عنوان: قاعده لاحرج / آيا قانون حرج موضوعات و احكام را شامل مى‏شود؟

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. مطلب سوم در باب قانون حرج راجع به تركيب اين «ماجعل عليكم فى الدين من حرج»[1] يا «لايكلف اللّه‏ نفسا الا وسعها»[2] و از اين قبيل است، كه معناى اينها چيست. آيا موضوعات را مى‏گيرد؟ آيا احكام را مى‏گيرد ؟آيا هم موضوعات را مى‏گيرد هم احكام را مى‏گيرد؟ آياموضوعات را مى‏گيرد و احكام را نمى گيرد؟ و اين بحثها. اين بحث در اصول بطور مستوفى بحث شده است، در حديث رفع - «رفع مالايعلمون» - و هرچه آنجا گفته شده، اينجا هم گفته مى‏شود. مثل مرحوم شيخ انصارى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مؤاخذه در تقدير مى‏گيرند، مى‏فرمايند:«رُفع مؤاخذة مالايعلمون» در اينجا هم معناى «ماجعل عليكم فى الدين من حرج» اين جور مى‏شود كه اى مؤاخدة الحرج ؛ اگر چيزى حرجى شد و شما بجا آورديد، اين مؤاخذه ندارد. مرحوم شيخ اين جور كردند.[3] لذا رُفع مؤاخدة حرج، مثل رفع مالايعلمون كه گفتند: رُفع مؤاخده مالايعلمون. كه ما آنجا گفتيم: حرف مرحوم شيخ خوب است، به شرطى كه موضوعات را هم بگيرد و طورى هم نيست كه ما مؤاخذه را فقط به احكام اختصاص ندهيم و بگوييم رفع مؤاخذة مالايعلم، در موضوعات باشد، يا در احكام باشد. مثل اينكه خود مرحوم شيخ قبول ندارد، خودمرحوم شيخ مى‏خواهند بگويند ما لايعلم، يانسيان مربوط به احكام است. على كل حال مثل مرحوم شيخ و مثل استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى داماد و خيلى‏ها گفته‏اند: مؤاخذه در تقدير است؛ مجاز در كلمه، يا مجاز در اسناد. حالا تفاوت نمى‏كند، يك مؤاخذه در تقدير است. مرحوم آخوند «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» حقيقت ادعائيه گرفته‏اند، گفته‏اند: ما لايعلم كه در اسلام زياد است، سهو ونسيان كه در اسلام زياد است و ما مؤاخذه در تقدير نمى‏گيريم، حرف سكاكى در استعاره تخيّليّه را اينجا مى‏آوريم.[4] يعنى اول ادّعا مى‏كند حرجى نيست، ثمّ ادّعا مى‏كند «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»[5]. مثل «يا اشباح الرجال و لارجال»[6]، كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام اول اين نامردهايى كه خانه نشينش كردند، او را كشتند، در مقابلش حرف مى‏زدند را مى‏فرمايد: يا اشباح الرجال ؛ يعنى اى نامردها، يعنى اول ادعا مى‏كنند كسى كه اين جورى است، مرد نيست، ثمّ مى‏گويند: اى نامردها. خب اين انصافا حرف خيلى خوبى است. كه اگرمطوّل خوانده باشيد -  كه نمى‏دانم خوانده‏ايد يانه - سكاكى در باب بلاغت خيلى مفصّل نقل مى‏كند. اما كم كم دست مثل مرحوم آخوند و شاگردان مرحوم آخوند و اساتيد ما كه افتاده، گفته‏اند همه مجازات حقيقت ادعائيه است، لذا مجاز در تقدير نداريم، مجاز در كلمه نداريم، آن 24 قرينه‏اى كه در مطوّل گفته شده بايد براى مجاز بيايد، لازم نيست و مجاز گويى يك عرفيّت دارد، هركجا بشود ادعاى حقيقت بكنيم، مى‏توانيم آن را كه واقعيّت ندارد بياوريم و حكم بر او بار بكنيم. لذا مثلاً مالايعلم، نسيان، اكراه و مالايطاق در حديث رفع را مى‏بيند هيچ حكمى ندارد، چون هيچ حكمى ندارد، ادّعا مى‏كند نيست، ثمّ ادعا مى‏كند: «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»، در حالى كه در اسلام حرج خيلى هست، مالايعلم، نسيان و ما استكرهوا عليه در اسلام و در ميان مردم خيلى هست، ولى اين مى‏گويد نيست. از نظر نتيجه تفاوتى ندارد، از نظر ذوق تفاوت دارد. آنهايى كه ذوق ادبى داشته باشند، اين حرف دوم را خيلى بهتر از حرف اول مى‏پسندند. حتى مثل مرحوم آشيخ محمد رضا مسجد شاهى، كه در اين مسجد امام نماز مى‏خواندند و از مجتهدين خيلى بزرگ بودند و يك وقتى هم در زمان پهلوى به قم رفتند، كه به قول آن آقاى مسجد شاهى - حاج آقا روح اللّه‏ - گفت: اين الاغى كه بالا كرديم، آمده‏ايم پايينش كنيم، اما بالاخره مرحوم حاج آقا روح اللّه‏ را كشتند. عده‏اى آنجا بودند، ايشان درس شروع كردند. مرحوم حضرت امام خيلى تعريف اين آشيخ محمد رضا را مى‏كرد. مرحوم آشيخ محمد رضا يك كتابى هم بنام «وقايه» نوشته‏اند، كه ديده‏ام تازه هم چاپ شده است - دو سه تاچاب خورده است - و اين كتاب در ادبيّت است و ايشان من جمله روى اين حقيقت ادعائيه خيلى پافشارى دارد. امّا حالا بتوانيم نتيجه عملى بگيريم، نه، اين حرف با حرف مرحوم شيخ انصارى تفاوتى نمى‏كند، اما على كل حال مرحوم آخوند معمولاً در كفايه مى‏فرمايند: اين گونه موارد حقيقت ادّعائيه است. حالا اگر چه بعضى اوقات نمى‏دانم چه جور شده نياورده‏اند و مى‏گويند حقيقت ادّعائيه نه، اما مرحوم آخوند در كفايه معمولاً نظير اينجاها را مى‏گويند حقيقت ادعائيه است. اين هم حرف خوبى است. مسأله (قول) سوّمى كه در اينجا هست، حكم در تقدير گرفته‏اند، كه رُفع حكم حرجى؛ كه معنايش اين جور مى‏شود كه اگر حكم حرجى شد، شارع مقدس در آن‏جا حكم ندارد. اين هم با قول اول و دوم خيلى تفاوتى ندارد. البته مى‏شود مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد، اما بالاخره برمى گرد به اينكه «ماجعل عليكم فى الدين من حرج» يعنى اللّه‏ تبارك و تعالى دين اسلام را بدون حرج فرستاده است، يعنى اگر حرج جلو آمد، حكم ندارد. خب اين هم خوب است، اشكالى نيست. اما اين نتيجه ندارد، يعنى وقتى كه ما گفتيم حقيقت ادعائيه، يا گفتيم حكم حرجى، به قول مرحوم آخوند - كه مرحوم آخوند در رفع مالايعلمون مى‏گويند: - وقتى حكم را برداشتيم، ديگر خواه ناخواه موضوع بلا حكم مى‏شود و موضوع بلا حكم هيچى. حرف چهارم كه ما تبعا لمرحوم آقاى نائينى - آن فحل در اصول – گفتيم اين است كه ايشان مى‏گويند نه مجاز در تقدير است، نه حكم محذوف است، نه حقيقت ادعائيه است، بلكه يك حقيقت صددرصد واقعى است و آن چيست؟ ديگر شارع مقدس دو جور حكم دارد: يك وقت از موضوعات اخبار مى‏كند، يك دفعه از ما وقع، ما يقع و امثال اينها اخبار مى‏كند، يك دفعه انشاء مى‏كند. خب انشاءات شارع مقدس مربوط به عالم تشريع است. آن وقت شارع مقدّس در كرسى تشريع مى‏نشيند، مى‏گويد در تشريع حرج نيست؛ واقعا نيست، نه اينكه مجاز در كلمه باشد.حرج تكوينى كه نمى‏خواهد بگويد تا شما اشكال بكنيد در ميان مردم حرج زياد است؛ حرج تكوينى اصلا مربوط به تشريع نيست. شارع مقدس در آن وقتى كه تشريع مى‏كند، در آن وقتى كه در كرسى تشريع نشسته است، در آن عالم تشريع مى‏گويد: واقعا حرج نيست؛ نه موضوعش هست، نه حكمش. لذا موضوع نيست، حكم هم نيست، واقعا نيست، اگر چه ما حرج تكوينى داشته باشيم، حالا مثلاً حكم تكوينى هم باشد، هرچه باشد، اما در كرسى تشريع و در عالم تشريع من «ما جعل عليكم فى الدين حرج». و انصافا اين حرف ارزنده‏اى است و مرحوم نائينى اين را هم در حديث رفع مى‏گويد، هم در قاعده لاضرر مى‏گويد، هم اينجا مى‏گويند و هم معمولاً همه جا و اين از ابتكارات ايشان هم است و مرحوم نائينى خيلى از اين ابتكارها در اصول دارند و من سفارش هم به شما كرده‏ام، تقاضا دارم يك دوره اصول مرحوم نائينى را - به قلم مرحوم آقاى كاظمينى، به قول حضرت امام با آن قلم شيوا و رسا - ببينيد. خيلى ابتكار دارد، خيلى اصطلاح دارد؛ يك اصطلاحات خيلى شيرينى دارد، يك ابداعات خيلى شيرين دارد و من تقاضا دوره دارم يك تقريرات ايشان را ببينيد. لذا از ابداعات مرحوم نائينى در اين جور موارد- در مثل حديث رفع، درم مثل قاعده لاضرر و من جمله در مثل قاعده حرج – اين است كه ايشان مى‏فرمايند: عالم، عالم تشريع است، نه تكوين و آنكه مرحوم شيخ فرض كرده‏اند، عالم تكوين فرض كرده‏اند و مؤاخذه در تقدير گرفته‏اند؛ آنكه مرحوم آخوند فرض كرده‏اند و حكم در تقدير گرفته‏اند، حقيقت ادعائيه گرفته‏اند، رفته‏اند با عالم تكوين سر وكار پيدا كرده‏اند، بيايند با عالم تشريع سر وكار پيدا كنند - با دين - وقتى با دين سر وكار پيدا كنند، در دين حرج نيست. انشاء باشد، يا اخبار، اين هم تفاوت نمى‏كند، انشاء كند، با بقول ايشان اخبار كند و اصلاً اخبار بهتر است، كه در عالم تشريع واقعا حرج نيست، يعنى شارع مقدس حرج، يا حكم حرجى را جعل نكرده است؛ «ما جعل عليكم فى الدين من حرج». اين خيلى حرف خوبى است.[7] لذا اينجاها هيچكدام نتيجه عملى ندارد. حالا شما حرف مرحوم نائينى را بزنيد، يا حرف مرحوم آخوند را، حرف مرحوم شيخ انصارى را بزنيد، يا حرف بزرگان ديگر را بزنيد كه بجاى مؤاخذه حكم در تقدير گرفته‏اند، نتيجه، همه يكى است. اما ذوق فقهى، ذوق اصولى كدام را مى‏گويد؟ انصاف قضيه اين است كه ذوق اصولى، ذوق فقهى و مخصوصا ذوق ادبى حرف مرحوم نائينى را مى‏زند. بله اينكه نتيجه‏اى در كار باشد، نتيجه‏اى نمى‏توانيم بگيريم. لذا اينها از نظر ادبى خيلى فرق دارد، اما از  نظر نتيجه خيلى فرق ندارد، چه او را بگوييم، چه او را بگوييم، نمى‏توانيم نتيجه بر آن بار كنيم. اينكه اگر حرف مرحوم نائينى را بزنيم، يك نتيجه‏اى داشته باشد، كه حرف مرحوم شيخ نداشته باشد، يا اگر حرف مرحوم شيخ را بزنيم يك ضررى داشته باشد كه حرف مرحوم آخوند ندارد، اينها ظاهرا نيست. همه شان مى‏خواهند يك چيز بگويند و آن اين است كه ما حكم حرجى نداريم، به اين معنا كه موضوعات حرجيه در اسلام حكم ندارد؛ اگر كسى موضوعات حرجيه را انجام داد، اين ديگر مؤاخذه ندارد و به قاعده كلى قضا و اعاده و امثال اينها ندارد، الا ما اخرجه الدليل. بعنوان اولى حرام است، بعنوان ثانوى جايزاست. حالا مى‏خواهيد اسمش را مباح بگذاريد، خب مباح بگذاريد، گاهى مكروه است، گاهى مباح است، گاهى مستحب است، گاهى حكم حرجى داريم - اگر داشته باشيم - مثل آنجا كه گفتم مقدماتش دست خودمان باشد. همه عناوين ثانويه به يك اعتبار عناوين اوليه هستند، براى اينكه حكم اللّه‏ هستند و حكم اللّه‏ اِمّا واقعىٌ و اما ثانوىٌ. لذا يك وقتى يك غوغا سالارى عجيبى پيدا شده بود - در ولايت فقيه، در حكم اوّلى، در حكم ثانوى - حضرت امام در رسانه‏ها با يك جمله نزاع را خواباندند، مى‏فرمودند: اوّلى و ثانوى كه ندارد، همه اينها حكم اللّه‏ است، الا اينكه بعضى از احكام بر بعضى ديگر حكومت دارد، چنانچه بعضى از احكام بعضى ديگر را تخصيص مى‏زند. حالا اين عناوين ثانوى اين جور است ديگر، تخصيص به شكل حكومت است، ولى در حقيقت تخصيص است و همه عناوين ثانويه، احكام اوّليه را تخصيص مى‏زند، پس مخصصّ ما، و يا متخصَّص ما از عناوين اوّليه است. مثلاً حكم ثانى مى‏گويد وضو نمى‏خواهد، گفته بايد نماز با قيام باشد، گفته نماز تو قيام نمى‏خواهد. مخصوصا اگر شما حرف من را بزنيد، كه رفع يداز تكليف نيست، راستى از اول تكليف اوّلى همين است. مثل نماز حاضر و نماز مسافر، خب مى‏گويد: واقعا نماز تو اين است. خب ما در قاعده حرج – ما در همه جا مى‏گوييم - مى‏گوييم: اين آقايى كه نمى‏تواند ركوع كند، نماز اين ركوع ندارد، چنانچه اگر نمى‏تواند بايستد، نماز اين قيام ندارد، اگر نمى‏تواند بدن را آب بكشد، نماز اين طهارت نمى‏خواهد. يعنى در واقع و نفس الامر براى آن آدم سالم مقدمات نماز 6تاست، براى اين مقدمات نماز 5 تاست، مثل مسافر و حاضر. مطلب چهارم كه انصافا مطلب خوبى است اين است كه مشهور در ميان فقهاء اين است كه اگر كسى وضو و غسل برايش ضرر دارد، اما وضو و غسل گرفت و نماز خواند، اين نماز صحيح است يانه؟ گفته‏اند: اين نماز باطل است، آب برايش ضرر داشته و اين بايد تيممّ كند، وضو گرفته و تيمم نكرده است، خب نمازش باطل است. اين مشهور در ميان فقهاست، كه آنجاهايى كه حرج باشد، اگر كسى تحمّل حرج بكند و نماز را بخواند، مثل اينكه كمرش حسابى درد مى‏كند، اما مثل خيلى از زنها مى‏گويد به دلم نمى‏نشيند و ركوع مى‏كند؛ درحالى كه ركوع برايش ضرر دارد، اما بالاخره ركوع مى‏كند. نمازش درست است يانه؟ خب مشهور در ميان فقها مى‏گويند نمازش باطل است. آقايانى كه مى‏گويند نمازش باطل است، دو تا دليل دارند: يكى دليلشان اين است كه ضرر است و نماز ضررى نماز نيست؛ اين بايد تيمّم كند، ولى ضرر به خودش زده و نماز ضررى نماز نيست. يك دليل ديگرشان - مهمتر از آن دليل - اين است كه مى‏گويند امر نداريم. اين آقا مأمور به تيمّم است، نه مأمور به وضو و چون امر ندارد، نماز بدون امر خوانده، پس نمازش باطل است. اما ما قائليم به اينكه نماز درست است، غسل درست است، وضو هم درست است .چرا؟ براى اينكه بر فرض هم ضرر داشته باشد، اجتماع امر و نهى است، كتكش را مى‏خورد، نماز با وضويش را هم خوانده است. اين نهى در عبادات كه نيست، اگر نهى در عبادت بود، بگوييد موضوع فساد است، اما نهى در عبادات نيست و چون نهى در عبادات نيست، اجتماع امر و نهى است. اين جورچيزها - ضرر اين قدرى - معلوم هم نيست گناه داشته باشد، حالا شما بگوييد - ما اين جورچيزها را مى‏گوييم گناه هم ندارد، براى اينكه خيلى چيزها ضرر دارد و مردم براى يك چيز بالاتر تحمل مى‏كنند - ضرر دارد، حرام هم است، اما چرا نماز باطل باشد؟ اين نهى در عبادت نيست، اجتماع امر و نهى است؛ اينكه نمى‏گويد: لاتتوضأ، مى‏گويد: لاتضُر على نفسك، لذا اجتماع امر و نهى مى‏شود، مثل لاتغصب و صَلّ اينجا هم همين طور است. اين اولاً. و ثانيا: اينكه مى‏گويند ما امر مى‏خواهيم، ما امر نمى‏خواهيم، ملاك مى‏خواهيم. اين مثل قاعده ترتّب است كه در اصول آمده است. قاعده ترتّب را مثل مرحوم كاشف الغطاء درست كرده‏اند و ايشان گفته‏اند: اين جورمى شود كه اين كار را بكن، اگر نمى‏كنى،لااقل آن كار را بكن. اين را ترتّب مى‏گويند. ما نحن هم همين طور است، مى‏گويد: تيمّم كن، حالا اگر تيمّم نمى‏كنى وضو بگير و نماز بخوان؛ و اين عصيت فتوضّأ و به قول مرحوم آخوند، ما اصلاً امر نمى‏خواهيم، ملاك مى‏خواهيم، محبوبيّت مى‏خواهيم و اين وضو من حيث هو هو محبوبيت دارد ولو بعنوان ثانوى مبغوضيّت داشته باشد، بعنوان اولى كه اقتضايش از بين نمى‏رود، حتّى تنجّز تكليف رويش است، بالفعل هم است و آن امر ملاكى كفايت مى‏كند. كه اين را همه قبول دارند، اگر يادتان باشدمرحوم آخوند در باب اوامر خيلى پافشارى دارند كه ملاك كفايت مى‏كند، ولو امر بالفعل نباشد. بچه دارد غرق مى‏شود، اما بابايش نگفت او را بگير. خب اين حتما بايد برود دنبال بچه و بچه را بگيرد، اگر نگيرد و بعد بگويد بابايش امر نكرده است، توى سر اين مى‏زنند، مى‏گويند امر كدام است؟ ملاك موجود است، كفايت مى‏كند. و مخصوصا اگر كسى هم بگويد امتنان است، امتنان آنجاست كه اين جور به او بگويند: مى‏توانى ترك كنى. اما «بايد ترك كنى» كه خلاف امتنان است، او را در مضيقه قرار مى‏دهد. حالا ما امتنانيش را هم نمى‏گوييم، اما قولى كه مشهور در ميان فقهاست اين است كه امتنانى است .خب اگر امتنانى باشد، در مضيقه گذاشتن او خلاف امتنان است. اين راستى به دلش نمى‏نشيند وضو نگيرد، سختش است وضوى جبيره بگيرد، سختش است تيممّ كند، خب اين وضو مى‏گيرد، حالا ضرر هم دارد، 10 روز ديگر هم صبر مى‏كند تا زخمش ديرتر خوب بشود. لذا ملاك دارد، اگر امتنانى هم باشد، نمى‏شود بگويند نكن، بايد بگويند جايز است نكنى؛ جايز است وضو نگيرى بگويند واجب است وضو نگيرى، اين خودش خلاف امتنان است. بنابراين ما قائليم به اينكه در وضو غسل و هرچه ضرورى باشد، تحمّل ضرر اشكالى ندارد. اگر شما خيلى پافشارى كنيد، تحمّل ضرر در صحت عبادات اشكال ندارد. عبادت را بجا مى‏آورد عبادتش درست است، حالا ولو اينكه برايش ضرر دارد. لذا در روزه هم همين را مى‏گوييم، كه اگر روزه بگيرد، ضرر عقلايى دارد. خب اين مى‏خواهد ضرر را تحمّل بكند و روزه بگيرد، لذا روزه را نمى‏خورد، روزه‏اش هم صحيح است، اجرش هم بيشتر است. من عقيده دارم اينجا خيلى اجر بيشترى به اين مى‏دهند،«افضل الاعمال احمزها»[8] بله جايز است اين روزه‏اش را بخورد، امتنانا على الامة. ضرر نفس است، شارع مقدس امتنانا برداشته است اين امتنان را، اين آقا نمى‏خواهد و بخواهيم بگوييم امتنانا يعنى اين آقا يقينا بايد اين كار را بكند، اين خودش خلاف امتنان است. گفتم به پيره زن تازيانه بزنند، بهتر از اين است كه بگويند روزه‏ات را بخور. مى‏گويد: باباجان نمى‏خواهم بخورم، ضرر دارد، ضرر داشته باشد. وسواسى كه اصلاً ديوانه است، با ديوانه‏ها كه حرف نمى‏زنيم. لذا در همانجاها هم خيلى اش را مى‏گوييم بله، اما شما نگوييد. با ديوانه‏ها حرف نمى‏زنيم، آدم وسواسى بقول امام صادق عليه‏السلام ديوانه است، خُل است و بايد دست از اين خل بازى بردارد. اين امر چهارم به عقيده ما امر خوبى است و ما در همه جا مى‏گوييم، در رساله هم نوشته‏ايم و اينكه هرچه اين جور حرج، عسر ما لايطاق و امثال اينها باشد، اگر تحمّل بكند و بجا بياورد، صحيح است، اشكال ندارد، بعضى اوقات ثوابش هم بيشتر است، باطل هم نيست. لذا در باب مسافرت هم مى‏فرمايد: «لاجناح»[9] لذا اگر امام عليه‏السلام نفرموده بود باطل است، ما مى‏گفتيم صحيح است، چنانچه روايت صحيح السند داريم، كه امام عليه‏السلام مريض بودند آب برايش ضرر داشت، اما براى احرام غسل كردند. ما روايت صحيح السند داريم كه امام صادق عليه‏السلام در مسافرت روزه بودند، روزه مستحبى گرفته بودند، اول ماه مبارك كه شد، روزه را خوردند. يك كسى گفت: يابن رسول اللّه‏ مستحبها را گرفتى، حالا كه اول ماه مبارك شده خوردى؟ فرمود: چكار كنم؟ خدا مى‏گويد بخور و الا اگر خدا نگفته بود، باز هم روزه مى‏گرفتم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-سوره حج22، آيه 78. [2]-سوره بقره2،آيه 286. [3]-ظاهرا مرحوم شيخ بحث را اين طور عنوان كرده‏اند: اين حديث به درد شبهات موضوعيه مى‏خورد در حالى كه بحث ما در شبهات حكميه است و دلالت اين حديث بر برائت در شبهات حكيمه متوقف است بر اينكه مراد از ما موصوله خصوص احكام يا اعم از موضوع و حكم باشد و حال آنكه مراد از موصول خصوص موضوع است، فالحديث اجنبى عما نحن فيه بعدده. بعد مى‏فرمايند: بله اگر ثابت شود كه مقدّر در فقرات حديث رفع جميع الاثار است، حديث در شبهات حكميه هم قابل استدلال است و به دو دليل مقدّر جميع الآثار است: يكى ظهور بعضى از روايات، يكى هم امتنانى بودن حديث رفع. بنابراين حديث علاوه بر شبهات موضوعيه شبهات حكميه را هم شامل مى‏شود. عين عبارت مرحوم شيخ اين است:«و يمكن ان يورد عليه: بأنّ الظاهر من الموصول فيما لايعلمون، بقرينة اخواتها، هو الموضوع... فلا يشمل الحكم الغير المعلوم... نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحه عدم اختصاص المرفوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة... و مما يؤيّد ارادة العموم ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص امة النبى صلى الله عليه و آله و سلّم». شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 2 جلد دارالاعتصام الطباعة و النشر، قم چاپ اول، 1416هـ.ق ج 1، ص -429 - 428. [4]-«ثمّ لايخفى عدم الحاجة الى تقدير المواخذة و لاغيرها من الآثار الشرعية فى «مالايعلمون...». آخوند محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418هـ.ق ص 287. [5]-سوره حج22،آيه 78. [6]-سيد رضى، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى نشر مشرقين، قم، 1379 هـ.ش ص 76، خ 27. [7]-«والتحقيق انه لاحاجة الى التقدير، فان التقديرانّما يحتاج اليه اذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما... و اما اذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بالاتقدير...» شيخ محمدعلى كاظمى، فوائد الاصول تقرير ابحاث ميرزا محمد حسين غروى نائينى 4 جلد (مؤسسه نشر اسلامى، قم) ج 3، ص 343، 342. [8]-بحارالانوار، پيشين، ج 67، ص 191، باب النية و شرائطها و مراتبها، ح 2. [9]-سوره نساء4، آيه 101، و آيه شريفه اين است «فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة».