اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرحلى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى
يفقهوا قولى.
در بحث سرقفلى مرحوم آيتالله
خويى از راه سكنى وارد مىشود مىفرمايند استفاده كردن از منفعت مغازهاى، خانهاى
منقسم مىشود به 3 قسم:
1- يك قسمت از راه اباحه، يك
كسى مغازهاش را مىدهد به كسى مثلاً برادرش كه از مغازه استفاده بكند، اباحه
مىكند منفعت را براى او.
2- قسمت دوّم اجاره مىدهد كه
منفعت را مالكش مىكند. قسم اول كه اباحه باشد منفعت را مالك نمىكند و آن كسى كه
استفاده از مغازه مىكند از منفعت صاحب ملك استفاده مىكند اما اجاره كه مىدهد
ديگر منفعت را مىشود مالك و از منفعت خودش استفاده مىكند.
3- قسم سوّم مىفرمايند اين كه
به نحو سكنى واگذار مىكند و مىگويد سكناى اينجا را دادم به تو كه حق سكنى داشته
باشى. بقول ايشان بين، بين است. نه اباحه است، نه اجاره، اباحه نيست براى اين كه
آن كسى كه از آن مغازه استفاده مىكند از مال خودش است. اجاره نيست براى اين كه حق
است نه اجاره، نه تمليك، از ملكش استفاده نمىكند، از حقش استفاده مىكند.
مىفرمايد اين عرفيت هم دارد و
در ميان مردم هم هست، نظيرش هست كه گاهى از منفعت به طور اباحه، گاهى به طور اجاره
و گاهى به طور سكنى مىفرمايند در فقه هم اين قضيه سكنى، اين قضيه اباحه، قضيه
تمليك زياد است، در باب مثلاً وقف، طلبه سكناى حجرهاى را استفاده مىكند اين نه
ملكش است نه اباحه، و حق سكنى دارد در اين حجره، از اين حجره هم كسى نمىتواند
بيرونش كند مگر اين كه خلاف توليتى، خلاف وقفى انجام داده باشد كه بر مىگردد به
توليت و حكومت اسلامى، مىفرمايد اين 3 قسم است حالا كه اين 3 قسم است مىفرمايد
سرقفلى را از اين باب مىتوانيم درست بكنيم كه مغازهاش را اجاره بدهد و در ضمن
اجاره حق سكنى هم به او بدهد، و وقتى كه حق سكنى داد اين مىتواند حق سكنى را
واگذار كند به ديگرى چنانچه مثلاً آن طلبه كه در حجره سكنى دارد مىتواند حق خودش
را بدهد به ديگرى. در اين جا هم اين جور است، مغازه را اجاره كرده است و در ضمن
اجاره شرط كرده، يا شرط هم نه به طور سكنى، دو تا عقد: يكى اجاره، يكى سكنى. و آن
آقا اين سكنى را اجاره مىدهد، سرقفلى را مىفروشد به اين معنا سكنى را مىفروشد
به ديگرى. آن وقت اگر اجاره هم باقى است كه اجاره باقى است و اگر اجاره باقى نيست
آن آقا مىرود از صاحب ملك مغازه را اجاره مىكند اين خلاصه حرف مرحوم آقاى خويى
است در اينجا و مفصل هم در دو، سه صفحه صحبت مىكنند و خلاصه فرمايش مرحوم آقاى
خويى همين است كه گفتم ايشان به مقدمات بيشتر اهميت مىدهند تا به ذىالمقدمه يعنى
روى آن اباحه و اجاره و سكنى يك قدرى جا مىاندازند مطلب را، وقتى مطلب جا افتاد
آن وقت مىفرمايد كه اين ايجار در ضمنش سكنى مىدهد حالا يا به طور شرط، شرطش را
ايشان نمىگويند، مىفرمايند كه دو كار مىكند:يكى اجاره مىدهد، يكى حق سكنى
مىدهد و اين آقا هم ملكيت اجاره دارد، هم حق سكنى دارد آن وقت آن ملكيت اجارهاش
اگر تمام نشده يا تمام شده آن حق سكنى را مىتواند واگذار كند پول بگيرد و اين
سرقفلى كه مىگيرد از بابت اين حق سكنى باشد. اين خلاصه حرف ايشان است و 3 چيز
داريم مسلم و هيچ اشكالى هم در اين باره نيست گفتم مثال زدهاند به باب وقف كه
بسيار مثال خوبى است و اين كه طلبه در حجره نه ملكيت دارد، نه اباحه بلكه حق سكنى
دارد عرفاً و اين سكنى را هم نمىتواند كسى از او بگيرد، مگر در اباحه كه مىشود
از او گرفت مثلاً شما كاسه انگور را مىگذاريد در مقابل من خب من دارم از ملك شما
استفاده مىكنم حالا شما نمىخواهيد، كاسه انگور را بر مىداريد مىرويد. در اباحه
من از ملك شما استفاده مىكنم و شما تا مىخواهيد من از ملك شما استفاده مىكنم و
وقتى نمىخواهيد هيچ، درباره ملكيت من از ملك خودم استفاده مىكنم وقتى اجاره كردم
از شما. در باب اباحه، نه اباحه است به قول ايشان نه تمليك، نه ملك آن طلبه در
حجره نه اباحه است كه كسى اين را اباحه كرده باشد براى او براى اين كه وقف است و
وقف اصلاً مالك ندارد.
بنابراين در اين كه ما در
اسلام، در فقه براى استفاده كردن از منفعت 3 جور است اين بلااشكال است هيچ كسى در
اين باره حرف نزده است، در اين باره اشكالى نيست مثال هم دارد اين كه شما گاهى
مغازهاتان را واگذار مىكنيد به يك كسى مجّاناً، اين مجّاناً يعنى اباحه و
مىگوييد كه برو از اين خانه استفاده كن، نه براى او مدت قرار مىدهيد نه ملك او
مىكنيد، مىگوييد كه اين خانه هست برو از آن استفاده بكن، آن هم مىرود در خانه
مىنشيند، اين الان دارد از ملك شما استفاده مىكند به اين مىگوييم اباحه، خب اين
زياد است حالا گاهى اباحه معوضه است، گاهى اباحه غير معوضه كه مرحوم شيخ انصارى
معاطاة را مىخواهد از باب اباحه معوضه درست بكند. خب اين يك صورت
يك صورت هم تمليك است مغازه را
از شما اجاره مىكند به ماهى 100 تومان خب مىشود مالك استفاده مىكند از ملك خودش
نه از ملك شما و ماهى 100 تومان هم مىدهد به شما به عنوان مالالاجاره، اين هم
مسلّم هست يك صورت هم از منفعت خودش كه آن تمليك باشد نيست از اباحه و ملك شما هم
نيست بلكه مثلاً مثل باب وقف بلامالك است، اصلاً معناى وقف اين است كه بلامالكش
مىكنند اين الان كه در اين حجره دارد استفاده مىكند نه از ملك متولى استفاده
مىكند، و نه از ملك خودش بلكه چون كه وقف است و براى طلبههاست اين مصداق طلبه
است و در اينجا حق سكنى دارد، اين را در فقه گفتهاند، گفتهاند حق سكنى دارد و
اين حق سكنى ملك خودش نيست به اين معنا كه مثل بعضى مدارس وقتى مُرد پسرش مالكش
مىشود، نه، ملك كسى نيست كه ما بخواهيم به ارث بدهد اما از آن طرف اباحه هم كسى
به او نكرده ولى اين وقف، وقف مدرسه، وقف حجره اقتضا مىكند اين حق را ايشان داشته
باشد لذا طلبه مىتواند حق را واگذار كند به ديگرى و كسى هم حق ندارد از اين حجره
بيرونش كند و از آن طرف هم اين حق را مىتواند بفروشد، حجره را مىگويد من مىدهم
مثلاً به رفيقش مىگويد كه 100 هزار تومان بده حجره را تحويل تو مىدهم خب مىشود
براى اين كه حق سكنى را مىفروشد.
آن وقت مرحوم آقاى خويى
مىفرمايند كه اين مىشود سرقفلى را ما از باب حق سكنى درست بكنيم به اين معنا كه
خانه را اجاره مىكند، مغازه را اجاره مىكند از صاحب ملك و يك كار ديگر هم مىكند
حق سكنى را هم از او با پول مىگيرد يا مجانى مىگيرد يا اين كه در ضمن آجرت حق
سكنى قرار مىدهد و وقتى كه حق سكنى پيدا كرد اجاره تمام شده باشد اين حق سكنى
دارد، اجاره هم تمام نشده باشد اين حق سكنى دارد و اين واگذار مىكند حق سكنى را
به ديگرى و پول در ازايش مىگيرد.
اشكالى كه به مسئله هست اين است
كه اگر بتوانيم جواب بدهيم آن وقت حرف آقاى خويى درست مىشود و آن اين است كه حق
سكنى با بيع سازگارى دارد و زياد هم اتفاق مىافتد و با وقف هم سازگارى دارد و
زياد هم اتفاق مىافتد. با بيع مثلاً مىگويد بعتك اين دار را اما به شرطى كه حق
سكنايش مال خودم باشد حالا يا مادامالعمر، يا مدتى، مادام العمرش را بعضى اشكال
مىكنند مىگويند براى اين كه مىشود بيع بلا استفاده جايز نيست ولى جايز است.
حالا بفرماييد مدتى، مىگويد كه بعت اين دار را كه يك سال حق سكنى داشته باشم خب
اين مىسازد، در فقه هم هست، مسلم در عرف هم هست.
در باب وقف هم درست است اين
مدرسه وقف است يعنى بلامالك است، آن مالكش سلب ملكيت كرده به عنوان وقف براى
طلبهها و اين آقا مصداق طلبه است خب مىرود در اين حجره، وقتى رفت در اين حجره حق
سكنى پيدا مىكند، حق سكنى به اين معنا كه ديگر نمىتوانند بيرونش كنند، حق سكنى
به اين معنا كه ملكش نيست، اباحه هم نيست اما عرف براى اين يك حقى مىبيند بنام حق
سكنى و اين جور نيست كه به ارث داده بشود، ملك نيست، اين طور هم نيست كه كسى برايش
اباحه كرده باشد كه بتواند كسى او را از حجره بيرون كند و اما در حالى كه نه آن
است و نه آن مىتواند در حجره تا طلبه است بماند مگر اين كه از طلبگى بيرون برود
اما تا طلبه است مىتواند در اين حجره بماند و همين حق سكنى را مىتواند واگذار به
ديگرى هم بكند يعنى شما مجّاناً يا با پول حجرهاتان را مىدهيد به رفيقتان خب
مسلّم جايز است، اين حق را واگذار مىكنيد به ديگرى به شرطى كه آن شرايط وقف را
داشته باشد، واگذار مىكنيد به ديگرى و مثلاً 100 هزار تومان مىگيريد خب اينها
همه در فقه هست يعنى حق سكنى با وقف مىسازد، حق سكنى با بيع مىسازد.
اما حق سكنى با اجاره نمىسازد،
چرا نمىسازد؟ براى اين كه استفاده منفعت اگر ملك باشد ديگر ملك و حق با هم معنا
ندارد، لغويت لازم مىآيد يعنى اگر مغازه را اجاره كرد يكساله، بعد حق سكنى گرفت
يكساله، خب اين لغو است، براى اين كه حق سكنى نداشته باشد اين استفاده ملكى از اين
مغازه مىتواند بكند، استفاده حق هم داشته باشد، اين استفاده از اين مغازه
مىتواند داشته باشد حالا اين حق سكنايى كه اين مىگيرد ديگر مىشود لغو. اگر اين
را بتوانند آقاى خويى جواب بدهند كه لغويت لازم نيايد. حق سكنى در بيع طورى نيست،
درست در مىآيد، در باب وقف درست در مىآيد اما در باب اجاره چون حق سكنى يك نحو
استفاده از منفعت است ديگر و چون استفاده از منفعت است و حق استفاده است خب در
جايى كه ملك استفاده باشد ديگر حق استفاده چه معنى دارد؟ چه فايدهاى دارد؟ لذا
اگر مرادشان اين باشد كه ظاهر عبارت نيست، اگر اين جور بگويند، بگويند كه مراد من
از حق سكنى اين است كه تا يك ماه اجاره و مدت العمر حق سكنى، مىگوييم خب اجاره
لغو است، اگر بگويد اجاره 5 سال و حق سكنى يك سال، حق سكنى 5 سال، حق سكنى لغو
است، يك استفاده بايد الان استفاده فقهى ما از اين حق سكنى بگيريم. اگر حق سكنى به
اندازه حق الاجاره باشد لغو است، اگر حق سكنى بيشتر باشد اجاره لغو است و اگر
اجاره بيشتر از حق سكنى باشد حق سكنى لغو است.
در باب وقف حق سكناى فقط است خب
لغويت هم لازم نمىآيد، در باب بيع باز حق سكناى فقط است خب آن هم طورى نيست براى
اين كه وقتى مىگويد بعت، اين استفاده مىشود مال مشترى به مشترى مىگويد كه بعت
اما به شرط اين كه يك سال من در اين منزل بمانم خب اين خوب است يعنى اگر نگفته بود
حق سكنى نداشت و حق سكنى مال مشترى بود حالا با شرط حق سكنى درست مىكند اين هم
خيلى خوب است و اما در باب اجاره بخواهيم حق سكنى درست بكنيم اين يا لازم مىآيد
اجاره لغو باشد يا حق سكنى. اگر هر دو به اندازه يك ديگر باشند حق سكنى لغو است،
اگر حق سكنى بيشتر باشد اجاره لغو است، اگراجاره بيشتر باشد حق سكنى لغو است، يك
جا پيدا كنيم كه حق سكنى بتواند براى ما كار كند ظاهراً نمىشود. اين خلاصه حرف
است اگر بتوانيد اين لغويت را رفعش بكنيد خوب است.
يك حرف ديگر است كه به آقاى
خويى داريم و آن اين است كه ما يك دفعه يك امر نادرى يك امر نيش غول فقهى
مىخواهيم درست بكنيم خب حالا بگوييد كه با اين حق سكنى مىشود آن امر نيش غول
فقهى را درست كرد، يك امر نادرى، شاذى. يك دفعه مىخواهيم آنچه توى بازار است،
آنچه در ميان مردم است را درست بكنيم، آن 4 قسمى كه ما درست كرديم، از ديگران
استفاده كرديم آنها همانها است كه مشهور در ميان مردم است. براى اين كه مثل مثلاً
حضرت امام مىفرمودند كه - يا ديگران هم فرمودهاند - اين مدت اجاره را مىدهد و
سرقفلى مىگيرد خب اين يك چيز مشهورى است، مىگويد اين اجاره من است همين طور كه
مالالاجاره را مىتواند زيادتر بگيرد در مقابلش هم مىتواند رهن بگيرد، در مقابلش
هم مىتواند سرقفلى بگيرد قسم دوم هم در ميان مردم خيلى مشهور است شرط مىكند حالا
يا شرط يا وكالت يا هر چه كه ما مىگفتيم شرطش مهمتر از همه است، شرط مىكند، به
شرط اين كه سرقفلى بگيريم خب اين را هم مىگفتيم كه مشهور است، طورى نيست، قسم سوم
اين كه به صاحب ملك سرقفلى مىدهد خب آن هم چيز مشهورى است كه الان هم زياد است كه
وقتى كه مىخواهد مغازه را تحويل بدهد بعضى اوقات چك سفيد امضا مىگيرد براى اين
كه نتواند زيرش بزند، بعضى اوقات هم نه، سرقفلى مىگيرد مىگويد 10 هزار تومان
بده، ماهى 100 تومان هم بده، مغازه را به تو مىدهم اين هم فراوان است. قسمت چهارم
كه ما مىگفتيم، مىگفتيم اصلاً اين نماى منفصل است و مردم براى آن مستأجر يك حقى
مىبينند بنام نماى منفصل خب اين هم مشهور در ميان مردم است و اما فرمايش آقاى
خويى مشهور در ميان مردم نيست يعنى مردم به عنوان حق سكنى اصلاً يك چيزى نمىدانند
استيحاش مىكنند، حق سكنى ديگر كدام است؟ و اين حق سكنى را بخواهم من به عنوان
سرقفلى بدهم به ديگرى اين بر فرض هم بشود درستش بكنيم يك امر نادرى است، يك امر
فقهى است و به قول استاد بزرگوارمان آقاى بروجردى يك امر مدرسهاى است و ما نبايد
امر مدرسهاى را - مثل استصحاب عدم ازلى يك امر مدرسهاى است - نمىشود كه در عرف
پيادهاش كرد اين حق سكنى هم همين طور است يك امر مدرسهاى است و ما بخواهيم
پيادهاش بكنيم عرفاً انصافاً كار مشكلى است.
در باب بيع حق سكنى زياد است،
در باب وصيّت حق سكنى بعضى اوقات ديده مىشود در باب وقف اصلاً حق سكنى است لذا حق
سكنى در فقه داريم، در باب بيع خوب است، در باب وقف خوب است، حرف ما اين است كه در
باب اجاره لغويت است، بر فرض هم شما بتوانيد درست بكنيد لغو است و چون لغو است
نمىماسد يا حق سكنى نمىماسد و اجاره مىماسد، يا اجاره نمىماسد و حق سكنى
مىماسد و اين كه هر دو را ما بخواهيم در باب اجاره پياده كنيم ظاهراً نمىشود.
حق سكنى و حق اجاره دو تا
معامله است، يا يك شرط است و يك مشروط و عالى است حرف ما اين است به مرحوم آقاى
خويى كه اگر حق سكنى نبود اين از اين منفعت مىتوانست استفاده بكند يا نه؟ پس حق
سكنى لغو است، همان وقت كه مىخواهد حق سكنى بگيرد نمىتواند بگيرد براى اين كه
لغو است اگر حق سكنايش بيشتر باشد اجاره لغو است براى اين كه خب اين اجاره چه
فايدهاى دارد؟ هر چه هست حق سكنى است و مىتواند هم واگذار كند و طورى نيست،
اجاره لغو است، اگر هم آن طرفى باشد حق سكنى لغو است. پس يا اجاره لغو است، يا حق
سكنى، يك جا پيدا كنيم كه هر دو نتيجه فقهى عملى داشته باشد نمىشود پيدا كرد در
باب بيع مىشود،
اگر گفت من اين خانه را به
عنوان حق سكنى مىدهم به تو خب اين اجاره ديگر يعنى چه؟ بعد بگويد آجرتك چه
فايدهاى دارد؟ براى اين كه حق سكنى را داد، اين هم مىتواند از اينجا استفاده كند
ديگر اجاره يك سالهاش لغو است.
بحث ما اين نيست كه منفعت را
خود موجر بردارد بحث ما اين است كه اين طور كه مرحوم آقاى خويى مىفرمايند، مورد
اجاره را، ملك را با اجاره مىدهد به مستأجر حق سكنى را هم مىدهد به مستأجر، به
مرحوم آقاى خويى مىگوييم اگر حق سكنى نمىداد چه مىشد، خب به طور ملكيت
مىتوانست از اين جا استفاده بكند ديگر وقتى كه بطور ملكيت بتواند استفاده كند
ديگر اين حق منفعت، حق سكنى چه فايدهاى دارد؟ اگر هم حق سكناى دائمى باشداين
ملكيت يك ساله چه كار مىتواند بكند؟ اگر هم آن يك سال باشد و آن هم يك سال باشد
خب يك كدام كار مىكند، بالاخره مىخواهد استفاده از اين ملك بكند، مىتواند بكند،
حق سكنى باشد مىتواند، اجاره باشد مىتواند، هر دو هم باشد مىتواند ولى حالا هر
دو چه فايدهاى دارد؟
اين حرف، لغويت را شما ردّ
بكنيد، اگر ردّ بكنيد خب حرف مرحوم آقاى خويى را نمىشود درست كرد اگر نه، بتوانيد
درست بكنيد حق سكنى را با منفعت كسب يعنى اجاره فرمايش مرحوم آقاى خويى خوب است
اگر آن حرف نُدرت را نياوريم جلو كه اين يك امر نادرى است و اين امر نادر را
نمىشود پياده كرد در ميان مردم و بايد جورى درستش بكنيم كه قابل پياده شدن در
ميان مردم هم داشته باشد.
ديگر من در اين باره چيزى ندارم
همين هفت، هشت فرض است كه شده است بعضيهايش را عرض كردم، بعضىهايش را هم آقايان
فرمودهاند و على كل حال با اين تمحّلات ظاهراً سرقفلى را بشود درست كرد.
خب يك فرض مىشود كه سرقفلى را
نمىشود درست كرد، هيچ كارش نمىشود كرد و آن قضيه اصل است، اصل قضيه، اين سرقفلى
از اينجاها پيدا شده و مىدانيد ديگر كه يك قانونى پياده كردهاند - غربىها پياده
كردهاند - اين كه اگر كسى چيزى را اجاره كرد ديگر مثل مالك است و هيچ كس حق ندارد
اين را بلند بكند اين كمكم آمد توى ايران و ماسيد و كمكم آمد توى مجلس، مجلس هم
اين ظلم را تصويب كرد و آن اين است كه اگر كسى خانهاى را از كسى اجاره بكند اين
ديگر حق ندارد اين را از اين خانه بيرونش كند مگر اين كه خودش راضى باشد و خانه را
رها بكند، مگر اين كه يك پول فراوانى بدهد و او را بالاخره بايد مستأجر را راضيش
بكنند، آن وقت براى اين كه مستأجر را راضى بكنند رسيد به اين جا كه مستأجر مىگويد
100 ميليون تومان به من بده تا من مغازه را تحويل بدهم، يا اين كه من مغازه را
مىدهم به ديگرى، 100 ميليون مىگيرم، اصل قضيه ظلم بوده، اصل قضيه اين بوده كه
مىخواهند يك كسى كه روى ملك يك كسى است، اجاره هم تمام شده، مىگويند حق ندارد بلندش
بكند آن وقت او مىگويد پول بده تا بلند بشوم خب معلوم است اين قضيه حقالناس است،
اين قضيه ظلم است، تصرف در ملك مردم است و تصرف در ملك مردم جايز نيست. اصل قضيه
از اينجا پيدا شد، اصل قضيه اين بوده است كه اينها وقتى كه مستأجرى رفت روى ملكى
قانون وضع كردند - انگليسها اين كار را كردند - اين كه كسى، صاحب ملك نمىتواند
اين را بلند بكند بايد فقط تا عمر دارد اجاره بگيرد حتى مىرسد به آنجا وقتى هم
مُرد وارث فقط بايد اجاره بدهند و اين صاحب ملك است به همين اندازه كه مىتواند
اجاره بگيرد. بله مىتواند هم ملكش را با همين قوزى كه روى ملكش است بفروشد چنانچه
الان مغازهاى را كه مىخواهد بفروشد خب خيلى ارزان است مغازهها خيلى ارزان است و
آن كه خيلى گران است سرقفلىهاست، اجارهها خيلى ارزان است، آنچه كه خيلى گران است
سرقفلىهاست. لذا در حقيقت قانون ظلمى كه با فقه نمىخواند و با اسلام نمىخواند
اين قانون اين است كه اگر كسى ملكى را اجاره كرد خانه باشد يا مغازه اين ديگر
نمىشود كسى اين را بلند بكند فقط بايد روى متعادل اجاره بگيرد و آن اجاره هم كه
يك ظلم حسابى است براى اين كه مثلاً 100 ساله اجاره مىكند يا اين كه همان اجاره
سابق را مىدهد و خيلى ظلم هم از اين نظر هست حالا كارى به آن نداريم. بالاخره
حالا بگوييد اجاره بايد بدهد متعادل، به قيمت روز و اما اين كه بتوانند او را بلند
بكنند نه، نمىتوانند او را بلند بكنند الا با رضايتش، آن وقت رضايتش چيست؟ اين كه
سرقفلى بگيرد يك مقدار پول بگيرد و از روى ملك بلند بشود يا اين كه رضايتش چيست؟
مغازه را واگذار كند به ديگر با سرقفلى، اين قضيه معلوم است حرام است آن وقت اگر
ما بخواهيم حلالش كنيم چه كار بكنيم؟ اين 5 وجهى كه عرض كردم اين براى خاطر اين
است يك تمحّل فقهى است در حقيقت اگر بخواهم براى شما عرض بكنم مثل اين
رباخوارىهااست اين رباخوارىها الان چه بانكها چه قرضالحسنهها همه، همه
تمحّلهائى است كه ما درست كرديم و به آنها دادهايم و بالاخره رباخوارى است ربا
مىخورد بيشتر از آن رباخوارها ولى بالاخره با يك كارمزدى، با يك مشاركتى، با يك
مضاربهاى و امثال اينها درستش مىكند و ما هم خب ديگر از ما سؤال مىكنند حالا
اين قرضالحسنهها چه جور است ما هم مىگوييم از نظر فقهى طورى نيست، نمىدانم اين
بانكها بدون ربا است، مشاركت دارد، مضاربه دارد، جعاله دارد، چه جور است و خب
طورى نيست چون جعاله دارد.
اما واقع و نفسالامر تمحّل است
كه اسمش را مىگذاريم حيلههاى شرعى و اين حيلههاى شرعى خوب معلوم است كه از نظر
فقه درست باشد يعنى حكم وضعى. حكم وضعى درست است. حكم وضعىاش درست باشد اما نبايد
فراموش كنيم كه مسلم رباخوارى است و الان جمهورى اسلامى مىگردد روى رباخوارى، لذا
سرقفلى و رباخوارى اينها هر دو حيلههائى است كه خب معلوم است فقه ما دامنهدار
است، فقه ما همين است كه مىتواند هر مسئلهاى را حل بكند و چون مىتواند هر
مسئلهاى را حل بكند لذا سرقفلى را با اين 5 قسمى كه گفتم حل مىشود و آن رباخوارى
هم با آن شركتى، جعالهاى، كارمزدى و امثال اينها مسئله را حلش مىكنيم، از نظر
فقهى، از نظر حكم وضعى اشكال ندارد هيچ كدام اما از نظر واقع و نفسالامر ظاهراً
آقا امام زمان كه مىآيند »يأتى بدين - يقوم القائم بامر - جديد«(5) يكى از اين
جديدها اين است كه اين جور چيزها را نابودش مىكنند.
على كل حال ديگر در اينجا چيزى
نداريم مسئله فرداى ما - ديگر الحمدللَّه اين مسئله اجاره تمام شد، مسايل خوبى بود
و زود هم تمام شد الحمدللَّه توانستيم سروتهاش را خوب، به خوبى، با استدلال به هم
بياوريم - حالا مسئله فرداى ما باب مضاربه است، باب مضاربه هم خيلى مسايل دقيق
فقهى خوبى دارد و از شما تقاضا دارم كه روى عروه مىرويم جلو يكى از اين تقريرها
را حالا لااقل تقرير مرحوم آقاى حكيم را ببينيد، اما اين جلسه بايد بالاتر از
اينها باشد يعنى روى جواهر بايد برويم جلو و حتماً جواهر را پيش مطالعه داشته
باشيد انشاءاللَّه.
و صلى اللَّه على محمّد و آل
محمّد.
...................( Anotates
).................
5) كتاب بحارالانوار، ج 52، ص
354.
