عنوان: آیا عمرۀ مفرده با عنوان ثانوی مثل نذر و امثال آن، واجب می‌شود؟
شرح:

أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ رَبِّ اشْرَحْ لي‏ صَدْري وَ يَسِّرْ لي‏ أَمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‏ يَفْقَهُوا قَوْلي.

 

بحث دیروز درباره‌ی این فرمایش مرحوم محقق در شرایع بود، که مرحوم صاحب جواهر هم آن را امضا کرده بودند و این فرمایش الان هم در رساله‌ها و در مناسک هم هست، که فرموده‌اند: عمره مفرده گاهی واجب می‌شود.

مسأله‌ی اول وجوب بالاصاله بود، که درباره‌اش صحبت کردیم وآن این بود که عمره‌ی مفرده مثل حج است و اگر کسی مستطیع شود، ولو استطاعت حج ندارد، باید آن عمره را به جا بیاورد. که در زمان ما زیاد هستند افرادی که استطاعت حج ندارند، اما استطاعت عمره دارند. این مسأله‌ی اول بود که فرمودند: اگر استطاعت داشته باشد، عمره مثل حج، در مدت عمر یک مرتبه واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم هفت هشت روایت در این باره آورده بودند و بالاخره ما روایات را بر آنجا حمل کردیم که استطاعت حج داشته باشد، که عمره‌ی تمتع واجب است، نه عمره‌ی مفرده، به این معنا که حج واجب است، پس عمره هم واجب است. آن مسأله گذشت.

مسأله‌ی دیگری که دیروز قدری مباحثه کردیم، این است که مرحوم محقق می‌فرمایند: «قد تجب العمرة المفردة کالحج بالنذر و ما فی معناه»، دوم: «و بالاستیجار»، سوم: «والافساد»، چهارم: «والفوات»، که صاحب جواهر معنا کرده‌اند: «ای فوات الحج فان من فاته الحج، وجب علیه التحلل بعمرة»؛[1] برای این‌که محلّ شود، باید حج را مبدل به عمره کند. «و بالدخول الی مکة مع انتفاع العذر».[2]   کسی بخواهد همین‌طوری وارد مکه شود، نمی‌شود، بلکه باید عمره‌ی مفرده‌ای به جا بیاورد. لذا مثلاً یکی برای حج نیامده، بلکه برای دیدن خانه خدا و یا برای تجارت و غیره آمده است، می‌فرمایند: واجب است از ادنی الحل محرم شود و یک عمره مفرده به جا بیاورد.

دیروز درباره‌ی آن چهار چیز صحبت کردیم و بالاخره حرف ما این شد که ما نمی‌توانیم این عمره را به عنوان ثانوی واجب کنیم؛ به عنوان اولی هم نمی‌توانیم واجب کنیم. بنابراین ما عمره‌ی واجب نداریم؛ مگر این‌که حج واجب داریم و حج هم عمره دارد. شیعه می‌گوید ما حج بدون عمره نداریم و باید یا قبل از اعمال حج و یا بعد از آن، عمره به جا بیاورد و اگر قبل شد به آن حج تمتع و اگر بعد شد، به آن حج افراد می‌گوییم. لذا گفتیم: اگر کسی نذر کند که عمره به جا بیاورد، عمره بر او واجب نمی‌شود، بلکه ادای نذر بر او واجب می‌شود، به همین خاطر باید حتماً قصد استحباب کند، تا منذور بیاید؛ برای این‌که نذر کرده عمره‌ی مستحب به جا بیاورد و واجب است بر طبق آن نذر و عهد و قسم عمل شود.

دیروز گفتیم: اگر کسی امر واجبی به ذمّه‌اش باشد و نذر هم کند که حتماً این را انجام دهد، فتوای همه این است که روی واجب می‌توان نذر کرد؛ نماز باشد، یا روزه باشد، یا حج باشد، یا انفاقات باشد. در عهد و قسم هم گفته‌اند: روی واجب می‌توان روی مستحب عهد کرد و قسم خورد، روی مباح هم می‌شود. من جمله روی واجب هم می‌تواند قسم بخورد که مثلاً نماز بخواند. گفته‌اند: اگر نماز نخواند، دو واجب از بین برده است: یکی این‌که نماز نخوانده و یکی هم این‌که قسمش را ترک کرده و باید نمازش را قضا کند و کفاره‌ی حنث قسم، یعنی سه روزه، یا طعام ده مسکین را هم به جا بیاورد.

حال آنچه ما عرض کردیم، این است که به واسطه‌ی نذر، یا عهد و یا قسم، عمره واجب نمی‌شود، به این معنا که یک چیز مستحبی واجب شود، بلکه استحباب به حال خود باقی است و نذر روی این استحباب آمده و آن استحباب را اگر به جا نیاورد، باید کفاره‌ی نذر بدهد و اگر بیاورد، ثواب دارد، برای این‌که عمره‌ی مستحب است. آن وقت درباه‌ی همه‌ی نذرها و قسم‌ها و عهدها هم این را گفتیم. حتی گفتنش به عنوان ثانوی هم مشکل است، که انسان بگوید عمره به عنوان ثانوی واجب می‌شود. عمره مستحب است و اگر کسی نذر کرد، یک واجب به گردنش آمده است، البته نه عمره‌ی واجب، بلکه ادای نذرِ واجب؛ نذر هم روی استحباب است. متعلق نذر، یک امر مستحبی است، یعنی عمره‌ی مستحب متعلق نذر است و باید متعلق نذر را بیاورد و وقتی آورد، خدا به او ثواب می‌دهد، برای این‌که عمره به جا آورده و حنث نذر هم نشده و به نذرش عمل شده است. قسم و عهد همین است، نذر نیز همین است و ربطی به باب حج هم ندارد، در همه جا اگر نذری روی مستحب کرد، آن مستحب تغییر ماهیت پیدا نمی‌کند.

 اما الان در رساله‌ها و من جمله در عروه آمده: از جمله نمازهایی که واجب است، نمازی است که روی آن نذر کند. صاحب عروه پنج شش نماز را نقل می‌فرمایند. من جمله نماز یومیه و نماز آیات و نمازی که روی آن نذر کرده باشد و گفته‌اند: این نماز واجب می‌شود.[3]

راجع به استیجار هم همین است. اگر کسی اجیر شده برای این‌که عمره به جا بیاورد، این عمره بر او واجب نیست، بلکه استیجار واجب است. مال مردم را گرفته، برای این‌که عمره به جا بیاورد و عمره مستحبی به جا می‌آورد و خدا ثوابش را به او می‌دهد و این هم استحقاق اجاره دارد و باید پول اجاره را به او بدهند. لذا عمره واجب نمی‌شود، عمره مستحب است و اجیر هم باید عمره مستحب به جا بیاورد، نه عمره واجب.

سوم: «والافساد». مرحوم محقق فتوا داده‌اند و گفته‌اند: اگر کسی در حال احرامِ حج یا عمره مقاربتی کرد، چه زن باشد، چه مرد باشد، چه حلال باشد و چه حرام باشد، باید این حج را تمام کند. اما کفاره دارد و باید یک شتر به عنوان کفاره بدهد و یک عمره من قابل هم به جا بیاورد.[4] مشهور گفته بودند: این عمره به واسطه‌ی مقاربت باطل می‌شود، اما باید عمره‌ی باطل را تمام کند و صاحب جواهر فرمودند: این عمره باطل نمی‌شود و همان عمره را باید به جا بیاورد.[5] علی کل حال عمره واجب نیست، بلکه کفاره واجب است.

دیگری «بالفوات» است. اگر کسی نتواند حج به جا بیاورد، به عمره‌ی مفرده مبدّل می‌شود. که گفتیم این را هم نداریم و فقط همین است که به امام حسین (‌علیه السلام)  نسبت می‌دهند که نتوانست حج را به جا بیاورد و مبدل به عمره مفرده کرد. که گفتم: این اثبات نشده و امام حسین (‌علیه السلام) اصلاً قصد حج تمتع نکرده بود، بلکه قصد عمره کرده بود و روز ترویه هم نمی‌خواست حج به جا بیاورد و اگر می‌خواست حج به جا بیاورد، باید عمره به جا می‌آوردند، اما خواستند بیرون بروند و بالاخره رها کردند و رفتند. واجب الحج نبودند و عمره مفرده هم به جا آورده بودند. لذا این‌که اگر کسی نتواند حج به جا بیاورد، حج تمتع مبدل به عمره‌ی مفرده می‌شود، وجهی ندارد. اگر کسی عمره‌ی تمتع به جا آورد، اما روز عرفه یا روز ترویه مریض شد، یا گرفتار شد و یا او را به زندان بردند، و وقت تمام شد و نتوانست حج را به جا بیاورد، همان وقت از استطاعت می‌افتد.

چیزی که باقی ماند، حرف پنجم است، که فرمود: «و بالدخول الی مکة مع انتفاء العذر». سابقاً در این مورد هم صحبت کردیم و گفتیم: واجب نیست و این‌که هرکسی خواست وارد مکه شود، باید عمره به جا بیاورد، نه رسم بوده و نه الان رسم است و مثلاً اگر برای تجارت آمده، می‌تواند بدون اینکه محرم شود، وارد شود و هفت، هشت، ده روز هم در مکه باشد و تجارت کند و برود. اما معلوم است که آدم حسابی وقتی می‌خواهد وارد مکه شود، عمره‌ی مفرده به جا می‌آورد و نیت استحباب هم می‌کند و اما این‌که هرکه وارد شد، باید محرم شود و باید عمره به جا بیاورد، دلیلی نداریم و سابقاً هم صحبت کردیم که اگر کسی بخواهد وارد مکه شود، می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود و اگر بخواهد عمره به جا بیاورد، باید محرم شود و بیاید و اگر بخواهد حج به جا بیاورد، باید اگر عمره را به جا آورده و در خود مکه محرم شود و حج را به جا بیاورد و اگر نمی‌خواهد، ثوابی ندارد ولو یک ماه در مکه بماند. بنابراین اگر یک سال هم بماند، حج و عمره برایش واجب نیست. من جمله این‌که می‌فرمایند: «و بالدخول الی مکة مع انتفاء العذر»؛ هرکس وارد مکه شد، اگر عذر ندارد، باید عمره به جا بیاورد، سابقاً صحبت کردیم و این را قبول نکردیم. بنابراین فرمایش مرحوم محقق (رضوان‌ الله ‌تعالی ‌علیه) سالبه به انتفاع موضوع است.

مسأله‌ی بعد تکرار است؛ برای این‌که اول که وارد بحث شدند، فرمودند: صورت عمره مفرده این است که از میقات یا از ادنی الحل محرم می‌شود. مثلاً می‌تواند از شجره محرم شود و می‌تواند نرسیده به مکه در همان پشت مکه محرم شود. بعد طواف به جا می‌آورد و بعد از طواف سعی بین صفا و مروه به جا ‌آورد و بعد از سعی بین صفا و مروه تقصیر کند و مُحِلّ ‌شود. در اینجا یک عمره به جا آورده است. عمره‌ی تمتع همین است، عمره‌ی مفرده هم باشد، همین است؛ بنابراین تقصیر جزو این عمره است. آن‌وقت اگر کسی عمره‌ی مفرده به جا بیاورد، اگر بخواهد زن برایش حلال شود و یا اگر زن است، مرد برایش حلال شود، باید طواف نساء به جا بیاورد. هروقت طواف نساء را به جا آورد، آن وقت زن بر او حلال می‌شود و یا اگر زن است، مرد بر او حلال می‌شود. حالا حرف در این است که آیا طواف نساء جزء حج است یا نه؟

از این‌که مرحوم محقق در اجزای طواف نشمرده، فهمیده می‌شود که فتوایشان این است که طواف نساء جزء حج یا جزء عمره نیست. بله در آخر کار راجع به طواف نساء در همین جاها صحبت می‌کنند و اما این جزء حج یا عمره‌ی مفرده نیست و عمره‌ی مفرده به واسطه‌ی تقصیر تمام می‌شود. آن‌وقت اگر بخواهد زن بر او حلال شود، باید طواف نساء به جا بیاورد. یا مثلاً می‌گوید: ما یک سال طواف نساء را به جا نمی‌آوریم. در این حال حج یا عمره‌ی او درست است و می‌تواند به خانه‌اش برود و سال آینده طواف نساء را به جا بیاورد و یا نائب بگیرد. وقتی طواف نساء را به جا آورد، ولو یک سال هم طول کشیده، آن‌وقت زن برایش حلال می‌شود و اگر زن باشد، مرد بر او حلال می‌شود.

و علی کل حالٍ این حرف همه است که این طواف نساء مربوط به عمره نیست و در عمره‌ی مفرده باید طواف نساء به جا بیاورد، اما مربوط به عمره نیست، بلکه چیز واجبی برای خودش است و گر به جا بیاورد، زن بر او حلال می‌شود و اگر عمداً به جا نیاورد، حج یا عمره‌ی او درست است، اما نمی‌تواند ازدواج کند. یا مثلاً گفتم: تصمیم گرفته زجری به خانمش بدهد و به مکه یا عمره می‌رود، اما طواف نساء را به جا نمی‌آورد و برمی‌گردد. آن‌وقت طواف و حج او درست است، اما اگر زن باشد، مرد بر او حرام است و اگر مرد باشد، زن بر او حرام است. حالا اگر می‌خواهد حلال شود، یا باید برگردد و خودش به جا بیاورد و یا می‌تواند نایب بگیرد و به کسانی که به عمره می‌روند، بگوید: یک طوف نساء برای من به جا بیاورید. لذا مثلاً برای زجر دادن شوهر، طواف نساء را به جا نمی‌آورد و شوهر بر او حرام است و نمی‌تواند مقاربت کند و یا برعکس. اما می‌تواند برگردد و به جا بیاورد و یا نایب بگیرد و یا سال آینده خودش برود و اعمالش را به جا بیاورد و قبل از اعمال حج، یا بعد از اعمال حج، طواف نساء سال گذشته را انجام دهد.

مرحوم محقق در اول که اجزای عمره را شمرده‌اند، فرموده‌اند: «و صورتها» و گفته‌اند: محرم می‌شود به احرام عمره‌ی مفرده، طواف می‌کند، سعی بین صفا و مروه می‌کند و تقصیر می‌کند و تمّ عمرتها.[6]به این معنا که اگر طواف نساء را به جا نیاورد، عمره را به جا آورده، برای این‌که به واسطه‌ی تقصیر، عمره تمام می‌شود. اما طواف نساء که باقی مانده، تحلیل مواقعه و ازدواج برای او نیست و هروقت بخواهد تحلیل شود، باید طواف نساء را به جا بیاورد. هم سابقاً چندین مرتبه فرموده‌اند و هم در این‌جا وقتی می‌خواهند وارد بحث عمره شوند، می‌گویند: «و صورتها» و تقصیر را هم می‌گویند و تمام می‌شود. همه فقها این را فرمودند و کسی حرفی در این باره نزده است.

حرف در این است که آیا می‌تواند به جای قصر، حلق کند یا نه؟

اختلاف عجیبی در مسأله‌ شده است.

بعضی‌ها گفته‌اند: تراشیدن سر مختص به اعمال حج در منی است، که باید محرم به احرام حج شود و بعد از این‌که عمره‌ی تمتع به جا آورد، آن‌وقت به عرفات و مشعر و منی بیاید و در منی رمی جمره کند و بعد از رمی جمره قربانی و بعد از قربانی حلق کند. لذا این‌ها گفته‌اند: تراشیدن سر مختص آنجا است. آن‌وقت در همان جا اختلاف کرده‌اند که آیا حتماً باید سر بتراشد و یا مو هم کم کند، مثل ماشین کردن سر، کافی است؟ اختلافی است، الان هم اختلافی است و ما می‌گوییم: حلق واجب نیست و مخیّر است بین این‌که حلق کند یا تقصیر کند. این راجع به حج تمتع و افراد و امثال این‌ها است و گفته‌اند: حلق مختص آنجا است و در باب عمره مفرده، اگر بخواهد تقصیر کند، نمی‌شود.

اما ظاهراً در عمره، حلق به جای تقصیر است و وقتی چنین باشد، می‌تواند تقصیر کند و می‌تواند حلق کند. روایاتی هم در این باره خواندیم.

بعضی از بزرگان گفته بودند: حلق افضل است و تقصیر هم متعین نیست و می‌تواند تقصیر کند یا حلق کند. بعضی‌ها به یک روایت از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)  تمسک کرده بودند که آمدند خدمت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) و گفتند: دسته‌ای از ما حلق کردیم. حضرت سه مرتبه فرمودند: خدا رحمت کند شما را که حلق کردید و حج خود را به جا آوردید. یک دسته‌ی گفتند: ما تقصیر کردیم. حضرت فرمودند: خدا شما را هم رحمت کند.[7] الاّ این‌که راجع به آنها سه مرتبه گفتند و راجع به اینها یک مرتبه گفتند و از اینجا استفاده می‌کنند که حلق افضل از تقصیر است، برای این‌که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)  راجع به آنها سه مرتبه گفتند. بنابراین افضل است.

اما این حرف هم نارسا است؛ برای این‌که به پیغمبر (صلی الله علیه وآله و سلم) گفتند: ما حلق کردیم و حضرت فرمودند: بارک الله، بارک الله، بارک الله. یک دسته هم گفتند: یا رسول الله! ما تقصیر کردیم. حضرت فرمودند: بارک الله. اما از اینجا استفاده نمی‌شود که حلق افضل است.

خلاصه حرف این است که آنجا که می‌خواهد تقصیر کند، می‌تواند حلق کند و آنجا که می‌خواهد حلق کند، می‌تواند تقصیر کند. حلق و تقصیر هم تفاوت ندارد. مگر این‌که کسی در باب حج بگوید: چون حلق رسم است و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) حلق کرده‌اند، این رسم را ازبین نبرد و به جای تقصیر، حلق کند. الان هم در مناسک‌ها می‌گویند: در عمره‌ی مفرده مخیر است، حلق کند و یا تقصیر کند.

وصلی الله علی محمد و آل محمد



[1]. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج20، ص448

[2]. شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص229، ط استقلال

[3]. عروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج2، ص224، ط ج

[4]. شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص224، ط استقلال

[5]. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج20، ص354

[6]. شرائع الاسلام، محقق حلی، ج1، ص229، ط استقلال

[7]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج14، ص224، ابواب الحلق و التقصیر، باب7، ح11، شماره19047، ط آل البیت