوده نه. و اگر هر دو جاهل باشند باز
مراجعه به عامل نه، براي اينكه گول خورده است، يدش يد اماني است، عدواني نيست اما
مضارب ولو جاهل است چون دزدي كرده، ضامن است مي‌خواهد جاهل باشد مي‌خواهد عالم. مي‌خواهد
ساهي باشد مي‌خواهد عامد. اين خلاصه حرف است، هذا كله اگر مال تلف بشود.
و اما اگر نه
تنها مال تلف نشده، ربح هم برده است خب اين ربح مال كيست؟
مرحوم سيد فرمودند
اين ربح همه‌اش مال مالك مال است و اين دو نفر مضارب و عامل هيچ.
اگر عالم
باشند حرف مرحوم سيد خيلي خوب است كه نه اين، نه آن و همه اين پول مال آقاي مالك
مال است.
و اگر عامل
جاهل به امر باشد خب اگر جاهل شد در اينجا ديروز مي‌گفتيم باز آن معناي غرور جلو مي‌ايد
يعني به آن مضارب مي‌گويند سودها مال مالك، خسارت را هم تو بايد بدهي. خسارت چيست؟
يك سال اين عامل كار كرده است، لذا خسارت را از مضارب مي‌گيرند و به عنوان اجره
المثل مي‌دهند به عامل.
اگر قضيه به
عكس شد يعني عامل عالم به كار بوده است خب معلوم است عملش را هدر داده است – مرحوم
سيد مي‌فرمايند تبرع، خب تبرع نيست. عملش را هدر داده است يعني در راه دزدي در راه
حرام مصرف كرده، خب معلوم است عامل هيچ نمي‌بردو آن مضارب هم هيچ، همه اموال مال
مالك اصلي است.
حالا حرف در
اين است اگر مضاربه را امضاء كرد يعني من قبول دارم هر چه كردي. ديروز عرض مي‌كردم
اينكه مرحوم سيد مي‌فرمايند كه اگر امضاء كرد معامله صحيح است و همه پولها مال آن
آقاست و عامل هيچ، مي‌گفتم اين درست نيست براي اينكه اين امضاي معامله يعني مضاربه
امضاء شد و وقتي كه مضاربه امضاء شد حصه را همين طور كه خودش مي‌برد، همن طور كه
مالك اصلي حصه مي‌برد همان حصه قرارداد را بايد بدهيم به عامل. (وقتي امضاء كرد
يعني معامله‌ها صحيح يعني مضاربه صحيح. مضاربه صحيح يعني بهره‌ات را ببر) و اينكه
مرحوم سيد مي‌گويند نه علي الظاهر وجهي ندارد. اينكه مرحوم سيد مي‌فرمايند كه آن
مالك اصلاً بدهكار نيست و معامله فضولي است و قبول كرده، مي‌گوييم كه خيلي خب
معامله فضولي را قبول كرده يعني مضاربه را قبول كرده، مضاربه قبول كردن التزام به
شيئ التزام به لوازم است ديگر خواه ناخواه بايد حصه عامل را كه با مضارب قرارداد
بسته بدهد اين هم قسم دوم.
حالا علي كل
حال اينكه مرحوم سيد مي‌گويند مالك هيچ نبايد بدهد ما مي‌گوييم اگر معامله را
امضاء بكند حتماً بايد چيز بدهد حالا يا اجره المثل اگر مضاربه را امضاء بكند كه
معمولاً مضاربه امضاء مي‌شود يا اجره المثل اگر مضاربه را امضاء نكند و اصل
معاملات را امضاء بكند.
صورت سوم
اينكه اصلاً سودي نبوده، خب اصلاً سودي نبوده حالا راجع به مالك چه بايد
بگوييم؟راجع به مضارب چه بايد بگوييم؟ راجع به عامل چه بايد بگوييم؟
راجع به مضارب
كه معلوم است ولو اگر جاهل باشد هيچ به او نمي‌دهند براي اينكه مال نداده تا چيزي
به او بدهند اگر هم عالم بوده كه معلم است ديگر دزد بوده است و «يؤخذ باشدّ
الاحوال» آن مضارب برود كنار.
و اما آن مالك
كه پول را داده اين چه؟ آيا مي‌تواند بگويد كه اين پول من يكسال پيش تو بوده و
بايد يك چيزي به من بدهي؟ در اينجا دو صورت است: يك دفعه قدرت خريد تغيير نكرده،
نمي‌تواند. براي اينكه پولي از او برداشت كرده‌اند و ضامن همان پول است و همان پول
را مي‌دهند. بنابراين آقاي مالك پولش را مي‌گيرد و حقي ندارد براي اينكه ربحي در
كار نبوده است.
و اما اگر
قدرت خريد تغيير كرده باشد، يك سال پولش پيش اينها بوده و آن وقتي كه دزدي كرد مي‌شد
با اين پول يك خانه خريد الان نصف خانه مي‌خرند و پول روز نصف شده، قدرت خريد نصف
شده، اين آيا مي‌تواند بگويد كه قدرت خريد مرا بده؟ من ميگويم بله.
مشهور در ميان
فقهاء همه جا قدرت خريد را مي‌گويند؟ نه، و من سابقاً با هم مذاكره كرديم ميگويم
قدرت خريد حتماً بايد مراعات بشود چه در مهريه باشد چه در دزدي و امثال اينها
باشد، بله در قرض الحسنه نه، براي اينكه اصلاً قرض الحسنه يعني اينكه ضرر بكند و
قدرت خريد كم بشود قرض الحسنه اين همه ثواب به آن مي‌دهند براي اين است كه همان
پولي را كه داده همان پول را بگيرد لاغير. و اما غير از قرض الحسنه در قدرت خريد
ما مي‌گوييم، لذا مهريه اگر مثلاً 30 سال قبل 10 هزار تومان بوده و با 10 هزار
تومان يك خانه مي‌دادند الان اگر بخواهد مهريه را بدهد بايد يك خانه بدهد. اينجا
هم همين طور است (قرض الحسنه يعني ضرر، قرض الحسنه يعني مثل دادن يعني عين پول را
گرفتن و عين پول را دادن و اگر هم با آن كار كرده مال آن كسي است كه قرض كرده، اگر
سودي برده مال اوست، ضرر برده مال اوست، هر چه، بالاخره مي‌گويند كه همان كه دادي
همان را بگير) در قرض الحسنه كسي نگفته مسلم ضرورت است كه در قرض الحسنه مثل بايد
داد و اما در انجا كه قرض الحسنه نباشد مثل يد اماني اگر يد اماني شد ديگر به او
نمي‌گويند كه مثلاً شما 10 ميليون گذاشته‌اي پيش يك كسي، يك سال ديگر مي‌روي مي‌گويي
بده خب الان اين يد اماني است بخواهي بگويي قدرت خريد بده معلوم است غلط است بايد
بگوييم مثل بده، همان كه پيش تو است همان را بده و در باب اجاره و در باب رهن،
خانه را رهن داده به 10 ميليون و اجازه تصرف داده حالا كه اجازه تصرف داده اين پول
امانت است دو سال، سه سال ديگر مي‌آيد مي‌گويد پولم را بده، رهن را فك بكنيم خب مي‌دهد
و آن دو، سه ميليون هم ولو قدرت خريد خيلي كم شده هيچي. در انجاها كه يد اماني
باشد مثل باب اجاره و باب رهن و باب وديعه و باب امانت آنجاها نه چونكه پول در
حقيقت مال آن است و آنجاها هم كه قرض الحسنه باشد نه، و اما آنجاها كه قرض الحسنه
نيست و پول هم وديعه نيست اگر پولي پيش كسي باشد البته كوتاهي از طرف آن مديون
باشد- يك دفعه كوتاهي از طرف مديون نيست از طرف دائن است آن نه، قدرت خريد را خودش
از بين برده است- در ما نحن فيه كه يد اماني نيست اينجا بايد بگوييم اگر قدرت خريد
تفاوت كرده بايد جبران بشود و اما اگر قدرت خريد فرقي نكرده 10 ميليون از او
دزديده‌اند حالا هم 10 ميليون بايد به او بدهند. خب اين هم راجع به مالك پول.
و اما عامل
آيا عامل مي‌تواند به آن مضارب بگويد چيزي به من بده؟ اگر عالم باشد نه، چونكه
خودش شريك دزد است و اما اگر جاهل باشد مي‌شود يا نه؟ ما اينجا مي‌گوييم مي‌شود.
مرحوم سيد مي‌فرمايند نه. مي‌فرمايند مثل آنجاست كه مثلاً با مال خودش مضاربه كرده
و به جايي نرسيده پس اعمالش هيچ. عرض مي‌كنيم اينجا با ما نحن فيه تفاوت مي‌كند يك
دفعه يك كسي كاسبي مي‌كند يك سال و سودي نمي‌برد خب هيچ. حتي اگر يك پولي را
دزديده‌اند كه الان گفتيم اما قدرت خريد تفاوت نمي‌كند همان قدرت خريد، آن هم هيچ،
اما ما نحن فيه يك حرف ديگر در كار است و آن اين است كه آقاي مضارب اين عامل را
گول زده است اين را چه كنيم؟ ديگر خواه ناخواه جبران گولش را بايد بكند و اين يك
سال را كه اين روي آن كار كرده بايد جبران بكند براي آن گول. در باب سود و در باب
عمل خب فقهاء گفته‌اند مثلاً اگر يك كسي را گرفتند و زندان كردند و يك سال زندان
اين ظالم بود حالا رهايش كردند خب گناه بزرگي كرده اما حالا اين بگويد يك سال مرا
زندان كردي فقهاء گفته‌اند نه، اين ضمانت ندارد براي اينكه تصرف در چيزي نكرده،
اتلاف چيزي نكرده، اين عدم النفع است. مشهور در ميان فقهاء بلكه اجماع اين است خب
آنجاها مي‌گوييم يا مثلاً پول كسي را غصب كرده، نه خودش مضاربه كرده نه گذاشته آن
پول سود ببرد حالا يك سال بعد خب مي‌گويند اين ضامن است بايد پول را بدهد خب پول
را مي‌دهد اما عدم نفع را هم بگويند بده فقهاء گفته‌اند نه. عدم نفع ديگر اين ضرر
نيست وقتي ضرر نشد لازم نيست جبران بشود، ولي ما نحن فيه يك خصوصيت دارد كه ما مي‌گوييم
و آن خصوصيت اين است كه اين مضارب اين را گول زده است. اگر گول نزده بود، عامل بود
هيچي. و اما چون گول زده قاعده لا ضرر اينجاها را مي‌گيرد و مي‌گويد كه بايد جبران
خسارت اين آقا را بكني يعني به اجره المثل. حساب مي‌كنند يكسال كار اين چقدر است؟
از آن غارّ اين را مي‌گيرند. نظيرش را فقهاء در جاي ديگر گفته‌اند. مثلاً گولش مي‌زند
و مي‌گويد اگر اينجا را بكني يقيناً آب پيدا مي‌شود و اين هم يك چاهي مي‌كند به
قول اين ثقه و اينكه يقيناً آب پيدا مي‌شود اما آب پيدا نشد خب گفته‌اند ضامن است
براي اينكه اين را گولش زده است يا اينكه مي‌گويد برو و يك فرسخي يك پول فراواني
است بردار و بيا با هم قسمت بكنيم و اين عالم است، مي‌خواهد گولش بزند مي‌خواهد سر
او را بتاباند و مي‌خواهد اينجا كار خصوصي انجام بدهد و اين را روانه مي‌كند برود
آن پول را بياورد. مي‌رود مي‌بيند آنجا پول نيست برمي‌گردد حالا آيا اين ضامن است
يا نه؟ مي‌گويند ضامن است چرا ضامن است به قاعده غرور. به قاعده غرور ديگر، بايد
يد اگر روي بيع باشد حالا اگر بيع باطل نباشد بايد جبران بشود در معاملات بايد
جبران بشود و من جمله ما نحن فيه بايد جبران بشود. و اين را كه مرحوم سيد قبول
ندارند ظاهراً وجهي ندارد اين خلاصه حرف است كه مرحوم سيد در حقيقت فرقي بين جهل و
علم نمي‌بينند در همه فروعات و ما فرق مي‌بينيم بين جهل و علم. هر كجا كه عامل
جاهل شد و آن مضارب عالم شد و در حقيقت آن مضارب عامل را در چاه انداخت جبران در
چاه انداختنش بايد بشود.
(آيا مالك
چيزي بدهكار است يا نه؟ ما گفتيم اگر چيزي را اجازه نكرد نه. اما اگر اجازه كرد
التزام به شيئ التزام به لوازم است، مضاربه را امضاء كرده است.)
و اما فعلاً
راجع به مضارب است كه گول زده است اين مضارب كه گول زده اين اصلاً مضاربه نكرده تا
ما يضمن بيايد اينجا. نه ما يضمن مي‌آيد اينجا نه مالا يضمن براي اينكه اصلاً
معامله نكرده، اين معامله صوري بوده است. در حقيقت اصلاً مضاربه نبوده اگر هم بعد
مضاربه بشود مضاربه بين صاحب مال و بين عامل است اصلاً مضارب يك دزد است. گاهي دزد
جاهل مقصر و قاصر و گاهي دزد عامد و بايد ضررهايش را ببيند و من جمله اينكه اگر با
اين كارش عامل را گول زده باشد مطلقاً ما مي‌گوييم چه سود برده باشد چه نبرده
باشد، چه ضرر كرده باشد چه ضرر نكرده باشد اين عامل را چون گول زده مي‌گوييم بايد
جبران خسارت بشود.
يك فرع ديگري
مرحوم سيد منقعد كرده‌اند و اين فرع مشكلي است ببينيم مي‌شود از شما استفاده كرد.
مرحوم سيد مي‌فرمايند
اگر در ضمن معامله لازمي شرط مضاربه كرد مثل اينكه خانه‌اش را فروخت – مسئله خوبي
هم هست- و گفت به شرطي خانه را مي‌فروشم كه از مال اين خانه مضاربه بكني و آن هم
قبول كرد. مرحوم سيد فرق مي‌گذارند بين شرط فعل و شرط نتيجه مي‌گويند يك دفعه اين
جوري كه: مي‌فروشم خانه را به شرطي كه عقد مضاربه بعد ببندي، به اين مي‌گويند شرط
فعل. مرحوم سيد مي‌فرمايند شرط فعل لازم است. بايد مضاربه بكند. اما وقتي صيغه
مضاربه خواند يك ساعت بعد مي‌تواند فسخ بكند چرا؟ براي اينكه مضاربه يك عقد جايز
است، اين حرف درست است؟
به مرحوم سيد
مي‌گوييم مضاربه عقد جايز است اما گاهي همين مضاربه بالعرض مي‌شود لازم به قاعد
اوفوا بالشروط. قاعده اوفوا بالشروط به عنوان ثانوي مضاربه را عقد لازمش مي‌كند و
منافات ندارد يك چيزي به عنوان اولي جايز باشد، به عنوان ثانوي لازم. مثل همين باب
نذر. اصلاً باب نذر همين است اگر كسي نذر بكند نماز شب بخواند خب اين نذر منعقد مي‌شود
فقهاء در رساله مي‌گويند نماز شب مي‌شود واجب.
ما عرض مي‌كنيم
نه، نماز شب واجب نمي‌شود به عنوان اولي نماز شب مستحب است، لذا اين آقا نيت هم كه
مي‌خواهد بكند بايد بگويد نماز مستحب، نمي‌تواند بگويد نماز واجب اما بالعرض و به
عنوان ثانوي اين نماز مي‌شود واجب. اين قاعده در نظم و اينكه مشهور است در ميان
فقهاء و در رساله مي‌نويسند كه مثلاً نماز شش قسمت داريم، شش تا نماز واجب داريم،
يكي آن نمازي كه به واسطه عقد و نذر و قسم و اينها پيدا بشود . ما عرض مي‌كنيم نه،
نذر و عهد نمي‌تواند مشرّع باشد، به عنوان ثانوي بر ما واجب مي‌كند كه اگر
نخوانديم قسم و نذر و عهد را از بين برده‌ايم، بايد جبران بكنيم. و اما اينكه نماز
شب را واجب بكند نه، ما نحن فيه همين طور است.
به مرحوم سيد
عرض مي‌كنيم كه وقتي خانه‌اش را فروخت و گفت به شرط اينكه مضاربه بكني اين به
عنوان اول اين عقد مضاربه را خواند به عنوان اولي خب معلوم است اين مضاربه عقد
جايز است، مي‌تواند فسخ كند اما اين آيا مي‌تواند فسخ كند نه. به قاعده اوفوا
بالشروط، فِ به شرطك و منافات ندارد يك چيزي ذاتاً جايز باشد بالعرض بشود واجب علي
الظاهر بايد اين جور بگوييم اما مرحوم سيد نفرموده‌اند همه محشين هم نفرموده‌اند و
اينها گفته‌اند كه حتي مثلاً بعضي از بزرگان ظاهراً مرحوم آقاي خويي است يا مرحوم
آقاي حكيم گفته‌اند آقا اينكه نقض غرض لازم مي‌آيد گفته‌اند بيايد.
نقض غرض شارع
جايز نيست نقض غرض اين آقا كه طوري نيست بالاخره الان يك مضاربه‌اي كرده است عقد
مضاربه را هم بايد بخواند اگر نخواند وفا به شرط نكرده، آن خيار شرط پيدا مي‌كند.
عقد مضاربه را مي‌خواند وقتي عقد مضاربه خوانده شد اين مي‌تواند فسخ كند. چرا مي‌تواند
فسخ كند؟ مي‌فرمايند براي اينكه مضاربه يك عقد جايزي است اما به عنوان ثانوي،
بالعرض اين مضاربه مي‌شود واجب و حق فسخ كردن را ندارد و حتماً مضاربه را بايد
بكند اگر نكرد خيار شرط مي‌آيد جلو. آن آقاي فروشنده مي‌تواند معامله را به هم
بزند. هذا كله اگر اين جوري نذر بكند.
اين جوري شرط
بكند و اما اگر شرط نتيجه بكند مثل اينكه بگويد من خانه‌ام را مي‌فروشم به تو به
شرط اينكه اين پولها مضاربه باشد. نتيجه فعل را، براي اين شرط فعل و شرط نتيجه يك
مثال ساده‌اي بزنم: يك دسته مثلاً مي‌گويد نذر مي‌كنم يك گوسفند براي حضرت عباس
اين را مي‌گويند شرط فعل. گاهي نذر مي‌كند يك گوسفند براي حضرت عباس اين را مي‌گويند
شرط نتيجه. لذا در آن شرط فعل هر گوسفندي مي‌خواهد باشد. اما در شرط نتيجه حتماً
همين گوسفند است، نه غير از اين گوسفند تلف شد هيچي. و اگر گوسفند هست نمي‌تواند
گوسفند را تبديل به گوسفند ديگري بكند اين را مي‌گويند شرط نتيجه، در ما نحن فيه
مرحوم سيد مي‌فرمايند اگر شرط فعل باشد مي‌تواند فسخ بكند اما اگر شرط نتيجه باشد
چون فعل نيستبه اين عقد مضاربه واقع مي‌شود و چون به اين عقد مضاربه واقع مي‌شود
ديگر نه، نمي‌تواند مضاربه نكند و مضاربه مي‌شود لازم. ولي علي كل حال ما به سيد
عرض مي‌كنيم چه شرط فعل باشد، چه شرط نتيجه باشد چه احتياج به فعل داشته باشد چه
احتياج به فعل نداشته باشد اگر شرط مضاربه كرد به عنوان ثانوي مي‌شود لازم. حالا
شرط فعل باشد مي‌شود لازم و بايد عقدش را بخواند و شرط نتيجه هم باشد مي‌شود لازم،
لازم نيست ديگر عقد مضاربه بخواند لذا اينجا ديگر فرقي بين شرط نتيجه و شرط فعل
نيست. بله آنجاها كه مثل همان گوسفند فرق بين شرط فعل و شرط نتيجه هست ولي علي كل
حال گوشفند را بايد در راه حضرت عباس بدهد به طلبه‌ها بخورند.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
