أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
گفتم مرحوم سیّد «رضواناللهتعالیعلیه» بعد از آنکه مسئله مکان نمازگزار را فرمودند و مسئله به طور کلی تمام شد؛ بیست و سه فرع از این قاعده کلی را بیان فرمودند؛ لذا چیز تازهای در این بیست و سه فرع نداریم. کلی آن، اینست که مکان نمازگزار باید غصبی نباشد، اما این مکان نمازگزار، مصادیق مختلفهای دارد که مرحوم سید بیست و سه فرع کردند و در اینجا آوردند و در این بیست و سه فرع، روایت و دلیلی نداریم و همه بیان مصادیق است و اگر اختلافی پیدا شود، روی بیان مصداق است. کسی میگوید این فرع مصداق مکان غصب است و نماز باطل است و یکی میگوید نه، این فرع مربوط به مکان غصبی نیست. هر دو هم تمسک میکنند به بیان مصداق، عرفاً. او میگوید عرف چنین میفهمد و دیگری میگوید عرف چنین میفهمد. لذا گفتم که معمولا اینگونه فروعات، احتیاج به مباحثه ندارد، اما چون این بیست و سه فرع مربوط به یک امر مهمی است و در مصادیقش هم اختلاف هست، لذا بنا شد این بیست و سه فرع را مباحثه کنیم.
مسئله 21:
إذا أذن المالک ثم رجع، فیجب علیه الخروج ففی سعة الوقت صلّی خارج المکان و فی ضیق الوقت و إن قیل یجوز الصلاة ولکن أقوی خروجه و یصلی فی حالة الخروج.
شخصی رفته به خانۀ کسی و در آنجا نزاع واقع شده و صاحب خانه میگوید راضی نیستم در این خانه باشی. اول با رضایت بوده و الان رضایت سلب شده است. حال این میخواهد نماز بخواند؛ اگر وقت دارد، باید بیرون رود و نمازش را در جای غیرغصبی بخواند، اما گاهی وقت ندارد، باید نمازش را در حال خروج بخواند و رکوع و سجده را با ایما انجام دهد. درحالی که میرود نماز میخواند و موقع رکوع ذکر رکوع را میگوید و در سجده ذکر سجده را میگوید تا اینکه نماز تمام شود.
اصل مطلب واضح است و قبلاً نیز گفته شده است. مرحوم سیّد نیز در اینجا فرمودند. اما در اینکه در حال خروج نماز بخواند، اشکال دارند و لذا به صورتی که بفهمانند مسئله اختلافی است، مسئله را بیان کردند.
مسئله اینست که:
إذا أذن المالک ثم رجع، فیجب علیه الخروج ففی سعة الوقت صلّی خارج المکان و فی ضیق الوقت و إن قیل یجوز الصلاة ولکن أقوی خروجه و یصلی فی حالة الخروج.
مثل اینکه قولی هست و آن قول گفته نمازش را در مکان غصبی بخواند تا نمازش قضا نشود و مرحوم سیّد میفرمایند نه، باید نمازش قضا نشود، اما در حال خروج، این نماز را بخواند.
در حال خروج، مسئله گفته شده و بعد هم میگویند اگر کسی در خانه یا باغ غصبی باشد، باید هرچه زودتر از این غصب نجات پیدا کند و اگر نماز نخوانده و آخر وقت است، باید در حال خروج نماز بخواند و نماز او صحیح است و رکوع و سجدهاش نیز با ایما باشد. مانحن فیه نیز همین مصداق است؛ لذا مسئله همین است که آیا در مانحن فیه مسئله تفاوت میکند یا نه. بعضیها گفتند اذن قبلی کار میکند و نمازش را بخواند و بعد از خانۀ غصبی بیرون بیاید. بعضیها هم گفتند نه، آن اجازه تا وقتی است که اظهار نگرانی نکرده باشد. در وقتی که بگوید از خانهام بیرون برو، مثل اینست که از اول گفته باشد، همینطور که از اول اگر بدون اجازه وارد شده باشد و بخواهد نماز بخواند باید با ایما و اشاره باشد، اینجا نیز چنین است و مرحوم سید و محشین بر عروه هم گفتند. اما به خاطر «قیل»، مرحوم سید میفرمایند أقوی چنین است، در مقابل کسی که گفته نماز را در غصب بخواند و بعد از نماز، فوراً خارج شود. دوران امر است بین اینکه شما آن اجازۀ قبلی را ادامه دهید برای نماز تا بعد از اجازه و یا اینکه بگویید اجازه قبلی تا وقتی است که از اذنش برنگشته باشد و وقتی از اذنش برگشت، مکان غصبی میشود و اگر بخواهد نماز بخواند باید وقت نداشته باشد و باید در راه و به طور ایما و اشاره باشد.
مسئله 22:
إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی، کما أنّ العکس بالعکس.
اجازه داده اما میدانیم که در رودربایستی گیر کرده و اجازهاش کلا اجازه است. اگر بخواهد وارد شود، جایز نیست و اگر وارد شد، باید فوراً خارج شود و اگر خارج شد و نماز نخوانده، نمازش را در حال خروج بخواند. به عبارت دیگر اگر بداند که این قلباً راضی نیست، مثل آنجاست که زباناً بگوید من راضی نیستم. برای اینکه رضایت یک امر قلبی است و نه امر لسانی، و این اگر بداند راضی نیست، مکان غصبی میشود و نماز ندارد.
مسئله 23:
إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید، فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج؛ لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار والاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریّین.
مسئله، مسئلۀ شاذی است. مسئله اینست که در جای غصبی است و الان آفتاب غروب میکند. در اینجا باید بیرون رود و اما اگر بیرون رفت، نمازش قضا میشود. قاعدۀ من ادرک میگوید اگر بتوانی یک رکعت نماز را هم درک کنی، مابقی نماز اداست. حال این شخص آیا باید در حال خروج نماز بخواند به قاعدۀ اینکه مجبور است در غصب نماز بخواند و یا اینکه بیرون بیاید و به قاعدۀ من أدرک یک رکعت در وقت و مابقی در خارج وقت باشد. مرحوم سید نتوانستند فتوا دهند و فرمودند:
یعنی ولو اینکه نمازش قضا میشود، اما اینکه بتواند یک رکعت را در وقت بخواند، آیا باید نماز را با ایما و اشاره بخواند یا با قاعدۀ من أدرک؟
ممکن است یکی از شما بفرمایید که باید از غصب بیرون بیاید و نمازش را بیرون از غصب بخواند و همین مقدار که یک رکعت بتواند در وقت درک کند، نمازش را در وقت خوانده، پس واجب است کسی که در غصب است، از غصب بیرون بیاید و نماز بخواند. ممکن است یکی از شما هم بگویید نه و در اینجا حال اضطرار است و قاعدۀ من أدرک آن را نمیگیرد و سابقا گفتیم اگر کسی مضطر است که در غصب باشد، میتواند نماز را در غصب بخواند و نمازش مانعی ندارد و قضا هم ندارد. برای اینکه قبلا گفتیم اگر کسی جبراً، اضطراراً نماز در غصب بخواند، نمازش درست است و این هم باید نماز را در غصب بخواند و نوبت به قاعدۀ من أدرک نمیرسد.
دیروز تا مسئله 11 آمدیم و این بود که: «الجاهل المقصر بالحکم صلاته صحیح و إن کان الأحوط الإعاده».
11. الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرّف فیها ولو بالصلاة،ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی،وکذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غیرها ثمّ جهل المالک،فإنّه لا یجوز التصرّف، ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
زمینی هست که نمیدانیم از کیست و نمیتوانیم در آن تصرف کنیم برای اینکه مجهول المالک از حاکم شرع است و اگر کسی بخواهد تصرف کند باید با اجازۀ حاکم شرع باشد، پس در اینجا نیز باید به اذن حاکم شرع باشد.
12. الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا بإذن الباقین.
این مسئله خیلی اتفاق میافتد. بین ورثه اختلاف است و بعضیها حقشان را نمیدهند و او هم میگوید من راضی نیستم در این خانه نماز بخوانید. مثلاً یک دانگ خانه از خواهر است و خواهر بیرون از خانه است و باید یک دانگ او را بدهند اما نمیدهند و او هم میگوید من راضی نیستم در این خانه نماز بخوانید.
تا اینجا معلوم است. یعنی خانه را به زور جمع کردند و حق خواهر را نمیدهند. اما بعضی اوقات نمیدانیم چه شده که فقها و من جمله مرحوم سید و همچنین در رسالهها به طور کلی گفتند: «الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا بإذن الباقین.».
مثلاً خواهر در بیرون خانه است و به او میگویند هروقت این خانه فروش رفت، پول یک دانگ تو را میدهیم. اما خواهر لجبازی میکند و میگوید من راضی نیستم در این خانه نماز بخوانید. در اینجا چه میشود؟
به طور کلی گفتند در اینجا جایز نیست نماز بخوانید. اما ممکن است که بگوییم اگر لجبازی جلو بیاید، میتوان در خانه تصرف کرد و نماز خواند یا در خانه نشست تا وقتی که مسئله از نظر عرفی حل شود. مثلاً خانه فروش رود و یا اینکه ورثه پولدار شوند و حق آن خواهر را بدهند.
اگر کسی خیلی بالا رود و بگوید از حاکم شرع اجازه بگیرند؛ و اما مثلاً این خانه را به خاطر یک دانگ معطل بگذارند و نتوانند در این خانه تصرف کنند و در این خانه نماز بخوانند، ولو لجبازی هم در کار باشد، همه در خانه را ببندند و بیرون روند، ظاهراً تا این اندازه لازم نیست. اما همه در رسالهها و مرحوم سید در عروه و هم محشین بر عروه میگویند: «الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا بإذن الباقین.».
باید یک قید بزنیم و این اشکال را رفع کنیم و این زیاد است که اختلاف بین ورثه است و کسانی که در خانه نشستند، چون مشاع است، به آنها میگویند که شما نمیتوانید در این خانه تصرف کنید. اگر بتوانند حق او را بدهند، باید بدهند و اما اگر نتوانند حق او را بدهند یعنی کسی خانه را نمیخرد و اینها هم پول ندارند حق او را بدهند. قرآن میفرماید: (فنظرة إلی میسرة). مثل اینکه شما یک میلیون بدهکارید و ندارید که بدهید. فقها مطلقا گفتند اگر این خانه مشترک است، دیگران نمیتوانند در این خانه تصرف کنند. اما باید یک قید بزنند و بگویند اگر کسانی که در خانه نشستند، در ادای دینشان تقصیر نداشته باشند، آنگاه میتوانند صبر کنند و در این خانه نماز بخوانند و بنشینند و هروقت که توانستند و یا کسی که لجبازی میکند، حاضر شود حق خودش را بگیرد؛ آنوقت بفرمایید «لایجوز التصرف» و اما اگر لجبازی کند و بگوید من یک دانگ خانه را نمیفروشم و راضی هم نیستم شما در خانه باشید و یا خانه را کسی نمیخرد و اینها هم نمیتوانند خانه را بخرند. در اینجاها جملۀ قرآن یعنی (فنظرة إلی مَیسَرة) ظاهراً دلالت دارد بر اینکه نهی کسی که لجبازی میکند فایده ندارد و اگر لجبازی هم نباشد، تصرف دیگران به نحو مشاع در این خانه اشکال ندارد و وقتی اشکال پیدا میکند که عمداً حق کسی را ندهند.
مرحوم سید و محشین بر عروه فرمودند و در رسالهها آمده که اگر کسی مرد و خانهای را به ارث گذاشت و یک دانگ آن به دختری رسیده که شوهر کرده و بیرون خانه است و این زن بگوید من این یک دانگ را نمیفروشم و راضی هم نیستم شما در این خانه نماز بخوانید. آقایان میگویند در این خانه نمی توان تصرف کرد برای اینکه حق دیگران است و در این خانه نمیشود نماز خواند. من میگویم در اینجاها میشود، برای اینکه کسانی که در خانه نشستند، اگر میتوانند حق او را بدهند، ولی ندهند، آنوقت میتواند بگوید من تا حقم را ندهید راضی نیستم و اما اگر مثلاً در سند اشکالی هست و نمیشود آن را درست کرد، آنگاه عدم رضایت او فایده ندارد و اینها میتوانند در خانه تصرف کنند. یعنی هم میتوانند بنشینند و هم نماز بخوانند، تا اینکه مشکل حل شود. هرکجا تقصیر دارند، نمیتوانند تصرّف کنند، و هرکجا تقصیر ندارند، مثل کسی است که در زمین غصبی، یا زندان و یا در زمین غصبی مانده و چارهای ندارد، چطور در آنجا کلاغصب است، در اینجا هم بگوییم در خانۀ مشاع، اگر نمیشود تفکیک کنند و حق او را بدهند، دیگران که در خانه هستند، میتوانند در این خانه تصرف کنند و نماز بخوانند.
به عنوان مثال یک میلیون قرضالحسنه داده که یک سال دیگر یک میلیون بگیرد. این خیلی ثواب دارد. اما سر سال که شد، این شخص باید قرضش را بدهد. یک دفعه ندارد که بدهد طبق (فنظرة إلی میسَرة) به بستانکار میگویند صبر کن و اما یک دفعه کسی که قرضالحسنه گرفته، میتواند بدهد اما نمیدهد. همینطور که بانک یا غیر بانک میگویند این یک میلیون، مثلاً ماهی صد تومان خسارت دارد و بدهکار باید ماهی صد تومان به بستانکار بدهد. من میگویم این جایز است و ربا نیست، بلکه خسارت پول و قدرت خریدش است و خسارت پول در اینجاها ربا نیست و جایز است. اما آقایان نفرمودند و در رسالهها و در حاشیهها نیامده است.
حال اگر این عرض مرا بپذیرید، مشکل سیالی را میتوانیم حل کنیم.
و صلّی الله علی محمد و آل محمد
