أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
«مسأله 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل، ....»
اين مسأله را سابقاً متذکر بودند و بر عبد اضافه کرده بودند که اگر زوجه هم بخواهد معتکف شود، بايد با اذن زوج باشد و اولاد هم اگر بخواهند معتکف شوند، بايد با اذن پدر و مادر باشد، مگر اينکه موجب آزار و اذیت پدر و مادر نشود و يا در زوج و زوجه، حق زوج از بين نرود. مسأله را گفتند و تمام شد. حال دوباره در اينجا اين جمله‌ی عبد آمده است، که اگر عبد معتکف شود، بايد با اجازه‌ی مولا باشد و الاّ اعتکافش باطل است. مرحوم سيد در عروه، از اول تا آخر عروه شايد صد مسأله راجع به عبد و أمه و مولا صحبت کرده‌اند، درحالی که مسأله سالبه به انتفاع موضوع است و در عروه بايد اصلاً نيايد و نمی‌دانيم چرا آمده است.
در مسأله‌ی ما اگر به جای «لو اعتکف العبد» فرموده بودند: «لو اعتکف الزوجة بدون اذن الزوج بطلَ» آن‌وقت جا داشت که حرف بزنيم که آيا باطل هست يا باطل نيست و آيا اگر حق او ادا شود،باز باطل است و آيا اجازه می‌خواهد يا نه. يا اگر فرموده بودند «لو اعتکف الولد بدون اذن والديه بطل»، آيا اذن می‌خواهد يا نمی‌خواهد و اگر نهی کردند، آيا باطل است يا باطل نيست، اينها جا داشت و سابقاً هم صحبت کردند و مسأله هم مسأله‌ی مهمی است و اما راجع به عبد، الحمدلله الان مسأله‌ی عبد و أمه سالبه به انتفاع موضوع است. آنچه اسلام می‌خواسته و نمی‌توانسته يک دفعه اين کار را بکند، اما کاری کرده که به مرور زمان، مسأله‌ی عبد و أمه سالبه به انتفاع موضوع شود و الحمدلله شده است.
علی کل حالٍ اين مسأله فايده ندارد. «لو اعتکف العبد بدون اذن المولی بطل»، مسأله‌ی متروکه‌ای است و اصلاً مورد ابتلا نيست. حق مطلب هم اين است که اين‌طور نيست که همه چيز عبد، حتی اگر می‌خواهد بنشيند يا برود يا بخوابد، مربوط به مولا باشد، آنچه مربوط است، اين است که عبد در فراخور حالش کار مولايش را انجام دهد و اگر او بخواهد اجحاف کند، لازم نيست بپذيرد و اما اگر بخواهد نماز شب بخواند و مولا اجازه ندهد و بگويد: مزاحم من هستی، يا بگويد: اگر بيدار باشی، صبح نمی‌توانی کار کني، مسلّماً مولی حق ندارد و معنای «الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ» اين است که عبد مال اين مولی است و می‌تواند او را بفروشد، يا او را نگاه دارد و اگر باغی هم درست کرد، باغ از مولايش است و مولا می‌تواند اين باغ را بفروشد يا به او هديه کند و امثال اينها.
لذا «الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ» نيز هيچ ربطی به اين ندارد که ما بگوييم: کليه‌ی کارهای عبد بايد با اجازه‌ی مولی باشد و اصلاً معقول نيست که اسلام اين‌گونه راجع به عبد سختگيری کند. قضيه‌ای هم هست که خود پيغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) فضّه‌ی خادمه را نزد فاطمه زهرا (عليها السلام) آوردند و به فاطمه زهرا (عليها السلام) فرمودند: عزيزم! اين هم انسانی مثل تو است و از کار خسته می‌شود و استراحت را دوست دارد، بنابراين کارهای خانه را قسمت کنيد و يک روز از او و يک روز از تو باشد. [3] اين در ميان عرب‌ها مثال شد که امروز روز فضه‌ی خادمه است. اينکه ما بگوييم: «الْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ»، پس اگر خواست نماز شب بخواند، يا اعتکاف کند، بايد با اجازه باشد و اگر بدون اذن مولی باشد، باطل است، ظاهراً جور در نمی‌آيد. لذا اصل مسأله سالبه به انتفاع موضوع است و فرع مسأله را نيز ما قبول نداريم.
راجع به زوج و زوجه هم صحبت کرديم و گفتیم: اينکه زوجه بايد در همه کار در اختيار زوج باشد، دليل ندارد؛ آنچه دليل دارد و فقها می‌گويند، حق استمتاع است. ما اضافه کرديم و گفتيم: خانه‌داری و بچه‌داری هم در ضمن نکاح شرط است و هميشه بوده و الان هم است. لذا بگوييد اين زن از نظر تمکین ازدواجی در اختيار شوهر است، از نظر کارِخانه و از نظر بچه‌داری شرط ضمن عقد بوده و الان هم هست و اما غير از اينها باشد، مثلاً اين خانم می‌خواهد روزه بگيرد و شوهر بگويد: نه، يا شوهرش نيست و بخواهد معتکف شود و شوهر بگويد: نه، يا اصلاً بچه ندارد و شوهرش رفته و در خانه را بسته و اين رفته خانه‌ی پدرش و الان می‌خواهد معتکف شود، حتی اگر شوهرش هم بگويد: نه، ما می‌گوييم: طوری نيست و به چه دليل امر اين شوهر واجب الاتباع است؟
اگر يادتان باشد، مرحوم سيد در اينجا قيد می‌کردند و می‌فرمودند: اگر حق شوهر ضايع شود، اعتکاف بايد با اجازه‌ی شوهر باشد. اين حرف خوبي است؛ به عنوان مثال اگر بخواهد در شب شوهر را رها کند و به اعتکاف برود، اگر شوهر راضی باشد، می‌شود، اما اگر راضی نباشد، نمی‌تواند برود. حال اگر رفت، آيا باطل است يا نه؟ اين برمی‌گردد به مسأله‌ی امر به شيء مقتضی نهی از ضد و برمی‌گردد به اجتماع امر و نهی و در اجتماع امر و نهی اگر کسی مثل ما مجوزی باشد، بايد بگويد: اين اعتکاف صحيح است، اما گناه کرده؛ زيرا با شوهر مخالفت کرده است. اين مثل «صلّ» و «لا تغصب» است؛ لذا ما بگوييم اعتکافش باطل است، ظاهراً وجهی ندارد. مگر اينکه کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی شود و بگويد: اين کارش مُبعّد است و مُبعّد نمی‌تواند مقرِّب باشد و اما مرحوم سيّد در باب اجتماع امر و نهی در عروه مبنايی ندارند. ايشان از نظر اصول در باب اجتماع امر و نهی مجوزی هستند، از نظر استفتاها نيز معمولاً احتياط کرده‌اند و مجوزی هستند و اما در عروه گاهی امتناعی هستند و گاهی مجوزی هستند و اينجا از جاهايی است که مجوزی شده‌اند و ای کاش اگر می‌خواستند تکرار کنند، اينجا عبد را می‌انداختند و زوجه و ولد را می‌آوردند.
راجع به اولاد هم همين است؛ مادری به پسر طلبه‌اش می‌گويد: دلم می‌سوزد، تو نمی‌توانی روزه بگيری و اعتکاف برايت مشکل است و من راضی نيستم که بروي اعتکاف کنی. حال اگر بگوييد: چنين حقی را دارد، يک دفعه بدون اينکه به آنها بگويد، معتکف می‌شود و بعد به آنها می‌گويد و اما يک دفعه نهی می‌کنند، حال چرا نهی اينها موجب فساد اعتکاف باشد؟ اين برمی‌گردد به اجتماع امر و نهی و بگوييد: نهی اينها نهی خدا است و خدا از اين اعتکاف نهی کرده است، اما اجتماع امر و نهی است و از اين حيث که دل مادر را شکسته، حرام است و از اين حيث که عبادت کرده، مستحب است و گاهی هم واجب است. مطلوبٌ من جهةٍ و مبعّدٌ من جهةٍ، و مانعی ندارد چيزی من جهة مُبعّد باشد و من جهة مقرّب باشد و اين در ميان مردم هست. لذا بگوييم: ولو حق زوج از بين برود و ولو اينکه پدر و مادر آزرده خاطر شوند، اين گناه کرده و بايد مخالفت نکند، اما اینکه اگر کسی گناه کند، اعتکافش باطل باشد، دائر مدار اجتماع امر و نهی است. ما که در اجتماع امر و نهی مجوزی هستيم، می‌گوییم: و لو گناه کرده، اما اعتکافش صحیح است. مرحوم سيد هم در اصول از مجوزي‌های داغ هستند، اما در عروه اختلاف دارند و بعضی اوقات مجوزی و بعضی اوقات امتناعی هستند و در اينجا می‌فرمايند: اگر حق زوج از بين برود، باطل است. ولی خيلی جاها مجوزی هستند و می‌گويند: مانعی ندارد که چيزی من جهة حرام باشد و من جهة آخر، حلال باشد، يا مستحب باشد، بلکه واجب باشد. در خيلی اوقات مفسده هست و درحالی که مفسده هست، مفسده را متحمل می‌شود، برای اينکه به مطلوب برسد. فراوان در ميان مردم هست که بلاهای بزرگ و مفاسد بزرگ را متحمل می‌شوند برای اينکه متموّل شوند.
«مسأله30: يجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشییع الجنازة و إن لم یتعیّن علیه هذه الأُمور و کذا فی سائر الضرورات العرفیّة أو الشرعیّة الواجبة أو الراجحة سواء کانت متعلّقة بأُمور الدنیا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلی نفسه أو غیره و لا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات.»
اين مسأله مخالف فرمايش قبلشان است و در اينجا طبقاً للروايات فرموده‌اند. اين مسأله کار را آسان می‌کند؛ مثلا طلبه‌ای معتکف می‌شود و موقع درسش، می‌رود و درس می‌خواند و برمی‌گردد، يا روز جمعه، نماز جمعه را می‌خواند و برمی‌گردد، يا نماز جماعت در آن مسجد نيست و يا نمی‌داند امام جماعت عادل است يا نه، آن‌وقت می‌رود و در مسجد ديگر نماز جماعت می‌خواند و برمی‌گردد. روايات می‌گويد: همه‌ی اينها طوری نيست. مرحوم سيد سابقاً اشکال می‌کردند، ولی الان طبق همان روايت‌ها فتوا می‌دهند. مسأله اين است که فرموده‌اند: «يجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشییع الجنازة و إن لم یتعیّن علیه هذه الأُمور و کذا فی سائر الضرورات العرفیّة أو الشرعیّة الواجبة أو الراجحة سواء کانت متعلّقة بأُمور الدنیا أو الآخرة ممّا ترجع مصلحته إلی نفسه أو غیره و لا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات.»
مرحوم سيد می‌گويند: من به نماز جماعت مثال زدم و شما به درس مثال بزنید، فرقی نمی‌کند؛ همين‌طور که می‌تواند برود و نماز جمعه بخواند، می‌تواند برود و درسش را بخواند. بالاخره برای هر چيزی که ضرورت عرفی و مايحتاج اليه است، می‌تواند از مسجد خارج شود. اين برمی‌گردد به اينکه در اين سه روز، چه روز و چه شب، می‌تواند ضروريات عرفی را انجام دهد و يک ساعت يا دو ساعت بيرون باشد و برگردد و به اعتکافش ادامه دهد. «و لا یجوز الخروج اختیاراً بدون أمثال هذه المذکورات.»
اين نماز جماعت يا شهادت يا نماز جمعه خصوصيت ندارد و وقتی خصوصيت نداشت، می‌گوييم: بيرون رفتنش يک امر عرفی است، اگر به اعتکافش ضرر بزند، نمی‌تواند. مثل اينکه صبح برود و عصر بيايد و يا ظهر برود برای گردش و ورزش و عصر بيايد. و اما اگر عرفا به اين اتصال ضرر نزند، عرف می‌گويد: نماز جماعت، نماز جمعه و درس مثل هم است. به عنوان مثال هوای مسجد کثيف است و مقابل پارکی مسجد هست که معتکف می‌رود آنجا دوری می‌زند و تنفسی می‌کند و به مسجد برمی‌گردد؛ اين مثل نماز جماعت است و اگر نماز جماعت جايز باشد، اين هم جايز است و اگر اين جايز نباشد، نماز جماعت هم جايز نيست.
لذا بايد بگوييم روايات تبيين کرده است که خروج از اعتکاف يک امر عرفی است؛ آنجا که عرف مضرّ می‌داند، نمی‌تواند خارج شود؛ مثل اينکه صبح برود و ظهر بيايد و آنجا که مضر نداند، می‌تواند معتکف شود ولو اينکه يک تفريح باشد. شايد فرمايش من خوب باشد و با فرمايش مرحوم سيد سازگار باشد و ما بگوييم: بيرون رفتن معتکف از مسجد برای اموری که داعی عقلائی دارد و ضرر به اتصال اعتکاف نمی‌زند، طوری نيست.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
