عنوان: بحث اول: معانی صیغه‌ی امر

شرح: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏   فصل دوم بحث ما درباره‌ی صيغه‌ی افعل و ما بمعناها است که گفته‌اند: صيغه‌ی طلب است. درباره‌ی اين صيغه‌ی طلب و صيغه‌ی افعل و ما بمعناها چند معنا کرده‌اند: يکی‌ از آنها طلب انشا است که بحث ما است و اگر خدا بخواهد تا آخر کار می‌رويم. اما گفته‌اند: اين صيغه معانی‌ متعددی، مثل طلب، تمنّی و ترّجي،‌ تهديد و تحقير و امثال اينها دارد. گاهی‌ طلب می‌‌کند و می‌‌گويد: بيا. اين صيغه‌ی افعل را به معنای‌ طلب استعمال کرده؛ يعنی‌ از کسی‌ خواسته است که حاضر شود. گاهی‌ برای‌ تمّنی‌ و ترجّی است؛ مثل اينکه فراق بچه‌اش گل کرده و مرتب می‌‌گويد: عزيزم! بيا، بيا، بيا؛ يعنی‌ تمنّی و ترّجی‌ می‌‌کند. گاهی‌ هم تهديد و تحقير و تحکّم و امثال اينها است؛ مثلاً می‌‌گويد: اگر جرأت داری‌ بيا؛ يا جلو می‌‌رود و می‌‌گويد: اگر مردی‌ بزن. اين معنايش اين نيست که به راستی‌ بزن، بلکه معنايش اين است که حق زدن نداری‌ و نمی‌‌توانی‌ بزنی‌ و می‌‌ترسی‌ که بزني. اين معنای‌ طلب نيست. اولی‌ که به پسرش می‌‌گويد: بيا با تو کار دارم، غير از آن است که به دشمنش بگويد: بيا، يا فراقش گل کند و به پسر مرده‌اش بگويد: بيا بيا. مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: ما مجاز زياد داريم که استعمال شيء در غير ماوُضع له است. اينکه به پسر مرده‌اش بيا بيا می‌‌گويد، استعمال شيء در غير ما وُضع له است و می‌‌خواهد بگويد: من فراق دارم و آمال و آرزو دارم. حال اين مجاز يا با يکی‌ از آن قراين بيست و چهارگانه مرحوم تفتازانی‌ است و يا اينکه ذوق مرحوم آخوند است که استعمال شيء در غير ما وضع له می‌شود و اين معانی‌ از همان معانی‌ است که عرف می‌‌پسندد. يک قاعده‌ی کلی‌ هم داريم و آن اين است که در لغت و مخصوصاً‌ لغت عرب که ذوقيات دارد و چه در لغت فارسی‌، چه در لغت ترکی‌ يا لاتيني،‌حقيقتش کم است و مجازش فراوان است. اينجا هم از همين قبيل است. من بررسی‌ کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که «المُنجد» که انصافاً زحمت کشيده و بهتر از همه‌ی کتاب‌هاست، هفت- هشت- ده معنا برای‌ يک لفظ می‌‌کند که معنای‌ اول حقيقت و مابقی‌ مجاز است. لذا معمولاً در هر لغتی‌ صد تا مجاز و يک حقيقت داريم و استعمال شيء در غيرماوُضع له است. دو تا حرف هست که اگر بشود تمام کنيم، استعمال شيء در غير ماوُضع له نيست، بلکه حقيقت است. يکی‌ حرف مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) در کفايه است. ايشان می‌‌فرمايد: اگر طلب کرد و از آن ترّجی‌ و تمّنی‌ و تهديد و امثال اينها را اراده کرد، لفظ را در معنای‌ حقيقی‌ به داعی‌ آن ترّجي استعمال کرده است. يعنی‌ مثلاً کسی که به پسری‌ که مرده است می‌‌گويد بيا و خودش می‌‌داند که نمی‌‌آيد و نمی‌‌شنود بیاید، اين بيا، استعمال شيء در ماوضع له است، اما دواعی‌ مختلف است و داعی‌ اين شخص اين است که می‌‌خواهد بفهماند که من به پسر مرده‌ام يا به پسری‌ که به مسافرت رفته، علاقه دارم. در شعرهای‌ لهوی‌ نظير مُغنی‌ و غيره از اين حرف‌ها زياد است که عاشق برای‌ معشوقش چه حرف‌ها می‌‌زند. مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: اينها به داعی‌ آنچه اراده کرده است، حقيقت است.[1] حال حقيقت به داعی‌ مجاز يعنی‌ چه؟ ‌آيا غير از استعمال شيء در غیر ماوُضع له است؟ استعمال شيء در غير ما وضع له همين است که لفظ را استعمال کرده و از آن مجاز را اراده کرده است و معنايش اين است که لفظ را به داعی‌ فهماندن مجاز استعمال کرده است. مرحوم آخوند می‌‌فرمايند لفظ را در معنای‌ حقيقی‌ به داعی‌ مجاز استعمال کرده است. اگر لفظ در حقيقت استعمال شده باشد و آن مجاز هم داعی‌ باشد، چيزي است، اما اگر استعمال لفظ در معنای‌ حقيقی‌ نشده باشد، آن‌وقت اينکه مرحوم آخوند می‌‌گويند: استعمال لفظ در معنای‌ حقيقی‌ به داعی‌ مجاز، غلط است. در باب حقيقت و مجاز ما همين را می‌‌گوييم که استعمال لفظ در غير ماوُضع له است؛ يعنی‌ از اين لفظ معنا را اراده کرده است؛ اما وُضع له، نه بلکه غيرماوضع له را اراده کرده است. معنايش اين‌طور می‌‌شود که لفظ را به داعی‌ غير ماوضع له گفته است. اگر اينکه من عرض می‌‌کنم، شما هم بفرماييد، آن‌وقت با حرف مرحوم آخوند تفاوت ندارد. اما مرحوم آخوند می‌‌خواهند چيز تازه‌ای‌ درست کنند و بگويند: اصلاً اين مجاز نيست و مثلا وقتی‌ می‌‌گويد: اگر مردی‌ بزن؛ مرحوم آخوند می‌‌گويند: اين بزن‌ استعمال شيء در ماوضع له شده و به راستی‌ می‌‌گويد بزن؛ اما به داعی‌ اينکه تو می‌‌ترسی‌ و آدمِ اين کار نيستي. لذا در حقيقت به داعی‌ غيرماوضع له و به داعی‌ ترّجی‌ و به داعی‌ تمّني استعمال شيء در ما وضع له شده است. اگر استعمال شيء در ماوضع له شده باشد، حرفي است و اما حرف در اين است که وقتی‌ می‌‌گويد: اگر مردی‌ بزن، از اين بزن اراده نکرده که چاقو را در سينه‌ی من بزن؛ يعنی‌ معنای‌ حقيقی‌ را اراده‌ی نکرده، پس استعمال شيء در غيرماوضع له است؛ يعنی‌ طلب به معنای‌ تهديد کرده است. اين حرف مرحوم آخوند می‌‌شود که مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: حقيقت است به داعی‌ تهديد؛ يا حقيقت است به داعی‌ تمّنی‌ و ترّجي؛ بايد اين‌طور درست کنيم که لفظ واقعاً در ماوضع له استعمال شده است. اينکه می‌‌گويد: اگر مردی‌ بزن، اراده کرده باشد که چاقو را در سينه‌ی من بزن؛ اما اين اراده را نکرده است، بلکه اراده کرده، چنين جرأتی‌ نداری‌ که جلو بيايی‌ و چاقو بزني. اين می‌‌شود استعمال شيء در غير ماوضع له و معنايش اين است که لفظ را گفته و اراده‌ی حقيقت نکرده، بلکه با قرينه اراده‌ی معنای‌ ديگری‌ کرده است. حال روی‌ اين فکر کنيد و ببينيد آيا ايراد ما به مرحوم آخوند وارد است يا نه و حرف مرحوم آخوند را می‌‌توانيد درست کنيد يا نه و اگر حرف مرحوم آخوند را درست کنيد، خدمت بزرگی‌ به من کرده‌ايد. استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) می‌‌فرمايند: صيغه‌ی افعل و ما بمعناها به معنای‌ طلب است، اما گاهی‌ به معنای‌ غيرطلب استعمال می‌‌شود؛ اما اراده‌ی استعمالی‌ است و حقيقی‌ نيست، بنابراين مجاز نيست. ایشان به عام و خاص مثال می‌‌زنند و می‌‌گويند: در عام و خاص وقتی‌ می‌‌گويد: ‌‌»أکرم العلما» و بعد دليل ديگر می‌‌گويد: «الاّ الفساق منهم»، قديمی‌‌ها می‌‌گفتند: استعمال شيء در غيرماوُضع له است و الان همه می‌‌گويند اراده‌ی استعمالی‌ است و جدّ آن روی‌ مخصّص يا متخصص است. در اينجا هم همين است؛ وقتی‌ به پسر مرده‌اش می‌‌گويد: عزيزم کجايي؟ بيا، بيا، بيا! به راستی‌ وقتی‌ می‌‌گويد: بيا، استعمال شيء در ماوضع له است، اما معنای‌ خاصی‌ را از اين استعمال اراده کرده است. نظير باب عام و خاص که مجاز نيست، اينجا هم مجاز نيست.[2]  باز ايرادی‌ که به استاد عزيز ما وارد است، اين است که آنها در باب عام و خاص می‌‌گويند: لفظ حقيقتاً در ماوضع له استعمال شده است، اما ضرباً للقانون است. از اين جهت همه‌ی آنها و حتی‌ خود حضرت امام می‌‌گويند: اگر کسی‌ در محاوره‌ها  اول عام بگويد و بعد خاص بگويد، تناقض گفته است و اگر کسی بخواهد عام را بر خاص حمل کند، می‌‌گويند: اينها مربوط به قوانين است و مربوط به محاورات نيست. در هر ملتی‌رسم شده و حقيقت و قاعده شده که  در جعل قانون، ‌اول کلی‌ بگويند و بعد تبصره روی‌ تبصره بگويند. اما وقتی‌ يک قانون کلی‌ وضع می‌‌کنند، استعمال شيء در ماوُضع له است و به راستی‌ کلّی‌ را اراده می‌‌کند، اما به قول مرحوم آخوند به داعی ضرباً للقانون. اين فقط مختص به عام و خاص و قوانين است و در محاورات نيست. لذا اگر کسی‌ بخواهد در باب محاورات، عام و خاص استعمال کند، می‌‌گويند: غلط است و می‌‌گويند: در باب قانون اراده‌ی استعمالی‌ درست است، اما در محاورات غلط است و اگر امروز کلی‌ بگويد و فردا جزئی‌ بگويد، ‌به او می‌‌گويند: چرا دروغ می‌‌گويي؟ اگر بگويد حمل عام بر خاص می‌‌کنم، می‌‌گويند: اينجا حمل عام بر خاص معنا ندارد و حمل عام بر خاص مختص به قوانين است. لذا اگر فردا يک‌ مطلق بگويد و امروز مقيد بگويد و بعد هم بخواهد حرف خودش را درست کند و بگويد: من حمل عام بر خاص می‌‌کنم. آن‌وقت به او می‌‌گويند حق اين کار را نداري. حقّ کلی‌ گفتن و بعد تخصيص دادن، با قانونگذار است و ضرباً لقانون است که اول بگويد: «أکرم العلماء» و سپس تبصره بزند و برای‌ اينکه قانون به هم نخورد، تبصره‌ی يک و تبصره‌ی دو بزند. بعضی‌ اوقات ديده‌ايم که قانونگذار قانون را وضع می‌‌کند و بعد از دو- سه سال می‌‌گويد: تبصره شصتم يا تبصره هفتادم. از اول می‌‌دانست اين تبصره‌ها هست، اما مجاز هم نمی‌‌گفت. به اين می‌‌گويند: استعمال شيء فی‌ ما وضع له ضرباً للقانون. بنابراين فرمايش استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) که مانحن فيه را به باب عام و خاص، تشبيه کرده‌اند درست نيست؛ برای‌ اينکه مانحن فيه از محاورات عرفيه است و باب عام و خاص از باب ضرباً للقانون و مربوط به کليات و مربوط به مقنّن است و هيچ‌کدام ربطی‌ به هم ندارند. اگر حرف مرا بپسنديد، برمی‌‌گردد به اينکه در مسأله‌ی ما صيغه‌ی افعل و ما بمعناها به معنای‌ طلب است، اما استعمال‌های‌ فراوانی‌ هم دارد و همه استعمال شيء در غيرماوُضع له است. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ [1]. کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص69 [2]. مناهج الوصول الی علم الاصول، سید روح الله موسوی خمینی، ج1، ص245