عنوان: شرايط واجب شدن نفقه
شرح:

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

در مسئلۀ 4 فرمودند که بايد در وجوب نفقه، فقر باشد. و الاّ اگر مثلاً پدر و مادر يا اولاد فقير نباشند، نفقه واجب نيست. اما براي زوجه فرمودند که اگر فقير هم نباشد، نفقه لازم است. براي اينکه آن نفقه از باب بهرۀ از آن خانم و در عوض استمتاعات است و چون در عوض استمتاعات است، لذا حقّ است و حکم نيست و در حقّ فرقي نيست بين اينکه زوجه فقير باشد يا نباشد. براي مسئله دليلي نداريم جز اجماع و تسلّم. لذا مطالعه کرديد که مرحوم صاحب جواهر بدون ان قلت قلت و بدون چون و چرا از مسئله مي‌گذرند. راجع به خانم هم قبلاً از کاشف اللثام صحبت کرديم که ايشان فرمودند راجع به آن نيز حکم است و حق نيست و بهرۀ استمتاعات مربوط به نفقه نيست و ما قبول کرديم،‌براي اينکه يک روايت بيشتر نبود و آن روايت دلالت نداشت، لذا اگر اين تسلّم و اين اجماع راجع‌به فقر درست باشد، باز برمي‌گردد به اينکه زوجه هم اگر فقير است، وجوب نفقه دارد و اگر فقير نيست،‌وجوب نفقه ندارد و مرحوم صاحب جواهر ادعاي انصراف هم کرده است و خوب است و انصراف ادلّه در وجوب نفقه، به آنجا که فقير باشد و اما اگر فقير نباشد، روايات آنجا را که مي‌گويد وجوب نفقه هست، نمي‌گيرد. بالاخره پدر و مادر اگر متموّل باشند و ما بگوييم وجوب نفقه دارند در حاليکه احتياج ندارند، عرفيت ندارد و روايات هم انصراف به فقر دارد. همچنين اگر اولاد خودش متمول باشد، حال يا بالقوه و يا بالفعل و احتياج ندارد و اگر از مال پدر بخورد براي اينکه واجب النفقه است،‌وجهي ندارد و عرفيت ندارد و انصراف ادله هست و امثال اينها. ظاهراً مي‌توان قائل به انصراف ادلّه شويم و بگوييم آن ادلّه‌اي که مي‌گويد پدر و مادر يا اولاد واجب النفقه هستند، آنجا را مي‌گويد که اولاد متموّل نباشد و فقير باشد و آنجا را مي‌گويد که پدر و مادر فقير باشند و اما اگر پدر و مادر احتياج به اين نفقه نداشته باشند، نفقه واجب نيست. شايد کسي هم بتواند بگويد اصلاً در حاق ذات نفقه، «أنفقوا في سبيل الله و ممّا رزقناهم ينفقون»، اصلاً فقر در ذات نفقه خوابيده است. حال يا حرف من و يا انصراف آقايان و علي کل حالٍ تسلّم از اصحاب. در اين باره چيزي نيست و اما مثلاً فرض کنيد اگر ما غني را اعم گرفتيم از بالفعل و بالقوه. معناي بالفعل اينست که تملکي دارد و با آن تملّک مي‌تواند خود را اداره کند و بالقوه، يعني تملک ندارد، اما مي‌تواند خودش کار کند و خود را اداره کند. حرف آقايان در بالفعل خوب است و بگوييم هم در ذات نفقه خوابيده و هم انصراف دارد و هم تسلّم و اجماع دارد و اما در بالقوه قدري مشکل است. مثلاً پدري مي‌تواند کار کند، اما نمي‌رود و چون کار و بار پسرش خوب است، مي‌گويد بايد نفقۀ من و مادرت را بايد بدهي و من هم نمي‌خواهم کار کنم و بايد به دنبال عبادتم برم. آيا در اينجا چه بگوييم؟ آيا بگوييم وجوب نفقه دارد يا ندارد؟!. و يا مثلاً پسر بيکار است و کاري هم پيدا نمي‌شود و در اينجا بفرماييد فقير است، براي اينکه بالفعل و بالقوه فقير است، اما يک دفعه کار پيدا مي‌شود، اما اين به دنبال کار نمي‌رود و در خانه مانده و مي‌گويد بايد نفقه را بدهي.  و يا دختر مي‌تواند شوهر کند و اما شوهر نمي‌کند، حال بالفعل که چيزي ندارد و بالقوه هم مي‌تواند شوهر کند، اما نمي‌کند و بگوييم اين دختر وجوب نفقه ندارد. انصافاً اين مشکل است. لذا در بالفعل آسان است که انسان بگويد. مثلاً مادر از متمکنين است، اما از پسرش توقع دارد که خرج و مخارج او را بدهد، حال در اينجا بگوييد انصراف دليل و اما مادر متمکن نيست اما مي‌تواند کار کند، اما نرود و بگويد نفقۀ مرا بده، بگوييم از اينجا هم دليل منصرف است که نفقه واجب نيست؛ ظاهراً عرف نمي‌پسندد. شايد هم آقايان که تسلّم دارند و يا ادّعاي انصراف مي‌کنند، راجع به تمکن بالفعل باشد. اما علي کل حالٍ به طور مطلق گفتند: «يُشترط في وجوب النفقه، الفقر».

در مسئلۀ بعد گفتند وجوب نفقه هست، ولو اينکه پدر و مادر فاسق باشند و يا پسر فاسق باشد اما چيزي ندارد و در خوراک و پوشاک و مسکن لنگ است و در اينجا گفتند وجوب نفقه هستند. قدري بالاتر رفتند و مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر هم فرمودند که اگر کافر هم باشد، باز وجوب نفقه هست. مثل اينکه پدر مرتدّ است و يا از اصل کافر بوده و اين پسر مسلمان شده و يا مادر نصراني است و يا العياذبالله پسر لاابالي گري کرده و به ارتداد رسيده است، گفتند وجوب نفقه براي اينها هست و بايد پدر و مادر را بدارد، ولو اينکه کافر و فاسق باشند و اولاد را نيز بايد بدارد، ولو اينکه فاسق و يا کافر باشد. ولو اينکه دختر لاابالي در حجاب و بي‌بند و بار و شخص فاسق و فاجري باشد و قدري بالاتر منکر حجاب و همه چيز باشد، اما گفتند وجوب نفقه دارد.

بعضي از بزرگان تمسّک کردند به اين آيۀ شريفه که: (وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بي‏ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) ، گفتند معروف همين است که اين پدر و مادر کافر را بداريم.

آن قضيۀ نصراني هم که خدمت امام صادق آمد و گفت من مسلمان شدم و مادرم نصراني است و مسلمان نشده و نمي‌شود و امام فرمودند مواظبت کامل از او داشته باشد و همان مواظبت کامل موجب شد که مادر نيز مسلمان شود. و ظاهراً همينطور که فرمودند، بگوييم فسق مانع نيست و کفر هم مانع نيست و اگر پدر و مادر فقير باشند،‌ولو کافر باشد، بايد نفقۀ آنها را داد. اولاد هم ولو کافر و فاسق باشد و ندار باشد، وجوب نفقه دارد. اين نيز يک تسلّم در ميان اصحاب است و ظاهراً حرفي در آن نيست و اما دربارۀ آن روايتي نداريم و اطلاقات روايت هم اينجا را نمي‌گيرد و انصرافي هم که در آن بحث بود، در اينجا نمي‌آيد و علي کل حالٍ تسلّم اصحاب هست و شايد عرفيت هم داشته باشد. يعني بتوانيم ادّعاي سيرۀ عقلاء کنيم و با عدم ردّ بگوييم اين سيره حجت است، بنابراين مخصوصاً پدر و مادر اگر فاسق و فاجر باشند،‌ که در فسق و فجورش که مسلّم است براي اينکه اگر بخواهيم بگوييم عدالت شرط است، يک در صد هم پيدا نمي‌شود که وجوب نفقه داشته باشد. پس در فسقش مسلّم است و در کفرش هم اگر شکي داشته باشيم، بگوييم بناي عقلاء در اينست که بايد پدر و مادر را اگر فقير باشند، بداريم. چنانچه اولاد را ولو اينکه لاابالي باشد و حتي اگر منکر ضرورت دين باشد، بايد نفقۀ او را بدهيم و از اين نظر احتياج نداشته باشد.

زن بابا وجوب نفقه ندارد الاّ از بابي که ديروز گفتيم و الاّ اينکه پدر وجوب نفقه دارد و نفقۀ زن بر پدر واجب است و خواه ناخواه اين پسر بايد نفقۀ پدر را بدهد و پدر گاهي خرج و مخارج شخصي دارد و گاهي خرج و مخارج زن و اولاد دارد و اين خرج و مخارج را از اين باب بايد داد و اما اگر پدر نباشد، زن بابا وجوب نفقه ندارد، مگر آن حرفهايي که ديروز زديم.

در مسئلۀ بعدي پدر و مادر واجب النفقه‌ هستند و يا اولاد واجب النفقه هستند و اين چيزي ندارد، اما مي‌تواند کاسبي کند و هم خود را و هم اولاد و هم پدر و مادر را اداره کند.  گفتند از جاهايي که کاسبي کردن واجب است، همين جاست که اين مرد اگر چيزي ندارد بايد کاسبي کند. قدري بالاتر رفتند و گفتند اگر مفسده‌اي نداشته باشد، گدايي کند و به ديگران رو بزند. گدايي کند براي اينکه زن و بچه و يا پدر و مادر و خودش را بتواند اداره کند. دليلي بر مسئله نيست مگر اينکه کسي بگويد اين کسي که مي‌تواند خرج و مخارج درآورد، مستغني است. براي اينکه غني دو قسم است. يکي غناي بالفعل و يکي غناي بالقوه و غناي بالقوه معنايش اينست که چيزي ندارد و اما مي‌تواند با کسب و کار خودش را اداره کند. چنانچه در باب حصر شما فرموديد که بايد استطاعت داشته باشد و معناي استطاعت اينست که الان که مي‌خواهد به مکه رود پول رفت و آمد را داشته باشد و وقتي آمد، احتياج نداشته باشد. گفتند اينجا عدم احتياج دو قسم است. احتياج نداشته باشد به علت اينکه پول و ملک دارد و يا احتياج نداشته باشد، براي اينکه مي‌تواند کاسبي کند. مثلاً مغازه دارد و به مغازۀ خود مي‌رود. گفتند حج براي او واجب است براي اينکه غني اعم است از اينکه بالفعل باشد يا بالقوه باشد.

راجع به کاسبي کردن انسان مي‌تواند بگويد که اگر يک مردي بخواهد تنبل باشد درحالي که مي‌تواند کار کند و يا بخواهد مشغول عبادت و درس و بحث خود باشد درحاليکه زن و بچه‌اش خرج و مخارج ندارند؛ در اينجا مي‌توان به او گفت که به دنبال کاسبي خود برو و چيزي براي خودت و زن و بچه‌ات درآور. اما در رو زدن و يک دفعه در شأن او نيست، اما يک دفعه آدم معمولي است و مي‌تواند گدايي کند، در اينجا نيز بگوييم فقهاء گفتند، مشکل است. گرچه سيره هم همين است. يعني گداها به اين تمسّک مي‌کنندو مي‌گويند اي مردم دختر بزرگ دارم و مي‌خواهم براي او جهيزيه تهيه کنم، اما نمي‌توانم و بالاخره به خيريه‌ها مي‌رود و رو مي‌زند. فقهاء گفتند اگر آدم معمولي باشد، همينطور که کاسبي کردن براي او واجب است، گدايي کردن هم براي او واجب است و گرفتن چيزي از ديگران براي نفقۀ پدر و مادر و اولاد و زن، واجب است. دليلي بر مسئله نداريم مگر اينکه قواعد اينگونه را جلو بياوريم و يا به سيره تمسّک کنيم و بگوييم سيرۀ عقلاء هست و عدم ردّ يا تسلّم اصحاب آن سيره را امضا کرده است.

مسئلۀ هفتم، مسئلۀ مشکلي است. سابقاً في الجمله دربارۀ آن صحبت کرديم و اکنون در اينجا دوباره مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع کردند و بالاخره يک مسئلۀ مشهوري شده و آن اينست که نفقه فقط خوراک و پوشاک و مسکن است و بيش از اين سه چيز نيست. لذا شما در رساله‌ها مي‌نويسيد که اگر اين زن مريض شد، حق ندارد که براي مداوا از شما پول بگيرد، براي اينکه نفقه منحصر است به خوراک و پوشاک و مسکن. راجع به پدر و مادر هم همين را گفتند. اينکه پدر مريض است و بايد عمل کند و آقا مي‌تواند، اما گفتند واجب نيست که اين آقا چندين ميليون خرج آقا کند و همين مقدار که خوراک و پوشاک و مسکن او را آماده کند، کفايت مي‌کند. در آخر کار مرحوم محقق يک مسئله جلو مي‌آورد و فتوا هم مي‌دهد و بعد مرحوم صاحب جواهر هم فتوا مي‌دهد که پدر زن ندارد و الان زن مي‌خواهد و پسر مي‌تواند براي پدرش زن بگيرد، آيا اين واجب هست يا نه؟! مي‌گويند نه، واجب نيست. يا پسر زن مي‌خواهد و اين پدر مي‌تواند براي پسرش زن بگيرد و يا دختر شوهر مي‌خواهد و اين مي‌تواند دخترش را شوهر دهد، آيا واجب است يا نه؟ گفتند نه و آنچه واجب است، خوراک و پوشاک و مسکن است. اما دليلي بر مسئله نداريم، اما يک تسلّمي در ميان اصحاب است و حتي در رساله‌ها هم آمده که راجع به دارو و خرج و مخارج غير خوراک و پوشاک، همينطور که فقها در کتابهاي فقهي گفتند، مراجع نيز در رساله‌ها گفتند که اين وجوب نفقه براي زن باشد که حق است و يا براي پدر و مادر و اولاد باشد که اين حکم است و حق نيست؛ هر دو فقط منحصر به خوراک و پوشاک و مسکن است و انصافاً نمي‌توان اين را گفت.

سابقاً ما راجع به زن مي‌گفتيم که اين زن احتياج به تمتّع دارد،‌و اين مرد بگويد خوراک و پوشاک تو را مي‌دهم، اما بسوز و بساز. راجع به پدرش نيز بگويد من نمي‌توانم براي تو زن بگيرم درحالي که از نظر تمکّن مي‌تواند بگيرد. و يا پدري به پسرش بگويد من براي تو خانه نمي‌گيرم و براي تو عروسي نمي‌گيرم و يا به دختر بگويد من براي تو جهيزيه تهيه نمي‌کنم؛ ظاهراً همۀ اينها خلاف سيره و عرف است و هيچ عرفي نيست که اين حرف را بپسندد، لذا مسئله انصافاً مسئلۀ مشکلي است. از يک طرف يک تسلّمي در ميان اصحاب است و گفتند فقط خوراک و پوشاک و مسکن. آنگاه همين افرادي که گفتند فقط خوراک و پوشاک و مسکن، اين حرف را زدند که سابقاً دربارۀ آن صحبت کرديم که گفتند بايد شأن اينها مراعات شود، اما به غير از خوراک و پوشاک و مسکن، چيزي واجب نيست، لذا اين پدر مي‌تواند براي پسرش زن نگيرد، درحالي که پسرش احتياج شديد دارد و اين مي‌تواند پسرش را زن بدهد، درحالي که عرف اين آقا را مذمّت مي‌کند که اي آقا چرا دخترت را شوهر نمي‌دهي و يا پسرت را زن نمي‌دهي؟! اين پدرت زن ندارد و مادر تو مُرده است و اين پدر در خانه تنهاست و زندگي براي او مشکل است، پس چرا به پدرت زن نمي‌دهي؟!

همۀ اينها حرفي است عرف پسند و عقلاء پسند و بايد بگوييم سيره حتي سيرۀ عقلاي غيرمتشرعه، روي آنست که خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و اين ازدواج را بايد اضافه کنيد. حرف ديگري نيز مايحتاج عرفي است. و اما اينکه شما در رساله‌ها نوشتيد خرج و مخارج ضروري و خانۀ ضروري و تمتّع هم نه و همان چهار ماه يک مرتبه؛ درحالي که بايد نفقه را معنا کنيم به يک امر متعارف. يعني نفقۀ متعارف زن، خوراک و پوشاک و مسکن و تمتّع است،‌به اندازۀ مايحتاج. ضروري نه، تجمل گرايي نيز نه و رفاه آري.

راجع به پدر و مادر هم خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج. همان قضيه‌اي که مادرش را خدمت پيغمبر اکرم آورد و گفت يا رسول‌الله! من به اين مادر خيلي خدمت مي‌کنم و او را بغل کرده و به اين طرف و آن طرف مي‌برم و مرتب گفت. پيغمبر اکرم فرمودند که آيا براي او شوهر هم تهيه کردي؟ گفت: يا رسول الله! اين پير است و من او را بغل کردم و نزد شما آوردم. در گفت و گو يک دفعه زن گفت پيغمبر بهتر از تو سرش مي‌شود. يعني يک مادر پير است اما به شوهر احتياج دارد  و دخترش مي‌تواند براي اين مادر شوهري تهيه کند، پس چرا واجب نباشد و چرا به قاعدۀ وجوب نفقه نگوييم، درحالي که اين وجوب نفقه است و بالاتر از خوراک و پوشاک هم هست. و اگر پسري خوراک و پوشاک او را بدهد و اما پدرش از شب تا صبح در اثر شهوت جنسي خوابش نمي‌برد و وقتي مي‌گوييم او را زن بده، مي‌گويد به من ربطي ندارد. ظاهراً‌بايد بگوييم اين پسر نفقه نمي‌دهد. نفقه يعني مايحتاج به طور رفاه يعني متعارف. نه افراط که تجمل گرايي مي‌شود و نه تفريط که ضروري مي‌شود، بلکه حدّ متعارف. مثلاً اين خانم سرطان گرفته و مخصوصاً در زمان ما که چند روز قبل نزد من آمده بودند و مي‌گفتند کار رسيده به اينجا که اين سرطانيها تن به مرگ دادند، براي اينکه سرطان سينۀ خانم که دو يا سه ميليون بوده، الان صد و بيست ميليون تومان خرج دارد و يا براي سرطانهاي ديگر آمپول، شش ميليون توماني شده است. حال پدر اين سرطان دارد و اين هم امکانات خوبي دارد و مي‌تواند پدر را به دکتر ببرد و شفا پيدا کند و يا پدر آپانديس و يا زخم روده دارد و اين پسر مي‌تواند پدرش را عمل کند و حال ما بگوييم واجب نيست و شما فقها در رساله‌هاي خود فرموديد که واجب نيست و گفتيد نفقه مختص خوراک و پوشاک و مسکن است و گفتيد که در اين زمينه‌ها هم شأن او مراعات شود، اما اگر اين پدر زن خواست و يا مريض است و عمل مي‌خواهد و شما اهميت ندهيد و بگوييد به من ربطي ندارد و پدر بميرد و اين بتواند پدر را نگاه دارد، اما ندارد. در اين موقع انصافاً‌مردم مي‌گويند آدم کشي کرده است. همچنين برعکس، پسرش فلج است و بايد به دکتر رود و اگر او را به دکتر ببرند، اين پسر فلج خوب مي‌شود و اين هم امکانات دارد که او را به خارج ببرد و چندين ميليون خرج او کند و اما يک آدم خوش مقدسي شود و بگويد آنچه بر من واجب است، خوراک و  پوشاک و مسکن است و فلجي او به من ربطي ندارد. هيچ عرفي اين را نمي‌پسندد و اگر اين پسر به راستي فلج و درمانده شد، مردم گناهش را گردن اين پدر مي‌دانند.

ما دلمان مي‌خواهد در اينگونه چيزها از شما استفاده کنيم و اين طرف و آن طرف بگرديد و ببينيد که آيا مي‌شود حرف مرا از قول  کاشف اللثام و مسالک و جواهر که به اينها احترام مي‌گذارد و امثال اينها که کتابهاي متعدد دارند، صورتي دهيد که يک پشتوانۀ خوبي داشته باشيم و ما بگوييم نفقه اين نيست که در رساله‌ها نوشته شده و اين خيلي جزئي است و چرا فقهاء کلي آن را نفرمودند.

تقاضا دارم مطالعه کنيد و اگر چيزي به نظرتان آمد به من بگوييد تا من بگويم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد