أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
«مسأله 38: إذا طلقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبین ولا أهمیة معلومة فی البین، وأما إذا طلقت بائنا فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العدة.»
مسأله ولو اينکه از نظر عملی شاذ و نادر است، اما از نظر علمي، حرف دارد. مثلا کسی زنش را در مسجد طلاق رجعی داده و آن خانمی که معتکف شده، اعتکافش استحبابی بوده است. می‌‌فرمايند: اين اعتکاف باطل است و بايد برای عده نگاه داشتن در خانه‌ی شوهر، به خانه‌ی شوهرش برگردد و احکامی که طلاق رجعی دارد، بر آن بار است. اما اگر روز سوم بوده است که تزاحم واجبين شده است و هم اعتکافش واجب است و هم خروجش واجب است، می‌‌فرمايند: مخيّر است، میتواند روز سوم بماند تا اعتکافش تمام شود و روز چهارم به خانه‌ی شوهر برود، يا میتواند روز سوم را رها کند و اعتکاف را باطل کند و به دنبال طلاق و احکامش رود.
مسألهی اول اين است که چرا ايشان می‌‌فرمايند: اگر اعتکاف استحبابی باشد، برای اينکه تزاحم بين مستحب و واجب است، «بَطَلَ اعتکافها»؟ مثلاً اگر روز دوم باشد، تزاحم بين واجب و مستحب است و روز سوم تزاحم واجبين است. مرحوم سيّد در روز سوم که تزاحم واجبين است، می‌‌فرمايند: اگر ماند، اعتکافش درست است، اما می‌فرمایند: در روز دوم اگر طلاق داده شده، چون تزاحم بين مستحب و واجب است، اعتکافش باطل است و بايد برود. ممکن است کسی بگويد: همين‌طور که در تزاحم بين واجبين، تخيير است، در تزاحم بين واجب و مستحب هم، بايد واجب را انتخاب کند؛ اما اينکه اگر ماند، اعتکافش باطل است، وجهی ندارد.
بعضی اوقات تزاحم بين واجب و مستحب اتفاق می‌‌افتد و به قول عوام، واجب را ترک کرده و مستحب را به جا آورده است. من يادم نمی‌‌رود آن وقت‌ها با ماشين به مشهد می‌‌رفتيم و چهل نفر به بالا در یک ماشين بوديم و از این تعداد، فقط سه نفر نماز می‌خواندند. من و پدر و مادرم نماز می‌خوانديم و مابقی نماز نمی‌‌خواندند. آنها به مشهد می‌‌رفتند، اما نماز نمی‌‌خواندند. در ميان عوام زياد است که خمس نمیدهد، اما بيشتر به فقرا رسيدگی می‌‌کند؛ يا زکات مالش را نمیدهد، اما سر خرمن بيش از اينها به فقرا و ضعفا میدهد. اينها تزاحم بين واجب و مستحب است و همين‌طور که مرحوم سيد در تزاحم بين واجبين می‌‌گويند مخيّر است و هيچ‌کدام باطل نيست، در تزاحم بين واجب و مستحب هم بايد بگويند: در تزاحم بين واجب و مستحب، بايد واجب را بگيرد و مستحب را رها کند، اما ظاهراً «بطل اعتکافها» وجهی ندارد.
حال اگر بخواهيم مسأله را علمی کنيم، همان مسألهی اصولی است که آیا امر به شيء مقتضی نهی از ضد است يا نه؟ اگر شما بگوييد: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است، حرفی است، اما اینکه امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، گفته نشده و قول شاذی است. لذا مرحوم سيد هم در اصول نگفته‌اند: امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص است و در اينجا هم در ذيل مسأله اعتراف کرده‌اند که اگر هر دو واجب باشد، تزاحم واجبين است و مخیر است، اما فرموده‌اند: در صورتی که يکی مستحب و يکی واجب باشد، «بطل اعتکافها».
مثلاً کسی بگويد: مُبعّد است و مُبعّد نمی‌‌تواند مُقرّب باشد. سابقاً در باب اجتماع امر و نهی صحبت کرديم و گفتيم: ولو در اصول هست که مُبعّد نمی‌‌تواند مُقرّب باشد و اجتماع امر و نهی جايز نيست و نماز در دار غصبی باطل است، اما اجتماع امر و نهی آن است که شيء واجب مُعنون به عنوانين باشد و من جهةٍ واجب و من جهة حرام باشد و در اينجا اينطور نيست. اينجا تزاحم است و اجتماع امر و نهی نيست و در باب اجتماع امر و نهی می‌‌توان گفت: مُبعّد نمی‌‌تواند مُقرّب باشد،. گفتم: در فقه شهرتی هست و آن اين است که فقها در باب اجتماع امر و نهی، درحالی که در اصول مجوزی شده‌اند، اما در فقه مجوزی نشده‌اند. شايد برای اين است که احترامِ احکام الله باقی بماند.
لذا اين جمله‌ی مرحوم سيد را نمی‌‌توان درست کرد. باز روی آن فکر کنيد و ببينيد آيا می‌‌توان اين جمله را درست کرد يا نه. فرموده‌اند: «إذا طلقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتکافها.»
«وجب علیها الخروج» خوب است؛ برای اينکه تزاحم بين واجب و مستحب است و بايد مستحب را رها کند و واجب را تکليفاً بگيرد، اما «بطل اعتکافها»، وجهی ندارد؛ چرا که تزاحم است و در تزاحم نمی‌‌گويند باطل است.
بعد فرموده‌اند: «و یجب استئنافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبین.» اقرار می‌‌کنند که هيچ‌کدام ربطی به هم ندارند؛ ذيل مسأله را تزاحم واجبين می‌‌گيرند، اما صدر مسأله را تزاحم بين مستحب و واجب نمی‌‌گيرند.
ما گفتيم: تفاوتی ندارد و آنجا که تزاحم واجبين است، گناه ندارد و آنجا که تزاحم بين واجب و مستحب است، در ميان عموم مردم زياد است که گناه می‌‌کند و اما کار خيرش هم به جا است. مثلاً کسی خمس نمیدهد، اما چندين برابر خمس از راه خيرات و از راه قانون مواسات به فقرا يا به سادات میدهد. چنین کسی خيراتش به حال خود باقي است و ثواب دارد، خمس هم به ذمّه‌ی او است و بايد خمسش را بدهد. در اينجا تزاحم بين واجب و مستحب شده است و هيچ‌کدام به هم ضرر نمی‌‌زنند.
مسألهی دوم که اين هم مسألهی مشکلی است و خيلی به درد می‌‌خورد، اين است که طلاق به سه قسم منقسم می‌‌شود: طلاق رجعی، طلاق خُلع و طلاق مُبارات.
طلاق رجعی آن است که زن نمی‌‌خواهد طلاق بگيرد، اما مرد او را طلاق میدهد. طلاق خُلع برعکس است و اين است که مرد نمی‌‌خواهد طلاق بدهد و زن به اذن حاکم شرع طلاق می‌‌گيرد. طلاق مُبارات هم همان طلاق خُلع است، الاّ اينکه در طلاق خُلع ناآرامی و ناراحتی از طرف مرد است و در طلاق مبارات ناراحتی از هر دو طرف است و هر دو يکديگر را دوست ندارند؛ ولی احکام طلاق مبارات، همان احکام طلاق خُلع است.
در طلاق خُلع مسلّم است که وقتی زن مهريه را میدهد و مرد هم با رضايت، اما با گرفتن مهريه طلاق میدهد، به مجرد اينکه گفت: «هی طالق»، اين دو با هم نامحرم می‌‌شوند. اما اگر در سن من تحيض است، بايد عده نگاه دارد و لذا بعد از سه ماه میتواند شوهر کند و اگر طلاق موقت است، بعد از چهل و پنج روز میتواند شوهر کند.
مشهور در ميان اصحاب و من جمله مرحوم سيد در کتاب طلاق می‌‌گويند: طلاق رجعي، طلاق معلّق است؛ انشاء طلاق می‌‌کند، اما اين طلاق متوقف بر اين است که عده تمام شود و همين انشاء طلاق و اقتضاء برای اين است که از هم جدا شوند. اما اينها با هم زن و شوهر هستند و لذا مرد بايد نفقه بدهد و بالاتر اينکه بايد زن در خانه‌اش باشد و در دسترس او باشد. در قرآن به زن هم دستور داده شده که آرايش کن و خودت را به او بنما، «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً». لذا نماياندن خودش و ماندن در خانه يک نحو تعبد است و «هی طالق» فقط زمينه است برای اينکه عده تمام شود و وقتی عده تمام شد، طلاق است.
اين قول در ميان اصحاب مشهور است، ولی گفتن آن انصافاً مشکل است. حتی در احکامش را گفته‌اند که اگر مرد تمايلی به اين زن پيداکرد و کاری هم انجام داد؛ مثلاً دستی به او ماليد و يا حرف‌های شهوت‌انگيز به او زد، طلاق باطل می‌‌شود. حال اگر مقاربتی جلو آمد، اين مقاربت هم حلال است و هم طلاق را باطل می‌‌کند.
در مقابل اين قول، قول ديگری هم هست که بعضی از محشين بر عروه هم دارند و مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) هم در کتاب مستند به طور مفصّل دارند و آن اين است که صيغه‌ی «هی طالق» اينها را از هم جدا می‌‌کند، اما اينکه بايد او را در خانه نگاه دارد، تعبّد است و اينکه بايد نفقه بدهد، يک تعبّد است و اينکه میتواند خود را نمايان کند و آرايش کند و زينت کند، مستحب است، اما تعبد است و اين تعبّدها هست تا وقتی که عده تمام شود و وقتی عده تمام شد، تعبّدها هم از بين می‌‌رود و طلاق تمام می‌‌شود.
اين قول دوم هم قول مشهوري است، اما گفتن اينکه برای نامحرم آرايش کن، يا با نامحرم حرف‌های شهوت‌انگيز بزن، تعبّد است؛ يا اینکه بگوييم: بايد در همان خانه او را نگاه دارد و با هم باشند و حتی گفته‌اند: سر سفره هم در پيش هم بنشينند. اين تعبد است و مشکل است. پس هر قول اول و دوم مشکل است، اما اگر به قول اول ملتزم شويم، آسانتر است از اينکه به قول دوم ملتزم شويم. اما هر دو قول قائل دارد.
قول سومی هم ما داريم که اگر از اجماع نترسيم، آن را می‌‌گوييم و آن اين است که در طلاق رجعی به مجردی که طلاق داد، اينها جدا می‌‌شوند، الاّ اينکه اين زن حق دارد و اگر خواست به خانه‌ی شوهر برود، طوری نيست؛ اما حتماً واجب نيست که شوهر او را ببرد، بلکه میتواند طلاق رجعی بگيرد و به خانه‌ی پدرش برود و صبر کند تا عده تمام شود و وقتی عده تمام شد، شوهر کند. اين حق از زن است و از شوهر نيست. به راستی اگر بگوييم، عرفاً حرف خوبي است که ما بگوييم: در طلاق رجعي، زن حق دارد نفقه بگيرد، يا زن حق دارد در خانه‌ی شوهر مسکن بگيرد و زن حق دارد در خانه‌ای باشد که قبلاً بوده و زن حق دارد سر سفره‌ی آنها بنشيند و يا حرف‌های شهوت‌انگيز هم بزند. آقايان می‌‌گويند: اينها حق مرد است و زن هيچ‌کاره است، ولی ما می‌‌گوييم: زن همه کاره و مرد هيچ‌کاره است. اگر کسی اين حرف مرا بپسندد، هم عرفيت دارد و هم با مسألهی فعلی درست درمی‌‌آيد.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
