عنوان: قاعده من ملك

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. گفتم قواعد فقهيه را مخصوصا متأخرين خيلى نوشته‏اند ؛ مراجع فعلى قواعد فقهيه دارند، قبل از اين در نجف قواعد فقهيه زياد بوده، تا برسد به زمان مرحوم صاحب معراج السعاده كه عوائد را نوشته‏اند و شايد همان موجب شده كه ديگران بنام قواعد، بنام عوائد زياد كتاب بنويسند. اما اين  كتاب آقاى بجنوردى چون كه تقريبا همه قواعد را جمع كرده، مختصرتر از ديگران هم بحث كرده - و لو هفت جلد شده، اما مختصرتر از ديگران بحث كرده است – خوب است ما روى همين كتاب جلو برويم. قاعده اولى كه ديروز عنوان كردم و مى‏خواهيم بحث كنيم اين است:«من مَلِك شيئا ملك الاقرار به»؛ هر كسى مالك چيزى شد، اقرارش روى آن چيز پذيرفته مى‏شود. معناى اين قاعده همين است و اينكه مرحوم آقاى بجنوردى و مرحوم آقاضياء عراقى تقريبا يك صفحه در اين باره صحبت كرده‏اند و قضيه خيلى در هم بر هم شده، وجهى ندارد. در هم بر هم ندارد «من ملك شيئا ملك الاقرار به» يعنى هر كسى مالك چيزى شد، اقرارهايش روى آن ملك پذيرفته مى‏شود. اين خيلى معناى واضحى دارد. مثالهايى هم كه مرحوم شيخ انصارى در آخر مكاسب مى‏زنند، يا تمسك هايى كه در فقه ما،من جمله صاحب جواهر بعضى اوقات مى‏كنند، همين معنايى است كه عرض كردم. مثالش هم خيلى واضح است، روى اعيان، روى افعال و روى اعتقادات، همه مى‏آيد، مى‏گويد: من خانه‏ام را فروختم. مَن  ملك شيئا ملك الاقرار به. مى‏گويد من اجازه دادم دخترم شوهر كند، چون اين حق مال اوست، ملك الاقرار به، اين اقرارش پذيرفته مى‏شود. مى‏گويد من زنم را طلاق دادم، چون كه طلاق به دست اين است، اين اقرارش پذيرفته مى‏شود. اين من ملك فقط در ملك اعيان نيست، حتى طلاق را هم مى‏گيرد، براى اينكه طلاق مال مرد است، در روايات دارد «بيده الساق»[1] پس حق اين است، يعنى من ملك هم حقوق را مى‏گيرد هم ملك عينى را مى‏گيرد، هم افعال را مى‏گيرد، خانه را مالك است، مى‏گويد من فلانى را وكيل كردم كه در آن تصرف كند. پدر بزرگ پسرش مرده است، مى‏گويد من زن را قيّم قرار دادم. اينها روى افعال هم نيست، پس اينكه بعضى‏ها مى‏خواهند مختص به افعالش بكنند، اصلاً بيشتر مواقع راجع به حقوق است. بنابراين من ملك شيئا ملك الاقرار به يعنى اگر كسى روى چيز ذى حق باشد، اقرار روى آن چيز ذى حق پذيرفته مى‏شود. ربطى به قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز ندارد. اينكه آقاى بجنوردى مى‏گويند يا از استادشان نقل مى‏كنند - بعيد است استادشان فرموده باشند، ظاهرا خود ايشان اجتهاد كرده‏اند - كه عام و خاص است، غالب من ملك شيئا ملك الاقرار به مربوط به اقرار العقلاء على انفسهم جائز است، آنجا كه بر ضررش باشد، آنجا هم كه به نفعش باشد مى‏گيرد.[2]بايد بگوييم نه، اصلاً اين دو تا قاعده جداى از يكديگرند، نه او مروبط به اوست، نه او مربوط به اوست. اقرار العقلاء على انفسهم جائز هم اعم از ملك است، مثل اينكه مى‏گويد من دزدى كردم، خوب دستش را قطع مى‏كنند، مى‏گويد من زنا كردم، يا زنا دادم، خوب تازيانه‏اش مى‏زنند، يا مى‏گويد من خانه‏ام را فروختم و امثال اينها. اگر كسى عليه خودش اقرار كند، اقرارش پذيرفته مى‏شود و اين مربوط به باب قضاء و شهادات است، كه در باب قضاء و شهادات مى‏گوييم يا بيّنه، يا قسم، يا اقرار. قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز مربوط به آنجاهاست. اما اين قاعده من ملك شيئا ملك الاقراربه مختص به آنجاهاست كه عليه‏اش نباشد، بلكه بر نفعش باشد. بعبارت ديگر راجع به منافعى كه در اعيان و در افعال و در اعتقادات دارد، قولش پذيرفته مى‏شود. لذا نه اين ربطى به آن دارد و نه آن ربطى به اين دارد. بعبارت ديگر من ملك شيئا ملك الاقرار به آنجاست كه مربوط به انتفاءات است. مثلاً مى‏گويد من زنم را طلاق دادم، من وكيل گرفتم، وكيل مى‏گويد من خانه را فروختم، آن آقا مى‏گويد من اين خانم را قيّم قرار دادم و امثال اينها. آدمهاى ذى حق، چه حق باشد، چه ملك باشد، چه اعيان باشد، چه افعال باشد، چه اعتقادات  - اعتقادات يعنى انشاءات -  ايقاعات و عقود و هرچه باشد، اين من ملك شيئا ملك الاقرار به آن را مى‏گيرد. مرحوم شيخ انصارى ده دوازده تا مثال زده‏اند، كه همه‏اش همين است و شيخ انصارى معلوم است كه خيلى زرنگ است، ايشان اصلاً قاعده اقرار العقلاء على انفسهم جائز را جلو نمى‏كشند و خود اين قاعده را يك قاعده مستقل مى‏دانند، اقرار العقلاء على انفسهم جائز را هم يك قاعده مستقل مى‏دانند و اصلاً نه اين را به آن ربط مى‏دهند، نه آن را به اين ربط مى‏دهند. بله مى‏شود گفت: من ملك شيئا ملك الاقرار به راجع به انتفاءات است و قاعده اقرار العقلاء به قاعده «على انفسهم» درباره مضرات است. آنجاها كه عليه خودش حرف بزند، اسمش را اقرار العقلاء على انفسهم جائز مى‏گذاريم و آنجا كه به نفع خودش حرف بزند، اسمش را من ملك شيئا ملك الاقرار به مى‏گذاريم. لذا هر كجا ضرر است، اقرار العقلاء على انفسهم جائز است و هر كجا نفع است، من ملك شيئا ملك الاقرار به است. ديگر اينكه عام و خاص است، مصداق كم پيدامى كند، پس حجت نيست و امثال اين حرفها نيست. همان طور كه اقرار العقلاء على انفسهم جائز زياد مصداق دارد و حجت است، من ملك شيئا ملك الاقرار به هم زياد مصداق دارد و نمى‏توانيم بگوييم مصداقش كم است، نه، مصاديقش زياد است و مسلما اگر مصاديقش بيشتر از اقرار العقلاء على انفسهم جائز نباشد، كمتر نيست. يعنى مصاديق من ملك شيئا ملك الاقرار به بيشتر از مصاديق اقرار العقلاء على انفسهم جائز است. در اين باره كه عرض كردم اختلافى نيست و همه فقهاى بزرگ در كتابهايشان، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم شهيد در مسالك و مثل مرحوم نراقى در مستند، يا در همين عوائد همين جورها معنا كرده‏اند و يك كسى غير از آنچه من گفتم، گفته باشد، على الظاهر نگفته‏اند. همه بدون اينكه بخواهند اين قاعده را به آن قاعده تماس بدهند، اين را يك قاعده گرفته‏اند براى خودش در انتفاءات، آن را هم يك قاعده گرفته‏اند براى خودش در مضرات. لذا هر كجا ضررى در كار باشد، تمسّك فقهاء به اقرار العقلاء على انفسهم جائز است و هر كجا نفعى در كار باشد، تمسك فقهاء به من ملك شيئا ملك الاقرار به، يا ملك المقر به است. نه آن قاعده را ربطى به اين قاعده داده‏اند، نه اين قاعده را ربطى به آن قاعده داده‏اند. لذا اگر از ما بپرسند اين من ملك شيئا ملك الاقرار به كه در كتابهاى فقهى آمده و در كتابهاى قواعد فقهى يك قاعده شده معنايش چيست؟ مى‏گوييم معنايش اين استكه هر كسى مالك چيزى باشد، هر چه اقارر روى آن چيز بكند، پذيرفته مى‏شود. خوب اين معناى قاعده است. دليلش چيست؟ در آن مانده‏اند، عجب هم است. حالا آن كسانى كه از فقهاى بزرگ نيستند، طورى نيست كه در آن بمانند، اما مثل شيخ انصارى در آن مانده‏اند و ايشان مى‏فرمايند دليلش اجماع است و ما اجماع داريم كه من ملك شيئا ملك الاقرار به. بعد هم خود مرحوم شيخ در اجماع اشكال مى‏كنند كه اين چه اجماعى است؟ اين كه در كلمات كم پيدا مى‏شود، اصلاً متعرض نشده‏اند الا شاذا، چه جور مى‏تواند كاشف از قول امام عليه‏السلام باشد؟ آن وقت مرحوم شيخ در آخر مكاسب با ان قلت قلت در آخر كار- كه مرحوم آقاى بجنوردى هم اينجا قبول مى‏كنند - مى‏فرمايند بالاخره يك اجماعى در كار است.[3] به قول آن آقاى بزرگوار با ريش جنباندن، با دست به ريش گذاشتن، با التماس كردن نظرمان را درستش مى‏كنيم. اما اولاً: اين يك قاعده عقلايى است، كه شارع مقدس از او متابعت كرده است. لذا تعبدى نيست كه ما ادعاى اجماع كنيم، بعد هم در آن بمانيم، بعد هم ان قلت قلت كنيم و بعد بخواهيم با التماس فقهى دليل را درستش بكنيم. نه، اين يك قاعده عقلايى است. و بالاتر از اين، اين قاعده عقلايى از كجا سرچشمه گرفته است؟ از قاعده يد، كه آن هم يك قاعده عقلايى است. من ملك شيئا ملك الاقرار به يعنى «من استولى على شى‏ء فهو له» و اين من استولى على شى‏ء فهو له كه قاعده يد است، از نظر ما اماره هم است، اماره عقلايى است. من ملك شيئا ملك الاقرار به يعنى قاعده يد حجت است. در خانه نشسته است. مى‏گويد خانه‏ام است. خوب اين «ملك شيئا ملك الاقرار به» يا مى‏دانيم مالك خانه است، در خانه نشسته است مى‏گويد خانه‏ام را فروخته‏ام. يا مثلاً كسى وكيل قرار مى‏دهد، آن وكيل تام الاختيار است، در چارچوب وكالت همه كار مى‏تواند بكندو روى موردوكالت حق پيدامى كند مى‏گويد من خانه ات را فروختم مثلاً به 100 ميليون تومان و خوب چون مَلك وكالت را، ملك اقرار او را. يا مثلاً طلاق به دست مرد است، مى‏آيد، مى‏گويد من زنم را طلاق دادم، من ملك شيئا ملك الاقرار به. همه اينها قاعده عقلايى است. اگر شما همين طلاق را هم بتوانيد از راه قاعده يد درستش بكنيد و بگوييد حقوق را هم مى‏گيرد، در همه‏اش قاعده يد هم مى‏گويد من ملك شيئا ملك الاقرار به. اگر كسى نتواند در بعضى از مصاديقش درست كند، مى‏گويد قاعده يد نه، اصالة الصحة فى فعل الغير جارى است؛ براى اينكه اگر يك كسى را بدانيم مالك است، اينكه از كجا آورده، به تو چه كه از كجا آورده است. حالا همين مى‏گويد خانه مال من است، به كسى هم نفروخته‏ام. من ملك شيئا ملك الاقرار، قاعده يد، يا مثل طلاق كه به يد اين مرد است، يك حق براى اين است، يا مثل اينكه مى‏گويد اين سنگچينى‏ها را من كردم، تحجير را من كردم، اين حقى دارد، پس من ملك حقا ملك الاقرار به. طلاق هم همين طور است، يك حقى است براى مرد، مى‏گويد زنم را طلاق دادم. من ملك شيئا ـ يعنى يُحِقّ بالطلاق ـ ملك الاقرار بالطلاق. خو بهم ضرورت است، هم همه مى‏گويند درست است. لذا دليل اين قاعده، بناء عقلاء است، مثل قاعده يد، دليل قاعده يد چيست؟ بناء عقلاست. آن وقت ما اينجا مى‏گوييم اين قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به عندالعقلاء با قاعده يد يك چيز است، يعنى چرا عقلاء مى‏گويند من ملك شيئا ملك الاقرار به؟ براى اينكه قاعده يد را حجت مى‏دانند، چون قاعده يد را حجت مى‏دانند، ديگر گفته‏ها روى آن چيزى كه بر آن استيلا دارد حجت است. چنانچه در باب قضاء و شهادات هم همين است؛ در باب قضاء و شهادات يك كسى در خانه نشسته، مى‏گويد خانه مال من است، يك كسى مى‏آيد مى‏گويد خانه مال تو نيست، دعو را مى‏برند پيش قاضى، قاضى مى‏گويد خانه مال اين است، تو برو شاهد بياور، اگر شاهد آوردى خانه مال تو است و الا خانه مال اين آقا است، براى اينكه رويش يد دارد.و همه جا وقتى ملكيت را اثبات كنيم، ديگر حق با اين مالك است، تا اينكه يا اقرار عليه در كار بيايد، يا بيّنه در كار بيايد، يا اينكه يك حرفهاى ديگر جلو بيايد، مثل اينكه اين بايد قسم بخورد، قسم نمى‏خورد، مدعى قسم مى‏خورد و خانه را مى‏گيرد، ولى تا اين حرفها در كار نباشد، ولو دعوا هم باشد، حاكم شرع حكم مى‏كند، قاضى حكم مى‏كند: من ملك شيئا ملك الاقرار به. ظاهرا دليلش هم همين است و اين قدر اين طرف و آن طرف زدن ندارد. اگر شما عرض من را بپذيريد، هم صغرى و هم كبراى مطلب حل مى‏شود، خيلى هم ساده حل مى‏شود از نظر صغرى معناى من ملك شيئا ملك الاقرار به چيست؟ معنايش اين است كه هر كسى مالى دارد و اثبات شود كه مالش است، تصرفاتش در مالش جايز است، هر كارى بكند، مى‏گويند درست است با قاعده اقرار العقلاء على انفسهم هم هيچ تماسى ندارد، آن مربوط به ضرر است و اين مربوط به نفع است. اين موضوع و صغرى. كبرى: دليل بر اين من ملك شيئا ملك الاقرار به چيست؟ بناء عقلاء است، شارع مقدس هم اين بناء را امضاء كرده است و اگر روايتى هم در كار باشد، همه روايات هم ارشادى است اگر هم مى‏خواهيد بگوييد اين اصلاً همان قاعده يد است، من ملك شيئا ملك الاقرار به همان قاعده يد است، به شرطى كه شما قاعده يد را اعم از حق و ملك و انشاء و فعل بگيريد. ممكن است كسى اين قاعده يد را مختص به اعيان بگيرد، آن وقت اين من ملك شيئا برايمان كار مى‏كند. اما بالاخره اين من ملك شيئا يعنى من استولى على شى‏ء و اين گاهى راجع به حقوق است، گاهى راجع به املاك است، گاهى راجع به انشاءات است و گاهى هم راجع به حقوق غير مالى است، مثل اينكه زنش را طلاق مى‏دهد و مى‏گويد زنم را طلاق دادم ، مثل اينكه قيّم قرار مى‏دهد و مى‏گويد من پدربزرگم، قيّم قرار مى‏دهم، يا وكيل كار مى‏كند، مى‏گويد من خانه را فروختم، يا حتى وكيل مى‏گويد، پول از بين رفت، باز هم من ملك شيئا، يعنى چون وكيل است، ملك الاقرار به، يد يدِ امانى است، قولش پذيرفته مى‏شود. اگر حرف من را بپذيريد، اين قاعده هم موضوعا و صغرىً واضح است و هم كبرىً و دليلاً. يك بحث ديگرى هم شده كه آن هم خيلى اهميّت نداردو آن اين است كه گفته‏اند آيا اين من ملك شيئا بايد مالك بالفعل باشد يا اگر قبلاً مالك بوده و حالا مالك نيست، من ملك شيئا آن را نمى‏گيرد؟ مثال خيلى خوبش اينكه وكيل بوده و خانه را فروخته است. حالا كه از وكالت عزل شده مى‏گويد من خانه را به فلان آقا مثلاً به 10 ميليون تومان فروخته‏ام. آيا قول اين پذيرفته مى‏شود؟ مرحوم شيخ انصارى يك اشكال دارند، شبهه دارند، كه ظاهرا اين شبهه هم وجهى ندارد. مسلّم است كه لازم نيست اين ملك بالفعل باشد. اقرار بايد روى ملك باشد، اگر ملك سابق بوده، اقرار بايد روى ملك سابق باشد و اگر ملك، ملك فعلى است، اقرار هم بالفعل باشد. مثلاً خانه اى را داشته است و حالا فروخته است، حالا يك اقرار رويش دارد و مى‏گويد آن خانه‏اى كه حالا مال من نيست و قبلاً مال من بوده است، يك اثاثيه‏اى داشته كه مال من بوده است اين پذيرفته مى‏شود. يا مثلاً حقى كه داشته حالا ديگر ندارد، فروخته است، اما مى‏گويد من سابقا حق داشتم، پس انشاءات من هم روى آن حجت است، گفته‏هاى من در آن زمان روى آن حجت است. ديگر اينكه ما بگوييم بايد ملك بالفعل باشد و اگر ملك قبلى باشد، پذيرفته نمى‏شود، ظاهرا وجهى ندارد، من ملك شيئا ملك الاقرار به يك قاعده كلى است. اين جور مى‏شود: آنجا كه مالك است، اقرارهايش پذيرفته مى‏شود. حالا گاهى سابقا مالك بوده، اقرارهاى سابقش پذيرفته مى‏شود. گاهى الان مالك است، اقرارهاى الانش پذيرفته مى‏شود. حالا چون اول كارمان است، مسائل هم مسائل مشكلى است، اگر حالش را داشته باشيد - كه بايد داشته باشيد- يك قدرى مطالعه كنيد تا فردا ببينيم اگر شما چيزى نداريد برويم سر قاعده دوم. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-مستدرك الوسائل، ج 15، ص 306، باب 25،  ح 18329؛ عوالى اللئالى، ح 1، ص 234، ح 137 و لفظ روايت اين است «الطلاق بيد من اخذ بالساق». [2]-راجع القواعد الفقيه، ج 1، ص 7 - 9. [3]-گرچه مرحوم شيخ فرموده‏اند:«و لكن الانصاف انّ القضية المذكورة فى الجملة اجماعية...»، اما در نهايت اجماع را نپذيرفته‏اند و دليل ديگرى آورده‏اند؛ چرا كه فرموده‏اند:«هذا غاية التوجيه لتصحيح دعوى الاجماع فى المسألة، و لا يخلو بعد عن الشبهة، فاللازم تتبع مدرك آخرلها، حيث يكون استظهار الاجماع عليها مؤيّدا له و جابرا لضعفه او وهنه ببعض الموهونات... ثم انه يمكن ان يكون الوجه فى القضية المذكورة ظهور اعتبره المشهور...». رك: رساله مرحوم شيخ در قاعده من ملك شيئاكه در ملحقات مكاسب چاپ شده است. مكاسب، ج 3، ص 295 - 298.