عنوان: قاعده اتلاف / مفردات قاعده / ضمان

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث درباره مفردات «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بود. راجع به اتلاف صحبت كرديم و يك مقدار بيشتر از آنچه اصحاب فرموده بودند، گفتيم. راجع به مال هم صحبت كرديم و بيش از آنكه اصحاب گفته بودند، گفتيم. بحث امروز راجع به ضمان است؛«من اتلف مال الغير فهو له ضامن». در اين باره گفته‏اند: اگر عين موجود است، بايد عين را بدهد و اگر عين موجود نيست، اگر مثلى است، مثلش، اگر قيمى است، قيمتش را بدهد. لذا اگر كسى كاسه مردم را شكسته، اين بايد تاوان بدهد. و اين تاوان گرفتن، اگر خود كاسه را نمى‏تواند بدهد، كاسه هم به ذمه‏اش آمده لذا مى‏گويد: كاسه‏ام را بده - چون نمى‏تواند برمى‏گردد به مثل؛ اگر در بازار مثلش هست، مى‏روند مى‏خرند و به او مى‏دهند و اگر مثلش نيست، به قيمت مبدّل مى‏شود، كارشناس قيمت مى‏كند و هرچه قيمتش است، بايد قيمتش را بدهد. البته بايد پول بدهد، مگر اينكه راضى بشود غير پول را بگيرد. خب تا اينجا را خيلى بحث كرده‏اند، مرحوم شيخ انصارى در مكاسب، 7، 8 جا راجع به اين قاعده «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى» بحث كرده‏اند. كه گفتم ولو سنّى‏ها مى‏گويند: «على اليد ما اخذت حتّى تؤدى» روايت از پيغمبر است، اما از نظر ما - از نظر شيعه – يك دليل اصطيادى است، يعنى اصحاب از روايات فراوانى يك قاعده كلىّ صيد كرده‏اند، اسمش را هم قاعده يد گذاشته‏اند و گفته‏اند: «عى اليد ما اخذت حتى تؤدّى». على اليد يعنى على العهدة، على العهده است، آنچه گرفته است، تا اينكه ردّ بكند.[1] بله در ما نحن فيه معناى اتلاف است و معناى على اليد اين جور مى‏شود كه بر ذمّه است آنچه قبلاً گرفته شده است - حالا ولو اينكه تلف شده باشد – تا اينكه همان را - اگر هست - والا مثلش را و الا قيمتش را بدهد. اين هم يك معناى عرفى است. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام در مكاسب مى‏گويند: اصل اين است كه قيمت به ذمه بيايد؛ دليلش هم اين است كه وقتى كاسه را شكست، يا كاسه گم شد، مى‏گويد: كاسه‏ام را بدهد؛ در حالى كه مى‏داند كاسه شكسته شده، مى‏داند كه كاسه نيست، اما مى‏گويد: كاسه‏ام را بده و اگر بگويد: كاسه‏ات شكست، كاسه ات گم شد، اگر مثلى است، مى‏گويد: خب برو بازار مثلش را بخر و بياور و اگر مثلى نيست، ديگر اين را نمى‏گويد، بطور ناخودآگاه مى‏گويد: خيلى خب پولش را بده. لذا حضرت امام خيلى هم نتيجه مى‏گيرند، كه حالا چه پولى بايد بدهد؟ ديگر روى فرمايش حضرت امام خيلى واضح مى‏شود، كه بايد يوم الأداء را بدهد. بعضى‏ها گفته‏اند: يوم الأداء، بعضى‏ها گفته‏اند: يوم التلف و بعضى‏ها گفته‏اند: اعلى القيم و مثل حضرت امام - كه از عرف هم گرفته‏اند - مى‏گويند يوم الأداء؛ براى اينكه عين به ذمّه است، لذا وقتى كاسه را شكست، عينش به ذمّه مى‏آيد و وقتى طلب مى‏كند، همان كاسه را طلب مى‏كند، مى‏گويد ندارم، اگر مثلى است، مى‏گويد برو بخر و بياور و اگر نه، مى‏گويد قيمتش را و مى‏گويد: چون به ذمه است، ديگر يوم الأداء را بايد بدهى. ديگر بايد بينيم الان كاسه چقدر ارزش دارد، همان را بايد بدهد. چنانچه درمثلى ديگر اين حرفها نيست، مسلّم است كه بايد يوم الأداء را بدهد؛ نمى‏تواند بگويد آن وقت كه كاسه‏ات شكسته بود، 1000 تومان بود و الان 2000 تومان است، پس من مى‏روم كاسه را مى‏گيرم مى‏آورم و 1000 تومان از تو مى‏گيرم، نه، اين عرف پسند نيست، فقها هم نگفته‏اند. حتّى آن كسانى هم كه گفته‏اند يوم التلف، اين جاها ديگر اين را نگفته‏اند، كه اگر مثلى باشد و تفاوت قيمت پيدا بكند، آن تفاوت قيمت را از مالك بگيرد، بلكه گفته‏اند: همان كسى كه از كيسه‏اش رفته، بايد بدهد. از همين جهت مثل حضرت امام و شاگردانش - من جمله من - مسلّممان است كه در باب تلف، يوم التلف نيست، يوم الأداء است. خب تا اينجاها گفته شده، كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن. معنايش اين جور مى‏شود كه اگر مال كسى را تلف كرديد، عينش را به او بدهيد و اگر عين نيست، اگر مثلى است، مثلش را و اگر قيمى است، قيمتش را به او بدهيد. اگر عين موجود باشد، بايد عين را بدهد. حالا اگر عين را داد و خسارت داشت، آن حرف ديگرى مى‏شود، كه حالا مى‏خواهيم همين بحث را بكنيم. مثلاً اين وقتى كاسه را غصب كرده، قيمتش 10تومان بوده، الان كه مى‏خواهد كاسه را بدهد، قيمتش 5 تومان است. در اينجا چى؟ معمولاً گفته‏اند: كاسه‏اش را بدهد و برود دنبال كارش. ولى اين حرف جلو مى‏آيد كه اگر كاسه را بدهد، ضرر چه جور مى‏شود؟ و ما ديروز گفتيم، امروز هم مى‏گوييم كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن كه مثليات را مى‏گيرد، اگر خسارتى باشد، حتما بايد جبران خسارت بكند. كه ما راجع به مهريه‏ها، راجع به غصب‏ها، راجع به دزديها، همه همه مى‏گوييم: در وقتى كه مى‏خواهد اداء كند، بايد به پول روز باشد. مثلاً مهريه 100 هزار تومان بوده است آن 100 هزار تومان را اگر وقت به اين مى‏داد، يك خانه مى‏شد. الان مى‏گويد من 100 هزار تومان به تو بدهكارم، به تو مى‏دهم و طلاقت مى‏دهم. ما مى‏گوييم: نه؛ براى اينكه 100 هزار تومان آن وقت يك خانه بود، الان هم بايد يك خانه بدهد. قدرت خريد از بين رفته و بايد قدرت خريد مراعات بشود. مهريه اين زن در آن وقت 100 هزار تومان بود، 100 هزار تومان آن روز يك خانه مى‏شد. حالا هم 100 هزار تومان به پول روز است، مى‏شود 100 ميليون تومان، يك خانه. اين - مراعات قدرت خريد -  هيچ ربطى به ربا ندارد. ربا مربوط به قرض است و اينجا قرض نيست. لذا اگر قرض باشد، در قرضش نمى‏گوييم لذا مثلاً 100 هزار تومان، 50 ساله از يك كسى قرض كرده است. حالا الان مى‏خواهد بدهد، همان 100 هزار تومان است. اگر بگوييد: قدرت خريد به اين ضرر زده، مى‏گوييم: بله معناى قرض الحسنه همين است؛ براى اينكه قرض الحسنه يعنى اينكه پول مى‏دهد، بايد ضرر بكند، تا خدا ثواب دو برابر به او بدهد. لذا قرض الحسنه يعنى همان كه گرفته همان را بدهد. اما غصب چى؟ همان را كه گرفته، همان را بدهد يعنى چه؟ يا مثل مهريه قرض نيست، ملك است، اين 100 هزار تومان را اگر همان وقت به اين خانم مى‏داد، يك خانه مى‏شد. خب نداد، حالا بايد به پول روز يك خانه به او بدهد. بنابراين معلوم است كه اگر بخواهيد غير از اين را بگوييد، اجحاف حسابى است. اگر در باب قرض باشد، اجحاف نيست، درست است؛ براى خاطر اينكه اگر قدرت خريد تفاوت كرده - كه هميشه تفاوت مى‏كرده است - بله، در باب قرض چه كسى بايد ضرر اقتصادى بكند؟ قرض دهنده. در باب غصب چه كسى بايد ضرر بكند؟ غصب كننده. لذا اگر هم تعيين مدّت نكرده باشد و مهلت بدهد - كه قرآن شريف مى‏گويد مهلت بده - خب هرچه ملهت بدهد، براى قرض دهنده ثواب دارد و «فنظرة الى ميسرة»[2] امر خداست و اين امر خدا ثواب دارد. اگر گفت: قرض 10 ساله باشد، ديگر سر 10 ساله بايد بدهد. حالا سر 10 سال نداد، بعدش چى؟ همان قضيّه ديركِرد است، كه آيا مى‏شود دير كرد بگيرد يانه، اختلافى است. اما ما همان جا هم مى‏گوييم قرآن مى‏گويد: «فنظرة الى ميسرة» پس بايد صبر بكنى، در مقابل اين صبر هم پاداش مى‏گيرى. اگر هم نگفته 10 ساله، ديگر هر وقتى كه پولش را گرفت. حالا يك صورت پيدا مى‏شود و آن صورت اين است كه گفته: قرض يك ساله و الان50 سال است كه نداده است. اين ديگر قرض نيست، اين ديگر وقتى «فنظرة الى ميسرة» نيامد، در اينجا دير كرد را مى‏گوييم اشكال ندارد. چرا اشكال ندارد؟ چون غصب است ؛ يؤخذ بأشدّ الاحوال و معناى يوخذ بأشدّ الأحوال همين است كه كاسه مردم را كه دزديده بود و حالا از او گرفته‏اند، تفاوت قيمت پيدا مى‏كند، تفاوت قيمت را حتما بايد اين غاصب بدهد. اگر راستى اين جورى باشد كه زن مهريه‏اش را بعنوان قرض الحسنه - براى اينكه ملك است ديگر - بعنوان هبه و امثال اينها به شوهرش بدهد، حرفى است، اما اگر اين جورى كه رسم است، ملك اين زن در اختيار شوهر است، از آن هم استفاده مى‏كند، او هم هيچ چيز نمى‏گويد و الان مهريه‏اش را مى‏خواهد، خب الان كه مهريه‏اش را مى‏خواهد، ديگر چه جور اگر 100 سكّه آزادى بود، الان بايد 100تا سكّه آزادى باشد، حالا هم كه 100 تا يك تومان است و آن وقت يك تومان يك سكّه آزادى بود، ديگر حالا هم بايد قدرت خريد را جلو بياوريم. اگر خودش راضى است - مثل زن همه ما -  اصلاً من و تو ندارد، تو و من ندارد، ولى اگر راستى بخواهد مهريه بدهد، ديگر بايد قدرت خريد مراعات بشود. لذا اينكه الان قدرت خريد را مى‏گيرند، از نظر فقهى كم اند كه مى‏گويند نه و مشهور در ميان فقهاء هم اين است كه بايد قدرت خريد محاسبه بشود و آن وقت مثلاً 100تا يك تومانى يك خانه مى‏شده، حالا هم بايد به پول روز يك خانه بدهد. دير كرد، يك دفعه راجع به قرض است، اين اشكال دارد و اما اگر راجع به قرض نباشد، ديركرد اشكال ندارد. مثل اينكه يك ساله قرض كرده، حالا سريك سال مى‏گويد: بده، او هم دارد، اما نمى‏دهد، امروز و فردا مى‏كند. يؤخذ بأشدّالاحوال، اين آقا خسارت، كرده بايد خسارتش را بدهد؛ از باب اينكه بايد جبران خسارت بكند، از باب قاعده لاضرر بايد دير كرد بدهد. ديگر فرقى هم نمى‏كند، قاعده لاضرر بگوييد، قاعده من اتلف بگوييد، هرچه بگوييد، هر خسارتى كسى به كسى كرد، اين خسارت را بايد جبران كند. اين ضمانت جبران خسارت را على الظاهر مى‏شود تا اينجا درستش كرد. يك حرف ديگر در مسأله هست و آن اين است كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن، اگر مال نباشد، در وقتى كه مال نيست. خب شما مى‏گوييد: اگر خودش است، خودش، اگر نه، مثلش، اگر نه، قيمتش. خب اگر مال نيست، اين را چكار بكنيم؟ ما گفتيم: من اتلف مال الغير فهو له ضامن هم عِرض را مى‏گيرد، هم جرح بدنى را مى‏گيرد، هم قتل را مى‏گيرد. خب اينجا ديگر خواه ناخواه مثلى و قيمى و امثال اينها در كار نيست؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن، اين ضمانتى كه اينجاست، غير از آن ضمانتى است كه در فقه آمده است. ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم: اگر آدم كشته، ضمانت در اينجا ديه است - اگر خطايى باشد - آن وقت اين ديه را كه بايد بدهد، نه مثل است، نه قيمى، بلكه جريمه است، يعنى اينكه در اسلام آمده «وفى القصاص حياة يا اولى الالباب»[3]، آن ديگرى را كه مى‏كشند، آن كشتن اين طور نيست كه مثل او يا قيمت او باشد، نه، حتّى اگر يك عالم بزرگوار جوانى يك پير بى فرهنگى را بكشد، خب اسلام مى‏گويد بايد او را كشت. در حالى كه قيمتشان خيلى تفاوت دارد؛ از زمين تا آسمان تفاوت دارد، امّا اسلام روى «وفى القصاص حياة يا اولى الالباب» جريمه قرار داده است. ديه‏اش هم همين است؛ يك انسان هر كه باشد، ديه او مثلاً 30 ميليون نيست كه الان مى‏گذارند اگر ما قرآن را حساب بكنيم، كه «من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانّما قتل الناس جميعا»[4] و اگر او را حساب نكنيم، به قول فقهاء معنا ندارد براى حدّ قيمت تعيين بكنيم، اين عرفيّت هم دارد. اين آقا چقدر ارزش دارد؟ نمى‏شود تعيين كرد، اصلاً قيمتى نيست، تا ما بگوييم: اگر عين است عين، اگر مثلى است، مثل، اگر قيمتى است، قيمت. اما شارع مقدّس ديه را جريمه قرار داده است ؛ گفته است: اگر عمدى باشد، اولياء دم مى‏توانند به اذن حاكم او را بكشند، اگر هم خطايى باشد، بايد از او ديه بگيرند. قاعده اتلاف هم همين است، اگر مال يك كسى را تلف كنيد، عمدى باشد، سهوى باشد، خطايى باشد، تفاوت ندارد، ضمان هست. در اينجا هم همين جور است ؛ ضمان هست، اما ضمان جريمه‏اى، نه ضمان قيمتى. خب وقتى اين جور شد، من التف مال الغير فهو له ضامن كه گفتيم مال دخالت ندارد، شخص را هم مى‏گيرد، در اينجا من اتلف شخصى را، ضمان دارد، ضمانش چيست؟ آن ديه‏اى كه حاكم تعيين كرده، يا آن ديه‏اى كه مردم تعيين كنند. «النفس بالنفس و العين بالعين»[5] هم همين طور است، يعنى «النفس بالنفس و العين بالعين» جريمه است، نه اينكه چشم اين آقا با چشم آن آقا مثلى باشند. مسلّم مثلى نيستند، اصلاً نمى‏شود كه ما چشم يك مرجع تقليد را، چشم يك پرفسور را با چشم يك آدم دم مرگ مثل هم بدانيم. نمى‏شود كه بگوييم: «العين بالعين و الأذن بالأذن» اگر يك آدم بدگلى چشم يك آدم خوشگلى را كور كرده باشد، نمى‏شود بگوييم چشم اين آدم فوق العاده بدگلى مثل چشم آن آدم فوق العاده خوشگل است، بگوييم المثل بالمثل، مثلش همان چشم است. 1000 چشم هم در مقابل زيبايى او نيست. لذا هيچكدام اينها قيمتى نيستند، اما ضمان هست. پس اينكه مشهور شده در ضمان، اگر عين موجود است، عين، اگر نه، مثل، اگر نه، قيمت، اينها راجع به چيزهايى است كه عرفا عينى باشد و مثلى باشد و قيمى باشد و امّا اگر عرفا اصلاً از باب عين و مثل و قيمت نباشد، مسلّم است كه در اينجا من اتلف مى‏آيد، در حالى كه آن ضمان فقهيمان نمى‏آيد. الا اينكه مثل اتلاف كه ما عام گرفتيم، مثل مال كه ما عام گرفتيم، اينجا هم شما ضمان را عام بگيريد. اين حرف خوبى است كه بگوييم معناى ضمان يعنى عهده و اين عهده گاهى عين است، گاهى مثل است، گاهى قيمت است، گاهى هيچكدام ؛ يك چيزى است كه بالاتر از اين حرفهاست. كه اسم آن را جريمه بگذاريم، طورى نيست. من اتلف مال الغير فهو له جريمة، كه اصلا ضمان را برداريم، يك جريمه جايش بگذاريم. اين جريمه در آنجاهايى كه از باب عين و مثلى و قيمى است، بگوييم همان باب عينى و مثلى و قيمى است؛ در آنجاهايى كه نه، بگوييم: خسارة كل شى‏ء بحسبه. خسارت آدمكشى، آدمكشى يا ديه است ؛ خسارت مال، آن مال است ؛ خسارت جرح، جرح است ؛ خسارت ناموسى، آن خسارتى است كه مردم تعيين مى‏كنند؛ خسارت آبرويى، آن خسارت است. لذا من اتلف مال الغير فهو له جريمة، فهو له خسارة و خسارت يك معناى عامّى است، كه موارد فرق مى‏كند. هذا ما عندنا، اگر يك چيز حسابى داشته باشيد، توسعه بدهيد، نمى‏خواهد تضييقش بكنيد و اگر چيز حسابى داشته باشيد، خب بياييد ردّش بكنيد و الا من اتلف مال الغير فهو له ضامن. حالا اگر يك كسى بگويد: آقا! اگر مال را تلف بكند، ضامن است، اما ماليّت مال ديگر نيست، اينجا ديگر بحثش نكن، برو يك جاى ديگر بحثش كن. نمى‏شود كه اين را گفت؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن اگر مال مردم است، خب بگو، اما اگر مال مردم نيست، عرض مردم است، دختر مردم را گرفته رفته، دختر مردم فرار كرده، اين هم كوتاهى كرده است. حالا بگو من اتلف مال الغير فهو له ضامن اينجا بحثش نيست، برو جاى ديگر بحثش را بكن. خب همه شاهكار همين است كه حالا مى‏خواهيم اينجا اينها را درست بكنيم، بگوييم: من اتلف مال الغير همه اينها را مى‏گيرد و الا بگوييد: آقا! اين را فعلاً ولش كن، برو جاى ديگر. اينكه اشكال نشد. مى‏خواستيم مطلب چهارم را هم بحث كنيم. وقت گذشت و آن اين است كه اين من اتلف اين جورى است، كه گاهى اين تلف بالمباشرة است، گاهى بالتسبيب است، گاهى بالمباشرة و التسبيب هر دو است. اين در باب قتل هم مى‏آيد - كه آقايان مى‏گويند: اسم اين حرفها را اينجا نياور، جاهاى ديگر بياور - در باب قتل هم همين است؛ كسى كه يك كسى را مى‏كشد، گاهى بالتسبيب است، گاهى بالمباشرة است، گاهى هر دو، گاهى مباشر اولى از تسبيب است، گاهى تسبيب اولى از مباشر است، گاهى هر دو، گاهى مباشر اولى از تسبيب است، گاهى تسبيب اولى از مباشر است. اين من اتلف هم اين جورى است، گاهى بالمباشرة است، گاهى بالتسبيب من اتلف است، گاهى بالمباشرة و التسبيب من اتلف است، گاهى سبب مقدم بر مباشر من اتلف است، گاهى هم مباشر مقدم بر سبب من اتلف باقى مى‏ماند. در اين باره ان شاءاللّه‏ فردا صحبت مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-اين روايت را مرحوم محدث نورى در مستدرك و ابن ابى جمهور - گرچه بنحو مرسله - نقل كرده‏اند. رك: مستدرك الوسائل، پيشين، ج 14، ص 7، كتاب الوديعة، باب 1، ح 15944؛ عوالى اللئالى، پيشين، ج 1، ص224، ح 106، و ص389، ح 22، ج 3، ص 246، ح 2، ص251، ح 3. [2]-«و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة». سوره بقره2، آيه 280. [3]-سوره بقره2،آيه 179. [4]-سوره مائده5،آيه 32. [5]-سوره مائده5،آيه 45.