أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله 84:
الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحرّیّة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتی یشتریها الذمّی من المسلم فیتعلّق بها الخمس، و یجب علی الولیّ و السیّد إخراجه، و فی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
مسئله بنا بر فتوای مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» مسئلۀ مشکلی است و مسئله تفصیل در وجوب خمس برای نابالغ یا مجنون یا عبد است. می‌فرماید راجع به معدن و کنز و امثال اینها غیر از غنائم، خمس واجب است، و ولی او باید خمس را از مال نابالغ یا دیوانه جدا کند و خمس معدن یا خمس مال مختلط به حرام را بدهد. و اما راجع به اینکه در غنائم آیا بر نابالغ یا مجنون یا عبد خمس واجب است یا نه، نتوانستند جاز م شوند و احتیاط کردند و به جای اینکه بفرمایند ولی او خمس غنیمت را بدهد، می‌فرمایند صبر کند تا بالغ شود و وقتی بالغ شد، خودش خمسش را بدهد. احتیاطشان به اینجا رسیده که نتوانستند جازم شوند که خمس دارد یا نه. لذا فرمودند نمی‌دانم آیا ولی او می‌تواند خمس دهد یا نه. بنابراین ولی او ندهد، اما بعد از اینکه خودش بالغ شد، خمس مالش را بدهد.
دو ایراد به مرحوم سید هست. ایراد اول اینکه چه فرق می‌کند بین معدن و غنیمت! اگر واجب است که خمس دهد، در غنیمت هم ولی او بدهد. مثلاً‌بچۀ نابالغی است و پدرش مرده و مغازه دارد و مغازه‌اش را می‌گردانند و یک میلیون استفاده دارد و باید خمسش را بدهند. و یا برای بچۀ نابالغی کنز یا معدنی درآوردند، در اینجا ولی او باید خمس آن معدن و غنیمت را بدهد،و اگر گفتید خمس غنیمت لازم نیست، پس خمس معدن نیز لازم نیست برای اینکه «رفع القلم عن الصبی حتّی یحتلم».
این تفصیل مرحوم سید راجع به همۀ چیزهایی است که خمس بر آنها واجب است، می‌فرمایند ولی او باید خمس دهد به غیر از غنیمت که خمس آن را ندهد، اما این خمس در مالش هست و وقتی بالغ شد، خمسش را بدهد. در معدن نیز همین را می‌فرمایند و یا اینکه غنیمت را مثل معدن حساب کند. بگوید همینطور که اگر در معدن برای صغیر چیزی درآوردند، باید خمس دهد، بنابراین اگر از مغازه هم چیزی برای این بچه به دست آوردند،باید خمس دهد. و اما اینکه بین غنیمت و سایر شش مورد فرق هست، و اینکه برای آن شش مورد ولی او باید خمس دهد و اما در غنیمت ولی او خمس ندهد و وقتی خودش بالغ شد، خمس این چندین سالۀ نابالغ بودنش را بدهد. حساب کند این پنج شش سالی که برایش کار کردند و استفاده کردند چقدر است، بنابراین از مالش جدا کند. لذا حق مطلب اینست که یا همۀ آنها خمس دارد و یا همۀ آنها خمس ندارد. اگر حدیث رفع بیاید، رُفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، روی هر هفت مورد هست. همینطور که در غنیمت نباید خمس دهد، در معدن نیز همینطور است و نه بر خودش واجب است و نه بر ولی او. و اما اگر فرمودید که آن شش مورد غیر از غنیمت، خمس دارد و رُفع القلم اینجا نمی‌آید؛ می‌گوییم غنیمت نیز مثل معدن است و باید خمس بدهد و رُفع القلم اینجا نمی‌آید.
اگر مسئله اشکال دارد، بفرمایید که نباید خمس بدهد. بر خودش واجب نیست، بر ولی او هم واجب است و اگر باید خمس بدهد، بر ولی واجب است، چه معدن باشد و چه غنیمت. اما در آن شش مورد ولی باید بدهد و در غنیمت ولی نه بلکه خودش وقتی به سن بلوغ رسید، خمسش را بدهد. اگر واجب است روی هر هفت مورد احتیاط کنید و اگر احتیاط نمی‌کنید روی هر هفت مورد احتیاط نکنید.
حق مطلب اینست که خمس مثل دین است. اگر بچۀ نابالغ مدیون باشد، حال یا مالش مختلط به حرام است و یا پدرش مرده و مال به این بچه رسیده و این بچه مدیون در این مال است. پس چنانچه دین باشد، ولی او باید دین را ادا کند. مال مختلط به حرام دِین است و مغازه‌ای هم که استفاده می‌کند، خمسش دین است. همینطور که دِین بچه یتیم را باید ادا کند، خمس او هم دین است و باید ولی او ادا کند. ولی به جای بلوغ بچه است، از همین جهت هرچه صلاح این بچه باشد، ولی می‌تواند عمل کند و اگر ولی او پدر و جد نیستند، حاکم شرع باشد. لذا وقتی کسی مرد و صغیر دارد، به حاکم شرع می‌گویند پدر این شخص مرده و شما اجازه دهید که ما قیم او شویم. قیم یعنی جواز تصرف در اموال او به شرط مصلحت. حاکم شرع نیز او را قیم می‌کند، بنابراین بدهی‌های مالش را می‌دهند. مثلاً اگر خسارتی به دیگران وارد کرد، دِین به ذمّۀ بچه می‌آید. خودش نابالغ است و قیم او یا ولی او باید دینش را ادا کند. همینطور که اگر مغازه‌اش استفاده‌ای برد، استفادۀ مغازۀ او دین است و ولی او باید همینطور که از مغازه استفاده می‌کند، دینش را ادا کند. این حق مطلب است و مرحوم سید این عرض مرا در معدن و کنز و مال مختلط به حرام و حتی در خرید ذمّی زمین از مسلمان، این عرض مرا می‌فرمایند. اما وقتی به غنیمت می‌رسد، با اینکه عمده اینجاست که مثلاً پدر می‌میرد و مغازه‌ای داشته و باید کسی را بگذارند تا در مغازه کار کند. حال در سال یک میلیون استفاده کرده است، بنابراین دویست تومان آن از این نیست بلکه از حاکم شرع یا فقرا یا سادات است و باید اول دویست تومان را بدهد و بعد هشتصد تومان به سرمایه کند و برای سرمایه‌ای که دو میلیون بوده، بنویسد سه میلیون شده است. لذا هم در خمس و هم در زکات این را می‌گوییم. مرحوم سید نیز همینطور که در خمس فرمودند، در زکات هم فرمودند و درست است.
در زکات کسی که صد و چهل و چهار من گندم پیدا کرد، یک دهم آن از او نیست بلکه از فقراست. وقتی یک دهم از او نیست، ولی او یا قیم او باید مال فقرا را بدهد و این دِینی بر گردن این بچه و دِینی در مال این بچه است. باید اول زکاتش را بدهد و بعد تصرف در اموال این بچه به طور مصلحت‌آمیز کند.
عبارت اینست که:
الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحرّیّة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتی یشتریها الذمّی من المسلم فیتعلّق بها الخمس، و یجب علی الولیّ و السیّد إخراجه، و فی تعلّقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.
در ضمن اینکه فتوا دادند، دلیل هم آوردند و گفتند دِینی است که به ذمّۀ این بچه آمده و اگر قائل به عین خارجی باشید، زکات و خمس متعلق به عین خارجی است و دِینی روی این مال بچه آمده است. در اینجا باید دِینی که در این مال است، رد کند. در اینجا باید بگویید «و فی تعلقه و ارباح المکاسب قوی لانّ الخمس یتعلّق بعین الخارجی». همان جمله که فرمودند در اینجا نیز بفرمایند. لذا اگر از اول فرموده بودند «الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحرّیة فی الخمس» بهتر بود و اینکه شش مورد را بگویند و یکی را نگویند ظاهراً وجه ندارد. بعد هم بفرمایند و کذلک فی الزکاة. برای اینکه اینها دِینی است به ذمّۀ این بچه و ولی بچه یا حاکم شرع باید دینش را ادا کند.
و اما «الأحوط اخراجه بعد بلوغه» به چه دلیل است؟!
اگر واجب است و دین است، ولی او باید این دین را ادا کند و اگر دین را ادا نکرد، مثل بچه‌ای است که مالش مختلط به حرام است و باید خمس دهند و اما خمس نمی‌دهند و وقتی این بچه بالغ شد، می‌بیند آنها کوتاهی کردند، بنابراین خودش باید دینش را ادا کند. و اما روی «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» جلو نمی‌آییم و این راجع به دین وجهی ندارد. یعنی «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» دیون را نمی‌گیرد و دیات و اتلاف را نمی‌گیرد. مثلاً‌بچۀ چند ساله کاسۀ مردم را شکست. در اینجا گفتند «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن». این بچه ضامن است و اگر مال دارد باید از مالش بدهند و اگر مال ندارد باید صبر کنند تا بالغ شود و وقتی بالغ شد، دینش را ادا کند. لذا «اخراجه بعد بلوغه» با فرمایش قبلشان نمی‌خورد.
بهترین راه اینست که فتوا دهیم و بگوییم خمس و زکات طفل را قیم او باید بدهد. حال اگر نداد، وقتی بالغ شد و توانست تصرف در مالش کند، همۀ مال از او نیست و باید زکات یا خمس آن را رد کند.
مسئله‌ای که عمده در باب خمس است، راجع به قسمت خمس است. مشهور در میان فقهاء و من جمله سید بزرگوار در عروه می‌فرمایند این خمس منقسم می‌شود به دو قسم. یک قسمت از امام زمان است و در زمان غیبت باید به کسی دهیم که آقا او را ولی مردم کرده است. نصف آن هم از سادات است. این شخص خودش می‌تواند آن نصف را ادا کند. همینطور که الان مشهور در میان فقها و مردم شده که می‌گویند سهم امام و سهم سادات. می‌گویند سهم سادات را خودمان بدون اجازه می‌دهیم. سهم امام از حاکم شرع است و باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند.
در مقابل این قول، قول دیگری هم هست که ما و امثال ما می‌گوییم. اینکه این خمس مربوط به حاکم شرع یا کسی است که آقا او را ولی کرده با جملۀ «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رُواة أحادیثنا فانّهم حجتی علیکم و أنا حجة الله». برای اینکه این خمس در مقابل زکات است و باید زکات را به فقرا دهند و اگر به راستی زکات مالشان را بدهند، قطعاً فقرا از نظر خوراک مستغنی خواهند شد. اما خمس مربوط به حاکم شرع است و باید در راه تقویت اسلام عزیز صرف کند. فرقی هم بین سهم سادات و سهم امام نیست و همه از حاکم شرع است و حاکم شرع باید اجازه دهد تا در مصالح اسلامی صرف شود. مشهور در میان اصحاب است که حوزه‌های علمیه بهترین راه برای صرف خمس است. به قول آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» خانۀ حوزه‌ها خانۀ امام زمان است و ما باید این خانه را حفظ کنیم، لذا دادن شهریه به طلبه‌ها و نگاه داشتن و تقویت حوزه، بالاترین چیزهاست. حتی عده‌ای می‌گویند که باید رضایت امام زمان را به دست بیاوریم در صرف سهم امام. آنگاه کسانی که راجع به حوزه می‌گویند، این را می‌گویند. مرحوم آقای خوانساری «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» انصافا ملاّی عالی و متدین بالایی بود. ایشان می‌گفتند خمس از امام زمان است و ما باید در صرف، رضایت امام زمان را جلب کنیم و می‌دانیم مصرف در حوزه‌ها مورد رضایت آقاست، بنابراین دادن شهریه با سهم امام بهترین راه‌هاست.
فصل فی قسمة الخمس و مستحقّه
مسئله 1:
یُقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ: سهم للّٰه سبحانه، و سهم للنبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و سهم للإمام (علیه السّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّٰه تعالی فرجه، و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل، و یشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان و فی الأیتام الفقر و فی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم، و إن کان غنیّاً فی بلده و لا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة و لا یعتبر فی المستحقّین العدالة و إن کان الأولی ملاحظة المرجّحات، و الأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصاً مع التجاهر بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم و سیّما إذا کان فی المنع الردع عنه، و مستضعف کلّ فرقة ملحق بها.
علی الأصحّ در مقابل کسانی است که می‌فرمایند «یقسّم الخمس علی ستة أسهم علی ثلاثة أسهم» و به عبارت دیگر می‌گویند همۀ خمس از حاکم شرع است. و این فرمایشان ایشان مشهور بین اصحاب است و بسیاری از بزرگان ادعای اجماع کردند و گفتند طبق آیۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى وَ الْیتَامَى وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ)، خدا که نمی‌تواند بگیرد و پیغمبر هم که از دنیا رفت، پس ذوی‌القربی. بنابراین آن سه قسمت از ذوی القربی است. ذوی القربی که نباشد جانشین او یعنی مجتهد جامع‌الشرایط. بعد گفتند والیتامی و المساکین و السبیل از سادات. فسهم الله و رسوله و ذوی القربی فعلاً ولی الله الأعظم روحی فداه و بالوکالة العامة للمجتهد الجامع للشرایط و سهم الیتامی و المساکین وابن السبیل لمن یکونوا من السادات ابوتاً و یجوز أن یعطی إلیهم صاحب الخمس من غیر اجازة عن حاکم الشرع.
و صلّی الله علی محمد و آل محمد
