اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
در باب قاعده " لارهن الا بالقبض"
گفتم که اموری متذکر می‌شوم؛ امر اول راجع به این بود که اصلاً قاعده نیست، فرعی
از فروع فقهیه است و اصلش هم حرف دارد در باب وقف و رهن هم حرفهایش زده شده و ما
این را یک قاعده قرار دهیم معلوم است که درست نیست، مضافاً اینکه گفتم اصلاً خیلی
از معاملات متوقف بر قبض‌اند و تا قبض نباشد آن معامله متحقق نمی‌شود و گفتم مثل
وقف و اجاره و مضاربه و خیلی از معاملات، غالب معاملات متوقف بر قبض‌اند و حالا ما
بخصوص اینجا بگوئیم لارهن الا بالقبض اینهم یک ترجیح بلا مرجح است، این فصل اول
بود.
فصل دوم درباره معنای رهن بود گفتم یک معنای
عرفی است یعنی وثیقه، گروگیری، برای اینکه مالش حفظ بماند گرو می‌گیرند، مثل اینکه
ضامن می‌گیرند گاهی ضامن می‌گیرند، گاهی گرو می‌گیرند، لذا اگر گفت، اگر این نداد
تو بده، اسمش را می‌گذاریم ضمان، اگر گفت خانه‌ات را گرو بگذار که اگر ندادی خانه‌ات
را بفروشم، این می‌شود وثیقه، می‌شود رهن الا اینکه دیروز هم عرض کردم و اینکه
تکرار می‌کنم برای اینست که میخواهم از شما استفاده کنم چون (این بحث) جائی گفته
نشده، لذا دیروز گفتم این مربوط به این هم نیست که هم لغت، هم فقها اختصاص به دین
دادند، نه. هم ضمان هم رهن، وثیقه راجع به هم دین می‌آید هم قول می‌آید هم عمل،
زیاد هم در میان مردم هست که می‌گویند ساختمان را یکسان تحویل بده، یک گرو بگذار
یک چک بی امضاء بده که یکساله تحویل می‌دهی. یک چک بی امضاء از او می‌گیرد، یا یک چک
امضاء دار از او می‌گیرد و همچنین وعده می‌کنند که مثلاً در تهران وعده می‌کنند که
بیاید ولی می‌ترسم نیائی، بیا یک چک بده که اگر نیامدی آن چک را خودم بگذرم و
بگیریم، مثلاً یک چک با امضاء و با تاریخ، خب یک امر عرفی است و بین مردم فراوان
هم هست واینکه ما بخواهیم لغت معنا کنیم که لغت معنا کرده " الرهن للدین
" ما می‌گوئیم نه " الرهن لکل شیء من الدین او القول، او العمل "
حتی بعضی اوقات راجع به ناموس هم می‌آید میگوید من این دختر را می‌گیرم که خویش و
قوم توست اما اگر بد در آمد، اگر بکارت نداشت ضامن جبران خسارتی، به این می‌گویند
ضمانت، گاهی هم میگوید خانه‌ات را گرو بگذار اگر بد در آمد خانه را بفروشم و برای
خودم بردارم می‌شود رهن.
و در این چیزها خیلی بیشتر از دین می‌آید و
ما اختصاص به دین بدهیم وجهی ندارد.
حرف سوم راجع به دلیل بود که مرحوم صاحب
جواهر و مرحوم آقای بجنوردی و اینهائی که قواعد فقهیه راجع به این نوشتند، گفتند
که در روایات اهل بیت،و قرآن (هست) و ما دیروز گفتیم نه، بگو دلیل ما سیره عقلاست،
آن کار می‌کند، عقلا رهن دارند، ضمان دارند. همه معاملات، آن کار می‌کند، عقلا رهن
دارند، ضمان دارند. همه معاملات بمعنی الخص در فقه ما یکی‌اش تعبدی نیست، همه‌اش
بنای عقلاست لذا مکاسب مرحوم شیخ روی بنای عقلا می‌گردد شاید در تمام مکاسب- قطعاً
اینطور است- شما 20 جا پیدا نمی‌کنید که تعبد باشد لذا اینجا هم سیره عقلاست، سیره
عقلا هم اعم است، مربوط به دین نیست، مربوط به کل شیء است که سزاوار باشد وثیقه
بگیرد اگر قرآن فرموده فرهان مقبوضه امضای آن سیره است، اگر هم روایات فرموده
لارهن الا فی قبض یا لارهن الا مقبوضه اشاره به امضای آن سیره است از همین جهت هم
روایات ما نه اطلاق دارند و نه خصوصیت دارند ارشادات به مایرشد الیه است ما باید
برویم در بنای عقلا ببینیم وضعشان چیست، آنوقت بگوئیم روایات اهل بیت (ع) یا قرآن
شریف امضاء کرده است آن بنای عقلا را. بنابراین اینکه گفتند دلیل اجماع و قرآن و
روایات، نه دلیل سیره، باید امضاء شود اگر قرآن و روایات بود و اجماع هم نداشتیم
با عدم ردع بس بود همین مقدار که ردعش نکنند کفایت می‌کند اما اینجاها قرآن و
روایات و اجماع هم تأییدش کردند امضاء کردند، این هم از این مطلب.
مطلب دیگر روی اصل قضیه است که این 100 فرعی
که مرحوم آقای بجنوردی اینجا آورده، همه متوقف بر بحث امروز است که اصلاً قبض در
رهن می‌خواهیم یا نه؟ خب مشهور میان فقها گفتند قبض می‌خواهد تا قبض نباشد رهن
نیست بعضی‌ها گفتند اصلاً ماهیت رهن هو القبض. اصلاٌ در این رهن قبض خوابیده در
ماهیتش است. بعضی‌ها گفتند در ماهیتش نیست شرط برای لزومش است. که اگر قبض ندهد،
این رهن لازم نمی‌شود وقتی معامله لازم می‌شود که قبض بدهد، راهن خانه را قبض بدهد
و مرتهن خانه را تصرف کند آنوقت رهن درست می‌شود، بعضی هم گفتند شرط لزوم نه، شرط
جواز است، که مثل همان ماهیت است گفتند در ماهیت نخوابیده اما شرطش است. مثل
شرایطی که برای بایع و مشتری می‌کنید، یکی از شرایط هم اینجاست که رهن باید قبض
شود.
روی هم این 3 قول یک شهرت دارد و اینست که
لارهن الا فی قبض، که دیگر معمولاً بسیاری از بزرگان این چیزها را نگفتند که برای
ماهیت است آیا شرط لزوم است، آیا شرط جواز است، نه قاعده درست کردند چنانچه آقای
بجنوردی قاعده درست کردند، دیگران هم کردند که لارهن الا فی قبض اما مرحوم شیخ
طوسی، مرحوم علامه و پسرش، مرحوم شهید دوم و خیلی ها گفتند این قبض، این شرط رهن
است، رهن متحقق می‌شود بلا قبض یعنی به این معنا که اگر یک میلیون تومان به این
آقا قرض الحسنه داد. اما این آقا میگوید رهن باید بدهی میگوید می‌دهم، میگوید
چه چیزی را؟ میگوید خانه‌ام را. میگوید خیلی خوب بگو ارهنت دار، او هم میگوید
قبلت، گفتند رهن متحقق شد، قبضی هم در کار نیست، حالا یکبار اصلاً قبضی در کار
نیست اما سند رسمی هست، گفتند خب هست دیگر. لذا مثلاً الان اینطوری است که بانک
پول می‌دهد، خانه‌اش را رهن می‌کند، مثلاً پولش را می‌دهد قرض الحسنه، خانه‌اش را
هم رهن می‌کند و این خانه را نمی‌تواند بفروشد، می‌رود خانه را بفروشد (ولی) در
سندش نوشته که این خانه رهن است، خانه مال کیست؟ مال راهن، متصرف کیست؟ راهن، بانک
چه کاره است؟ هیچ، فقط گرو گرفته بخواهد بفروشد نمی‌تواند، خب این رهن است دیگر.
مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه، مرحوم فخرالمحققین گفتند متوقف بر عقد است، نه
متوقف بر قبض. بله حرف دیگری در کار می‌آید و اینکه اگر آنجا باشد که باید قبض
بدهد خب صیغه را می‌خوانند تمام می‌شود میگوید این خانه را تصرف بده میگوید
چشم، امروز و فردا می‌کند قبض نمی‌دهد، مراجعه به حاکم می‌کند حاکم خانه را می‌گیرد
و به او می‌دهد، لذا چون صیغه خوانده شده باید این کار را بکند اگر نکند، حاکم شرع
می‌کند لذا اینکه متوقف بر قبض است و تا قبض ندهند رهن نیست خب این را فرمودند نه
. رهن هست و متحقق به صیغه است، مواطاتی هم می‌شود، چنانچه الان بانکها بیع به
صیغه که ندارند، می‌رود و میگوید 10 میلیون به من قرض بده میگوید دادم قرض
الحسنه هم دادم اما خانه‌ات را باید گرو بگذاری که اگر آن 10 میلیون را نتوانستی
بدهی خانه‌ات را بتوانم بفروشم و بردارم، میگوید خیلی خوب، میگوید برو سند
بیاور. می‌رود و سند می‌آورد در سند می‌نویسد که این خانه رهن بانک است، یا به
محضر می‌روند و محضر می‌نویسد که این خانه رهن بانک است، حالا اگر پول بانک را
نداد، چه کار می‌کنند؟ مسلم دادگستری خانه را می‌فروشد و پول بانک را می‌دهد،
مابقی پول را هم می‌دهد به راهن، اصلاً صیغه هم در کار نبوده مواطاتی بوده، خب
درست است و اصلاً قبض هیچ ربطی به رهن ندارد، هر کسی هم فتوا داده، منجمله من هیچ
مگر فتوا می‌تواند مقابل این حرفها قد علم بکند؟ دلیلمان چیست؟ عرف همین مثال که
دارم می‌زنم دلیلمان عرف است.
این را بدانید معمولاً رساله‌ها روی 2 چیز
نوشته شده؛ یکی روی شهرت نمی‌خواستند از شهرت بگذرند، یکی هم روی احتیاط. مثلاً
رساله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی روی این دو چیز می‌گشت؛ یکی شهرت، مخصوصاً
شیخ طوسی، یکی هم احتیاط لذا مرحوم آقای شاهرودی بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی
حاشیه نوشته بود 8-7 صفحه بیشتر نبود در این 8-7 صفحه مرتب این بود که این احتیاط
لازم نیست، این احتیاط لازم نیست، لذا رساله را نمی‌شود مورد عمل قرار دهیم، آنچه
هست این است که اگر کسی خانه را گرو گذاشت اما قبض نداد آیا این رهن متحقق می‌شود
یا نه؟ مرحوم علامه فخرالمحققین شهید دوم، حتی مرحوم صاحب سرائر، آقای بجنوردی
اینجا نقل می‌کند که ایشان ادعای اجماع کرده، گفته اصحاب ما می‌گویند قبض شرط
نیست. حالا این آقایان به چه دلیل فرمودند؟ نمی‌دانم حالا آنچه می‌فهمیم اینست که
در حاق رهن قبض نخوابیده است، عرفاً و شرعاً هم شرطی ذکر نشده، وقتی اینطور باشد،
عرفاً اگر کسی خانه‌اش را رهن داد و قبض نداد، این لازم است، این عقد لازم است و
باید هر دوتایشان وفا کنند مخصوصاً راهن باید وفا بکند اگر شرط نکردند که قبض
بدهد، هیچ خانه دستش است، سند خانه هم در بانک و محضر است و اگر هم شرط کردند که
قبض کنند، باید قبض کنند، و گرنه به حاکم می‌گویند که من این خانه را رهن کردم،
قبض نمی‌دهد بیا قبضش کن، حاکم شرع قبضش می‌کند و خانه را به این آقا می‌دهد.
با رهن الا فی قبض می‌شود سیره عقلا را ردع
کنیم؟ با رهان مقبوضه می‌شود سیره عقلا را ردع کرد گفتم اینها چون امضائی‌اند هیچ
کدام توان این کار را ندارند، مخصوصاً همین لارهن الا بالقبض 3-2 معنا دارد؛ یک
معنایش اینکه ماهیت قبض متحقق بر این است، یکی یعنی شرط عقد متوقف بر این است، شرط
لزوم است، یکی شرط جواز متحقق بر اینست، یکی هم نه تا آن رهن را قبض ندهد، مرتهن
نمی‌تواند از این استفاده رهنی بکند، خب حالا ما می‌گوئیم این معنای چهارم است، از
کجا شما می‌گوئید معنای اول است؟ برای اینکه در اینطور چیزها اگر سیره نداشتیم باز
هم می‌ماندیم و ایکه لا نفی جنس است، نه در آن می‌ماندیم اما سیره عقلا داریم و
عقلا رهن دارند، قبض را هم از جمله شرایط نمی‌دانند. بله مثل باب اجاره می‌بیند،
عقلا اجاره دارند و آن خانه را قبض بدهد، جزء عقد اجاره نمی‌دانند لذا خانه را به
ماهی 1000 تومان اجاره می‌کند اما میگوید خیلی خوب قبض می‌دهم، حالا کسی در آن
نشسته، یک هفته صبر کن، خب همه می‌گویند این معامله درست است، یک هفته دیگر می‌آید
و میگوید در این خانه میخواهم بنشینم، تملیک المنفعه است میخواهم از منفعتش
استفاده کنم، میگوید می‌شود یک ماه دیگر صبر کنی تا ما آن تملیک المنفعه اجاره را
به تو بدهیم؟ میگوید آری، میگوید خب یک ماه دیگر هم صبر کن، اگر می‌بیند دست به
دست می‌کند و می‌خواهد بازی در بیاورد، می‌رود پیش حاکم و میگوید خانه را اجاره
کرده‌ام ، تحویل نمی‌دهد، تحویل بدهد میخواهم از آن استفاده کنم (حاکم) خانه را
می‌گیرد و به او می‌دهد برای استفاده کردن، تملیک المنفعه است اما حالا کسی بگوید
اجاره باطل است، احدی نگفته است. بگوید چون این استفاده متوقف بر قبض است پس در
ماهیت اجاره قبض خوابیده اگر قبض نباشد اجاره با طل است، هیچ کس نگفته است، حتی
مابقی چیزها، زمین را وقف کرده برای مسجد حالا مشهور میان فقها گفتند اگر قبض ندهد
هیچ ما می‌گوئیم نه، اگر خیلی بالا بردیم می‌گوئیم او می‌تواند از این معامله‌ای
که کرده، این وقفت که گفته بر‌گردد، اما اینجا وقف نیست، این را دیگر نمی‌توانیم
بگوئیم، بگوئید تحقق موقوف علیهم، استفاده کردن موقوف علیه قبض است، چنین چیزی،
مثل همین جا که می‌گوئید. در تمام این قبضها من اشکال دارم، 5-4 قاعده هم خواندیم؛
من تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، گفتم من قبول ندارم، مگر اجماعی در کار باشد و
در آن اجماع تعبدی در کار باشد. و الاخانه را به 100 میلیون فروخت و 100 میلیون را
هم گرفت و رفت گفت فردا بیا خانه را بگیر، زلزله آمد و خانه را نابود کرد، ما
بگوئیم از ملک بایع رفته، چرا از ملک تابع رفته؟ رفتی محضر و خانه واگذار شد،
فروخته شد برای او، حالا من مال بایع بگوئیم این خانه مگر مال مشتری نیست، بگوئید
چرا بگوئیم از ملک مشتری، میگوید نه. از مال بایع، دلیل چیست؟ بگوئید اجماع،
آنوقت نمی‌شود درست کنند، اگر یادتان باشد روی فسخ الماء رفتند گفتند قبل از آنکه
زلزله داشته باشد و تکانش بدهد و خرابش بکند، قهراً این خانه از ملک مشتری به ملک
بایع رفت آنوقت باکل تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه درست می‌شود. چیزهایی که اصلاً
عرف نمی‌تواند درک کند، چه رسد تصدیق کند اما ما طلبه‌ها درستش می‌کنیم دیگر اما
دلیل می‌خواهد، یعنی به راستی اجماع مسلمی که بگوئیم کل مبیع قبل قبضه فهو من مال
بایعه، یک دلیل محکمی می‌خواهد، آنوقت ما طلبه‌ها خوب بلدیم زیر و رو کنیم و درستش
کنیم می‌گوئیم خیلی خوب حالا که دلیل میگوید، تعبد میگوید، روایت میگوید من مال
بایعه من هم درستش می‌کنم می‌گویم "
فسخ ماء قبل التلف " خوب این حرفها خوب است، اما کی خوب است؟ وقتی دلیل داشته
باشیم، لذا ببینید این سیره چطور است، میگوید این خانه چند؟ میگوید 100 میلیون،
میگوید کارشناسی می‌روند دلال می‌آورند، هر دو کارشناسی می‌کنند به 100 میلیون،
بعد محضر می‌روند خانه را این به او منتقل می‌کند، سند می‌دهد حالا سند را که گرفت
فردا این خانه خراب می‌شود، خب عرف چه میگوید؟ خانه مال کیست؟ خراب شده، از ملک
صاحب مال ،مالک مشتری است. قبضی که آقایان می‌گویند یعنی برود و در خانه بنشیند
لذا همه قبضها از همین باب‌اند که ما می‌گوئیم عقد درست است اما گرو چه وقت است؟
وقتی قبض بدهد، تملیک منفعت کی است؟ وقتی بدهد وقف کی است؟ وقتی مردم در مسجد نماز
بخوانند، مضاربه کی است؟ وقتی پول داشته باشد و بتواند کار بکند، مضارعه کی است؟
وقتی بتواند کشت و کار کند، مساقات کی است؟ وقتی کلید باغ دستش باشد و بتواند
آبیاری بکند، اما عقد باطل است و متوقف بر قبض است، هیچ عرفی نمی‌گوید و ما نحن
فیه هم همین است، هیچ کس نمی‌گوید عرف نمی‌گوید اگر بخواهید بگوئید باید دلیل
داشته باشید، دلیل شما فقط همین " فرهان مقبوضه" است، مگر این "
فرهان مقبوضه" قید است؟ اگر هم قید باشد مگر قید غالبی نیست؟ با این که نمی‌شود
ما قبض درست کنیم و عرف را تخطئه کنیم" لابیع الا فی قبض " یا " لا
رهن الا مقبوضه " اینها معنایش چیست؟ معنایش اینست که تا رهن نباشد پول تو
نیست، حالا بعضی اوقات هم هست مثل سند یا مثل اینکه گفتم در بانک، قبض نیست الا
اینکه یکی بگوید همین هم قبض است، قبض نیست در حالیکه خانه هم گرو بانک است پول بانک
هم هیچ وقت از بین نمی‌رود.
این خلاصه حرف است، اما معلوم است در مقابلش
شهرت است، می‌خواهیم شهرت را رد کنیم باید خیلی پخته شود، اگر پیش شما پخته است
دیگر همین است و مطلب صاف می‌شود، اما اگر نه به راستی پیش خودمان پخته شود اینکه
ما این قضیه " لارهن الا فی قبض " را قبول نداریم به این معنا که عقد
صحیح است، عقد لازم است نمی‌توانند هیچ کدام از عقد تخلف کنند، او فوا بالعقود آن
را می‌گیرد، آنجائی هم متوقف بر قبض است حاکم شرع می‌گیرد و قبض می‌دهد.
باز هم تا فردا فکر کنید اگر چیزی به نظرتان
رسید به من بگوئید.
وصلی الله علی محمد و
آل محمد
