اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
يكى از قواعد
فقهيه كه قاعده خوبى هم است، سيّال در فقه هم است، قاعده ايتمان است؛ «الامين
مؤتمن». اين قاعده ايتمان خيلى جاها به درد ما مىخورد، كه اگر كسى روى چيزى امين
باشد و آن چيز تلف شود، آن آقا ضامن نيست.
حالا اين گاهى مثل
خانه اجارهاى است، كه خانه را اجاره كرده كه عين خانه پيش اين امانت است و اين
خانه خراب شد، اين خانه را سيل برد. خب اين آقاى مستأجر ديگر ضامن خانه نيست، در
حالى كه خانه در يدش بود.
چنانچه اگر مثلاً
خانه غصب است، خانه مردم را غصب كرده و در خانه نشسته است. حالا سيل آمد و خانه را
خراب كرد. اين آقا ضامن است؛ بايد عين مستأجره را، اگر نمىشود مثلش را، اگر هم
مثل نيست قيمتش را به صاحبش رد بكند.
باب مضاربه: يك
پولى را بعنوان قرض الحسنه قرض كرده، خب اگر اين پول تلف شد، ضامن است، خودش ضامن
است، يعنى از كيسه خودش رفته است. اما اگر پول را بعنوان مضاربه گرفت،كه گفت: پول
از تو، كار از من، استفاده نصف. حالا اين پول را دزد برد، مغازه را دزد برد. خب
اين آقاى مضارب - اين آقاى عامل - مديون نيست. چرا؟ الامين مؤتمن. اين پول پيشش
امانت بوده، لذا حالا كه دزد برده، ضامن نيست. لذا يك فرقى كه بين قرض و مضاربه
هست همين جاهاست.
پولى را كه پيش
كسى امانت گذاشتند كه نگهدارى بكند اتفاقا شب دزد آمد خانه را برد، اين پولها را
هم برد. خب مسلّم ضامن نيست؛ الامين مؤتمن. پولى را مىخواهد ببرد تهران به صاحبش
بدهد و حالا در جيبش است، دزد برد. الامين مؤتمن.
يا مثلاً در باب
عاريه؛ شما عبا را گرفتيد كه بپوشيد، تصرّف هم در آن بكنيد - در امانت تصرف نبود ولى در عاريه تصرف هست -
برويد مهمانى، برگرديد. اتفاقا بچه - بچه غير -
بازيش گرفت، عباى شما را سوزاند. خب الامين مؤتمن.
لذا عاريه مضمونه
داريم؛ يعنى آن آقايى كه عاريه داده، گفته باشد: عبا را عاريه به تو مىدهم بشرط
اينكه اگر تلف شد، اگر كسى پيدا كرد، تو بدهى. به اين مىگويند عاريه مضمونه.ولى
اگر عاريه مضمونه نباشد، خب اگر اين عبا را سوخت، اگر گلى شد، اگر پاره شد، اين
آقاى مستعير ضامن نيست. و هركجا كه چيزى پيش ما امانت باشد، حالا در ان امانت اجازه
تصرّف هم داشته باشيد، يا اجازه تصرّف نداشته باشيد.آنجا كه اجازه تصرف داريد، به
آن عاريه مىگويند، به آن مضاربه مىگويند، به آن اجاره و امثال اينها مىگويند. آنجايى
هم كه شما اجازه تصرف نداريد و فقط براى نگاهدارى است، به آن امانت مىگويند. در
همه اين موارد امين است و الامين مؤتمنٌ و امين ادعايش هم پذيرفته مىشود، اگر
گفت: پولت را دزد برد، ديگر بايد بگوييم قولش قبول است. بله اگر افراط و تفريط شد
كه در فقه اسمش را تعدّى مىگذارند، معلوم است كه ضمان دارد. مثلاً در وضع فعلى 7
و 8 ميليون تومان پول را در كيف نمىگذارند
ببرند تهران، مىگذارند در بانك، يك چكى يك چيزى مىگيرند، مىروند تهران در يك
بانك ديگرى پول را مىگيرند، مىدهند به صاحبش. حال اين آقا تعدّى كرد، يعنى عرف
مىگويد اين آن جورى كه بايد امانت دارى كند، نكرده است اين ضامن است.
يادم نمىرود كه
در زمان آقاى بروجردى، يك طلبهاى كه طلبه متديّنى هم بود و آن وقت طلبه مفيدى هم
بود، براى آقاى بروجردى هم خيلى مفيد بود، اين از محل تبليغش يك پول فراوانى -
مثلاً به پول آن وقت 1000 تومان، شايد هم بيشتر بود - به او داده بودند بياورد قم، بدهد به يك كسى.
اين پول را توى دستمالى گذاشته بود - و آن وقتها اينها قم هم شهرت نداشت - و
گذاشته بود زير سرش و خوابيده بود. دزد هم آمده بود پول را برده بود. بين آن آقاى
طلبه و آن اختلاف شد، آن مىگفت: من امين بودم، نمىخواستم كه از بين برود؛ آن مىگفت
خير، تو امين نيستى. بالاخره شكايت رفته بود پيش شخص استاد بزرگوار ما حضرت آيت
اللّه العظمى بروجردى و آقاى بروجردى با يك تشرى رو كرده بودند به آقاى طلبه -
مثل اينكه خيلى نق نق مىكرده، التماس مىكرده -و فرموده بودند من كه نمىتوانم بگويم تو تعدّى نكردهاى، تو
تعدّى كردهاى؛ پول مردم را كه نبايد زير سر گذاشت و خوابيد. حتّى مثلاً - كه بعد مىآييم صبحت مىكنيم - در روايات ما هم
آمده كه پول را در خانه خودش نگذاشت و رفت به همسايه داد بعد خانه همسايه را دزد برد.
امام عليهالسلام فرمودند: ضامنى؛ براى
اينكه قاعدهاش اين بوده كه در خانه خودت باشد و اينكه در خانه غير گذاشتهاى، اين
هم تعدّى است و ضامنى. البته موارد فرق
مىكند، حالا بعد صحبت مىكنيم. ولى اگر تعدّى عرفى، يعنى يصدق عرفا انّه متعدٍّ،
انّه متجاوز، ديگر يد، يد امانى نمىشود، يد مىشود يد غاصبانه. پس يك قاعده كلى
اين است كه «الأمين مؤتمن» و يك قاعده كلى اين است كه «الا ان يتعدّى». اگر تعدى
كرده باشد، تجاوز كرده باشد، به عبارت ديگر عرف بگويد اين را آنجور كه بايد حفظ
كند، حفظ نكرده است، ضامن است. مثلاً رد همان عبا، بچه داشت آتش بازى مىكرد، اين
آقا بايد مواظبت كند كه عبايش آتش نگيرد، فش فشِ بچههاى روى عبايش نيفتد، مواظبت نكرد.
خب مسلّم تعدّى كرده، پس ضامن است. يا مثلاً در باب مضاربه اگر يادتان باشد مفصّل
صحبت كرديم. به او گفته مثلاً بايد در اصفهان كاسبى كنى، اين خيال مىكرد اگر برود
دُبى كاسبى خيلى بالا مىشود، به نفع اين آقا هم رفت دُبى. در بين راه پول را
زدند. خب در روايات داشتيم كه اين متجاوز است. چرا متجاوز است؟ براى اين كه او شرط
كرده بود پول در شهر خودش مصرف بشود و اين برده بود به شهر ديگرى.
لذا اين جور
مىشود: يك قاعده كلى اين است كه امين مؤتمن است. يك قاعده كلى در مقابل اين يد
امانى، يد ضمانى است، يعنى اگر يد غاصبانه باشد، آن على كل حال ضامن است. آن وقت
يك قاعده كلى: آن يد امانى اگر تعدّى كرد، آن جور كه بايد حفظ كند، نكرد، يدش
مىشود يد ضمانى.
حالا آن را هم
مفصّل بحث مىكنيم. لذا فرمايش ايشان را ما عقيده داريم، فقهاء نگفتهاند، اما من
عقيده دارم، رويش فتوا هم مىدهم. يك كسى عمل جرّاحى دارد، خودش را دست دكتر داد.
اين دكتر هم تعدّى نكرد، هم متخصص است، هم حسابى وسائل جراحىاش را فراهم كرده -
قضيه بيهوشى و قضيه عمل را - درست هم عمل كرد، هيچ اشكالى هم نداشت، حالا اين زير
عمل مُرد. فقهاء مىگويند ضامن است و ما مىگوييم ضامن نيست. چرا؟ چون يد، يد امانى
است. يد امانى كه مختص به مال نيست، در عرض و ناموش هم مىآيد. زنش را داد كسى
ببرد تهران، اين امين بود، حسابى هم مواظب اين خانم بود. حالا در وسط راه به اين
خانم تعرّضى شد. خب مسلّم يد، يد امانى است و او ضامن نيست، مورد ملامت هم نيست.
اما همين اگر خانم را گذاشت در رستوران و رفت جنس بخرد، رفت دنبال كارش، وقتى آمد،
ديد تعرّض شده است. خب مسلم ضامن است. مثل اينكه پول را گذاشت در رستوران، كيفش را
گذاشت و رفت. چيز گذاشتن در رستوران كه معنا ندارد، اين لاابالى گرى كرد. يا آن
جراح زير عمل كوتاهى كرد، يا مثلاً آن دكتر بيهوشى بعد فهميد اين دارويش، داروى
درستى نبوده است. تعدّى است ديگر؛ اين متعدّى است، آن وقت ضامن است.
لذا امين فقط
مربوط به مال هم نيست، مربوط به عِرض هم است، مربوط به جان هم است و ما همه مواردش
را مىگوييم. فقهاء فقط در مالش مىگويند، در مابقى نمىگويند. لذا الان هم قانون
بيمارستانها اين جورى است كه هم از خودش، هم از روثهاش برائت مىگيرند. كه بعد
دربارهاش صحبت مىكنيم كه آيا اين مىتواند چنين كارى كند، بگويد تو مرا كُشتى،
طورى نيست؟ آيا مىشود يا نمىشود؟ اما الان رسم اين جورى است كه يك نوشته از آن
آقا مىگيرند، بعد او رامى برند جرّاحى، يك نوشته هم از ورثه مىگيرند. اين كه اكراه
نيست، اينكه دارد دو سه ميليون تومان پول هم مىدهد، اكراهش نمىگويند. اكراه آن
است كه به زور او را زير عمل ببرند. خب بالاخره زير عمل نرود، اين كه چيزى نيست.
مثل همان است كه بچهاش مريض است، مىخواهد خانهاش را بفروشد، خب نمىتوانيم
بگوييم اين اكراه است، بلكه التماس هم مىكند، تشكّر هم مىكند و خانهاش را به
شما مىفروشند؛ اين كه اكراه نيست. اكراه آن است كه به او بگويند اگر در اين خانه
ماندى، به ناموست تجاوز خواهم كرد. يك داش است، مىگويد: بايد اين خانه ات را به
من بفروشى و الا زن و بچه ات در معرض اند. آن وقت خانه را مىفروشد؛ اين مىشود
اكراه.
حالا على كل حال
الان ظاهرا غير از ايران جاهاى ديگر هم رسم همين است، يعنى يك قانون بين المللى
است، كه از كسى كه زير عمل جرّاحى مىبرند، برائت مىگيرند، از آن رتبه اولها، مثل
پسران و امثال اينها هم برائت مىگيرند، كه اگر مُرد، دكترها ضامن نباشند. ولى من
مىگويم: نه، اين اگر مُرد، ضامن نيست، پسرش برائت داده باشد يانه، پسرش شكايت
بكند يانه.
لذا امين فقط در
مال نيست؛ بعضىها اميناند در مال، مثل معتمد بن حرب، بعضى امين اند در عِرض و
ناموس؛ راستى يك آدم داشى است، اما در عرض و ناموس راستى عادل است. بعضىها هم اين
جور هستند، راستى اين جورند؛ اگر پول مردم دستش بيايد، مىخورد، حسابى هم مىخورد،
اما حاضر نيست به زن رفيقش نگاه بكند. خب اين راستى ثقه است ديگر، مثل ثقه بودن در
روايت، كه راستى شراب مىخورد، اما ثقه در گفتار است، خب شما مىگوييد روايت اين
حجّت است. كسى - اگر هست يا نيست خدا او را بيامرزد - به من مىگفت: رفتم دزدى،
هيچكس در خانه نبود، زنِ جوانى كه صاحب خانه بود در خانه بود؛ خواب بود، پيراهن
خواب هم داشت. من اول يك چادر يك جا پيدا كردم رويش انداختم بعد هم مالش را بردم.
خب بعضىها راستى نسبت به ناموس مردم امين اند.
چنانچه خيلىها
راجع به جان مردم امين اند؛ حاضر است مال مردم را بخورد، اما چاقو به مردم بزند،
آدمكشى بكند، نه؛ اينجاها راستى ثقهاند. بنابراين موضع بحثمان اين جور شدكه يد
امانى داريم، يد ضمانى داريم؛ يد امانى اين است كه چيزى را بعنوان امانت به اين
دادهاند، حالا مال باشد، يا عرض باشد، يا جان. خب اگر اين مال، يا عرض، يا جان
تلف شد، اين ضامن نيست. دخترش را داده ببرد تهران، در وسط راه دختر فرار كرده است.
خب اين ضامن نيست ديگر. مگر اين كه تعدّى كرده باشد، دختر را در خيابان گذاشته باشد،
رفته باشد دنبال كارش بعد كه برگشته باشد، ببيند دختر نيست. خب معلوم است ضامن
است، تعدّى كرده است. پس يد امانى مؤتمن است، يعنى امين است، يعنى ضامن نيست،مگر
در صورتى كه تعدّى بكند. در مقابلش يد ضمانى است. تعدّى در فقه ما در اينجا يعنى
تجاوز، يعنى لاابالى گرى، يعنى آن جورى كه بايد حفظ بكند، نكرد و به قول ايشان سهل
انگارى. ولى يك مقدار بالاتر از سهل انگارى را هم مىگويم ضامن است. حالا على كل
حال در فقه از نظر اصطلاحى اسمش را تعدّى مىگذاريم. الأمين مؤتمن، الّا ان
يتعدّى. حالا اين تعدّى هم بعضى جاها افراط است، بعضى جاها هم صادق است، بعضى جاها
هم تفريط است. گفتهاند: در مسأله ادلّه اربعه داريم، كه الامين مؤتمن ؛ يعنى اين
قاعده كه الأمين مؤتمن يدلّ عليه ادلّة الأربعة و از هر 4 - تا يعنى ادله اربعه –
دليل آوردهاند، ادلّه خوبى هم آوردهاند.
از نظر قرآن، آيه
مىفرمايد:«و ما على المحسنين من سبيل» دلالتش خيلى خوب
است، ما على المحسنين من سبيل، سبيل راهى براى ملامت كردن، يعنى راهى براى ملامت
كردن اين نيست. اگر محسن است، در مثل بحث ما محسن است، يعنى امين است، ديگر راهى
براى ضمانتش نيست. اگر هم در غير اينجاها محسن است، راهى براى جهنّم رفتنش نيست.
لذا دلالت آيه بسيار خوب است و ما على المحسينين من ان يلاعن، من ان يُضمن، من ان
يحبس، همچنين تا آخر. محسن يك معنايى در مقابل مسىء است، آن وقت عكسش مىشود؟ و
على المسيئين السبيل؛ اگر مسىء شد و محسن نشد، خب در مانحن فيه يعنى يد غاصبه شد،
يد امانى نشد، يا سهل انگارى كرد، تعدّى كرد و مال مردم از بين رفت، جان مردم از بين
رفت. اين مسىء است ؛ له سبيل براى ضمانت، له سبيل براى ملامت، له سبيل اينكه او
را بكشانند به محكمه قضاوت و للحاكم اينكه او را زندان بكند، يا جريمهاش بكند.
دلالت، دلالت بسيار خوبى است، هيچ اجمالى هم ندارد، مخصوصا اينكه متعلّق سبيل هم نيامده
است، ديگر حسابى دلالت دارد. در مقابلش هم مسىء است ؛ ما على المحسنين من سبيل،
كه ضدّش اين جورى مىشود؛ و على المسئين السبيل. آن وقت يكى از مواردش آنجاست كه
امين تعدّى بكند، مىشود مسىء، مىشود
يد غاصبه. ديگر فرقى هم نمىكند، هم حكم تكليفى دارد، هم حكم وضعى دارد. هركجا
محسن در مقابل مسىء آمد، - مثل ما نحن فيه -
ديگر خواه ناخواه اين جور مىشود: اگر حكم وضعى است، ضمان است، اگر حكم
تكليفى است، ملامت و عقوبت است. اگر محسن باشد، عقوبت ندارد. ضمان هم ندارد و اگر در
ما نحن فيه مسىء باشد هم ضمانت دارد، هم
عقوبت دارد. لذا دلالت آيه خيلى خوب است.
روايات هم خيلى
است، كه حتى فقهاء يك قاعدهاى درست كردهاند و قاعده شان اين است كه «ليس للأمين
ضمانٌ الا اليمين»، يا اصلاً ضمانش را هم نگفتهاند و گفتهاند: «ليس للأمين الا
اليمين». كه بعد هم درباره اينكه آيا قسم مىخواهد يانه، صحبت مىكنيم و مىگوييم
كه اگر منجر به حكومت نشود، قسم هم نمىخواهد. حالا آن بحث بعديمان است. حالا اين
دليل اصطيادى، اين دليلى كه از روايات گرفتهاند؛ روايات خيلى است و فقهاء يك دليل
اصطيادى درست كردهاند و اين در فقه چكّش آنهاست كه «ليس للأمين الّا اليمين».
حالا من جمله از
روايات - آنچه من نوشتهام - باب 4، از ابواب وديعه از جلد 13 وسائل است. حالا يكى از آن روايتها،
كه روايت 2 است، اين است كه «سئل عن رجل اجير اقعده على متاعه، فسرق ذلك المال،
فأجاب عليهالسلام: انّه مؤتمن و ليس له ضمان». يك اجيرى را
كنار مالش گذاشت و گفت مواظب اين مال باش. دزدها آمدند دست و پايش را بستند و مال
را بردند، حضرت فرمودند: طورى نيست، چون امين است، ضامن نيست.
شما در همين باب
وديعه، بعدش هم در باب اجاره بعدش هم در باب مضاربه مىتوانيد بيش از 30 تا روايت
پيدا كنيد. لذا از نظر روايت هم مسأله هيچ اشكالى ندارد. «على اليد ما اخذت حتّى
تؤدّى» راجع به يد ضمانى است و خود همين «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى» مىگويد:
دست، دست را مىشناسد، يعنى يد، يدضمانى است و در آن خوابيده كه يد ضمانى است.
از نظر اجماع هم
اين قاعده در فقه ما مفروغ عنه گرفته شده است، كه گفتم حتّى فقها يك قاعده درست
كردهاند و اين قاعده چكّش آنهاست – من الطهارات
الى الديات - كه «الامين مؤتمن ليس له شىء الا اليمين». لذا مىخواستهاند
الفاظش هم مثل هم باشد، گفتهاند: «الأمين ليس له الا اليمين». و اما سيره، نه
تنها سيره داريم، عقل دلالت دارد. اگر شما پولتان را به يك كسى بسپاريد، خوب هم
اين پول را نگهدارى بكند، توى صندوقش هم بگذارد و دزد بيايد همه را ببرد، پول شما
راهم ببرد. شما اگر بگوييد من پولم را مىخواهم، مردم مىگويند: ظالمى.
بنابراين يدّل
عليه ادلّة الاربعة. الا اينكه آن حرفهاى سابق ما را فراموش نكنيد؛ اگر سيره داشته
باشيم، اگر عقل دقّى داشته باشيم، سيره به عقل دقى بر مىگردد و آيات و روايات هم
امضاى همان سيره است. بنابراين هيچ دليلى نداريم الا العقل و ديگر ما بقى تأييدات
دليل عقل است. حالا مىخواهيد بگوييد: يدّل عليه ادلّة الخمسة: الكتاب و السنّة و
العقل و الاجماع، آن وقت عقلش را دو جور درست كنيد: عقل دقى، عقل متعارفى و سيره.
مىخواهيد هم بگوييد: هيچ دليلى نداريم الا العقل مستقلاً، يعنى از مستقلات عقليه
است، كه اگر بخواهيم بگوييم ضمان است، ظالم مىتوانند. پس بنابراين برگشت ادله اربعه
به همين قبح و ظلمى است كه عقل ما بخوبى دلالت دارد.
حالا دو سه تا فرع
داريم، ان شاءاللّه فردا عرض مىكنيم.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
- «كتبت الى ابى محمد
عليه السلام رجل دفع الى رجل و ديعة و امره ان يضعها فى منزله او لم يأمره، فوضعها
فى منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه
السلام: هو ضامن لها ان شاءاللّه». محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، 20 جلد
كتابخانه اسلاميه، تهران، چاپ ششم 1367هـ.ق ج 13، ص 229، باب 5 از ابواب احكام
الوديعة، ح 1.
-محمد بن حسن حر عاملى،
وسائل الشيعة، 20 جلد، كتابفروشى اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1367هـ.ق ج 13، ص227،
باب 4 از ابواب و ديعه، ح 2. و عين روايتى كه مرحوم صاحب وسائل نقل كردهاند، اين
است: «وقال فى رجل استأجرا اجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن».
