اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
قاعده غرور را
معنا كرديم به اينكه اگر كسى كسى را فريب بدهد اين بايد جبران خسارت كند و گفتيم
دليلش هم بناء عقلاست كه لازم مىدانند، واجب مىدانند كه غار براى مغرور جبران
خسارت كند و گفتيم اين بناءعقلاء را روايات فراوانى، از جمله رواياتى كه اين دو
روز خوانديم، كه در باب شهادات بود، بخوبى بناء عقلاء را امضا كرده بود. بحث تا
اينجا آمد.
حالا 7 و 8 تا فرع
بر اين مسأله بار است:
فرع اول اين است
كه اين قاعده غرور مختص به مال نيست، بعضى اوقات اين قاعده در عرضِ و آبرو و در
شخصيت و در حقوق غير مالى هم مىآيد. مثلاً اگر مردى يك كسى را ترغيب كرد، تحريص
كرد كه فلان دختر را بگير و صفاتى براى آن دختر ذكر كرد. اين دختر از نظر زيبايى
متعارف است، مثلاً، يا فوق متعارف است؛ از نظر سواد، سوادش خيلى بالاست، از نظر
فرهنگ عمومى، فرهنگ عموميش خيلى بالاست و از نظر خوبى يك زن غير متعارف است و اين
هم اقدام كرد. بعد شب عروسى ديد كه زشت است، متعارف نيست، فرهنگش بسيار پايين است،
سواد الفبايش هم مشكل است، چه رسد به اينكه سواد بالايى داشته باشد و اين صفاتى كه
او گفته، هيچ را ندارد. فقهاء در اينجا گفتهاند اين مىتواند فسخ معامله بكند،
فسخ نكاح بكند.
براى من مشكل است
كه بگويم مىتواند فسخ بكند، اما اينجا از جاهايى است كه مىتواند مهريه را كم كند
و در اين مسأله ديگر اشكالى نيست، كه اين زن خودش را جا زده، يا ديگرى تحريك كرده،
حالا هر كسى تحريك كرده، پدرش، غريبه، يا خود خانم. آنها مىگويند مىتواند معامله
را فسخ كند، بدون مهريه و بدون طلاق به زن بگويد برو خانه تان. اين مشكل است،
قاعده غرور هم به اين اندازه نمىتواند برايمان كار كند، اما مىتوانيم اين جور
بگوييم كه اين خانم كه مثلاً حالاها صد ميليون است، اما عرفا مهريه اين زن يك
ميليون است، بنابراين بايد 99 ميليون كم بشود. آن وقت اگر بخواهد نگاهش بدارد با
همين اوصاف، نگاهش مىدارد. البته بايد با او خوبى بكند، بايد پى اين را به خودش
بمالد كه بايد با زن زشتى، زن بى فرهنگى بايد زندگى كند؛ ثواب هم خيلى دارد.
مىتواند هم طلاق بدهد و مىتوانيم بگوييم از جاهايى كه طلاق ابغض الناس نيست،
همين جاست؛ اگر نگاه بدارد، ثواب دارد، اگر هم طلاق بدهد، گناه ندارد. معلوم است،
اگر بخواهد طلاق بدهد، با همان مهريه كم طلاق مىدهد. لذا مهريه كه 100 ميليون
بوده، 1 ميليونش مهريه است، آن 99 ميليون را چه كسى بدهد؟ هر كسى كه گول زده است،
اگر غريبه بوده، غريبه، اگر بابا بوده، بابا، اگر اين خانم بوده، خانم. اگر هم خانم
را گول زدهاند، اول بناء همين 100 ميليون بوده، بعد فهميد نه، اگر بابا گول زده،
فريب داده، بابا بايد بدهد؛ «المغرور يرجع الى من غار». كه گفتم معلوم هم نيست اين
روايت باشد؛ دليل اصطيادى است، بخوبى از روايتها استفاده مىكنيم و بالاخره اين
پول بايد داده باشد. لذا اگر مثلاً اين خانم هيچ تقصيرى نداشته باشد و پدر و مادر
تقصير داشته باشند. بايد جبران خسارت بكنند. چنانچه اگر پدر و مادر هم تقصير
نداشته باشند و غريبه - آن دلال - تقصير داشته باشد آن دلّال بايد جبران خسارت
بكند؛ «المغرور يرجع الى من غار»، اگر زن است، زن، اگر پدر زن است، پدر زن، اگر هم
غريبه است، غريبه. اين يك مثال است.
مثال ديگر اين است
كه در همين جاها گفتهاند: اگر تعريفها جورى باشد، كه نشود نسبت فعل و كار را به
اين داد. يعنى معمولاً رسم دلّال تعريف كردن است، اما خود آقا در چاه افتاده، اما
مثلاً بايد تحقيق بكند، تحقيق نكرده، يا تحقيق كرده، اما به جايى نرسيده است و
حالا خلاف واقع در آمده است. حالا در اينجا اينمى تواند فسخ معامله كند؟
روى قول مشهور،
آرى، روى قول ما فسخ معامله نه، اما مىتواند مهريه را از آن كسى كه وصف كرده
بگيرد؟ آن هم نه، چرا نه؟ براى اينكه قاعده مباشر اولى از سبب اينجا مىآيد؛ آن
مباشر، يعنى آن شوهر كه بايد تحقيق بكند و تحقيق نكرده و به قول دلّال اكتفا كرده
است، آن شوهر كه اين ازدواج را كرده است، تقصير خودش است. وقتى تقصير خودش شد،
ديگر بايد به خودش مراجعه بشود از نظر اينكه مهريه را بگيرد و از آن آقا نه. بله
فريبش هست گناهش هم هست و اما اينكه بتوانيم بگوييم المغرور يرجع الى من غار،
ظاهرا نمىشود.
لذا اگر مىخواهيد
آن قسم اول را اسم بگذاريد - كه خود قاعدهغار هم دلالت مىكند - بگوييد سبب اولى از مباشر، قسم دوم: مباشر اولى
از سبب و وقتى مباشر اولى از سبب شد، ديگر حرف مالى در كار نيست، اما باز هم بناء عقلاست
و اگر هم سبب اولى از مباشر و مباشر اولى از سبب و اينها را هم در كار نياوريم، در
آن صورت اول بايد بگوييم آن كسى كه گول زده - آن غار - بايد مهريه را بدهد و در
صورت دوم نه. چرا نه؟ براى اينكه عقلاء نمىگويند اين ضمان دارد. حالا يا بفرماييد
قاعده اينكه مباشر اولى از سبب است، يا اينكه بفرماييد قاعده غرور بيش از اين
دلالت ندارد؛ قاعده غرور آنجاها را مىتواند بگويد كه سبب اولى از مباشر باشد و
الا اگر سبب اولى از مباشر نباشد، نه.
على كل حال آن
قاعدهاى كه حالا مىخواهيم از آن صحبت بكنيم اين است كه اين قاعده غرور بعضى
اوقات مربوط به مال است، بعضى اوقات مربوط به حق است، بعضى اوقات هم مربوط به عِرض
است. مثلاً يك كسى - ولو به غيبت، تهمت و شايعه - آبروى يك كسى را برده است؛ خب
آبروى اين آقا رفت. حالا قاعده غرور مىگويد آن مغرور كه بيچاره واقع شد، آبرويش رفت
بايد چكار كند؟ خب مشهور در ميان فقها. اين است كه اين بايد جبران خسارت بكند.
جبران خسارتش چيست؟ بايد علاوه بر اينكه از او حليّت مىطلبد، بايد غيبتهايى كه
كرده، تهمتهايى كه زده را جبران بكند؛ به مردم بگويد: من اشتباه كردم. كه در
روايات ما هم - رواياتى كه دو سه روز خوانديم - همين جورها بود؛ شاهد زور مىآمد،
مىگفت من اشتباه كردهام.
بله يك حرف ديگرى
اينجاهست و آن اين است كه مشهور در ميان فقهاء مىگويند اين بايد جبران خسارت كند،
جبران خسارتش هم اين است كه براى مردم تعريف كند كه اين آدم خوبى است و به طور غير
مستقيم اين غيبتها و تهمتها را رفع بكند. اين را بگوييد واجب است، اما برود به
خودش بگويد، معمولاً اين فساد روى فساد مىشود، يعنى مثلاً پشت سر يك كسى غيبت
كرده، اگر برود به او بگويد من پشت سر تو غيبت كردهام، او نمىدانسته و كدورتى از
اول به دل نداشته، اما مردمى خواهد كه وقتى به او بگويند من غيبت كردهام، بگويد
من حلالت كردم و اصلاً كدورتى از تو ندارم. حتى خيلى از بزرگان – كه نبايد اين جور
هم باشد، ولى شده است - وقتى مىروند پيششان، مىگويند ما پشت سر شما حرف زديم،
مىگويند: اگر غيبت باشد، من مىبخشم، اما اگر تهمت باشد، نمىتوانم ببخشم.
خب اگر به او
نگويد و راستى بين خود و خدايش جبران بكند، بين خود خدايش اين غيبتها و تهمتهايى
كه زده، تا اندازهاى كه مىتواند با تعريف كردن از او و تكذيب كردن خودش رفع
بكند، اين ظاهرا خيلى بهتر از اين است كه برود به اوبگويد تو بر من حق دارى و آن
اينكه من به تو تهمت زدهام، حالا از دست من راضى شو، من پشت سر تو غيبت كردهام،
حالا از دست من راضى شو.
از همين جهت هم من
در رساله كه اخلاق هم دارد، نوشتهام:«اينكه برود به آن كسى كه غيبت او را كرده يا
تهمت او را زده بگويد من پشت سر تو غيبت كردهام، تهمت به تو زدهام، اين لازم
نيست». چرا؟ چون معمولاً خراب در مىآيد و دل آن آقا را مكدّر مىكند. كم پيدا مىشود
كه مردانگى داشته باشد، ايثار و گذشت و فداكارى داشته باشد و رد بشود. مىآيد سرمه
چشمش كند، كورش مىكند. لذا گفتهايم: مراجعه به اين لازم نيست، اما دعا و راز و
نياز و خيرات و مبرات برايش بكند و اينكه اگر مىتواند جبران خسارت بكند، اينها را
گفتهايم مسلّم بايد باشد. اگر مىتواند جبران خسارت بكند، حتما بايد بكند. لذا
رواياتى كه خوانديم، راجع به شاهد زور بود، كه دروغى شهادت داده بود، در روايات
گفتهاند بايد جبران خسارت كند و بايد برود بگويد من دروغ گفتهام. آن وقت اگر مال
است، بايد برود جبران خسارت بكند. حتى اگر دست دزد را بريدهاند، اين بايد ديه
بدهد. در روايات داشت بايد حدّ هم بخورد، كه اين حدّ خوردنش را بايد حمل كنيم بر
آنجاهايى كه شهادت زورش عمدى بود، از روى ندانستگى نبوده است و دانسته شهادت دروغ
داده است و الا اگر ندانستگى باشد، ديگر حد خوردنش ظاهرا وجهى ندارد.«من اتلف مال
الغير». يا قاعده غرور مىگويد جبران خسارت كن؛ 4 انگشت اين را كه بريدهاند، نصف ديه
را بايد بدهى، اما اينكه حالا حدّ هم بخورد، ظاهرا وجهى ندارد. لذا مىتوانيم يك
قاعده كلى بگوييم و آن اين است كه اين قاعده غرور مختص به مال نيست؛ هم در اموال
مىآيد، هم در حقوق مىآيد، هم در اعراض مىآيد و همچنين تا آخر.
يك چيزى در ميان
مردم مشهور است و اين چيز خوبى است، اما فقهاء رويش فتوا ندارند و آن اين است كه
اگر كسى زناى محصنه بكند، حالا راستى مىخواهد توبه بكند، راستى مىبيند گناه خيلى
بزرگ بوده و اين بين خود و خدايش توبه مىكند و اين حق اللّه اش از بين مىرود،
اما آيا بايد به شوهرش بگويد يانه؟ از دو جهت نه:
1 - ما بخواهيم
اين را حق الناس حساب بكنيم، كار مشكلى است كه انسان اين را حق الناس حساب بكند.
حالا اگر كسى بگويد اين حق الناس است، اين بضع مال اين مرد است و او خيانت كرده و
در حق مردم تصرّف كرده است، اما باز آن حرفى كه در غيبت و تهمت گفتيم، جلو مىآيد،
كه معمولاً اگر بخواهد اين كار را بكند، خيلى مفسده پيدا مىشود. اول مفسدهاى كه
پيدا مىشود اين است كه اين مرد ديگر حاضر نيست با اين زن زندگى كند و طلاقش
مىدهد. مخصوصا اينكه اين مرد - خصوصا مرد با غيرت - ديگر نمىتواند از اين آقا بگذرد.
به آن قاعده اهم و مهم لازم نيست برود بگويد. اما بايد بداند حق الناس كرده -
بنابر قول آن كسانى كه مىگويند حق الناس است - آن وقت با خيرات و مبرّات و امثال
اينها نگذارد به آخرت بيفتد. براى اينكه اگر به آخرت افتاد، در روايات داريم: اول
كارى كه مىكنند اين است كه معاصى او را مىدهند به اين، دوّم كارى كه مىكنند اين
است كه عبادات اين را به او مىدهند و بالاخره اگر نشد، آن وقت اگر مورد شفاعت
واقع شود، شفاعت و الا بايد جهنمش را برود.
لذا اين قاعده
غرور هم در عِرض - يعنى ناموسى - مىآيد، هم در عِرض - يعنى شخصيتى، يعنى آبرويى -
مىآيد، هم در حقوق مىآيد و هم در اموال.
اگر زنى العياذ
باللّه اين كار بزرگ، اين گناه بزرگ - زناى محصنه – را كرده، خب معلوم است گناه
خيلى بزرگ است؛ از جرمش مىفهميم كه گناه خيلى بزرگ است. كه اسلام حاضر است آبروى
اين برود، اسلام حاضر است آبروى طائفهاى برود و اسلام مىگويد اين بايد در ميان
مردم سنگباران بشود، اگر تنها هم سنگباران بشود، مىگويند فايدهاى ندارد، حتما
بايد در ميان مردم باشدو عدهاى از مردم او را سنگباران كنند؛ قاضى و اطرافيان
قاضى نه، مردم بايد سنگ توى سر اين بزنند تا نابودش بكنند. خب از اين مىفهميم
گناه خيلى بزرگ است. اما حالا اين زن پشيمان است، بفرماييد حق شوهرش، را هم ضايع كرده
است، اما راستى پشيمان است، حالا چه كند؟ جبران غير مستقيم خيلى خوب است، يعنى يك
زن شوهر دار به تمام معنا بشود و خوبيهايش جبران آن خسارت را بكند؛ به هر اندازه
مىتواند براى اين خيرات و مبرّات و صدقات، زيارتهايى كه مىرود، نمازهايى كه
مىخواند، كارهاى خير برى او بكند. خب اينها جبران خسارت مىكند و اما بخواهد برود
بگويد، معلوم است خيلى مصيبت بار مىآيد. يكى از مصائبى كه ما داريم همين جاست، كه
گاهى به من مراجعه مىشود و راستى هم مشكل است كه آدم چكارش كند. مثلاً زن و شوهر خيلى
با هم خوبند، خيلى رفيق اند، احمقى اش - بنام ضربان وجدان – گل مىكند، در بين
حرفها، يك حرف ناموسى به شوهرش مىزند، مثلاً مىگويد من وقتى دختر بودم، رفيق
داشتم. حالا نه رفيق بالا، همين رفيقى كه العياذ باللّه حالا مشهور شده است. قرآن
اسمش را «اخدان» مىگذارد و مىگويد زن شايسته آن است كه زنا نمىكند، دوست زن هم
ندارد؛ «صالحين غير مصافحين و لا متخذى اخدان»، «صالحات غير
مسافحات و لامتخذات اخدان». خب گناه خيلى
بزرگ است. حالا اين زن بجاى اينكه توبه كند، بخاطر وجدان اخلاقيش - كه خريتش است -
به شوهرش مىگويد. خب اين رفاقت بطور كلى از بين مىرود. بعد خيلى جاها با دو تا
بچه زن را طلاق مىدهد؛ او هم احمقى مىكند.
ولى على كل حال
بخواهد اين جور چيزها را با شوهرش در ميان بگذارد،جايز نيست. مرد هم همين طور است؛
حالا مرد حق نمىداند، اما زنها براى خودشان حق مىدانند؛ اگر مرد يك كار زشتى
بكند، مىگويد به من خيانت كردهاى. حالا به قول زنها به اين خيانت كرده، اما
بيايد اين را بگويد، خب معلوم است كه كار خيلى احمقانهاى است، نبايد بگويد. حالا
زن - كه راستى حق است - نبايد بگويد، اما بايد جبران خسارت بكند. جبران خسارت
چيست؟ عفّتش را چندين برابر بكند، خوبيهاى به شوهر را چندين برابر بكندو علاوه بر
اين زياد خيرات ومبرات و امثال اينها داشته باشد. ديگر ان شاءاللّه در روز قيامت،
در روايت هم داريم كه پروردگار عالم در حق الناس به اندازهاى به آن طرف مىدهد،
كه از دست اين بستانكار راضى مىشود.
حالا اگر ديگران
بفهمند، حتما نبايد بروند بگويند، براى اينكه يك كسى حق كسى را خورده، به اين آقا
چه، اين آقا كه نبايد جبران خسارت بكند. لذا يكى از گناهان بزرگ همين است، كه بعضى
اوقات هم اتفاق مىافتد. مثلاً ما در شوهر يك خيانتى از اين مىبيند، اين را سر
علم مىكند، چه دستگاه و چه جورها و دو سه تا بچه را نابود مىكند و بجاى اينكه
اصلاح بشود، افساد مىشود. خب اين مطلب اول.
بنابراين مطلب اول
ما اين است كه گرچه اين كسانى كه قواعد فقهى نوشتهاند، همه را بردهاند روى مال و
همين قاعده را بطور روايت جلو كشيدهاند. كه صاحب جواهر «رضوان اللّه تعالى عليه»
مىفرمايد يك روايتى است، كه «المغرور يرجع الى من غار». لذا معمولاً
بحثشان روى اين است، كه اگر در مالى كسى كسى را فريب بدهد، بايد جبران خسارت بكند.
ولى ما گفتيم بگوييد كه قاعده مختص به مال نيست و در حقوق و اعراض هم مىآيد. حالا
اگر اين طور بگوييد گمان نمىكنم فقهاء از شما قبول نكنند حالا متعرض نشدهاند،
ولى از شما قبول مىكنند. بفرماييد كه اين قاعده غرور مربوط به مال فقط نيست، هم
مربوط به مال است، هم مربوط به حقوق است، هم مربوط به چيزهايى است كه اختصاص به يك
كسى دارد ولو حق هم نباشد، مثل همان عِرض و ناموس و امثال اينها.
در روايات هم
داشتيم كه در باب زنا مىگويد: اين زناى محصنه كرده است، يا مثلاً مىگويد مرتد
شده و او را مىكُشند. حالا وضع اين چيست؟ خب معمولاً گفتهاند ديه، الا اينكه
گفتهاند: اگر اين شاهد زور، شهادت دروغش عمدى بوده، او را مىكشند، اگر عمدى
نبوده، از او ديه مىگيرند. مسأله اين در باب حدود و ديات خيلى مفصّل است، ولى
مشكل است انسان بگويد بجايش او را بكشند؛ الا در يك مواقع خاصّى و الا معمولاً ديه
مىشود، جبران خسارت به ديه. اين مطلب اول بود.
مطلب دوم كه
بزرگان متعرض آن هستند اين است كه آيا علم غار در غرور شرط است يانه؟
معمولاً گفتهاند:
آرى، ولى ما قبول نداريم، الا شاذا.
تقاضا دارم روى
اين مسأله مطالعه بكنيد؛ مسأله خوبى است، كه آيا آن كسى كه كسى را فريب مىدهد
بايد عالم به فريبش باشد و الا اگر جاهل باشد غار نيست؟ مشهور گفتهاند: بله بايد
عالم باشد. ما مىگوييم نه. حالا من جمله خيار غبن؛ اگر كسى يك خانهاى را مثلاً
100 ميليون تومان فروخت، عقيدهاش هم اين بود كه قيمتش 100 ميليون تومان است، ولى
كارشناس گفت اين خانه 80 ميليون است. مسلّم اين خيار غبن دارد و آن 20 ميليون بايد
جبران خسارت بشود؛ مىتواند معامله را هم به هم بزند، يا جبران خسارت بكند، در حالى
كه علم نداشته است. علم داشته باشد، خيار غبن هست، علم هم نداشته باشد، خيار غبن
هست.
روى اين مسأله
مطالعه كنيد تا فردا ان شاءاللّه مباحثه كنيم.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
-«محصنين غير مسافحين و
لا متخذى اخدان». سوره مائده5، آيه 5.
-«محصنات غير مسافحين ولا متخذات اخدان».
سوره نساء4، آيه 25.
-محمد حسن نجفى، جواهر
الكلام، پيشين، ج 37، ص145.
