أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسأله 16 فرموده‌اند: «إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا»
مسأله‌ی قبل اين بود که اگر مردي خانم خودش را براي نزديکي اکراه کرد، بايد کفاره‌ی خودش و کفاره‌ی خانمش را بدهد و بايد براي خودش و براي خانمش تعزير بشود. اما اگر قضيه برعکس شد و زن شوهر را اکراه کرد و مثلاً شوهر را تحريک کرد و بالاخره زن با مرد نزديکي کرد، مي‌فرمايند: مرد نبايد کفاره بدهد و تعزير شود، چون مکره شده، اما خانم هم لازم نيست کفاره‌ی شوهر را بدهد، بلکه بايد کفاره‌ی خودش را بدهد. تعزيرِ بيست و پنج تازيانه هم براي خودش هست، اما براي شوهرش نيست.
مسأله دليلي جز اصل ندارد. اگر شوهري زن را مکره کند، ديروز روايتش را خوانديم[2] که بايد کفاره‌ی زن را بدهد و براي زن هم تعزير شود، اما در عکسِ قضيه دليل نداريم و برائت مي‌گويد: کفاره خودش و تعزير خودش کافي است و این‌که کفاره‌ی شوهرش را بدهد، يا براي شوهرش هم تعزير شود، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»[3] اقتضاء مي‌کند که لازم نيست.
مسأله از نظر اصل خوب است و اين هفت هشت مسأله از نظر دليل، يک دليل دارد. اگر بتوانيم روايت ديروز را هرکجا ببريم، تعدي مي‌کنيم و هرکجا شک داشته باشيم که آيا روايت شاملش مي‌شود يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» مي‌گويد نه. در مسأله ما آن خانم بايد کفاره خودش را بدهد، براي این‌که نزديکي کرده، باید تعزير هم بشود؛ براي این‌که در ماه مبارک رمضان روزه‌اش را خورده است، اما این‌که شوهرش را وادار کرده تا با او نزديکي کند، نميدانيم کفاره‌ی شوهرش هم به ذمّه‌ی او آمده است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» مي‌گويد نه.
لذا این مسأله در ميان أصحاب مشهور شده، اما ملتزم شدن به آن مشکل است؛ براي این‌که از روايت ديروز فهميديم که اگر مردی زنش را اکراه بر جماع کند، کفاره‌ی زن هم به عهده‌ی مرد است. در اين‌جا هم با الغای خصوصيت مي‌گوييم: کفاره‌ی مرد هم به عهده‌ی زن است. مثل «الرجل اذا شکّ بين ثلاث و الاربع فابن علي الاربع والمرأة أيضاً کذلک»، يعني اشتراک در تکليف است. پس مي‌توان الغای خصوصيت کرد. اما علي کل حال اگر کسي شک کند و نتواند الغای خصوصيت کند، همين‌طور که مرحوم سيد و صاحب جواهر و ديگران هم فرموده‌اند، نميدانيم کفاره‌ای برعهده زن مي‌آيد يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» می‌گوید: نه.
اما انصافاً مشکل است که انسان بگويد نمی‌شود الغای خصوصيت کرد و بين زن و مرد فرق است. اگر مردی زن يا مرد دیگری را مکره کرد به این‌که لواطه کند، ما بگوييم چون از جلو نيست و از عقب است، پس کفاره ندارد. مرحوم سيد قدري بالاتر مي‌روند و مي‌گويند: اگر با زن اجنبيه شد، مثلاً مردي زن اجنبيه را مکره کرد و با او نزديکي کرد، مي‌فرمايند: زن کفاره ندارد، مرد هم لازم نيست کفاره زن را بدهد؛ براي این‌که آنچه دليل داريم براي زن خودش است و اما اگر بخواهيم زن غير را بگوييم، دليل نداريم. انصافاً گفتن اين حرف مشکل است.
مسأله 17: «لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيّل أنها زوجته فأكرهها عليه»
«علي الأقوي» يعني همان که نميدانيم آيا روايت ديروز شامل زن موقت مي‌شود يا نه، نمي‌شود؛ بنابراين بر مرد يک کفاره بيش‌تر لازم نيست. اگر مردی با زن خودش جماع کند، کفاره‌ی زن را متحمّل مي‌شود، اما اگر زن اجنبيه را مکره کند و با او مقاربت کند، کفاره‌ی او را متحمل نمي‌شود و اگر کفاره‌ی خودش را بدهد کفايت مي‌کند. همه‌ی اين‌ها از يک باب است و نمي‌شود بر کسي تحميل کرد. دوَران امر است بين این‌که آيا مي‌تواند الحاق کند يا نه و اگر نمی‌تواند، کفاره و تعزير خودش کفايت مي‌کند و لازم نيست کفاره‌ی ديگران را متحمل شود، ولو راجع به زن خودش بگوييم. اگر بتوانيم الغای خصوصيت کنيم و بگوييم زن دائمي و زن صيغه و زن اجنبيه، هيچ‌کدام با هم تفاوت ندارد و آنچه عرف مي‌فهمد اين است که اگر مردي زن را مکره کند و روزه باشد و با او نزديکي کند، روزه خانم باطل است، اما کفاره آن را مرد بايد بدهد و فرقي بين زن صيغه و زن دائمي و زن اجنبيه نیست.
مثل این‌که عرف در اين‌جا خوب مي‌تواند الغای خصوصيت کند. چه فرقي بين زن موقت و زن دائمي هست؟ اگر به خاطر گناهي که کرده، بايد کفاره را متحمل شود، فرقي بين زن دائمي و موقت نيست. روايت مي‌گويد: اگر کسي زن خودش را اکراه کرد، کفاره‌ی زنش بر ذمّه او است، تعزير زن هم براي او است. بگوييم اين زن خصوصيت ندارد و وقتي خصوصيت نداشت، زن خودش باشد، يا زن خودش نباشد، تفاوتی ندارد.
سيد مرتضي مي‌فرمايند: این‌که گفته‌اند: زن اجنبيه ندارد، براي اين است که اگر زن خودش باشد، گناهش کمتر است و مي‌توانيم تحميل کنيم و بگوييم: پنجاه تازيانه بخور، براي این‌که گناهت کمتر است. اما زن اجنبيه گناهش خيلي بالا است و لذا نمي‌توان با اين‌طور چيزها باشد و مثلاً بايد جهنم برود، تا گناهش بخشيده شود.
انصافاً گفتن اين چيزها مشکل است.
«امرة» ظهور در عام ندارد، در زن خودش هم ظهور ندارد؛ براي این‌که قيد غالبي است. بنابراين نه مي‌توانيم براي زن خودش ظهوري درست کنيم و نه می‌توانیم براي عام ظهوري درست کنيم؛ چون قيد غالبي است، بر چيزي دلالت ندارد. فقط همين می‌ماند که آيا مي‌توانيم الغای خصوصيت کنيم يا نه. اگر کسي مدعي شود که مي‌توانم الغای خصوصيت کنم و بگويم روايت مي‌گويد: اگر کسي با زني باشد، حالا اين زن، زن دائمی خودش باشد، يا زن موقت باشد، يا زن اجنبيه باشد، فرق ندارد و «امرأة» صادق است. پس اطلاق نيست، ظهور هم نيست و الغای خصوصيت است. مثل همين که بگوييم اگر با زنش اين کار را بکند، فرقی نمي‌کند که زنش دائمي باشد يا غير دائمي باشد؛ اگر کسي با زني مقاربت کند، فرق نمي‌کند آن زن اجنبيه باشد يا خودي باشد، کفاره‌ی زن و تعزیرش به عهده‌ی او می‌آید.
بنابراین دائرمدار الغای خصوصيت است و اگر بتوانيد الغای خصوصيت کنيد، خوب است و اما اگر شک داشته باشيد در این‌که مي‌شود الغای خصوصيت کرد يا نه، چه رسد به آنجا که بگوييم: الغای خصوصيت از زن خودش به اجنبيه نمي‌شود، آن‌وقت خواه ناخواه فرمايش مرحوم سيد درست است. پس دائرمدار همين است که بتوان الغای خصوصيت کرد يا نه و همين مقدار که شک کنيم و لو شک ضعيف هم باشد، خواه ناخواه حرف مرحوم سيد درست مي‌شود و قدر متيقن از روايت آنجا است که زن خودش و زن دائمي باشد.
اما باز يک حرف مي‌ماند، که اگر برعکس شد، يعني زن مرد را اکراه کرد، مرحوم سيد نفرموده‌اند که در اين صورت باز اين حرف‌ها مي‌آيد يا نه. مرحوم سيد راجع به این‌که زن مرد را اکراه کند، گفتند تحمل نيست و تعزير و کفاره هم نيست. در آنجا باز همين است، نتوانستند الغای خصوصيت کنند و از آن طرف اصل، برائت را اقتضاء مي‌کند. لذا قدر متيّقن از روايت این مي‌شود که اگر مردي زن خودش را مکره کند، مثلاً او را تحريک کند و آن تحريک موجب شود اين کار را بکند، مرد بايد کفاره‌ی خودش را بدهد، تعزير هم بشود، کفاره‌ی زن را هم بدهد و براي زن هم تعزير شود.
مسأله 18: «اذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال.»
آقایی مسافر بوده و بعدازظهر از مسافرت آمده است و خانمش روزه است، در اين صورت نمي‌تواند روزه‌ی زن را به خوردش دهد و اين کار حرام است. اما اگر زن را مکره کرد و زن در رودربايستي ماند و بالاخره کار خودش را کرد، دليلی نداريم که کفاره به ذمّه‌ی مرد باشد. به ذمّه‌ی خانم هم نيست؛ براي این‌که دليل گفت: اگر اکراه باشد، طوري نيست. بنابراين «لا يتحمّل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال».
مرحوم سید ديروز اشکال نمي‌کردند، ولی امروز اشکال مي کنند. مرد از مسافرت آمد، ديد زنش خواب است؛ با او نزديکي کرد. آيا اين حرام است يا نه؟ ایشان در حرمت اشکال دارند؛ اما براي خانم که درخواب است و جبر است و چيزي نيست، آقا هم که نزديکي کرده، تکليف نداشته است. ايشان حتي روي حرمتش هم اشکال مي‌کنند
انصافاً زور است که بگوييم: اگر مردی با زني که خواب است نزديکي کند، طوري نيست، براي این‌که اين خانم تکليف ندارد. ديروز گفتم: همه‌ی موارد را هم روي خواب نبريد. العياذبالله مثلا به او شراب مي‌دهد و او را مست مي‌کند و يا آمپول مخدر به او مي‌زند و او حال غش می‌کند. وقتي اين‌طور شد، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»[7] جاری است و تکليف ندارد. پس حالا که تکليف نداشت، اين مرد که روزه نيست با او نزديکي مي‌کند، آيا حرام است يا نه؟
مرحوم سيد نتوانسته‌اند بگويند حرام است، بلکه مي‌فرمايند: اشکال دارد. از اين جهت اشکال دارد که بگوييم: بالاخره اين مرد الان کار شايسته‌اي نکرده است، اما از آن طرف بگوييم: با کسي که تکليف ندارد، نزديکي کرده است.
اگر اين‌طور باشد، آيا مي‌توان گفت: اگر با بچه‌اي نزديکي کند، طوري نيست؛ براي این‌که تکليف ندارد؟ مگر این‌که کسي بگويد: بچه تکليف دارد. اگر يادتان باشد، ما راجع به بچه مي‌گفتيم: بچه مکلف است و از همين جهت اگر دزدي کند، او را کتک مي‌زنند؛ اگر لواطه بدهد، حسابي او را تعزير مي‌کنند و کتک مي‌زنند. اگر کسي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» را بگويد، معنايش اين نيست که مثل حيوان مي‌ماند، بلکه بين بچه‌ی مميز و غيرمميز فرق است؛ همه اين‌ها تکليف دارند و وقتي تکليف «أَقِيمُوا الصَّلَوةَ» آمد، بزرگ و کوچک و مميز و غيرمميز و امثال اين‌ها ندارد و تکليف روي «أَيُّهَا الْإِنْسانُ» آمده است و «يَا أَيُّهَا الْإِنْسانُ» بچه را هم مي‌گيرد. اما آقايان نمي‌گويند.
اگر اين عرض مرا بفرمايید که اين خانم تکليف دارد و وقتي تکليف داشت، برمي‌گردد به آنجا که زن خواب نباشد و اما اگر کسي بگويد: زني که خواب است، تکليف ندارد، حرف مرحوم سید درست می‌شود. اما ما اين را نمي‌گوييم و اين زن معذور است و فرق است بين این‌که معذور است و این‌که تکليف ندارد. مرحوم سيد که اشکال کرده‌اند، مثل این‌که گفته‌اند: زن خواب است و تکليف ندارد و مرد هم از مسافرت برگشته و يا مريض است و تکليف روزه ندارد، بنابراين هر دو غيرمکلف بوده‌اند و طوري نيست. اما اگر بگوييم: تکليف راجع به مرد و زن هست، الاّ این‌که مرد معذور است؛ براي این‌که مسافر است و زن معذور است؛ براي این‌که خواب است و بچه گناه و عقوبت ندارد؛ براي این‌که معذور است، باید بگوییم: حرام است. اما این‌که بگوييم: اصلاً تکلیف ندارند، چيزي غير از حيوان نداريم که تکليف نداشته باشد. اگر کسي حرف مرا بزند درست درمي‌آيد که اين زني که خواب است، تکليف دارد و به راستي نمي‌توان گفت: وقتي زن خوابش برد و يا مرد مسافرت رفت، تکليف از آن‌ها ساقط مي‌شود و مثل حيوان مي‌شوند. فرق است بين این‌که معذور باشد، يا تکليف نداشته باشد. اگر تکليف نداشته باشد، بعضي‌ها جزماً گفته‌اند: طوري نيست و گفته‌اند: مرد تکليف ندارد، زن هم تکليف ندارد و زن خودش است، بنابراين نزديکي طوري نيست. اما خيلي بعيد است که انسان جرأت اين‌گونه حرف‌ها را داشته باشد. مرحوم سيد که نتوانسته‌اند این حرف را بزنند، فرموده‌اند: اشکالٌ. اگر حرف مرا بزنيد، آن‌وقت اشکالٌ نيست و حرام است. بگوييم: مردي که روزه نيست با زني که روزه است يا خواب است، فرق نمي‌کند، اين تکليف زن هم دارد و اين مرد تکليفش را از بين مي‌برد و حرام است.
مسأله 19: «من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها.»
مرحوم سيد اين مسأله را سابقاً به طور مجمل فرموده‌اند و امروز تفصيل داده‌اند و اين تفصيل هم تفصيل مشکلي است و آن این است که فرموده‌اند: کسي که خصال کفاره را نمي‌تواند بدهد، بايد بما أمکن کفاره بدهد ولو این‌که يک روزه بگيرد. کسي که خصال کفاره به ذمّه‌ی او است و نمي‌تواند بدهد، بايد به يک نفر فقير، به اندازه‌ی يک مدّ يا يک خوراک بدهد و اين واجب است و اگر اين خوراک را هم ندارد، نوبت به استغفار مي‌رسد.
اگر يادتان باشد، ما گفتيم: اگر خصال کفاره نيست، کفاره از او ساقط است و نه هيجده روزه بر او واجب است، نه بما يتمکن، بلکه استغفار کفايت مي‌کند.
در مسأله سه روايت هست که در جلسه بعد این سه روايت را مي‌خوانيم، ببينيم چگونه بين روايات جمع کنيم. ما حمل بر استحباب مي‌کنيم و مرحوم سيد بر وجوب حمل کرده‌اند.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد
