أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز دو مسئلۀ مشکل داريم و انشاء الله با فکر شما دو مسئله حل مي‌شود.
يک مسئله مربوط به بحث ديروز است، که مي‌فرمودند غائب را مي‌توان
طلاق داد، علي کل حالٍ. گفتند پنج دسته هستند که علي کل حالٍ يعني ولو در حال حيض
هم باشند، مي‌توان آنها را طلاق داد. يکي حامل و يکي غيرمدخولٌ بها و يکي يائسه و
يکي هم کسي که در سن من لاتحيض است و يکي هم غائب. رواياتش را نيز نقل کردند و ما
ديروز نقل کرديم و روايتها هم صحيح‌السند بود و هم ظاهرالدلاله بود. و ما ديروز در
غائبش مانده بوديم، چنانچه امروز هم مسئلۀ دوم ما در سن من لاتحيض است که در آن
نيز مانديم.
راجع به غائب گفتند همين مقدار که مفارقت بين زن و شوهر باشد و
حاضر نباشند و با هم نباشند، مي‌شود او را طلاق داد. حتي صاحب جواهر از بزرگان نقل
کردند، ولو اين مفارقت يک روز هم بيشتر نباشد، اما مي‌شود او را طلاق داد.
مرحوم صاحب جواهر هم در مسئله مانده بودند که با روايتها و قول
فقها چه کنند و به اندازه‌اي که در آخر کار مجبور شدند که تمسّک به استصحاب طهارت
کنند که آن هم معلوم است که هيچ وجهي ندارد. ديروز ما مي‌گفتيم مراد از اين غائب
که در روايات آمده، آنجاست که دسترسي به اين نداشته باشند. مثلاً مي‌خواهد طلاق
دهد و نمي‌داند که او حائض هست يا نه و دسترسي هم به او ندارد که از او و يا از
ديگران بپرسد. والاّ صرف غيبت بودن را ما ديروز گفتيم که موضوعيت ندارد. و رواياتي
که راجع به غائب است، اينطور حمل کرديم و گفتيم مراد از غائب اين نيست که شب با
زنش تماس داشته و فردا به مسافرت رفته و الان غائب است و درحالي که مي‌داند در
طُهر غيرمواقعه است، اما بتواند زنش را طلاق دهد. گفتيم اين نمي‌شود ولو اينکه غائب است. روايات نيز انصراف از اينجا
دارد. يا عادت زنش را مي‌داند و الان هم در مسافرت است و مسافرتش يک ماه يا دو ماه
طول کشيده و اما مي‌داند که الان زنش حائض است؛ گفتيم که روايت اينجا را نمي‌گيرد.
و مراد از غائب يعني «عدم وصول اليد الي حالاتها».
براي عرض ما مسئله‌اي هست که بحث امروزمان است و روايت روي آن
نداريم، الاّ يک مرسله و اما اجماع روي آن داريم که حتي مثلاً مثل صاحب جواهر مي‌فرمايد
ولو اينکه روايت مرسله است، اما جبران سند به عمل اصحاب است و روايت اينست که سؤال
مي‌کند و مي‌گويد من عقد زني را خواندم و مدخولٌ بها هم هست و الان مي‌خواهم او را
طلاق دهم و غائب هم نيست و دسترسي به او ندارم،براي اينکه در طايفۀ خودشان است و
من نمي‌توانم بررسي کنم و بالاخره نمي‌توانم بررسي کنم که او حائض هست يا نه. حال
آيا مي‌توانم او را طلاق دهم؟! حضرت مي‌فرمايند: «انّها کَالغائب»، مي‌تواني طلاق
دهي. و اين معمولٌ بها عندالاصحاب است. يعني به قول صاحب جواهر نداريم کسي شبهه کند
و بگويد درحالي که غائب هم نباشد و اما همين «عدم وصول اليد الي حالاتها» باشد،
فقهاء و قدماء و متأخرين فرمودند که مي‌تواند او را طلاق دهد ولو اينکه واقعاً هم
حائض باشد و يا غائب هم نباشد. مثلاً در شهر يا در دهي با هم زندگي مي‌کنند اما
ميان دو طايفه به هم خورده و بالاخره نمي‌تواند حالات او را به دست بياورد. حضرت
فرمودند «انّها کالغائب».
اين هم عرض ديروز را درست مي‌کند و هم استيحاشي که در ديروز در
مسئله مي‌کرديم، رفع مي‌شود. مي‌گفتيم نمي‌شود صرف غيبوبت که عبارت مرحوم صاحب
جواهر را ديروز خواندم و مي‌فرمود غيبوبت صادق باشد ولو اينکه شب با هم تماس داشته
باشند و اين فردا غائب شود، صرف غيبوبت ولو يومٍ، مي‌گفتند اين مي‌تواند طلاق دهد
و بعد هم ادعاي شهرت قدماء مي‌کردند و ما مي‌گفتيم که نمي‌شود. حتي ممکن است مراد
قدماء هم همين باشد. يعني غيبوبتي که دسترسي به حالات اين خانم نباشد.
دلالت روايت خيلي خوب است و از نظر سند خوب است و روايت مرسله است.
اتّفق النصّ والفتوا «انّ حاضرالذي لايصل اليها بحيث يعلم حيضها
فهو بمنزلة غائب». هم فتوا هست که مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کنند و بعضي از
اسماء را نقل مي‌کنند. حال از جملۀ آن روايتها که در باب هست، اينست:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل
تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هى فى منزل أهله و قد أراد أن يطلقّها و ليس يصل
اليها، فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن
أهله يطلِّق بالأهلة و الشهور».
درحالي که حاضر است، اما حضرت فرمودند اين به منزلۀ غائب است براي
اينکه دسترسي به او ندارد و به منزلۀ غائب است. معنايش اينست که رواياتي که مي‌گويد
زن غائب را مي‌توان طلاق داد، يعني زني که دسترسي به حالاتش نباشد و اما اينکه
صاحب جواهر مي‌فرمايند شب با هم تماس داشته باشند و روز به تهران رود و با هم غائب
شوند و وصف غيبوبت صادر شود و مي‌توان طلاق داد و خودشان هم استيحاش دارند، مي‌گوييم
نه، اينطور نيست.
مراد از غائب که در مقابل يائسه و غيرمدخولٌ بها و سن من لاتحيض
قرار داده شده، يعني آقايي که دسترسي به حالات اين خانم ندارد و الاّ حتي فرض کنيد
که يک سال است که اينها با هم زندگي نمي‌کنند و الان مي‌خواهد او را طلاق دهد و
مثلاً او در امريکاست و اين در ايران است و مي‌خواهد او را طلاق دهد و نمي‌دانم که
حائض هست يا نه و آن وقت تلفن يا تلگراف مي‌کند و يا با اينترنت حالاتش را معلوم
مي‌کند، حال اگر اين را بگوييم غائب است و در حال حيض مي‌تواند طلاق دهد، ديروز
گفتيم اينطور نيست. اما امروز روايت داريم که مراد از کلمۀ غائب «من لايصل اليها»
است. ديروز هم گفتم که حرف من مخالف با مشهور است و مخصوصاً با اين عباراتي که
ديروز از صاحب جواهر خواندم، مثل اينکه صاحب جواهر ملتزم است و مي‌فهمد که فقها هم
ملتزم هستند که صرف غيبوبت مثل يائسه است و مثل خانمي است که حتي مدخولٌ بها نشده
است. چطور اگر او حائض باشد، مي‌توان او را طلاق داد و عده هم ندارند، اين غائب هم
اينگونه است. اما با اين روايتي که الان خواندم، ظاهراً اينطور نيست و مرحوم صاحب
وسائل روايتها را در باب 4 از مقدمات طلاق نقل مي‌کند و من جمله روايتي که خواندم
روايت 6 از باب 4 از مقدمات طلاق بود.
گفتند روايت مرسله است، الاّ اينکه من نوشتم روايت ولو مرسله است،
اما احمد بن محمد بن عيسي با «عدة من اصحابنا» در سند است و مي‌دانيد که رسم کليني
اينست که شايد هزار روايت از «عدةٌ من اصحابنا» نقل کرده و نيامده اين «عدة من
اصحابنا» کيست اما بعد معلوم شده که سه چهار نفر از اساتيد بزرگ که در رجال مو زير
درزشان نمي‌رفته، به عنوان «عدة من اصحابنا» گفته و مفروغٌ عنه گرفته که روايات
اينها حجت است و بدون سند،روايت را نقل مي‌کند و کليني هم عمل مي‌کند. آنگاه بعضي
اوقات در اين «عدة من اصحابنا»، احمد بن محمد بن عيسي است و او را هم بزرگان مثل
استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»،
گفتند از افرادي است که «لايروي الاّ من ثقة» و گفتند مثل ابن ابي
عمير است و نظير اصحاب اجماع است. گفتند ولو از اصحاب اجماع نيست، ولي «لايروي
الاّ من ثقة»، بنابراين در روايات احمد بن محمد بن عيسي به آن طرفش نگاه نمي‌کنيم
و اسم روايت را مصححه مي‌گذاريم.
اگر اين حرف مرا کسي قبول کند، تمام مي‌شود و اگر قبول نکند، عمل
اصحاب، جبران سند مي‌کند و ما کسي را نداريم الاّ مرحوم آقاي خوئي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که او
هم اختلاف فتوا دارد و در رجالشان مي‌فرمايند اين اصحاب اجماع و اين لايروي الاّ
من ثقة و جبر سند به عمل اصحاب و حتي اعراض اصحاب از روايت، پشمي به کلاهش نيست.
اما وقتي در فقه مي‌آيند، همينطور که بزرگان مشي کردند،ايشان هم مشي مي‌کنند. يعني
من خيلي جا در فقه از مرحوم آقاي خوئي ديدم که مي‌فرمايند ولو روايت ضعيف‌السند
است،اما مجبور به عمل اصحاب است. برعکس اين هم خيلي جاها در فقه از آقاي خوئي
ديدم که مي‌فرمايند روايت صحيح‌السند است اما اعراض اصحاب روي آنست و روايت حجت
نيست. يعني همان که در اصول خيلي با طنطراق که از ابتکارات خودشان بوده و خيلي داغ
در اصول صحبت مي‌کنند، اما وقتي در فقه مي‌آيند، مي‌بينيم که دست از اصولشان برمي‌دارند.
بنابراين اينکه اگر اصحاب و مخصوصاً قدماء روايت را نقل کرده باشند و اين روايت
ولو ضعيف السند باشد، اما مجبور و مقبول مي‌شود به اعمال اصحاب، مانحن فيه هم
همينطور است. از همين جهت نيز مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کنند از قدماء‌و
متأخرين، روي اين روايتي که مثلاً مرسله است.
خلاصۀ بحث ما راجع به مسئلۀ اول که قد علم کردن در مقابل فقها مشکل
است، اما بالاخره مسئلۀ اول که تتمّۀ مسئلۀ ديروز است، همين شد که اگر کسي به خانمش
دسترسي نداشته باشد، در بن بست نمي‌تواند واقع شود و اينطور نيست که بگويند در بن‌بست
است و نمي‌تواني طلاق دهي و همين صرف اينکه دسترسي به خانم نداشته باشد، به او
غائب مي‌گوييم ولو اينکه حاضر باشد و اين مي‌تواند طلاق دهد و ولو بعد بفهمد که
حيض بوده، اشکال ندارد.
مسئلۀ دوم مشکلتر از مسئلۀ اول است و اينست که ديروز روايتها را
خوانديم و اجماع صاحب جواهر را خوانديم و اينکه پنج طايفه هستند که اگر حائض هم
باشند، طوري نيست ولو طُهر مواقعه هم باشد، طوري نيست و روايتها مي‌گفتند يکي ـ
غيرمدخولٌ بها و يکي يائسه و يکي غائب و يکي حامل و يکي هم کسي که اصلاً حيض نمي‌شود
و در سن من لاتحيض است. روايتش را خوانديم و اطلاق کلمات را خوانديم و مسئله تمام
شد، درحالي که اين زني که در سنّ من لاتحيض است، يعني خانمي که اصلاً حيض نمي‌بيند
و اما شأنش اينست که حيض ببيند، مثلاً خانم سي ساله يا چهل ساله که اگر مريض
نبود،حيض مي‌ديد. اين مشهور در ميان اصحاب و بلکه ادعاي اجماع گفتند اين خانم اگر
با او مواقعه شد، سه ماه بايد صبر کند. نه به حرف ديروز و نه به حرف امروز و در
رساله‌ها هم حرف امروز آمده است و مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع مي‌کنند و در آنجا
درحالي که روايت نداريم، الاّ يک روايت مرسله؛ اما گفتند همين روايت مرسله کفايت
مي‌کند و تخصص مي‌دهد روايت سن من لاتحيض را به آنجا که طُهر غيرمواقعه باشد. يعني
مثلاً‌خانم حيض نمي‌بيند تا بگوييد اگر حائض است، نمي‌توان او را طلاق داد و اين
خانم اصلاً حيض نمي‌بيند و اين خانم را اگر بخواهند طلاق دهند، اينطور نيست که هر
وقتي بتواند طلاق دهد بلکه اين بايد در طُهر غيرمواقعه باشد. اينجا طُهر غيرمواقعه
ندارد، چون حائض نمي‌شود تا طُهر غيرمواقعه داشته باشد، پس گفتند اين بايد سه ماه
صبر کند. درحالي که اگر يک ماه هم صبر کند، کافيست، يعني يک ماه با اين خانم
مواقعه نمي‌کند و بعد از يک ماه طلاقش مي‌دهد. اين تقريباً شأني اگر حائض بود،
طُهر غيرمواقعه بود اما گفتند يک ماه نه، بلکه بايد سه ماه صبر کند و بعد اين خانم
را طلاق دهد.
روايت 1 از باب 40 از ابواب مقدمات طلاق، جلد 15 وسائل:
مرسلة داود بن أبي يزيد العطار، که در داود بن أبي يزيد العطار
اشکال کردند و آن اشکال بيخود است و مسلّم است که داود بن أبي يزيد العطار موثق
است و مرحوم نجاشي او را توثيق کرده و ديگران هم توثيق کردند، لذا اشکال ندارد و
اما اين روايت عن بعض اصحابناست و مرسله است.
مرسلة داود بن أبي يزيد العطار
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن
المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل ومثلها لاتحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها، كيف
يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال: فليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها "
زن مسترابه اينگونه است که حيض نمي‌شود و آبستن هم نمي‌شود. روايت
از نظر دلالت، خيلي عاليست و تخصيص مي‌دهد روايات ديروز را که گفته بود پنج دسته
نمي‌خواهد در حالت طُهر باشند و من جمله اين خانم. لذا مي‌گوييم اين خانم چون طُهر
غيرمواقعه ندارد براي اينکه حيض نمي‌شود، پس قاعده يک ماه بس است و روايت مي‌گويد
سه ماه بايد صبر کند و امر اين خانم مشکلتر مي‌شود از خانمهايي که حيض مي‌بينند. حال
اگر کسي حرف مرا قبول کند و روايت را مصححه بداند، خوب، وگرنه به قول صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، مجبور
سند به عمل اصحاب است. يعني مخالف هم نداريم، چه در ميان قدماء‌و متأخرين و الان
هم همه در رساله‌ها فرمودند که اين خانم سه ماه بايد صبر کند. و مسئله انصافاً
مشکل است. يعني از يکطرف ديروز ادعاي اجماع بود و به قول صاحب جواهر «اتّفق النص
والفتوا» و روايات فراوان بود به اين صورت که پنج طايفه را درحال حيض مي‌شود طلاق
داد، مراعات طُهر غيرمواقعه هم لازم نيست؛ يکي حامل و يکي غيرمدخولٌ بها و يکي
يائسه و يکي هم غائب و يکي هم من کانت في سن تحيض و لاتحيض.
الان اين خانم حائض نيست و سالبه به انتفاء موضوع است، اما آن
خانمها اگر حائضند بايد حيضشان تمام شود و طُهر آنها هم غيرمواقعه باشد تا بتوان
آنها را طلاق داد و اين خانم که حيض نمي‌شود، هيچ و در طُهر مواقعه هم مي‌توان او
راطلاق داد. لذا اگر بخواهيم درست کنيم، بايد تخصيص دهيم و بگوييم اين خمسه براي
حيض چون سالبه به انتفاء موضوع است و حيض نمي‌بيند و اما براي طُهر غيرمواقعه و
مواقعه لاشرط است و اگر در خانمهاي معمولي يک ماه شرط است، اين سه ماه شرط است.
اين روايت مي‌گويد يک ماه نمي‌شود و بايد سه ماه صبر کند. لذا مسئله
مشکل است.
ديروز فقهاء به طور مطلق گفتند و رد شدند و راجع به غائبش تتمّه
گفتند و اينکه فرقي بين حاضر و غائب نيست، البته اگر دسترسي نداشته باشند. دوباره
مسئله گفتند که اگر خانمي در سن من تحيض است و لاتحيض است، بايد سه ماه صبر کند و
بعد از سه ماه ولو اينکه مواقعه هم با او نکرده باشد، او را طلاق دهد. لذا چه
کنيم؟! خواه ناخواه بايد گردن فقها بگذاريم و بگوييم آن روايتها ولو زياد است و مي‌گويد
خمسةٌ يطلّق علي کل حال و من جمله خانمي که در سن جواني است و اما حيض نمي‌بيند.
بگوييم اين علي کل حال که در روايتها آمده و مورد فتاواي فقهاست، مراد حيض است
براي اينکه اصلاً حيض نمي‌بيند و سالبه به انتفاء موضوع است و هميشه پاک است. اما
همين خانم طُهر غيرمواقعه برايش شرط است و اگر طُهر غيرمواقعه براي خانمها يک ماه
است براي اين بايد سه ماه باشد. زيرا روايتش را الان خوانديم و ما مي‌گوييم روايت
مصححه است و اما آقايان نمي‌گويند، ولي مثل صاحب جواهر که فرمودند اين يک امر
مسلّمي در فقه است که اگر خانمي در سن من لاتحيض است و مثلاً‌بيست ساله يا سي ساله
است و مي‌خواهند او را طلاق دهند، بايد شوهر سه ماه با او نزديکي نکرده باشد و بعد
از سه ماه مي‌تواند او را طلاق دهد.
حال ببينيد که اين روايتي که خواندم، آن روايات فراوان را تخصيص
دهد و روايات ديروز هفت ـ هشت روايت بود و بحث امروز يک روايت دارد و آن هم مرسل
است.
الان اين خانمي که حيض نمي‌بيند، معنا ندارد که بگوييم که نمي‌توان
او را در حال حيض طلاق داد و در غير حال حيض مي‌شود. آنگاه خانم مي‌گويد من اصلاً‌حيض
نمي‌بينم، بنابراين همه وقت مي‌توان او را طلاق داد و اين همان حرف ديروز است که
گفتم «خمسةٌ يطلق علي کل حال» و روايات هم مي‌گفت «خمسةٌ يطلّق علي کل حال» و اما
اکنون که به مسئلۀ بعدي مي‌رسند، راجع به غائب و حاضر مي‌گويند، ولو اينکه کسي
حاضر باشد و اما دسترسي به او نباشد،مثل غائب است. از اين استفاده کنيم که ان
غائبي که در روايتها آمده يعني «عدم وصول اليد الي حالاتها» است. اين در سن من
تحيض است اما حيض نمي‌بينم و گفت علي کل حالٍ، بگوييم راجع به حيض اوست، زيرا حيض
نمي‌بيند و سالبه به انتفاء موضوع است و اما راجع به طُهر مواقعه و طُهر غيرمواقعه
شرط است و بايد در طُهر غيرمواقعه باشد، البته کمي بالاتر. اگر خانمهاي معمولي يک
ماه در طُهر غيرمواقعه باشند، اين خانم بايد سه ماه شوهرش با او نزديکي نکرده باشد
تا بتواند او را طلاق دهد. اين مشکل است اما غير از اينکه من عرض مي‌کنم، ظاهراً
چاره‌اي نيست.
اين مسئله هم تمام شد و مسئلۀ بعد انشاء الله براي فردا.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
