اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرحلى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى
يفقهوا قولى.
فرض چهارمى كه مشهور شده است در
متأخرين راجع به سرقفلى به عنوان شرط است يا به عنوان وكالت، به عنوان صلح و امثال
اينها.
به عنوان وكالت يا به عنوان صلح
نمىشود، بعد دربارهاش صحبت مىكنم.
امّا به عنوان شرط مسئله
بلااشكال مىشود.
مرحوم سيد هم، نه راجع به
سرقفلى، راجع به شرط قبلاً صحبت كردهاند. فرض مسئله در مانحن فيه اين جور شده كه
مغازه را اجاره مىكند به شرط اين كه بتواند تمديد اجاره كند براى خودش و بتواند
هم به ديگرى اجاره دهد مثلاً مغازه را اجاره مىكند 5 ساله اما به شرط اين كه در
ضمن 5 سال بتواند به ديگرى اجاره بدهد، واگذار كند يا بعد از 5 سال بتواند تمديد
اجاره كند براى خودش يا براى ديگرى.
خب اين مسئله همان صورت اول است
كه ما در آن دو تا اشكال داشتيم كه با شرط اين دو تا اشكال را رفعش كردهاند.
صورت اولى كه ما فرض كرديم -
گفتم در كلمات بزرگان هم ديده مىشود - اين است كه اگر اجاره مدت داشته باشد و
مدتش باقى باشد اين مىتواند به ديگرى بدهد و علاوه بر اين كه به ديگرى مىدهد
اجاره، سرقفلى هم بگيرد.
ما اشكال مىكرديم مىگفتيم كه
خب اجاره دادنش اشكال ندارد براى اين كه مالك منفعت است، مىخواهد منفعت را واگذار
كند به ديگرى اشكالش اين است كه عين را مىخواهد تحويل بدهد نمىتواند، اين فرض
چهارم اين را درست كرده است، گفته است كه شرط مىكند كه بتواند اجاره بدهد يعنى
عين را تحويل بدهد خب اين اشكال رفع مىشود.
اشكال دوّم ما اين بود كه
مىگفتيم خب حالا بعد از آنكه مدت اجاره تمام شد بايد مغازه را تحويل بدهد سرقفلى
را چه كند؟ بخواهد از مالك بگيرد كه نمىشود، بخواهد از ديگرى بگيرد، ثالث كه
نمىشود براى اين كه مغازه را تحويل مىدهد، بخواهد از آن مستأجر اول كه موجر شده
بگيرد خب اين يك نحو رهن است، اين سرقفلى نيست، معنايش اين است كه سه، چهار سال
اين پول پيش تو باشد بعد بر گردان، بخواهد هيچى نگيرد نمىشود.
ما در فرض اول دو تا اشكال
داشتيم. فرض اول كه در تحرير آمده، ديگران هم فرمودهاند، توى رسالههاى عمليه هم
آمده اين بود كه اگر مدت اجاره باقى باشد اين مىتواند كه اجاره بدهد به ديگرى با
سرقفلى. مىگفتيم خب قواعد اقتضا مىكند اين درست باشد، چون مالك منفعت است
مىتواند اين منفعت را مجانى واگذار كند به ديگرى، مىتواند اجاره بدهد به ديگرى،
مىتواند هم سرقفلى بگيرد خب از نظر قواعد اين صورت اول اشكال نداشت، دو تا اشكال
داشتيم يكى اين كه خب اجاره دادنش اشكال ندارد اما مىخواهد عين را تحويل بدهد حق
ندارد، بدون اجازه حق ندارد، براى اين كه عين امانت است پيش او و بخواهد اجاره
بدهد نمىشود، اين صورت چهارم اين را درستش كرده، گفته از اول كه از مالك اجاره
مىكند به شرط اين كه بتواند به ديگرى اجاره بدهد يا تمديد اجاره بكند خب اين
اشكال رفع مىشود براى اين كه الان كه مىخواهد اين مدت باقى است يا مدت باقى نيست
تمديد اجاره مىكند و مىخواهد بدهد به ديگرى با اجازه عين را تحويل مىدهد چون از
اول شرط كرده بتواند اين كار را بكند بنابراين اشكال اول رفع است.
اشكال دومى كه ما داشتيم اين كه
سرقفلى چه مىشود براى اين كه اين سرقفلى را مىگيرد بعد از 4 سال كه مدت اجاره
تمام شد اين بايد عين را تحويل بدهد و حالا عين را كه مىخواهد تحويل بدهد سرقفلى
را از چه كسى بگيرد؟ پولى كه داده از چه كسى بگيرد؟ از آن مالك بگيرد كه ضمانى
نداشته است. از آن مستأجر بگيرد كه اين خلاف فرض است سرقفلى معنايش اين است كه پس
ندهد و الا رهن مىشود، بخواهد از ثالث بگيرد نمىتواند اجاره بدهد و اين اشكال را
چه مىكنيد؟
بعضى از بزرگان - نه اين كه
اشكال كرده باشند - در ضمن اين را رفع كردهاند گفتهاند كه آن وقتى كه اجاره
مىكند اجاره اين جورى مىكند كه بتواند اجاره بدهد، بتواند هم سرقفلى بگيرد خب
وقتى كه اين شرط را كرد مثل اين است كه مالك ضامن شده باشد براى اين كه هر وقتى
مىخواهد مغازه را تحويل بگيرد سرقفلى بدهد خب دو تا اشكال رفع مىشود يعنى صورت
چهارمى كه الان بحث ماست، بر مىگردد به صورت اول و آن دو تا اشكال را هم با شرط
رفعش مىكند يعنى شرط مىكند با مالك كه بتواند مغازه را اجاره بدهد، بتواند تمديد
اجاره بكند، بتواند سرقفلى بگيرد. خب وقتى كه اين دو اجازه باشد اين مستأجر
مىتواند مغازه را واگذار كند به ديگرى عين را هم تحويل بدهد براى اين كه شرط كرده
است كه بتوانم اين كار را بكنم، بتواند هم سرقفلى بگيرد او گفته سرقفلى بگير. حالا
الان آن مستأجر دوم كه مدتش تمام شده حالا كه مدت تمام شده خب بايد يا تمديد اجاره
كند يا مغازه را تحويل بدهد به مالك، سرقفلى چه؟ ضمان كرده است كه سرقفلى را بدهد
اگر بخواهد مغازه را بگيرد، خب مغازه را مىدهد به او و سرقفلىاش را هم مىگيرد.
و يا اين كه اجاره مىدهد به ديگرى، سرقفلى را از او مىگيرد با اجازه مالك كه اول
اجازه داده است، ظاهراً اين فرض چهارم بلااشكال است و آن دو اشكالى كه من كردم با
شرط اين 2 اشكال را رفعش كرده. )حق ايجار غلط است براى اين كه حق ايجار را واگذار
كرده حق ايجار كدام است؟ اجاره كرده است اين منفعت مال اين است، اگر منفعت را
بخواهد واگذار كند اسمش را مىگذارند حق الايجار خب معنايش مىشود كه منفعت را
مىخواهد واگذار كند به ديگرى، اگر هم مدت اجاره باقى نباشد خب شرط كرده تمديد
اجاره بكند، تمديد اجاره مىكند اما حق الايجار ماوراى اجاره ما ديگر چيزى نداريم،
بعضىها هم اين حقالايجار را فرمودهاند خب معلوم است حق الايجار ديگر كدام است؟(
اين با شرط - شرط اين جور كرده - گفته 5 ساله به شرط اين كه تمديد كنم، خودم تمديد
كنم، يا براى خودم يا براى ديگرى و اجاره كرده 5 ساله به شرط اين كه سرقفلى هم
بگيريم، آن هم قبول كرده خب الان 5 سالش تمام شده مىخواهد واگذار كند به ديگرى
مىتواند تمديد اجاره مىكند با آن شرط از طرف صاحبش، تمديد اجاره مىكند براى آن
مستأجر دوم، سرقفلى هم مىگيرد براى اين كه اجازه داشته سرقفلى بگيرد حالا آن
مستأجر دوم روى مغازه است، اجاره بايد بدهد به مالك و اجاره به مالك مىدهد تا
مدتش تمام مىشود وقتى مدت تمام شد يا تمديد اجاره مىكند يا اين كه مىرود به اين
آقا مىگويد آقا تمديد اجاره نمىكنم سرقفلىام را بده بايد سرقفلى را بدهد. مغازه
را مىگيرد سرقفلى را هم مىدهد براى اين كه از اول با شرط ضامن شده كه سرقفلى را
بدهد. اين همان صورت اول است آن دو تا اشكال من هم با شرط رفع شده، اشكال هم
ندارد.
اين هم فرض چهارم، فرض بسيار
خوبى است كه در حواشى بر تحرير، خود حضرت امام دارند، ديگران هم دارند. آن كسانى
هم كه مسايل مستحدثه نوشتهاند همه اينها دارند كه شرط مىكند تمديد اجاره، آن
وقت، خيلىهايشان ديگر ندارند كه شرط هم مىكند، سرقفلى بگيرد، به آنها اشكال هست
كه آقا اين كه شرط نمىكند حالا سرقفلى را از چه كسى بگيرد؟ كه آن اشكال دوم ماست
كه بر فرض اول داشتيم اما بعضى از بزرگان اين را هم متذكر شدهاند، گفته است كه
اين مغازه را اجاره مىكند 5 ساله به شرط اين كه تمديد اجاره بتواند بكند براى
خودش يا براى ديگرى. خب اين يك شرط. به شرط اين كه بتواند هم سرقفلى بگيرد، همين
جور واگذار نكند بتواند واگذار بكند، آن مالك قبول مىكند خب وقتى مالك قبول كرد
حالا سر 5 سال واگذار مىكند به ديگرى 10 ميليون مىگيرد، اجاره درست است براى اين
كه آن شرط كرده كه از طرف خودش اجاره بدهد خب اجاره داده است، شرط كرده اين كه
سرقفلى بگيرد خب مالك بوده، گفته بگير، سرقفلى مىگيرد. حالا آن مستأجر دوم هر چه
روى مغازه باشد بايد اجاره بدهد به مالك اول، اين درست حالا اين مىخواهد يك وقت
مغازه را از او بگيرد يعنى اجاره تمام شده مالك مىآيد مىگويد مغازه را بده، خب
مىدهد، حالا كه مغازه را مىدهد سرقفلى را از چه كسى بگيرد؟ از همين. چرا از
همين؟ يعنى از مالك؟ براى اين كه از اول اجازه داده اين كه آن مستأجر اول بگيرد -
ضمان است ديگر - با شرط ضامن شده سرقفلى را بدهد بنابراين بايد سرقفلى را بدهد و
مغازه را تحويل بگيرد. خيلى عالى مىشود و اين هيچ اشكالى در مسئله نيست. يا مغازه
را بزور مىگيرد، مىگويد آقا اجاره تمام شده مغازه را بده به من، مىگويد چشم
مىرود مغازه را به او مىدهد اما سرقفلى را كه داده، آن ضامن شده سرقفلى را بدهد،
هر چه كه قيمت روز است. ظاهراً مسئله بلااشكال است و حرفى نيست.
بله بعضى از بزرگان به عنوان
وكالت بلاعزل جلو آمدهاند. اين همان شرط است كه مرحوم سيد سابقاً فرمودند. و در
وكالتش اشكال هست. مىتواند وكيل بشود يعنى مغازه را اجاره مىكند، اين يك معامله
و وكيل مىشود از طرف آن صاحب ملك اين كه اجاره به ديگرى بدهد يا تمديد اجاره
بكند، شرط نمىكند - وكالت است - امّا وكالت بلاعزل كه آن نتواند عزلش بكند در
وقتى كه اجاره تمام بشود مىگويد خب وقتى كه وكيل بلاعزل باشد مدت اجاره تمام شده
تمديد اجاره مىكند براى ديگرى، سرقفلى هم مىگيرد از آن براى اين كه وكيل شده است
كه هم اجاره بدهد، هم سرقفلى بگيرد.
درباره شرطش گفتيم بلااشكال
است، طورى نيست درباره سرقفلى 2 تا اشكال در مسئله هست اگر بتوانيم 2 تا اشكال را
رفعش بكنيم خب به عنوان وكالت هم خوب است.
اشكال اول وكالت بلاعزل است ما
به اين اشكال داريم براى اين كه وكالت از عقود جايزه است.
در ضمن عقد لازم مىتواند وكالت
بگيرد وكالتش درست است اما وكالت بلاعزل، اين بلاعزل مخالف با مقتضاى عقد است بر
ميگردد به اين كه يك وكالت باطل گرفته است يعنى وكالت لازم يك وكالت باطل مىشود،
براى اين كه در ضمن عقد لازم اين وكالت دارد، درست است اما وكالت از عقود جايزه
است اين وكيل است در ضمن عقد، اما بعدش اين مىتواند اين راعزلش بكند. اين را
مرحوم سيد سابقاً اگر يادتان باشد متعرض مىشدند كه حالا در ضمن عقد وكيل است اما
چه وكالت؟ اگر بگوييم وكالت بلاعزل، اين بلاعزل به وكالت بخورد وكالت را باطل
مىكند. براى اين كه مخالف با مقتضاى عقد است ديگر. شرط مخالف با مقتضاى عقد است
آن وقت يا وكالت باطل است يا شرط باطل است.
لذا وكيل بشود در ضمن عقد درست
است اما اين وكالت بلاعزل مخالف با مقتضاى عقد است وقتى مخالف با مقتضاى عقد شد
اگر در ضمن عقد بگويد تو وكيل من، وكيل بلاعزل اين وكالت باطل است مثل اين است كه
اصلاً واقع نشده باشد.
يك حرف ديگر است كه آيا شرط
باطل است؟ يا مشروط هم باطل است؟ ما مىگوييم شرط باطل است، وكالت بلاعزل بر
مىگردد به وكالت جوازالعزل، آن وقت آن مالك زمين، مالك مغازه مىتواند در وسط اين
را از وكالت بيندازدش. و ما مىخواهيم يك كارى بكنيم كه نتواند از وكالت بيندازدش.
و اگر بخواهيم درستش بكنيم سابقاً مرحوم سيد با شرط درست كردهاند يعنى جاى وكالت
را شرط گذاشتهاند گفتند اگر شرط بكند اين كه تمديد اجاره بكند مانعى ندارد. به
شرط هم بايد عمل بشود »اوفوا بالشروط« هم مىگويد بايد بكند، حق عزلش را هم ندارد
نه وكالت را چون شرط كرده، ديگر نمىتواند اين را زير پلش بزند بگويد كه من قبول
ندارم اين شرط را. لذا خود شرط بلااشكال است. شرط از عقود لازمه است.
لذا بعضىها رفتهاند روى صلح،
گفتهاند به عنوان صلح درستش مىكنيم كه حالا عرض مىكنم، آن هم اشكال دارد. اما
به عنوان شرط بلااشكال است، به عنوان وكالت اين اشكالش اين است كه بلاعزل، اين
بلاعزلى مخالف با مقتضاى عقد است اين شرط نمىماسد، يا خود وكالت هم باطل است كه
مشهور در ميان اصحاب من جمله شيخ انصارى مىگويند كه اگر شرط باطل شد مشروط هم
باطل است. ما مىگوييم نه، شرط باطل است، مشروط باطل نيست. بنابراين وكالت درست
است اما بلاعزلىاش ديگر درست نيست. بنابراين مىتواند در وسط كار عزلش بكند اما
اگر عزلش نكرد برمىگردد به شرط و تمديد اجارهاش طورى نيست، گرفتن سرقفلىاش هم
طورى نيست.
اين وكالت اين اشكال را دارد،
اين وكالت بلاعزل كه بگويد من ترا وكيل كردم اما حق عزل كردن نداشته باشم اين
مىشود شرط مخالف با مقتضاى عقد، شرط مخالف با مقتضاى عقد جايز نيست بنابراين
وكالتش از نظر ما درست است، بلاعزلى كه شرط باشد درست نيست. يا مشهور در ميان
اصحاب وكالتش هم باطل است.
در وكالت بلاعزل يك اشكال هست و
آن اين است كه يك چيز باطل را شرط قرار دادهاند وكالتِ بلاعزل باطل است، اين را
شرط قرار دادهاند، لذا اگر شرط جايزى در ضمن عقد باشد مىشود شرط لازم، شكى نيست،
اگر عقد جايزى در ضمن عقد باشد اين عقد هست، مسلم است اما در ما نحن فيه عقد باطلى
را آمدهاند در ضمن عقد قرار دادهاند، در ضمن اجاره قرار دادهاند. گفته است
آجرتك به شرط اين كه من وكيل بلاعزل باشم، آجرتك آن درست است، من وكيل باشم درست
است، بلاعزلش صحيح نيست.
بنابراين چون كه وكالت اشكال
اين جورى دارد پس چه بهتر اين كه كار وكالت را بكنيم، يعنى بجاى اين كه وكيلش
بكند، شرط مىكند مىگويد اجاره به تو مىدهم اين مغازه را 5 ساله به شرط اين كه
تو تمديد اجاره بتوانى بكنى اين شرط كه آمد خب همان كار وكالت را مىكند 5 سال كه
تمام شد الان اين مىتواند تمديد اجاره بكند، ظاهراً اشكال ندارد. چنانچه مىتواند
سرقفلى بگيرد و اما اگر به عنوان وكالت شد يك اشكال اين است كه گفتم
يك اشكال ديگر هم در باب وكالت
اين است كه اين وكيل است تا سرقفلى را براى چه كسى بگيرد؟ معمولاً در باب وكالت
اين است كه شما وكيل هستى از طرف من كه عقد را بخوانى براى خودت؟ يا براى من؟ خب
معمولاً اين جورى است كه شما وكيل مىشوى صيغه عقد را بخوانى، خب انكحت موكلتى
لموكلى على المبلغ المعلوم، خب اين مىشود زن آن، اگر بعنوان وكالت باشد الان كه
اين وكيل تمديد اجاره مىكند از طرف كيست؟ از طرف او. سرقفلى مىگيرد براى كيست؟
براى اوست براى موكل است. بگوييم كه اين وكيل است كه سرقفلى بگيرد براى خودش، اين
كه وكالت نشد يا وكيل است كه تمديد اجاره كند براى خودش كه وقتى مىگويد آجرتك مثل
اين كه مالك بگويد آجرتك، اين كه معناى وكالت نيست. لذا اين وكالت هم آن اشكال
بلاعزل را دارد و هم اين كه قاعده وكالت اين است كه براى غير باشد براى صاحب ملك
باشد نه براى خودش. و اما اگر شرط كرديم، ظاهراً اشكالى در مسئله نيست.
وكيل از طرف صاحب، در حقيقت آن
صاحب كار مىكند نه اين وكيل. الان كه اين مىخواهد سرقفلى بگيرد، مىخواهد خودش
را مالك بكند و در باب وكالت بايد كه آن صاحب ملك را مالك بكند، اين سرقفلى بشود
مال او.
شما كه مرا وكيل مىكنيد كه من
مغازه شما را اجاره بدهم، براى چه كسى؟ خب براى خودش كه نمىشود معناى وكالت يعنى
براى آن، خب اجاره مىدهد از طرف آن، خودش هيچ كاره است، مثلاً صيغه عقد را كه شما
مىخوانيد، شما هيچ كاره هستيد براى اين كه نه آن دختر مىشود مال شما و نه آن پسر
اين چنين وكالتى به شما داده است شما صيغه عقد را مىخوانيد آن دختر هم مىشود مال
آن پسر كه شما را وكيل كرده ما نحن فيه اگر وكالت درست بكنيم همين است كه وكيل شده
وقتى مىگويد انكحت موكلتى دختر بشود مال خودش!
اگر وكالت باشد بر ميگردد به
اين كه مغازه را من از طرف خودم، وكيل از طرف تو كه از طرف خودم اين را اجاره بدهم
اين وكالت نيست، سرقفلى را براى خودم بگيرم اين هم وكالت نيست. اما اگر شرط بكند
ديگر اوفوا بالشروط مىگويد كه براى خودم، سرقفلى را هم مىگيرم براى خودم و قاعده
اوفوا بالشروط مىگويد هر دو درست است.
اگر بگويد برو مغازه را اجاره
بده و سرقفلى آن هم مال خودت، اين بايد عقدم دوم باشد، بگويم كه تو وكيل هستى خانه
مرا اجاره بدهى. اين تمام شد بر ميگردد اين كه مالالاجاره مال خودم، در ضمن يك
عقد ديگر مىكند، دو تا عقد مىشود اين، دو قلو مىشود مىگويد پول اجاره را كه
گرفتى بخشيدم به تو. اين باز بر نمىگردد به اين كه وكالت توانسته مالالاجاره را
منتقل به شما بكند.
دو تا عقد مىشود بر مىگردد به
اين كه تو وكيل هستى يعنى مغازه را از طرف من، و سرقفلى هم مال من و با يك عقد
ديگر مىگويد من سرقفلى را واگذار كردم به تو، اين كه دو تا عقد مىشود وكالت ديگر
نيست، وكالت آن چه مىتواند بكند براى موكل است و اما اينكه وكيل بتواند، براى
خودش، آن يك عقد ديگر است، يك كار ديگر است يا مىشود دو تا معامله، يا اصلاً
معامله باطل مىشود.
بعضى از بزرگان گفتهاند با صلح
درستش مىكنيم، جاى شرط، صلح گذاشتهاند. خب اين صلح كى واقع بشود؟ يعنى وقتى كه
مغازه را اجاره مىكند از طرف صاحب، آن وقت صلح مىكند سرقفلى را كه بعد مىگيرد
اين جورى بايد بگويد كه اگر تو سرقفلى گرفتى من مصالحه مىكنم به تو، اگر تو تمديد
اجاره كردى من مصالحه مىكنم اين كار را. در شرطش خيلى عالى مىشود، شرط مىكنم
اگر تمديد اجاره كردى قبول دارم، اگر هم سرقفلى گرفتى براى خودت من قبول دارم خب
هيچ اشكالى نيست.
اما حالا بخواهد اين كار را
مصالحه كند به عنوان صالحت، اين هم اشكال دارد اشكال اولش اين است كه »ضمان ما لم
يجب« است اين اصلاً معلوم نيست كِى، چه؟ و هنوز چيزى نگرفته، بگويد چيز نگرفته را
من به تو صلح مىكنم »ضمان ما لم يجب« است و جايز نيست. اين يك اشكال يك اشكال هم
تعليقى است، كه به نحو تعليق: اگر اجاره دادى من مصالحه مىكنم، اگر سرقفلى گرفتى
من مصالحه مىكنم و اين تعليق در انشاء كه نمىشود، تعليق در منشأ اين جورى هم يك
نحو جهلى در مسئله هست، چه جورى است آيا مىشود؟ نمىشود؟ لذا اين مصالحهاش اشكال
»ضمان ما لم يجب« دارد در باب مصالحه اين است كه وضع مصالحه براى جهل شده است.
يعنى شما مىدانيد بستانكار
هستيد از فلانى اما نمىدانيد چقدر است آيا 10 تومان است؟ 20 تومان است؟ خب اگر
بخواهيد با اصل برائت جلو نياييد، دو تا با هم مىنشينيد، آن آقا مىگويد هر چه به
ذمه من است مصالحه كن مثلاً به 100 هزار تومان، آن هم مىگويد قبول كردم، خب اين
خوب است يعنى يك چيزى كه به ذمه است چه مقدار است؟ نمىدانم، اين را مصالحه مىكند
به آن مقدار. و اما ما نحن فيه چيست؟ ما نحن فيه آن است كه هنوز نه بارى هست نه
دارى هست نه سرقفلى هست، نه تمديد هست. بگويد در آينده، هر چه از طرف من گرفتى،
براى خودت، اين مىشود »ضمان ما لم يجب« و اما اگر شرط بكند ظاهراً هيچ اشكالى در
مسئله نيست.
فتلخص مما ذكرناه فرض چهارم كه
سه فرض روى آن شده، يكى به عنوان مصالحه، يكى به عنوان وكالت - وكالت بلاعزل - يكى
به عنوان شرط، عنوان شرطش بلااشكال است، از نظر همان كسانى هم كه گفتند مصالحه
گفتهاند شرطش جايز است. همان كسانى هم كه گفتهاند به عنوان وكالت بلاعزل
گفتهاند شرطش جايز است، سابقاً هم مرحوم سيد فرمودند شرط درست است، مىتواند اين
شرط را بكند بنابراين شرط اشكال ندارد اما فرض وكالت نمىشود دو تا اشكال دارد فرض
مصالحه هم نمىشود. يك اشكال »ضمان ما لم يجب« دارد.
فتلخص مما ذكرناه اين كه فرض
چهارم به عنوان شرط اشكال ندارد. حالا يك فروض ديگر هم هست انشاءاللَّه براى شنبه.
بنا شد شما هم يك فروضى را بنويسيد بدهيد به من كه هنوز كم آمده است.
و صلى اللَّه على محمّد و آل
محمّد.
