عنوان: قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. يكى از قواعدى كه ديروز اشاره‏اى به آن شد و مثل مرحوم بجنوردى بايد همين جا قاعده دوم درست كند و نكرده است و در جلد چهارم و پنجم آورده است[1] و جايش همين جاست، قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز است. قاعده‏اى كه ديروز صحبت كرديم اقرار العقلاء على نفعهم جائز بود و اينجا اقرارالعقلاء على ضرر هم جائز است. كه اگر يادتان باشد ديروز گفتم اين من ملك شيئا ملك الاقرار به در مقابل من ملك شيئا و يقرّ على نفسه است؛ آن يقرّ بنفعه است و اين يقرّ على نفسه. لذا اقرار العقلاء على انفسهم جائز آنجاهاست كه يك كسى عليه خودش اقرار بكند و من ملك شيئا ملك المقرّ به آنجاست كه به نفع خودش اقرار بكند، بگويد خانه مال من است، يا بگويد خانه‏ام را فروختم، يا بگويد عقدش را خواندم، يا صيغه ازدواج را من خواندم و اين الان زن من است، يا زنم را طلاق دادم، يا اينكه من اجازه دادم اين وكيل عقد را بخواند، يا طلاق را بدهد يا اينكه اجازه دادم تصرف در اموالم بكند و امثلا اينها. اين مربوط به من ملك شيئا ملك المقر به. حالا بحث امروزمان اين است: من ملك شيئا و يَقِرُّ على نفسه، كه اسمش را «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» گذاشته‏اند. اگر كسى عليه خودش اقرار بكند اين اقرار پذيرفته مى‏شود. بحث ديروز خيلى غوغا بود و از نظر موضوعى و حكمى ديروز بحث كرديم و تمام شد. حالا بحث امروزمان در اقرار العقلاء على انفسهم جائز، يكى در معنايش است، كه معنا كردم، يعنى اگر كسى بر ضرر خودش اقرارى بكند، راجع به افعالش، راجع به املاك و اموالش، راجع به عقود و انشاءاتش، اين اقرار نافذ است، جائز اى نافذٌ ،يعنى قبول است. ديگر فرقى هم نمى‏كند كه پيش حاكم شرع باشد و مسأله حكومتى باشد، يا پيش آنها نباشد و پيش رفيقش باشد. از جمله باب وصيّت همين است. در باب وصيّت كه مى‏گويد: با كمال عقل، صحت و سلامت، با شعور وصيّت به ثلث كرد، يا مثلاً گفت اين خانه را به زنم بدهيد، خوب مسلّم همه مى‏گويند اين اقرار درست است، اين اقرار جائز است، نافذ است. بله يك حرف هست و آن اينكه اگر اقرار به گناه بكند، اين اقرار به گناهش را شارع مقدس به خاطر گناهش گفته حق ندارى كه گناهت را به كسى بگويى. يك كسى به زنش، يا زنى به شوهرش بگويد چه گناهانى كرده، جايز نيست. بعضى اوقات اتفاق مى‏افتد كه زن مساله ندان در نامزديش، يا قبل از آن يك رفقاى نابابى داشته، حالا به شوهر مى‏گويد. ضربه عجيبى به محبت مى‏خورد و كم كم هم منجر به طلاق مى‏شود. خوب اين حرام است. يا يك كسى پيش رفقايش بنشيند، بگويد من زنا كردم، زنا دادم، يا تعريف خودش را بكند كه در جوانى چه گناهانى كرده است، اين حرام است. درباره گناه مختص مى‏شود به حكومت، لذا اگر اقرار بكند كه من دزدى كرده‏ام، مثل آنجاست كه بينّه شهادت بدهد، اقرار پذيرفته مى‏شود؛ گناه است، اما گر اقرار بكند، پذيرفته مى‏شود. گناه هم نيست، جايز است، البته واجب نيست، مثلاً كسى كه زنا كرده، يا زنا داده و لو شوهر داد بوده، برود خودش را معرفى بكند، اين معرفى اش حرام است، اما اگر خودش را معرفى كرد، ديگر حاكم شرع مجبور است طبق اقرارش عمل بكند. از همين جهت هم روايات فراوانى داريم كه پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در آن ده سال حكومتشان و اميرالمومنين عليه‏السلام در آن 5 سال حكومتشان طفره مى‏رفتند، اما اگر او راستى پافشارى مى‏كرد، اقرارش را قبول مى‏كردند، مثلاً زنى مى‏آمد، مى‏گفت من زنا كرده‏ام. حضرت به حرفش گوش نمى‏دادند، مى‏فرمودند: برو گم شو. دو دفعه مى‏آمد، حضرت مى‏گفتند تو بچه دارى، بر وبچه ات را شير بدهد. هى طفره مى‏رفتند، تا چها تا اقرار بشود. وقتى اقرار چهارم مى‏شود، حضرت مجبور بودند سنگسارشان كنند.[2] بعد هم هم پيغمبر اكرم و هم اميرالمومنين عليه‏السلام گوشزد مى‏كردند كه اگر اين بين خود و خدايش توبه كرده بود، ثوابش بالاتر از اين تازيانه خوردن، يا سنگسار شدنش بود.[3] لذا اقرار به گناه آنجا كه حكومتى نباشد، اصل كار حرام است، گناهش هم خيلى بزرگ است و اگر بخواهد اقرار بكند، همان توبه، خدا، خدا، خدا، مثلاً اين جورى بگويد: خدايا بدم، زنا دادم، شوهر دارم، خيانت كردم، خدايا تو بايد ببخشى، پروردگارم عالم مى‏بخشد و ديگر گناه هم ندارد و اما اگر بخواهد به شوهرش بگويد، گناهش خيلى بزرگ است، مسلّم نبايد به شوهر هم بگويد، حالا غلطى كرده، بايد بين خود و خدايش توبه بكند. يا مثلاً دزدى كرده، نبايد به مردم بگويد، اگر هم مى‏خواهد توبه بكند، مالى كه برده، اگر ندارد كه المفلس فى امان اللّه‏، اگر دارد، مى‏رود مال مردم را مى‏دهد، توبه‏اش چيست؟ اين است كه بين خود و خدا بگويد، خدايا بدكارى كردم، ديگر از اين به بعد از اين كارها نمى‏كنم، پشيمانى از گذشته و تصميم به اينكه ديگر گناه نكند. حق اللّه‏ باشد، همين است، حق الناس هم باشد، همين است، بين حق اللّه‏ و حق الناس هم باشد- مثل زناى محصنه - آن هم همين است، هيچ تفاوتى نمى‏كند، راجع به همه گناهان حق اقرار در مقابل ديگران غير از خدا و آنها كه واسطه فيض اند، غير از خدا و چهارده معصوم عليهم‏السلام ديگر حق ندارد اقرار به گناه بكند. اما در باب حكومت، اگر پيش قاضى اقرار كرده - كه نبايد بكند-  قاضى طبق آن قواعدى كه دارد عمل مى‏كند. در همه گناهان دو تا اقرار مى‏خواهد، در مثل زناو امثال زنا چهارتا اقرار مى‏خواهد. اينكه بيايد اقرار بكند، گناه است، اما اگر اقرار كرد، نافذ است، نافذ است به اين معنا كه حاكم شرع حدّش را ادا بكند. اين راجع به گناه، كه راجع به خدا آن جور و راجع به بنده‏اش اين جور است. و اما راجع به غير گناه، يعنى آثار وضعى، احكام وضعى، مثل اينكه بگويد من خانه‏ام را به اين آقا هبه كرده‏ام، مجانى هم هبه كرده‏ام. آن هم قبول بكند خوب اين بايد دو تا اقرار بكند، اقرار العقلاء على انفسهم جائز. اگر هم پيش حكومت نباشد، همان يك اقرار كفايت مى‏كند. مثل اينكه اقرار بكند من خانه‏ام را وقف كرده‏ام و اين خانه ديگر مال من نيست. يا سندش را نشان بدهد، چون همين كه سندش را نشان بدهد، اقرار است، سندش را نشان بدهد، ديگر ممضى است. يا اينكه اقرار كند من پولهايم را بخشيدم به اين آقا، يا به آنها بخشيده‏ام. خوب مسلّم پذيرفته مى‏شود. مگر اينكه متّهم باشد، كه اين هم زياد اتفاق مى‏افتد. مثلاً مى‏خواهد ورثه را از ارث محروم بكند، يا مى‏خواهد بعضى از ورثه را از ارث محروم كند، يك حرفهايى مى‏زند.، مى‏گويند چون متّهم است، قولش قبول نيست. اصلاً يك قاعده كلى داشته باشيم در همه جا، قول متهم قبول نيست. ببينيد چقدر افراد عالى در ميان ما هستند، در روحانيت چه افرادى پيدا مى‏شوند. مرحوم حاج شيخ عبدالكريم، مؤسس حوزه علميه قم خيلى بالا بوده است. يادم نمى‏رود كه مرحوم آقاى بروجردى خيلى روى ايشان حساب مى‏كردند، خيلى و بعضى اوقات كتاب صلاة ايشان را مى‏آوردند و روى منبر مى‏خواندند و قبول هم مى‏كردند. مثلاً يادم نمى‏رود، يكى از بزرگان اشكال كرد، مرحوم آقاى بروجردى جواب دادند: عبارت اين كتاب صلاة را بفهميد بس است، نمى‏خواهد اشكال رويش بكنيد، حتى مرحوم بروجردى مقيد بودند كه بعضى اوقات بيايند سر قبر مرحوم حاج شيخ - مسجد بالا سر كه درس مى‏گفتند - ايشان يك روزى بعد از منبر با ده بيست نفر آمدند فاتحه بخوانند، ديدند دو تا طلبه با هم مباحثه مى‏كنند، يك كدامشان به قبر مرحوم حاج شيخ تكيه داده‏اند. مرحوم آقاى بروجردى خيلى عصبانى شدند، فرمودند: اهاى چه مى‏كنى؟ ايشان از بزرگانند، تكيه به قبر ايشان توهين به علم است، توهين به عالم است و توهين به علم و عالم گناهش خيلى بزرگ است.  راستى اين جورى است. حالا آنكه مرادم است اين است كه اگر كسى متهم باشد، قولش پذيرفته نمى‏شود، من جمله اين: اين طور كه آقاى داماد براى من نقل كردند، يك طلبه‏اى آمده بود پيش مرحوم حاج شيخ و يك نمامّى و سخن چينى كرده بود، كه آقا من شنيدم كه فلانى عليه شما حرف مى‏زند. مرحوم حاج شيخ فرموده بودند: او را كه نمى‏دانم گفته يانه، اصالة الصحة مى‏گويد نگفته است. اما تو را مى‏دانم فاسقى، براى اينكه اگر دروغ بگويى، تهمت زده‏اى، اگر هم دروغ نگويى نمّامى و سخن چينى كرده‏اى. هر دو از گناهان كبيره است و مى‏دانم تو فاسقى، پا شو برو. اين را مى‏گويند قول متهم پذيرفته نمى‏شود. حالا يك كسى بيايد به شما بگويد فلانى غيبت شما را مى‏كرد و شما هم قبول كنيد و حسّ و انتقامتان برسد به يك جاهاى باريك باريكى. لذا اگر متهم نباشد، اقرار العقلاء على انفسهم جائز در احكام وضعيه ممضى است. مگر اينكه متهم باشد، كه آن از جهت اتهامش ديگر اقرار العقلاء على انفسهم كه جائز نيست، نيست، ديگر مابقى ظواهر هم همين است. اگر كسى متهم باشد، ظواهر كلامش حجت نيست، مثلاً يك كسى پير شده و زود خطا مى‏كند، ديگر قول اين حجت نيست. كثير النسيان، كثير السهو، كثير الخطاء، قولش حجت نيست، چرا در حالى كه ظاهر لفظ است؟ مى‏گويند براى اينكه متهم است. يا مثلاً زن اگر بگويد حيض نيستم، يا اگر بگويد پاكم، قولش پذيرفته مى‏شود. مگر اينكه زن متهم باشد، مقيّد به اين حرفها نباشد، مثلاً دلش بخواهد امشب شوهرش با او مجامعت بكند، مى‏گويد من پاك شده‏ام، اينها نه. اگر يك زن متدينى باشد، يك زن متهمى نباشد، اگر بگويد حيض ام، قولش پذيرفته مى‏شود، وارسى نمى‏خواهد، اگر هم بگويد حائض ام، قولش پذيرفته مى‏شود، بررسى هم نمى‏خواهد؛ اقرار العقلاء على انفسهم جائز. آنجا كه بگويد پاكم و بخواهد يك چيزى بگيرد، من ملك شيئا ملك الاقرار به، مى‏گويد مالم است. آنجا كه بخواهد يك چيزى ندهد، اقرار العقلاء على انفسهم جائر. لذا اين پاكم ياناپاكم، يكى اش مربوط به من ملك شيئا ملك الاقرار به است، يكى اش هم از باب اقرار العقلاء على انفسهم جائز است، اما اگر متهم باشدنه اولى پذيرفته مى‏شود، نه دومى. كارى هم به اين بحث من ملك شيئا و بحث اقرار العقلاء على انفسهم جائز هم نيست، در فقه ما اين جورى است كه هر كسى متهم باشد قول او پذيرفته نمى‏شود و ما هم بايد قولش را قبول نكنيم. حالا غيبت باشد، سخن چينى باشد، يا پشت سر ديگران حرف زدن باشد، قبول كردن همه اينهاهم مثل آن كسى است كه دارد مى‏گويد. از همين جهت مرحوم شيخ انصارى در مكاسب باب مفصّلى دارد كه شنيدن غيبت مثل گفتن غيبت است.[4] - الان خلجان ذهنى دارم، اما مثل اينكه مى‏گويند: - حتى آن كسى كه غيبت را مى‏شنود گناهش بالاتر از آن است كه غيبت مى‏كند، براى اينكه بايد نهى از منكر بكند، نمى‏كند، بايد قبول نكند، مى‏كند.[5] خوب اين معناى اقرار العقلاء على انفسهم است. جايش را گفتم كه كجا هست، پذيرفتنش را هم عرض كردم. دليل چيست؟ در آن من ملك شيئا ملك الاقرار به به حسب فقه بغير از اجماعى كه مرحوم شيخ انصارى گفته بودند دليلى نداشتيم. ما دليلش را بناء عقلاء و قاعده يد گذاشتيم و گفتيم قاعده يد مى‏گويد من مالكم، تصرفات من هم ممضى است، حالا يا با قاعده يد، يا اگر قاعده يده هم نباشد، اصلاً با سيره عقلاء كه ردع هم نشده است. مثل سيره عقلاء روى خبر واحد. ما نحن فيه هم همين است، الا اينكه در ما نحن فيه روايت هم داريم، در ضمن رواياتمان روايت داريم، سابقا هم در باب قضاء و شهادات رواياتش را خوانديم، كه اقرار العقلاء على انفسهم جائز».[6] از همين جهت دوش به دوش بينه و قسم اقرار است، بلكه اقرار مقدم بر قسم هم است و همين طور كه بينه براى حاكم كار مى‏كند، قسم كار مى‏كند، اقرار هم كار مى‏كند، هر كدام بجاى خودش. اما اين اقرار العقلاء على انفسهم جائز، مثل همان قاعده من ملك دليلش بناء عقلاء است و روايات آن بناء عقلاء را امضاء مى‏كند، نه اينكه روايات مستقل باشد. وقتى كه بنايى از عقلاء داشتيم، روايت هم داشتيم نمى‏توانيم بگوييم يدلّ عليه روايات خاصة، بايد بگوييم يدل عليه سيره، اما سيره ممضاة. اگر سيره در كار باشد، اگر روايتى نداشته باشد، با عدم ردع درست مى‏كنيم، يعنى مى‏گوييم بناء عقلاء بر اين است، ردعى هم از شارع نشده، پس ممضى است. عدم ردع را مى‏گويند امضاء. اگر روايت داشته باشيم، بهتر مثل حجيت خبر واحد كه روايت هم داريم، لذا مى‏گوييم بناء عقلاء بر حجيت خبر واحد است  شارع مقدس اين بناء عقلاء را امضا كرده است. ما نحن فيه هم همين طور است. عقلاء اقرار العقلاء على انفسهم را حجت مى‏دانند. ظاهرا همين طور است كه عرض كردم، كارى هم به شارع ندارد، اقرار روى گناه را عقلاء مذمّت مى‏كنند، همان طور كه شارع مذمت مى‏كند، لذا آن هيچ. پس مختص مى‏شود به احكام وضعيه، احكام وضعيه هم آنجاكه متهم باشد قولش را قبول نمى‏كنند، آنجا كه عادى باشد و متهم نباشد، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، قبول مى‏كنند. آن وقت اگر روايت داشته باشيم، مى‏گوييم روايتها ارشادى است، تابع ما يرشد اليه است، ديگر اطلاق هم ندارد، بايد ببينيم بناء عقلاء چيست. لذا روايات مى‏شود امضايى، روايات مى‏شود ارشادى و ديگر نيازى نداريم بگوييم تدل عليه روايات، بلكه قاعده اصوليش اين است كه بايد بگوييم: تدل على قاعدة «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» سيرة العقلاء و اسلام عزيز آن را امضا كرده است. پس روايات ارشادى مى‏شود. اين هم راجع به اين قاعده اقرار كه خوب قاعده‏اى است. آن قاعده من ملك هم خوب قاعده‏اى بود. اين دو تا، دو تا از قواعد عقلائيه است و اشكالى هم در آن نيست. مخصوصا روى قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز خيلى ان قلت قلت هم نشده است. اگر در آن من ملك يك مقدار ان قلت قلت داشتيم، يا در دليلش مى‏گفتند اجماع است و اجماع را نمى‏پذيرفتند و ما قبول نكرديم، و ما اصل و فرع مطلب را قبول نكرديم. اما روى اقرار العقلاء على انفسهم جائز ديگر اين ان قلت قلت‏ها هم نيست. اجماع هست، اما تمسك به روايات كرده‏اند، چون اجماع مدركى است. اشكال ما اين است كه تمسك به روايات هم نه، براى اينكه يك امر عقلايى است، دليل همان سيره است و روايات ديگر تعبد ندارد، امضاء آن سيره است. قاعده سوم را كه ان شاءاللّه‏ فردا درباره‏اش صحبت مى‏كنم، اينجا خوب نمى‏شود صافش كرد و آن قاعده امكان است. كه يك چيزى در دماء ثلاثة در ميان فقهاء مشهور شده كه «كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيضٌ». اين يك شهرتى شده، اسمش را هم قاعده امكان گذاشته‏اند. من آن وقتى كه رساله دماء ثلاثه مى‏نوشتيم، دلم مى‏خواست يك بررسى كامل از قول فقهاء و روايات و امثال اينها بكنم، تا يك چيز خوبى در بيايد، كه يك چيز خوبى هم در رساله در آمده است، من آن وقت هرچه گشتم براى اين قاعده امكان دليل پيدا كنم، يا ريشه داريش كنم، نتوانستم، نه توانستيم ريشه دارش كنيم، نه توانستيم دليل برايش بياوريم، و اگر شما بتوانيد يك دليلى برايش بياوريد و ريشه دارش بكنيد، خيلى به من خدمت كرده‏ايد. هم من را رد كرده‏ايد، رساله ما را رد كرده‏ايد، هم خيلى خدمت كرده ايد. حالا اگر ما بخواهيم روى اين قاعده امكان خيلى بحث كنيم، كه نمى‏شود، اما فشرده - ان شاءاللّه‏ يك جلسه بيشتر نشود - روى اين قاعده امكان صحبت مى‏كنم كه فقهاء چه فرموده‏اند، مرادشان چيست و اين قاعده كجا جارى است. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-القواعد الفقهية، پيشين، ج 3، ص 43 - 67. [2]-رك: وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، باب 16 از ابواب مقدمات الحدود، ح 5 و 6 و باب 16 از ابواب حد الزنا، ح 1 و 2 و 3. [3]-«لو استر ثم تاب كان خيرا له» كتاب پيشين، ص 228، باب 16، از ابواب مقدمات الحدود، ح 5. [4]-«الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد انّ السامع للغيبة احد المغتابين...» شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، 3 جلد چاپ چهارم، انتشارات دهاقانى (اسماعيليان، قم، 1376 هـ. ش) ج 1، ص 136. [5]-و لعلّ وجه زيادة عقابه انّه اذا لم يردّه تجّرى المغتاب على الغيبة فيصّر على هذه الغيبة و غيرها». كتاب پيشين، ص 138. [6]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 16، ص 133، باب 3  از ابواب الاقرار، ح 2 ؛ عوالى اللئالى، ج 1، ص 223، ح 104.