عنوان: قاعده الصلح جايز بين الناس
شرح:

    اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.       

    قاعده اي كه عنوان شده ، قاعده الصلح جايز بين الناس است و معنايش اينست كه صلح يكي از معاملاتي است بين مردم كه اسلام امضاء كرده است . همينطور كه البيع جايز ، يعني نافذ بين الناس ، الاجاره نافذ بين الناس الصلح ايضاً نافذ بين الناس . كه پيغمبر اكرم فرمودند الصلح نافذ بين المسلمين يعني صلح يكي از معاملاتي است كه اسلام آنرا امضاء كرده است همينطور كه بيع و اجاره و هبه و عاريه و مضاربه را اسلام امضاء كرده است صلح را هم امضاء كرده است لذا معناي الصلح بين المسلمين نظير اين است كه بگوئيم البيع جايز بين المسلمين الاجاره نافذ بين الناس ، الاجاره نافذ بين المسلمين و به عبارت ديگر يكي از معاملاتي كه در اسلام است صلح است همينطور كه بيع است اجاره است ، صلح هم هست .

    معناي صلح چيست ؟ اينست كه براي خواباندن نزاع موافقت روي امري مي كنند مثل اينكه مثلاً نمي دانم به آقا چقدر بدهكارم ، آن آقا مي گويد بيا با هم مصالحه كنيم به اكثر ، به اقل ، به چيز معيني لذا او مي گويد كه يك ميليون به من بدهكاري ، اين مي گويد 500 تومان بيشتر بدهكار نيستم مي گويد خُب بيا با هم مصالحه كنيم به 700 تومان . لذا آن ما في الذمه را به 700 تومان صلح مي كنند لذا فقها معمولاً در تعريف صلح گفتند كه عقد وضع لرفع النزاعات . البته گاهي مربوط به مال هم نيست ، مشاجره بين زن و شوهر هست ، همينطور كه قرآن مي فرمايد خير خواهي مي رود اين تشاجر و نزاع بين زن و شوهر را رفع مي كند با يك تصالحي مثلاً زن مي گويد كه من مي خواهم بروم كار اجتماعي كنم ، مرد مي گويد نه . آن كدخدا منشي     مي گويد بيا با هم مصالحه كنيد ، تو كار اداري خودت را برو ، اما به شرطي كه خانه داري ، شوهر داري ، بچه داري هم كامل باشد كه قرآن هم مي فرمايد و ان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً من اهلها و حكماً من اهله ان يرادااصلاحاً يوفق الله بينهما اگر به راستي خير خواه باشد ، آن نزاعهاي بين زن وشوهر را مي تواند رفع بكند كه در اينجا مال هم نيست اما نزاع بين زن و شوهر است گاهي مثلاً نزاع بين 2 همسايه است ، راجع به اينكه مثلاً او مي خواهد پنجره باز كند ، ديگري مي گويد نه همسايه ديگر مي آيد مصالحه بين اين 2 مي كند مثلاً پنجره را باز كن به شرطي كه ديد نداشته باشد . لذاگاهي مربوط به مال است گاهي مربوط به عمل است او مي خواهد جلو تر برود ، اين يكي مي خواهد جلوتر برود . او مي خواهد اين مغازه را اينجا باز كند اين مي گويد نه . گاهي هم مربوط به نزاع هم نيست مثلاً در روايات دارد كه مالي ( از اين ) پيش ديگري است و مالي ( از ديگري ) پيش اين است ،    مي گويند بيائيد مصالحه كنيم و آنچه پيش من است مال من و آنچه پيش توست براي تو . يا بيا مصالحه كنيم من تورا بري الذمه مي كنم ، تو هم مرا بري الذمه كن .

    لذا اينكه فقها فرمودند « عقد لرفع المشاجرات » اين همه اش مربوط به مال نيست ، همه هم مربوط به نزاع نيست ، تعريف لفظي است ، غلبه اي است صلح مي خواهد مربوط به مال باشد ، مي خواهد مربوط به عمل باشد ،       مي خواهد مربوط به مال و عمل نباشد ( بلكه ) به نزاعها باشد ، مي خواهد مربوط به چيزي باشد كه نزاع هم رويش نيست ، براي «تسهيلاً للامر ، تخفيفاً للامر » و هر چه كه بتواند رفع نزاع بكند ( باشد ) نزاع فعلي يا نزاع بالقوه ،   هر چه بتواند موجب الفت بين 2 نفر شود ، مي شود بواسطه صلح آن مشاجره را رفع كنيم يا آن الفت را ايجاد بكنيم يا كار را آسان كنيم ، جنسي معلوم است به چه مقدار و چقدر ، اما اينجا اين بدهكار به كسي است و اين بخواهد آن جنس را بياورد يا ببرد برايش مشكل است و به آن صاحب مال مي گويد كه آوردن جنس به آنجا برايم مشكل است بيا مصالحه با هم بكنيم ، مثلاً به آن زميني كه در آنجا دارم . مشاجره اي در كار نيست اما صلح كار را آسان    مي كند ، او هم قبول مي كند مي گويد « صالحت » ، اين هم مي گويد « قبلت » . لذا مثلاً اگر بگوئيم « عقدٌ وضع لتسهيل الامر او لرفع المشاجره او لايجاد الالفه » ظاهراً اشتباه نكرديم ، خيال نمي كنم فقها كه فرمودند « عقدٌ لرفع النزاعات » اينها را قبول داشته باشند و اينكه فقها گفتند تعريف لفظي است ديگر ، تعريف مشهوري است مي خواستند براي تقريب به ذهن كه وارد بحث مي شوند ، چيزي گفته باشند ، بهترين چيزها هم همين است براي اينكه 90 درصد صلح ها براي رفع مشاجره و نزاع است لذا آن 10 درصد هم كه براي رفع نزاع نيست ، نمي خواهند بگويند اگر صلح كرد ، صلح نيست و صلح باطل است . آنرا نگفتند از باب اينكه غالباً صلح براي رفع نزاع است كه به آن تعريف لفظي مي گوئيم ، نمي خواهد جامع افراد باشد ، نمي خواهد مانع اغيار باشد .

    خُب اين تعريف صلح ، كه صلح تسهيل امر مي كند و گاهي رفع مشاجره هم مي كند و گاهي ايجاد الفت مي كند كه به اين مي گوئيم صلح . براي اين صلح گر چه در قرآن 10-8 آيه داريم « و التقوا الله و اصلحوا ذات بينكم » ، همين آيه اش را الآن خواندم « و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهلها و حكماً من اهله ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما » يا « الصلح خير » . 10-8 آيه داريم . در روايات هم در جلد 13 وسايل در كتاب صلح روايات فراواني صاحب وسايل درباره صلح دارند كه ضمن بحث بعضي از آن روايات را نقل مي كنيم مثل همين روايتي كه الآن خواندم كه از امام صادق ( س ) سوال      مي كند من جنسي پيش طرف ( مقابل ) دارم و جنسي هم او پيش من دارد . حالا به يكديگر واگذار مي كنيم و مي گوئيم آنچه كه پيش من است و معلوم نيست چقدر است و چه قيمتي دارد مال من و آنچه پيش توست مال تو، اينطور صلح مي كنيم . حضرت فرمودند « لا باس به » يا همين « الصلح نافذٌ بين المسلمين » سني و شيعه روايت را از پيغمبر اكرم نقل كردند « الصلح نافذٌٌ بين الناس » كه امام صادق ( س ) بين الناس نقل كردند.

   20-10 روايت مثل آيات كه 10-8 روايت است ، راجع به صلح داريم . اجماع در مسأله را هم داريم يعني احدي از فقها نگفته كه صلح درست نيست و همه گفتند صلح مثل بيع است ، مثل اجاره است و كسي بگويد كه صلح در فقه نداريم علي سبيل قضاياي مهمله ، كسي نگفته است . لذا هم قرآن ، هم روايات و هم اجماع داريم . الّا اينكه آنكه مهم است بناي عقلاست يعني بناي عقلاء براي اينكه اختلال نظام لازم نيايد براي اينكه مردم در رفاه باشند بيع دارند ، اجاره دارند ، هبه دارند ، مضاربه دارند منجمله صلح دارند بله جعل صلح براي رفع نزاع است ولو اينكه بعضي اوقات نزاعي هم در كار نيست اما آن حكمت ، آن جعل ، همينطور كه بيع را براي مبادله مال به مال وضع كردند ، اجاره را وضع كردند براي تمليك المنفعه ، پول دادن براي گرفتن منفعت ، عاريه را وضع كردند براي اينكه كسي بخواهد مجاناً پول به كسي بدهد ( بتواند ) ، همينطور صلح را وضع كردند براي رفع نزاعها و يك امر عقلائي بنام صلح ، يك امر عقلائي بنام بيع ، لذا همه معاملات عقلائي است ما در شريعت مقدس اسلام يك معامله اختراعي نداريم بلكه همه اينها امضائي است ، مردم صلح دارند ، اسلام هم فرموده الصلح نافذ بين المسلمين . مردم بيع دارند ، قرآن هم فرموده اوفوا بالعقود . مردم اجاره دارند ، روايات ما هم فرموده شما هم اجاره داشته باشيد صحيح است ، لذا مسأله صلح مثل مسأله بيع ، مثل مسأله اجاره ، يك امر عقلائي است و عقلاء اين معاملات را تسهيلاً للامر وضع كردند ، براي اينكه چرخ روزگار بگردد . كسي گندم دارد اما خرما مي خواهد ، كسي مثلاً خانه دارد ، اما خانه را اجاره مي دهد ، پول مي خواهد و امثال اينها براي اينكه چرخ روزگار بگردد ، بيع و اجاره را شارع مقدس وضع كرده است .

    لذا عقلاء بيع دارند ، عقلاء اجاره دارند و عقلاء صلح دارند . شارع مقدس اينها را امضاء كرده ، گاهي شارع فرموده بيع صحيح است ، گاهي شارع مقدس فرموده اجاره درست است وگاهي هم فرموده صلح نافذ است و صلح درست است . اينها اختراع نيست ، اينها امضاء است ، ارشادي است . وقتي چنين باشد ، بايد بگوئيم دليل براي صحت صلح فقط و فقط بناي عقلاست اگر مي گوئيم كه صلح صحيح است و « يدل عليه ادله الاربعه » بايد مقداري توضيحش بدهيم ، كه از اين ادله الاربعه ، يكي اش دليل است و 3 تايش دليل نيست ( بلكه ) ارشاد است ، امضاء است لذا اگر قرآن فرموده الصلح نافذ ، نه اينكه بخواهد اختراع بكند عقلاء صلح دارند ، قرآن هم مي گويد كه « الصلح نافذ ، عقلاء صلح دارند روايات اهل بيت (ع) فرمودند كه « الصلح نافذ بين الناس ، الصلح نافذ بين المسلمين » و اجماع هم كه در مسأله داريم ، همين است ، گرفته شده از همان بناي عقلاست كه آن بناي عقلاءرا اسلام امضاء كرده است گاهي با قرآن ، گاهي با روايات و اينرا ( بعنوان ) يك قاعده كلي داشته باشيد ، بارها هم گفتيم ، اصلاً در باب معاملات تعبد نيست . خيلي كم پيدا مي شود جايي كه شارع مقدس روي معاملات اضافه اي داشته باشد يا نقصي به معناي اينكه بگويد آنچه عقلاء گفتند را قبول ندارم ، يا اين جزء را قبول ندارم ، خيلي كم پيدا مي شود ، لذا اصلاً تعبد در باب معاملات نداريم و همه عقلائي است و بناي شارع مقدس هم مثل يكي از عقلاء بوده كه چون در ميان عقلاست ، آنجاهايي كه كارشان تحليل حرام نيست ، تحريم حلال نيست ، آنرا امضاء كرده باشد . لذا بعد صحبت مي كنيم كه « الصلح نافذ بين المسلمين » پيغمبر اكرم فرمودند « الّا من حرّم حلال او حلل حراما » . عقلاء گاهي تحريم حلال مي كنند ، گاهي تحليل حرام مي كنند كه شارع مقدس مي گويد نه در چهار چوب تقيد به ظواهر شرع بخواهد خمر بفروشد ، شارع مي گويد نه ، بيع را قبول دارم ، شرطش را قبول ندارم ، حالا در صلح بخواهد رفع نزاع بشود به اينكه زن همينطور رها كند و برود شوهر كند مي گويد صلح تو را قبول دارم ولي كار تو را قبول ندارم اگر هم مي خواهيد به اينجا ها برسد ، طلاق بدهد زن بگويد من صلح مي كنم به شرط اينكه بدون اجازه شوهر از خانه بيرون بروم يا هر كثافت كاري مي خواهم بكنم ، شارع         مي گويد صلح را قبول دارم ، اما اينجا را كه تحليل حرام است و تحريم حلال است ، نه . اين در حقيقت ردع نيست ، شايد عقلاء هم همينطور بگويند ، اگر نگويند براي شبهه مصداقي است . آنكه هست اينست كه در چهار چوب شريعت مقدس اسلام همه معاملات امضاء شده است و ردع خيلي كم داريم مثل همين كه در صلح آمده « الّا ما حرم حلال او حلل حراما» خيلي كم است يا در باب بيع بگويد اين بيع ربوي است ، پس حرام است ، خيلي كم است ، كليت همه معاملات پيش عقلاء در شريعت مقدس اسلام امضاء شده .

    خلاصه امر دوم اين شد كه دليل بر صحت صلح بناي عقلاست ، و شارع ردعي نكرده است ، بلكه در ما نحن فيه هم قرآن ، هم روايات هم اجماع امضاء كرده است .

    مسأله سوم در باب صلح اينست كه اين صلح عقد است ، معلوم است ايقاء نيست ، عقد است ، يعني طرفيني است ، يكي بايد ايجاب را بگويد ديگري بايد قبولش را بگويد ، او بگويد صالحت ، اين بگويد قبلت ، يكطرفي نيست مثل باب طلاق كه اسمش را ايقاء مي گذارند خُب اين عقد است ، عقدش هم لازم است اگر مثلاً صلح كرد خانه اي را كه معلوم نيست وضعش چيست،  خانه اي كه معلوم نيست چند متر است ، صلح كرد اين خانه را به 50 ميليون ، او هم قبول كرد حالا يكساعت بعد بخواهد بهم بزند ، نمي شود اصلاً قاعده كلي داشته باشيم كه همه عقود لازم است ، الّا ما اخرجه الدليل ، ما اخرجه الدليل هم لمي دارد و اينكه بعضي اوقات تعهدي است ، نه تملكي ، مثل باب مضاربه ، مثل باب عاريه ، مثل باب هبه ، كه او عبايش را داده به اين آقا تا از اين عبا استفاده بكند ، خُب اين تملك نكرده ، اين عبا مال اوست و اين از مال صاحب عبا دارد استفاده مي كند . خُب وقتي عبا مال اوست ، تا هنگامي كه مي خواهد باشد ، وقتي نمي خواهد و بايد بگويد عبا را بده ، بايد بدهد لذا اسمش را مي گذارند عاريه ، عقد جايز است ، اين عقد جايز ، تسامحي در آن شده ، اصلاً عقدي در كار نيست ، عبا مال اوست ، هر وقت مي خواهد ، اين استفاده بكند ، هر وقت هم كه نمي خواهد ، هيچ .

    در باب مضاربه ، پول از كسي و كار از ديگري ، اين پول را تمليك   نكرده ، اين پول مال آقاي صاحب پول است ، تا هنگامي كه او مي خواهد ، استفاده كند وقتي هم كه نمي خواهد مي رود و مي گويد پولم را بده ، لذا يك تعهد بيشتر نيست ، تملك نيست ، اگر تملك شد ، ديگر عقد لازم مي شود ، يك قاعده كلي است از همين جهت هم 95 درصد از معاملات عقد لازم اند دليلش هم « اوفوا بالعقود » است ، اين اوفوا بالعقود هم تعبد نيست ، همينطور كه اصل صلح و بيع تعبد نيست دليلش هم تعبد نيست ، اوفوا بالعقود تعبد نيست ، ارشاد است ، يعني عقلاء مي گويند اوفوا بالعقود ، شارع مقدس هم مي گويد اوفوا بالعقود عقلاء مي گويند در امور تعهدي چون تمليك نيست در حقيقت عقدي نيست كه اوفوا بالعقود داشته باشد . لذا شارع مقدس هم همين را مي گويد آنجا كه عقد است ، عرفاً لازم است الّا مثلاً شرط خيار بگذارند ، يكي از آن خيارات ، جلو بيايد كه آن هم عقلايي است لذا همه معاملات عقلايي است ، همه معاملات دليل بر لزوم بودنش هم عقلايي است ، اوفوا بالعقود ارشاد است ، نه تعبد . لذا اينطور است كه يك عقد عقلايي را لازم مي دانند . اوفوا بالعقود ارشاد است نه تعبد لذا صلح اينطور است ، يك عقد عقلايي را لازم مي داند ، شارع مقدس هم لازم مي داند ، اين خصوصيتي كه در باب صلح هست در ساير معاملات نيست و بايد بگوئيم از اين جهت هم اين عقد لازم است ، اينكه صلح براي رفع نزاع است و ما بخواهيم بگوئيم بعد رفع نزاع ، دوباره نزاع ايجاد شود ، اين خلاف فرض است ، اصلاً با جعل صلح و حكمت جعل صلح منافات دارد ، صلح را براي رفع نزاع گذاشتند لذا بايد صلح رفع ماده فساد كند لذا حالا ما بگوئيم كسي كه صلح كرده مي تواند دوباره معامله را بهم بزند ، يعني دوباره فساد ايجاد شود ، اصلاً با حكمت صلح جور نمي آيد . بله مسأله ديگري داريم كه بعد هم درباره اش صحبت مي كنيم كه آيا خيارات در باب صلح مي آيند يا نه ؟ فقها مي گويند نه و ما مي گوئيم آري . اما الآن مي خواهيم بگوئيم كه صلح يك عقد لازم است و برگشت ندارد دليلش هم عرف است ، شارع مقدس هم با اوفوا بالعقود بناي عقلاء را امضاء كرده است ، اضافه بر اينكه حكمت هم در مسأله هست كه صلح براي رفع نزاع است و برگشت منافات با جعل دارد ، منافات با حكمت دارد .

    بحث فردايمان انشاءالله در باب اينكه اين صلح هم براي اقرار است ، هم براي انكار است ، هم براي اثبات است و امثال اينها . شرحش را انشاء الله فردا مباحثه كنيم .

و صلي الله علي محمد و آل محمد