اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
در بحث وكالت گفتم اينطور است كه مي گويد تو
تصرف در اموال من بكن ، روزي هم نمي خواهد مي گويد تصرف در اموال من نكن . اگر هم
ايجاب و قبول دارد ، اين ايجاب و قبول ظاهری است يا پولش را پيش كسي امانت گذاشته
، حالا ديگر نمي خواهد مي گويد كه پولم را بده ولو ايجاب و قبول داشته ، اما ايجاب
و قبول ظاهری بوده ، واقعاً عقدي در كار نبوده تا حالا بگوئيم عقد را بهم بزن ،
فسخ عقد بكن . لذا مي گفتم در ذات همه عقود لزوم خوابيده است .
اگر هم حرف مرا نپسنديد ديروز گفتيم ادله
اربعه به ما مي گويد كه همه عقود لازمند الّا ما اخرجه الدليل . « اوفوا بالعقود »
، « المومنون عند شروطهم » ، اجماع مسلم و بناي عقلا . كه اگر عقدي شده باشد و كسي
آنرا بهم بزند ، عقلا اينرا قبول ندارند ، ملامت مي كنند و مي گويند حق نداري كه
عقد را بهم بزني ، مگر وجهي پيدا شود كه آن مي شود باب خيارات .
اين خلاصه حرف بود تا اينجا ولو كه گفتم
مرحوم آقاي بجنوردي ( رض ) 100 صفحه در
اينباره صحبت كرده ، اما آنچه بايد مباحثه كنيم بيش از آنكه ديروز امروز مباحثه
كرديم نيست . حالا يك مسأله فرضي هم اينجا آمده كه مرحوم آقاي بجنوردي بيش از 20
صفحه درباره اش صحبت كرده است و آن استصحاب است .
اگر دليلي براي اصاله اللزوم نداشته باشيم ،
استصحاب چه اقتضائي دارد ؟ اصل عمل چه اقتضا دارد ؟
اينهم از نظر ما احتياج به 20 صفحه ندارد و
امر روشني است اگر حرف ما را بزنيد و بفرمائيد كه ما همه عقود كه در ماهيتش لزوم
خوابيده كه عقود جايزه هستند و عقد نيستند .
حالا مثلاً بواسطه وقف كه چيزي به موقوف
عليهم منتقل شده است ، اما هنوز تحويل نداده ، چون مشهور در ميان فقها گفتند كه
اگر فقط صيغه وقف را بخواند ، تا آن وقف را تحويل ندهد ، او مي تواند از وقفش
برگردد ، اصاله عدم موضوع . تا وقتي كه تحويل بدهد مثلاً كسي در مسجد نماز بخواند
يا نماز جماعت در آن خوانده شود ، آنوقت مي شود وقف مسجل حالا كسي نماز باطل
خوانده يا يك بچه نابالغ در يك مسجد نماز خوانده است ، الآن نمي دانيم كه اين مسجد
از ملك اين آقا بيرون رفته يا نه ، اگر حرف ما را بزنيد مي گوئيم برگشت مسأله به
اينست كه ما نمي دانيم آيا اين ملك از ملكيت مالك بيرون رفت يا نه ؟ اصاله العدم و
استصحاب ملكيت مي گويد نه . براي اينكه مسجد ملك اين آقا بوده ، نمي دانيم از ملكش
بيرون رفت يا نه ؟ مي گوئيم نه از ملكش بيرون نرفته است .
لذا حسابي اصاله اللزوم داريم ، به اين معنا
كه اصاله الملكيه براي اينكه ما مي گوئيم كه همه عقود لازم اند و عقود جائزه اصلاً
عقد نيست حالا الآن راجع به اين وقف هر شكي بكنيم ، بالاخره شكهاي ما برمي گردند
به اينكه آيا اين ملك از ملكيت اين آقا خارج شد يا خارج نشد ، استصحاب ملكيت دارد
، استصحاب بقاء ملكيت تا اينكه بدانيم نماز صحيح در اينجا خوانده شده ، وقتي كه
بدانيم ، آنوقت انتقال پيدا مي شود ، اما نماز باطل ، نماز بچه و امثال اينها
فايده اي ندارد ، بقيه شكها هم همينطورند . هر شكي راجع به اين وقف بكنيم ، اصاله
الملكيه براي واقف باقي است . شك كنيم كه آيا بيع به صيغه مي خواهد يا نه ؟ اينجا
به صيغه نشده ، شك كنيم آيا اصلاً صيغه مي خواهيم يا نه ؟ همين مقدار كه مواطاتي
باشد كفايت مي كند و مابقي شكها ، هر شكي راجع به وقف كنيم ، روي عرض من اصاله
الملكيه براي واقف باقي است .
اگر
شما موضوع درست بكنيد ، آن حرف ديگري مي شود ، يا يقين پيدا كنيد كسي در اين مسجد
نماز خوانده ، نمي دانيم نمازش درست است يا نه ؟ خُب اصاله الصحه مي گويد نمازش
درست است ، پس اين از ملك مالك بيرون رفت ديگر ما بخواهيم اصاله عدم ملكيت و اصاله
عدم انتقال و امثال اينها ، ديگر ندارد . اما فرض مسأله اينجاست كه نتوانيم موضوع
را درست كنيم ، حالا شبهه مفهومي باشد يا شبهه مصداقي ، آنهم فرق نمي كند . شبهه
مفهومي باشد ، اينكه شك مي كنيم كه در وقف آيا صيغه مي خواهيم يا نه ؟
شبهه مصداقي باشد و شك كنيم كه آيا مي شود
روي اين زمين وقف شود يا نه ؟ و هر شكي . شك در شرطيت باشد ، شك در جزئيت باشد شك
در اصل باشد ، شبهه مفهومي باشد شبهه مصداقي باشد ، اگر شكي كرديم ، چه شك موضوعي
، چه شك مفهومي ، آن اصاله بقاء ملكيت براي واقف برايمان كار مي كند مگر اينكه شما
بيائيد آن شكتان را بواسطه چيز ديگري رفع كنيد ولي مادامي كه شك هست ، آن اصاله
بقاء ملكيت باقي است ، هذا كله اگر حرف مرا بزنيد ، اما اگر حرف قوم زده شود ، كه
بگوئيد انتقال است و 2 قسم داريم ، يك قسم وجوب ، لزوم و يك قسمت جواز . حالا در
اينجا چه بايد گفت ؟ در اينجا 2 قسم است ، يك قسمت ما شك در وقفيت داريم ، شك
داريم كه صيغه مي خواهد يا نه ؟ شك داريم كه آيا نماز جماعت مي خواهد يا نه ؟ و
امثال اينها ، يكدفعه اينطور شك داريم ، اگر اينطور شك باشد ديگر تفاوتي نمي كند
بين قول من و قول مشهور ، باز هم يه اين برمي گردد كه نمي دانيم آيا از ملكيت او
بيرون رفته يا نه مي گوئيم از ملكيت او بيرون نرفته است .
اما يكدفعه مي دانيم از ملكيتش بيرون رفته ،
مثل اينكه گفته وقفت و اين از ملكش بيرون رفت ، اما گفتند شرطش اينست در آن نماز
خوانده شود ، هنوز نماز در آن خوانده نشده ، حالا شك مي كنيم كه آيا لازم است نماز
بخوانيم يا لازم نيست ؟ همين مقدار كه در را باز كرده باشد و به دست مردم داده
باشد و مردم هنوز نماز نخواندند ، حالا شك داريم كه اين مي تواند برگردد ؟ ( و او
برگشت و گفت من راضي نيستم كسي در اين مسجد نماز بخواند ) آيا مي شود يا نه ؟ قضيه
عكس مي شود ، نمي دانيم اين ملك موقوف عليهم شد ، ملك خدا شد ، نمي دانيم بواسطه
پشيماني اين ، برگشت يا نه ؟ اصاله بقاء ملكيت مي گويد برنگشت و قضيه عكس مي شود
يعني بقاء ملكيت خدا ، بقاء ملكيت موقوف عليهم ، اين به حال خود باقي است ، الّا
اينكه دليل اثبات در وقف كند كه حتماً بايد دست موقوف عليهم باشد در آن ديگر
برايمان شك پيدا نمي شود و شك نداريم اما اگر شك كنيم يعني وقفت و قبول باشد يا
اگر اختلافي در باب وقف باشد كه سابقاً صحبت كرديم آيا از ايقائات است يا از عقود
است ؟ كه ما گفتيم از عقود است ، بعضي فرمودند ايقاء است ، بالاخره بواسطه صيغه و
ساختمان ، بواسطه اينكه مردم مي گويند اين مسجد است اينجا مسجد شد اما دست موقوف
عليهم داده نشده يا دست موقوف عليهم هم داده شده اما نمي دانيم كه آيا وقف جايز
است يا وقف لازم ؟ آيا مي تواند برگردد يا نه ؟ آيا مي تواند شروط خاص ديگري برايش
درست كند يا نه ؟ همه اينها . اصاله بقاء ملكيت براي موقوف عليهم براي اينكه مي
دانيم منتقل به موقوف عليهم شد ، نمي دانيم آيا اين بواسطه پشيماني و نارضايتيش
آيا از ملك موقوف عليه بيرون آمد يا نه ؟ مي گوئيم نه .
بنابراين استصحاب ملكيت يا براي موقوف عليهم
يا براي واقف هست شبهه مفهومي باشد همين است ، مصداقي باشد همين است . بله مبنا
اينست كه اگر عقد جائز هم درست كرديد ديگر خواه ناخواه اصاله بقاء ملكيت برا ي
موقوف عليهم درست مي كنيد اما اگر حرف من را گفتيد و گفتيد نه ، ما عقد جائز
نداريم ، خواه ناخواه هر شكي بكنيم اصاله بقاء ملكيت براي واقف داريم . ظاهراً
جايي پيدا نمي كنيم كه حرفهاي مرحوم شيخ انصاري را كه مرحوم بجنوردي حرفها را جمع
كردند و گاهي اصل مثبت درست كردند و گاهي استصحاب كلي و گاهي استصحاب جزئي .
روي عرض من همه فرمايشات آقاي بجنوردي سالبه
به انتفاء موضوع مي شود استصحاب ما مي گويد وقتي ملك موقوف عليهم است ديگر احكام
بر آن بار است و مثبت نيست و لازم در اينجا اينست كه مي شود نماز خواند . نه وقتي
شما استصحاب بقاء ملكيت كرديد براي موقوف عليهم خواه ناخواه استصحاب مي گويد در
ملك موقوف عليهم تمام احكام بار مي شود . به عبارت ديگر استصحاب موضوع مي كنم و
حكم خودش مي آيد و اينكه مرحوم بجنوردي مي گويد مثبت است ، هيچ جا مثبت نيست .
مثبت آنست كه بخواهيم لوازم را بار كنيم ، اگر لوازم را بار كنيم مثبت است ، كه ما
اصلاً اصل مثبت را در اصول قبول نداريم و اصل مثبت معني ندارد ، مسلم است كه وقتي
استصحاب كرديم ، لوازمش هم بار است . حالا روي حرف مشهور ، اصل مثبت آنجاست كه
بخواهيم لوازم بار كنيم ، نه آنجا كه احكام ( را بار كنيم ) و در ما نحن فيه كه
استصحاب درست مي كنيم ، مي خواهيم احكام را بار كنيم استصحاب موضوع مي كنيم مي
گويم زيد عادل بود ، الآن هم عادل است ، پس جايز است كه پشت سرش اقتدا كنيم ،
اينكه ديگر پس ندارد وقتي عادل است ، حكمش اينست كه مي شود پشت سرش نماز خواند يا
عادل نبود ، استصحاب مي گويد عادل نيست ، احكام بر آن بار است ، يكي از احكام
اينست كه پيش او نمي شود طلاق داد ، يكي از احكام اينست كه نمي شود به او سهم امام
داد ، نمي شود پشت سرش نماز خواند ، بار كردن احكام بر موضوع اصل مثبت نيست بار
كردن لوازم عقلي بر مستصحب را اصل مثبت مي گويند . لذا وقتي موضوع آمد حكم هم مي
آيد ، احكام مال شارع مقدس است و احراز موضوع براي من است ، گاهي با يقين احراز
موضوع مي كنم ، گاهي با اصل احراز موضوع مي كنم وقتي موضوع را محرز كردم احكام
شارع مقدس بر آن بار مي شود ، اصلاً استصحاب موضوعي همين معنا را دارد و ما اگر
بخواهيم اصل مثبت درست كنيم ، لوازم عقلي را بايد بار كنيم . مثل اينكه بگويم
حيوان در خانه است پس زيد در خانه است ، اين احكام شرعي نيست ، اين احكام عقلي است
كه استصحاب كلي مي كنيم و فرد بر آن بار مي كنيم يا استصحاب فرد مي كنيم و مي گويم
زيد رد خانه است پس انسان در خانه است . اين احكام نيست ، اين لوازم است لذا
استصحاب موضوع بكنيم _ استصحاب شرط _ كلي بار بكنم مي گويند اصل مثبت ، استصحاب
كلي بكنم و اثبات فرد كنيم اين از لوازم عقلي است و مي گويند اصل مثبت . اما
استصحاب موضوع بكنم و احكام بر آن بار كنم ، كسي نگفته اين اصل مثبت است همه مي
گويند احراز موضوع كرده و حكم بر آن بار است .
اينها چيزهايي نيست كه از من باشد ، مرحوم
شيخ فرمودند و مرحوم آخوند در كفايه فرمودند و همه كه احكام را بار بر مستصحب كنيم
، اين اصل مثبت نيست ، لوازم مستصحب را بار بر مستصحب كنيم ، اين اصل مثبت است و
يك قاعده كلي است و ما نحن فيه هم همينطور است وقتي استصحاب كردم بر بقاء ملكيت
براي موقوف عليهم ديگر احكام وقف بر آن بار است چنانچه اگر استصحاب عدم ملكيت براي
موقوف عليه بلكه استصحاب ملكيت براي واقف كردم و الآن بر آن بار است كه مي تواند
اين زمين را بفروشد . اين خلاصه حرف است .
بنابراين از نظر ما اينجا استصحاب كلي لازم
است نه استصحاب اصل مثبت در اينجاها لازم باشد ، بلكه استصحاب شخصي بار كردن احكام
بر موضوعات است .
روي فرمايش آقايان كه انتقال درست مي كنند با
عقد جائز و لازم هميشه اينطور است كه استصحاب بقاء ملكيت براي مشتري ، براي موقوف
عليهم ، براي موصي عليهم و همينطور تا به آخر وقتي انتقال پيدا كرد چيزي به كسي
اگر بخواهيم آن چيز را از ملك او بيرون بريم دليل مي خواهد ، استصحاب مي گويد اين
در ملك او باقي است مگر اينكه دليلي بيايد تا از ملكش بيرون ببريم ، الآن شك مي
كنيم كه آيا الآن عقد لازم است يا عقد جايز ، مي گوئيم در ملكش بوده ، الآن هم در
ملكش است ، لازم هم نيست اينكه استصحاب كنم و بگويم پس لازم است اين اگر بشود ،
اصل مثبت است اما نمي گويند پس مثبت است ، اينطور مي گويند كه اين مسجد در ملك
موقوف عليهم بوده ، حالا يا خدا باشد يا مردم ، حالا اين مسجد خراب شده ، الآن نمي
دانيم آيا از ملكيت بيرون رفته يا نه ؟ استصحاب بقاء ملكيت مي كنيم با اين استصحاب
بقاء ملكيت ، نمي خواهيم بگوئيم پس اينجا مسجد است ، نه احكام مسجد بر اين بار است
براي اينكه در سابق مسجد بوده ، الآن هم مسجد است و احكام مسجد را دارد ، اگر
بخواهيم اينرا از موقوف عليهم بيرون ببريم ، خيلي مشكل مي شود . حاكم شرع بايد
بيايد و اين مسجد خراب شده را مثلاً بفروشد و پولش را صرف مسجد ديگر كند يا مثلاً
همانجا مسجدي بسازد ، يا صرف مسجد ديگر بكند . ولي تا آن حكم حاكم شرع و آن فسخ
پيدا نشود _ نظير خيار فسخ _ استصحاب بقاء ملكيت مي شود .
در مسأله 20 – 10 صفحه ، مرحوم آقاي بجنوردي
مباحثه دارد و اين استصحاب را گاهي استصحاب كلي مي كند ، گاهي استصحاب جزئي مي كند
، گاهي استصحاب اصل مثبت مي كند و گاهي استصحاب قسم سوم از كلي و امثال اينها ( مي
كند ) در حاليكه همه اين حرفها ، بحث هاي علمي است ، اصول را در فقه بياوريم لا
اقد اگر اصول بلد نيستيم در فقه مان اصول بلد شويم خوب است ، اما مسأله ما آيا
مربوط به اين استصحاب هاست يا نه ؟ من مي گويم اصلاً ربطي ندارد براي اينكه مسأله
ما هميشه يك استصحاب جزئي است ، يك استصحاب موضوعي است ، حالت سابق استصحاب مي
كنيم و احكام را بر آن بار مي كنيم ، بدون اينكه مثبتي باشد ، بدون اينكه كلي و
فرد باشد ، بدون اينكه استصحاب قسم ثالث يا استصحاب قسم اول باشد ، مثل همين
مثالهايي كه زدم . در بيعش هم همينطور مثال بزنيد ، اين خانه را فروخت و خانه به
ديگري منتقل شد حالا بعد از انتقال او مي آيد و مي گويد گول خوردم و مي خواهم
معامله را بهم بزنم ، ما نمي دانيم اين گول خوردم درست است يا نه ، كارشناس اين را
نمي پسندد و بالاخره ما نمي توانيم اثبات كنيم كه او خيار غبن دارد در اينجا چه
بگوئيم ؟ استصحاب بقاء ملكيت ، استصحاب بقاء كي ؟ براي مشتري براي اينكه ملك منتقل
به مشتري شد ، الآن نمي دانيم كه آيا مي شود ملك را از مشتري بيرون ببريم يا نه ؟
استصحاب بقاء ملكيت مي گويد نه ، تا اينكه دليلي جلو بيايد ، لذا استصحاب شخص بقاء
ملكيت مي كنم و مي گويم مشتري مي تواند
خانه را بفروشد ، آقاي بايع هم نمي تواند خانه را بهم بزند ، مگر دليل داشته باشد
، در اينجا نمي دانيم فريب است يا نه ؟ هيچ استصحاب بقاء ملكيت حكومت بر همه دارد
. اگر خيار باشد و كارشناس بگويد خيار غبن هست ، بله ، آنوقت آن خيار غبن معامله
را بهم مي زند ولي فرض اينست كه كارشناس نگفته و تعارض است ، ما نمي دانيم كه او
خيار غبن دارد يا ندارد كه بخواهيم معامله را بهم بزنيم ، هيچ اصلي نداريم بجز
استصحاب بقاء ملكيت . اين خلاصه حرف است و از نظر ما مطلب بسيار روشن است ، لذا اگر
دليلي برايش نداشتيم ، استصحاب مي گويد اصاله اللزوم .
و اين 3 - 2 روز عرض من اينطور مي شود كه
اولاً لزوم در حاق عقد خوابيده است ، عقد يعني لزوم ، لزوم يعني عقد . بنابراين
اصاله اللزوم اوفوا بالعقود ، المومنون عند شروطهم ، اجماع و بناي عقلا اينهم دليل
دوم ، اگر كسي آن ماهيت لزوم را نگويد ، ادله اربعه را هم نگويد ، نوبت به استصحاب
مي رسد ، استصحاب در اينجا چيست ؟ همان كه دليل اول مي گويد ، همانطور كه دليل دوم
مي گويد ، يعني اصاله اللزوم در همه عقود الّا ما اخرجه الدليل . هم ظهور لفظ و هم
آن ادله اربعه و هم استصحاب هر سه مي گويند اصاله اللزوم در عقود الّا ما اخرجه
الدليل .
ديگر اينجا چيزي نداريم ، حالا اگر شما چيري
پيدا كرديد كه قابل بحث باشد ، اين 18 – 10 صفحه مرحوم آقاي بجنوردي را مطالعه
كنيد و اگر چيزي را من نگفتم و آنجا هست ، بگوئيد تا مذاكره كنيم وگرنه اگر چيزي
نيافتيد و خلاصه اين 18 صفحه همين است كه من گفتم .
بحث فردايمان ، بحث خوبي است و اينست ؛
قاعده حرمت ابطال همه عبادات الّا ما اخرجه الدليل كه آيا اين قاعده درست است يا
نه؟ براي فردايمان انشاء الله .
وصلي الله علي محمد و آل
محمد .
