اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
يكى از قواعد
فقهيه كه اينجا متعرض شدهاند قاعده تعاون است؛ به عبارت ديگر قاعده اعانة على
الاثم است. «تعاونوا على البرّ و التقوى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان».
گفتهاند: تعاون
بر اثم حرام است. اينجا بايد دو سه تا مطلب – مطلب اساسى - گفته بشود:
يك مطلب اين است
كه «اعانة» كجا صادق است؟ حالا اعانت بر برّ و تقوى، يا اعانت بر اثم، عرفا كجا
اعانت صادق است؟
ظاهرا بايد بگوييم
آنجا صادق است كه آن شىءاز مقدمات قريبه باشد و علاوه بر اينكه از مقدمات قريبه
است، قصدِ مقدميّت راهم داشته باشد. بعبارت ديگر اعانة على البر و اعانة على الاثم
از عناوين قصديه است.
مثالى كه مرحوم
شيخ انصارى در مكاسب از مرحوم مقدس اردبيلى نقل مىكنند، مثال خوبى است؛ مثل اينكه
چوب را مىدهد به طرف، كه آن چوب را به سردشمنش بزند. با هم جنگ دارند، با هم كتك
و كتك كارى دارند، حالا عصا را از فلانى مىگيرد، او هم مىدهد و مىداند كه
مىزند توى سرش، او هم عصا را مىزند توى سر آقا. خب آن ضارب كه معلوم است جانى
است، آن كسى هم كه عصا را به او داده، اعانة على الاثم كرده است. يك: مقدمه قريبه است،
يعنى مثلاً فاصله نخورده؛ چوب را به او داده، او هم توى سرش زده است؛ من المقدمات
القريبه. يكى هم اينكه قصدش هم همين بوده است، كه چوب را بدهد تا او كتك كارى
بكند، بزند به سر او، بزند به بدن او. به اين مىگوييم اعانت بر اثم، كه دو چيز
مىخواهد: يكى اينكه بايد از مقدمات قريبه باشد، يكى هم بايد قصد مقدميّت داشته
باشد.
حالا اگر از
مقدمات قريبه نيست، اما قصد هست، آيا اعانت بر اثم است يانه؟ مثال مىزنند،
مىگويند مثل اينكه مثلاً درخت انگور - موى انگور – را مىكارد، براى اينكه شراب
بسازد - كه از مقدمات بعيده است. - اين ولو قصد هم دارد، اما بگوييم اعانت بر اثم،
به اين معنا كه مثلاً آن ارمنى شراب را ساخته، اما اين درخت انگورش را كاشته،
بعنوان اينكه بدهد به آن ارمنى كه شراب كند. حالا اين اعانت بر اثم است؟
خب نه، ولو شما از
قاعده ديگرى حرامش بكنيد، مثلاً از باب من رضى بفعلٍ كفاعله حرامش بكنيد، اما
ظاهرا نمىشود از باب اعانت بر اثم گفت، يعنى عرفا به اين كسى كه مو - درخت انگور - مىكارد، تا آن وقتى كه انگور مىشود
و آن فاسق و فاجر، آن شرابخوار شرابش مىكند، خيلى فاصله دارد و بگوييم اين وقتى
دارد شراب مىسازد، معينش كيست؟ خب آن كسى كه همان وقت اسباب را فراهم مىكند،
معين است، آن كسى كه انگور را به او مىفروشد، او را هم بگوييد معين است، چون از
مقدمات قريبه است. اما برو تا آنجا كه آنكه درخت مور را مىكارد، او هم معين باشد،
از مقدمات باشد، ظاهرا عرف اين را نه از مقدمات حساب مىكند، نه معين آن آدم شراب
ساز، يا شراب خوار. آن كسى كه شراب را درست مىكند، ممكن است بگوييم اعانت بر اثم
است براى آن كسى كه شراب مىخورد. يا آن كسى كه شراب را مىفروشد به آن كسى كه
شرابش مىكند، ممكن است بگوييم اعانت على الاثم است. اما آن كسى كه درخت را
مىكارد، ظاهرا اعانت بر اثم صادق نيست. اگر بخواهيد بگوييد حرام است، بايد بگوييد
به قاعده «من رضى بفعل كفاعله» حرام است؛ چون نيّت داشته درخت را بكارد تا شراب
درست بشود، 7 و 8 دست بگردد تا شراب درست بشود. از عناوين قصديه است و قصد داشته
است، اما چون مقدمات، مقدمات غريبه - به
غين، نه به قاف - بوده، لايصدق اينكه اين معين است. على كل حال اعانت نيست، كه
وقتى مىخواهند معينها را بشمارند، بگويند: آن كسى كه انگورها را فروخته، معين
است، آن كسى كه انگورها را از باغ خريده معين است، آن كسى كه به آن كس كه واسطه
است فروخته است، معين است، آن كس هم كه درختها را كاشته، معين است. يك روايت هم
داريم كه پيغمبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم 10 نفر را لعن كردند، كه اينها همه
در راه شراب درست كردن بودند، من جمله غارس، يعنى آن كسى كه درخت را كاشته است. حالا آيا پيغمبر
اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم از باب اعانت بر اثم لعنش كردند، يا از جهت نيّت ناپاكش؟
لذا از جهت نيّت مسلّم گناهكار است ؛ براى اينكه نيّتش اين بوده كه گناه بكند، از
جهت نيّت، از باب من رضى بفعل كفاعله گناهكار است و اما بخواهيم از راه اعانة على
الاثم درست بكنيم، ظاهرا نمىشود. لذا اگر مقدمات بعيد شد، قصد داشته باشد، يا قصد
نداشته باشد، اين ظاهرا اعانة على الاثم نيست. اما اگر مقدمات قريب شد، باز هم
اعانة على الاثم مىخواهيم، يعنى بايد نيّت داشته باشد.
مرحوم شيخ انصارى
در مكاسب محرمه مىفرمايند: ولو قصد نداشته باشد، باز هم اعانة على الاثم است.
ولى ظاهرا اين جور
نيست. يك مثال بزنم، چوب را مىدهد به آقا، نه براى اينكه توى سر طرف بزند، براى
اينكه عصايش باشد. حالا آن مىگيرد و اتفاقا مىزند توى سر طرف، خب اينجا كه قصد
نكرده، بگوييم اعانت على الاثم كرده، ظاهرا نيست.
اشتباه بزرگ
آقايان همين است كه ما مىگويم قصد، آقايان مىگويند مىداند. خب مىداند يعنى
همان قصد، لذا يكى اينكه مىگويند قصدندارد، علم دارد، ما ديگر اين را سرمان
نمىشود. اين فرمايش ايشان را مرحوم بجنوردى و ديگران من جمله
شيخ انصارى دارند، كه مىداند. مىگوييم: آقا! مىداند يعنى قصد دارد. مثل اينكه
مىداند اگر چوب را به اين بدهد، توى سر او مىزند. حالا اين قصد ندارد كه چوب بر
سر او بخورد؟ نمىشود ديگر، مىداند و وقتى مىداند اگر چوب را به او بدهد توى سر
او مىزند، يعنى قصد دارد كه چوب بر سر او بخورد. اصلاً بين قصد و علم انفكاك ممكن
نيست، قصد يعنى همان علم، علم يعنى همان قصد و اينكه مىگويند: علم غير از قصد است
و قصد غير از علم است، ظاهرا نمىشود درستش كرد.
بله اگر نداند
- اينجا را مثال بزنيد - نمىداند كه اين
چوب را مىخواهد توى سر او بزند و چوب رابه او مىدهد. خب ما هم مىگوييم اعانت
على الاثم نيست. در حالى كه مقدمه هم
مقدمه قريب است، اما چون جهل دارد، خواه ناخواه قصد اينكه چوب را به سر آن آقا
بزند نداشته است، اعانة على الاثم نيست ولو مقدمه خيلى قريب باشد.
لذا بايد بگوييم:
اعانة على الاثم متوقف بر دو چيز است: 1 - مقدمه قريب باشد. 2 - قصد ذى المقدمه
داشته باشد، قصد مقدميّت داشته باشد. اگر قصد مقدميّت نداشته باشد و مقدمه قريب
است، مثل همين مثالى كه مىزنند، كه انگور را مىفروشد و مىداند اين انگور را
الان مىريزد توى خمره شرابى، خب اين مىداند يعنى چه؟ يعنى هم قصد دارد، هم مقدمه
قريبه است. اما يك دفعه انگور را به يك فاسق و فاجرى مىفروشد، كه نمىداند اين
مىخواهد شراب كند. خب اين اعانة على الاثم نيست؛ در حالى كه مقدمه قريب است، اما
اعانة على الاثم نيست. چرا؟ براى اينكه جهلش نمىگذارد قصدگناه بياورد و وقتى به خاطر
جهلش نمىتواند قصد گناه بكند، بايد قصد بكند، تا عرفا بگويند انّه اعانه. لذا ما
عقيده داريم كه در اعانة على الاثم دو چيز مىخواهيم: يكى مقدمه قريب باشد، يكى هم
قصد باشد. اگر مقدمه بعيد باشد و قصد باشد، اعانه نيست، اگر هم مقدمه قريب باشد و
قصد نباشد، باز هم اعانه نيست. كى اعاه على الاثم است؟ وقتى كه هم مقدمه، مقدمه
قريب باشد، هم قصد روى او داشته باشد، يعنى علم به اينكه اين مىخواهد شراب كند،
علم به اينكه اين مىخواهد با اين چاقو توى شكم فلانى بزند و اما گر چاقو را
مىگيرد و اين نمىداند كه مىخواهد توى شكم كسى بزند، خيال مىكند مىخواهد خيار
پوست بكند، ولى او بجاى خيال پوست كندن، بلند مىشود ديگرى را پوست مىكند. آن آقا
دادش بلند مىشود كه باباجان من كه چاقو به تو ندادم تو توى شكم اين بزنى. خب
مسلّم هم است كه از نظر دادگاه هم مسلّم گير نيست. مقدمه قريب هم است، چاقو به او
داده، او هم چاقو را توى شكم او زده است، اما اگر حاكم شرع بدست بياورد كه اين قصد
چاقو دادنش اين بوده، كه او خيار پوست بگيرد، نه اينكه آدم بكشد، مسلّم كارى به او
ندارند. به اين معنا كه اعانة على الاثم نيست و وقتى اعانة على الاثم نشد، ديگر نه
ضمانى در كار است، نه كتكى در كار است. اما اگر چاقو را داد، براى اينكه در شكم
فلانى بزند، اين مىشود اعانة على الاثم. مثلاً مثال مىزنند به اينكه كسى دو دست
كسى را گرفت، ديگرى او را كشت. خب مىگويند: آن كسى كه قاتل است، بايد او را
بكشند. آن كسى كه مُمسك است، اين اعانة على الاثم كرده، بايد تعزير شود. بنابراين
اينكه در كلمات آقايان، من جمله مرحوم شيخ انصارى ديده مىشود كه گفتهاند: اگر
مقدمات قريبه باشد، مطلقا اعانت على الاثم است، مىخواهد قصد بكند، مىخواهد قصد
نكند، ظاهرا اين فرمايششان درست نيست، و اين هم كه بعضى گفتهاند در مقدمات بعيده
اگر قصد آمد، اين اعانة على الاثم است، اين هم باز درست
نيست. هر دو بايد باشد، هم مقدمات قريب باشد - نه بعيد - هم قصد باشد، تا اين دو
تا، مقدمه قريبه و قصد اين آقا اعانة على الاثم درست بكند. اين معناى اعانة على
الاثم است.
يك حرف ديگر هم
هست و آن اين است كه مقدمات قريب است، قصد هم هست، اما فعل در او متحقّق نشد. آيا
اين اعانة على الاثم است يانه؟ مثل اينكه چاقو را مىدهد براى اينكه توى شكم طرف
بزند، توى قلب طرف بزند. او هم چاقو را مىگيرد براى اينكه توى شكم طرف بزند، جلو
هم مىرود، اما مانعى جلو مىآيد، يعنى آن آقا زور مىشود وچاقو را از دست اين
مىگيرد، يا اينكه نه اين پشيمان مىشود، يا بالاخره يك مانعى پيدا مىشود، فعل
متحقق نمىشود. آيا اين اعانة على الاثم است يانه؟
گفتهاند نه، ما مىگوييم
آرى، اعانة على الاثم است، براى اينكه اعانة بر اثم متوقف بر وجود ذى المقدمه
نيست،يك معناى عرفى است، كه عرف مىگويد: اعانهام لايُعنه و اين اعانت به ظالم
كرد، حالا ظالم نتوانست ظلم خودش را بكند، آن حرف ديگرى است. مثل مقدمه حرام، كه
مىرود براى اينكه آدمكشى بكند و اتفاقا او را پيدا نمىكند. حالا آيا عرف براى
اين رفتن تا آنجا گناه بار مىكند يانه؟ مسلّم بار مىكند؛ براى اينكه يك دفعه
مىرود، نه براى آدمكشى، اتفاقا منجر به آدمكشى مىشود، آن هيچى. اما اگر مىرود براى
آدمكشى، اما آن آقا را پيدا نمىكند، اين قدمهايى كه بر مىدارد، همهاش حرام است.
مقدمه حرام، حرام است. و اگر بخواهيد حرف مرا نزنيد، بايد مقدمه موصله درست بكنيد.
نمىدانم يادتان هست يا نه، مرحوم صاحب فصول در اصول مىفرمايند مقدمهاى واجب
است، مقدمهاى حرام است كه از او ذى المقدمه پيدا بشود. اسمش را مقدمه موصله
مىگذارند، يعنى بواسطه مقدمه به ذى المقدمه برسد و اما اگر نرسد، مقدمه موصله
نيست و اين مقدمه نه واجب است، نه حرام. و ما آنجا به صاحب فصول گفتيم: نه، ذى
المقدمه متوقّف بر مقدمه نيست، براى اينكه ممكن است مقدمه پيدا شود بعنوان مقدّميت
و ذى المقدمه بار بر او نشود، براى اينكه نشد، مثلاً درب خانه بسته بود. رفت زنا
كند، درب خانه بسته بود، رفت شراب بگيرد، درب مغازه بسته بود. رفت آدم بكشد، آن
طرف فرار كرده بود. خب مسلّم همه اينها مقدمه حرام است و حرام است.
و اگر هم
مىخواهيد اسمش را تجّرى بگذاريد. تجّرى است ديگر. تجّرى كه در اصول آمده چيست؟ آن است كه
مثلاً آب را بعنوان شراب بخورد، بعد بفهمد آب است. خب آيا اين تجرّى حرام است
يانه؟
ما گفتيم: هم
تجّرى حرام است، هم فعل مايُتجرّى به بعنوان ثانوى حرام است.ما مىگوييم عرف اين
جور است، يعنى اگر يك كسى رفت براى آدمكشى، از اينجا رفت تهران برود دزدى، اما
نتوانست دزدى بكند. خب اينكه نتوانسته دزدى بكند، هيچى، اما رفتنش از اينجا تا
تهران آيا حلال است يا حرام؟ مسلّم عرف مىگويد اين كار، كار قبيحى است، شارع
مقدّس هم مىگويد اين كار، كار حرامى است. حالا اگر آن فعل مترتّب بشود، دو تا
گناه دارد: يكى گناه مقدمه، يكى گناه ذى المقدمه. در واجبش هم مىگوييم، مثلاً رفت
براى اينكه برود مكّه، اما نشد و برگشت. آيا اين ثواب دارد يانه؟ ما مىگوييم ثواب
دارد.اين مقدمه را بايد طى كند يانه؟ خب بله، مقدمه واجب را طى كرده، اما به ذى
المقدمه نرسيده است. اين كار بعنوان مقدميّت - نه بعنوان ذى المقدمه - واجب است،
ثواب دارد، اين كار بعنوان مقدميّت حرام است، گناه دارد و اما اينكه ذى المقدمه
بار بر اين است يا بار نيست، اين اصلاً مسأله ما نيست، يك مسأله ديگر مىشود،
مىخواهد بار شود، مىخواهد بار نشود و اين آقايانى كه در باب تجرّى مىگويند فعل
ما يتجرّى به حرام نيست و معنا ندارد آب حرام بشود، مىگوييم معنا دارد، آب بعنوان
ثانوى حرام مىشود. بله بعنوان اوّلى آب آب است، نمىتوانيم بگوييم آب شراب است،
اما بعنوان ثانوى، يعنى بعنوان اينكه اين بعنوان شراب خورده است، اين فعل ما
يتجرّى به بعنوان ثانوى حرام است. خود تجرّى حرام است، قبيح است و اين تجرّى كرده،
طغيان على المولى كرده است. اگر كسى نمىداند اين حرام است و بخورد، خب طورى نيست
؛ براى اينكه نه مقدمه، نه قصد، نه تجرّى، هيچكدام اينها دخالت در آن ندارد. خب
معلوم است كه طورى نيست. اما فرض ما اين است كه نمىداند شراب است و بعنوان شراب
مىخورد.حالا آيا اين هيچ طورى نيست؟
خب اگر يادتان
باشد در اصول بعضىها مثل مرحوم نائينى و امثال ايشان مىگفتند نه، نه قبيح است،
نه فعل يتجرّى به اشكالى دارد و تجرّى ليس بقبيح، ليس بحرام؛ براى اينكه حرام آن
است كه راستى شراب باشد، اين را مىگوييم حرام است. آن شاربش را هم مىگوييم كار حرام
انجام داده است. و اما اگر شراب نخورد، آب بخورد، قصد نمىتواند آب را شراب بكند. مىگوييم: بله نمىتواند آب را شراب بكند، اما
مىتواند تجرّى درست بكند و تجرّى كه درست كرد، فعل ما يتجرّى به بعنوان ثانوى
حرام است؛ آن حال تجرّى حرام است، براى اينكه رفتن تا تهران براى اين است كه سعايت
بكند، سخن چينى بكند.
عجب اينجاست كه
همين كسانى كه مىگويند حرام نيست، وقتى به نماز مسافر مىرسند، مىگويند اگر براى
نمّامى و سخن چينى برود، اگر براى آدمكشى برود، بايد نمازش را تمام بخواند. خب اگر
گناه نباشد، چرا نمازش را تمام بخواند؟ معلوم مىشود گناه است كه بايد نمازش را
تمام بخواند و هيچ فقهيى هم تا حالا نگفته است كه اگر رفت و نمازهايش را تمام
خواند و بعد فهميد نمىتواند آدم بكشد، بايد نماز هايش را قضا بكند و امثال اينها.
معلوم مىشود اين مسافرت را، مسافرت معصيت مىدانند، معلوم مىشود اين تجرّى را
قبيح مىدانند، معلوم مىشود اين فعل ما يتجرّى به را بعنوان ثانوى حرام مىدانند.
لذا ما نحن فيه هم همين است؛ اگر اين اعانة على الاثم لايتوقّف بر اينكه ذى المقدمه
بار بشود، ذى المقدمه بار بشود يا بار نشود، اين عنوان مقدميّت دارد، عنوان اعانة
على الاثم هم دارد. مثل اينكه چوب را مىدهد به كسى كه بزند توى سر دشمنش، با هم
دعوا دارند، حسابى دارند كتك و كتك كارى مىكنند، آن وقت اين چوبش را مىدهد،
مىگويد بزن توى سرش. او هم آمد بزند، نشد. حالا آيا اعانة على الاثم صادق است
يانه؟ خب مسلّم است كه اعانة على الاثم صادق است و اينكه نتوانست توى سرش بزند،
براى اينكه او زور بود، به اين كارى ندارد؛ براى اينكه اين آقا چوب را داده براى
اينكه توى سر او بزند. اعانت كرده على الاثم، آن اثم متحقّق نشده است، وقتى آن اثم
متحقّق نشده باشد، بگوييم اين اثماش بايد بالفعل باشد، همان مقدمه موصله است كه
مرحوم صاحب فصول مىگويد و ما قبول نداريم.
بله يك كسى بگويد:
در اعانة على الاثم اعانت و اثم و معين و معان و همه بايد بالفعل باشد. خب معلوم
است چون كه آن بالفعل نبوده، طورى نيست. اما خب اين را كه نمىشود بگوييم. ما عرفا
بايد يك يك بسنجيم. آيا اينكه چوب را داد كه توى سر او بزند و نتوانست بزند، آيا
مردم او را كه ملامت مىكنند، اين را هم ملامت مىكنند يانه؟ مىگوييم هم ضارب را
ملامت مىكنند، هم آن كسى كه چوب را داده است. خب اينجا ذى المقدمه پيدا نشده است،
اما در اينكه اين ملامت مىشود، كتك مىخورد، تعزير مىشود، همين جور كه آن آقاى
ضارب كه نتوانست بكشد، خب مسلّم زندان مىشود، ملامت مىشود. يك كسى رفت يك كسى را
بكشد نتوانست بكشد. همين طول ولش مىكنند؟ نمىشود كه، عرفا مىگويند پاى اين آقا
را بايد شكست تا ديگر از اين غلطها نكند. ولى بگويند هيچ كارى با او نكن. چرا؟
براى خاطر اينكه هيچ كارى نكرده است. مسلّم عرف مىگويد كار كرده، كار بد كرده،
كار قبيح كرده و اگر آن ذى المقدمه بار بشود دو گناه است، ذى المقدمه بار نشود، يك
گناه است. يا فرمايش ايشان - يكى از فضلا- كسى كودتا كرده، بگويند كودتايش كه به جايى
نرسيد، پس ولش كنيد. خب مسلّم ولش نمىكنند، اعدامش مىكنند، آن رأس آنها را، آن
كسى كه همه كاره كودتا بوده، اگر اعدامش بكنند جا دارد. مسلّم مردم مىگويند خوب
كارى كرديد، اين مىخواست مملكت را به خاك و خون بكشد و او را گرفتند و چه خوب شد
كه او را گرفتند، اعدامش كردند، چه خوب شد اعدامش كردند، حقش بود كه اعدامش كنند.
معناى اعانة على الاثم همين است، معناى اينكه مقدمه حرام است ولو موصله نباشد هم
همين است.
حالا مطلب دوم -
مطلب فردايمان - راجع به اين است كه دليل اعانة على الاثم چيست.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
-عن
ابى جعفر عليه السلام قال: لعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى الخمر عشرة:
غارسها، و حارسها و عاصرها، و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها
و مشتريها و آكل ثمنها». محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، 20 جلد «اسلاميه
تهران، چاپ ششم، 1403 هـ.ق) ج 12، ص165، باب 55 از ابواب ما يكتسب به، ح 4.
-«و لقد دقّق النظر حيث
لم يعلّق صدق الاعانة على القصد، و لااطلق القول بصدقه بدونه بل علّقه بالقصد او
بالصدق العرفى، و ان لم يكن قصد، لكن اقول: لاشكّ فى انّه اذا لم يكن مقصود الفاعل
من الفعل وصول الغير الى مقصده و لا الى مقدّمه من مقدماته، بل يترتب عليه الوصول
من دون قصد الفاعل فلا يسمّى اعانة». مكاسب، پيشين، ص 50.
-و
اما ان لم يقصد ذلك، بل يريد بيع عنبه و تحصيل ثمنه، وربّما يتأذّى من صنعه خمرا و
يسأل اللّه ان يردعه عن هذا الفعل، فان كان الغير عازما و مريدا لصنع الخمر اذا
وجد العنب... فيكون بيعه اعانة على الاثم، قصد او لم يقصد. و اما ان لم يكن كذلك و
لايريد فعلاً ان يصنع خمرا و لكن يعلم البايع انّ هذا العنب لو انتقل اليه يحدث
فيه بعد ذلك ارادة صنع الخمر... ففى هذه الصورة لايصدق على ذلك البيع عنوان
الاعانة على الاثم». سيد محمد حسين بجنوردى، القواعد الفقهيه، 7 جلد نشر الهادى،
قم، چاپ اول، 1419 هـ.ق ج 1، ص370 - 369.
-«اذ
من الواضح المعلوم ان ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الحرام الصادر من الغير ان كان
بقصد ترتّب ذلك الحرام عليها يكون اعانة على ذلك الاثم و ان كان من المقدمات
البعيدة». كتاب پيشين، ص 364.
-«و
اما الصورة الثالثة، اى فيما اذا قصد الاعانة و لم يقع الاثم، فالظاهر ايضا عدم
صدق الاعانة على الاثم... نعم بناءً على حرمة الاعانة على الاثم - كما استظهرنا من
الآية و الروايات و حكم العقل بقبحها - يصدق عليه المتجرى». كتاب پيشين، ص 367.
-رك:
فرائد الاصول، ج 1، ص-35 27 ؛ كفايهالاصول، ج 2، ص 299 - 298؛ فوائد الاصول، ج 3،
ص56 - 37.
-«... و عليه يكون حرمة
التجرّى المبحوث عنه فى المقام خاليا عن الدليل، فالاقوى عدم حرمته». محمد على
كاظمى، فوائد الاصول «تقرير بحث مرحوم نائينى »4 جلد «مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ
هفتم، 1421هـ.ق) ج 3، ص53.
