عنوان: زني که طلاق داده شده است اگر ادعا کند حامله است، آيا نفقه دارد؟

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   در مسئلۀ 14 فرمودند اگر زني را طلاق دهند و بعد آن زن ادّعا کند که حامله هستم و نشود فهميد که اين حامله هست يا نه. نتيجه‌اش اينست که اگر قبل او را طلاق داده باشد، در عده هست يا وضع حمل شود و اما اگر در حمل باشد، عده ندارد. اين به خاطر نفقۀ اوست. او مي‌گويد نفقه مي‌خواهم و شوهر مي‌گويد نفقه نمي‌خواهي. آيا حق با کيست. البته يک دعواست و قاعده اقتضاء مي‌کند که هر که مدّعي است، بايد بيّنه بياورد و هرکه نياورد بايد قسم بخورد و اما صاحب جواهر در اينجا حرفي دارند که مرحوم محقّق فتواي آن را دادند و مرحوم صاحب جواهر دليل آن را آورده و مي‌فرمايد اين از چيزهايي است که «لايُعلم الاّ من قَبَلها» است و چيزهايي که «لايُعلم الاّ من قبل المدّعي» است، بدون بيّنه حجت است، بنابراين حرف اينکه من حامله هستم يا نيستم «لايُعلم الاّ من قبلها»، بنابراين حامله است و بايد نفقۀ او داده شود تا وضع حمل کند. چنانچه اين خانم اگر ادعا کند که من پاکم و حائض نيستم، ولو استصحاب حيض هم داشته باشد، اما چون «لايُعلم الاّ من قبَلها» هست، پذيرفته مي‌شود. چنانچه اگر بگويد حاضم، «لايُعلم الاّ من قِبَلها» و هرچه، اين مربوط به زن هم نيست و در مرد هم مي‌آيد و اين جملۀ «لايُعلم الاّ من قبَلها» مثل اينکه يک اصل مسلّم در فقه شده و البته دليل هم دارد و دليل استيادي است، يعني برگرفته شده از روايات اهل بيت است. مسئله تا اينجا صاف است. مسئلۀ بعد هم که اثر بر آن بارّ مي‌شود، اينست که اگر بعد فهميده شود که اين حامله بوده يا حامله نبوده است، اگر نفقه گرفته است، بايد نفقه را برگرداند و اگر حامله بوده است، بايد مرد نفقه را بدهد تا وضع حملش شود. ظاهراً مسئله حرف ندارد، لذا مرحوم صاحب جواهر هم ساده از بحث رد مي‌شوند، بدون اينکه ان قلت قلت طلبگي و ان قلت قلت فقهي داشته باشند. مانند اين زمان که حتي اگر نطفه باشد و در روزهاي اول باشد، دکترها با گرفتن نبضش مي‌فهمند که آبستن هست يا آبستن نيست و چه رسد با آزمايشها و ديدن بچه در شکم و امثال اينها که امروز تقريباً مسئله سالبه به انتفاء موضوع است و صاحب جواهر و همچنين مرحوم محقق نيز فرض کرده آنجا که نشود تشخيص داد. يا زنها بتوانند تشخيص دهند که مسئله سالبه به انتفاء موضوع است و الاّ نه. آنگاه اگر اينگونه بحث کنيم، يک مسئله باقي مي‌ماند و آن اينست که اين قول طبيب حجت هست يا نه! اگر در مقابل قول طبيب عرض اندام کند و بگويد اين طبيب دشمن من است و بيخود مي‌گويد، در اين موقع آيا قولش حجت است؟! راجع به طبيب ممکن است کسي بگويد قولش حجت است، چون خبره است. راجع به آزمايشات هم قبلاً صحبت کرديم که ممکن است اين آزمايشها هم مانند ديدن،‌بچه را بنماياند، اما اين را بايد فراموش نکرد که اين علوم روز، علوم غريبه نمي‌تواند در فقه ما به طور کليّت حجت باشد. چنانچه ما علم قاضي را حجت نمي‌دانيم، اما اينگونه چيزها مانند آزمايشها و آزمايش خون و امثال اينها در حالي که يقيني هم هست، اما سابقاً گفتيم فقها روي آن فتوا نمي‌دهند ولو اينکه از نظر تخصص و پزشکي يقيني باشد و مسئله از اين جهت مشکل مي‌شود. چون سابقاً صحبت کرديم و مسئله هم مشکل است و نمي‌دانيم که با مسئله چه کنيم، لذا مي‌خواستم از مسئله رد شوم که اين آقا اين احتمال را جلو آوردند که زن آبستن چيزي نيست که معلوم نشود که آبستن هست يا نيست و در همان روزهاي اول خود زنها مي‌فهمند که اين آبستن هست يا نيست. مثلاً‌ از چشمها و طرز رفتار و از نبض مي‌فهمند، چنانچه دکترها هم خوب مي‌فهمند که اين حامله هست يا نه. صاحب جواهر هم با جملۀ «اگر ممکن نباشد» از مسئله رد شدند. اما سابقاً صحبت کرديم و باز از همۀ شما تقاضا دارم روي اين امر مهم فکري کنيد. از يک طرف، دکترها مي‌گويند در اينگونه مطالب، يقيني است، پس بنابراين آثار بارّ بر آنست، حال راجع به حمل و نفقه چيزي نيست و آنها بالاتر هستند. يعني مي‌گويند اين بچه ولدالزنا هست يا نه که الان آزمايشها خوب مي‌فهماند که اين بچه ولدالزنا هست يا نه، اما فقها زير بار نمي‌روند و قاعدۀ فراش را جلو آوردند و مي‌گويند «الولد للفراش و للعاهر الحجر» يک چکش در فقه ماست و ما نمي‌توانيم به واسطۀ اين چيزها دست از قاعدۀ فراش برداريم. حال نمي‌دانيم چه بايد کرد! اين چيزها جرئت مي‌خواهد که انسان در همين جاها بگويد آزمايشهايي که الان يقيني است و مقدم بر قاعدۀ فراش است، ولو تسلّم درميان اصحاب باشد که نيست، من مي‌گويم آزمايشها مقدم بر قاعدۀ فراش است. گفت اين جرئت مي‌خواهد،‌از همين جهت مراجع تقليد درحالي که اين حرفها را عالي مي‌دانند، اما يک مرجع تقليد پيدا کنيد که بگويد وقتي آزمايش گفت اين ولدالزنا نيست، پس ولدالزنا نيست و ارث به او مي‌رسد و اين به قاعدۀ الفراش حلالزاده است. اما از آن طرف بگويند اين ولدالزناست، براي اينکه آزمايش خون حسابي تعيين مي‌کند که پدر اين بچه کيست و يا سلولها پدر را تعيين مي‌کند، بنابراين اين مقدم بر قاعدۀ الفراش است. به  راستي و  بيني و بين الله، اين قول مقدم بر قاعدۀ فراش مي‌شود، اما فقها نفرموده‌اند. يقيني‌ها را نفرمودند، چه رسد به مشکوکات. مبنايي هم نيست و فقيهي نگفته. اگر فقيهي را پيدا کنيد که فرموده باشد، عاليست اما فقها نفرموده‌اند. لذا در باب علم قاضي اختلاف است که آيا علم قاضي حجت هست يا نه و قاضي هم خيلي اوقات عالي مي‌فهمد. مثلاً زن در مقابل قاضي مي‌آيد و وقتي دو سه تا حرف بزند، قاضي مي‌فهمد که اين بچه‌اي که در شکم دارد، از او نيست. يا يک قاضي زرنگ حسابي مي‌فهمد که اين زنا داده يا عفيفه است و يا در مال مردم خوري، يک قاضي زرنگ حسابي تشخيص مي‌دهد اين خانه‌اي که ادعا مي‌کند از او هست يا نه و يقين پيدا مي‌کند که اين خانه از او نيست. لذا بعضي مانند ما مي‌گوييم علم قاضي حجت نيست، دليل هم نداريم. يکي از فضلاي جلسه خيلي اينطرف و آنطرف گشته بود و دو روايت از اميرالمؤمنين که ضعيف‌السند بود آورد که دلالت نداشت. و ما يک روايت حسابي نداريم که بگويد علم قاضي حجت است، وقتي نداريم،‌قاعده در باب قضاء و شهادت اينست: «انّما أقضي بَينَکُمْ بِالْبَيِّناتِ وَالْأيمانِ» و اگر مثلاً اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» مي‌خواستند با علمشان عمل کنند، قضاوت لازم نبود و تا مدعي و منکر مي‌آمدند، ايشان مي‌فهميدند که اين زن درست مي‌گويد يا نه و حکم مي‌کردند. مسلّم اميرالمؤمنين اين کار را نکردند و نخواهند کرد و پيغمبر اکرم نيز همينطور. و اما يک چيزي مشهور است که آن هم درست نيست. مثلاً در زمان امام زمان، آقا به حکم داودي حکم مي‌کند و صغري و کبراي اين اشکال دارد. صغراي آن اشکال دارد، براي اينکه حضرت ولي عصر طبق فقه عمل مي‌کنند و کبراي آن اشکال دارد، و آن قضيۀ حضرت داود هم غلط است و قطعاً اينطور نيست که حضرت داوود با علم خودشان و با يقينيات و بدون بيّنه و ايمان عمل کند، لذا هم حضرت داوود اين کارها را نمي‌کرد و هم وقتي آقا امام زمان آمدند، همينطور که الان حوزه هست، در آن زمان هم هست و همينطور که الان ان قلت قلت طلبگي هست، در آن زمان نيز هست و همينطور که در زمان امام صادق قول مجتهد مانند أبان بن تغلب حجت بود، قول مجتهد هم در زمان امام زمان حجت است، البته علم خيلي ترّقي مي‌کند، اما ان قلت قلت طلبگي و حوزه‌ها و دانشگاه‌ها از بين نمي‌رود، بنابراين اينکه امام زمان به علم واقعي حکم مي‌کنند که اسم آن را علم واقعي نگذاشتند و روايت ضعيف السندي هست که امام زمان به حکم داوودي، حکم مي‌کنند. راجع به علم قاضي، سابقاً در باب قضاء و شهادات صحبت کرديم و ان قلت قلت طلبگي زيادي دارد و حتي کتاب هم نوشتند در اينکه علم قاضي حجت است و در آنجا ما گفتيم علم قاضي حجت نيست و دليل ندارد و روايت حسابي هم نداريم و دو روايت داريم که آن روايتها هم ضعيف السند است و راجع به قضاوتهاي اميرالمؤمنين است که من در جايي پيدا نکردم که در قضاوتهاي اميرالمؤمنين، سند شيعه گري و سند طلبگي به ما رسيده باشد. حال علم قاضي يک حرف است، اما اين مسئلۀ الان حرف ديگري است و آن اينست که آزمايشگاه‌ها از علم قاضي خيلي بالاتر است. علم روز راجع به سلول‌شناسي و راجع به خون شناسي و راجع به ديدن بچه در شکم و خصوصياتش و الان حسابي مي‌فهمند که اين بچه عقب افتاده هست يا نه و يا مي‌فهمند که اين بچه دختر است يا پسر و يا يک قلوست يا دوقلو يا سه قلوست و اينها چيزهايي است که الان در دانشگاه‌ها امر واضحي است. اين امر وضوح که از علم قاضي خيلي بالاتر است، آيا ما مي‌توانيم به آن عمل کنيم يا نه؟! يک مرجع تقليد در زمان ما و حتي در زمان گذشته مثل زمان آيت الله العظمي آقاي بروجردي و ساير مراجع، نداريم در رساله‌ها که بگويد اگر اين خانم گفت اين بچه از توست، اما خون بگويد اين بچه از اين شوهر نيست، آيا آن قول خون مقدم است يا قول زن؟! قول زن مقدم است، به قاعدۀ «الولد للفراش». اين حسابي با دانشگاه مي‌جنگند و اين را سابقاً گفتم و الان هم ايشان احتمال آن را دادند، عرض مي‌کنم روي اين مسائل فکر کنيد و ببينيم که چطور مي‌توان آنها را حل کرد و به راستي در مقابل آزمايشگاه‌ها و در مقابل ديد متخصصها و در مقابل علومي که الان پايه‌دار است، قد عَلَم کنيم و اين کار مشکلي است. لذا نمي‌دانيم با اين چه کنيم. لذا در باب قضاء هم هيچ قاضي حق ندارد که با آزمايش خون بگويد اين بچه ولدالزناست. دادگاه‌ها هم تبعاً از مراجع مي‌گويند و اگر تقصيري هست، با شما مراجع است و شماييد که مي‌گوييد آزمايشگاه‌ها در مقابل «القاعدة الولد للفراش» نمي‌تواند قد عَلم کند، بنابراين بچه ولو با خون که يقيني است و يا ولو با سلولي و يا با ديدني‌هاي يقيني و ضروري باشد، اما مي‌گويد اين بچه ولدالزناست و ارث نمي‌برد و احکام ولدالزنا بر او بارّ است. ظاهراً نداريم هيچ فقيهي يا هيچ قاضي که اين را بگويد و اما از آن طرف مسلّم داريم که دانشگاه‌ها اين را مي‌گويند و روي پايه هم مي‌گويند. باز روي اين مسئله فکر کنيد و اگر راهي پيداکنيم، انصافاً يک مسئلۀ لاينحلي را حل کرده‌ايم. اما فکر مي‌خواهد و چيزي به نظر ما نمي‌رسد و اما از مراجع بزرگ چه در قم و چه در نجف و چه در جاهاي ديگر که در مقابل اين آزمايشگاه‌ها ظاهر شدند، يک مرجع پيدا کنيم که بگويد حرف آنها درست و نه قواعد ما،‌ظاهراً چنين مرجعي نداريم. مسئلۀ بعد چيزي ندارد و ما به آن مسئلۀ مهم کشيده شديم و الاّ امروز سه چهار مسئله هست که مسائل واضح و نادر است و خيلي حرف ندارد و آن اينست که اگر خانم بگويد اين بچه از توست و شوهر بگويد بچه از من نيست، حال چه بايد کرد؟! آزمايشگاه‌ها مي‌گويند ما تعيين مي‌کنيم که اين بچه از اين مرد هست يا نه و در همان موقع آزمايش خون مي‌گيرند و حسابي نشان مي‌دهد که اين بچه از اين مردهست يا نه، اما قرآن مي‌گويد بيد لعان کرد. لذا در اينجا هم مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم فرمودند که اگر بگويد اين بچه از من نيست، هيچ چيزي نمي‌تواند قول مردرا اثبات کند. قول زن حجت است، در اول «لايُعلم الاّ من قبَلها» هست و بعد قاعدۀ «الولد للفراش»، مگر اينکه قرآن مي‌فرمايد اگر نشد، لعان بيايد. آنگاه بعد از لعان يک مسئله جلو مي‌آيد که اين بچه از اين مرد نيست بلکه از زن است. آيا ولدالزنا بودن بچه ثابت مي‌شود، يعني احکام بارّ بر اوست؛ براي مرحوم صاحب جواهر مشکل است که اين را بگويند. يعني آيا اين بچه در حال حمل نفقه دارد يا نفقه ندارد؟! قاعده اقتضاء مي‌کند که بگوييم هيچ احکامي بر اين بارّ نيست، حتي عده ندارد. اما از آن طرف هم اين بچه نفقه ندارد، ولي صاحب جواهر مي‌فرمايد اين بچه نفقه دارد. اگر لعان گفت اين بچه از اين مرد نيست، بايد بگوييم که نفقه هم از او نيست، چه در حمل و چه بعد از حمل؛ اگر شما گفتيد اين بچه از او نيست، عده ندارد زيرا زانيه عده ندارد. وقتي زانيه عده نداشت، اين در حال حمل مي‌تواند شوهر کند. اما اينجا هم اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر اينجا را فرمودند که وقتي لعان شد، آيا نفقه دارد يا نه، آيا اين بچه در حال حمل از اين هست يا نه، گفتند لعان بچه را برمي‌دارد، اما احکام بارّ بر اين حرامزاده بودن نيست. يعني هم بايد عده نگاه دارد تا اينکه وضع حمل کند و هم بايد اين پدر در حال حمل، نفقۀ بچه را بدهد و وقتي به دنيا آمد، نفقۀ بچه را بدهد تا بچه بزرگ شود. اين با حرفي که الان زديم، جور درمي‌آيد. نمي‌دانم چه شده که مثل صاحب جواهر با آن نفس قدسي و تفريع فروعات در اينجاها اين تفريع فروع را مي‌کند و اما در مسئلۀ قبل اين تفريع فروع را نمي‌کند درحالي که تفاوتي نمي‌کند. شما يا علم قاضي و يا اين آزمايشگاه را حجت مي‌دانيد يا نمي‌دانيد و اگر حجت دانستيد، آنطور و اگر حجت ندانستيد به اين گونه. همچنين لعان، که در وقتي که لعان شود،‌او چهار مرتبه قسم مي‌خورد و دفعۀ پنجم مي‌گويد لعنت خدا بر من اگر دروغ بگويم و اين بچه از من نيست و ديگري هم چهار مرتبه قسم مي‌خورد و بعد هم مي‌گويد لعنت خدا بر من اگر دروغ بگويم و اين به منزلۀ طلاق است و وقتي به منزلۀ طلاق شد، پس بايد همۀ آثار بار بر اين شود. به منزلۀ طلاق يعني اين بچه اصلاً از اين نيست. پس وقتي بچه از اين نيست، پس درحال حمل مي‌تواند شوهر کند و وجوب نفقه هم ندارد، اما فقها اين را نفرموده‌اند. لذا لعان رفع شک مي‌کند و مقدم بر قاعدۀ فراش است، لعان به منزلۀ طلاق است اما طلاق اينگونه؛ و لعان به منزلۀ اينست که بچه از اين نيست. وقتي بچه از اين نباشد، که قرآن هم مي‌فرمايد بچه از اين نيست، آنگاه بايد احکام بارّ شود اما فقهاء احکام را بارّ نمي‌کنند. حال در اينجاها مي‌توان گفت که احکام بارّ است و نفقه ندارد و بعد از لعان عده و نفقه نيست و مي‌تواند شوهر کند، چون مسئله را فقها و بزرگان متعرض نشدند، همين عدم تعرض براي ما بس است که ما از لعان بفهميم که اين بچه از اين مرد نيست، پس ولدالزناست و اين بچه از اين مرد نيست، پس وجوب نفقه ندارد. ولي صاحب جواهر اين را نمي‌فرمايند. در آن مسئله صاحب جواهر مي‌فرمايند، اما در اين مسئله نمي‌فرمايند، در حالي که اگر آن علم و آزمايش پيدا شود، مقدم بر لعان است، زيرا لعان يک اماره است در حالي که نمي‌دانيم آيا اماره هم هست يا نه و لعان يک اصل است و اصل براي ما کار مي‌کند و آن علم قاضي و آزمايشگاه و امثال اينها را نفرمودند اما در باب لعان، مراجع معمولاً فرمودند که وقتي لعان تمام شد، اين بچه از اين مرد نيست و هم ولدالزناست و هم وجوب نفقه ندارد و آن زن هم عده ندارد. مرادم اينست که ممکن است کسي بگويد لعان يک اصل است و اثبات نمي‌کند که ولدالزناست. حتي اگر کمي به اصول رويم و بگوييم «اصل مُثبت» حجت نيست و لعان هم اماره نيست و اصل است، بنابراين اصلش حجت نيست و فقط مي‌گويد اين بچه از اين نيست و اين که مي‌گويد بچه از من نيست، درست است و اما اين که مي‌گويد بچه ولدالزناست و زن مي‌تواند در عده شوهر کند و اين بچه ولدالزناست،‌ پس بنابراين مرد لازم نيست که نفقه دهد، و اينها اثبات نمي‌شود. ولي حرف اينست که اين مسئلۀ جزئي که مي‌توان روي آن حرف زد، مرحوم صاحب جواهر متعرض شدند و اما مسئلۀ آزمايشگاه و علم و امثال اينها را به «لولم يُعلم» و مفهومش «اِن عَلِم» مي‌شود و آنگاه آثار بار است. لذا آيا تمام آثار ابوت و بنوّت بار بر اينست، يعني بايد نفقه دهد؟!. اگر اين پدر عصباني شد و بعد از لعان اين بچه را کشت،‌آيا مي‌توان او را کشت و يا اينکه چون پدر است، بايد ديه دهد و نمي‌توان او را کُشت و مابقي آثار.... و ما مي‌گوييم معناي لعان اينست که اين بچه از اين نيست و ولدالزناست، لذا اين زن عده ندارد و مي‌تواند در حال حمل شوهر کند و او هم بايد نفقه دهد و اگر اين بچه را کُشت، قصاص مي‌شود؛ زيرا پدر اين بچه نيست. اينها مسائل خوبي است و مسائل روز است و به درد مي‌خورد و اما متأسفانه ما روي آنها کار نکرده‌ايم. شماها که جوان هستيد و وارد جامعه و وارد در اين بحثها هستيد، بايد در اين باره کتاب بنويسيد و ما نديديم که شماها درحالي که کتاب روي کتاب و الحمدلله شايد در سال بيش از يک ميليون کتاب مي‌نويسيد و محتواي آن کم است، لاأقل ده کتاب هم راجع به اين مسائل مبتلابه  و معتنابه بنويسيد که هم لُجنه مي‌خواهد و هم استاد خصوصي در اين باره مي‌خواهد و هم نوشتن کتاب که مخصوص شما جوانهاست. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد