اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
راجع به قاعده
الامين مؤتمن بحثهايى كرديم. دو تا بحث باقى مانده است، يك بحثش خيلى اهميّت
ندارد، بحث ديگرى اهميّت دارد، اما اينجا نمىشود صافش كرد. لذا من امروز بطور
مختصر مىگويم، ديگر مفصّلش را در بعضى از قواعد بحث مىكنيم، يا اينكه ان
شاءاللّه شما در مكاسب درست كردهايد.
آنكه چيزى ندارد،
اين است كه اين يد امانى را به دو قسم منقسم كردهاند: گفتهاند: يد امانى داريم،
كه از طرف مردم است، يد امانى داريم، كه از طرف شارع مقدس است. يد امانى كه از طرف
مردم است. مثل اينكه خانهاش را به كسى اجاره داده است. خب اين خانه را دست اين
گذاشته كه از منافع آن استفاده بكند. اين
را گفتهاند: يد امانى است. شما لقطهاى داريد، شارع مقدّس گفته است: اين لقطه پيش
شما باشد، يك سال تفحّص كن، اگر صاحبش را پيدا نكردى، صدقه بده. لقطه پيش اين بود،
اتّفاقا دزد برد، يا گم شد، بدون اينكه تفريطى كرده باشد. گفتهاند: امانىِ
تشريعى.
خب اين يك اصطلاح
است و الا واقع و نفس الامر هر دوى اينها يد امانى است. حالا اين يد امانى را گاهى
شارع مقدّس اجازه داده است، گاهى هم شارع مقدّس نه، خود صاحب مال اجازه داده است. اثرى
هم بر اين حرف بار نيست، يعنى تقسيمى كه در كتابها ديده مىشود به يد امانى و يد
شرعى، نتيجهاى هم ندارد، گفتنش مانعى ندارد، نگفتنش هم مانعى ندارد. اگر كسى
بگويد يد امانى در مقابل يد غصبى است؛ اگر كسى مال كسى را به زور غصب بكند، اين را
مىگوييم يد ضمانى، يد غصبى و اگر نه، يد امانى است. حالا اجازهاش را گاهى شارع
مقدّس داده است، گاهى هم صاحب مال داده است. لذا بين اينها تفاوتى نيست. اين مطلب
اول است، كه عرض كردم خيلى اهميّت ندارد و هر دويش امانت است، هر دويش هم يد امانى
است. حالا اسمش را بگذاريم يد مالكى، يا شرعى، معلوم است تفاوت در مسأله ندارد.
اين از حرف اول كه عرض كردم چيزى ندارد. گرچه مىبينيم بعضى از بزرگان خيلى مفصّل
در اين باره صحبت كردهاند، يد مالكى، يد عادى، يد شرعى و برگشت همه اينها به اين
است كه انسان گاهى چيزى را غصب مىكند، بدون رضايت مالك پيش اوست، اسم اين را يد
ضمانى مىگذارند، كه اقسامى هم دارد. گاهى هم نه، چيزى با اجازه پيش اوست، اين
اجازه را گاهى مردم مىدهند، گاهى شارع مىدهد، خب اسم اين را هم يد امانى
مىگذاريم. يد امانى در مقابل يد ضمانى است و اما بخواهيم يد امانى را به چند قسم
تقسيم بكنيم، طورى نيست، اما نتيجهاى ندارد. حالا اگر يد امانى كه چند قسم مىشود
- يد عادى، يد شرعى و امثال اينها - اينها را نگوييم، بگوييم ما دو تا يد داريم:
يكى يد امانى، يكى هم يد غصبى؛ يد امانى ضمان آور نيست، يد غصبى ضمان آور است. خب
كفايت مىكند ديگر.
هر دستى كه
غاصبانه نباشد، به اين مىگوييم يد امانى. حالا گاهى اين يد اجازه رويش است، اين
اجاره را صاحب مال مىدهد، مثل اينكه خانهاش را به شما داده، گفته است: كليد خانه
پيش تو باشد، من مىخواهم بروم مسافرت، يك ماه ديگر مىآيم. حالا بدون اينكه اين
تعدّى بكند، دزد آمد، خانه را برد. خب اين ضامن نيست، چرا؟ چون يد امانى بوده، يد
غاصبانه نبوده است. حالا اسم اين يد امانى را بگذاريد يد عادى، طورى نيست؛ بگوييد
يد امانى، طورى نيست؛ بگوييد يد مالكى، طورى نيست، اما معمولاً بايد بگوييم يد
امانى. در مقابل كجا؟ در مقابل يد ضمانى.
يد ضمانى كجاست؟
اينكه چيزى غاصبانه دست كسى باشد و مثلاً گم بشود، دزد ببرد، به اين مىگوييم يد
ضمانى ؛ براى اينكه در صورت اول – كه يد عادى، يد شرعى و يد مالكى باشد - ضمان آور
نيست و در اين صورت ضمان آور است.
آن برمى گردد به
اينكه آيا تعدّى است يانه، مثل اينكه روايت داشتيم - كه روز چهارشنبه صحبت كرديم و مثل اينكه شما
نبوديد - كه مىگويد: كسى را اجير كرد، كه
مالش را بپايد، او را گذاشت سر مال، اما دزد آمد، برد. خب گفتهاند: اين ضامن
نيست. روايت هم داشتيم. حالا يك دفعه همين اجير خواب رفت، حالا باز هم ضامن است يانه؟
يا رفت در فكر غريب و عجيبى و غفلت كرد، دزد آمد مال را برد. ضامن است يانه؟ يك
مثالى مىزنند، مىگويند غلامش را سر زاد و توشهاش گذاشت و خوابيد. بعض اوقات از
حولش بيدار مىشد، مىگفت: غلام چكاره هستى؟ خوابى يا بيدار؟ مىگفت: بيدارم.
مىگفت چه فكرى مىكنى؟ يك چيز مزخرفى مىگفت، مىگفت: فكر مىكنم اين ميخ
طويلهاى كه در زمين كوبيدهايم، خاكهايش كجا رفت. يك دفعه ديگر هم گفت - مثل
افكار مجالس ما، كه همهاش همين جورهاست - فكر مىكنم اين بتّهها كه بالا آمد،
خاكهايش كجا رفت، مورچه كه خانه درست مىكند، خاكها را مىآورد اطراف خانهاش، يك
سدّى درست مىكند كه باران نيايد خانهاش را خراب كند. اين را من مىگويم، او اين
قدر شعور نداشت. هى گفت و گفت و گفت و بالاخره گفت: خيلى خب اين فكرها را مىكنى،
مواظبت باش يك دفعه دزد نيايد، مالها را ببرد. گفت: دزد كيست؟ گفت: دزد آن است كه
مىآيد، به زور، يا به حيله مال را برمى دارد و مىرود. گفت: اگر اين دزد است،
همان اول شب آمد، مال را برداشت و رفت. خب حالا اين ضامن است يانه؟ بله، اين
متعدّى است.
بايد خوابش نبرد،
خوابش برد، حتى مثال مىزدم مىگفتم يك طلبهاى پول را - كه خيلى پول هم بود -
گذاشته بود زير سرش و در صحن خوابيده بود. دزد آمده بود، از زير سرش كشيده بود و
برده بود. بالاخره رسيده بود خدمت استاد بزرگوار ما حضرت آيت اللّه العظمى
بروجردى و آن طلبه خيال مىكرد كه حالا آقا طرفداريش را مىكند. حضرت فرمودند: من
نمىتوانم بگويم تو ضامن نيستى، خب تو ضامنى، براى اينكه تفريط كردى، تعدّى كردى.
لذا اگر از آن مال غافل بشود، خوابش ببرد، تعدّى كرده است ديگر. حالا به اين
مىگوييم يد غصبى. اگر هم گفتيد ضامن نيست، اسمش را يد امانى مىگذاريم.
چنانچه لقطه را
بايد حفظ بكند، حفظ نكرد، گذاشت در پولهاى خودش و كم كم مصرف شد، ندانست كجا مصرف
شد و چرا مصرف شد. خب مسلّم اين اجازهاش از شارع بوده، اما يد، يد غاصبانه است.
اگر هم حرف شارع را شنيد و درست جلو رفت، به او مىگوييم يد امانى. اما فقهاء
نفرمودهاند، اينجا را گفتهاند يد شرعى، آنجا را گفتهاند يد عادى. اينها يك
اصطلاحى است، كه حالا خيلى اهميّت ندارد. آنكه اهميّت دارد اين است كه بحث ما اين
است كه الأمين مؤتمن. حالا امانت اين امانت را گاهى شارع امضاء كرده، گاهى صاحب
مال امضاء كرده است و على كل حال گاهى تفريط نكرده، گاهى تفريط كرده است. همه
اينها مىشود يد امانى. آن وقت آنجاهايى كه تفريط كرده، مىشود يد ضمانى.
اين هيچ نتيجهاى
ندارد در همان يد قهرى كه ايشان مثال مىزند، گوسفند آمد در خانه شما، حالا اگر
اين گوسفند را بيرون كنيد، گرگ او را مىخورد، اگر بيرونش كنيد، گرگ او را مىبرد،
اگر بيرونش كنيد، ديگران مىخورند؛ مىدانيد مال از بين مىرود. خب بايد حفظش
كنيد. اما همين كه بايد حفظش كنيد، بايد با اجازه شارع باشد. حالا كه حفظش كرديد،
اگر گرگ آمد در خانه شما و آن را برد، ديگر شما ضامن نيستيد. چنانچه اگر درب
خانهات را باز گذاشتى، تفريط كردى و اين گوسفند رفت، يا دزد برد، شما ضامنى. چرا
ضامنى؟ براى اينكه در يد امانى اهمال كارى كردهايد.
مسأله ششم كه عرض
كردم در اين قواعد فقهيهها، مخصوصا آقاى بجنوردى خيلى مفصّل صحبت كردهاند. اما هيچكدام
مربوط به بحث ما نيست، بحث تفريعى است. مثلاً مشهور در ميان اصحاب اين است كه
گفتهاند: اگر مال پيش دلّال باشد و اين مال تلف بشود، دلّال ضامن است. حالا اين
حرف درست است؟ خانه پيش دلّال است، كليد خانه را به دلّال داده تا خانه را بفروشد،
از خانه هم مواظبت مىكند، اما حالا دزد آمد، دربهاى اين خانه را برد، ضامن است
يانه؟ مشهور اين است كه ضامن است. گفتهاند: يد، يد امانى بوده، اما تخصيص خورده
است. مىشود اين را گفت؟ مخصوصا اينكه اين يد امانى، كه ما گفتيم امر عقلى است؛
گفتيم الأمين مؤتمن يك امر عقلى است و قوانين عقليه تخصيص بردار نيست. ما بگوييم
ظلم حرام است، الا اينجا. خب نمىشود گفت. بگوييم يد امانى همه جا مؤتمن است، الا
اينجا، كه در حالى كه يد امانى است، مؤتمن نيست. اما مشهور در ميان فقهاء
گفتهاند. خب اينجا نمىشود صاف كرد، بايد در فقه رواياتش را ببنيم، اگر راستى
روايتى تعبّدا دلالت داشت، بگوييم چشم، اما قاعده اقتضاء مىكند كه همين طور كه
شما اگر كليد خانه تان را پيش همسايه گذاشتيد، همسايه هم مواظبت كرد، اهمال كارى
نكرد و دربهايش را دزد برد، امين است، دلّال هم كه خانه را به او دادهايد بفروشد،
كوتاهى هم نكرده، خب مسلّم امين است. اما اينكه دلّال ولو اينكه كوتاهى نكرده، باز
هم ضامن باشد، زور است كه انسان بگويد. اگر بگوييد، بايد تعبدا بگوييد.
همچنين كل مبيح
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. كه اگر يادتان باشد مرحوم شيخ در مكاسب روى اين
خيلى پافشارى كردند.، دو سه تا روايت
هم داريم، كه شما گوشت را از آن آقا خريديد و وقتى گوشت را خريديد، به قصّاب گفتيد
اين گوشت اينجا باشد تامن بيايم ببرم.حالا گوشت را دزد برد. مىگويند از مال قصّاب
رفته است ؛ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
يكى ازعلماى خيلى
بزرگ، كه دليل بر اين است كه ذهن و حافظه و اينها خيلى كار نمىكند؛ اگر انسان
فعّال و متّقى باشد، راستى مىتواند به مقامهاى بالا برسد. آن وقتها اين جور بود
كه همه ما مىرفتيم نان مىخريديم، گوشت مىخريديم - خدا منافقين را لعنت كند كه
چه بلاها به سر ما آوردند – توى خيابان مىرفتيم، حرم مىرفتيم و ساعت 9 و 10 شب
برمى گشتيم. اين آقا گفته بود گوشت خريدم، آمدم سرنانوايى نان خريدم، گوشت را آنجا
گذاشتم، نان آوردم. آمدم قند و چاى خريدم، نان را گذاشتم پيش قند و چاى فروش و قند
و چاى را آوردم. بعد هم قند را هم مثل اينكه گم كردم، نمىدانم چه جور شد. وقتى آمدم
خانه، ديدم هيچ چيز در دست ندارم، نه گوشت و نه نان و نه قند و چاى و نه ماست.
حالا اگر نان را خريد، بيعش را درست كرد، حالا يا معاطاتى، يا قبلت و اشتريت و داد
دست او، گفت پيش شما باشد؛ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه.
خيلى زور است
انسان بگويد، اما مرحوم شيخ انصارى ادعاى اجماع مىكنند، دو سه تا روايت صحيح
السند هم در مسأله هست. اگر كسى بگويد - من آنجا نگفتهام - بايد بگويد: قاعده
عقلى الأمين مؤتمن تخصيص خورده است. اين هم مسأله چهارم.
گفتهاند: تلف
المبيع بالعقد الفاسد. بيع معاطاتى را جايز نمىدانستم، بايع معاطاتى چيزى خريد.
گفتهاند: اين تلف از مال بايع است؛ در مال مشترى از بين رفته، اما گفتهاند از
مال بايع است. تلف المبيع بالعقد الفاسد، التلف من مال البايع، دون المشترى.
در حالى كه مسلّم
تعدّى كه نيست، حالا عقد فاسد است، بگوييد عقد فاسد است، اما چرا يد اين، يد ضمانى
باشد؟ پول پيش مشترى است، يد امانى است ديگر، مبيع هم پيش اين بايع است، بيع واقع
نشده، امانت دست اوست، يد غصبى كه نيست. اما گفتهاند: اگر تلف شد، مثل اين است كه
از مال خودش تلف شده باشد. يعنى مبيع آمده پيش اين آقا، اما اين آقا مالكش نيست،
چون بيع فاسد است ديگر، مىشود يد امانى. ديگر حالا اگر تلف شد، بايد بگوييم از
مال مشترى تلف شد، اما مىگويند از مال بايع تلف شده است. از مال بايع تلف شده، نه
از مال مشترى، يعنى بايع ضامن است. يعنى گوشت دست بايع است و دزد از دست بايع
گرفت، برد. در حالى كه اين گوشت الان واقعا از مشترى است، نه مال بايع، در حالى كه
يد امانى است، گفتهاند: يد ضمانى است و تو آقاى بايع ديگر نمىتوانى بروى از او
پول بگيرى.
ما يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده نقيض اين است؛ براى اينكه آنها مىگويند ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
مربوط به بحث ما نيست، آن يك واقعيت است، كه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ اگر
راستى عقد واقع شد، اما عقد فاسد واقع شد، اگرتلف شد، از مال مشترى تلف شده، اگر
هم از بايع است، از بايع تلف شده است. آن ضدّ اين مىشود. اما از آن طرف هم در
مقابل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده گفتهاند در عقد فاسد اگر تلف شد، از يد بايع رفته،
يا اگر پول تلف شد، از يد مشترى رفته است.
باز تلف المال فى
يد الغاصب مع اذن صاحب المال؛ گفتهاند: مثلاً غاصبى اتومبيل شما را سرقت كرد.
حالا دزد را گرفتيد ،حالا كه دزد را گرفتيد دلتان برايش سوخت؛ براى اينكه زن و
بچهاش در آن ماشين بودند. شما گفتيد اين ماشين پيش تو امانت باشد، برو تهران، بده
فلان جا. اتفاقا اين ماشين تصادف كرد. از ملك چه كسى رفته است؟ بايد بگوييد از ملك
صاحب ماشين رفته، مىگويند از ملك غاصب رفته است. اين هم يك بحث است.
در حالى كه الأمين
مؤتمن، اما اينجا گفتهاند: نه.
باز همچنين
گفتهاند اگر شما مال را به حمّال داديد بياورد خانه تان، حالا تلف شد، مىگوييد
از مال حمّال رفته است. خب چرا؟ ما هيچكدام اينها را قبول نداريم، اما اينها مشهور
در ميان اصحاب است. همچنين در دكتر- كه چند روز قبل صحبت كرديم - خودت را دست دكتر
دادى - عمل بكند. بد عمل شد، نه اينكه بد عمل كرد. گفتهاند: دكتر ضامن است. در
حالى كه هيچ تقصيرى هم ندارد، اما دكتر ضامن است. و امثال اينها كه گفتم اينها
خيلى مربوط به بحث ما هم نيست، اما كسانى كه قواعد فقهيه نوشتهاند، من جمله مرحوم
آقاى بجنوردى 7، 8 تا از اين فرعها را
آورده، بعنوان تخصيص قاعده يد. در حالى كه قاعده يد يك امر عقلى است، و تخصيص
بردار نيست. اما گفتهاند: اين 7،8 تا تخصيص مىدهد، مىگويد يد امانى ضمانت
ندارد، الا در اين 7، 8 مورد.
كه ما در همين
طبيب همين را گفتيم؛ گفتيم اگر دكتر متديّن است، دكتر متخصّص است. يك كسى زخم روده
دارد و خودش را دست اين دكتر داد، كه زخم رودهاش را بگيرد و عمل بكند. دكتر هم
درست بيهوش كرد و درست كار كرد و درست عمل كرد، اما اتفاقا اين در بيهوش مُرد.
گفتهاند: ضامن است. در حالى كه اين دكتر هيچ تقصيرى ندارد. لذا مىگفتم الان رسم
است ،براى خاطر اينكه ضامن نباشد، از او برائت مىگيرند و ما در برائتش اشكال
داريم؛ اگر درست نباشد برائت از آن آقايى كه زنده است، بگويد: اگر من مُردم، تو
ضامن نيستى، چه حقى دارد؟ اسمش را ضمان مالم يجب مىگذارند. حالا اگر هم ضمان مالم
يجب درست بشود، اينجا بگويد تو اگر من را كشتى،طورى نيست، اين حق ندارد. بخواهند
از ورثه اجازه بگيرند، ورثه هم نمىتوانند اجازه بدهند. اما عرض من خيلى عالى
مىشود و آن اين است كه آقا اين يد امانى است و يد امانى ضمان آور نيست. ولى
آقايان گفتهاند: يد امانى ضمان آور است، مگر اينكه برائت بگيرد، يا از خودش، يا
از ورثه. كه دو تا اشكال شاخدار به آن وارد است، اگر كسى بتواند اين دو تا ايراد
را جواب بدهد. بله. حالا بحث فردايمان راجع به قاعده اتلاف است. اين قاعده ائتمان
بود، آن قاعده اتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن - است.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
-رك: سيد محمد حسن
بجنوردى، القواعد الفقهيه، 7 جلد( نشر الهادى، قم، چاپ اول، 1419هـ.ق ج 2، ص22 -
17. «واستشكل فى عموم هذه القاعدة بموارد: منها...».َ
-رك:
شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، 6 جلدمجمع الفكر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1420هـ.ق ج 5،
ص 238.
