عنوان: قاعده اتلاف / بررسى روايات باب قصاص

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما راجع به قانون اتلاف تمام شد و آنچه بايد در اين بحث گفته شود، بنحو كلّيّت گفته شد. اما چونكه روايات اهلبيت: تبيين خصوصيّت مى‏كند و يك تأييدى است براى آن كليّاتى كه ما گفتيم، لذا بنا شد دو سه روز روايت بخوانيم. اين روايتها بيش از 100 تا روايت است و مرحوم صاحب وسائل در جلد 19 اين روايتها را گاهى در باب قصاص، گاهى در باب جرح و خيلى از آنها را هم در باب ضمانات نقل كرده‏اند. كه بايدبگوييم اين جلد 19 بيش از 100 تا روايت براى قانون اتلاف دارد. روايات خيلى است؛ اگر شما وقت داشته باشيم، حال داشته باشيد اين روايات را مطالعه كنيد، خيلى مصداق پيدا مى‏كنيد. ديروز مقدارى از روايات باب ضمان را خوانديم، حالا امروز مقدارى روايت از ابواب قصاص را مى‏خوانيم، ببينيم اين روايتها چه بهره‏اى به ما مى‏دهد. روايت 1 از باب 13: اين روايت را مى‏خوانيم براى اينكه اگر مباشر اقوى از مسبب شد، مباشر ضامن است، البته آن آمرهم بايد تعزير بشود و كتك خودش را بخورد، اما آنكه ضامن است، مباشر است، نه آمر. چرا؟ براى اينكه مباشر اقوى از سبب است. روايت بعدش را مى‏خوانيم، براى اينكه بعضى اوقات بعكس مى‏شود؛ آمر ضامن است و مباشر هيچكاره است. گرچه مباشر هم كه هيچكاره است، به اين معنا نيست كه ولش كنند، بلكه كتكش مى‏زنند، زندانش مى‏كنند، تعزيرش مى‏كنند، اما كى بايد ديه بدهد؟ كى ضامن است؟ آن آمرى كه از باب سبب مقدّم بر مباشر است. حالا روايتى كه الان مى‏خواهيم بخوانيم، از اين باب است كه مباشر اقوى از سبب است. «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رِئاب، عن زرارة، عن ابى جعفر عليه‏السلام» روايت از نظر سند خيلى بالاست. «فى رجل امر رجلاً بقتل رجل، فقال: يقتل به الذى قتله، و يحبس الآمر بقتله فى الحبس حتّى يموت»[1] گفتند: ديه مال مباشر است، اما آن آمر چون اقوى از مباشر نبوده، ديه برايش نمى‏آيد، ولى معلوم است بايد تعزير شود. اين جمله هم كه «زندانش مى‏كنند تا بميرد» يعنى حبس ابد، نه، بعضى اوقات حاكم مى‏بيند اگر 100 ميليون تومان، يا يك خانه براى ورثه مقتول بگيرد، خيلى بهتر است ؛ خب 100ميليون مى‏گيرد و آمر را رها مى‏كند. بعضى اوقات هم مى‏بيند حبس ابد فايده‏اى ندارد، اصلاً حبس فايده‏اى ندارد، لذا او را شكنجه مى‏كنند؛ او را دور كوچه مى‏گردانند، براى خاطر اينكه رسوايش بكنند تا ديگر از اين غلطها نكند. آن ديگر دست حاكم است، تعزير دست حاكم است و در حدود و تعزيرات مسلم است كه اصلاً مطلق حدود و تعزيرات مربوط به حاكم است. قصاص مربوط به حاكم است و مردم نمى‏توانند تعزير بكنند، حتّى راجع به اينكه زنش را بزند، نه، بچه هايش را بزند، نه. كه سابقا حسابى بحثش را كرديم و گفتيم كه اسلام يك اجازة مايى اينجاها داده، به اين معنا كه اين را بجاى حاكم نشانده است، و اما اينكه يك قاعده باشد، مثلاً كسى كسى را كشت، ورثه بريزند او را بكشند، يك كسى چشم يك كسى را كور كرد، او هم چشم او را كور كند. مسلّم نمى‏شود. تعزير دست حاكم است، حدود دست حاكم است، اختيار تام در تعزير مسلّم دست حاكم است، اما در باب حدود يك اختلافى هست بين حق الله و حق الناس، كه دست حاكم است، در چارچوبى كه شارع گفته است. حالا اين طور كه من عرض كردم، مسلّم تعزير است ؛ اما اگر يك كسى خصوصيّت به آن بدهد، آن وقت آن حرف سابق ما در فقه جلو مى‏آيد، كه ما گفتيم: اينها گفته‏اند: حدّ 4 جاست و ما گفتيم: اگر حد مقدّر شد، ما اسمش را حدّ مى‏گذاريم و اين بيش از 100 جاست. حالا اينجا اگر كسى خصوصيت بدهد، حدّ است و اگر كسى خصوصيّت ندهد، تعزير است و تعزير به يد حاكم است. حالا اگر هم حدّ باشد، باز به دست حاكم است و وقتى به دست حاكم باشد، مى‏تواند حبس ابد را مبدّل بكند. چنانچه مثل الان همين جور است، حاكم - يعنى قاضى -  حبس ابد را مى‏بُرد، يك مقدار كه زندان مى‏رود، ولىّ فقيه يك عيدى، يك بهانه‏اى كه جلو مى‏آيد، همين كسانى را كه به حبس ابد محكوم شده‏اند آزاد مى‏كند. خب اين يك روايت بود، ديگر چونكه مى‏خواهيم يك قدرى روايت بخوانيم، ديگر روايات باب 13 را خودتان مطالعه كنيد. همه‏اش از همين باب است. روايات باب 14: روايت 1: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و عن على ابن ابراهيم، عن ابيه جميعا، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمّار، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت لااقل مصحّحه است، اگر صحيحه نباشد، لذا در روايت از نظر سند اشكال نداريم. «فى رجل امر عبده ان يقتل رجلاً فقتله، قال: يقتل السيّد به».[2] اين همان روايت بود، در آنجا گفت: امر هيچى، در اينجا مى‏گويد: امر همه چيز، چرا؟ براى اينكه در آنجا مباشر اقوى بود، در اينجا سبب اقوى است، يعنى عبد هر چه مولايش بگويد، بايد بكند و الا او را مى‏كشد و چونكه اينجور است، ديگر خواه ناخواه آمر مقدّم مى‏شود بر عبد، براى اينكه سبب مقدّم بر مباشر است، براى اينكه اقوى است. آن وقت اينكه عبد را هم رها كنند، مسلم اين طور نيست، بلكه عبد را هم كتكش مى‏زنند، تعزيرش مى‏كنند. آن روايت مى‏گفت: «و يحبس الامر بقتله فى الحبس حتّى يموت، در اينجا هم مسلّم اين مباشر را تعزير مى‏كنند. روايت 2 علتش را هم مى‏گويد. روايت2: «و عن علىٍ، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن ابى عبداللّه‏  عليه‏السلام» روايت موثقه است. «قال: قال اميرالمؤمنين عليه‏السلام فى رجل امر عبده ان يقتل رجلاً فقتله، فقال اميرالمؤمنين عليه‏السلام: و هل عبدالرجل الا كسوطه او كسيفه، يقتل السيّد و يستودع العبد السجن»[3] حضرت چرايش را هم گفتند؛ عبد اختيار ندارد، مثل شمشير خود سيد است، چه جور اگر سيد با شمشير كسى را بكشد، بايد كشته بشود، اينجا هم همين طور است. بله اين عبد هم بايد برود زندان، ديگر حالا چه مقدار، ديگر تعزيرى است كه دست حاكم است. اگر يادتان باشد در كفايه[4] در قاعده لاضرر يك بحث فوق العاده مشكلى بود، كه مرحوم صاحب كفايه هم نتوانستند مسأله را حل بكنند و آن مسأله اين بود كه به يك كسى مى‏گويند: فلانى را بكش و الا خودت را مى‏كشيم، آيا اين مى‏تواند فلانى را بكشد يانه؟ بعضى‏ها با تمسّك به مثال همين روايت گفته‏اند: بله؛ اما مشهور در ميان فقهاء گفته‏اند: نه. آنها اين جور گفته‏اند: در غير باب قتل بله، اما در باب قتل نه، اگر بگوييد او را بكش و الا خودت را مى‏كشيم، بايد خودش جانش را فدا كند. ديگر القاء خصوصيت است، عبد مثل شمشير است، اينجا هم اين آقا مثل شمشير است. مثل الان كه اين جور است كه به نظامى مى‏گويند: گلوله بزن توى سينه اين مظلوم. اگر نزند، خودش را مى‏كشند. آيا مى‏تواند بزند يانه؟ خب بعضى‏ها گفته‏اند: آرى بعضى،ها گفته‏اند: نه و مشهور هم گفته‏اند: نه. يك وقت حاكم است و حكومت اسلامى، اينها حرفهاى ديگرى مى‏شود؛ مسلّم قاضى او را مى‏دهد به نيروى انتظامى و نيروى انتظامى مى‏دهد دست يك نظامى و و نظامى گلوله مى‏زندتوى سينه او. خب اين حكومت اسلامى است و هرچه رفته، درست رفته است. اما يك دفعه حساب حكومت اسلامى نيست، حكومت طاغوت است .حالا اين نظامى مى‏داند كه مى‏خواهند اين مظلوم را بكشند، يا محاكمه بيجا كرده‏اند و مى‏خواهند او را بكشند ؛ آيا مى‏تواند او را بكشد يانه؟ بعضى‏ها گفته‏اند: آرى؛ براى اينكه اگر نكشد، خودش را مى‏كشند. اما مشهور گفته‏اند: نه ولو اينكه خودش را هم بكشند. لذا دوران امر بين محذورين هم نيست، براى اينكه طولى است، مى‏گويند: اين كار حرام را بكن. خب نبايد بكند، مگر اينكه ضرر به او بخورد. گفته‏اند: اگر ضرر مالى باشد، اهم و مهم است، بكن و اما اگر مثلاً ضرر عِرضى است، مثل اينكه يك زن و شوهرى در بيابان پيدا شدند، ظالمى مسلّط بر اينها شده است؛ آن وقت اين بى انصاف مى‏گويد: يا بچه ات را بكش، يا من الان به زنت تجاوز مى‏كنم. خب اينجاها گفته‏اند بچه را بكش. و اما اگر اين حرفها نباشد، مثل اينكه مى‏گويد: خودت را مى‏كشم، يا اينكه زنت را بكش. كدام مقدّم است؟ دوران امر بين دو قتل است. گفته‏اند: قاعده قتل مى‏گويد: نكش. بله خيلى‏ها هم با تمسّك به همين روايتها گفته‏اند: آقا! چه عبد هيچ اختيارى از خودش ندارد، خب اين آقا هم هيچ اختيارى از خودش ندارد، مثل شمشير سيّد مى‏ماند. بنابراين اين مى‏بيند اگر نكشد، او مى‏كشد. اگر يادتان باشد، در كفايه يك فرض ديگر هم كرد، كه آن فرض هم خوب بود. مى‏گفت: اگر او را نكشد، او مى‏كشد، در اينجا مى‏تواند بكشد و اما اگر نكشد، خودش را مى‏كشد و او را نمى‏كشد، گفته‏اند: نه، اينجا بايد خودش كشته بشود.[5] همه اين اختلافها از كجا سرچشمه مى‏گيرد؟ از همين جا، كه آيا سبب اولى از مباشر است يانه؟ يك قاعده كلّى اين است كه ما گفتيم: گاهى سبب اولى از مباشر است، گاهى مباشر اولى از سبب است و گاهى مباشر و سبب با هم مساوى اند. ما آن قاعده كلى اش را گفتيم، ديگر اين خصوصيات را روايات در موارد خاص، هر جايى جورى گفته است. لذا شما مى‏توانيد از روايات هم يك قاعده كلى درست بكنيد، كه حكومت، يعنى قاضى، يا خود شخص مى‏تواند بگويد اهمّ و مهم كدام است. اگر بگويد باغ مردم را خراب كن والا تو را مى‏كشم. خب بايد باغ مردم را خراب كند. يا بگويد به عرض مردم تجاوز كن و الا تو را مى‏كشم. بايد كشته شود. مردم را بكش و الا تو را مى‏كشم بايد كشته بشود. مگر اينكه افراد هم فرق مى‏كند؛ مثلاً بگويد: عبدت را بكش و الا خودت را مى‏كشم. در اينجا بايد عبد را بكشد. يك فردى كه راستى در جامعه مؤثر است، يك مسؤليت فوق العاده مهمى دارد، حالا او را با نظامى اش گرفته‏اند و به او مى‏گويند: اين نظامى ات را بكش، خودت را رها مى‏كنيم. حالا چه بكند؟ بعضى‏ها گفته‏اند: اگر نكشد، نظامى را مى‏كشند، خودش را هم مى‏كشند، خب در اينجا بكشد؛ بعضى‏ها گفته‏اند: ببيند اگر خودش فداء بشود، نظامى رها مى‏شود، بايد خودش فدا بشود؛ بعضى‏ها گفته‏اند: نه بابا قانون اهم و مهم مى‏گويد: بايد نظامى را بكشد و نظامى را فداى خودش بكند. همه اينها ا زكجا سرچشمه مى‏گيرد؟ از همين روايات ؛ اما روايات را دست ما داده‏اند، ببينيم چه جور قانون اهم و مهم را درستش بكنيم. حالا يا قانون اهم و مهم، يا در اينجاها بگوييم سبب اولى از مباشر، يا مباشر اولى از سبب. در آن روايت 1 از باب 13 مى‏گفت: مباشر اولى از سبب است؛ در اين روايت 1 از باب 14 بعكس مى‏گويد: سبب اولى از مباشر است. جمع بين اين دو چيست؟ خودتان بايد جمع بكنيد، موارد تفاوت مى‏كند. ديگر آن قاعده كلى كه گفتيم در اصول دست داديد، هر كجا كه عرف ببيند مباشر اولى از سبب است، قتل را به او مى‏دهد و هر كجا ببيند سبب اولى از مباشر است، قتل را به او مى‏دهد و هر كجا مثل هم ببيند، به هر دو مى‏دهد. بعضى اوقات هم قاعده عرفى اين است كه شك در مصاديق جلو مى‏آيد، مثلاً دو نفر مى‏خواهند يك كسى را بكشند، يك كدام دست و پايش را مى‏گيرد و دست و پايش را مى‏بندد، مهيّا مى‏كند و تفنگ را دست او مى‏دهد و او مى‏كشد. حالا در اينجا چى؟ بعضى‏ها گفته‏اند: و ديه مال آن مباشر است، بعضى‏ها هم گفته‏اند: نه، مال هر دو است، مثل آنجاست كه هر دويشان به يك نفر چاقو بزنند و يك نفر را بكشند. اين اختلافى كه مال هر دو، يا مال يكى باشد، از كجا پيدا شده است؟ شك كرده‏اند كه آيا اينكه دست و پاى اين را گرفت و دست و پايش را بست و اين را براى كشته شدن مهيّا كرد و آن آقا كشت، آيا اين مسبّب و مباشر است، يا هر دو مباشرند؟ بعضى‏ها گفته‏اند: هر دو مباشرند. بعضى‏ها گفته‏اند: مباشر مقدّم بر مسبّب است و او كه مى‏كشد بايد ديه را بدهد. بله مسلم است او هم بايد تعزير بشود؛ زندانش را برود، كتكش را بخورد. روايات خيلى است، اين روايتى  كه الان خواندم، 7، 8، 10 تا روايت از آن‏جا تا اينجا داريم. روايت 1 از باب 16: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عن ابيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابى ايّوب، عن حريز، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». روايت صحيح السند است، سندش هم خيلى بالاست. «قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمدا فرفع الى الوالى فدفعه الوالى الى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من ايدى الأولياء قال: ارى ان يحبس الذين خلّصوا القاتل من ايدى الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل و هم فى السجن؟ قال: ان مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعا الى اولياء المقتول».[6] اگر شما بخواهيد روى اين روايت مثال بزنيد، مى‏توانيد 7، 8، 10 تا مثال بزنيد، يك كسى دزد را فرارى داده، يا قاتل را فرارى داده، حال آيا اين كسى كه عمدا قاتل را فرارى داده، ضامن است يانه؟ ضامن به اين معنا كه اينكه قاتل را فرارى داده، آيا بايد خودش را بجايش بكشند يانه؟ خب مشهور گفته‏اند: آرى. البته اين روايت نمى‏گويد قتل، مى‏گويد زندانش كنند، ببينند به كجا مى‏رسد، اگر توانستند فرارى را بگيرد، توانستند، اگر نه بله. و مسأله انصافا مشكل است. بعضى‏ها هم گفته‏اند: نه، از باب همين كه مباشر اولى از سبب است، اين آقا مباشر است بر اينكه قاتل را فرارى داده، بنابراين بايد بجاى او كشته شود. اين روايت هم منافات ندارد. بنابراين مى‏توانيم فتو ابدهيم كه اگر كسى قاتل را فرارى داده، اين ضامن است، اگر كسى دزد را فرارى داد، اين ضامن است و حالا اگر هم دستش را قطع نكنند، ضامن مال است. اگر كسى كه مال مردم خور را فرارى داد، اين ضامن است و اين كه فرارى داده، بايد مال مردم را اداء بكند. اين سومى بلا اشكال است. آن اولى كه او را بكشند، اختلاف است و بحثش خيلى مفصّل است، اما در اينكه حتما بايد ديه بدهد، ظاهرا اصحاب حرفى ندارند. على كل حال برمى‏گردد به اينكه اگر كسى جانى را فرارى بدهد، مثل جانى مى‏شود. روايت 1 از باب 17: «محمد بن على بن الحسين باسناده عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قضى على عليه‏السلام فى رجلين امسك احدهما و قتل الاخر، قال: يقتل القاتل و يحبس الاخر حتى يموت غمّا كما حبسه حتّى مات غمّا».[7] فرمودند: اگر يكى دستهايش را مى‏گيرد، آن يكى مى‏كشد، مباشر اولى از سبب است، بايد او را بكشند. اما اين چى؟ خب مسلم بايد تعزير بشود و تعزيرش را در اينجا فرمودند: يك كسى كارى كرده كه براى آن مقتول – البته مقتول يعنى اولياء مقتول - پس خودش هم بايد برود زندان، هميشه غم و اندوه بكشد. حالا اگر بگوييد: خصوصيّت دارد، خب هيچى، زندان ابد است. و اگر بگوييد خصوصيّت ندارد، حاكم مى‏تواند بجاى اينكه زندان ابدش كند، او را جريمه كند. گفته‏اند: مثلاً همه مى‏پسندند، عرف مى‏پسندد كه ديه اين را يك خانه بگيرد و حبس ابد را تبديل كند به اينكه يك خانه بخر براى اين بچه‏هاى صغيرى كه بابايشان را كشته‏اند. اين را سابقا صحبت كرديم و گفتيم كه همه فقهاء مى‏گويند: 4 جا حد است، ديگر ما بقى همه جا تعزير است. اما ما آنجا چند روز قبل بحث كرديم و گفتيم اگر مقدّر باشد، همه جا حدّ است وبيش از 100 جاست كه چنين است. حالا آيا حاكم مى‏تواند به عناوين ثانويه حدّ راتغيير بدهد؟ فقهاء گفته‏اند: بله، مثلاً حاكم مى‏بينداين قدرت 100 تا تازيانه ندارد، 20 تا تازيانه به او بزند؟ گفته‏اند: بله. يا اين نمى‏تواند تازيانه بخورد، زندانش بكنند. اگر اين را رجم بكند، آبروى اسلام مى‏ريزد، مثل اينكه مثلاً العياذ باللّه‏ يك عالمى زناى محصنه كرده است، حالا اگر اين را رجم بكنند، روحانيت را بطور كلّى ساقط مى‏كنند. خب شارع مقدس حتما مى‏گويد: نه، مى‏گويد: بدتر از رجم به سرش بياوريد، اما رجمى كه آبرويش در ميان مردم برود، كه آبروى او آبروى روحانيّت است، نه. ديگر همه اينها برمى گردد به اينكه شما چه مقدار پشمى به كلاه ولايت فقيه ببينيد، اگر مثل ما كلاهش را تمام پشم بدانيم و او را جانشين امام عليه‏السلام بكنيم، خب ديگر همه كار مى‏تواند بكند و اگر مثل بعضى اصفهانى پشمى به كلاهش نبينيد، ديگر او را يك مسأله گو حساب مى‏كنند و ديگر اين مسأله‏گو بايد در چارچوب مسائل جلو برود. بحث اين هفته، همه‏اش مربوط به بحث كلى ما نيست، اما خوب بود ديگر؛ براى اينكه در زيارت جامعه مى‏خوانيم: «كلامكم نور و امركم رشد و وصيتكم التقوى» و اين روايتها خيلى نور مى‏دهد به مجلس؛ نور مى‏دهد به دل. بنابراين اجازه بدهيد ديگر اين هفته كم‏اش نگذاريم، روز سه شنبه هم ان شاءاللّه‏ يك مقدار روايت بخوانيم. آن وقت شنبه اگر عمرى باشد، اگر خدا بخواهد، برويم در قاعده بعدى و چون كه بنا شد روى قواعد فقهيه آقاى بجنوردى جلو برويم، ايشان اينجا بعدش قانون اشتراك در تكليف را جلو آورده‏اند، كه بحث خيلى خوبى است. اما فردا هم باز يك مقدارى از اين روايتها را مى‏خوانيم، اميدواريم كه مفيد باشد. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 19، ص32، باب13، از ابواب قصاص النفس، ح 1. [2]-كتاب پيشين، ص33، باب 14، از ابواب قصاص النفس، ح 1. [3]-كتاب پيشين، ح 2. [4]-«و اما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره فالأظهر عدم لزوم تحملّه الضرر ولو كان ضرر الاخر اكثر...» آخوند؛ محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول 2 جلدمؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418هـ.ق ج 2، ص434. [5]-كتاب پيشين. [6]-كتاب پيشين، ص34، باب16، از ابواب قصاص النفس، ح 1. [7]-كتاب پيشين، ص35، باب17 از ابواب قصاص النفس، ح 1.