عنوان: قاعده عدم ضمان امين / آيا قسم هم لازم است؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما در قاعده «الأمين مؤتمن» بود؛ يد، يد امانى است و وقتى يد امانى شد، ضمان ندارد. ديروز گفتيم يك حرف اين است كه آيا يد امانى مختص به مال است يانه؟ كه من عرض كردم: نه. البته حرف من خلاف مشهور است و شهرت مى‏گويد مراد مال است و يد امانى يعنى اموال و اما غير مال را نمى‏گيرد و من ديروز عرض كردم: نه، هم مال را مى‏گيرد، هم عِرض را مى‏گيرد و هم جان را، نفس را. مثال هم مى‏زدم كه اگر خودش را دست دكتر داد و زير عمل مُرد، يد او يد امانى است و نبايد بگوييم ضمانى هست؛ اما آقايان فرموده‏اند: نه، ضمان هست،مگر اينكه قبلاً برائت گرفته بشود. كه ديروز مى‏گفتم اين برائت را چه كسى مى‏خواهد بدهد؟ خود اين مى‏خواهد بدهد، ضمان مالم يجب است و به چه دليل مى‏تواند اين كار را بكند؟ اگر ورثه مى‏خواهند برائت بدهند، ورثه مالك نيستند، ورثه فقط چيزى را كه اين گذاشته مى‏برند. حتّى مثلاً در روايات داريم: اگر سر مُرده را جدا كردند، خب مى‏گويند اين وارث ارث نمى‏برند. خب پس حالا سر مُرده را جدا كردند، ديه را كه مى‏گيرند به چه كسى بدهند؟ مى‏گويند: صرف خود ميّت بكنند. البته ما مى‏گوييم بايد با اجازه حاكم شرع هم باشد؛ براى اينكه صرف خود ميّت كردن هم دليل مى‏خواهد. لذا ما مى‏گوييم اين كه خودش را دست دكتر متخصّص متديّن مى‏دهد، اگر زير عمل مُرد، ضامن نيست. مگر اينكه تعدّى كرده باشد، كه يد امانى به يد ضمانى برمى‏گردد. همچنين كسى امين است، دختر مردم را به او داده‏اند، گفته‏اند ببر تهران، حالا اين مواظبت كامل از اين دختر كرده، اما اصلاً دختر آمده براى اينكه فرار كند، لذا قم فرار كرد. حالا بخواهيم بگوييم اين آقا ضامن است؛ آقايان مى‏فرمايند: ضامن است، ولى ما مى‏گوييم ضامن نيست، مگر اينكه تعدّى كند، مثل اينكه دختر را در صحن بنشاند، بگويد: اينجا بنشين تا من بروم زيارت كنم و بيايم و وقتى بيايد دختر فرار كرده باشد. خب اين ضامن است، يد امانى نيست، شد يد ضمانى. راجع به مالش هم همين را گفته‏اند؛ اگر تفريطى در كار باشد، افراطى در كار باشد، خب يد ضمانى است. اما گر افراط نباشد، تفريط نباشد، يد امانى است و يد امانى ضمان آورى نيست؛ الأمين مؤتمن. اين يك مطلب بود، كه اگر بپسنديد، يك قدرى رويش كار بكنيد، يك قدرى شرح و بسطش بدهيد، حرف خيلى خوبى است و آقايان درخيلى جاها مى‏گويند مثلاً اگر يك عبدى را بگيرد و بيخودى زندانش بكنند، بعدرهايش بكنند. گفته‏اند: اين ضمان آور است؛ مولا مى‏تواند بگويد اين دو سه روزى كه اين را نگهداشته‏اند، اين نفع داشته و تو نفع را تلف كردى. آقايان در باب عبدش گفته‏اند. در باب حيوانش هم گفته‏اند؛ حيوان يك كسى را دو سه روز بگيرد و بعد از دو سه روز رهايش بكند. آقايان گفته‏اند: ضامن است، يد ضمانى است و يد ضمانى مختص به مال نيست، منافع را هم مى‏گيرد و اينجا منافع است. اما همين آقايان فرموده‏اند: اگر يك كسى را يك ماه زندان كنند بعد رهايش كنند، اين نمى‏تواند بگويد اين يك ماه منفعت من را بده. ما مى‏گوييم: چرا نتواند؟ همين طور كه در عبد مى‏گوييد منافعش بايد جبران بشود، ما در منافع حرّ هم همين را مى‏گوييم. لذا به صرف اينكه اين منافعش مال مولاست كه اين نمى‏تواند براى ما تخصيص درست بكند؛ خب او منافعش مال مولاست، اين هم منافعش هم مال خودش است. مثلاً بعضى اوقات اين را يك ماه بيخودى زندان كرده‏اند، زن و بچه‏اش 100 هزار تومان خرج كرده‏اند، رفته‏اند نسيه كرده‏اند، نسيه كرده‏اند، حالا اين آمده كه اگر آزاد بود عملگى مى‏كرد و 100 هزار تومان پيدا مى‏كرد و حالا 100 هزار تومان از دستش رفته است. چرا آن كسى كه اين را زندان كرده، ضامن نباشد؟ لذا ما راجع به اموال مى‏گوييم - كه آقايان هم مى‏گويند - راجع به عِرض هم مى‏گوييم - كه آقايان نمى‏گويند - راجع به نفس هم مى‏گوييم - كه آقايان نمى‏گويند - و ما مى‏گوييم اين يد امانى مصاديق فراوانى دارد: گاهى مال است، گاهى عرض است، گاهى نفس است واختصاص دادن يد امانى به اموال وجهى ندارد. بنابراين الأمين مؤتمن فى المال، و العرض، و النفس. يك مقدار در اين باره فكر بكنيد. در اين حرفهايى كه ابتكارى است، يك مقدار فكر بكنيد، مثلاً امروز در فقه يك حرفى داشتيم، خب روى اين خيلى فكر بكنيد. اينكه بعضى اوقات علم ترّقى مى‏كند، علّتش هم همين است. انصافا ما توليد علمى نداريم، ما 200 سال است هنوز در كفايه مطالعه مى‏كنيم، تدريس مى‏كنيم و مطالعه مى‏كنيم، 200 سال است از جواهر استفاده مى‏كنيم، ديگر اسمش را فقه جواهرى گذاشته‏ايم، ولى بايد از صفر شروع بكنيم. مثلاً مشهور است، مى‏گويند برق را يك دخترى اختراع كرده است و اين دختر با گربه بازى مى‏كرد، مثل غربى‏ها كه يا گربه بازاند، يا سگ باز. آن وقت شب بود اين هى دست مى‏ماليد روى اين گربه، جرقه جرقه مى‏زد و كم كم از همان جرقه جرقه حالا ناگهان شده اين برقى كه عالم وابسته به اين برق است. حالا ما بايد در اين 200 ساله، اقلاًّ 200 صاحب جواهر پيدا كرده باشيم و نشده است؛ تقصير هم داريم، در روز قيامت هم حتما «العبد لايزول قدماه يوم القيامة حتّى يُسئل عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاه»[1] پس ما بايد توليد علم داشته باشيم. حالا مرادم اينجاست كه مثلاً امروز در فقهمان يك توليد علم داشتيم، حالا اين فقط تئورى و فرضيه نباشد؛ مثلاً آن كسانى كه جزوه مى‏نويسند، بروند در جزوه و رهايش كنند. ممكن است همين من فرعٍ، فروعى پيدا بشود. چنانچه اين بحث الان هم همين طور است ؛ بحث ابتكارى است. فضلاى جلسه انصافا بايد رويش فكر بكنند اين طرف بزنند، آن طرف بزنند، يك مقدار مثال پيدا كنند، مثال عليه پيدا كنند، مثال له پيدا بكنند، كم كم از همين مثالها يك قضيه روشنى پيدا مى‏شود. خب مطب دوممان هم درباره دليل الامين مؤتمن بود، كه گفتيم: عقل ما حسابى دلالت دارد، عقل ما مستقلاً مى‏گويد: الأمين مؤتمن و اگر امين را مؤمن ندانند و بخواهند از او پول بگيرند، عقل مى‏گويد ظلم است. حالا همين روايتى كه ديروز خوانديم.[2] اين بود كه عمله‏اى را گذاشته در خانه‏اش، يك آدمى مى‏خواسته برود مشهد، يك كسى را در خانه‏اش گذاشته است. همين هم بوده، حالا دزد آمد، دست و پاى اين را بست و همه اثاثيه را برد. كوتاهى هم از طرف اين نبود. حالا اين صاحب خانه كه آمد بگويد: آنچه دزد برده، تو بايد بدهى، براى اينكه من مالم را به تو سپرده‏ام. خب مردم مى‏گويند: اين ظلم است؛ مى‏گويند اينكه مالت را به اين سپرده‏اى، مگر اين در مال تو خيانت كرده است؟ اگر نيامده بود به خانه و خانه را دزد برده بود، حرفى؛ براى اينكه يد امانى اش برگشت به يد ضمانى، ولى در خانه بوده، بيدار بوده، مواظب بوده، تفريط نبوده، افراط نبوده، بخواهى تاوان بگيرى -  همين كه مشهور است – تاوان حرام است. شما طلبه‏ها بعضى اوقات يك مسائل غريب و عجيبى مى‏گوييد و آدم را به دردسرهاى عجيبى مى‏اندازيد و ما طلبه‏ها مسأله بلد نيستيم، چون رويش كار نكرده‏ايم. رساله مرجع تقليد بايد مثل موم در دست ما باشد، اما ما مسأله بلد نيستيم. دو سه روز قبل يك دردسر عجيبى پيدا شده، نزديك بود بحران بشود؛ يك طلبه يك مسأله را اشتباه گفته بود و اين خيلى بد است. ما طلبه‏ها بايد خوب مسأله بلد باشيم. حالا اينكه تاوان حرام است، يعنى يد امانى است، مثل همين جاها كه مثال زديم. اما اگر شما كاسه كسى را شكستيد، اين ديگر تاوان نيست، اين ديگر من اتلف مال الغير فهو له ضامن و به اين تاوان نمى‏گويند. اگر حالا در ميان مردم مشهور شده كه تاوان گرفتن حرام است، بنابراين تو مى‏خواهى تاوان بگيرى، نه. اگر مال كسى را تلف كرده باشد، مثلاً كليد اتومبيل را به اين آقا داده و اين آقا كليد را در اتومبيل گذاشته، بايد ببرد به پاركينگ، نبرده و دزد اين را برد، تاوان حرام است، نه  تاوان حلال است، حتما هم بايد مال مردم را بدهد. چنانچه مثلاً داشت مى‏رفت، جلوى مغازه چينى فروشى پايش به زمين گرفت، خورد روى چينى‏ها، چنينى‏ها شكسته شد. خب مسلّم من اتلف مال الغير فهو له ضامن و تاوان حرام نيست. پس تاوان كجا حرام است؟ آنجا كه يد، يد امانى باشد، مثل اينكه خانه را اجاره كرده، حالا آب آمد، خانه را گرفت، اينجاها بخواهد تاوان بگيرد، حرام است؛ چون يد امانى است و الأمين مؤتمن. پول را به شما داد، مضاربه كنيد، دزد پول را برد، يا ورشكستيد، تاوان حرام است ؛ براى اينكه يد، يد امانى است و يك پولى را پيش شما گذاشتند نگهدارى بكنيد، پول را گذاشتيد در صندوقتان، راستى هيچ تقصيرى نداريد، اما دزد برد؛ تاوان گرفتن حرام است. پس بايد بگوييم آنجا كه يد امانى است، قاعده اتلاف نمى‏آيد، اما آنجا كه يد امانى نيست، ديگر هر چه باشد، من اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا ديروز مى‏گفتيم اگر از ما بپرسند دليل چيست؟ مى‏گوييم عقل. آن وقت عقل كه اينجاها كار مى‏كند، سيره عقلاء از اين عقل گرفته است، ديگر نمى‏شود بگوييم سيره عقلاء خودبخود حجت است، يك تأييد است؛ قرآن اين را تأييد كرده، ديگر نمى‏شود بگوييم يك دليل مستقل است؛ روايات همين را تأييدكرده، ديگر نمى‏شود بگوييم يك دليل مستقل است؛ اجماع كه يك امر مسلّمى در فقه شده، همين را تأييد كرده است. لذا تا اينجا اين جور شد كه دليل ما عقل ماست. بعضى اوقات عقل نه، سيره، مثلاً خبر واحد حجت است. خب عقل ما مى‏گويد: الاصل حرمة عمل بالظن الّا ما اخرجه الدليل؛ عقل مى‏گويد خبر واحد حجت نيست. اما سيره عقلاء براى اينكه مردم در رفاه باشند، بعضى از مظنه‏ها را حجت مى‏كند. لذا مى‏گوييد خبر واحد حجت است. دليل چيست؟ بناء عقلاء. اين جا خوب است. آن وقت در اينكه خبر واحد به بناء عقلاء حجت است، اگر اجماع داشته باشيم، همين را تأييدمى كند، اگر آيه داشته باشيم، همين را تأييد مى‏كند، اگر هم روايت داشته باشيم، همين را تأييد مى‏كند. چنانچه اگر چيزى عقلى نيست، سيره هم نيست، اسمش را تعبّد مى‏گذاريم. آن وقت دليل ما چيست؟ اگر قرآن داريم، اگر قرآن و روايت داريم، قرآن و روايات، اگر قرآن دلالت نداشته باشد، يعنى ما نفهميم، روايت هم نداشته باشيم، آن وقت اگر اجماع است، اجماع. آن وقت بعضى اوقات دليل اين تعبّد فقط اجماع است و اين كم پيدا مى‏شود، ولى هست و آنجا كجاست؟ آنجا كه عقل كار نكند، سيره كار نكند، مى‏شود تعبّد ؛ قرآن كار نكند، روايات كار نكند، در مسأله اجماع مسلّم داشته باشيم. اين كاشف از قول امام عليه‏السلام است؛ حالا كاشف از قول امام عليه‏السلام، يا كاشف از نصّ معتبر است، كه استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى مى‏فرمايند، بالاخره حجت است. بنابراين چون مسأله ما مسأله عقلى است، ديگر سيره هم او را تأييد مى‏كند، قرآن و روايات و اجماع او را تأييد مى‏كند. اگر كسى حرف مرا نزند، كه اگر مطالعه كرده باشيد آقايان در قواعد فقهيه در همين قاعده به روايات مى‏چسبند و مى‏گويند: تدلّ عليه روايات و اصلاً اسم عقل و اينها را نمى‏آورند، الا شاذّا و مى‏گويند روايات ما دلالت مى‏كند بر اينكه الأمين مؤتمن. ولى بايد به اين آقايان بگوييم كه روايات مثل «اطيعوا اللّه‏ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم»[3] است؛ اينها ارشادى است و تابع مايرشد اليه است، اطلاق‏گيرى و اينها هم نمى‏شود كرد، چون كه ارائة الطريق است، نه ايصال الى المطلوب، لذا نمى‏شود از آن اطلاق‏گيرى بكنيم. در باب برائت هم كه ايشان مى‏گويند، ما در باب برائت بحث كرديم، كه ما همه اين اصول اربعه را عقلى مى‏دانيم، بخلاف شيخ بزرگوارمان، كه بعد هم همه، روش مرحوم شيخ را گرفته‏اند و همه‏اش را شرعى مى‏دانند؛ برائت شرعى، اشتغال شرعى، احتياط شرعى و استصحاب شرعى. كه ما مى‏گفتيم: همه اينها عقلايى است، عقلاء هم برائت دارند، هم اشتغال دارند، هم احتياط دارند، هم استصحاب. بنابراين اگر روايت هم داشته باشيم، ما مى‏گوييم نبايد روى روايت هم بحث كرد. مثلاً شيخ بزرگوار سه چهار صفحه در باب لاتنقض اليقين بالشك حرف زده‏اند و ما مى‏گوييم همه اين حرفها سالبه به انتفاع موضوع است؛ براى اينكه عقلاء استصحاب دارند، بايد ببينيم آنها كجا استصحاب دارند، كجا ندارند و اينكه ايشان مى‏فرمايند: مرحوم آخوند در كفايه مى‏فرمايند: فرق بين برائت عقلى و برائت نقلى اين است كه در برائت عقلى نمى‏شود اطلاق‏گيرى كرده، در برائت نقلى مى‏شود اطلاق‏گيرى كرد، مى‏گوييم: نمى‏شود كه، شما كى از «اطيعوا اللّه‏ و اطيعوا الرسول» اطلاق‏گيرى كرديد؟ اگر عقل ما دلالت بكند ديگر روايت تابع عقل است، ارشاد است، امضاست و اطلاق‏گيرى آنجاست كه تعبّدى در كار باشد و الا اگر عقلى باشد، ديگر معنا ندارد ما بخواهيم از عقلمان، يا از آنكه ما را به سوى عقل مى‏نماياند، اطلاق‏گيرى كنيم. خب مسأله بعديمان، كه آن را هم ديروز اشاره كردم، امروز آن را مسأله سوم قرار بدهيد، همين است كه ايشان فرمودند و آن اين است كه الأمين مؤتمن با قسم يا بدون قسم؟ خب مى گوييم: بدون قسم ؛ براى اينكه حالا كه امين است، ادعايش پذيرفته مى‏شود ديگر. لذا وقى ادعايش پذيرفته شده ؛ ديگر قسم يعنى چه؟ از همين جهت هم روايت 2 از باب 4 از ابواب وديعه بخوبى دلالت دارد؛ مى‏فرمايد: امين است و مؤتمن و لايمين عليه. پس قسم نه، الا اينكه يك جمله‏اى در فقه مشهور شده و آن جمله اين است كه مى‏گويند: ليس للأمين الا اليمين. اين در فقه ما مشهور شده است. حالا علاوه بر اينكه در قاعده ائتمان رويش بحث شده، اصلاً مى‏بينيم خيلى جاها مى‏گويند: الأمين مؤتمن ليس له الا اليمين.[4] ديروز بين اين دو تا جمع مى‏كردم، مى‏گفتم اگر برود پيش حاكم، حاكم جز با قسم رهايش نمى‏كند، براى اينكه در باب قضاء و شهادات گفته‏اند، ما هم گفته ايم كه قاضى نمى‏تواند همين جورى كسى رارها بكند، به قاعده «انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان». لذا اگر مدّعى بيّنه دارد، بيّنه را جلو مى‏آورد و كار را تمام مى‏كند، اگر نه، مى‏رود سر منكر، آن آقاى منكر قسم مى‏خورد، كار تمام مى‏شود و اگر قسم نخورد، قسم را واگذار مى‏كند به طرف -  به مدعى - و او قسم مى‏خورد، كار تمام مى‏شود و اگر آن هم قسم نخورد، مى‏گويد برويد گم شويد، نه اينكه حكم بكند. حكمى در كار نيست، مى‏گويد من يا بايد با بينّه حكم كند، يا با قسم، شما كه حرف ما را نمى‏شنويد، بنابراين هر وقت حرف شنو شديد، بياييد تا حكم بكند. بنابراين حكم حاكم يمين مى‏خواهد. لذا اين را در باب قضاء و شهادات - كه ايشان هم كه دارند حرف مى‏زنند، بوده‏اند – مفصّل صحبت كرديم و در باب قضاوت مسلّم است كه ما يمين مى‏خواهيم ولو يد، يد امانى باشد. يعنى ادّعايش پذيرفته است، اما براى اينكه قاضى است و قضاوت، به «انّما قضى بينكم بالبيّنات و الأيمان» قسم مى‏خواهد. ما نمى‏گفتيم، مشهور در ميان فقهاء مى‏گفتند، اما على كل حال تبعا، چون در مسأله اجماع بود، گفتيم. اما اگر به باب قضاوت نرسد، خب مسلّم است قسم لازم نيست، مثلاً شما يك ميليون تومان به رفيقتان داديد او را امين مى‏دانستيد، حالا هم او را امين مى‏دانيد و او مى‏گويد اين يك ميليون شما از بين رفت، دزد برد. شما بايد بپذيريد و كشاندن اين پيش حاكم براى شما حرام است. مى‏توانيد اور ا بكشانيد پيش حاكم و اگر پيش حاكم هم رفت، حاكم قسمش مى‏دهد، اما كار شما حرام است؛ كار شما ظلم است، براى اينكه الأمين مؤتمن عقلاً و اگر او را امين ندانيد ظلم كرديد و اين ظلم شما گناه است. چرا؟ براى اينكه بايد بدون قسم ادّعايش را قبول بكنيد و شما مى‏خواهيد قسمش بدهيد و اين ظلم است. حالا اگر اين ظلم را خريديد و برديد پيش حاكم، ديگر وظيفه حاكم اين است كه او را قسم بدهد. مطلب سوم اين است كه امين بايد موّثق باشد يانه؟ بايد عادل باشد يانه؟ اگر هم موثق نباشد، الأمين مؤتمن يانه؟ بحث مشكلى است، مطالعه كنيد تا فردا درباره‏اش صحبت كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-شيخ صدوق؛ محمد بن على بن الحسين بن بابويه قمى، الخصال جامعه مدرسين حوزه علميه قم ص 253، ح 125، مرحوم صدوق روايت را اين طور نقل كرده‏اند: «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاه، و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه، و عن حبّنا اهل البيت». [2]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 13، ص 227، باب4، از ابواب احكام الوديعة، ح 2. [3]-سوره نساء 4، آيه 59. [4]-ابى جعفر، محمد بن حسن طوسى، شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، 10 جلددارالكتب الاسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1365هـ.ق ج 6، ص 229، ح 552.