اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل
عقده من لسانی یفقهوا قولی.
بحث ما درباره
این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ این ربا خورها که قرض به شرط ربا می‌دهند
آیا قرضشان درست است و شرطشان باطل است؟ یا اینکه نه عقدشان هم باطل است؟ اگر شرط
بکند ضمن اینکه خانه را می‌فروشد، این خانه را کاواره کن، آیا این عقد باطل است یا
شرط باطل است، خانه بخرد، کاواره هم نکند درست است، اشکال هم ندارد و زیاد هم هست،
گفتم مشهور در میان قدماء می‌گویند شرط باطل است اما عقد صحیح است اما مشهور میان
متأخرین می‌گویند که هم شرط شرط باطل است هم عقد فاسد است راجع به اینکه شرط فاسد
است و عقد صحیح است، 3-2 تا دلیل داشتیم که در جلسه قبل عرض کردم و آن ادله را هم
پسندیدیم عمده یکی اطلاقات بود یکی هم روایات خاصه بود که آن اطلاقات به ما می‌گوید
که در اوفوا بالعقود عقدی واقع شده، می‌دانیم عقد است نمی‌دانیم آیا این شرط ضرر
به عقد زد یا نه، اوفوا بالعقد می‌گوید نه ضرر نزد. المومنون عند شروطهم می‌گوید
شرط فاسد است اما اگر واقعاً فاسد است یا نه، المومنون عند شروطهم دلالت ندارد
وقتی دلیل نداشت اوفوا بالعقود دلالتش خیلی خوب است. ولی مهمتر از این زوایاتی است
که 2 تایش را در جلسه قبل خواندیم، روایت هم صحیح السند بود و هم ظاهر الدلاله بود
که می‌فرمود شرط فاسد مفسد عقد نیست، یکی آن قضیه بریره بود که عایشه این کنیز را
خریده بود و شرط کرده بودند ولای عتق مال خودمان و وقتی که این بمیرد ما ولی دم
باشیم ما ورثه باشیم، تو هیچ کاره باشی و این شوهر هم داشت پیغمبر اکرم به این
بریره گفتند می‌خواهی با شوهرت باش می‌خواهی نباش چون که دیگر حالا حر شدی ما
بخواهیم بگوئیم که زیر دست این عبد باش، این اختیار مال تو به آن فروشنده‌ها گفتند
ولای عتقی که شما کردید این شرط فاسد است، هم عقد را تصحیح کردند هم اختیار را
درست کردند هم شرط را فاسد کردند شرط فاسد مفسد عقد پیش پیغمبر اکرم نبود و دلالتش
خیلی خوب بود دیگر و این روایت را هم سنی‌ها نقل کردند و هم شیعه نقل کردند و گفتم
هر دو سند خیلی خوب است.
روایت محمد
ابن قیس هم بود که 8-7 تا روایت است، من یکی اش را آوردم که زن شوهرش کرده بود به
شرط اینک جماع کردن به دست این (زن) باشد هر وقت بخواهد بگوید بله، هر وقت نخواهد
بگوید نه و شوهر هم قبول بکند و باز به شرطی که اطلاق با او باشد و شوهر اصلاً
نتواند طلاق بدهد، طلاق بدست این (زن) باشد، حضرت فرمودند عقدش درست است، در شروط
چنین حقی ندارد که این حرفها را بزند برای اینکه طلاق و جماع هم دست مرد است، اوست
که اگر بخواهد می‌تواند، اگر نخواهد، نمی‌کند و الا زن چنین چیزی را نمی‌تواند.
اما حضرت فرمودند این ازدواج درست است این صداق این زن را باید بدهد، شروط همه غلط
اند، این هم زنش است، صداقتش را هم باید بدهد. انصافاً دلالتش خیلی خوب است، گفتم
8-7 تا روایت است لذا کسانی که می‌گویند شرط فاسد مفسد عقد است نمی‌تواند با این
روایات کاری بکنند، مثل صاحب جواهر می‌فرماید که این روایات در مورد خاصی وارد
شده، در مورد ازدواج است که شرط فاسد مفسد نیست یعنی حرفی می‌زنند که به مقام قدس صاحب
جواهر نمی‌خورد، این روایات در مورد خاصی وارد شده، و پیغمبر اکرم (در آن مورد
خاص) گفتند و ما بخواهیم از آن گفته پیغمبر همه جا برویم نمی‌شود که در حقیقت اگر
آدم از این حرفها بگوید معنی اش اینست که ما در فقه مان نه عام داریم نه مطلق.
بالاخره این که آنها می‌گویند شرط فاسد مفسد عقد است چرا؟ دلیل می‌آوریم این
روایات می‌گوید شرط فاسد مفسد عقد نیست، صاحب جواهر می‌گوید اینها در مورد خاصی
وارد شده و ما نمی‌توانیم جایی دیگر برویم یعنی مختص به باب نکاح است، خوب همه جا
باید بگوئید مفسد است و اما اگر شرط فاسد مفسد عقد نیست هم جا، اما بگوئید در باب
نکاح شرط فاسد مفسد نیست اما در باب بیع شرط فاسد مفسد است این حرف زوری است دیگر
تا اینجا که مباحثه هفته گذشته هم بود اینها می‌گویند شرط فاسد مفسد عقد نیست ما
هم همین را می‌گوئیم حالا در مقابل قدماء، متأخرین هم 3 تا دلیل دارند مثل همانها
که 3 تا دلیل داشتند، اینها هم 3 تا دلیل دارند؛
دلیل اولشان
گفتند که اذا انتفی الشرط، انتفی الموضوع، شما می‌گوئید شرط فاسد است، پس عقد هم
فاسد است برای اینکه شرط قسط من الثمن است، وقتی قسط من الثمن شد این ثمن مقابل
همه اینها واقع شده و چون ثمن در مقابل شرط و مشروط واقع شده اذا انتفی الشرط،
انتفی المشروط. این خانه را خریده به شرط اینک سینما بکند حالا این خانه قیمتش 100
میلیون تومان بوده این فروخته 200 میلیون تومان، 100 میلیون برای چیست؟ در مقابل
شرط است و چون قسط من الثمن لذا اذا انتفی الشرط انتفی المشروط جوابش اینست اولاً
که قبول نداریم برای اینکه معمولاً وقتی که می‌گوید بعت و قبلت خانه و ثمن روی این
می‌گوید بعت و قبلت و اینکه بگوید بعت خانه به شرط سینما کردن، این عرفیت ندارد
لذا ثمن در مقابل مثمن، بگوید نه، مثل همه جا که شما خیارات درست می‌کنید در اینجا
هم خیار شرط درست بکنید دیگر بالاتر از این که نیست برای اینک یکی از خیارات، خیار
شرط است خانه را فروخته به شرطی که یک ماه دیگر تحویل بدهد –جایی که شرط صحیح
باشد- خوب مسلم باید یک ماه دیگر تحویل بدهد حالا اگر فوراً تحویل بدهد به همین
اندازه که فوراً تحویل داده یک مقدار پول می‌گیرد، طوری نیست یا تخلف شرط می‌کند
به شرطش عمل نمی‌کند وقتی به شرط عمل نکرد، چطور می‌شود، اگر بایع باشد، اگر مشتری
باشد باید خسارت بدهد، معنی خسارت اینست که یا خانه را فسخ می‌کنم یا به شرطت عمل
کن آنجا که شرط باشد خوب شرط فاسد است هیچ. می‌گوئید قسط من الثمن است باشد این
آقا اختیار دارد می‌تواند (معامله) خانه را باقی بگذارد، می‌تواند (معامله) خانه
را فسخ بکند لذا مثل صاحب جواهرنه بالاتر از این مثل شیخ انصاری در مکاسب چرا باید
از این حرفها بزنند؟ لذا این طوری است که در آنجاهایی که معامله شرطی می‌شود یک
قاعده کلی است به قول اینها قسط من الثمن باشد، طوری نیست یعنی وقتی که مقابله می‌کنند
اگر شرط نداشته باشد، آن خانه گرانتر است تا اینکه شرط داشته باشد. لذا می‌گوید
فروختم این خانه را 100 میلیون اما شرطش اینست که 6 ماه در این خانه بمانند، -شرط
صحیح- اما وقتی که می‌خواهد بعت و قبلت بگوید ثمن در مقابل آن ذات مثمن، آن خانه
واقع می‌شود می‌گوید بعت خانه را اوهم می‌گوید قبلت حالا ولو اینکه مظروفی هم برای
این ظرف بیاورد اما ثمن در مقابل مثمن است و مثمن در مقابل ثمن است، آن وقت اگر به
شرط عمل نشود شیخ انصاری در خیارات نمی‌گوید معامله باطل است، می‌گوید معامله صحیح
است باید خسارت را بپردازد یا معامله را بهم بزند. که ما می‌گوییم این جبران در
جاهای دیگر هم می‌آید ما در خیارات یک قاعده کلی داریم که شیخ انصاری ندارد، شیخ
انصاری می‌فرمایند همه خیارات فسخ معامله است، نه جبران خسارت الا در خیار عیب، ما
می‌گوئیم خیر، خیار عیب و غیر عیب که ندارد همه خیارات فسخ می‌آورند اگر هم
بخواهند جبران خسارت را، می‌آورند. حالا کسی بگوید نه، ثمن در مقابل مثمن واقع شده
در مقابل مثمن کدام است، مثمن شرط و مشروط هر دو، می‌گویم باشد خوب الان می‌گوید
بعت، چه چیزی را؟ خانه که به شرط 6 ماه داخل آن بنشینم، او هم می‌گوید قبلت، خانه
که به شرط 6 ماه داخل آن بشینی. حالا بعد از 6 ماه بیرون نمی‌رود یا اینکه قبل از
6 ماه بیرونش می‌کند حالا مثل تبعیض صفقه بالاتر که نیست یک جفت کفش می‌فروشد وقت
تحویل یکی را تحویل می‌دهد، معامله صحیح است ولی خیار تبعیض صفقه دارد، اینجا دیگر
به آن شوری هم که نیست بگوید خیار دارد اما چرا باطل باشد؟ گفته یک میلیون می‌دهم
یک ماه به شرط یک میلیون و صد هزار تومان بگوئید این بیع در مقابل هر دو واقع شده،
این هم قبول می‌کند حالا الان شرط که فاسد است خوب حالا شرط فاسد، هیچ مثل اینکه
شارع گفته خوب بی خود گفتی وقتی هیچ چرا قرض باطل باشد؟ شما اگر بخواهی خیلی
پافشاری بکنی بگو که این خیار دارد برای اینکه قرض را بهم بزند طوری نیست. الان
اگر قرض الحسنه باشد، پروردگار عالم چندین برابر هم در دنیا می‌دهد، هم در آخرت
چنانچه اگر هم عرفی باشد به راستی قرض الحسنه با اینکه یک میلیون بدهد و یک میلیون
و صد هزار تومان بگیرد با هم خیلی در عرف تفاوت دارند، حالا چرا باطل؟ یعنی بگوئید
عقد باطل است، چرا باطل می‌گویند برای اینکه ثمن در مقابل هر دو واقع شده، خوب
باشد، ثمن در مقابل آن یکی یا بگوئید اختیار داری، اختیار فسخ دارد یا بگوئید
جبران و عجب اینجاست که در خیارات که می‌رسند کسانی که 14 خیار درست می‌کنند مثل
شهید این خیار شرط را می‌آورند آنها هم که 8-7 خیار درست می‌کنند مثل شیخ انصاری،
این خیار شرط را می‌آورند که اگر شرطی کرد و به شرطش عمل نکرد اختیار فسخ دارد اما
کسی نگفته که معامله باطل است کسانی که دلیل می‌آورند برای اینکه شرط فاسد مفسد
است می‌گویند برای اینست که ثمن در مقابل آن مثمن و شرطش، در مقابل مشروط و شرط
واقع شده است وقتی که شرط نه معامله باطل است چرا؟ برای اینکه ثمن در مقابل 2 چیز
واقع شده، یک چیز نیست، یک چیز باقی مانده معامله باطل است. می‌گوئیم آقا معامله
باطل می‌شود؟ بگو خیار دارد دیگر بدتر از تبعیض سفقه که نیست بگو خیار دارد و اما
معامله باطل است، ظاهراً وجهی ندارد. شراب در ظرف است، حالا شما شرابهایش را دور
می‌ریزی، ظرف را هم پاک می‌کنی، مثل ظروف و مظروف است دیگر یعنی آن مظروف چرا باطل
باشد؟ مثل همان کاسه که داخل آن شراب است، کاسه و شراب را می‌خری، شراب را می‌ریزی،
پول را در مقابل کاسه می‌دهی چه اشکالی دارد؟
حرف دومی که
فرمودند، گفتند آقا در معامله رضایت می‌خواهیم و چون در معامله رضایت می‌خواهیم
اینجا روی شرط و مشروط آمده، گفته بعت، قبلت و آن بعت رضایت این آقا روی اینست که
به شرط عمل شود و وقتی که به شرط عمل نشود رضایت نیست وقتی رضایت نباشد معامله
باطل است.
این دلیل بهتر
از آن دلیل اول است اما باز هم این حرف هست که آیا این رضایت یک رضایت بسیط است یا
یک رضایت مرکب است؟ خانه را فروخته، رضایت دارد، به چه چیزی؟ به 100 میلیون تومان،
یک شرط هم کرده که یک سال در آن باشد، آن هم قبول کرده است نه رضایت ضرر به او می‌زند،
نه او ضرر به آن می‌زند 2 تا رضایت است مثل 2 تا ظرف و مظروب شرط و مشروط، بله
گاهی شروط بر می‌گردد و مثمن را خراب می‌کند، سابقاً مثال می‌زدم می‌گفتم –فقهاء
هم فتوا می‌دهند- یک دفعه می‌گوید یک کیلو گوشت بره به من بده، چند؟ به قیمتی که
متأسفانه کسی نمی‌تواند گوشت بخرد نه ما طلبه‌ها نمی‌توانیم، آن بالاتر بالاها هم
نمی‌توانند، مردم دیگر بلدند، یاد گرفتند نخورند، لذا ماه به ماه هم گوشت نمی‌خورند
حالا می‌گوید یک کیلو گوشت بره 8 هزار تومان این (فروشنده) یک کیلو گوشت ماده می‌دهد،
همه گفتند معامله صحیح است الا اینکه می‌تواند بیاید دادی، گوشت را پس بدهد. اما
اگر گفته باشد این گوشت، گفتند معامله باطل است چرا معامله باطل است چرا معامله
باطل است؟ گفتند اصلاً روی یک امر شخصی رفته، مثمن یک امر شخصی است نه شرط و مشروط
و چون یک امر شخصی است و بسیط نیامده، معامله فاسد است آنهایی که مثل شیخ انصاری
که همه چیز را یادمان داده که در رساله‌ها هم آمده اینست که شرط از هویت باشد شرط
از ارکان باشد و الا اگر ظروف و مظروف باشد چرا معامله باطل باشد؟ مظروف آمده ظرف
نیامده مثل همان (مثال) کاسه را خرید به 1000 تومان اما در کاسه شراب بود حالا
بگوئیم این ظرف مظروف را هم خراب می‌کند، چرا مظروف را خراب بکند؟ شراب را دور می‌ریزد
و کاسه را هم می‌شوید لذا رضایت روی هویت است، روی این خانه. بله یک المومنون عند
شروطهم هم داریم روی ظرف، هر جا به مثمن بر گردد و شرط و مشروط نشود و از ارکان
باشد از اوصاف باشد، آن مثمن متوقف بر آن باشد اینجا معامله باطل است نه از باب
شرط و مشروط (بلکه) از باب اینکه مثمن نیامده و اما اگر بر نگردد، مثمن آمده باشد،
شرط نیامده باشد، یک رضایت ثانوی است، آن رضایت ثانوی باید این را ارضاع بکند اگر
ارضاع کردند که هیچ، اگر خسارت بکند، بگوید خیلی خوب این گوشتی که حالا دادی که
گوشت ماده است، ما قبول می‌کنیم ولی 1000 تومان را برگردان، طوری نیست می‌تواند
معامله را هم بهم بزند بگوید ما این گوشت را نمی‌خواهیم برای اینکه ما از تو گوشت
بره خریده بودیم.
این هم دلیل
دوم که این دلیل دوم را بیشتر اهمیت می‌دهند تا دلیل اول ولی بالاخره هر دو (تا
دلیل) نارسا است هر دو به مقام قدس مثل شیخ انصاری نمی‌خورد، عمده دلیل سوم است.
دلیل سوم
روایات اهل بیت است، این روایات معمولاً آن روایاتی است، نمی‌دانم یادتان هست یا
نه، که مرحوم شیخ انصاری خیلی مفصل صحبت کردند بعضی اوقات بدهکار است، مثلاً یک
میلیون بدهکار است، ندارد بدهد می‌آید پیش این می‌گوید من این یک میلیون تو را
ندارم بدهم، بیا یک معامله با هم بکنیم و آن اینست که خانه تو را می‌خرم به 50
میلیون به تو می‌فروشم 40 میلیون، حضرت فرمودند به راستی اگر مجبور است یک کلاه
شرعی می‌خواهد درست بکند و به راستی رضایت دارد و سوری نیست واقعی است طوری نیست
8-7 تا روایت در این باب داریم نه همین طور، حالا از این می‌خواهند تمسک کنند که
حضرت فرمودند معامله باطل است، خوب بگذارید برای فردا انشاءالله.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
