اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسأله ديروز درباره اين بود كه ما روايات
فراواني داريم كه مي فرمايد ربا آنجاست كه مثلي باشد و مكيل و موزون باشد . و اما
اگر مكيل و موزون نباشد ، ربا نيست اگر هم مثلي نباشد ، ربا نيست . بنابراين يك من
گندم بدهد به يك من و نيم عدس ربا نيست 10 تخم مرغ بدهد به 15 تخم مرغ ، چون عددي
است ، ربا نيست . اما يك من گندم بدهد به يك من و نيم گندم ، رباست . روايات به ما
اينطور مي گفت كه ديروز هم يك روايتش را خوانديم . در مقابل اين قول 4-3 روايت
داريم كه اگر 2 جنس هم باشد ، مكيل و موزون هم نباشد و نسيه باشد ، باز هم ربا هست
كه 2 روايتش را ديروز خوانديم . كه 10 تخم مرغ بومي به 15 تخم مرغ مصنوعي . اگر
نقدي باشد و يداً به يد باشد ، ربا نيست . اما اگر بگويد 10 تا تخم مرغ بومي به تو
مي دهم ، فردا 15 تا تخم مرغ مصنوعي به من بده ، گفتند رباست . يا اينكه يك من
گندم ، با يك من كشمش ، خُب اينها زيادي هم باشد ربا نيست ، يك من كشمش مي دهد به
2 من گندم چون 2 جنس است طوري نيست اما روايات مي گويد اگر نسيه باشد باز هم رباست
. يعني يك من كشمش نقدي مي دهد به 2 من گندم نسيه . گفتند « و اما نظره فلا » پس
چه چيزي درست است ؟ « يداً به يد » يعني نقداً .
لذا روز اول گفتيم كه ولو اينكه قيمت مساوي
باشد ، باز هم رباست . حالا اگر 2 جنس باشند ولو قيمت هم مساوي نباشد ، طوري نيست
. اما يكدسته روايات مي گويند طوري نيست ، يكدسته روايات مي گويند اگر نسيه باشد
طوري هست اگر نقد باشد طوري نيست . لذا اينرا چطور درستش كنيم ؟ اگر ما باشيم و
قاعده اصولي ، خُب آن رواياتي كه مي
گويند نسيه اش اشكال دارد ، اين خاص است . آن رواياتي كه مي گويند 2 جنس مطلقاً
خريد و فروشش با تفاضل و بدون تفاضل طوري نيست آن عام است و بايد تخصيص بزنيم لذا
عمومات ما همه از كار مي افتند و اين خصوصيات زنده مي شوند . و آن اينكه اگر ما
ثمن را جنس قرار دهيم گاهي ثمن را پول قرار مي دهيم مثل روش مشهور ؛ 10 تومان مي
دهند و گندم مي خرند ، كه ثمن را پول قرار مي دهند ، حالا اگر كسي ثمن را جنس قرار
بدهد ، اين روايات مي گويد اگر نقدي باشد طوري نيست ، اگر نسيه باشد طوري هست .
لذا در واقع اين روايات اينطور مي شوند كه آنجا كه يك جنس باشد ، نقد و نسيه هر دو
رباست _ اگر تفاضل باشد _ آنجا كه 2 جنس باشند ، نقدش طوري نيست و نسيه اش اشكال
دارد لذا قاعده عام و خاص اقتضا مي كند كه عمل بكنيم به اين 5-4 تا روايت اصحاب
جمع دلالي نكردند ، جمع هيأتي كردند قاعده در عام و خاص اينست كه ما 2 جمع در عام
و خاص مي توانيم بكنيم « اكرم العلماء ، لاتكرم الفساق منهم » يكي جمع دلالي يعني
بگوئيم « اكرم العلماء الا الفساق منهم » كه اسمش را مي گذارند حمل عام بر خاص .
يكي جمع دلالي نه ، جمع هيأتي . تصرف كنيد در هيأت آن خاصه ، « اكرم العلماء و
لاتكرم الفساق منهم » يعني اكرام فاسق مكروه است . كه در حقيقت جمع دلالي نكرديم ،
جمع هيأتي كرديم ، در همه عام و خاص ها ، در همه مطلق و مقيدها اين حرف مي آيد .
الّا اينكه عرف همه جا جمع دلالي مي كند يعني تصرف در ماده مي كند نه تصرف در هيأت
و مي گويد « اكرم العلماء الا الفساق منهم » تصرف در علماء مي كند و علما را حمل
بر عدول مي كند . در حقيقت آن عام را كه مي گفت همه علما « و لاتكرم الفساق منهم »
مي گويد بعضي . اين عام و خاص در ميان عرف اينطور است ، از اين جهت هم اگر يادتان
باشد گفتم كه اصلاً بين عام و خاص تفاوتي و تناقضي نيست براي اينكه « وفق العرف »
در اينكه جمع بين هر دو دليل بكند . اما عرف در مستحبات رسمش اينست كه تصرف در
هيأت بكند ، نه در ماده . از همين جهت هم در كتابهاي دعا روش قدما و متأخرين ، اينست
كه اگر عامي و خاصي داشتيم در باب مستحبات مي گويند تعدد مطلوب . مثلاً مي گويد
زيارت عاشورا با 100 لعن و 100 سلام . يك
روايت ديگر مي گويد زيارت عاشورا ، همينكه بگوئي
« السلام عليك يا ابا عبدالله ، السلام عليك و رحمت الله و بركاته » اين
حمل عام برخاص نمي كند ، كه اصلاً آن عام را از كار بيندازد مي گويد هر دو ، مي
گويد تعدد مطلوب است ، به قول عوام هر چه پول بدهي آش مي خوري . اگر فقط بگوئي «
السلام عليك يا اباعبدالله » به همين اندازه اگر متن زيارت عاشورا را در روز
عاشورا بخواني ، به اين اندازه اگر هم 100 لعن و 100 سلام بدهي ، همان اندازه ،
اگر نمازش را هم بخواني ، به همان اندازه اگر دعاي علقمه را هم بخواني به همان
اندازه . اسمش را تعدد مطلوب مي گذارند و حملش مي كنند به تصرف در خاص ، باب
مكروهات هم همينطور رسم فقها اينست كه جمع دلالي نمي كنند ، جمع تصرف در هيأت مي
كنند . اين رسم در ميان فقهاست و اين رسم را باز هم از عقلا گرفتند يعني عقلا آنجا
كه قانون است ، حمل بر خاص است ، حمل مطلق بر مقيد است ، اما آنجا كه تشريفات است
و قانون نيست و اخلاق است . حمل عام بر خاص نيست بلكه حمل خاص بر عام است . تصرف
در هيأت خاص مي كنند يا حمل بر كراهت مي كنند يا حمل بر استحباب افضل. « الافضل
فالافضل » كه اسمش را تعدد مطلوب مي گذارند . خُب اين رسم فقهاست ، بلكه بايد
بگوئيم اين رسم عقلاست كه فقها هم بعنوان فقها نه ( بلكه ) بعنوان عقلا اين تعدد
مطلوب را از عقلا گرفتند كه اسمش را مي گذارند تصرف در هيأت نه تصرف در ماده . اگر
تصرف در ماده باشد ، حمل عام بر خاص است ، اگر تصرف در هيأت باشد ، حمل خاص بر عام
است كه بعكس مي شود . حالا در مسأله ما فقها اين كار را كردند و گفتند كه اينكار
مكروه است . در حاليكه وجهي براي كراهت نگفتند ما يك دسته روايات داريم كه گفته
اگر مثلين باشد ، مكيل و موزون باشد ، اين تفاضلش رباست . يكدسته روايات گفته اگر
2 جنس باشد و مكيل و موزون نباشد گفتند اين نقدش ربا نيست ، نسيه اش رباست . خُب
قاعده اصولي مي گويد اين روايات كه تفصيل قائل است ، عامها را حمل بر اين خاص بكن ،
حمل بر اين تفصيل كن و به تفصيل بگو فقها گفتند نه ، حمل عام بر خاص نمي كنيم بلكه
تصرف در هيأت مي كنيم و اينكه گفته نه ، نسيه نه ، گفتند مكروه است ، وجه ندارد
ولو قول هم مشهور است ، مرحوم صاحب جواهر از ديگران هم نقل مي كند ، مي گويد اين
قول مشهور است كه حمل بر كراهت شده ، اينطور مي شود كه اگر ثمن جنس باشد ، نقدش
طوري نيست ، اگر ثمن و مثمن از 2 جنس باشند اما نسيه رباست ولو 2 جنس باشند .
ولوكشمش و گندم ولو گوسفند و شتر گفتند ديگر تفاوت نمي كند ، در نسيه اگر ثمن جنس
باشد ، گفتند رباست اما اگر نسيه نباشد ، نقد باشد و يداً به يد باشد ، طوري نيست . آن عام است و اين خاص است ، حمل عام بر
خاص اقتضا مي كند كه ما بگوئيم كه اگر نسيه باشد رباست . اما فقها تصرف عام بر خاص
نكردند بلكه بجاي حمل عام بر خاص تصرف در هيأت كردند و هيچ وجهي براي كلمات فقها
ديده نمي شود يعني يك شاهد جمع ديده نمي شود چون در ميان عقلا رسم است تا بشود
تصرف در ماده بكنيم و حمل عام بر خاص بكنيم نوبت به اينكه تصرف در هيأت بكنيم نمي
رسد و آن هيأت خاصه را حمل بر كراهت كنيم . چون اين نمي شود ، از آنطرف عامه چنين
گفتند . عامه گفتند اگر 2 جنس باشد و نسيه ربا باشد ، ديگر روايات حمل بر تقيد مي
شود فتلخص مما ذكرنا اينكه ما يكدسته روايت داريم ، دلالتش هم خيلي خوب است ، ربا
آنجاست كه در يك جنس باشد ، مكيل و موزون
هم باشد يك من گندم به يك كيلو مكيل و موزون ، اينجا و اما غير از اينجا ، هيچ ،
ربا نيست . يكدسته روايات داشتيم كه نسيه اش رباست ، قاعده اقتضا مي كند حمل عام
بر خاص كنيم و بگوئيم بله نسيه رباست و نقد طوري نيست اما فقها فرمودند كه مطلقاً
طوري نيست . اين روايات را چه كردند ؟ حمل عام بر خاص كردند ، تصرف در هيأت كردند
و گفتند مكروه است گفتيم وجهي براي قول فقها ديده نمي شود ، شمائيد كه وجهي براي
قول فقها پيدا كنيد اما از آنطرف خاصه را بطور كلي از دست بدهيم ، اين وجه دارد ،
در حقيقت تعارض بين روايات است چون نمي توانيم حمل عام بر خاص كنيم ، تعارض بين
روايات است و تقيه اينطرف است . چون مشهور ميان عامه اينست كه اگر 2 جنس باشد و
مكيل و موزون هم باشد گفتند طوري نيست . نسيه اش رباست ، اين روايات حمل بر تقيه
مي شود .
هر عام وخاصي اظهر و ظاهر دارد ( ولي ) فقها
كه نمي گويند ، بعضي ها هم گفتند كه حمل عام بر خاص براي اظهريت خاص است ، نمي شود
گفت.
اين خلاصه حرف تا
اينجاست ، اين مسأله هم تمام شد .
مسأله ديگري كه اين هم مسأله مشكلي است ،
اينست كه آيا اين ربا مختص به قرض و بيع مثلي به مثلي است ؟ _ بعضي گفتند _
يا نه ربا مطلقاً در همه معاملات مي آيد مي خواهد بيع باشد ، مي خواهد صلح
باشد ، مي خواهد قرض باشد ، مي خواهد مضاربه
باشد ، هر چه باشد . اينرا هم بعضي گفتند .
حتي مسأله باندازه اي مشكل شده كه مثل صاحب
شرايع _ مرحوم محقق _ در اين مسأله ما فرموده كه مختص به بيع است . لذا ربا در باب
صلح نمي آيد. در ساير معوضات نمي آيد و مختص به بيع است . بفروشم يك من گندم را به يك من و يك كيلو
اما اگر صلح كنيم يك من گندم به يك من و يك كيلو گفته طوري نيست . اما در كتاب غصب
مرحوم محقق فرموده نه ، ربا مطلقاً در همه معاملات مي آيد مي خواهد بيع باشد ، مي
خواهد قرض باشد ، مي خواهد صلح باشد ، مي خواهد مضاربه باشد و ساير معاملات ، در
همه مي آيد .
اين كساني كه گفتند مختص به بيع است دليل
ندارند . فقط همين روايات كه گفته است اگر كسي بفروشد يك من گندم به يك من و يك
كيلو ، رباست از اين گفتند كه در روايات آمده بيع . يا در باب قرض اگر كسي 1000
تومان يكماهه قرض بدهد ، به 1100 تومان ، اين رباست ، گفتند اين روايت مي گويد قرض
. وقتي روايات مي گويد مختص بيع است ، مختص قرض است ديگر در مابقي شك مي كنيم كه
آيا ربا هست يا نه ؟ مي گوئيم نه ، اصل هم كه داريم « رفع ما لايعلون » مي گويد نه
.
اين فرمايش بزرگان است ، اما آيا اين حرف مي
تواند برايمان دليل باشد ؟ در روايات آمده ، بيع يك من به يك من ، حالا صلح هم نه
، اينكه نمي شود اين مفهوم لقب است ، مفهوم لقب كه حجت نيست . اگر شما به من گفتيد
كه زيد عادل است ، خُب معنايش اينست كه عمر عادل نيست ؟ ديگر مفهوم لقب كه حجت
نيست اينجا هم همين است ، اينجا مي گويد بيع مثلي به مثلي . حالا در صلح مثلي به
مثلي چيزي نگفته . حالا ما بگوئيم آن بيع مثلي به مثلي كه گفته حرام است پس صلح
مثلي به مثلي هم حرام است ، نمي شود . لذا هر چه هست مثال است ، يعني مثالهايي زده
شده البته مثل « ربائبكم التي في اجوركم » است اين قيد ، قيد غالبي است . چون
غالباً مردم بيع و شرا مي كنند اما صلح در ميانشان كم است . خريد و فروش ها 90 در
صد است مابقي كم است حضرت هم فرمودند كه بيع مثلي به مثلي جايز نيست ، حالا بگوئيم
پس صلح مثلي به مثلي هم جايز است ، نمي شود گفت . عرض كردم مي شود مفهوم لقب مفهوم
لقب كه حجت نيست بنابراين قول اين بزرگان هم كه مي گويند مختص به بيع است ، مختص
به قرض است وجهي ندارد . لذا آنها دليل ندارند . _ خودشان هم مي گويند _ الّا اين
رواياتي كه راجع به بيع و قرض است . و چونكه صلح را نگفتند پس ربا در آن نيست .
لذا اگر يك من گندم به يك من و يك كيلو گندم ( باشد ) اين رباست اما اگر صلح كند
يك من گندم به يك من و يك كيلو ، مي گويند طوري نيست ، حالا چرا طوري نيست ؟ گفتند
كه دليلي بر صلح نداريم ، مي گوئيم دليل بر او داريم ، مي گوئيم اگر آن دليل نفي
صلح كند ، خوب است اما اگر نفي نكند ، اثبات شي
لشي ، اين دليل براينست كه اثبات شي بر شي براي ديگري هم نمي شود _ مفهوم
لقب _ لذا يك قاعده كلي همه جاست كه ظهور حكم براي يك موضوع نمي تواند بگويد كه
اين حكم در ساير موضوعات نيست . نه نفي ما ادا مي كند و نه اثبات ما ادا ، هيچكدام
وقتي نتوانست ، آنوقت ما دليل داريم . بنابراين آنها دليل ندارند . اثباتاً و
نفياً دليل ندارند جز همين الفاظ بيع و قرض كه در روايات ما آمده است اما از آنطرف
ما ادله فراواني داريم به اينكه فرقي نمي كند كه بيع باشد يا صلح قرض باشد يا
مضاربه ، يا هر معاوضه اي . اگر ربا در آن آمد ، اين رباي در اين معاوضه ولو بيع
نيست ولو قرض نيست رباست و حرام است . حالا ما ادله خود را بگوئيم . شما ادله ما
را رد كنيد ، اثبات ادله آنها كه نمي توانيد ، اقلاً ببينيم ادله ما را مي توانيد
رد كنيد يا نه ؟
من گفتم كه « فلو صالح منّاً من الحنطه بمنين
من الحنطه فهو مثل من باع ذلك فهو رباً و لايجوز » يكدفعه بيع مي كند و مي گويد كه
يك من گندم به يك من و يك كيلو ، مي گوئيم اين رباست . يكدفعه مي گويد مصالحه مي
كنيم با تو يك من گندم به يك من و يك كيلو ، ما مي گوئيم اينهم رباست . چرا ؟ «
لانه مضافاً الي حكم العقلا علي ذلك » دليل اول ما بناي عقلا ، عقلا آنجا كه ربا
را منفور مي دانند _ گفتيم كه ربا مطلقاً پيش اينها منفور است _ ديگر فرقي بين آلت
انتقال نمي گذارند ، آن آلت انتقال مي خواهد بيع باشد ، مي خواهد صلح باشد . حالا
كسي اين توجيه گرهاست ، بجاي اينكه با مردم بيع ربوي بكند صلح ربوي مي كند . خُب
مردم كه فرق نمي گذارند مي گويند اين ( يعني ) كلاهي روي كلاه است . هم ربا خورده
، هم احكام شرعيه را به بازي گرفته . لذا همين در مغازه رباخور است ، هستند الآن
در همين خيابان كه بعضي ها مغازه شان رباخوري است . نه همين خوبها ، مثل بانك و
امثال اينها ، بجاي بيع صلح كنند ، بجاي قرض بازي ديگري در آوردند . خُب مسلم است
ديگر آن ربا حرام است اما آلت رباخوري هر چه مي خواهد باشد . مي خواهد بيع باشد ،
مي خواهد صلح باشد ، مي خواهد قرض باشد ، مي خواهد مضاربه باشد ، هر چه باشد .
اين يك حرف است .
دليل دوم ما گفتيم اين درهم « و ربا عندالله
اشد من السبعين زنيتا ً بالمحارم » اين فرق مي گذارد بين بيع و صلح ، فرض ما
رباست، ربايش درست است ، كسي نگفته ربا نيست ، گفته ربا است و جايز است . نه ديگر
آن همين را مي گويد مي گويد رباست اما جايز است . يكي هم تنقيح مناط ، الغاء
خصوصيت مي گويد « الرجل يشك بين الثلاث و الاربع » ، شما مي گوئيد « و المرئه اذاً كذلك » در اينجا بگويد بيع ربا خوري است ، شما
بگوئيد صلح ربا خوري نيست خُب همينطور تنقيح مناط مي كند ، مي گويد علت آن ربا
اينجا هست ديگر ، هر چه آنجا هست ، اينجا هم هست ، اشتراك در تكليف مي گويد فرق
بين زن و مرد نيست . حالا يك رواياتي در مسأله داريم ، يكي از آن روايات را مي
خوانم ببينيد چيست ؛
صحيحه محمد
ابن مسلم ، روايت 3 از باب 9 از ابواب ربا ، جلد 12 وسايل « سألته عن الرجل يدفع
الي الطحان الطعام ، فيقاطعه علي ان يعطي لكل عشره ارطالٍ اثني عشر دقيقاً ، قال :
لا » مقاطعه كاري مي كند بيع و شرا نمي كند مي گويد 12 من گندم با 10 من آرد .
حضرت فرمودند نه . چرا مثل است ، مي خواهد مثل بدهد و مثل بگيرد ، اما بيع نيست
مقاطعه كاري است ، فرمودند نمي شود . دوباره فرمودند كه « الرجل يدفع سمسم _ كنجد
_ الي العصار و يضمن له لكل صاع ارطالا مسماه قال : لا » بخواهد بگويد كه 4 كيلو
مي دهم، 3 كيلو به من بده ، فرمودند نمي شود مثل است . در حاليكه ضمان است . بيع
نيست . نه صلح است ، نه بيع است ، نه معامله است ، البته معامله هست ، معامله
ضماني است ،
معامله مقاطعه اي به عمله مي گويد 10 تومان مي دهم ، به شرطي كه اين 10 متر را
بكني ، اين مقاطعه كاري است ديگر . يا مي گويد پول را مي دهم به شرطي كه ضامن باشي
. مضاربه به شرط ضمان ، خُب اين همين ضمان است ديگر گفت كه من 4 كيلو كنجد به تو
مي دهم ، 3 كيلو روغن به من بده ، رو غن كنجد ، گفت نمي شود ، چرا نمي شود چون مثل
به مثل است . اگر 4 كيلو مي دهي ، بايد همان 4 كيلو باشد . در حاليكه قيمتش هم يكي
است حضرت فرمودند چون مثل به مثل است در
بيع طوري هست ، در مقاطعه كاري طوري هست ، در ضمانش هم طوري هست . و روايات
اينطوري را اگر مطالعه كنيد منجمله همين باب 9 كه اين روايت 3 بود و من خواندم ،
خيلي از روايات داريم كه همينطور است . كه مي گويد ربا در هر معامله اي مي آيد ،
مي خواهد بيع باشد ، مي خواهد قرض ، مي خواهد صلح باشد ، مي خواهد مقاطعه كاري مي
خواهد ضمان باشد ، مي خواهد چيز ديگري باشد ، اگر ربا آمد و ربا هست مثل همين مثل
به مثل گفتند نمي شود.
حالا اين بحث ، مشكل است ، تقاضا دارم مطالعه
كنيد چونكه بعضي از بزرگان مثل محقق ثاني ، مثل صاحب شرايع مثل علامه ، اينها با
هم اختلاف دارند ، سرسري از مسأله نگذريد ، ما عقيده داريم ربا در همه معاملات مي
آيد اما مثل مرحوم سيد صاحب عروه در ملحقات عروه در كتاب ربا مي گويد نه مختص به
بيع است .
دير شد و از همه شما عذر خواهي مي كنم .
وصلي الله علي محمد و آل محمد .
