أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ آخر در باب مطلّق فرمودند که مي‌تواند خودش صيغۀ طلاق را
بخواند و يا وکيل بگيرد تا صيغۀ طلاق را بخواند و يا خود زن را وکيل کند که او
صيغۀ طلاق بخواند و يا وکيل در توکيل باشد و زن ديگري را وکيل کند تا صيغۀ طلاق را
بخواند و تفاوتي هم نمي‌کند بين اينکه من حاضر باشد يا غائب باشد.
در مسئله اگر روايت هم نداشتيم، مطابق با قواعد بود و اينکه وکيل
گرفتن در همه چيز جائز است، من جمله در صيغۀ عقد و صيغۀ طلاق. لذا مشهور در ميان
فقهاء فتوا دادند به اينکه مي‌تواند وکيل بگيرد و حتي خانمي که مي‌خواهد طلاقش
دهد، صيغۀ طلاق را خودش بخواند و يا وکيل بگيرد تا او صيغۀ طلاق را بخواند.
در مسئله روايت هم داريم، اما روايت معارض هم داريم. معمولاً اگر
دو روايت داشته باشيم که يکي بگويد جايز و يکي بگويد لايجوز؛ آنگاه لايجوز جمع
عرفي دارد و حمل بر کراهت مي‌کنيم و اما بزرگان اين کار را نکردند. حال روايات را
بخوانيم تا ببينيم که چرا بزرگان روايت را حمل بر کراهت نکردند.
روايتي که حمل بر جواز دارد:
روايت 1 از باب 39 از مقدمات طلاق، جلد 15 وسائل:
صحيح سعيد الأعرج، عن الصادق عليه السلام " في رجل يجعل أمر
امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أنى قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فطلقها، أيجوز ذلك
للرجل ؟ قال: نعم "
گفتم اگر روايت هم نداشتيم، اما قاعده اين را اقتضا مي‌کرد.
و اما روايت 5 از باب 39:
مصححه زراره عن أبي عبدالله عليه‌السلام: لايجوز الوکالة في
الطلاق.
يکي مي‌گويد يجوز و ديگري مي‌گويد لايجوز. اگر ما باشيم و جمع
عرفي، آنکه مي‌گويد «لايجوز» يعني مکروه است که اين کار را بکند و اگر مي‌تواند
خودش صيغۀ طلاق را بخواند و وکالت نگيرد و آن نعم مي‌گويد که مي‌تواند و اين مي‌گويد
که مي‌تواند اما کراهت دارد. اما نمي‌دانم که چه شده که بزرگان اين جمع را نکردند.
لذا مثلاً‌شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در تهذيب فرموده است که اين در جايي است که خودش حاضر باشد و در
اينجا خودش حاضر است و مي‌تواند صيغۀ طلاق را بخواند اما نمي‌خواند. پس اين نمي‌تواند
وکيل بگيرد.به اين جمع تبرّعي مي‌گويند. در جمع عرفي يکي مي‌گويد يجوز و يکي مي‌گويد
لايجوز و حمل بر کراهت مي‌کنيم و اما شيخ طوسي فرمودند روايت آنجايي را مي‌گويد که
خودش حاضر باشد و اما اگر خودش حاضر نيست و غايب است، وکالت جايز است و اما اگر
خودش هست و مي‌تواند صيغۀ طلاق را بخواند، وکيل نگيرد. اين يک جمع است که مرحوم
شيخ طوسي به هر دو روايت عمل کرده و آن «نعم» را در آنجا گفته که غايب باشد و
«لانعم» را در جايي که حاضر باشد. به اين جمع تبرّعي يعني جمع عقلي مي‌گويند و اما
عرف وفّق بين جمع دليلين کند به اينکه يکي را بگويد حاضر و يکي را بگويد غايب. اين
وجهي ندارد اما نمي‌دانم چرا شيخ فرموده است.
بعضي هم جمع کردند و گفتند آنجاست که خود زن را وکيل کند. اگر غير
از زن را وکيل کند، جايز است و طوري نيست. پس اين روايتي که مي‌گويد «لايجوز» يعني
آنجا که خود خانم را وکيل کند و بگويد صيغۀ طلاق را خودت بخوان. و اما اگر غير را
وکيل کند، اشکال ندارد و جمع بين روايات به اينکه جايز نيست زن طلاق خودش را
بخواند، در آن روايتي که مي‌گويد لايجوز . يا جايز است شوهر نخواند و وکيل بگيرد،
اما در آنجا که وکيل غير باشد و خود خانم نباشد. اين هم معلوم است که جمع تبرعي
است و وجهي هم براي جمع نداريم. يعني نه شاهد روايي داريم و نه شاهد عرفي. لذا
سابقاً گفتيم که اگر خودش خودش را طلاق دهد، نظير اينست که خودش، خودش را عقد کند.
لذا «لايجوز» ظاهراً وجهي ندارد. نمي‌دانم چه شده که صاحب جواهر روايت را طرد کرده
به اينکه اصحاب به آن عمل نکردند. اين خوب است اما تا جمع دلالي داشته باشيم، نوبت
به اين حرفها نمي‌رسد و جمع دلالي داريم و در جمع دلالي يکي مي‌گويد يجوز و يکي مي‌گويد
لايجوز و «العرف وفّق» تصرف در لايجوز کند و لايجوز را حمل بر کراهت کند. لذا چون
صاحب جواهر ديدند که کسي به روايت عمل نکرده،پس فرمودند روايت معرضٌ عنها
عندالاصحاب است، بنابراين از اين نظر روايت لايجوز را طرد کنيم. اين خوب است اما
اشکالش همين است که تا جمع دلالي باشد، نوبت به جمعهاي ديگر، يعني به آن چهار چيزي
که امام «سلام‌الله‌عليه» جمع کردند؛ يکي شهرت، يعني «خذ بمشتهر بين أصحابک»، اينکه اعراض
اصحاب روي آن نباشد و يکي هم مخالف و موافق عامه که روايت موافق با عامه را رها کن
و يکي هم مخالف با کتاب را رها کن. آنها جمع بين متعرضين است. اما اگر يادتان
باشد، مرحوم آخوند در کفايه در باب تعادل و تراجيح، قبل از اينکه وارد مرجّحات
شود، مي‌فرمايد مرجحات آنجاست که جمع دلالي نباشد و اما اگر جمع دلالي باشد، نوبت
نمي‌رسد، آنگاه مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
جمع دلالي و حمل عام بر خاص و حمل مطلق بر مقيد و دست برداشتن از
ظهور وجوب و دست برداشتن از ظهور حرمت و امثال اينها را گفتند.
اگر در جايي تعارض باشد که معناي جمع دلالي همين است. يعني يک دفعه
العرفُ وفّق جمع بين دليلين کند، به اين معنا که به قول ايشان تعارض را بدوي مي‌داند
و نه واقعي. اگر بدوي باشد به آن جمع دلالي مي‌گويند، مانند جمع عام بر خاص و اما
اگر هرچه فکر کند و ببيند که نمي‌توان عرفاً جمع کرد، آنگاه نوبت به مرجّحات مي‌رسد
و مانحن فيه، حمل وجوب بر استحباب يا حمل حرمت بر کراهت به اندازه‌اي فراوان است
که مرحوم صاحب معالم «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند اصلاً صيغه براي اعم وضع شده و حتي رسيده به آنجا که
استعمال وجوب در استحباب و يا استعمال حرمت در کراهت به اندازه‌اي است که نزديک
مجاز مشهور شود. بنابراين نمي‌دانم چرا اين حرف من زده نشده، درحالي که در قواعد
زده شده و خودشان فرمودند، اما به اينجا که رسيدند اين جمع عرفي را نکردند و مثل
شيخ طوسي حمل کردند بر آنجا که مرد حاضر باشد و بعضي از بزرگان هم مثل صاحب مسالک
و صاحب کشف‌اللثام و امثال اينها وضع کردند بر اينکه اصلاً‌زن صيغۀ طلاق خودش را
نخواند و مثل صاحب جواهر هم اصلاً اعراض از روايت کرده است.
هر سه خوب است اما اسمش را جمع تبرعي مي‌گذارند و جمع تبرّعي حجت
نيست، و اما آن اعراض اصحاب هم خوب است در آنجا که جمع دلالي نباشد و چون جمع
دلالي در مسئله هست، نوبت به اعراض اصحاب نمي‌رسد.
مثل لايجوز که خيلي جاها در باب کراهت اين لايجوز آمده است، لذا
صاحب معالم مي‌گويند يجوز و لايجوز، هر دو، و يجوز يعني يجز و لايجوز يعني يحرم و
ايشان مي‌گويند اصلاً مي‌توان ادعا کرد که مجاز مشهور است. لايجوز هم در کراهت
استعمال مي‌شود و هم در واجب. مجاز مشهور به اندازه‌اي که همه قرينه مي‌خواهد. حال
ما اين را قبول نکرديم، اما اصل مطلب صاحب معالم يک مطلب واضحي است که ما اوامر و
نواهي، مخصوصاً بسياري از قدماء گفتند که تعدد مطلوب و يا تعدد مفروض است و اگر
يکي بگويد يجوز و ديگري بگويد لايجوز و يکي بگويد نعم و ديگري بگويم لانعم، اين
جمع عرفي دارد و حمل بر استحباب کنيم در آنجا که مي‌گويد نعم و حمل بر حرمت کنيم،
آنجا که مي‌گويد لايجوز.
اتفاقاً سند هر دو روايت هم صحيح است و گفتم که صحيحه سعيد الاعرج
و مصححه زراره؛ لذا در اينکه روايت صحيح‌السند است شکي نيست و در سند يکي از اصحاب
اجماع است، لذا به عنوان فَطَحي گفتند ضعيف السند است. اما روايت صحيح‌السند است.
اما بنابر اينکه مماشات با قدماء و اهل رجال کنيم، ما اسم را مصححه مي‌گذاريم.
يعني تصحيح شده است. بالاخره به قول شيخ طوسي «اجتمعت الاصحاب» بر اينکه اين راوي
درستي است.
مسئلۀ مطلِّق تمام شد. حال مسئلۀ امروز ما مسئلۀ مُطَلَّق است.
يعني کسي را که مي‌خواهند طلاق دهند، 5 شرط دارد:
يکي «ان تکون زوجه»، گفتند بنابراين اگر کسي مملوکه باشد، ولو وطي
با او هم شده باشد، يا اينکه حره باشد اما وطي با او شده است، اين زنايي است که
داده شده و اگر بخواهد با او ازدواج کند، لازم نيست او را طلاق دهد.
همچنين اين را جزء اول هم حساب کردند و گفتند بايد روي طلاق جزم
باشد و تعليقي نباشد. اين در نکاح هم اگر يادتان باشد، گفتند و در همۀ عقودات نيز
اين را گفتند که تعليق در انشاء محال است. زيرا اگر مرد به خانم بگويد من تو را مي‌گيرم
اگر پدرت اجازه دهد، اين باطل است و يا برعکس اگر بگويد من تو را طلاق مي‌دهم اگر هووي
تو بگويد و يا بگويد من تو را طلاق مي‌هم، اگر مادرم عمر داشته باشد و امثال
اينها. گفتند تعليق در انشاء محال است، بنابراين جايز نيست.
اينکه تعليق در انشاء محال است، ما قبول نداريم اما در اينجا بخصوص
روايت دارد و خوب مي‌توان به آن روايت تمسّک کرد و از اين نظر اشکال ندارد. اينکه
روايت داريم خيال نکنيد که نظرشان اينست که در انشاء تعليق جايز نيست، فقط براي
اينکه عامه قائلند به اينکه ازدواج و طلاق تعليقي اشکال ندارد، از اين جهت زمزمه
در شيعه است که چون عامه گفتند جايز است، سوال و جواب شده و امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند طلاق
تعليقي جايز نيست. لذا کسي نمي‌تواند به اينگونه روايات تمسّک کند و بگويد تعليق
در انشاء محال است.
چند روايت در باب 12 از مقدمات نکاح داريم.
صحيحه حلبي عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل قال كل
امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق.
مثل اينکه مادر به زن گرفتن اين راضي نبوده و اين هم در مقابل
مادرش گفته هر زني که من بگويد تا تو زنده‌اي، فهي طالق. آنگاه حضرت جواب دادند
که:
لا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا عتق إلاّ بعد ملك.
اين دلالتش خيلي خوب است. اما آنجا را فرض کرده که هنوز زن نگرفته
است. اين زياد است و همۀ خانمها به هوو حساسيت دارند. حال اين آقا مي‌خواهد دل اين
خانم را به دست بياورد و مي‌گويد من الان کاري مي‌کنم که نتوانم زن بگيرم و آن
اينست که هر زني در زمان تو بگيرم، «فهي طالق» و طلاق واقع شود. اما گفتند:
«لاطلاق الاّ في نکاح».
و اما اگر اين مثال نباشد و تعليق باشد در جايي که زن گرفته است.
آيا اين جايز هست يا نه؟!
يعني زن دارد و در مقابل هوو جداً انشا مي‌کند و مي‌گويد اگر اين
بگويد، تو را طلاق مي‌دهم و يا اگر اين بگويد، طلاق داده شده‌اي. آيا اين طلاق
واقع شده است يا نه؟! اين تعليق در انشاست و اما آن مثالي که سوال و جواب است،
تعليق در انشائي است که هنوز منشأ متحقق نشده است. بگوييم تفاوتي نمي‌کند و تعليق
در انشاء محال است، لذا امام «سلام‌الله‌عليه»
فرمودند که: لا طلاق إلاّ بعد
نكاح، ولا عتق إلاّ بعد ملك. اما در جايي
که بعد از نکاح باشد و تعليق باشد و يا عتق بعد از ملک باشد،ظاهراً روايت نمي‌تواند
کار کند. اينکه به اين روايت تمسّک کردند از براي اينکه تعليق در انشاء محال است،
ظاهرا نمي‌شود. مثل اينکه زن دارد و او را طلاق مي‌دهد به اينکه مي‌گويد «انتِ
طالق» اگر مادرم از دست تو راضي شود و يا «انتِ طالق» اگر با هووي خود بجنگي. يا
«انتِ طالق» اگر از خانه بيرون روي. «انتِ طالق» اگر با نامحرم نشست و برخاست
داشته باشي. در هوو و مادر مثالش کم است اما مثال آخر زياد است. مثلاً مي‌گويد با
اين برادرم ننشين و جلسه نداشته باش و وضع اين برادرم خوب نيست و اگر ببينم که با
برادرم نشستي، «انتِ طالق». آيا اين واقع مي‌شود يا نه؛ روايت اينجا را نمي گويد.
وقتي روايت نگفت،بايد برويم روي حرفي که تعليق در انشا هست يا نه؟! ما مي‌گوييم
مانعي ندارد که هم انشاء باشد و هم تعليق باشد. اين برمي‌گردد به تعليق در منشأ.
يعني گاهي منشأ منجز است و مي‌گويد «هي طالق» و گاهي منشأ معلّق است و مي‌گويد
«انتِ طالق» اگر با برادرم بنشيني و يا اگر ببينم که با همسايه حرف مي‌زني. ما مي‌گوييم
اشکال ندارد و اسم آن را طلاق در منشأ مي‌گذاريم و اما مشهور در ميان اصحاب، چه
قدماء و چه متأخرين فرمودند تعليق در انشاء محال است، براي اينکه تعليق يعني واقع
نشده و انشاء يعني واقع شده و وقوع و عدم وقوع با هم ضدين يا متناقضين هستند و جمع
بين ضدين يا متناقضين، محال است. و اصلاً نمي‌تواند انشاء کند. ولي ما مي‌گوييم که
مي‌تواند انشاء کند اما گاهي تعليق در انشا نيست بلکه در منشأ است. گاهي منشأ منجز
است و مي‌گويد «انتِ طالق» و گاهي منشأ‌معلق است و مي‌گويد «انتِ طالق» اما به شرط
اينکه ببينم با برادرم نشست و برخاست کردي و يا نامحرم در خانه است. ظاهراً طوري
نيست اما فقها نگفتند و در اصول هم اگر يادتان باشد، نگفتند و در اصول هم مرحوم
آخوند جداً مي‌فرمايند تعليق در انشاء محال است.
مسئلۀ بعدي هم چيزي ندارد، اما چيزي از صاحب جواهر هست که آن
مصححصي ک در اينجا جواهر را تصحيح کرده، عجب مي‌کند از اينکه چرا صاحب جواهر تناقض
گفته است. مسئله اينست که عقد موقت طلاق ندارد. زيرا عقد موقت يا بايد مدتش تمام
شود و يا اگر مدتش تمام نشده، مي‌تواند مدت را ببخشد و حق اوست و اين حق را برمي‌دارد
و ديگر حقي ندارد و مثل آنجاست که مدتش تمام شده باشد. پس احتياجي به طلاق ندارد.
صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
سابقاً اين مسئله را فرمودند و روايات را نيز فرمودند و گفتند که
روايت داريم که عقد موقت طلاق نمي‌خواهد. اتفاقا روايات هم زياد است، اما در اينجا
صاحب جواهر مي‌فرمايند مشهور و اجماع است، اما ما روايت در اين مسئله پيدا نکرديم.
از همين جا پي ببريد که انسان گاهي يک خبط‌هاي عجيب و غريبي مي‌کند، حال چطور شده
که مرحوم صاحب جواهر يادشان رفته و مصحح همين جواهر درحالي که احترام خاصي به
ايشان مي‌کند و مي‌گويد مثل صاحب جواهر پيدا نمي‌شود، هم از نظر ادبيت و هم از نظر
ذهن و حافظه و هم از نظر تسلط بر روايات اهل بيت؛ اما روايات فراواني داريم که عقد
موقت طلاق نمي‌خواهد، حال ايشان مي‌فرمايند ما روايت دربارۀ آن پيدا نکرديم.
رواياتي که هست، روايات باب 33 از ابواب متعه است. سابقاً هم روايت
را خوانديم و هم فتاواي فقها را خوانديم و من جمله ادعاي اجماع صاحب جواهر را
خوانديم که در عقد موقت بايد مدت تمام شود و اما مي‌تواند هبه کند و ببخشد و حتي
بگويد هزار تومان بده تا مدت را ببخشم و بالاخره اگر مدت را ببخشد، تمام مي‌شود.
روايات باب 33 اينگونه دلالت دارد. اما مرحوم صاحب جواهر در اينجا وقتي مرحوم محقق
مي‌فرمايند، ايشان مي‌فرمايند بله، اجماع هم داريم؛ اما «لم يحضرني من النصوص ما
يدل علي ذلک»، و نصوص را قبلاً خود صاحب جواهر نقل کردند و طبق همان فتوا دادند.
علي کل حالٍ، پس بنابراين مسئله اين شد که اين طلاق مختص به عقد دائم است و عقد
منقطع يا ملک که الحمدلله ورافتاده، طلاق ندارد.
مسئلۀ بعد هم معلوم است و اينکه بايد در طُهر غيرمواقعه باشد.
روايت هم زياد داريم که اگر در حال حيض باشد و يا در طُهري باشد که با او نزديکي
کرده، نمي‌تواند او را طلاق دهد. بايد در طُهري باشد که با او نزديکي نکرده باشد
که قاعدتاً همينطور که مشهور در ميان اصحاب است و يک ضرورت هم هست که اگر مي‌خواهد
طلاق دهد، اين بايد حيض ببيند و بعد از اينکه حيض ديد، طاهر شود و بعد از اينکه
طاهر شد، يک ماه صبر کند تا دوباره حائض شود و پاک شود و در طُهر غيرمواقعه طلاق
دهد. گفتند براي اينست که شارع مقدس طلاق را نمي‌خواهد و (أبغض الناس عندي الطلاق)
و از اين جهت بهانه مي‌گيرد و يکي از بهانه‌ها اينست که طول مي‌دهد تا شايد اين زن
و شوهر دست از نانجيبي بردارند و نجيب شوند و اين طلاق که مبغوض است، داده نشود.
بعضي گفتند اين حکمت است و حکمت خوبي است.
اما يک مسئله هست که انشاء الله بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم. اينکه
اگر زن حائض بود و حيضش تمام شد و صبر کرد و طُهر بعد از حيض تمام شد. حال که طُهر
تمام شده و طُهر غيرمواقعه هم بوده است و مي‌توانسته در آن طلاق دهد و اما نداد و
دوباره حائض شد، آيا در حال حيض مي‌تواند طلاق دهد يا نه؟! آقايان گفتند نه و
گفتند طُهر غيرمواقعه ملاک نيست بلکه زن بايد حائض و نفسا نباشد. تمسّک به روايت
هم کردند که زن حائض و نفسا نباشد و اگر حائض و نفسا باشد، نمي‌توان او را طلاق
داد، پس بايد در طُهر غيرمواقعه باشد. اين مسئله مورد اشکال است که آقا شما طُهر
غيرمواقعه مي‌خواهيد. حال حيض اول را بگوييد و طُهر بعد از حيض را هم بگوييد، اما
اگر بعد حائض شد، يعني در طُهر غيرمواقعه طلاق نداد و در حيض بعد از غيرمواقعه
طلاق داد، مشهور گفتند نه ما مي‌گوييم وجهي ندارد و شما طُهر غيرمواقعه مي‌خواهيد
و طُهر غيرمواقعه هم حاصل شده است. اما اجازه دهيد که بعد مفصل در اين باره صحبت
کنيم. انشاء الله.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
