عنوان: فرع پنجم، وصیت غیر بالغ
شرح:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

    فرع پنجم در باب وصیت مشهور میان اصحاب شده که غیر بالغ می‌تواند وصیت کند و روایات فراوانی هم در مسئله هست مثل بچه 10 ساله پسر، دختر 7 ساله این مال دارد و مثلاً می‌تواند مالش را به پدر بدهد، به پدر بزرگ بدهد وصیت بکند این مال مادرم، گلوبندی از مادرش به او ارث رسیده ، حالا 9 سالش است، 7 سالش است می‌خواهد بمیرد، می‌گوید این گلوبندم مال خواهرم. البته مسئله بعدی ما این است که اگر بیش از ثلث باشد اجازه می‌خواهد، حالا آن مسئله بعد است که صحبت می‌کنیم اما در اصل مسئله گفتند غیر بالغ می‌تواند وصیت کند و 8-7 روایت هم در این باره آوردند که روایات را مرحوم صاحب وسایل در باب 44 از ابواب خلاف قاعده است برای اینکه قول الصبی کلاقول ، کلامه کلاکلام و ما بخواهیم ترتیب اثر روی بیع و شرائش بدهیم، هیچ کس نگفته و نمی‌شود.

    در باب مواطات جزئیات، حضرت امام فرمودند ما هم تبعاً از ایشان می‌گوئیم که در جزئیات مثلاً می‌رود در مغازه چیزی می‌خرد آدامس می‌خرد، از طرف پدر می‌رود ماست می‌خرد گفتیم در جزئیات چون عقلا امضاء می‌کنند نمی‌تواند برای آن ردعی باشد اما اگر جزئی نباشد و کلی باشد مسلم است که نمی‌شود، ضرورت در اسلام است که اگر شما عبادتش را علانحو شرعی درست کردید می‌تواند نماز بخواند، مشروع هم هست، نمازش قبول هم هست ،حتی ما می‌گوئیم اگر مکه برود و واجب الحج باشد، مکه از او ساقط می‌شود وقتی بالغ شد دیگر لازم نیست مکه برود اما در باب معاملات دیگر نمی‌شود گفت لذا این روایات باید بگوئیم ردع بنای عقلاء، عقلا هم همینطورند حالا در غیر بالغ آنها چه می‌گویند شرع چه می‌گوید، آن را کاری نداشته باشید ممکن است او 9 ساله بگوید، عقلا بگویند نه باید 12 ساله باشد شارع 15 ساله بگوید، آنها بگویند نه 12 ساله کفایت می‌کند، روی جزئیات نه اما روی کلی عقلا رشد را دخالت می‌دهند، می‌گویند باید رشید باشد شارع مقدس می‌گوید این رشد در دختر 9 سال تمام و در پسر 15 سال تمام مگر معلوم شود رشد ندارد. اما هم شارع هم عقلا، فان آنستم رشداً فدفعوا الیهم اموالهم لذا  رشد را همه می‌گویند شارع مقدس وابتلوا الیتمی اذا بلغ النکاح را هم دارد. البته این تعبد است و عرفیت ندارد اما قرآن می‌فرماید و ابتلوا الیتمی اذا بلغ النکاح فان آنستم رشداً فدفعوا الیهم اموالهم، 2 چیز می‌خواهد؛ یکی بلوغ که در اینجا بلوغ را گفته وقتی تمایل جنسی پیدا کند. یک هم رشد، که در حقیقت شارع مقدس به آن حرف عرف اضافه کرده وابتلوا الیتمی اذا بلغ النکاح.

    خب حالا اگر ما بخواهیم به این روایات عمل کنیم چه می‌شود؟ چیزی که خلاف قرآن است را می‌خواهیم عمل کنیم. همه این روایات خلاف قرآن است، قرآن می‌گوید در معاملات – نه در عبادات- بلوغ می‌خواهیم اما این روایات می‌گوید که بچه 10- 7 ساله می‌تواند وصیت بکند اما آیا می‌تواند بیع و شراء کند؟ نه. آیا می‌تواند هبه کند؟ نه. آیا اولیاء می‌توانند مالشان را بدهند (که او) هر کاری بخواهد بکند؟ اما این روایات می‌گویند آری. می‌گویند در خصوص وصیت مانعی ندارد، می‌تواند وصیت کند ظاهراً روایات مخالف کتاب و سنت‌اند. وابتلوا الیتمی اذا بلغوا النکاح اموالهم فان آنستم رشداً فدفعوا الیهم اموالهم. آیه‌اش را بخوانم؛ آیه 6 از سوره نساء سوره 4 آیه 6 والبتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم رشداً فدفعوا الیهم اموالهم. وقتی که هم بالغ باشند وهم رشد داشته باشند آنوقت می‌توانند تصرف در اموالشان بکنند اما اگر بلوغ یا رشد نباشد، فدفعوا الیهم اموالهم نیست، تصرف در اموال نمی‌توانند بکنند و اولیاء نمی‌توانند اجازه بدهند که بروید و تصرف کنید. خب این روایات می‌گویند بچه 10 ساله می‌تواند وصیت کند و حتی خانه‌اش را به پدرش بدهد، به مادرش بدهد. آیه می‌گوید نمی‌تواند روایات خیلی‌اند اما همه این روایات مخالف کتاب و سنت‌اند و تخصیص نیست، او می‌گوید تصرف در اموالشان متوقف بر بلوغ است متوقف بر رشد است ما بگوئیم الا در باب وصیت تخصیص بردار نیست یعنی از عامهائی است که نمی‌شود تخصیص بخورد. حمل عام بر خاص آنجاست که عرف بتواند حمل عام بر خاص کند و بگوید اراده جد خاص است نه عام اما خیلی جاها حمل عام بر خاص نمی‌شود کرد لذا در اصول گفتیم که بعضی اوقات عرف لایوفق اینکه حمل عام بر خاص کند مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید بعضی اوقات عام و خاص نیست اما وفق العرف عن یجمع بین الدلیلین اما بعضی اوقات لایوفق، عام و خاص باشد، مطلق و مقید باشد نمی‌شود جمع کرد، نمی‌شود حمل عام بر خاص کرد و این عمومات از آن عمومات است که ما بخواهیم حمل عام بر خاص کنیم و بگوئیم اموالشان را بدهید در باب وصیت هر کاری می‌خواهند بکنند. سفیه است مالش را به او بده در باب وصیت هر کاری خواست بکند، می‌خواهد همه مالش را یا ثلثش را به فقرا بدهد  این با والتبلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح، فان آنستم رشداً فد فعوا الیهم اموالهم حمل عام بر خاص نمی‌شود عرف هم نمی‌کند یعنی عرف هم بخواهد بگوید سفیه محجور است الا اینجا. یکدفعه مثلاً محجور است الا اینکه مثلاً 100 تومان به فقیر بدهد، خیلی خوب این اصلاً محجور نیست اما عرف و عقلا بگویند این محجور در اموالش است اما اگر یکدفعه بخواهد وصیت کند طوری نیست مالش را هدر بدهد. سفیه است، مالش را هدر بدهد عقلا نمی‌پسندند و نمی‌توانند حمل عام بر خاص کنند. از همین جهت هم عقلا اگر کسی محجور باشد می‌گویند اموال او را نمی‌شود دستش بدهی، اگر اولیاء اموالش را دستش بدهند و او تلف کند (آنها) ضامنند. خب وقتی عقلا نتوانند و آیه شریفه هم می‌گوید نمی‌شود ما بخواهیم برای وصیت تخصیص بدهیم عرف پسند نیست و مثل متباینین است.

    در منجزات مریض ما اولاً می‌آئیم و بعد می‌گوئیم که آنهم مثل وصیت می‌بیند راجع به ثلث است و بیش از ثلث نمی‌شود. ثانیاً در منجزات مریض هم اگر سفیه باشد هیچ نمی‌شود. لذا نه می‌تواند وصیت کند و نه می‌تواند به آن عمل کند.

    عقلا هم بلوغی می‌خواهند الا اینکه شارع مقدس بلوغ را تعیین کرده که چیست. آنهم هم همین را می‌گویند بالاخره آنها رشد را هم بگویمد ما سابقاً می‌گفتیم فان آنستم رشداًٌ فدفعوا الیهم اموالهم تفسیر و البتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح است. می‌گفتیم همان رشد کفایت می‌کند و عقلا هم می‌گویند همان رشد کفایت می‌کند اما بالاخره شارع مقدس می‌گوید نه هم بلوغ می‌خواهیم، هم رشد می‌خواهیم حالا در آن حرفی نداریم کسی ممکن است که (بگوید) من سابقاً می‌گفتم که رشد کفایت می‌کند، آیه شریفه هم که والبتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح، فان آنستم تفسیر فاذا بلغوا النکاح است، فان آنستم رشداً فدفعوا الیهم اموالهم بالاخره عقلا می‌گویند باید رشد داشته باشد، شارع مقدس می‌گوید رشد یعنی باید بالغ باشد، وقتی می‌گوید باید بالغ باشد، خواه ناخواه عقلا می‌گویند رشد، شارع هم می‌گوید رشد اما رشد این است که وابتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح، فان آنستم رشداً، تغییر آن را بکند که معمولاً هم فقها نمی‌گویند دیگر، فقها می‌گویند هر دو را می‌خواهد هم بلوغ می‌خواهد و هم رشد می‌خواهد.

    خب اگر این حرف مرا بپسندید اینطور می‌شود که روایاتی که می‌گوید می‌تواند وصیت کند؛

1-       باید ردع بنای عقلا کند و نمی‌تواند ردع بنای عقلا بکند.

2-       مخالف کتاب و سنت است.

    حالا اگر کسی حرف مار قبول نکند و بگوید نه ردع بنای عقلا هست و آیه شریفه هم عام است الا فی الوصیت که تخصیصش می‌زند، اگر کسی این را بگوید حرف سوم جلو می‌آید، اعراض اصحاب . اصحاب به اینگونه روایات عمل نکردند لذا هر کسی در این باب توجیهی کرده مثلاً مرحوم صاحب جواهر(رض) می‌گویند مراد از این روایت با اجازه ولی است که در حقیقت ولی کار می‌کد نه این، نه وکالت به این بدهد، نه این می‌گوید که گلوبند مادرم را دلم می‌خواهد به خواهرم بدهم، پدرش می‌گوید خیلی خوب این کار را می‌کنم، اجازه ولی. البته وجهی ندارد اما اینکه روایات را از کار بیندازیم یا حمل بر اجازه ولی بکنیم معلوم است که دومی بهتر است، لذا فرمایش صاحب جواهر خیلی حرف خوبی است اما بالاخره عمل به این روایات نیست بعضی‌ها مثل مرحوم آقای بجوردی و امثال اینها می‌گویند در جزئیات است نه در کلیات و به عبارت دیگر اصلاً در جزئیات محجور نیست حرف خوبی هم هست همان که حضرت امام در رساله‌های عملیه می‌فرمایند که در جزئیات می‌تواند درست خرید و فروش کند و جزئیات را هم نه اینکه برود یک آدامس بخرد، نه می‌تواند از طرف پدر برود ماست بخرد، نان بخرد واینکه گتفند وکالت است درست نیست، اگر وکالت جایز باشد بیع وشراء هم جایز است، اگر بیع وشراء جایز نباشد نمی‌تواند وکیلش کند، اینکه در رساله‌ها نوشته که از باب وکالت است می‌گوئیم اگر درست نباشد وکیل هم نمی‌تواند باشد نمی‌شود که بچه‌اش را وکیل کند، بعضی‌ها که دیدند نمی‌شود وکیل کند در رساله‌های عملیه گفتند اگر این مثل یک الاغ یا سگ باشد، می‌تواند گربه باشد و برود چیز بخرد در حقیقت بیع و شراء را بزرگترها می‌کنند و این واسطه است خب این هم انصافاً یک حرف نامربوطی است برای اینکه اصلاً پدرش خبر ندارد که این کی و کجا دارد ماست می‌خرد باید بگوئیم وکالتش درست است تا بگوئیم این درست است آنوقت اگر حرف حضرت امام باشد خیلی عالی درمی‌آید که اصلاً این بچه غیر از سفیه است و این رشد دارد و پدرش می‌تواند او را درب مغازه بگذارد و او خرید و فروش کند اما اینکه حالا بخواهد حتی مثلاً به او وکالت بدهد و بگوید صیغه این دخترم را بخوان، ملاست خوب طوری نیست اما اگر بخواهد یک بیع و شراء کلی (درست کند) اصلاً بخواهد بدون اجازه پدر و مادر خواهرش را شوهر بدهد گفتند در کلیات نه برای اینکه عقلا می‌گویند نه، آیه هم می‌فرماید وبتلوا الیتمی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم رشداً فدفعوا الیهم اموالهم اما در جزئیات وکالت آری، خرید و فروش هم آری چرا؟ برای اینکه عقلا در اینگونه چیزها این بچه را محجور نمی‌دانند. انصافاً حرف خوبی است آنوقت هم وکالتش درست می‌شود، هم بیع و شرائش درست می‌شود و بگوئیم آیه شریفه تعبد نیست امضای بنای عقلاست دیگر، وبنای عقلا در جزئیات بچه را محجور نمی‌داند، سفیه را محجور می‌داند اما بچه را محجور نمی‌داند بنابراین بیع و شرائش درست است. لذا بیع می‌رود و برای پدرش کار خانه می‌کند، هیچ طوری نیست وکالت هم از طرف پدر دارد، حتی بعضی اوقات وکالت هم نمی‌خواهد، از طرف مادرش از طرف اولیاء هم نیست، طوری هم نیست چرا؟ برای اینکه اصلاً در اینگونه چیزها ما رشد عند العقلا می‌خواهیم و عقلا هم می‌گویند در جزئیات درست است و آنکه عقلا می‌گویند نمی‌شود در کلیات است، آیه شریفه هم همان بنای عقلا را امضاء کرده سیره عقلا الان همین است و در همین اصفهان بچه تمام کارهای خانه را می‌کند و کسی نمی‌گوید درست نیست اما بچه باغ پدرش را بفروشد، همه می‌گویند نمی‌شود، حتی بگوید از پدرم وکالت دارم، می‌گویند نمی‌شود. همین هم بنای عقلاست در حرف حضرت امام دلیل بنای عقلاست. آیه شریفه را چه می‌کنیم؟ آیه هم تعبد نیست بلکه امضاست وقتی امضاء شد، دیگر اطلاق ندارد ارشادی است و تابع ما یرشد الیه است مرشد الیه عقل است و عقل هر چه می‌گوید و هر چه عقلا می‌گویند را می‌گوئیم درست است. این فرمایش مرحوم آقای بجنوردی هم انصافاً خوب است، آقای بجنوردی این حرفها را نمی‌زنند و بطور کلی می‌فرمایند که این روایات مربوط به جزئیات است شاید هم مرادشان همین است که امام می‌فرمایند خب اینهم از این مسئله.

    فتلحض مما ذکرنا اینکه ما یک روایت صحیح السند ظاهر الدلاله در باب وصیت داریم که بچه می‌تواند وصیت کند و مثل بزرگ است این روایات مخالف با عقل – یعنی بنای عقلاء – است، مخالف  با قرآن – یعنی وابتلوا الیتمی – است و اعراض اصحاب رویش است پس بنابراین روایات باید طرد شوند حالا با یکی از این 3 وجه یا با هر 3 وجه پس حرف دیگری می‌شود که آیا روایات محمل داند یا نه؟

    بله، روایات محمل دارند و بگوئیم روایات آنجاست که پدرش نشسته او دارد وصیت می‌کند او هم امضاء می‌کند این خوب است. یعنی می‌گوید پدرجان این گلوبندی که از مادرم است این را به خواهرم بده، او هم می‌گوید چشم، این یک محمل، محمل دیگر که از فرمایش حضرت امام استفاده می‌کنیم و مرحوم آقای بجنوردی اینجا بخصوص فرمودند، اینکه وصیت در جزئیات است و وصیت در جزئیات اشکال ندارد.

    بعبارت دیگر معاملات طفل مثل عباداتش در جزئیات است و همینطور که در باب عبادات امضاء شده ،تشریع شده و اگر نماز بخواند نمازش درست است. مثلاً اگر ظهر نماز خواند و عصر به تکلیف رسید این نماز ساقط شد، درست است ولو واجب نبوده اصل تکلیف را آورده، یا باب حجش در همه عبادات ممضاست و احتیاج به ولی هم ندارد، پدرش می‌گوید نماز نخوان او نماز می‌خواند پدرش می‌گوید روزه نگیر، او روزه می‌گیرد، نمازش درست است روزه‌اش هم درست است. همینطور راجع به جزئیات ولو پدرش نهی هم بکند و این معامله را کرد، معامله ممضاست.

    ممکن است بگوئیم کار حرامی کرده اما معامله ممضاست و نهی در عبادات هم نیست، اجتماع امر و نهی است.

    دیگر حالا ما یک کلی می‌گوئیم جزئیاتش با شما.

    خب مسئله بعدیمان که انشاءالله برای فردا و می‌خواستیم امروز تمامش کنیم، این است که مسلم پیش اصحاب است که وصیت به کل نمی‌شود کرد. کسی فقط خانه‌ای دارد و بخواهد این خانه را به پسر طلبه خودش بدهد، همه را نمی‌شود، ثلث را می‌شود، بگوید ثلث این خانه‌ام برای این بچه طلبه‌ام اما بخواهد بگوید همه خانه نمی‌شود و روایات فراوانی هم در مسئله داریم. فردا یکی از این روایات را می‌خوانم انشاءالله.

وصلی الله علی محمد و آل محمد