عنوان: آيا به جاي نفقه، مي‌شود تقاص کرد؟

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   مسئلۀ ديروز را که متعرض نشده بودند،‌مسئلۀ مشکلي است و بنا شد از شما عزيزان استفاده شود. مسئله اين بود که اگر کسي که بايد نفقه دهد، اما نفقه ندهد؛ يعني مي‌تواند نفقه دهد اما نمي‌دهد و يا کم مي‌دهد، آيا مي‌شود از او مخفيانه برداشت کرد يعني زن مي‌تواند در خانه دزدي کند و يا بچه‌ها که واجب النفقۀ پدر هستند، از پدر دزدي کنند و يا پدر و مادر که واجب النفقۀ اولاد هستند، و اولاد نفقۀ پدر و مادر را نمي‌دهد، آيا پدر و مادر مي‌توانند از مال او بردارند؟! در مسئله روايت نداريم و فقط همان روايت بيهقي است که زن أبي سفيان از پيغمبر اکرم سوال کرده و پيغمبر اکرم فرمودند جايز است و زن مي‌تواند به اندازۀ متعارف از مال شوهر بردارد. پس روايتي در مسئله نداريم و اين روايت نيز ضعيف السند است و در دلالتش گير بوديم که آيا مسئله،‌ يک مسئلۀ حکومتي بود که پيغمبر اکرم فرمودند از مالش بردار و يا مسئلۀ فتوايي و واقعي بود و يک حکمي از احکام اسلام بود که پيغمبر اکرم مصداق تعيين کردند و به زن أبي سفيان گفتند از مالش بردار. ديروز گفتم اسم اين تقاص است. زن و هرکه واجب النفقه باشد، از مال کسي که بايد نفقه دهد و اما ندهد، بدهکار است و آنگاه بستانکار مي‌تواند از مال بدهکار بردارد. لذا از اين مسئلۀ ما به جاي ديگري برويد. مثلاً شخصي به کسي هزار تومان مي‌دهد و او نمي‌دهد و يا استادي حق شاگرد را نمي‌دهد، حال اين شاگرد مي‌تواند بر سر دخل استاد رود و بردارد؟! و يا استاد کم مي‌دهد و به جاي دو هزار تومان، هزار تومان بدهد و اين شاگرد هزار تومان را به عنوان تقاص، مخفيانه بردارد؟! و يا از طرف چک دارد و او چک را نمي‌دهد و در بانک پول ندارد و اما پولهاي خارجي دارد، اين به جاي اينکه از بانک بگيرد، مخفيانه برمي‌دارد و يا به زور مي‌گيرد. آيا همۀ اينها صحيح هست يا نه؟! اين برمي‌گردد به مسئلۀ تقاص و مسئلۀ تقاص از نظر لغت و اصطلاح شرع همين معنا را دارد که يک کسي حق خودش را از شخصي ديگري يا به زور و يا مخفيانه بردارد. اين مسئله را در اينجا نه بلکه در جاي ديگر فرمودند تقاص احتياج به حاکم هم ندارد و اين مي‌تواند حق خودش را از مال بدهکار به عنوان حق بردارد. به عنوان مثال هزار تومان از او مي‌خواهد و اين هزار تومان را يا به زور و يا مخفيانه از او برمي‌دارد. يا اينکه باغ يا خانه‌اي در اختيار اين است و اين شخص از صاحب خانه بستانکار است و بستانکار حاشا کرده و يا مي‌گويد نمي‌دهم. يا مرد از زن بستانکار است و اما زن مي‌گويد من نمي‌دهم و يا زن مهريه‌اش را از مرد بستانکار است و مرد مي‌گويد حق توست اما من نمي‌دهم. اين زن مي‌تواند خانه را جمع کند و مهريه‌اش را بردارد. از مال او به صورت مخفيانه يا به زور مهريه‌اش را بردارد. به اين تقاص مي‌گويند و گفتند بدون اجازۀ حاکم شرع هم مي‌تواند تقاص کند. البته اين مثالها را نزدند و به طور کلي مشهور شده در ميان أصحاب که بستانکار مي‌تواند بدهي خود را از بدهکار بردارد، يا به زور و يا به صورت مخفيانه و يا به گونه‌اي ديگر. اين مشهور در ميان اصحاب است، اما ديروز مي‌گفتم که دو اشکال در مسئله هست و اين دو اشکال را اگر بتوانيم جواب دهيم، قول مشهور و آن روايت بيهقي که عامه بر طبق آن فتوا مي‌دهند، نمي‌گوييم فقط مربوط به زن و شوهر بلکه راجع به هرکسي که از کسي حقي داشته باشد که بعضي از چيزهاي آن الان خيلي رايج است. مثلاً شوهر مهريه را نمي‌دهد و اين زن شکايت مي‌کند و مهريه‌اش را به زور مي‌گيرد و يا باغي را که از مرد است،‌به اسم خودش مي‌کند. يکي از دو اشکال اينست که مسئلۀ تقاص آيا مسئلۀ حکومتي است؟! اگر مسئلۀ حکومتي باشد، اشکال در جايي وارد نمي‌شود و حاکم شرع هرچه صلاح مي‌داند عمل مي‌کند، اما اگر بگوييم مسئله حکومتي نيست، ديروز مي‌گفتم که در خيلي جاها  هرج و مرج لازم مي‌آيد و اگر به زن بگوييم براي نفقۀ خود از خانه دزدي کن، زن به دنبال بهانه مي‌گردد و اين بهانه به جاهاي بدي مي‌رسد. يا اگر به بچه‌ها بگوييم از جيب پدرت براي خرج و مخارجت بردار و بالاخره به آن بستانکار يا شاگرد بگوييم بر سر دَخل ارباب و استادت برو و حقت را بردار، نوشتن اين در رساله و پخش کردن اين در ميان مردم، موجب هرج و مرج است. اگر مسئله را حکومتي کنيم که ديروز من عرض مي‌کردم، البته بزرگان و علما نفرمودند و اما اگر شماها بگوييد مسئلۀ تقاص، مسئلۀ حکومتي است؛ حال زن راجع به شوهرش و يا شوهر راجع به زنش و هر دو راجع به غريبه و يا بچه‌ها راجع به پدر و مادر و پدر و مادر راجع به بچه‌ها، اگر بخواهند تجاوز در مال غير بکنند، (لا يجوز لأحد أنْ يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه؟) و بگوييم (الاّ باذنه) در جايي که ندهد، (الاّ حاکمٌ ولي الممتنع) و ولي ممتنع به جاي الاّ باذنه نشسته است، آنگاه مسئله عالي است و ظاهراً‌ طوري نيست که بگوييم و اگر بپسنديد، اين قضيۀ هرج و مرج و به عبارت ديگر سوء استفاده کردن از مسئله است و همۀ ما بايد در رساله‌هايمان مواظب باشيم که سوء استفاده از مسئله نشود. خدا رحمت کند پدر مرا که مي‌فرمايد مرجع تقليدي فتوا داده بود که عرق جُنُب از حرام نجس نيست و نماز هم دارد. مي‌گفت در نجف جلسه گرفتند و مراجع و بزرگان او را خواستند و گفتند از اين مسئله سوء استفاده مي‌شود. حال اگر تو بگويي دليل نداريم و براي روايت جُنُب از حرام دليل ندارد و يا دليلش خوب نيست، اما «ليس کل ما يعلم يلقي»، هر چيزي را که نمي‌توان گفت يا نوشت. و اين حرف خوبي است، نه آن احتياطهاي استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي در رساله هست و نه بي‌احتياطي در رساله هست، بلکه بايد مواظب باشيم و اگر بخواهيم روي منبر مسئله بگوييم، گفتن مسئله مشکل است و مسئله فهميدن از مسئله گفتن مشکلتر است. منبر رفتن مشکل نيست و اگر آدم خوب بتواند مطالعه کند و خوب بيان و رو داشته باشد، مي‌تواند به منبر رود و اما خوب بتواند مسئله بگويد، کار مشکلي است. مسئله گفتن مشکل است و مسئله فهميدن از آن مشکلتر است. بعضي اوقات روي منبر ما ديديم که اهل علم جملاتي را گفتند و براي ديگران دردسر شده است و به عبارت ديگر از مسئله سوء استفاده کرده‌اند، ولي اگر عرض من باشد، اين سوء استفاده هم از بين مي‌رود و بگوييم تقاص يک اصل حکومتي است و نه فتوا؛ آنگاه هرکجا حاکم شرع بگويد، مثل در قضيۀ شاگرد و استاد، اگر حاکم شرع بگويد مي‌تواني از دخلش برداري، آنگاه مسئلۀ حکومتي مي‌شود و اگر اين روايت درست باشد، پيغمبر اکرم نيز به زن ابي سفيان اجازه دادند که از مال شوهرش بردارد، آنگاه ظاهراً  دفع سوء استفاده و رفع سوء استفاده و رفع هرج و مرج در کارها مي‌شود. اين اندازه که الان ما در تقاص مي‌گوييم، اينست که به اين مي‌گويد بردار و عرض ما در اينجاست که او نمي‌دهد و اگر بدهد، تقاص لازم نيست و حکم حکومتي نمي‌خواهد. يک اشکال ديگر نيز که ديروز اشاره کردم، اينست که راجع به زن و شوهر حق است و راجع به جاهايي که بستانکار است مانند مهريه و شاگرد از استاد در جايي که يقين باشد، با تقاص مي‌توانيم درست کنيم و اما راجع به اولاد که واجب النفقۀ پدر هستند اما حق نيست بلکه حکم است، يعني واجب است که پدر و مادر، نفقۀ اولاد را بدهند و همچنين عکس، واجب است که اولاد نفقۀ پدر و مادر را بدهد و اگر نداد، فقها فرمودند که گناه کرده است و اما اينکه يک سال خرج و مخارج پدر و مادر را نداد، پدر و مادر ولو نزد حاکم شرع بروند و بگويند اين يک سال نفقۀ ما را نداده و اکنون نفقۀ ما صد هزار تومان مي‌شود و ما صد هزار تومان از اين بستانکاريم. فقها گفتند اين نمي‌شود براي اينکه نفقۀ پدر و مادر حکم است و حق نيست و وقتي حکم شد، بستانکاري نيست و واجب است که اولاد نفقۀ پدر و مادر را به طور متعارف بدهد و اما اينکه اولاد حقي پيدا کنند به اين معنا که بستانکار شوند، گفتند اينطور نيست. وقتي چنين باشد، تقاص راجع به زن و شوهر مي‌شود، اگر زن و شوهر را آن مسئلۀ چند روز قبل بگيريم که از کاشف اللثام گرفته و قبول کردم و گفتم دليلي براي حق نداريم و حتي راجع به زن و شوهر هم اين حکم است و حق نيست؛ اگر کسي اينطور بگويد آنگاه مسئلۀ تقاص مربوط به حق است و در اينجا حقي نيست، بنابراين جايز نيست. اين نيز اشکال دوم در مسئله است، بنابراين آن کساني که راجع به زن و شوهر بگويند حق است، زن مي‌تواند از مال شوهرش مخفيانه بردارد و آن کساني که بگويند حکم است، نظير بچه‌ها که نمي‌توانند از جيب پدرشان بدزدند، درحالي که پدر بايد نفقۀ آنها را بدهد و اما نمي‌دهد اما باز نمي‌توانند بدزدند، الا اينکه ديروز گفتم کسي بگويد تقاص يک امر عامي هست و آن اينست که بر اولاد واجب است که نفقۀ پدر و مادر را بدهد و بر پدر و مادر واجب است که نفقۀ اين اولاد را بدهند و اگر ندادند، اولاد مي‌تواند از مال آنها بردارد چون که اين وجوبي در مسئله هست، خواه ايجاد حق بکند يا نکند، بر پدر واجب است که اين کاررا بکند و اما نمي‌کند و پسر از جيب پدر بردارد. اگر بتوانيم اين را بگوييم، خوب است و اما گفتنش انصافاً مشکل است. اما مسئله باز روي عرضي که کردم و مسئلۀ اول را گفتم، مسئله صاف مي‌شود و اينکه اگر حکم حکومتي باشد، براي حکومت فرقي نيست که وجوب، وجوب حق الناسي باشد و يا واجب حق اللهي باشد. آنگاه حاکم شرع به پسر مي‌گويد به اندازه متعارف از مال پدرت بردار. يا به پدر مي‌گويد به اندازۀ متعارف «أجازه»، از مال پسرت بردار و يا به زن مي‌گويد حال که شوهرت نفقه نمي‌دهد، پس از مال شوهر بردار. احتياج هم ندارد که بگويد تقاص کن بلکه بگويد من حکم مي‌کنم که پدر مي‌تواند از مال پسر و پسر از مال پدر و زن مي‌تواند با اذن حاکم شرع از مال او بردارد و اگر او تخلف کند، «الحاکم ولي الممتنع» به جاي او نشسته و وقتي مي‌گويد از مال او بردار، مثل اينست که خودش بدهد. اگر ما همۀ اينها را به حکم برگردانيم که اگر يادتان باشد، چند روز قبل همين کار را کردم و تبعاً از کاشف اللثام گفتيم اين وجوب نفقه حکم است و حق نيست، بنابراين وقتي يک حکم شد، حقي نيست تا تقاص کند و اکنون که حقي نيست، پس مراجعه مي‌کند که حکومت اسلامي و حاکم شرع، ولي ممتنع است و به جاي پدر نشسته و به پسر مي‌گويد الان که پدرت نمي‌دهد، من به جاي او مي‌گويم از مال پدرت به اندازۀ متعارف بردار. راجع به پدر روايت داريم و روايت هم همين است که طبق آن فتوا دادند که اصلاً پدر و پسر هر دو مال أبيک، حضرت فرمودند «انت و مالک لأبيک». حاکم شرع ولي ممتنع است، حال اگر کسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد اما همه اين چيزها را در امور حسبيه قبول دارند ولو اينکه کسي پيدا شود و بگويد من ولايت فقيه را قبول ندارم و اما در امور حسبيّه «اتّفق الکل» از قدماء و متأخرين و از کساني که ولايت فقيه را قبول دارند يا قبول ندارند، مي‌گويند در امور حسبيه مسلم است و اين روايات را حمل بر امور حسبيه مي‌کنند و مي‌گويند در امور اجتماعي، مجتهد جامع الشرايط مي‌تواند حکم کند و مي‌تواند مال بدهکار را بردارد و به بستانکار دهد، به قاعدۀ ولي ممتنع. ظاهراً اگر اينطور که ديروز مشي کرديم و امروز تفصيل داديم، مسئله برگردد به اين که بگوييم در اينگونه مسائل و در حق‌الناسها اين يک امر حکومتي است و با اذن حاکم شرع اين مي‌تواند تصرّف در مال غير بکند. بعضي اوقات اينطور مي‌شود که اين در خانه‌اي نشسته و الان ضرورت هست که در اين خانه بنشيند و صاحب خانه مي‌خواهد او را از خانه بيرون کند؛ آنگاه بعضي اوقات ضرورت است و حاکم شرع اجازه مي‌دهد که موقتاً در خانه بماند تا نزاع شما رفع شود و يا خانه‌اي پيدا کني و بروي. اينگونه مسائل زياد است و زياد مي‌پرسند و متأسفانه در زمان ما که بايد اين نزاع حل باشد، اما اين نزاعها صد برابر شده است. مثلاً کسي مي‌ميرد و خانه‌اش به سه ـ چهار نفر مي‌رسد و يک نفر لجباز است و با ديگران نزاع دارد و حق مشاع دارد و مي‌گويد من در اين خانه زندگي نمي‌کنم و راضي نيستم که شما هم در اين خانه زندگي کنيد. معمولاً شما مي‌گوييد آن دو سه نفر ديگر حق زندگي در اين خانه را ندارند براي اينکه حق مشاع براي آن آدم لجوج هست. حال براي اينکه حق ديگران ضايع نشود، نوبت مي‌رسد به حاکم شرع و حاکم شرع به آن دو سه نفر اجازه مي‌دهد و مي‌گويد در اين خانه بمانيد و هرگاه به افراز يا فروش راضي شد، آنگاه او را راضي کنيد و تا زماني که راضي نشده و لجاجت مي‌کند، شما مي‌توانيد در اين خانه بمانيد. حال گاهي مي‌گويد مجاناً و گاهي مي‌گويد بمانيد و اجارۀ او را هم بدهيد و اين تقريباً يک اجارۀ معاطاتي از جانب حاکم شرع مي‌شود و از من سوال مي‌کنند و من درست جواب مي‌دهم که به راستي اگر اين لجوج است و دشمني دارد و مي‌خواهد خانه مختل شود و به ورثه اذيت کند، حقّ او نيست و بايد يا بفروشد و يا افراز کند و استخوان در زخم معنا ندارد و مسلّم اسلام راضي نيست که بر نفع يکي، به خيليها ضرر بزند. اين هم باز نحوۀ مسئلۀ تقاص است و اگر اين عرض مرا بفرماييد، اين دو اشکالي که کردم، رفع مي‌شود و اما تقاص يک مسئلۀ حکومتي مي‌شود. بنا شد شما فکر کنيد و اگر چيزي به ذهنتان آمد بنويسيد و به من دهيد تا آن نوشته را هم در جلسه بخوانم و هم خود و هم ديگران استفاده کنيم، ولي اين يک آرزويي است که ما هميشه مي‌کنيم و نتيجه هم نمي‌گيريم. مسئلۀ بعد هم مسئلۀ عاليست و کمي مشکل دارد و بايد روي آن فکر کنيم و ببينيم که چطور مي‌توان مشکل آن را رفع کرد! مسئلۀ بعد اينست که گفتند اين وجوب نفقه ترتيبي است. اگر دارد خودش و زنش و اولادش و يا پدر و مادرش و اما اگر هيچ ندارد، گفتند واجب نيست که به زنش و به اولاد و پدر و مادرش نفقه دهد و اما اگر دارد اما کم دارد، گفتند اول خودش بخورد، آنگاه اگر زياد آمد به زنش هم بدهد و اگر زياد آمد، به پدر و مادر و بچه‌ها بدهد که اينها را در عرض هم گرفتند و اينها دليلي ندارد، اما تسلّم در ميان اصحاب هست. لذا همين جا مي‌بينيم که مرحوم محقق و شارحين بر شرايع، چه گذشته‌ها و چه الان و چه در رساله‌ها يک مسئلۀ مفروغٌ عنها گفتند و روايت هم در مسئله نداريم. مثل اينکه اينها مسئله را يک مسئلۀ واضح گرفتند، از همين جهت گفتند اگر مثلاً کارگري کار مي‌کند و مزد بگير است و اما به اندازۀ زنش هست. در اين موقع گفتند خودش و زنش بخورند. گفتند اگر به اندازۀ خودش باشد، خودش بخورد و در بيرون خانه چيزي بخورد و خودش سير شود درحالي که زن و بچه‌اش گرسنه هستند؛ گفتند وگرنه زن مقدم بر اولاد است و اگر نه، زن مقدم بر پدر و مادر است، لذا اگر دارد به اندازۀ مخارج زنش و خودش، لازم نيست به بچه‌ها و پدر و مادر بدهد. اين مسئلۀ تسلّم است، اما عرفيت ندارد. يک دفعه نفقه براي اين کم است، اما در عسر و هرج نيست و اکل در مخمصه نيست و به طور غيرمتعارف مي‌تواند هم خود را اداره کند و هم زن و بچه را اداره کند، در اين موقع آيا مي‌تواند خودخوري کند؟! اين سخت است اما اين خوردن را به اندازه‌اي که نميرد مي‌خورد و مابقي را به زنش مي‌دهد و زنش به بچه‌ها مي‌دهد. مشکل است در اين صورتي که مشقت است، يک دفعه در عسر و هرج رسيده و اکل در مخمصه رسيده و نمي‌دانيم آيا عرف مي‌تواند اين را مي‌گويد که اگر به اکل در مخمصه رسيده باشد، اول خودش و بعد زنش بخورند و بچه‌ها هم مي‌ميرند. نمي‌دانم آيا مي‌توان اين را گفت و آيا اين عرفيت متشرعه دارد يا نه! حال شما از اين اکل در مخمصه رد شويد و قضيه را روي مشقّت ببريد. مثلاً زندگي براي اين خيلي مشکل است و به مشقت مي‌تواند خودش را اداره کند، حال در اين موقع به غير از زن، بچه‌ها هم گرسنه بخوابند و اين آقا سيگار بکشد و بگويد اگر سيگار نکشم، نمي‌شوم و يا هروئيني، هروئين خود را بکشد و بگويد من ندارم و اگر بخواهم هروئين نکشم، براي من مشقّت است، بنابراين نفقۀ زن و بچه‌ها براي من واجب نيست. همچنين راجع به پدر و مادر ؛ مثلاً اين فعله است و کار مي‌کند و به اندازۀ خودش و زن و بچه‌اش در مي‌آورد، در اين لحظه گفتند لازم نيست به پدر و مادرش چيزي بدهد. مي‌گوييم اگر به مشقّت بگذراند براي خود و زن و بچه‌هايش و اما يک رسيدگي به پدر و مادر بکند،‌آيا اين واجب هست يا نه؟! فقها گفتند نه و اين ظاهراً عرفيت ندارد. اين مسئله خيلي به درد مي‌خورد. حال با اين تسلّم اصحاب چه کنيم و اين اشکال من و حرف عرفي و سيرۀ عقلا را چه کنيم! خواستم تمام کنم اما نشد و تقاضا دارم روي آن فکر کنيد، چون مسئلۀ مبتلابه است، تا فردا. انشاء الله. فردا مباحثه مي‌کنيم و ثوابش براي حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» باشد. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد