أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در باب نفقات فقط يک مسئله مانده است که دو ـ سه مسئله هم راجع به
حيوانات است. آن مسئله‌اي که مربوط به بحث است، فرمودند آن کسي که واجب است که
نفقه دهد، اول پدر است. اگر پدر نباشد و يا چيزي نداشته باشد، مادر است و اگر مادر
هم فقير باشد و يا مُرده باشد، نوبت مي‌رسد به جدّ أبوي. اگر جدّ أبوي و جد أمي هر
دو هستند، جدّ أبوي مقدم بر جدّ أمي است. فرمودند و ان علا، جدّ جدّ جد مقدم است و
بر او واجب است و اما براي جدّ أمي واجب نيست، ولو اينکه در جدّ أبي واسطه هم
بخورد و بعد مي‌رسد به جدّ أمي «و ان علا». راجع به اولاد هم همين را گفتند و
فرمودند اولاد در وجوب نفقه بر او واجب است و اگر نداشته باشد، به أِبن أِبن مي‌رسد.
و اگر نداشته باشد، «و ان نزل». اين راجع به کسي است که بايد نفقه دهد.
راجع به نفقه خور هم گفتند زوجه مقدم بر همه است. اگر نداشته باشد
که نفقۀ بچه‌ها و نفقۀ پدر و مادر را بدهد، نفقۀ زوجه مقدم بر همه است. بعد هم
فرمودند که نفقۀ اولاد مقدم بر پدر و مادر است و بعد راجع به پدر و مادر هم
همينطور فرمودند که اگر مي‌تواند پدر و ان علا، که سابقاً خوانديم و چنانچه براي
اولاد هم «و ان نزل» يعني پسر پسر تا آخر. و اما اگر نداشته باشد، ترتيب است. اول
پدر و اگر نباشد،پدر پدر و اگر نباشد، مادر و اگر نباشد پدر مادر و مادر مادر و
ان علا. از مسئله هم گذشتند و اگر مطالعه کرده باشيد، مفروغٌ عنه گرفتند و گفتند
صاحب جواهر اينگونه مسئله را امضاء نمودند. اما از نظر عرفي مسئله مشکل است، اگر
روايت داشته باشيم، بايد طبق روايت بگوييم و يک تعبّد مي‌شود و اما اگر روايت
نداشته باشيم، اين ترتيبي که اينها فرمودند عرفاً وجهي ندارد و شرعاً دليلي ندارد
و عرف زن را با بچه‌ها مساوي مي‌داند. انصافاً گفتن اين مشکل است اما سابقاً گفتند
که اگر ندارد، اولاد مقدم بر پدر و مادر است و تا بتواند اولاد را اداره کند، نوبت
به پدر و مادر نمي‌رسد. گفتم مثلاً‌در باب مشقّت، اين مي‌تواند با ضرورت و با
مشقّت همه را اداره کند، گمان نکنم نوبت به رفاه برسد و بگويد زن و بچه‌ام در رفاه
باشند، ولو اينکه زندگي براي پدر و مادرم خيلي مشکل باشد و من ندارم که به آنها
بدهم و اين ظاهراً‌عرفيت ندارد و بايد بگوييم براي پدر و مادر و اولاد، اگر مشقّت
جلو آمد، مثل زندگي ضروري و اينطور نيست که بگوييم زندگي رفاهي براي اولاد و زندگي
ضروري براي پدر و مادر، و چون خودش فقير است، نوبت به پدر و مادر نمي‌رسد و سابقاً
گفتيم که اگر فکر عرفي و عقلائي و سيره و اينها را بکند، اينست که اگر ندارد، خرج
و مخارج ضروري براي همه باشد. اگر يادتان باشد، تمسّک به قرآن هم کردم که آيه در
قانون مواسات مي‌گويد: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله)، اگر ندارد، نمي‌شود که خودخوري کند.
يک دفعه حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
در درس مي‌فرمودند که اگر به راستي ببيند که ندارد، بايد عبايش را
بدهد. اگر زندگي براي پدر و مادر در مشقّت باشد، اين نمي‌تواند در رفاه باشد. اگر
مشقّت هست براي همه باشد و اگر رفاه است، براي همه باشد و تبعيض در اينکه براي خود
و زن و بچه رفاهي و براي پدر و مادر هيچ نباشد، در اين ترتيبي که فرمودم ظاهراً
عرف نمي‌پسندد. اما اگر بگوييم همۀ اينها به تساوي هستند، هم در انفاق و هم در
منفقٌ عليه. اينکه مثلاً گفتند پدر و اگر پدر نباشد، پدرِ پدر و نوبت به جد نمي‌رسد
و يا گفتند ولد و اگر ولد نباشد، ولد ولد و تا ولد باشد، به ولدِ ولد نمي‌رسد،
هيچکدام از اينها دليل ندارد،اما به نحو تسلّم اصحاب فرمودند و از قضيه گذشتند. اگر
عنوان رفاهي باشد، همه مثل هم هستند. خيال نمي‌کنم يک عاقل بگويد اين درست است که
پدر و مادر را در مشقّت بگذارد و خودش در رفاه باشد. الان در اينجا هم محقق و هم
صاحب جواهر مي‌گويند اول خودش و اگرنه زن و بعد بچه‌هايش و اگر بناست بميرند، زن و
بچه بميرند و آب را خودش بخورد. اينجا بود که من نمي‌پسنديدم و مي‌گفتم خيال نمي‌کنم
کسي زير بار رود. اما فقهاء فرمودند و خيال نمي‌کنم که (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) تعبّد
باشد و اينها يک ارشاد است. ارشاد به حکم عقل است و عقل مي‌گويد که در نفقات همه
مثل هم هستند و مساوي هستند، هم کسي که نفقه مي‌دهد و هم کسي که نفقه مي‌خورد و
اگر دارند براي همه و اگر ندارند براي همه و اگر در مضيقه هستند، همه در مضيقه و
اگر در رفاهند، همه در رفاه باشند و اما تبعيض که مثلاً زن و بچه در رفاه باشند و
اگر ندارد پدر و مادر را بدارد، واجب نيست و اگر پدر و مادر در مشقّت هم باشند،
واجب نيست.
به عنوان مثال در وضو گرفتن يک آب هست،حال در وضوگرفتن آيا مرد
مقدم است يا زن؟! در اينجا نگفتند مرد مقدم بر زن است درحالي که مرد مالک باشد،بلکه
گفتند هرکه جلو افتاد. حال در اين مسئلۀ ما يک آب هست که اگر نخورد، مي‌ميرد و اگر
بچه‌هايش هم نخورند، بچه‌ها مي‌ميرند. فقهاء گفتند آب را خود بخورد درحالي که بچه
مي‌بيند و از تشنگي در حال مرگ است. اين خيلي قساوت مي‌خواهد که انسان اين را
بگويد. چرا ايثار و گذشت و فداکاري نباشد! و آب را به بچه دهد و خودش بميرد. فقهاء
مي‌گويند ايثار و گذشت و فداکاري.
به راستي اينطور است که پدر و مادرش در زندگي ماندند و هيچ ندارند
و به زحمت و مشقّت هستند و اين هم فقير است و درآمدي ندارد به غير از اندازه‌اي که
به زن و بچه‌اش بدهد، حال به زن و بچه بدهد و به پدر و مادر ندهد، آيا اين مي‌شود؟!
يا اينکه آيۀ (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) مي‌گويد همۀ شما در مضيقه باشيد. قانون مواسات راجع به همۀ
انسانها مي‌گويد و کافر حربي را کنار بگذاري، قرآن راجع به همۀ غير کافر حربي مي‌گويد.
راجع به شيعه مي‌گويد همه مثل هم باشيد و تبعيض غلط است و رفاهي و ديگران در مضيقه
غلط است و بالاخره (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لايُکلّف
الله نفساً الاّ ماآتاها). حال ما بگوييم اين پدر
و مادر واافتاده و زندگي برايشان مشکل است و اين زندگي رفاهي دارد و چون ندارد که
به پدر و مادر بدهد تا آنها هم در رفاه باشند، بنابراين نوبت به پدر و مادر نمي‌رسد
و اول خودش بخورد و سيگار خودش مقدم بر زن و بچه باشد. يا اينکه پدر و مادر وضع
بدي دارند و در مشقت هستند و زن و بچۀ اين در مشقّت نيستند و ما بگوييم زندگي رفاهي
براي خودش و زن و بچه‌اش باشد و براي پدر و مادر هيچ.
فقهاء قانون مواسات را قبول ندارند و احدي هم نگفته است و يک امر
اخلاقي است. قانون صله رحم را نيز راجع به مال احدي نگفته است. حال در مانحن فيه
نيز گفته که اگر مي‌تواند خود و زن و بچه و پدر و مادر را بدارد و اگر نمي‌تواند
خود و زن و بچه و پدر و مادر را نه. اين فرمايش آقايان است. حال مي‌گويم ولو اينکه
با مشقّت همه را مي‌تواند اداره کند، باز پدر و مادر نه و اما اولاد مقدم باشد و
خودش مقدم باشد بر پدر و مادر. اين حرف من است و خيال نمي‌کنم که عقل شما بتواند حکم
کند که طوري نيست و پدر و مادر در مشقّت باشند و اين هم فقير است و نمي‌تواند و
فقط به اندازه‌اي مي‌تواند که زن و بچه را اداره کند ولي پدر و مادر را نمي‌تواند
و بگوييم پدر و مادر را رها کن. مي‌گوييم اگر مشقّت است، پس براي همه مشقّت باشد.
مثلاً اين مي‌خواهد نان و خورش بخورد و اين خورش را نخورد تا نان به همه برسد. اما
فقهاء اين را نفرموده‌اند. مي‌گوييم به همه نان برسد، بهتر از اينست که به يک دسته
نان و خورش برسد و به يک دسته نان نرسد. حتي من راجع به ضرورتش هم مي‌گويم که بچه‌اش
از تشنگي مي‌ميرد و اين خودش آب را بخورد و ببيند که بچه‌اش مُرد، گمان نکنم هيچ
عقل و عقلائي بگويد اين درست است. آنها مي‌گويند حفظ نفس واجبتر از حفظ نفس زن و
يا اولاد است. بحث وجوب نفقه است. يعني اگر اين نفقه را خودش نخورد، مي‌ميرد،
يعني حفظ نفس و بعد هم تمسّک کردند به (وَلا
تَلقُوا بأيديکُم الي التَهلِکَه)، درحالي که
اين يک اشتباه شده و براي خودکشي به اين آيه تمسّک کردند درحالي که اين آيه مربوط
به قانون مواسات است و مي‌گويد (وَ
أَنفِقُوا فى سبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التهْلُكَةِ)، يعني اگر قانون مواسات نباشد، کمونيسم بازي و اختلاف مي‌شود و
آن اختلاف باعث مي‌شود که همۀ شما نابود شويد. پس براي اينکه تبعيض نشود، (وَ أَنفِقُوا فى سبِيلِ اللَّهِ) و دليلش هم (وَ لا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلى التهْلُكَةِ).
آقايان مي‌گويند (وَ لا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلى التهْلُكَةِ) يعني خودکشي
نکن. پس دَوران امر بين اين باشد که خودت بميري يا زنت؛ پس خودت نمير تا زنت بميرد
و قدري بالاتر دَوَران امر بين اينکه پدر پيري دارد و الان وضعش اينطور است که اگر
به او نرسيم، مي‌ميرد و در اين حال بگوييم اول خودم سير شوم و به خودم برسم. آيا
مي‌توان اينها را گفت؟! نگوييد عاطفه و فضيلت و اخلاق هم هست. هر اخلاقي مستحب است
و هر اخلاقي لازم المراعات نيست. لذا در مثالها آدم مي‌ماند. از يک طرف تسلّم
اصحاب است و نصف از بحث امروز تکرار است و نمي‌دانم چرا مرحوم محقق تکرار کرده
است. سابقاً هم فرمودند که در انفاق اول خودش و بعد زنش و زنش هم به خاطر اينکه حق
است و حکم نيست و ما گفتيم در اينجاها حق نمي‌تواند کار کند بلکه حق در جايي مي‌تواند
کار کند که بتواند بدهد. و الاّ اگر نتواند، حق کار نمي‌کند. بالاخره گفتند اول
خودش و بعد زنش و بعد بچه‌ها و بعد پدر و مادر. بنابراين اگر دارد، همه و اگر
ندارد، اول خودش و اگر توانست بعد زنش و بعد بچه‌هايش و اگر مي‌تواند پدر و مادر.
با يک چنين کليتي که فقهاء فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم امضا فرمودند و روي آن
هم بحث نکردند، قضيه را مفروغٌ عنها گرفتند و ما مي‌گوييم اين اشکال دارد. اين
علاوه بر اينکه عاطفه پسند نيست، عقل پسند نيست و علاوه بر اينکه عقل پسند نيست،
قرآن پسند هم نيست. حال آن رواياتي راکه عجيب و غريب است، کنار بگذاريم اما اين (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله) با
فرمايش آقا نمي‌خواند و اين ايثار و گذشت
و فداکاريها که ائمۀ طاهرين و بزرگان داشتند، با اين ترتيب نمي‌خواند و آنچه مي‌خواند
اينست که مي‌گوييم اگر داري همه و اگر نداري هم همه و تبعيض نباشد. راجع به آن طرف
نيز، اينکه پدر پدر مقدم است، به چه دليل؟! هر دو واجب است که نفقه دهند، پس چرا
پدرِ پدر مقدم باشد و اين دليل مي‌خواهد و يا چرا پدرِ مادر مؤخر باشد. بگوييم
تساوي باشد. يکي تصادف کرده و زن و شوهر با هم مردند و يک بچۀ شيرخوار دارند. حال
اين بچۀ شيرخوار را چه کسي جمع کند؟! فقهاء گفتند پدرِ پدر و حتي حضانتش را نيز
گفتند بر عهدۀ پدرِ پدر است و به پدرِ مادر نمي‌رسد الاّ اينکه اجازه بگيرد. اين
به چه دليل است؟! اگر وجوب نفقه است، هر دو دارند و چرا ترتيب باشد. اگر عاطفه
است، هر دو دارند و اگر براي جمع کردن باشد، هر دو مي‌خواهند اين بچه را جمع کنند.
و ما اگر نگوييم پدرِ مادر مقدّم است، لاأقل مثل هم باشند و به تساوي باشند. در
نفقه و در جمع کردن اين بچه با هم مساويند و اگر نتوانستند با هم کنار بيايند،
حاکم شرع مسئله را حل مي‌کند و اما اينکه پدرِ پدر مقدّم است و اگر پدرِ مادر
بخواهد، نمي‌شود؛ براي اين يک دليل بياوريد. ظاهراً دليل نداريم و اگر در اينجاها
انسان بگويد تساوي و هر دو مي‌خواهند جمع کنند، پس با هم بسازند و اگر اختلافي
افتاد، حاکم شرع مسئله را حل کند و اينکه پدرِ پدرِ مقدم بر پدرِ مادر باشد، نمي‌دانيم
به چه دليل است. همچنين از طرف مادر گفتند مادرِ مادرِ مقدم است و اما جدّ مادري
مقدم نيست و گفتند از طرف پدري مقدم است، حال براي اين وجه دليلي ندارند. اگر
قاعدۀ ارث باشد و بخواهند با ارث جلو بيايند، قاعدۀ ارث براي همه هست و اينطور
نيست که پدرِ پدري ارث نبرد و پدرِ مادري ارث ببرد، بلکه همه ارث مي‌برند. اگر
عاطفه باشد، هر دو عاطفه دارند و اگر به جمع کردن باشد، همۀ آنها بچه را جمع مي‌کنند
و اما اينکه پدرِ پدرِ مقدم بر پدرِ مادر باشد، ظاهراً وجهي ندارد، مگر اينکه
تسلّم اصحاب را بگوييد و نمي‌دانم تسلّم اصحاب در اينجا درست باشد يا نه؛ زيرا
اصلاً مسئله را فقهاء متعرض نشده‌اند. تسلّم اصحاب و اجماع آنجاست که مسئله را
متعرض شوند، آنگاه اگر اجماع باشد، آن اجماع کاشف از نصّ معتبر است و اگر تسلّم
باشد، بالاتر کاشف از نصّ معتبر است و مي‌گوييم و اما اگر مسئله را متعرض نشده
باشند، الاّ شاذاً، و در اينجا تسلّم است يعني عدم خلاف است. اين همان است که
مرحوم شيخ انصاري در فرائد مي‌گويد عدم خلاف حجت نيست و در مکاسب هم به عدم خلاف
خيلي پشمي به کلاهش نمي‌بيند.
اين مسائل درحالي که مشکل است، آسان است و درحالي که آسان است،
مشکل است. و اما آسان است، براي اينکه فقهاء گفتند و رد شدند و معمولاً مثل صاحب
جواهر گفتند و ردّ شدند و اما وقتي در قضيه ريز شويم، مي‌بينيم که معمولاً عقلائيت
ندارد.
به عنوان مثال پدر و مادر تصادف کردند و مُردند و بچه سالم است.
همين چند روز قبل بچه‌اي از ماشين به طرف بيرون افتاد و سالم ماند و پدر و مادر
مُردند. حال کسي بايد اين بچه را جمع کند. اتفاقاً در اينجا قانون مواسات را مي‌گويند
که اين بچه را يکي بايد جمع کند. ما مي‌گوييم هرکه اولي به اين بچه باشد. اولي به
اين بچه را فرمودند پدرِ پدر است و نوبت به پدرِ مادر نمي‌رسد. مادرِ پدر و نوبت
به مادرِ مادر نمي‌رسد. ما مي‌گوييم اگر ارث است، همه مثل هم هستند و اگر عاطفه
است، او مقدم است و اگر عرفيت باشد، تساوي است و مي‌گويند يکي بايد جمع کند. اما
اينکه حتماً اگر جدّ پدري بگويد من مي‌خواهم، آنگاه نوبت به جدّ مادري نمي‌رسد و
اگر جدّ پدري بگويد من مي‌خواهم نوبت به جدّ مادري نمي‌رسد؛ ما مي‌گوييم مي‌رسد و
يا تساوي و يا حاکم اسلامي. اما فقهاء فرمودند نه، و حتماً پدر پدرِ و مادرِ پدر
مقدم است و نوبت به مادرِ مادر نمي‌رسد و نوبت به پدرِ مادر نمي‌رسد. حال اينکه
حضانت از اوست، به چه دليل است؟!
اين حضانتي که شما درست کرديد، راجع به پدر و مادر بود و اما راجع
به جدّ و امثال اينها هم حضانت درست کنيد، آنگاه قضيه به عکس مي‌شود و معنايش
اينطور مي‌شود که اين اگر دختر باشد، از او و يا اگر پسر باشد تا دو سال از اين
باشد، ولي اينها به طور مطلق فرمودند واجب است که نفقۀ اين بچه را پدرِ پدر بدهد و
وجوب نفقه دارد. ما مي‌گوييم نه، اين وجوب نفقه را هر دو دارند، يعني هم پدرِ
مادري و هم پدرِ مادري و عرفاً هيچ تفاوتي با هم ندارند و تساوي هست و هرکدام جمع
کردند، به جا جمع کردند و اگر اختلافي شد، حاکم اسلامي قضيه را حل مي‌کند.
مسئلۀ آخر چيزي ندارد و آن اينست که مي‌فرمايند اگر کسي نفقه نداد،
حاکم اسلامي به زور از او مي‌گيرد. تا اينجا معلوم است الاّ اينکه فرمودند او را
زندان مي‌کند تا اينکه نفقه را بدهد. حال چرا او رازندان کنند درحالي که وقتي ولي
ممتنع شود، حاکم شرع از مالش برمي‌دارد. اما گفتند او را زندان مي‌کنند تا نفقه را
بدهد و تا وقتي نفقه را ندهد،بايد در زندان بماند و اين به نحو تسلّم، مرحوم محقق
در مسئلۀ آخر فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم مسئله را صاف کردند و ما خيال مي‌کنيم
که اگر بفرمايند که اگر نفقه را دارد و نمي‌دهد. مثل اينکه پسر نفقۀ پدر و مادر را
دارد و اما نمي‌دهد و يا بالاتر اينکه نفقۀ زنش را نمي‌دهد. آنگاه نوبت به حاکم
شرع مي‌رسد و حاکم شرع ولي ممتنع است و معنايش اينست که از پول اين برمي‌دارد و
حتي مغازۀ او را مي‌فروشد و يا چيز ديگري از او مي‌فروشد و نفقۀ بچه‌ها را تأمين
مي‌کند و اما اين در زندان بماند تا اينکه خودش بيايد و فکري کند، ظاهراً وجهي
ندارد. بگوييم اگر کسي را که واجب است که
نفقه بدهد ولي ندهد، او را زندان مي‌کنند، اينطور نيست بلکه ولي ممتنع حاکم است و
حاکم شرع از مال او برمي‌دارد و به بچه‌ها مي‌دهد. چنانچه آن روايتي را که سابقاً
خوانديم و در آن مانديم، همين است که گفته بود زن مي‌تواند دزدي کند و تقاص هست
اما ما گفتيم حاکم اسلامي و اين همان مسئله است. آنجا تقاص را گفتند و زندان را
نگفتند و ما گفتيم بگوييد حاکم از مال او برمي‌دارد. در اينجا هم همينطور بگوييم.
بحث نفقات تمام شد و فرد راجع به نفقۀ حيوانها صحبت مي‌کنيم که دو
ـ سه تا مسئلۀ خوب دارد و روي آن فکر کنيد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
