عنوان: اگر ماه رمضان بین دو ماه یا سه ماه مشتبه شود، وظیفه چیست؟

شرح: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏   بحث ديروز يک مسأله‌ی اصولی بود[1] که فعلاً از مسائل پرصدا همين مسأله‌ است. مشهور در ميان اصحاب- چه فقهاء و چه اهل اصول- می‌گويند: «العلم الاجمالی کالعلم التفصيلی فی اثبات التکليف و فی اسقاط التکليف»؛ مثلاً اگر کسی نمی‌‌داند قضای نماز ظهر برايش واجب است يا نماز عصر، گفته‌اند: بايد هم نماز ظهر بخواند و هم نماز عصر؛ برای اينکه علم اجمالی مثل آنجا است که بداند هم نماز ظهر و هم نماز عصر از او قضا شده است. يا اگر کسی نمی‌داند عبا نجس است يا قبا نجس است، نه می‌تواند در عبا  نماز بخواند و نه در قبا؛ برای اينکه علم اجمالی می‌گويد: نماز نخوان. در آنجا که موجب اسقاط تکليف است، مثل اینکه‌ دو نماز می‌خواند که يقيناً تکليف ساقط می‌شود و اگر يک نماز بخواند، تکليف ساقط نمی‌شود؛ برای اينکه اشتغال يقينی داشت و بايد به برائت يقين پيدا کند. پس علم اجمالی و علم تفصيلی در اسقاط تکليف و در اثبات تکليف، تفاوتی ندارد.  اين حرف در ميان اصحاب و در ميان ما طلبه‌ها و در ميان مراجع و رساله‌ها مشهور است. من جمله در مسأله‌ی ما که می‌داند دو- سه ماه رمضان قضا دارد، بايد برائت يقينی پیدا کند و بخواند تا اينکه برائت يقينی پيدا کند. اما همان جا، دو سه مطلب فرموده‌اند: يکی در باب اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی است که گفته‌اند: اين علم اجمالی، اگر اقل و اکثر شد، راجع به اکثر می‌تواند برائت جاری کند. به عنوان مثال کسی می‌داند به خدا بدهکار است، اما نمی‌داند دو روزه يا سه روزه بدهکار است. دو تا را که مسلّم است، به جا می‌آورد و راجع به يکی ديگر که مشکوک است، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏[2] جاری است. به قول اين‌ها علم اجمالی به علم تفصيلی و شک بدوي منحل شد.  در أقل و أکثر استقلالی کسی حرف ندارد، اما در أقل و أکثر ارتباطی مسأله‌ به اندازه‌ای مشکل شده که مرحوم شيخ انصاری مبنا ندارند و گاهی اشتغالی می‌شوند؛ مثلا در باب اشتغال فرائد، اشتغالی شده‌اند. گاهی هم برائتی می‌شوند؛ مثلاً ‌نمی‌داند بايد تسبيحات اربعه را دو بار بخواند يا سه بار و از نظر روايات هم به جايی نرسيده است. آن‌وقت گفته‌اند: اشتغال يقينی، برائت يقينی می‌خواهد، بنابراين بايد سه بار تسبيح بخواند. اما اين أقل و أکثر ارتباطی هم، در اين اواخر مثل أقل و أکثر استقلالی شده و می‌گويند: جای برائت است. لذا نمی‌داند دو تسبيح واجب است يا سه تسبيح، آن‌وقت دو تا را که لازم است می‌خواند و سومی را «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد لازم نيست. اين حرف‌ها در اصول شهرت بسزايی پيدا کرده است. در علم اجمالی اگر يادتان باشد، پيش اصحاب مسلّم است که اگر شبهه، غير محصوره شد، لازم نيست احتياط کند و می‌تواند در اطراف علم اجمالی اصل جاری کند و در شبهه‌ی غير محصوره لازم نيست از افراد آن اجتناب کند؛ در آنجا هم که مبتلابه نيست، همين را گفته‌اند. می‌دانست عبا يا قبا نجس است، آن‌وقت عبا را دزد برد و الان نمی‌داند قبا نجس است، يا عبايی که دزد برده است. گفته‌اند: آنکه مبتلابه نيست اصل ندارد و اين قبا، بلا معارض اصل دارد و «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ جاری می‌شود و در قبا می‌توان نماز خواند. اما در اين‌جا گيرند که شبهه‌ی غيرمحصوره و شبهه‌ی محصوره چه فرقی می‌کند، يا مبتلابه و غيرمبتلابه چه فرقی می‌کند و اگر يادتان باشد، شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در آنجاها خيلی مطلب به ما طلبه‌ها ياد دادند. مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) روی اصل می‌آيند و می‌فرمايند: اينکه مشهور شده، علم اجمالی منجّز تکليف است، اسقاط تکليف و تنجيز تکليف را قبول نداريم؛ برای اينکه بعد از اينکه در شبهه‌ی محصوره، در طرفين اصل جاری کند، اگر به راستی هم نجس باشد، اما پاک است. مثل شبهه بدوی است که نمی‌داند عبايش نجس است يا نه و «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ»[3]جاری می‌کند و با عبا نماز می‌خواند و اگر عبا واقعاً نجس باشد، نمازش درست است. در اجزاء نماز هم اگر نمی‌داند واجب است يا نه، اصل جاری می‌کند و اگر اصل است يا روايت، مخالف با واقع هم باشد، ‌نماز درست است؛ زيرا پروردگار عالم تقبّل ناقص به جا کامل می‌کند. يا اينکه شرط ذُکری است و معنای شرط ذُکری اين است که تکليف به حسب ظاهر برای مردم متفاوت است؛ برای کسی نماز با سه سبحان‌الله و الحمدلله واجب است و برای کسی نماز با يک سبحان‌الله و هرکدام از يک مجتهد تقليد می‌کنند و حکم ظاهری منجّز تکليف است و نماز اين با يک سبحان‌الله درست است و نماز او هم با سه سبحان‌الله درست است و منافاتی ندارد که حکم واقعی يک چيز باشد، اما حکم ظاهری در بين مکلّفين متفاوت باشد. لذا مرحوم آخوند در وسعت واقع می‌شوند و می‌گويند: ما در شبهه‌ی غيرمحصوره و شبهه‌ی غيرمبتلابه و امثال اين‌ها، از همين باب جلو می‌آييم و می‌گوييم: علم اجمالی در طرفين جاری است و با هم اصطکاک ندارد؛ برای اينکه حکم ظاهری، يعنی اصطکاک نداشتن اصل با واقع.[4] مرحوم آخوند هم شبهه‌ی غيرمحصوره و هم شبهه‌ی غیرمبتلا به را همين‌طور درست می‌کنند. اما واقع و نفس‌الامر اين است که شاگردهای مرحوم آخوند هم فرموده‌اند، کسانی که درس مرحوم آخوند بوده‌اند هم ‌گفته‌اند که مرحوم آخوند علم اجمالی را کالعلم تفصيلی نمی‌دانستند و می‌گفتند: اينکه مشهور است علم اجمالی «کالعلم التفصيلی فی اثبات التکليف و فی اسقاط التکليف»، وجهی ندارد. ما دو اصل را جاری می‌کنيم؛ نمی‌دانیم عبا نجس است يا قبا، عبا «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ» دارد، قبا هم «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ» دارد. مرحوم آخوند می‌گويند:  این‌جا جايی است که می‌دانیم مولا رفع يد از تکليف کرده است. لذا بنابر آنچه استاد بزرگوار ما آقای بروجردی نقل می‌کردند، مرحوم آخوند ‌گفته‌اند، ايشان هم می‌گويند که علم اجمالی مثل علم تفصيلی نيست و علم اجمالی زمينه است و اما آنجا کالعلم التفصيلی است که بدانم تکليف قطعی در بين هست. لذا مرحوم آخوند استيحاش می‌کردند از اينکه مثلاً‌ اگر نمی‌دانیم عبا نجس است يا قبا نجس است، بگوييم: هر دو پاک است. در کفايه هم خوب می‌بينيد که مرحوم آخوند می‌گويند، اما استيحاش می‌کنند. مرحوم آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) همين حرف مرحوم آخوند را می‌زدند، الاّ اينکه آقای داماد می‌فرمودند: آنجاها که استيحاش عرفی هست، در آنجاها روايت داريم که علم اجمالی کالعلم التفصيلی است و از جمله روايات هم رواياتی است که می‌گويد: دو آب هست که می‌دانم يکی از آنها نجس است، ولی نمی‌دانم کدام نجس است. حضرت فرموده‌اند: هر دو آب را بريز؛ «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ».[5] لذا آقای داماد می‌گفتند: در آنجاها که استيحاش عرفی هست و شبهه هم شبهه‌ی محصوره است، با تعبّد و با روايت و با تسهيل امر می‌گوييم: «العلم الاجمالی کالعلم التفصيلی فی اثبات التکليف و فی اسقاط التکليف». حرف آقای داماد عالي است. آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين را می‌گفتند، اما اينکه انسان بتواند در رساله اين‌طور بنويسد، کار مشکلی است؛ لذا در درس می‌گفتند، اما در رساله احتياط می‌کردند. در همين باب روزه در هفت- هشت جا، علم اجمالی را کالعلم التفصيلی فی اثبات التکليف و فی اسقاط التکليف می‌دانستند، اما می‌فرمودند: «لايترک الاحتياط». مرحوم سيد هم می‌بينند اگر بخواهند با علم اجمالی روزه گردن مردم بگذارند و بگويند: نود تا روزه بگير، اين حرج است، لذا به خاطر اين حرج می‌گويند: قدر متيّقن را بگير و در غير متيّقن اصل جاری کن. همه‌ی حرف‌ها اين است که حق با مثل مرحوم آخوند و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای داماد و امثال اينها است که اگر ما بحث طلبگی کنيم، علم اجمالی «کالعلم التفصيلی فی اثبات التکليف و فی اسقاط التکيف» نيست؛ برای اينکه شما می‌خواهيد بگوييد: قطع تفصيلی هست و اگر در همه‌ی اطراف اصل جاری کردی، يقين پیدا می‌کنی که مخالفت قطعيه و عمليه به جا آورده‌اي. ما می‌گوييم: اگر رفع ید از تکليف باشد، چه می‌شود؟ اگر رفع ید از تکليف باشد، اصل در اطراف با هم معارض نيست. معارضی که شما درست می‌کنيد، علم واقعیِ نفس‌الامری است و حال آنکه از آن علم واقعی نفس‌الامری رفع ید شده است. اين خلاصه‌ی حرف است و ما هم می‌گوييم: در اطراف علم اجمالی اصل جاری است. اگر در اصول فقهيه و عمليه بياييم، از اين حرف‌ها زياد است. مثلا اگر به راستی باران و برف بيايد و دو سه روز هم طول بکشد، هر آدم عادی يقين دارد که کوچه‌ها نجس است. به قول آقا سيد محمد باقر درچه‌ای که مرد بزرگی بوده، اما محتاط بوده است، گفته بود: شارع مقدس با قاعده‌ی «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ» در هر روز يک تن نجاست خورد مردم می‌دهد. اين قاعده‌ی يدی که شما جاری می‌کنيد و می‌گوييد: تفحّص هم نکن و تفحّص در شبهات موضوعيه- چه در اصول و چه در قواعد فقهيه- لازم نيست؛ حال اين قاعده‌ی يدی که شما در بازار جاری می‌کنيد و از همه چيز می‌خريد و اگر شک کرديد، به شما وسواسی می‌گويند، آيا به راستی راجع به مردم فعلی جاری است؟ آيا مردم مسأله‌ می‌دانند؟ آيا مردم ربا نمی‌دهند و ربا نمی‌گيرند؟ اما شارع مقدس می‌گويد: فکرش را نکن. معنايش اين است که اين علم قطعی واقعی نمی‌تواند کار کند و اگر علم قطعی واقعی کار کند، اختلال نظام لازم می‌آيد و چون اختلال نظام لازم می‌آيد، شارع مقدس می‌گويد قاعده‌ی يد داريم. مثلاً‌ می‌دانیم شخصی خمس نمی‌دهد، ربا می‌گیرد  و آدم لاابالی در اجناسش است، همه می‌گويند: می‌شود از مغازه‌ی او جنس خريد. می‌گويد: يقين دارم پول حرام در آن است. می‌گويند: اين معامله‌ای که الان می‌کنی و نمی‌دانی حلال است يا نه، بگو: اين معامله درست است، فکرش را نکن؛ قاعده‌ی يد می‌آيد و بر علم اجمالي حکومت پيدا می‌کند؛ اصل می‌آيد و بر علم اجمالی حکومت پيدا می‌کند؛ «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ» هم می‌آيد و بر علم اجمالي حکومت پيدا می‌کند. مرحوم آخوند فرموده‌اند: همه جا هم چنين است. خدا قسمت همه کند که کربلا مشرف شويد؛ به راستی کربلا عجيب است. آن وقت‌ها عجيب‌تر بوده و اصلاً‌ در خانه‌های کربلا و نجف و عراق مستراح نبوده است. شخصی می‌گويد: مهمان کسی بودم، گفتم: مستراح کجاست؟ گفت: برو در کوچه. خدا پدر مرا رحمت کند،‌ ايشان می‌گفتند: مرحوم صدر تعدّد در آب را واجب می‌دانستند و من يادم رفت تعدّد در آب کنم.  آنوقت‌ها تابستان‌ها در فرات حوض درست می‌کردند و من عصر يادم آمد و پيش مرحوم صدر آمدم و ايشان فرمودند: اشتباه می‌کنی و تو تعدّد در آب کرده‌اي. گفتم: من تعدّد در آب نکرده‌ام. فرمودند: برو، می‌دانم که تو تعدّد در آب کرده‌اي. باز گفتم: نکرده‌ام و ايشان فرمودند: آيا می‌خواهی کربلا را برايت آب بکشند؟ به راستی اگر فکرش را بکنيم، خراب درمی آيد و اما اگر فکرش را نکنيم، چه در شبهه‌ی بدوی و چه در شبهه‌ی علم اجمالي، ‌که معمولاً شبهات علم اجمالی است، «وَ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ طَاهِرٌ» و «كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكَ حَلَالٌ‏»[6] خيلی برای ما کار می‌کند. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد [1]. العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص633 ط ج [2]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت [3]. مستدرک الوسائل، مبرزا حسین نوری طبرسی، ج2، ص583، ابواب النجاسات والأوانی، باب30، ح4، شماره2794 [4]. کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص272 [5]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج1، ص151، ابواب الماء المطلق، باب8، ح2، شماره376، ط آل البیت [6]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب4، ح4، شماره22053، ط آل البیت