عنوان: قاعده تلف المبيع قبل القبض / تنبيهات قاعده/ تعارض اين قاعده با قواعد ديگر

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مطلب ششمى كه در اين بحث كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه هست اين است كه اگر اين تعارض پيدا كرد با يك قاعده ديگرى، و آن قاعده اين است كه: كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له.[1] كه اين هم هر كدام مكاسب خوانده باشيد  - كه خوانده‏ايد - و خوب درست كرده باشيد و در ذهنتان باشد، اين هم مرحوم شيخ بزرگوار مثل كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، يكى از قواعد مسلم گرفته‏اند. مثلاً اتومبيل را مثلاً به 10 ميليون تومان خريده، 10 ميليونش را هم داده است. حالا با اتومبيل مى‏رود مشهد، حالا به مشهد نرسيده، اتومبيل چپ مى‏كند. گفته‏اند اين از مال بايع رفته است. چرا؟ گفته‏اند: براى اينكه مشترى خيار حيوان دارد و خيار حيوان 3 روز است و اگر در بين اين 3 روز ماشين چپ بكند، از مال بايع رفته، نه از مال مشترى. كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له؛ تلف از مال بايع است، نه مشترى. مثل همان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه به رواياتى تمسك كرده‏اند. اين رواياتش را بخوانم. روايات را در باب 5 از ابواب خيارات، جلد 12 وسائل نقل كرده‏اند. روايات هم چند تاست و گفته‏اند: اينها ظهور دارد در اينكه اگر مبيع در زمان خيار تلف شد، از ملك كسى رفته كه در خيار ندارد و از ملك آنكه خيار دارد، نرفته است. مثل همان مثالى كه زدم، مثال خوبى است. خيار حيوان 3 روز است، ماشين را گرفت، قبض هم كرد و رفت براى مشهد. پولش را داده است و مالك هم شده است و قبض هم كرد است وحالا در وسط راه چپ شد. گفته‏اند: از مال بايع رفته، نه از مال مشترى. چرا؟ كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له.[2] يكى از آن روايات اين است: روايت 1 از همان باب 5: «... ليس على الذى اشترى ضمان حتى يُمضى شرطه (يعنى خيار)[3]؛ آن كسى كه خريده، ضمان ندارد، تا اينكه خيار او تمام بشود و اما اگر خيار او تمام نشده، اين تلف بشود، از ملك بايع رفته، براى اينكه او خيار ندارد. اما مشترى چون خيار حيوان 3 روز است و او خيار دارد، ديگر از ملك او نمى‏رود. اين را هم ما همان وقتى كه طلبه بوديم، نمى‏فهميديم، به ما مى‏گفتند، مرحوم شيخ انصارى هم مى‏گفتند از مسلمات است، تدريس هم مى‏كرديم، كه همين هم از مسلمات است؛ دو تا قاعده داريم: يكى كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، يكى هم قاعده كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له. و مثل اينكه حرفى هم در آن نيست. يعنى اگر انسان حاشيه‏هاى بر مكاسب را هم ببيند، در حالى كه اين كسانى كه بر مكاسب حاشيه نوشته‏اند، خيلى شان انصافا خيلى بالا بوده‏اند، مثل ميرزاى بزرگ و مثل ميرزاى كوچك، مثل مرحوم آخوند و مثل مرحوم نائينى و امثال اينها. خب ايرادش اين است كه آقا! اين از ملك كى رفته است؟ از ملك مشترى. چرا بايع بايد اين خسارت را بكشد؟ ماشين را خريده، پولش را هم داده، آن هم تحويل داده، خب ماشينش است ديگر. معناى خيار اين نيست، معناى خيار اين است كه اين مى‏تواند پس بدهد، نه معناى خيار اين باشد كه از ملك او رفته باشد. (در جواب يكى از فضلا كه گفتند: ماشين خيار ندارد) اتفاقا من مى‏گويم ماشين خيار دارد؛ براى خاطر اينكه حيوان و ماشين تفاوت ندارد بلكه گفته‏اند، اما من قبول ندارم. گفته‏اند: ماشين خيار ندارد، الاغ خيار دارد. چه تفاوت مى‏كند؟ خب مسلم مركب است؛ آن وقتها الاغ، يا شتر بوده، حالا ماشين است. خيلى خب اگر خيار ندارد، خيار شرط مى‏گذارد. اين روايت مى‏گويد خيار شرط مى‏گذارد، يعنى مى‏گويد من ماشين را خريدم، بشرط اينكه بروم مشهد و برگردم اگر راستى ماشين حسابى بود، خيلى خب و الا پس مى‏دهم. مى‏گويد قبول دارم. 10 روز مى‏رود مشهد و ماشين خراب مى‏شود، مى‏تواند بيايد پس بدهد. خب اين مسلم است، براى اينكه خيار شرط است. حالا شما مى‏گوييد خيار حيوان نه، خيار شرط است، اين روايت هم خيار شرط را مى‏گويد. خب مى‏تواند پس بدهد، چونكه خيار شرط دارد. حالا اگر در اين 10 روز كه خيار شرط دارد، اين تلف شد، يعنى ماشين چپ شد، يا ماشين را دزد برد. گفته‏اند: از مال بايع رفته، نه از مال مشترى چرا؟ كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له. مى‏گوييم اين قاعده از كجاست؟ مى‏گويد: از اين روايت، روايت مى‏گويد: «ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه» و اين هنوز شرطش تمام نشده، در 5 روزه دزد برد. حضرت فرمودند: «ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه. كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له. خب اين خوب است. عرض كردم: مرحوم شيخ هم مى‏گويند: اجماع داريم و مسلم است و روايت ظاهرالدلاله است و در روايت اشكالى نيست. در روايت اشكالى نيست، اما ما بخواهيم تحميل بكنيم كه از ملك مشترى رفته و بايع را ضامن بدانيم، چرا؟ اين خيار معنايش اين نيست كه اين مالك نيست، معنايش اين است كه در اين 10 روز مى‏تواند پس بدهد. او هم قبول مى‏كند. مالك است از همين جهت چون مالك است، خيار دارد. لذا خيار عيب، خيار شرط، اين 14 تا خيارى كه شهيد دوم در شرح لمعه درست كرده است، خب اين 14 تا خيار مى‏گويد آنكه خيار دارد مالك است. لذا مثلاً ببينيد در خيار عيب مى‏گويد: مى‏تواند پس بدهد، مى‏تواند ارش بگيرد. كه ما در همه خيارات همين حرف را مى‏زنيم، كه مى‏تواند پس بدهد، مى‏تواند ارش بگيرد. خيار غبن است و نمى‏دانيم فروخته، خريده، مالك است ديگر، مى‏تواند برود بفروشد. اما حالا متوجه شد گول خورده است. حالا مى‏تواند؟ معمولاً فقهاء مى‏گويند مى‏تواند برود پس بدهد، بگويد: آقا! 100 ميليون از من گرفتى، قيمتش 70 ميليون است، كارشناس مى‏گويد 70 ميليون و تو 30 ميليون زيادى گرفته‏اى. مى‏تواند پس بدهد. من عرض مى‏كنم: بله هم مى‏تواند پس بدهد و هم مى‏تواند بگويد 30 ميليون را بده. لذا مثل خيار عيب است، مالك است. از همين جهت هم مى‏تواند بفروشد، مى‏تواند واگذار بكند و اگر مُرد، به ارث مى‏رسد. آيا خيارش هم به ارث مى‏رسد يانه؟ بعضى مى‏گويند نه، شيخ انصارى هم اشكال مى‏كنند و ما مى‏گوييم: نه، همين جور كه خود آن مال به ارث مى‏رسد، خيار روى او هم، من جمله خيار عيب و خيار غبن، به ورثه مى‏رسد. حالا شما مى‏خواهيد تحميل بكنيد به اينكه از ملك بايع رفته، اين را عرف نمى‏پسندد. لذا اصلاً معناى خيار اين است كه مى‏تواند چيز موجود را پس بدهد، يا قبول بكند. حالا اگر اصلاً از بين رفت، ديگر خيار اصلاً سالبه به انتفاع موضوع مى‏شود. حالا بگوييم از ملك بايع رفته، نه از ملك مشترى. خب نمى‏شود درستش كرد، اصلاً عرف اين را نمى‏پسندد. بله يك صورتش خيلى خوب است، مثلاً آدم بگويد در خيار حيوان انتقال نشده، يد، يد امانى است. اين خوب است؛ براى اينكه ماشين را براى امتحان از اين گرفته، برود ببيند چه جورى است. آن وقت چپ شد. از ملك كى رفته؟ از ملك بايع. چرا؟ يد، يد امانى بوده است. اين خوب است. و اما اگر يد، يد ضمانى باشد، يد مالكى باشد، ما براى چه بگوييم از ملك بايع رفته است؟ عرف اين را قبول نمى‏كند، بايد بر عرف تحميل بكنيم. مشهور راجع به خيارات اين جور مى‏گويند: خيار حيوان است، يا خيار شرط است، مال آقاى مشترى است، از ملك خودش، با ماشين خودش دارد تيمنّا، تبركا مى‏رود مى‏رود مشهد. حالا اين تلف شد. از ملك كى رفته؟ بايد بگوييد از ملك مشترى. فقهاء چه مى‏گويند؟ مى‏گويند: از ملك بايع، به قاعده كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له؛ بايع خيار دارد، مشترى خيار ندارد، از ملك او رفته است. بحث ما اين است كه اگر تلف شد، مسلم پيش فقهاست كه از ملك مشترى تلف شده، اما مى‏گويند بايع بايد ضمانش را بكند. چرا؟ چون اين خيار داشته است. خيار داشتن روى معامله، ضمان مى‏آورد براى آقاى بايع در تلف. خب مثل همان قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه كه مى‏گفتيم خيلى بايد طنطراق داشته باشد، يك روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله و امثال اينها داشته باشد، بايد اين جورها باشد و مسأله صاف نيست. روايت 2 مثل اينكه مى‏خواهد حرف مرا بزند ؛ مى‏گويد اگر يد، يد امانى باشد: از ملك بايع رفته، اما اگر يد، يد ملكى باشد، نه، از ملك مشترى رفته است. روايت 2 را ببينيد. «... حتى ينقضى الشرط» كه اگر اين 3 روز كه خيار شرط دارد، اين ينقضى الشرط، اين شرط منقضى شد. حضرت مى‏فرمايند: «حتى ينقضى الشرط (ثلاثة ايام) و يصير المبيع للمشترى»[4]. يعنى قبلش مالك نبوده، يد يد امانى بوده است. خب اين خوب است، اگر يد، يد امانى باشد، هنوز بيعى واقع نشده باشد. خب هرچه تلف بشود، از ملك بايع رفته است. اما اگر حساب «يصير المبيع للمشترى نباشد، قبلاً «يصير المبيع للمشترى» يعنى نشستند و با هم حرف زدند و پول را داد و ماشين را گرفت و تمام شد. حالا دارد با اين ماشين مى‏رود مشهد. حالا يا خيار حيوان دارد - كه من مى‏گويم - آقا با طنطراق مى‏گويند: اينها را نگو. خيلى خب خيار شرط دارد؛ شرط كرده بروم مشهد و بيايم، اگر ماشينت خوب راه نمى‏رود، مى‏آيم پس مى‏دهم. خب حالا ماشينش اصلاً بجاى اينكه خوب نبود، دزد برد. بگوييم از مال او رفته، نمى‏شود. اما اگر بيع و شراء نكرده باشد، بگويد: آقا ماشينت را بده، من 10 روزه مى‏روم مشهد و برمى گردم، اگر ماشينت خوب بود، مى‏خرم، اگر نه، نه مى‏گويد: خيلى خب ببر. يد چه يدى است؟ يدِ مالكى است؟ نه، يد امانى است. در يد امانى تلف شد. از ملك كى رفته؟ از ملك بايع و روايت 2 اين را مى‏گويد ؛ مى‏گويد: «حتى ينقضى الشرط» وقتى ينقضى الشرط، آن وقت «يصير المبيع للمشترى» يعنى قبلش يصير المبيع للمشترى نيست، يد، يد امانى است. هم عرف مى‏پسندد، هم درست است، اشكالى هم در مسأله نيست. اما اگر صار المبيع للمشترى ثم تلف، خب از ملك آقاى مشترى رفته است. حالا خيار داشته باشد، از ملك مشترى رفته، خيار هم نداشته باشد، از ملك مشترى رفته است. لذا من هميشه در اين «كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له» مى‏گفتم: نه، كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو من مال مالكه؛ مالك مشترى است، از مال او، گاهى هم مالك بايع است، از ملك او. و اما زمن خيار ضمان آور باشد، اين خيلى تعبّد مى‏خواهد. بله اگر كسى بگويد: اجماع است، اين روايت هم - روايت 2 نه، روايت 1 - ظاهر الدلاله است، ديگر فضولى موقوف، تعبد است ديگر. مى‏گوييم: چشم و اما اگر فضولى موقوف نيست، خب مى‏گوييم روايت 2، روايت 1 را تفسير مى‏كند و مى‏گويد: اگر يد امانى است، از ملك بايع رفته، اگر يد، يد مالكى است، از ملك مشترى رفته است و اما ملك مشترى باشد و تلف از ملك بايع باشد ديگر نمى‏شود درستش كرد، نمى‏دانيم چه جور درستش كنيم. مثل هبه مى‏ماند، شما غذا را به من هبه كرديد، بخورم. تا غذا موجود است، مى‏توانيد پس بگيريد. حالا من غذا را خوردم، مى‏توانيد پس بگيريد؟ نه ديگر. خيار هم همين طور است، خيارات هم همه همه تا آنجاست كه تلف نشده باشد، وقتى تلف شد، ديگر خيارى در كار نيست. حالا اين كه ايشان ايراد مى‏كنند، بحث ما نيست، بحث ما اين است كه خيار يعنى مالك است، اما مى‏تواند پس بدهد. شما مى‏گوييم: چون خيار مالك است، مى‏تواند پس بدهد، اگر تلف هم شد، او بايد پولش را بدهد. در حالى كه آنجا خيار بود و پس مى‏داد، پولش را مى‏گرفت. اما شما اينجا چه مى‏گوييد؟ مى‏گوييد: از ملك او رفته و ديگر هيچى؛ اين آقا يك ماشين از ملكش رفته، مى‏رود پولش را از او مى‏گيرد. بله يك صورتش خيلى خوب است، كه سابقا صحبت كرديم، كه شرط ضمان بكند. اين خيلى خوب است. مى‏گويد: آقا من اين ماشين را 10 ميليون مى‏خرم، 10 ميليون را مى‏دهد، ماشين را هم تحويل مى‏دهد، اما مى‏گويد به شرط اينكه مى‏روم مشهد و برمى گردم، اگر تلف شد، از ملك تو رفته باشد. اين طورى نيست، شرط ضمان است و شرط ضمان اشكال ندارد. چنانچه در همين خيار حيوان مى‏تواند رفع ضمان بكند، بگويد: آقا! اين ماشين - با همين جمله‏اى كه در قولنامه‏ها مى‏نويسند - با اسقاط كليه خيارات. كه من يك ايراد دارم كه آيا اين حرف درست است يانه؟ آيا در خيار غبن مى‏تواند اين حرف را بزند يانه؟ خود اين «با اسقاط كليه خيارات» غبن است. چيز 50 ميليونى را به 100 ميليون فروخته، حالا مى‏گويد: با اسقاط كليه خيارات، او هم مى‏گويد: بله، خود اين غبن است. لذا من نمى‏دانم اين «با اسقاط كليه خيارات» در حالى كه غبن رويش است، درست است يانه. مى‏خواستيم در اصل مسأله صحبت كنيم، كه حالا اگر كسى بپذيرد، يعنى اجماع پذيرفته، ديگر ما هم براى خاطر اجماع بايد بگوييم چشم. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه را اجماع گفته، چشم. ما اشكال داريم. كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له، اين هم ما قبول نداريم. اجماع گفته، چشم، تعبد است ديگر. حالا اگر تعارض پيدا شد بين اين دو قاعده، كداميك از اين دو قاعده مقدم است؟ آيا تساقط است؟ آيا احدهما مقدم است يا نه؟ ان شاءاللّه‏ بحث روز شنبه ماست. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.   [1]-فقهاء عنوان قاعده را اين طور بيان كرده‏اند:«التلف فى زمن الخيار من مال من لاخيار له». ركمحمدحسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص131، كارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج 2، ص 353. [2]-ظاهرا اين طوركه حضرت استاد قاعده التلف فى زمن الخيار را تقرير كردند و مثال زدند، ديگر تعارضى با قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ندارد. لذا بايد همانند مرحوم بجنوردى به آنجا مثل مثال زد كه تلف قبل از قبض مبيع و در زمان خيار بايع باشد، تا قاعده تلف المبيع قبل القبض بگويد تلف مال بايع است و قاعده التلف فى زمن الخيار بگويد تلف مال مشترى است و بين دو قاعده تعارض بشود. رك: محمد حسن بجنوردى القواعد الفقهيه، ج 2، ص98. [3]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، پيشين، ج 12، ص352، باب 5 از ابواب الخيار، ح 1. [4] -محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 12، ص352، باب 5 از ابواب الخيار، ح 2.