أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
«مسأله 32: إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوى بطلان اعتکافه، وکذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا کان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له، فالظاهر عدم البطلان.»
تقريباً می‌‌توان گفت در مسأله تسلّمی بين اصحاب است و آن تسلّم اين است که اگر کسی بخواهد در مکان غصبی نماز بخواند يا اعتکاف کند، نماز و اعتکاف او باطل است، تصرفات دیگر او، مثل وضو و غسل هم باطل است و بالاخره ماندن در آنجا کار حرامی است و از مصاديقش اين است که اگر حق کسی را غصب کند، هر حقی که باشد، من جمله حقّ‌الجلوس؛ مثلا کسی در مکان مباحی جا گرفته، اگر ديگری به جای او بنشیند، گفتهاند: اين کاسبی کردن در اينجا باطل و حرام است و تصرف در مال غير است و در اينجا تصرف در حق غير است و تصرف در حق غير مثل تصرّف در مال غير می‌ماند. تفاوتی هم در فتاوا نيست، چه کسانی که در باب اجتماع امر و نهی امتناعی هستند و چه کسانی که اجتماعی هستند، تصرف در حق غیر را حرام می‌دانند.
در باب اجتماع امر و نهی، عده‌ای از اصولیین اجتماعی می‌‌شوند و میگويند: تصرف جايز است، اما گناه کرده است، دسته‌ای هم مثل مرحوم آخوند در کفايه، امتناعی می‌‌شوند و میگويند: اين تصرف حرام است و عبادت در تصرف حرام باطل است.[3] لذا در اصول هم مثال مشهوری می‌‌زنند و میگويند: «صلّ» و «لا تغصب» از باب اجتماع امر و نهی است. مثلاً کسی خانه‌ی مردم را غصب کرده و يا سهم‌الارث خواهرش را غصب کرده و در اين خانه تصرف می‌‌کند و نماز می‌‌خواند، وضو می‌‌گيرد و غسل می‌‌کند. امتناعی‌‌ها گفتهاند: اين نماز باطل است و اين تصرف حرام است. اجتماعی‌‌ها هم در آنجا گفتهاند: کار حرامی کرده، اما منافاتی با آن کار واجب يا با آن عبادت ندارد؛ کتک می‌‌خورد برای اينکه غصب کرده است، اما ثواب هم می‌‌دارد؛ برای اينکه نماز خوانده و جمع بين امر و نهی می‌‌شود.
عده‌ای هم که در اصول مجوزی هستند، گفتهاند: مبعّد نمی‌‌تواند مقرّب باشد و تصرف در غصب مبعّد است ولو اينکه من جهة مبعد و من جهة مقرب است، اما چيزی که مبعّد است نمی‌‌تواند مقربب باشد، پس در باب اجتماع امر و نهی ولو اجتماعی هستيم، اما با اين جمله بايد امتناعی شويم. در اصول اين بحث‌ها شده و شايد بتوان گفت: شهرتی برای جواز اجتماع امر و نهی است، اما وقتی اينها در فقه بيايند، کم پيدا می‌‌شود و يا پيدا نمی‌‌شود که بگويند: اگر کسی مثلاً سهم‌الارث برادرش را نداد و روی خانه سند گرفت و خانه را از خودش کرد و در اين خانه رفت، تصرفاتش حلال باشد؛ یا بگویند: گناه کرده، اما نماز و ساير عباداتش هم درست باشد و وقتی در فقه بيايند، مثل اينکه همه امتناعی می‌‌شوند.
اين از عجايب است که اصحاب وقتی در اصول می‌روند، حرفی می‌‌زنند و وقتی در فقه بيايند، معمولاً فتوا می‌‌دهند که تصرفات حرام است، عبادات هم باطل است. از آن جمله مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) است که ايشان در اصول مجوزی هستند و میگويند: «صلّ» و «لا تغصب» با هم تعارض می‌‌کند و منافات ندارد چيزی من جهة مقرّب باشد و من جهةٍ مبعّد باشد و چيزی عبادت باشد و من جهة صحيح باشد و گناه باشد و من جهة آخر حرام باشد. [4] مرحوم سيّد در اصول در مقابل مرحوم آخوند که امتناعی جدی هستند، اجتماعی جدی هستند، اما همين مرحوم سيّد در عروه از نظر فتوا، امتناعی شده‌اند. از جمله در اينجا می‌‌فرمايند: «إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره بأن أزاله وجلس فیه فالأقوى بطلان اعتکافه، وکذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا یمکن إزالته، وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا کان لابساً لثوب مغصوب أو حاملاً له، فالظاهر عدم البطلان.»
کسی در جايی نشسته و وقتی می‌‌رود تطهير کند و برگردد، می‌‌بيند ديگری در جای او نشسته است. می‌‌فرمايند: مثل آنجا است که فرش کسی را غصب می‌‌کند و روی آن می‌‌نشيند. بعد می‌‌فرمايند: اما اگر لباس‌هايش غصبی است ويا پول غصبی در جيب دارد، از باب اجتماع امر و نهی نيست، بلکه از باب لوازم و از باب تصاحب است و اعتکاف و عبادات اين شخص صحيح است و مثل کسی است که پول غصبی در جيبش باشد و نماز بخواند.
اما محشين بر عروه همين را هم قبول ندارند؛ لذا معمولاً محشين بر عروه میگويند: اگر کسی لباسش غصبی باشد و نماز بخواند، نمازش باطل است. درحالی که از باب اجتماع امر و نهی نيست، اما با همين لوازم و با همين تصاحب، گفتهاند: نمازش باطل است. اگر کسی پول غصبی در جيب دارد و با اين پول نماز بخواند، نمازش باطل است، ولو اينکه اجتماع امر و نهی نيست، اما باز گفتهاند: نمازش باطل است.
لذا می‌‌توان گفت: از جاهايی که بين خود فقها اختلاف حسابی است، يعنی فقيهی در فقه چيزی گفته و وقتی در اصول آمده، آن را نگفته، بلکه ضدّ آن را گفته است، اجتماع امر و نهی است و اين شهرتی پيدا کرده است و می‌‌توان گفت: اجماعی پيدا کرده و گفتهاند: عبادت درمکان غصبی باطل است؛ حال نماز باشد، يا اعتکاف باشد و يا خواندن قرآن باشد، تفاوتی ندارد. اين دليلی هم ندارد. حال اگر کسی بگويد: دليلش اجماع يا تسلّم اصحاب است، يعنی در بين قدما و متأخرين کسی را نداريم که بگويد: نماز خواندن در خانه‌ی غصبی طوری نيست. مثلاً شخصی خانه‌ی مردم را به زور گرفته و به حسب ظاهر خانه از خودش شده است، اما خانه از خودش نيست. اين تصرفات حرام است و نماز هم باطل است و فرقی نمی‌‌کند که اين تصرفات از باب اجتماع امر و نهی باشد يا نه.
اين شهرت در لباس نمازگزار هم در همه‌ی رساله‌ها آمده است. لباس نمازگزار چند شرط دارد: يکی اينکه بايد مأکول اللحم باشد و يکی هم اينکه غصبی نباشد. در مسأله‌ی اجتماع امر و نهي، مثل اين است که روی زمين غصبی رکوع و سجده کند و يا روی لوازم باشد، مثل اينکه خانه از خودش است و اما لباس از خودش نيست و با لباس غصبی نماز می‌‌خواند. اين از باب اجتماع امر و نهی نيست، بلکه از لوازم است، اما باز گفتهاند: اين نماز باطل است. حال در اين مسأله چه بايد کرد که حتی در آنجا که اجتماع امر و نهی هم نيست، فقها روی آن فتوا دادند؟ در فرش غصبی، در زمين غصبی و همراه غصبی، مثل پول غصبی در جيب يا جوراب غصبی ولو اينکه ستر عورت هم نکند، يا دستمال غصبي، گفتهاند: نماز باطل است. لذا کسانی هستند که مسأله‌ی اصول را در مسأله‌ی فقه نياورده‌اند و در مسأله‌ی فقه گفتهاند: اگر کسی جای ديگری را غصب کرد، اعتکاف و نمازش باطل است.
حرف ديگری که مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) خيلی روی آن پافشاری دارد و حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) هم جدی نگفته‌اند، اما تمايل شديدی به آن دارند و بعضی از محشين ديگر هم میگويند، راجع به حقوق غير تمليکی است. يک دفعه کسی خانه‌ی دیگری را غصب می‌‌کند، در اين باره فقیهی نداريم که بگويد: اگر در اين خانه نماز بخواند طوری نيست. اما در حقوق که مثل مسأله‌ی ما جای کسی را بگيرد، در اينجا گفتهاند: کارش حرام است، اما سلب حق شد و اين که الان نشسته، در جای خودش و در مسجد نشسته است. پس بنابراين گناه کرده؛ زيرا سلب حق کرده است، اما عبادتش درست است؛ برای اينکه حق او تمام شده است.
بعضی از بزرگان اين را گفتهاند، ولی فقها معمولاً قبول ندارند و میگويند: روايت دارد که اين حق استمرار دارد و اگر کسی جايی را برای کاسبی گرفت، الی اللّيل احق به آن است؛ اگر کسی جایی را برای نماز گرفت و بعد رفت تطهير کند و برگردد و ديگری جايش را گرفت، گفتهاند: استمرار حق است و نماز او باطل است. بعضي‌ها از اين باب جلو آمده‌اند که حق را می‌‌توان سلب کرد ولو اينکه گناه دارد، اما وقتی حق را سلب کرد و به جای او نشست، اولی به آنجا است و او حقش تمام شده است. بنابراين يک گناه کرده و از طرف ديگر يک ثواب به جا آورده و مثلاً نماز خوانده است. اين از باب اجتماع امر و نهی وامتناعی و اجتماعی شدن نيست، بلکه مسأله را سالبه به انتفاع موضوع می‌‌کنند.
ولی انصاف قضيه این است که سالبه به انتفاع موضوع کردنِ مسأله، خيلی مشکل است. يعنی اگر کسی جا گرفت، اين حق دارد تا اينکه نماز تمام شود و جمعيت متفرق شود؛ اگر کسی معتکف شد، سه روز حق دارد؛ اگر کسی برای کاسبی جا گرفت، تا شب حق دارد. اگر کسی اين حق مستمر را بگيرد، خواه ناخواه بايد بگوييم: مثل آنجا است که سلب ملکيت کرده و او را از خانه بيرون کرده و در خانه‌ی او نشسته است. ظاهراً مشهور در ميان فقها اين استمرار را گفتهاند که اگر کسی برای نماز خواندن جا گرفت، تا نماز پايان نيافته، اين در اينجا حق دارد و اگر کسی جای او نشست، حق ندارد و مثل آنجا است که او را بلند کند و جايش بنشيند.
حال بگوييد: همه‌ی فقها به عنوان ثانوی به امتناع فتوا داده‌اند، چه باب اجتماع امر و نهی باشد و چه باب لوازم باشد و چه باب حقوق و ملک باشد؛ برای اينکه به مردم جرأت داده نشود و بگويند حق‌الناس مشکل است و حق‌الناس را حفظ کرده باشند، و در اصول که اجتماعی شده‌اند، در جاهايی است که مربوط به حق‌الناس نباشد و اما اگر مربوط به حق‌الناس باشد، ولو در اصول به عنوان ثانوی اجتماعی هستند، اما در فقه امتناعی هستند. در اصول با قاعده جلو آمده‌اند و گفتهاند: مانعی ندارد که مِن جهة مأمورٌبه باشد و من جهة آخر منهی عنه باشد و«صلّ» و «لا تغصب»، با هم بسازند، اما ديده‌اند اگر اين فتوا را بدهند و مشهور شود، چيزی که در ميان مردم مشهور است که نماز خواندن در خانه‌ی غصبی حرام است، شُل می‌‌شود و حق ديگران و خانه دیگران را به زور می‌‌گيرند و در خانه تصرف می‌‌کنند و پيش خودشان میگويند: گناه می‌‌کنيم، اما نماز و تصرفاتمان طوری نيست. فقها ديدند اين کج‌روی است و لذا به عنوان ثانوی فتوا داده‌اند.
ايرادی که ايشان گفتهاند، راجع به حقوق است، نه راجع به اصل غصب. همه‌ی فقها گفتهاند: «صلّ» و «لا تغصب»، با هم نمی‌‌سازد؛ امتناعی گفته، اجتماعی هم گفته است. امتناعی گفته است؛ برای اينکه می‌‌گويد: جمع بين امر و نهی نمی‌‌شود، اجتماعی گفته است؛ برای اينکه می‌‌گويد: ولو در اصول می‌‌گويیم اجتماع، اما به عنوان ثانوی و به عنوان کنترل اجتماع می‌‌گويیم: نماز خواندن در خانه‌ی غصبی باطل است.
اگر اين عرض من درست باشد، مسأله صاف می‌‌شود و اگر عرض من درست نباشد، مسأله مشکل است و همين است که علامه مجلسی میگويند: اصوليين چيزی در اصول میگويند و در فقه يادشان می‌‌رود. اينطور نيست، اما بعضی اوقات در مثل مسأله‌ی ما اينطور شده است؛ يعنی وقتی در فقه است، خيلی از بزرگان در اجتماع امر و نهي، اجتماعی شده‌اند؛ اما همين بزرگان و همچنين عروه و همه‌ی محشين بر عروه در باب اجتماع امر و نهی در فقه امتناعی می‌‌شوند و میگويند: تصرف در مال غير حرام است و من جمله وضو گرفتن، غسل کردن و نماز خواندن علاوه بر اينکه حرام است، باطل هم است.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
