اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. بسم اللّه
الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث چهارم در باب قانون اتلاف اين است كه در
من اتلف مال الغير فهو له ضامن گاهى يك نفر اين مال را تلف مىكند؛ معلوم است هر
كسى كه تلف كرده است، بايد مال مردم را بدهد. يك دفعه دو نفر با هم اين كار را
كردهاند، معلوم است كه ضمانت مال هر دو است و هر دو بايد بدهند. يك دفعه مباشرند
و مسبّب ؛ دو تا با هم نيستند، طولى هستند؛ يكى امر كرده، ديگرى تلف كرده است، كه
يكى مباشر است، يكى مسبّب. در اينجا چه بايد گفت؟
فقهاء در جاهاى ديگر فرمودهاند: اگر مباشر و
مسبّب از نظر عرفى باهم تفاوتى نداشته باشند، اقوى از يكديگر نباشند، اينجا مثل
آنجاست كه هر دو مباشر باشند. نظير آنجا كه هر دو مباشرند، چه جور هر دو ضامند،
اينجا هم هر دو. اما اگر مسبّب اقوى از مباشر باشد، آن مسبّب ضامن است، نه مباشر و
اگر مباشر اقوى باشد، آن مسبّب ضامن نيست و مباشر ضامن است. حالا كار حرامى هم
كرده، حرفهاى بيجايى هم زده، اما گر عرف نسبت فعل را به مباشر بدهد، نه به مسبّب -
كه به آن مباشر اقوى از مسبّب مىگويند- مباشر ضامن است.
خب فقهاء در باب قتل همين را گفتهاند: يك
دفعه دو نفر يك كسى را مىكشند، مثلاً دو تا چاقو با هم، يا به تناوب به يك كسى
مىزنند و دوتايى او را مىكشند. گفتهاند: خب هر دو قاتل اند، هر دو را مىشود
كشت، اما چون كه دو نفرند، اگر ولى دم بخواهد هر دو را بكشد، بايد ديه يكى را
بدهد. اگر هم بخواهد ديه بگيرد، هر دو بايد ديه را بدهند.
اما گفتهاند: اگر مباشر و مسبّب باشند،
مثلاً يك كسى دست يك كسى را گرفت، ديگرى سر او را بريد. در اينجا چى؟ اگر او دست و
پايش را نگرفته بود، او نمىتوانست سر را ببرد. آيا اين ديه مالى مباشر است يانه؟
گفتهاند: نه، مباشر بايد ديده بدهد و آن كسى كه دست گرفته، يا دست و پا بسته،
بايد تعزير بشود و اما ديه مال مباشر است. چرا؟ گفتهاند: براى اينكه مباشر اقوى
از مسبّب است.
گاهى قضيه بعكس است، مثل اينكه يك جنايتكارى
به نوكرش مىگويد: برو سر اين را ببر. كه در اعدامها معمولاً همين جور است، حاكم
شرع، يا حاكم غير اسلامى وقتى بگويد سر كسى را ببريد، خب ديگر او را مىدهند دست نيروى
انتظامى و نيروى انتظامى مىدهد دست يك نظامى و آن نظامى تفنگ مىزند توى سينهاش.
گفتهاند: اينجا ديگر مباشر هيچ كاره است. اگر ظلم است، مسبّب كتكش را مىخورد،
تعزير مىشود. اگر هم ظلم نيست، ديگر هيچى. از جاهايى كه المأمور معذور مىآيد،
همين جاست. پس اگر ناحق باشد، ديه را چه كسى بايد بدهد؟ آن كسى كه امر كرده چون
مسبّب اولى از مباشر است.
لذا در مسبّب هم گفتهاند گاهى يكى است، گاهى
دو تاست. اينها ديگر فرقى نمىكند؛ دو تا مسبّب باشند، بايد ديه را دو نفرى بدهند،
يك مسبّب باشد، همان يك نفر بايد بدهد. اگر هم مثلاً دو مباشر و دو مسبّب بودند و
هيچكدام هم عرفا تقدّم و تأخّر نداشته باشند، چهار نفرى بايد ديه را بدهند. در
آنجاهايى كه قتل نباشد، مثل مثال ايشان -
يكى ازفضلاى جلسه- كه مثلاً يك كسى چشم يك كسى را كور كرده، يك كسى هم او
را كشته است. در اينجا اگر يك نفر هم بود، همين جور بود، الان هم حاكم همين كار را
مىكند، مثلاً العياذ باللّه اگر يك كسى دو تا چشم كسى را كور كرد، بعد هم او را
كشت، دو تا ديه از او مىگيرند؛ يك ديه براى چشم مىگيرند، يكى هم براى قتل
مىگيرند و اينكه حالا اگر مُرد ديگر چشم ندارد، روى اين نه. هم روايات ما دلالت
مىكند، هم پيش اصحاب مسلم است و هم الان قوانين همين جورى است. حالا اگر يك كسى
چشم يك كسى را در آورد و ديگرى او را كشت. خب اينجا ديگر مسبّب و مباشر نيست، دو
تا مباشرند. آن مباشرى كه چشم در آورده، اگر هم دو چشم باشد، يك ديه كامل بايد
بدهد و اگر يكى باشد، بايد نصف ديه بدهد. آن كسى هم كه او را كشته است، بايد يك
ديه كامل بدهد.
مىگويند مثالهايى جامعه، آينه فكر جامعه
است. به يك كسى گفتند: مىخواهى بابايت را بكشند، ديه بگيرى؟ گفت: نه، مىخواهم
اول دو تا دستش را قطع بكنند، يك ديه بگيرم؛ بعد هم دو تا چشمش را كور بكنند، يك
ديه بگيرم؛ بعد هم دو تا پايش را قطع بكنند، يك ديه بگيرم؛ بعد هم او را بكشند، يك
ديه بگيرم. وقتى برويم توى مردم، اين مثال خيلى واقعيّت دارد، اگر آدم رذل باشد،
خيلى واقعيّت دارد. نه راجع به پدر و پسر، راجع به خويشان، راجع به رفقايش، راجع به
جامعه.
بنابراين همين طور كه ايشان گفتند، ممكن است
4 نفر، يك كدامشان دو تا چشم يك كسى را در بياورد، يك كدامشان دماغ او راببرد، يك
كدامشان چون با هم اختلاط جنسى داشتهاند، آلت رجوليتش را ببرد، يك كدامشان هم او
را بكشد. خب همه اينها بايد ديه كامل بدهند. اگرهم مثلاً يك چشم در آورده، ديه ناقصه
بدهد. خب اينها را در باب ديات و در باب قتل گفتهاند.
در قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن هم
همه اين حرفها مىآيد و آن اين است كه اگر يك كسى مال مردم را به تنهايى تلف كرد،
كاسه مردم را شكست، خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن. يك دفعه هم دو نفر مال مردم
را تلف كردند، گوسفندهايشان را بردند در باغ و باغ مردم را از بين بردند خب هر دو
ضامناند. يك دفعه هم، 8، 10 نفرند، هر، 8، 10 نفرشان ضامناند. گاهى طولى است،
سبب است و مباشر، مثل اينكه يك كسى گفت: برو باغ مردم را بچران. خب اين هم رفت باغ
مردم را چراند. خب اين مباشر، آن هم مسبّب است، حالا اگر هر دو بدانند، و هر دو
بخواهند دزدى كنند، خب مسبّب اولى از مباشر نيست و هر دويشان بايد خسارت باغ را
بدهند. اما اگر مسبّب مىداند، مباشر نمىداند و خيال مىكند باغ خود اين مسبّب است كه مىگويد برو
اين باغ را بچران. خب سبب اولى از مباشر است و خسارت را او بايد بدهد. مباشر چى؟
هيچى، چرا؟ براى اينكه در حقيقت نسبت را به آن مسبّب مىدهند، نه به آن مباشر و
مىگويند مسبّب اولى از مباشر است. گاهى هم مباشر اولى است، مثل اينكه امر مىكند
برو باغ مردم را بچران، اين هم مىداند كه باغ مال او نيست، اما مىرود مردم را
مىچراند. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن، چه كسى بايد بدهد؟ مباشر، مسبّب
چى؟هيچى. ممكن است كتكش را بخورد، براى اينكه ترغيب بر گناه كرده است.
اما يك دفعه نه، آن مسبّب به بچهاش مىگويد،
به نوكرش مىگويد: برو باغ مردم را بچران. آن بچه، آن مباشر مىشود هيچ چيز و آن
مسبّب همه چيز و آن مسبب بايد خسارت باغ را بدهد.
لذا همه فروضى كه در باب قتل مىآيد، در باب
جراحات، در باب حدود و ديات مىآيد و در باب قصاص گفتهاند، همه آنها در اين من
اتلف مال الغير فهو له ضامن هم مىآيد. ما گفتيم: مال خصوصيّت ندارد، اگر ماليّت
مال را هم از بين بردند، من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را مىگيرد؛ براى اينكه
مال خصوصيّت ندارد. خب در اينجا باز اين ماليّت مال را يك نفر از بين برده است؛ گاهى
دو نفر از بين بردهاند، گاهى طولى است، يكى مسبّب است، امر كرده، يكى هم مباشر
است، گاهى عرفا آن مسبّب همه كاره است و مباشر هيچ كاره؛ گاهى مباشر همه كاره است،
مسبّب هيچ كاره است و فقط امر كرده، ترغيب كرده است. اگر مسبّب اولى از مباشر
باشد، من اتلف مال او مىشود و اگر عرفا مباشر اولى باشد، من اتلف مال مباشر است.
اگر هم عرفا مسبّب و مباشر معا باشند و هيچ كدام اولى از ديگرى نباشد، تلف مال هر
دو است و هرچه در باب قتل گفتيم، مىآييم در باب من اتلف هم مىگوييم: آن وقت راجع
به مالش مى گوييم، راجع به ماليّت مالش هم مىگوييم.لذا ما كه گفتيم: من اتلف حتّى
نفس را مىگيرد.
در باب قضاء و شهادات خوانديم، شما هم -
اشاره به يكى از فضلاء - اينجا نشسته بوديد، گفتيم: اين مىتواند هر دو را بكشد.
يك نفر مسبّب است، يك نفر هم مباشر و هر دو يكى را كشتهاند، احدهما هم اولى از
يكديگر نيستند. حالا چى؟ قاضى مىتواند حكم بكند هر دوى اينها را بكش. اما چونكه
دو نفر بجاى يك نفر كشته مىشوند، ديگر خواه ناخواه اين جور مىشود كه يا ولّى دم ديه
نصف را مىدهد، نصف به اين، نصف به آن و هر دو را مىكشد. اولى از اين، اين است كه
بگويند كشتن نه، بايد ديه باشد، هم اين بايد ديه بدهد، هم او بايد ديه بدهد؛ نصف
ديه مال مسبّب، نصف ديه هم مال مباشر است و ديه كامل را ولىّ دم مىگيرد.
لذا در من اتلف هم همين است، مثل اينكه دو
نفر رفتهاند، باغ يك نفر را چراندهاند. خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن، هر
دويشان بايد خسارت باغ را بدهند.
اينجاها ديگر حرفى نيست، كه اين آقا ديروز به
ما ايراد مىكرد- تبعا لألآن آقا - كه
آقا! چرا بحثها را از آنجا مىآورديد اينجا؟ و چرا بحثها را خلط مىكنيد؟ و معلوم
را مجهول مىكنيد؟ و آن حرفهايى كه ايشان آنجا گفتند. حالا خيلى خب، آنجا بگوييد، اما
اينجا كه ديگراين حرفها نيست. من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ يك دفعه يك نفر است،
يك دفعه دو نفرند؛ آن دو نفر هم يك دفعه يك كدام مسبّب اند، يك كدام مباشر، يك وقت
هم اين مسبب ومباشر بر ديگرى اقوائيّت دارند و يك دفعه اقوائيّت ندارند، طبق همين
عمل خواهيم كرد.
لذا من اتلف مال الغير فهو له ضامن، باغ مردم
را يك نفر چرانده، خانه مردم را يك نفر خراب كرده خب همان يك نفر ضامن است؛ باغ
مردم را دو نفر چراندهاند، گوسفند از دو نفر بوده و هر دو نفر گوسفندهايشان را
بردند توى باغ و باغ را چراندند و باغ راخراب كرد. خب من اتلف مال الغير فهو له
ضامن، هر دويشان بايد خسارت اين باغ را بدهند. اينجا هر دو مباشرند. يك دفعه هر دو
مسبّب اند، مثل اينكه صاحبان گوسفندان به يك چوپانى كه نمىداند وضع چيست،
مىگويند برو توى اين باغ و گوسفندها را بچران - حالا مسبّب يكى باشد يا دو تا -
اين آقا هم مىآيد گوسفندها را تا عصر مىچراند. عصر صاحب باغ مىآيد، مىگويد:
چرا باغ را خراب كردى؟ چه كسى گفت اين كار را بكنى؟ مىگويد: اربابم، من اصلاً
نمىدانستم اين باغ مال توست، من خيال كردم باغ مال خودش است، يا باغ را خريده
است. خب معلوم است اين چوپان عرفا هيچى، شرعا هيچى، ضمانا هم هيچى و مباشر در
اينجا هيچى، مسبّب همه كاره است. من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ مسبّب واحد باشد،
يا اثنين باشد، بايد خسارت را بدهند.
گاهى مسبّب و مباشر هر دو ضامن اند، مثلاً
مثل همين مثال ما، كه آقا به پسرش، يا به چوپانش مىگويد: برو اين باغ همسايه را
بچران؛ با او لج داريم، مىخواهيم انگورهايش از بين برود. اين چوپان هم مىآيد،
دانسته، فهميده باغ را مىچراند. الان كى
ضامن است؟ مسبّب و مباشر هر دو. گاهى مباشر اقوى از مسبّب است، امر كرده برو باغ
را بچران و اين مىتواند نچراند، مىتواند برود گوسفندها را صحرا بچراند، اما
مىرود باغ را مىچراند. اينجا مسبّب هيچى، ولو براى گفتارش كتك بخورد. اما مباشر
اينجا اقوى از مسبّب است، پس بايد خسارتش را بدهد.
لذا مىتوانيم يك قاعده كلى درست بكنيم، كه
در باب اتلاف گاهى يك نفر ضمان دارد، گاهى دو تا ضمان دارند، گاهى 4، 5 تا ضمان
دارند، گاهى مسبّب و مباشر تفاوت ندارند، گاهى مسبّب اقوى است، او همه كاره
مىشود، گاهى هم مباشر اقوى از مسبّب است، او همه كاره مىشود.
حالا يك مثال مشهور امروز اين است كه بچه را
سقط مىكنند. لذا پدر براى خاطر اينكه مد شده نبايد بچه باشد و مشهور هم شده ؛
هرچه بچه كمتر، زندگى بهتر. خب اين تزريق شده در اين زن و حالا آبستن است،
مىخواهد بميرد. بعضى اوقات مىآيند پيش من، مىبينم راستى دم مرگ است، شوهرش را
هم مىآورد، شوهرش هم دم مرگ است و مىخواهد سقط كند، نمىشود. مىرود پيش دكتر،
دكتر مىگويد: مىشود. حالا اين بچه را سقط مىكنند، پول سقط هم چون مخفيانه است،
حسابى از اين زن و شوهر مىگيرند. حالاچه كسى بايد اين ديه را بدهد؟ آيا دكتر كه
مباشر است بايد بدهد؟ آيا پدر و مادر كه مسبّب اند بايد بدهند؟ اگر مسبب اولى از
مباشر هم نباشد، بالاخره سه نفرى است ؛ آيا ديه را بايد هر سه نفر بدهند يا يكى؟ خب
معمولاً شماها بايد بگوييد: هر سه نفر؛ آن مباشر است، همه كاره است، آن مسبّب است،
همه كاره است، آن هم مسبّب است، راستى همه كاره است، اگر يك كدام دست بكشد، اين
قتل واقع نمىشود. براى اينكه اگر بخواهيد اقوائيت درست بكنيد، بايد اختيار را از
دست او بگيريد، يا علم را از دست او بگيريد، تا يك نحو اقوائيت درست بكنيد. مثلاً
در مانحن فيه اگر بخواهيم مثال بزنيم، اين است: دكتر متدّين متخصّص گفته: اين بچه
بايد سقط بشود. خب ما مىگوييم پذيرفته مىشود. خب حالا اگر دكتر متديّن متخصّص
بگويد اين بايد سقط بشود. مىبرند پيش يك دكترى، كه آن دكتر اين نوشته را
نمىداند، كه اينها حقّه بازى كردهاند، تقلّب بازى كردهاند، رشوه بازى كردهاند،
زير ميزى دادهاند. خب حالا ديه اين جنايت را چه كسى بايد بدهد؟ پدر و مادر. گاهى
پدر نمىداند. راضى هم نيست، اما مادر مخفيانه مىرود سقط مىكند. خب چه كسى بايد بدهد؟
مادر. و در اينجاها گاهى مسبّب اولى از مباشر مىشود، گاهى مباشر اولى از مسبّب
مىشود، گاهى نه، همه شان مثل همهاند.
حالا حرف مىآيد در اطاق عمل، يك نفر بايد
بيهوش كند، تا بيهوش نكند، نمىشود عمل واقع بشود. آن دكتر بايد وردست داشته باشد
و به تنهايى نمىتواند عمل بكند، وردست مىآورد. حالا سه نفر عمل را انجام مىدهند
چه كسى بايد جنايت را جبران بكند؟ چه كسى بايد اين ديه را بدهد؟
هر سه نفرشان ؛ براى اينكه هم آنكه بيهوش
مىكند، هم آنكه وردست است، هم آنكه عمل مىكند.مگر اينكه يك كسى بگويد: نظير
آنجاست كه فقهاء گفتهاند كه يك كسى اگر دست يك نفر را بگيرد، يك نفر ديگر هم سرش را
ببرد. گفتهاند: در اينجا مباشر اولى است، مسبّب نه. ولى ما قبول نداريم، آنجاها
هم مىگوييم اگر اين مثال باشد، ديگر عرف مىگويد دو نفرى اين را كشتهاند. خب در
اينجا هم سه نفرى اين كار را كردهاند؛ ديگر خواه ناخواه ديه مال 5، 6 نفر مىشود.
لذا ما آنجا اين را قبول نداريم و مىگوييم اگر كسى دست و پاى ديگرى را بگيرد،
براى اينكه ديگرى او را بكشد، مثل اين است كه بگويد دست و پاى اين ببند تا او را
بكشم.او هم مىرود دست و پايش را مىبندد، يا مثلاً يك ليوان بيهوشى به او مىدهد،
بعد ديگرى او را مىكشد. اينجا ظاهرا بايد نسبت قتل را به همه بدهيم. ما نحن فيه
هم همين طور است، يكى بيهوش مىكند، يكى وردست اوست، يكى هم آن است كه اين آقا را
مثلاً كشته است؛ هر سه ضامن اند. در همين سقط جنينها هم كه زياد واقع شده است و
زياد واقع مىشود و شايد در همين اصفهان روزى 40، 50 تا واقع مىشود، خب بايد بگوييم
ديه را بايد همه شان بدهند و اينكه مثلاً مشهور شده ديه را بايد پدر بدهد، مادر
بدهد و دكتر نه، نمىشود گفت. ما در يك جا گفتيم: كه فقهاء نگفته بودند و معمولاً
بايد آن را بگوييم و آن اين است كه اگر عملى داشته باشد، برود زير عمل، بدون اينكه
اجازه - برائت - بگيرد، بدون اينكه از آن افراد زير دست اجازه بگيرد و اين در زير
عمل بميرد، مشهور اين است كه دكتر ضامن است. اما ما گفتيم كه دكتر ضامن نيست، براى
خاطر اينكه نسبت قتل را نمىشود به او داد. يا به قول ايشان يد او، يد امانى است،
پس ضامن نيست. ما مىگوييم نسبت فعل - نسبت قتل - را نمىشود به او داد، فرمايش
ايشان بهتر هم است و آن اين است كه نسبت قتل را كه نمىشود داد، نمىشود، علاوه بر
اين، اين امين است و وقتى امين است، الأمين مؤتمن و ما آن را ببريم روى مال فقط،
گفتيم معنا ندارد. ما نحن فيه هم همين طور است، من اتلف مال الغير فهو له ضامن را
ببريم روى مال فقط، معنا ندارد، عرفيّت ندارد. همه اينها را مىگيريم و همين جور كه
در باب قتل مىگوييم گاهى مسبّب و مباشر با هم، گاهى مسبّب مقدّم بر مباشر و گاهى
مباشر مقدّم بر مباشر است، گاهى هم 3، 4، نفر با هم؛ هرچه در باب قتل گفتيم، در
باب من اتلف هم مىگوييم.
حالا باز هم بحثهايى، ان شاءاللّه براى روز
شنبه.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد
