عنوان: قاعده اشتراك در تكليف / توّهمى درباره قاعده اشتراك و دفع آن

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب قاعده اشتراك در تكليف يك بحث كردم كه اشتراك در تكليف يعنى چه، و گفتم معنايش اين است كه احكام همه همه بنحو قضايا حقيقيه است، نه قضاياى طبيعيه؛ كلّما وُجد فى الخارج و يَصدق انّه مكلّف فالحكم له. راجع به دليل هم صحبت كردم و گفتم: گرچه ادّله‏اربعه بر او دلالت دارد، هم عقل ،هم كتاب، هم سنّت و هم اجماع، اما غير از عقل، ديگر ما بقى، عقل را تأييد مى كند، امضاى عقل مى‏كندو ديگر نمى‏تواند مستقل باشد. و عقل ما - كارى به اسلام عزيز نداريم - مى‏گويد: قانون براى همه است،تبعيض در قانون غلط است و بالاتر از ظلم است. سيره عقلاء هم مى‏گويد قانون تا هست، براى همه است، مگر اينكه قانون سالبه به انتفاع موضوع بشود، يعنى پيغمبرى برود، پيغمبر ديگرى بيايد، كمونيستم برود سرمايه دارى بيايد، سرمايه دارى برود كمونيسم بيايد و الا قانون براى همه است. اين عقل است، سيره عقلا هم براى همين عقل گفته‏اند: قانون براى همه است. اين غير از حجيّت خبر واحد است، در حجيت خبر واحد، عقل مى‏گويد حجت نيست، مى‏گويد: الاصل حرمة العمل بالشك و اليقين و المظنة الا ما اخرجه الدليل و از جمله ادله براى اينكه اختلال نظام لازم نيايد، خبر واحد است، قاعده يد است. اينها عقلى نيست. اينها عقلايى است، بناء عقلاست براى تسهيل امر، براى اينكه اختلال نظام لازم نيايد. اما اين بناء عقلاء براى اينكه اختلال نظام لازم نيايد و اينها نيست، براى اين است كه مدركش عقل است، عقل هم مدركش ظلم است، عقل هم مدركش عدالت است. قانون براى همه است، براى اينكه عدالت اين جور اقتضاء مى‏كند. يا قرآن خوب دلالت دارد بر اينكه تا اسلام عزيز هست، قانونش براى همه است. «و اوحى الىّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ»[1]؛ براى همه همه است. حالا اسلام عزيز تا روز قيامت است، قرآن هم براى همه تا روز قيامت است، ديگر شهرى و دهاتى و با فرهنگ و بى فرهنگ، باديه نشين و غير باديه نشين ندارد. روايات هم دلالتش خيلى خوب است. آن روايتى كه ديروز خواندم، گفتم تواتر معنوى دارد؛ شما مى‏توانيد 100 روايت اين جورى در روايات ما پيدا كنيد كه، «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة»[2] پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بعضى اوقات حكم را مى‏گفتند، مثلاً طرز حج را مى‏گفتند بعد مى‏گفتند: «ليبلغ الشاهد الغائب»[3]. خب رواياتى كه ما از اهل بيت عليهم‏السلامداريم، براى مخاطبين كه نيست؛ حتى بعض اوقات به مخاطبين مى‏گفتند: شما نمى‏فهميد، همين لفظ را نقل كنيد، ايرانيها -  طلبه هايى مثل شما - مى‏آيند روايات را مى‏فهمند، روايات را معنا مى‏كنند. بنابراين مطلب دوم هم اين شد كه قاعده اشتراك در تكليف يك ضرورت عقلى است، بناء عقلاء رويش است، اجماع داريم، بين مسلمين مسلّم است كه قرآن براى همه است، فقه ما روى قاعده اشتراك در تكليف مى‏چرخد، روايات اهل بيت عليهم‏السلام هم بخوبى دلالت دارد.ادّله خمسه براى قاعده اشتراك در تكليف داريم، الا اينكه همه‏اش بر مى‏گردد به امضاء اينكه يك حكم ارشادى است، مدركش هم عقل است. اين خلاصه مباحثه ديروز بود. مطلب سوم يك توّهمى است؛ خيلى اهميّت ندارد اما چونكه گفته شده، بايد بگوييم و آن توّهم اين است كه گفته‏اند: آقا! ما نمى‏دانيم اصلاً قاعده اشتراك در تكليف يعنى چه؟ براى اينكه ما هزارها تكليف داريم كه مختص به بعضى است؛ از باب طهارت تا باب ديات، وقتى كه شما بگرديد، مى‏بينيد خيلى از احكام داريم كه مختص به بعضى است. خب نماز را بگوييد مال همه است، اما دومين فروع دين چيست؟ زكات، زكات كه مال همه نيست. سوم از فروع دين چيست؟ خمس؛ مال همه كه نيست، مال هر كسى است كه پول دارد، چهارم حج است، حج مال كيست؟ «و للّه‏ على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً»[4] جهاد مال كيست؟ مال جوانهاست. امر به معروف و نهى از منكر مال كيست؟ مال آنهايى است كه راستى كاربرد داشته باشند. حال تَولّى و تبّرى را اگر قلبى بگوييم، مثل نماز مال همه است، اما همين تولّى و تبرى هم مال همه نيست. حتى مثلاً نماز هم - حالا ما قائل نيستيم - آنهايى كه قائل اند، مى‏گويند فاقد الطهورين نماز ندارد، مثل زن حائض كه نماز ندارد. در احكام فقيهمان هم از باب طهارت تا باب صلاة، خب زن حائض احكامى دارد، اما مال مرد كه نيست، اشتراك در تكليف كه نمى‏توانيم بگوييم. بيا در باب نماز؛ نماز جماعت، نماز جمعه، اينها خيلى است، حه حالا يا مستحب‏اند، يا واجب‏اند براى بعضى. در باب صلاة، نماز مسافر، غير نماز مسافر، صلاة حاضر، اينها همه اختلاف است، اشتراك در تكليف خيلى كم است. و اين قاعده اشتراك در تكليف را ما در فقه نداريم، خيلى كم داريم. تكاليف براى بعض، دون بعض است پس اصلاً قاعده اشتراك در تكليف سالبه به انتفاع موضوع است، يا اگر موضوع داشته باشد، موضوعش خيلى كم است. اين توّهم است. اما معلوم است توهم است و جوابش اين است كه آقا! قاعده اشتراك در تكليف معنايش اين نيست كه كلّ تكاليف لكل مكلّف، معنايش اين نيست، معنايش اين است كه اگر تكليف روى ناس است، براى همه است، اگر تكليف براى زنهاست، براى همه است، اگر تكليف براى مردهاست. براى همه است بنحو قضيه حقيقيه، اگر تكليف مختص به يك صفتى از صفات است، مال آن صفت است، اما بنحو قضيه حقيقيه مال همه است، اگر براى صنفى است، براى همه است، اگر براى زمانى است، من دون زمان، براى همه است. معنايش اين است، لذا آن‏جا كه مى‏فرمايد:«يا ايها الناس اعبدوا ربكم»[5] بنحو قضيه حقيقيه براى همه است، آنجا هم كه مى‏فرمايد:«للّه‏ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً»[6]  اين هم بنحو قضيه حقيقيه براى مستطيع است. حكم براى مستطيع آمده، اما براى همه است. معناى اشتراك در تكليف اين است، يعنى وقتى صنفى از اصناف يك حكمى داشته باشند، اين حكم ديگر تبعيض ندارد. اگر يك كسى با يك وصفى حكمى داشته باشد، اين حكم براى همه است و ديگر غير دون غير ندارد و اگر يك فردى - البته فرد كلّى - يك حكمى داشته باشد براى همه است. در مقابل آنجا كه حكم آمده باشد روى شخص، يا اينكه راستى حكم بنحو قضيه خارجيه آمده باشد. اين اشتراك در تكليف كه ما مى‏گوييم، يعنى قضايا، احكام اسلام همه همه على نحو قضاياى حقيقيه است، نه خارجيه. اين مرادمان است و اما اينكه مراد ازقانون اشتراك در تكليف اين باشد - كسى هم اين را نگفته است - كه وقتى شارع تكليفى را وضع كرد، موضوعش همه مردمند، نه. گاهى موضوعش بعضى مردمند، اما على نحو قضاياى حقيقيه، گاهى هم يك اشخاصى با يك صفتى موضوع حكم‏اند، كه آن صفت موضوع حكم است بنحو قضاياى حقيقيه. ايشان هم مى‏فرمايند:احكام حيض مال زنهاست، اما على سبيل قضاياى حقيقيه، يعنى همه زنها وقتى كه حيض مى‏شوند، آن احكام را دارند. يا اينكه مستطيع بايد مكّه برود. اين براى همه است اما ما بگوييم حج براى همه است، على نحو قضاياى حقيقيه، اما يك شرط دارد و شرطش اين است كه بايد مستطيع باشد؛ پس حكم براى غير مستطيع نيست. خب مسلّم اين نيست ديگر، براى اينكه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لذا نماز دوركعتى براى مسافر است، اما على نحو قضاياى حقيقيه براى همه است. نماز 4 ركعتى براى همه است؟ نه، براى حاضر است، اما على نحو قضاياى حقيقيه. نماز درست است و نماز غلط: نماز درست براى همه همه على نحو قضاياى حقيقيه است، اما براى كيست؟ براى عالم. براى جاهل چى؟ بگوييد نماز نادرست براى جاهل است على سبيل قضاياى حقيقيه. همان مى‏شود ديگر. لذا ما از اول تا آخر فقه نداريم، يا خيلى كم داريم كه يك حكمى براى همه باشد. اگر داشته باشيم، مثل «يا ايهاالناس اعبدوا ربكم»[7] اين جورى است، براى همه، همه على نحو قضاياى حقيقيه است. اما راجع به روزه حالا يك كسى مى‏تواند بگويد براى همه همه است، پس آن كسى كه مريض است چى؟ آن تخصّصا بيرون است. به قول حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏گفتند: مى‏گويد: جوان 20 ساله بايد سربازى برود. اين را به ديوار مى‏زند شرائطش را هم مى‏گويد مثلاً بايد مريض نباشد، بايد پدر و مادرى نداشته باشد كه بشود معافش كنند و امثال اينها. اين مى‏آيد نگاه مى‏كند، تطبيق مى‏كند، مى‏گويد: من سربازم، يا مى‏گويد: من سرباز نيستم. كه حكم كلّى است، اما اين حكم كلّى براى همه همه است، الا اينكه شرائطى دارد و آن شرائط مى‏آيد حكم را مال بعضى دون بعض مى‏كند. البته حضرت امام نه راجع به اين مسأله، راجع به مسأله ديگرى، اين جور جواب مى‏دادند. اين جواب خيلى رسا نيست، به رسايى حضرت امام نيست. اما اين جورى كه من عرض مى‏كنم ديگر جواب خيلى رسا مى‏شود و آن اين است كه معناى قانون اشتراك در تكليف اين نيست كه همه احكام اسلام مال همه باشد، نه، همه احكام اسلام مال افراد مختلف است. گاهى بواسطه ناس است، مى‏شود مال همه؛ گاهى بواسطه مكلّفين است، مى‏شود مال مكلّفين و قاصرين بيرون است؛ گاهى مال مستطيع است، مى‏شود مال مستطيع؛ گاهى مختص به زنهاست، مى‏شود مال زنها، گاهى هم مختص به مردهاست، مى‏شود مال مردها، تا آخر. اما همه‏اش على نحو قضاياى حقيقيه است، يعنى اگر حكم براى زنها باشد، ديگر زنى دون زن ندارد، چنانچه اگر حكم براى همه باشد، بعضى دون بعض ندارد، هر كسى مصداقش است، حكم براى او هست. ظاهرا اين جور عرض بكنم، بهتر از فرمايش حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» باشد، كه ايشان - نه در اين مسأله، در يك مسأله ديگر - مى‏فرمودند: حكم على نحو اقتضاء وضع مى‏شود، ثمّ بنحو كلىّ انشاء مى‏شود، دست اجراء داده مى‏شود، اما تنجيزش را خود انسان بايد ببيند اين حكم براى او هست يانه، اگر هست، منجز مى‏شود و اگر نيست، منجز نمى‏شود. كه معمولاً بزرگان هم همين جورها فرموده‏اند، كه حكم براى همه است؛ زمينه و انشاء و فعليّت، اما تنجيزش براى بعضى دون بعض است. خب اگر اين را بگوييم، اشكال سالبه به انتفاء  موضوع مى‏شود؛ مى‏گوييم احكام براى همه و همه است، اما تنجيز تكليف براى بعضى دون بعض است. اما مشكل است اين جور بگوييم چرا مشكل است؟ براى اينكه مثلاً ما احكام زنها را بگوييم براى همه، همه است  تنجيزش براى زنهاست انصافا نمى‏شود گفت. يا بگوييم فعليّت مال زنهاست، اما انشاء مال همه است، نمى شود ديگر. مثلاً در باب حج، حج براى همه، همه واجب است، مقام فعليّت و مقام تنجيزش براى بعضى است. نمى‏شودگفت ديگر؛ آن موقعى كه مى‏خواهد حكم بگويد، كه «للّه‏ على الناس حجّ البيت»، بخواهيم بگوييم: اين اقتضايش بنحو كلىّ مال همه، همه است، همين جا گير مى‏كنيم، براى اينكه كسى كه مستطيع نبوده، اقتضاء ندارد. در انشايش هم گير مى‏كنيم؛ بخواهد كلى وضع بكند، در حالى كه شرط دارد، نمى‏شود گفت. شرطها را مى‏بيند، «ضيّق فم الركيّة» انشاء مى‏كند، ثمّ بيان شرطيّت مى‏كند. فعليتش هم همين طور است، بخواهيم بگوييم فعليت مال همه همه است و تنجيز مال بعضى است، آن هم از نظر اقتضايى، از نظر دليل عقلى گير مى‏كنيم؛ براى اينكه جهاد مال همه همه نيست، حج مال همه، همه نيست، صوم مال همه، همه نيست، از نظر اقتضاء از نظر انشاء، از نظر فعليّت، چه رسد از نظر تنجيز، بلكه من اول الامر، من الأزل - خب اينكه اين قوانين تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است، ازلى است ديگر- احكام متعدده داريم، به اندازه نفوس خلايق و آنكه در عالم واقع است، پيغمبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم براى ما تبين مى‏كند؛ «لتبيّن لهم ما نزّل اليهم»[8] حالا اگر هم حكم براى همه، همه باشد، بعد كه تبيين مى‏كند، مال زنها باشد، مال مستطيع باشد، مال مالدارها باشد، يعنى اختلاف بين فعليّت و انشاء، اختلاف بين تنجيز و فعليّت. ظاهرا نمى‏شود اين راگفت. اما عرض مرا خوب مى‏شود گفت. شما اين مثال را جواب بده، همه‏اش همين طور است، اما حالا شما اين مثال را جواب بده، كه خيلى واضح است. حكم حيض مال همه همه است؟ روى عنوان الانسان، روى عنوان مكلّف است، بعد آمدند گفتند زنها مال شماست؟ اين نيست ديگر. حج هم همين طور است، آن هم واقع و نفس الامر كليّت ندارد، بالاخره تا استطاعت نيايد تكليف نمى‏آيد، معلوم مى‏شود تكليف تابع استطاعت است، يعنى تابع موضوع است، وقتى موضوع نباشد، حكم هم نيست. تنجيزش همين است، فعليتش همين است، انشايش همين است، اقتضايش هم همين است. مثلاً - مولاى حقيقى كه نه - مولاى عرفى اين جور است: حجّ راتصوّر مى‏كند، مى‏بيند براى مكلّفين خيلى چيز خوبى است. بخواهد تصديق كند، مى‏بيند نمى‏شود، مى‏گويد: حجّى كه براى مستطيع باشد. آن وقت مى‏بيند اين حج مستطيع موضوع است، مطلوبيّت دارد و چون مطلوبيّت دارد، حكم رويش مى‏آيد، آن وقت مى‏گويد: «للّه‏ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً». در همان مقام اقتضاء، نظير«ضيّق فم الركية» من اول الامر مضيّق است. يعنى اگر كسى مستطيع نباشد، مصلحت ملزمه برايش ندارد، حالا اگر يك مصلحت ديگر برايش درست كنيد- كه نمى‏دانم مى‏شود درست كرد يانه - حرفى است، اما مصلحت ملزمه ندارد. تصوّرش را مى‏كند، مى‏بيند مصلحت ملزمه، يعنى وجوب براى ذات حج است؟ مى‏بيندنه، پس براى چه حجّى است؟ براى حج مال دارها، تواناها، اين واجب است، وجوب را رويش مى‏آورد. همه اين احكام داراى مصالح و مفاسد نفس الامرى است، نمى‏شود يك چيزى واجب باشد، بگويد مستحب است، يك چيزى مستحب باشد، بگويد واجب است ،يك چيزى مكروه باشد، بگويد حرام است، يا يك چيزى حرام باشد، بگويد مكروه است. همه اينها در مصالح و مفاسد نفس الامرى جد است. در مقام انشايش هم همين است، در مقام فعليتش هم همين است، در مقام تنجيزش هم همين است و من اول الامر متضيّق است. حالا ما بگوييم موسّع است بعد متضيّق مى‏شود. نمى‏شود گفت. على الظاهر اين جورى است، گمان نمى‏كنم كسى هم گفته باشد كه در حال اقتضاء كارى به وجوب و استحباب و اينها ندارد، امر را مى‏آورد، بعد اگر استطاعت آمد، واجب مى‏شود، اگر استطاعت نيامد، واجب نمى‏شود. نمى‏شود اين را گفت. لذا آن توّهم اين است كه ما قانون اشتراك نداريم؛ براى خاطر اينكه اختلاف در احكام داريم. ما مى‏گوييم قانون اشتراك داريم، اما آن اختلافها موجب نمى‏شود كه قضيه على نحو قضاياى حقيقيه نباشد و ما كه مى‏گوييم اشتراك در تكليف، همين را مى‏خواهيم بگوييم، مى‏خواهيم بگوييم صنفى با يك قيوداتى، يك تكاليفى دارد، كه آن على نحو قضاياى حقيقه است. اگر در اين بحث چيزى نداشته باشيد، اينجا راجع به خنثى مشكل صحبت شده و گفته‏اند: آيا ما غير از مرد و زن يك چيز ديگرى بمعنى خنثى داريم؟ حالا اگر نداشته باشيم، يك كسى را كه ندانيم زن است يا مرد، خب اين اشتراك در تكليف دارد يا ندارد؟ به همين قاعده اشتراك در تكليف آمده‏اند روى حنثى، كه اين خنثى را چكار كنيم و چونكه اين بحث مفصّلى است، فقهاء در باب ارث رواياتش را نقل مى‏كند و بحثش را مى‏كنند. چونكه بحث مشكلى است، ما فردا جمع و جور كرده، اين بحث خنثى مشكل و غير مشكل را درستش مى‏كنيم، آن وقت يا زنش مى‏كنيم، يا مرد. ديگر احكام قانون اشتراك اگر زن باشد، مال اوست، اگر هم مرد باشد، قوانين مردى مال اوست. اين مسأله را مطالعه كنيد تا فردا بحث كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-سوره انعام6،آيه 19. [2]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، ص124، باب12، از ابواب صفات القاضى، ح 47. [3]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 5، ص435، باب36، از ابواب صلاة الجماعة. [4]-سوره آل عمران3، آيه97. [5]-سوره بقره2،آيه 21. [6]-سوره آل عمران3،آيه 97. [7]-سوره بقره2،آيه 21. [8]-سوره نحل16،آيه 44.