اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسأله آخر كه در باب ربا مانده است مسأله فوق
العاده مطلوبي هم هست و فقط منحصر به بحث ما نمي شود كه بحث سيال در فقه است و
اينست كه آيا اين معاملات ربوي علاوه بر اينكه حرام است ، مفسد هم هست يا نه ؟
يعني اگر كسي قرض ربوي داد ، يك ميليون داد كه يك ميليون و صد يك ماه ديگر بگيرد ،
خُب اين حرام است ، حرمتش هم ( براي ) «
و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله » ( است ) . اين يك بحث از نظر تكليفي
، اما از نظر وضعي آيا اين قرض باطل است يا باطل نيست ؟ مشهور ميان فقها فرمودند
باطل است ، براي اينكه شرط فاسد مفسد عقد است ، بنابراين ، اين قرض باطل است و او
نمي تواند در اين پول تصرف كند ، براي اينكه تصرف در مال غير است .
ما قبلاً صحبت كرديم كه شرط فاسد مفسد عقد
نيست براي اينكه شرط و مشروط 2 چيزند و به هم ربطي ندارند و نهي از شرط شده ، نه
نهي از قرض اگر نهي از قرض شده بود ، بله مي گفتيم نهي در عبادت موجب فساد است
چنانچه در اصول گفتيم اما اين نهي روي قرض نيامده بلكه روي شرط آمده « الذين
يأكلون الربا » و نگفته الذين يأكلون القرض ، « الذين يأكلون الربا لايقومون الّا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » لذا اين شرط فاسد است بعضي از بزرگان و
مراجع قبلاً گفتند ، الآن هم بعضي مي گويند اينكه اگر كسي يك ميليون قرض كرد به يك
ميليون و صد تومان ، آن يك ميليونش كه درست است ولي اگر بتواند آن صد تومان را
ندهد طوري نيست، ظاهراً بعضي از مراجع فعلي ، ديدم كه نوشتند مثل اينكه حضرت امام
هم چنين اشاره اي داشتند كه اگر تصميم بگيرد كه اين قرض را ندهد ، گفتند كه اين
معامله صحيح است و علي كل حال گفتند و لازمه اين حرف من هم همين است ، آنكه حرام
است رباخوري است ، اين رباخوري حرام است ، گناهش بزرگ است ، در ملك انسان نمي آيد
و اما چيزي كه مشروط به آن است ، آنرا بخواهيم بگوئيم حرام است ، حرام تكليفي يا
حرام وضعي ، الّا اينكه كسي بگويد شرط
فاسد مفسد عقد است . اگر بگوئيد شرط فاسد مفسد عقد است كه مشهور ميان فقها هم هست
، خيلي خوب ، در اينجا شرط فاسد مفسد عقد
است ، رباخوري شرط است ، اين شرط فاسد است ، سرايت به عقد مي كند ، عقد را هم فاسد
مي كند بنابراين ربا ده ، پولي كه مي گيرد ، نمي تواند در آن تصرف كند . اما اگر
گفتيد نه ، اين نهي متعلق به شرط است ، نه به مشروط .
لذا اگر كسي يك ميليون قرض بدهد به يك ميليون
و صد تومان ، آن قرضش درست است ، آن آقا مي تواند تصرف در اين مال كه قرض گرفته
بكند ، مال خودش است قرض است ، و معنايش اينست كه به مجرد اقرضت ، وارد در ملكش مي
شود ، بدهكار به او مي شود يك ماه ديگر ، بنابراين تصرف در پولش طوري نيست . اما
آن ربا كه شرطش را كرد ، آن شرط حرام است ، هم براي كسي كه شرط كرده ، هم براي كسي
كه شرط به نفع او بوده و آن 100 هزار تومان كه مي خواهد ( اضافه ) بگيرد ، آنرا نمي تواند
بگيرد . و شايد هم آن آيه شريفه كه ديروز خوانديم كه مي فرمود فمن كان موعظه من
ربه فنتهي فله ما سلف ، اشاره اي به همين
حرف ما هم باشد . كه آن پول را كه داد ، آنرا بگير ، آن ربا كه گفته ، آنرا حتماً
نبايد بخوري . دهنده و گيرنده حرام است مگر در اكل در مخمصه كه در جلسه قبل صحبت
كرديم و الّا فرقي بين ربادهنده و رباگيرنده در حرمت نيست . بله در زيادي كه مي
گيرد يعني رباخورن ، آن در ملكش وارد نمي شود . علي كل حال آيا اصل معامله صحيح
است يه نه ؟ ما مي گوئيم صحيح است . شايد هم
« احل الله البيع و حرم الربا » دلالت بر همين داشته باشد كه ربا حرام است
نه قرض و بيع و صلح و هر معامله ديگر . آنكه حرام است ، آن رباست و اما آن بيع
حلال است .
مرحوم طبرسي در « احل الله البيع و حرم الربا
» چيزي در تقدير مي گيرند و مي گويند « احل الله البيع و حرم بيع الربوي » كه بعضي
متابعت از مرحوم طبرسي در فقه كردند و همين را مي گويند كه اگر ربا در معامله آمد
، علاوه بر اينكه ربا حرام است ، معامله هم باطل است . ولي معلوم است كه فرمايش
مرحوم طبرسي كه تقدير بگيريم وجهي ندارد ، چرا تقدير بگيريم ؟ چه الزامي در
تقديرگرفتن داريم ؟ قرآن است و ظهورش ، اينست كه بيع درست است ، آن رباخوري حرام
است ، اما ما بگوئيم بيع حرام است رباخوردن هم حرام است آنكه صحيح است ، بيع منهاي
رباست ، ظاهراً تقدير خلاف قاعده است ، تقدير براي چه ؟ وقتي چنين باشد ، ظهور «
احل الله البيع و حرم الربا » اينست كه بيع صحيح است و آن رباست كه او نمي تواند
بدهد و اين نمي تواند بخورد . نهي از شرط شده كه مفسد شرط است . يك قاعده كلي در
نهي در معاملات . در نهي عبادات اختلافي است كه آيا موجب فساد است يا نه ؟ مشهور
مي گويند آري ، اما در نهي در معاملات اينكه موجب فساد است ، كسي از شيعه نگفته
است . بعبارت ديگر اصلاً نهي در عبادات يا نهي در معاملات مخصوصاً ، ارشاد اليالفساد
است ، به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام مي فرمودند نكن كه نمي شود . اين كار را
نكن كه نمي شود . لذا نهي در معاملات
موجب فساد است ، حالا هر معامله اي باشد . لذا از رباخوري نهي شده ، از اين يأكلون
الربا خُب نهي در شرط است و موجب فساد است .
اما نهي متعلق به قرض نشده است و مي گوئيم
قرضش نهي ندارد و نه حرام تكليفي است ، نه حرام وضعي و يك حرف باقي مي ماند كه شرط
فاسد ، مفسد عقد است و اينرا هم در سابق گفتيم كه هيچ وجهي برايش نمي بينيم كه شرط
فاسد مفسد عقد باشد . آنها كه گفتند مفسد عقد است ، گفتند شرط و مشروط يك چيزند .
پس در حقيقت نهي از شرط ، نهي از مشروط
است و چون چنين است ، پس سرايت مي كند (
مثل ) همسايه و رفيق بد است كه به آن خوب ( هم ) سرايت مي كند ، اينجا هم سرايت مي
كند به قرض و به ساير معاملات و معامله را فاسد مي كند . براي اينكه شرط و مشروط
يك امر بهتاني است . اما اينهم حرف درستي نيست براي اينكه عرف مي بيند كه شرط و
مشروط 2 چيزند ، مثل اينكه اين خانه را به تو مي فروشم به شرط اينكه پدرم اجازه
بدهد . به شرط اينكه پسرم از مسافرت برگردد ، خُب معلوم است عرف در اينجا مي گويد
يك معامله شده و آن فروش خانه است ، يك شرط هم شده ، بايد به آن وفا كند ، از همين
جهت هم مسلم پيش اصحاب است كه اگر عمل به شرط نكرد ، كسي نگفته معامله باطل است ،
مي گويند او مي تواند فسخ كند يعني يكي از خيارات ، خيار به شرط است كه اگر تخلف
در شرط شد ، معامله صحيح را مي تواند بهم بزند ، خانه را 100 ميليون فروخته به
شرطي كه زنش اجازه بدهد ، زنش اجازه
نداده ، مي گويد من از خانه بيرون نمي روم ، مي آيد به اين آقا مي گويد كه قبول دارم كه خانه ملك توست
، اما زنم اجازه نمي دهد ، با تو شرط كردم كه اگر زنم اجازه ندهد بتوانم فسخ كنم ،
( پس ) فسخت . و در خيار شرط همه گفتند كه يكي از خيارات خيار شرط است . در آنجا
كه شرط هست شما مي گوئيد اين شرط كه هست
( موجب ) فساد معامله نيست ، مربوط به معامله نيست ، اما آنكه اصلاً شرط هم
نيست ، مي گويد خانه ام را به تو مي فروشم به شرطي كه كاباره كني . خُب اصلاً شرط
نيست ، حالا بگويد شرط است ، شرط فاسد است ، شرط فاسد مفسد شرط است ، اما چرا مفسد
عقد باشد ؟ لذا خانه را پس نمي دهد در حاليكه در شرط كاباره مي تواند بگويد خانه
را پس نمي دهم ، اين شرطي هم كه تو كردي فاسد است ، شرط هيچ و خانه هم مال من .
معمولاً هم فقها فتوا دادند ، حتي مرحوم شيخ انصاري در مكاسب فتوا دادند لذا در
آنجا ، در خيار ، 2 چيز مي بينند اما وقتي مي آيند كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است
يا نه ؟ شرط و مشروط را يك چيز مي بينند . مي گوئيم اگر 2 چيز است ، همه جا 2 چيز
است ، اگر يك چيز است ، همه جا يك چيز است ، و واقعاً اينست كه عقلا شرط و مشروط
را 2 چيز مي بينند ؛ يكي اصل معامله ، يكي شرط
معامله ، در حقيقت ظرف و مظروف مي بينند . خُب وقتي كه معامله صحيح باشد و
همه اطراف معامله صحيح باشد ، آن شرط فاسد باشد ، ديگر نمي توانيم بگوئيم شرط فاسد
مفسد عقد است ، مي رويم روي شرط فاسد و هر چه در شرط فاسد گفتيم ، منجمله بحث ما و
رباخوري . قرض كرده يك ميليون كه يك ميليون و صد هزار تومان بدهد ، حالا سر سالش
شد ، يك ميليون را مي دهد و مي گويد اين شرطي كه تو با من كردي فاسد است و من آن
100 هزار تومان را نمي دهم . اگر به زور از او بگيرد ، پول زور داده ، اما اگر بتواند
نبايد بدهد . لذا ما در آن بحثي كه در همين قوانين فقهيه كرديم . گفتيم ولو اينكه
مشهور در ميان فقها اينست كه شرط فاسد مفسد عقد است اما دليلشان را مي دانيم چيست
، شهرت ديگر نمي تواند برايمان كار كند ، عليه ما يا به نفع ما . همچنين در شرط
ابتدائي هم گفتيم كه مشهور در ميان فقهاست كه شرط ابتدائي ممضا نيست ما گفتيم وجهي
ندارد . « المومنون عند شروطهم » كه پيغمبر اكرم فرمودند ، نفرمودند المومنون عند
شروطهم اذا كانت آن شرط در ضمن يك معامله « المومنون عند شروطهم » خُب شرط كرده
است ديگر مثل نذر و عهد است كه شرط مي كند اگر ساعت 8 آمدي ، من 100 تومان به تو
مي دهم . در يك معامله هم نمي گويند ( بلكه بعنوان ) شرط ابتدايي است . اين ( شخص
) ساعت 8 مي آيد و به اينطرف و آنطرف مي اندازد ، نمي خواهد بدهد ، داد اين شخص
بلند مي شود كه تو ما را از خانه كشانده اي به اينجا و حالا نمي خواهي بدهي ؟ چرا
100 تومان را نمي دهي ؟ مردم هم مي گويند بله به او گفتي مي دهم ، خُب بله . لذا
شرط در ضمن عقد كه نمي دانم از كجا پيدا شده ، هر شرطي ( باشد ولي ) المومنون عند
شروطهم مي گويد « فِ » بشرطك. آنوقت اين شرط گاهي شرط فاسد است كه مي خواهد در ضمن
عقد باشد يا ابتدايي باشد مفسد است ، براي اينكه نهي در معاملات موجب فساد است .
يك بار هم نه ، اين شرط فاسد نيست ، مي
خواهد ضمن عقد باشد ، نمي خواهد نباشد ، واجب الوفاست ، در ما نحن فيه ، شرط ضمن
عقد است ، يعني عقدش قرض است ، بگوئيم كه اين شرط ، شرط است ، اما چون فاسد است ،
مفسد هم هست ، پس هيچ . قرضي بلا اشكال كرده ، يك ميليون به يك ميليون يك ماه ديگر
، خود به خود قرض الحسنه مي شود ، قهراً قرض الحسنه مي شود . براي اينكه قرض
الحسنه نيست هم نمي خواهد ، همين مقدار كه قرض است و ربا در آن نباشد مي شود قرض
الحسنه .
بنابراين اين مسأله ولو شهرت در ميان بزرگان
است ، اينكه معامله ربوي باطل است ، تمسك كردند به « احل الله البيع و حرم الربا »
با آن جمله مرحوم طبرسي كه فرمودند احل الله البيع و حرم بيع ربوي _ كه يك بيع در
تقدير گرفته _ كه خيلي خلاف ظاهر است . لذا بيع در تقدير نيست و « احل الله البيع
» چيزي براي خودش است ، « حرم الربا » چيزي براي خودش است ، حالا اگر يك جا واقع
شد شرط فاسد مفسد عقد نيست بلكه شرط فاسد است و خودش مفسد است ، ربا هيچ ، قرض
الحسنه آري ، اما مشهور نگفتند و حرف مرحوم آقاي طبرسي كه گفتند چيزي در تقدير است
، يكي هم گفتند اگر چيزي در تقدير نباشد شرط فاسد مفسد عقد است بنابراين قرض باطل
است .
خُب داعي خيلي
هست ، مثل اينكه ربا مي خورد ، براي تأمين آتيه براي آينده اش ، كه رذالت و بدبختي
است « يمحق الله الربا و يربي الصدقات » يعني تو كه ربا مي خوري براي اينكه به
جايي برسي ، نه اين ربا همه را نابود مي كند ، همينطور هم هست و مي بينيم اين
رباخورها بعضي اوقات زمين مسلط برسرشان مي شود و بعضي اوقات چه ورشكستگي هاي عجيبي
برايشان پيدا مي شود ، آن خدمتگزاران به خلق خدا هم مي بينيم كه چه منافع بالايي
دارند ، بنابراين اينكه مي فرمايند اين هم داعي است ، قيد باشد باز طوري نيست ،
يعني بمعناي مقيد نيست كه بزرگان فرمودند كه فرمودند قرض ربوي يك امر وحداني است ،
2 چيز نيست در حاليكه خيلي واضح است ، مي گويد قرض دادم يك ميليون به شرطي كه 100
هزار تومان ( اضافه بدهي ) خُب معلوم است كه اين 2 چيز است ، يكي اش شرط است ، يكي
مشروط ، نه آن ربطي به اين دارد و نه اين ربطي به آن . بله شرط در ضمن عقد است ،
شرط در ضمن عقد كه امر را وحداني نمي كند ، مثل همه جا كه شرط ضمن عقد آن امر را
وحداني نمي كند ، در ما نحن فيه هم همين است .
يك مسأله ديگري پيدا مي شود كه ممكن است
انسان بگويد و شايد مرحوم طبرسي هم كه بيع در تقدير گرفته براي همين باشد و اينست
كه در باب قرض همين شرط و مشروط است اما در باب مثلي شرط و مشروط نيست ( بلكه )
امر وحداني است ، در آن ممكن است انسان بگويد كه نهي در معامله ، نهي در بيع است
كه موجب فساد است ، اينرا بگويد مانعي ندارد و احل الله البيع و حرم الربا هم اگر
بيع در تقدير باشد ، باز هم بيع است نه
قرض . و در آنجا كه مثل و مثلي باشد ، مثل اينكه يك من گندم خوب به يك من ونيم
گندم ردي ، بد وقتي مي گويد بعت و قبلت روي امر وحداني آمده يعني ثمن يك من ، مثمن
يك من و نيم . امر وحداني است ، شرط و مشروط نيست . يك من خرما به يك من و نيم
خرما . 1000 دينار به 1100 دينار . همه اينها بيع است و چون بيع است ، ثمن و مثمن
را عرف امر وحداني مي بيند لذا در اينجا مي گوئيم نهي در معاملات موجب فساد است و
آنجا كه بيع باشد ، صلح باشد و امثال اينها روي مثل و مثلي . اما غير مثل و مثلي
كه الآن نداريم و شاذ پيدا مي شود ، لذا آن قضيه مثل و مثلي كه اصلش و بعدش تعبد بود ، حالا هم تعبد است . همه اش تعبد است ،
اگر از مشهور نمي ترسيدم مي گفتم اصلش هم يك تعبد است . اين سني ها حرفي زدنند و
امام صادق مجبور شدند متابعت از آنها بكنند ، بعد هم فرار از ربا درست كردند ، كه
آن هم يك تعبد است ، حالا اينجا هم همين است كه اگر من نمي ترسيدم مي گفتم كه بيع
مثل و مثلي تفاوتي نمي كند و اگر رباخوري باشد حرام است ، اگر رباخوري نباشد هيچ .
يك من گندم به يك من و نيم گندم اين رباخوري نيست به راستي يك من گندم به يك من و
نيم گندم ردي ، ارزشش است و اصلاً رباخوري نيست اما انسان مي ترسد اين حرف را بزند
لذا مي گوئيم يك تعبد است و وجهش را نمي دانيم در آن مسأله بعدش هم يك تعبد است و
وجهش را نمي دانيم در اين امر سوم هم يك تعبد است و چون امر وحداني است ، اصل
معامله باطل است و نهي در معامله موجب فساد است ، اما آنكه هميشه بوده و الآن هم
همين است ، دنياي غرب و شرق و ايران اينطور مي گويند كه اقتصاد منهاي بانك و بانك
منهاي ربا نمي شود پس بايد ربا بخوريم و بالاخره آن مي گويد 10 درصد و بانك ما
جواب نمي دهد اقلاً 12 درصد مي گويد باز هم بانك ما جواب نمي دهد و همينطور تا به
آخر 10 درصد و 20 درصد ، 2 درصد و يك درصد ، همه ، همه رباست و اين فرمول را ما
هيچ وقت قبول نداشتيم . همانوقت هم طلبه بوديم و خدا رحمت كند مرحوم شهيد بهشتي را
كه يك دبيرستاني ( بنام ) دين و دانش كه خيلي در قم كار مي كرد ، يك جلسه براي ما
گذاشته بودند راجع به زبان و همه مدرسين بالا شركت مي كردند و از تهران كسي مي آمد
تا برايمان درس بگويد ، مثل حالا كه اين معلمها سر كلاس عقيده خودشان را درسر اين
بچه ها مي ريزند ، كه انصافاً اين « ذنب لايغفر » است ، آن آقا هم از تهران آمده
بود و به او هم گفته بودند كه همه اينها از مدرسين نمره اولند ، مي خواست گاهي چيزي
در سر ما ( بكند ) و اين جمله از اوست ، هميشه هست ، حالا هم هست كه اقتصاد منهاي
بانك يوخدور ، و بانك منهاي ربا هم يوخدور .
خدا مرحوم
آقاي حرم پناهي را رحمت كند يكي از فضلاي خوب قم بود انصافاً عالي بود اين آقاي
حرم پناهي حسابي در مقابلش ايستاد و گفت اين چيست ؟ بنابراين ما اصلش را به قول
آقاي حرم پناهي قبول نداريم كه خدا رحمتش كند ، اقتصاد منهاي بانك نمي شود چيست ؟
نه ما 4 جلد كتاب مقايسه بين سيستمهاي اقتصادي همان وقت كه آن آقا اين حرف را گفت
كتاب من چاپ شده بود ، ما در آنجا اثبات كرديم كه اقتصاد هيچ توقفي بر بانك ندارد
، بانك هم هيچ توقفي بر ربا ندارد ، اين
بانكها اگر ربا نخورند ، خيلي كارشان بهتر مي شود ؛ « يمحق الله الربا و يربي
الصدقات » پولشان چندين برابر مي شود ، همه مردم پولهايشان را جمع مي كنند دراين
بانكها ، اينها هم به اندازه اي كه بايد قرض مي دهند ، مابقي را نگه مي دارند و با
آن كار مي كنند ، زمين مي خرند ، تجارت مي كنند و يك استفاده حسابي ( مي شود ) من
سراغ دارم كه اين قرض الحسنه ها _ كه خيلي هايشان به وظيفه شان عمل نمي كنند _ كه
من سراغ دارم كه اين قرض الحسنه از صفر شروع كرده و الآن ميليارد ، ميليارد (
سرمايه دارد ) در اثر اينكه حرف شريعت را شنيده است .
فتلخص مما ذكرنا اينكه ما مي گوئيم قرض
الحسنه ، « من ذالذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه اضعافاً مضاعفه » تو بانك
اسلامي داشته باش ميليارد ، ميليارد براي تو سود خواهد كرد . اما تو قرض ربوي داشته
باش « يمحق الله » چه يمحق اللهي .
و اين فرمولي كه حالا در دهان اين بازاريها
افتاده ، مخصوصاً اين زرگرها كه مي گويند ما 2 كيلو طلا داشتيم ، حالا هم 2 كيلو
طلا داشتيم ، و هيچ وقت خمس نمي دهند ،
يكي از مراجع هم در دهانشان انداخته ، حالا آن مرجع هم پشيمن است كه اينرا گفته ،
اين ربطي به بحث ما ندارد كه بحث ديگري است كه اگر 2 كيلو طلا داشت و حالا هم 2
كيلو داشت ، بايد خمس بدهد يا نه ؟ خُب بله براي اينكه خمس روي دخل آمده ، نه روي
اينكه 2 كيلو داشتم ، حالا هم دارم . مي گويد دخل تو زايد بر مؤونه سال تو ، سال
هم نيست ، روز است ، سال را امام جواد درست كردند براي رفاه ما و الّا روز است ،
امروز اين آقاي كاسب 10 هزار تومان استفاده كرده ، همانوقت بايد 2 تومان را بدهد ،
حالا امام جواد ارفاق كردند و گفتند نمي خواهد بدهي ، جمع كن تا اول سال و هر چه
زائد است ، آنوقت خمسش را بده .
خُب اين مسأله هم تمام شد ، مسأله فردايمان
راجع به اصاله الزوم در معاملات است كه انشاء الله درباره اش فردا بحث كنيم .
وصلي الله علي محمد و آل محمد .
