عنوان: مبحث پنجم: آیا اطلاق صیغه‌ی امر اقتضا می‌کند که وجوب توصلی باشد یا نه؟

شرح: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏   بحث ما درباره‌ی اين بود که اگر شک کنيم واجبی‌ تعبّدی‌ است يا توصّلی‌، مرحوم شيخ انصاری‌ فرمودند: تعبّدی‌ است،[1] مرحوم آخوند نيز فرمودند تعبّدی‌ است،[2] مرحوم شيخ به طور مختصر در مطارح الانظار دوری‌ وارد کردند و از بحث گذشتند و گفتند: اگر بخواهيم بگوييم توصّلی‌ است، آن‌وقت دور لازم می‌‌آيد؛ برای‌ اينکه اصل حکم متوقف بر توصّلیّت است و توصّلیّت متوقف بر اصل حکم است و چون دور است، لذا بايد بگوييم: دور باطل است و نمی‌‌دانيم آيا تعبّدی‌ است يا توصّلی‌ است، برای‌ توصّلی‌ دليل نداريم و بايد بگوييم: «اذا دارالأمر بين التعبدية و التوسليّة، هو تعبدية».[3] اگر مطالعه‌ی دقيق روی‌ کفايه داشته باشيد، ببينيد آيا من کفايه را درست معنا می‌‌کنم يا نه. حرف، همين حرف مرحوم شيخ است، الاّ اينکه مرحوم آخوند در حالی‌ که در کفايه بنایشان بر ايجاز و اختصار بوده، در اينجا پنج صفحه در اطراف همين حرف مرحوم شيخ انصاری‌ صحبت کرده‌اند. دوری‌ که مرحوم شيخ انصاری‌ گفته‌اند، ايشان قبول کرده‌اند و گفته‌اند: تعبّدية و توصّلیّة از انقسامات لاحقه‌ی حکم است، پس متوقف بر حکم است. اينکه می‌‌گوييم: الحکم اما توصّلیّة و اما تعبّدية، منقسمی‌ را فرض کرده‌ای‌ و آن منقسم را به دو قسم منقسم می‌‌کنی‌ و اسمش را انقسامات لاحق حکم می‌‌گذاري، پس تعبدية و توسلية از انقسامات لاحق حکم است، پس متوقف بر اصل حکم است. مثلاً‌ گفته: بيا، حال اگر متوقف بر تعبدی‌ و توصّلی‌ باشد، دور می‌‌شود؛ برای‌ اينکه حکم متوقف می‌‌شود بر اقسام و اقسام متوقف می‌‌شود بر حکم. بعد مرحوم آخوند می‌‌افتند در جواب دادن به اشکال‌ها و آن سه حرفی‌ که ما راجع به توصّلی‌ داشتيم، ايشان همان سه حرف را نقل می‌‌فرمايند. ايشان می‌‌فرمايند: اگر بگويی‌: اطلاق و اطلاق يعنی‌ مهمله‌ی حکم، اين اطلاق دليل‌ بر اين است که نه تعبدی است‌ و نه توصّلی‌ است، شک می‌‌کنيم آيا آن قيد تعبدية هست يا نه، آن‌وقت طبق اصل عدم مانع می‌‌گوييم: نيست. آن‌وقت همان دور را جواب می‌‌دهند و می‌‌فرمايند: نمی‌‌شود ما اصل عدم مانع جاری‌ کنيم؛ برای‌ اينکه اطلاق ما احتياج به قيود دارد و قيود ما احتياج به اطلاق دارد. اگر يادتان باشد، ما می‌‌گفتیم: مولا گفته است بيا و نمی‌‌دانيم آيا بايد قصد قربت کنيم و برويم و يا رفتن کفايت می‌‌کند؛ آيا آن لفظ بيا مطلق است، يعنی‌ قيد ندارد، یا قید دارد. اصل عدم قيد جاری است. لذا ما در قصد قربتش شک داريم و مطلق برای‌ ما کار می‌‌کند و می‌‌گويد: قيد نيست و مثل عام و خاص و مثل مطلق و مقيد است. به عنوان مثال گفته است: زيد را اکرام کن و ما نمی‌‌دانيم زيد عالم يا زيد جاهل را گفته و نمی‌‌دانيم قيد دارد يا ندارد، پس می‌‌گوييم: «اکرم زيداً» دلالت می‌‌کند بر اينکه اعم است از اينکه عالم باشد يا نباشد و اين يک مطلب عرفی‌ و يک مطلب گفتگويی‌ در اصول است. باب عام و خاص و باب مطلق و مقيد از اين باب است. لذا اينکه مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: نگو از باب مطلق و مقيد است؛ برای‌ اينکه دور است، می‌‌گوييم: در باب مطلق و مقيد شما چه می‌‌گوييد؟ هرچه آنجا می‌‌گوييد، ما هم اينجا می‌‌گوييم. گفته است: «جئنی‌ برجل» و نمی‌‌دانیم رجل عالم مراد است يا رجل جاهل، پس می‌‌گوييم: «جئنی‌ برجل»، اعم از اينکه عالم باشد يا جاهل باشد. اين هم گفته بيا و رفت و مولا فهميد که با قصد امتثال نرفته و قصد تقرب نکرده است. وقتی‌ از او می‌‌پرسد: چرا قصد امتثال يا قصد تقرب نکردی‌ و آمدي، جواب می‌‌دهد: شما گفتی‌ بيا و من هم آمدم. قدری‌ بالاتر مثلاً درباره‌ی نماز، قرآن می‌‌فرمايد «أَقِمِ‏ الصَّلاةَ»،[4] يا «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»،[5]حال نمی‌‌دانیم صلوة چيست. شارع مقدس بايد بيان کند که نماز چيست. می‌‌گويیم نماز چيست؟ می‌‌گويد: اول قصد قربت، بعد حمد و سوره و بعد رکوع و سجده و تشهد و سلام است؛ شارع اين جزئيات را تعيين می‌‌کند. آيا مرحوم آخوند می‌‌توانند بگويند: اين دور است، برای‌ اينکه حکم «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ» متوقف بر اجزاء و اجزاء متوقف بر حکم است؟ اول می‌‌گويد: «صلّ» و بعد می‌‌گويد: «کبّر»، «إقرأ فاتحة الکتاب». لذا اين «صلّ»‌ و «إقرء فاتحة الکتاب»، از باب قيد و تقیيد و از باب مطلق و مقيد است؛ يعنی‌ لفظ مهمله گفته و به آن لفظ مهمله، مطلق می‌‌گوييم که قيدهايش را بعد بيان می‌‌کند. همين‌طور که در آنجا دور نيست، در اينجا هم دور نيست و تفاوتی‌ نمی‌‌کند. عجب اينجا است که مرحوم شيخ انصاری‌ وقتی‌ دور را وارد می‌‌کنند، می‌‌فرمايند: اين دوری‌ که گفتیم، عقلی‌ است، اما عرف دور نمی‌‌داند و می‌‌گويد: قيودات متوقف بر مطلق است و مطلق متوقف بر قيودات است. به مرحوم شيخ انصاری‌ عرض می‌‌کنيم: اگر دور است، پس عرف غير از آن می‌‌بيند يعنی‌ چه؟ دور توقف وجود و توقف الف بر ب و توقف ب بر الف است؛ يعنی‌ نمی‌‌شود؛ يعنی‌ وجود محال است. نمی‌‌شود که بگوييد: وجود عقلاً محال است، اما عرفاً درست است. حال که عرفاً‌ درست است، پس معلوم می‌‌شود دور در جايی‌ نيست. ديروز می‌‌گفتم اين دور معی‌ است و دور معی‌ زياد است. در گفتگوها خيلی‌ دور معی‌ داريم؛ يعنی‌ اوصاف بر يکديگر متوقف است. ملا کبری‌ به «اللبنتین المتساندتین» مثال می‌‌زنند که زنجيره‌ی خشت همه متوقف بر يکديگر است، اما وجودهای‌ خشت مستقل است. مانحن فيه همين‌طور است؛ از نظر حکم، اول بايد حکم را بگويد و بعد قيوداتش را بگويد؛ پس حکم بر قيودات توقف می‌‌شود و قيودات بر حکم متوقف می‌‌شود. برای‌ اينکه اول بايد بگويد: «صلّ» و بعد بگويد: «إقرأ فاتحة الکتاب»، «ارکع»، «اسجد» و «تشهد». به قول مرحوم شيخ انصاری‌ در گفتگوها، همه بر يکديگر متوقف است.  مرحوم آخوند وقتی‌ از اين حرف رد می‌‌شوند، در باب اشتغال، يعنی‌ أقل و أکثر ارتباطی‌ می‌‌آيند و می‌‌گويند مانحن فيه از باب أقل و أکثر ارتباطی‌ است؛ يعنی‌ حکم مولا يا توصّلی‌ است، يا تعبّدی‌ و توصّلی‌ يقينی‌ است و نمی‌‌دانيم تعبدی‌ است يا نه، ‌أقل را می‌‌دانم و أکثر را نمی‌‌دانم، پس بگوييد: برائت است. مرحوم آخوند در کفايه می‌‌فرمايند: أقل و أکثر ارتباطی‌ است، اما در اينجا نمی‌‌شود، زيرا دور است.[6] به مرحوم آخوند عرض می‌‌کنيم: أقل و أکثر ارتباطی‌ يعنی‌ دور وصفي. مثلا شارع به من گفته است: نماز بخوان و نمی‌‌دانم تسبيحات اربعه يک مرتبه واجب است يا سه مرتبه، آن‌وقت أقل و أکثر ارتباطی‌ است که أقل را می‌‌دانم و أکثر را نمی‌‌دانم و قاعده‌ی أقل و أکثر ارتباطی‌ می‌‌گويد: أقل واجب است و أکثر واجب نيست و تسبيحات اربعه يک مرتبه کفايت می‌‌کند. هيچ‌يک از نظر وجود بر هم متوقف نيستند، اما از نظر وصفی‌ هر دو بر يکديگر متوقف است؛ حکم متوقف بر اجزايش است، اجزا متوقف بر حکم است. اصل حکم متوقف است و مشروط متوقف بر شرايط است و شرايط متوقف بر مشروط است؛ اول مشروط را می‌‌گويد و بعد هم شرايط را يکی‌ پس از ديگری‌ نقل می‌‌کند. حرف سوم مرحوم آخوند در باره‌ی برائت است.  گفته‌اند: برائت شرعی‌ داريم. جواب می‌‌دهند: برائت شرعی‌ داريم، اما در اينجا نداريم؛ برای‌ اينکه دور است؛ برای‌ اينکه حکم متوقف بر توصّلیّت است و توصّلیّت متوقف بر حکم است و دور است. ‌پس اژر بخواهيد «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[7] جاری‌ کنيد، می‌‌گوييم: شارع نمی‌‌توانسته بگويد تعبّدی‌ است، لذا من بايد تعبّديت به جا بياورم. شارع مقدس از اول فقه تا آخر فقه خوب می‌‌تواند اول حکم را بگويد و بعد هم اجزا و شرايط را يکی‌ پس از ديگری‌ بيان کند. اصلاً فقه ما دائرمدار همين حرف‌ها است. لذا شارع حکم را گفته، بعد هم اجزا را گفته است، نمی‌‌دانيم جزء خاصی‌ را هم گفته يا نه، ‌پس «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌‌گويد: اين جزء خاص واجب شرعی‌ نيست. اين پنج صفحه‌ی کفايه که برگشتش به قول شيخ است و سه دليل ما ردّ‌ کرده است: يکی‌ اينکه تقييد نيست، یکی هم اینکه برائت در اشتغال نيست، برائت شرعی‌ هم نيست و وقتی‌ برائت نباشد و أقل و أکثر ارتباطی‌ و اطلاق و تقييد نباشد، پس اگر نمی‌‌دانم تعبّدی‌ است يا توصّلی‌، آن‌وقت تعبدی‌ است. ولی‌ آنچه عجب است، اين است که چون دور است و شارع مقدس نمی‌‌توانسته بگويد، تعبدی‌ است، پس ما بايد به عنوان احتياط بگوييم: تعبدی‌ است. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ [1]. مطارح الأنظار، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص61 [2]. کفایة الاصول، آخوند محمد کاظم خراسانی،  ج1، ص75 [3]. مطارح الأنظار، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص60 [4]. سوره اسراء، آیه78 [5]. سوره نساء، آیه103 [6]. کفایة الاصول، آخوند محمد کاظم خراسانی،  ج1، ص75 [7]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت