عنوان: نشوز

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   بحث درباره نشوز بود که گفتم مشهور در ميان اصحاب اينست که اين حکم مختص به زن است و مربوط به مرد نيست. صاحب جواهر هم روي آن ادعاي اجماع دارند. زن اگر در استمتاع حق شوهر را نداد، ناشزه مي‌شود و مرد مي‌تواند به او نفقه ندهد. آنچه مشهور در ميان اصحاب است، تا همين جاست و معمولاً بيشتر از نفقه را نگفته‌اند. اما بعضي گفتند مرد هم اگر ناشز شد و حق زن را نداد، زن هم مي‌تواند حق شوهر را ندهد. و اما احکامي که از نظر قرآن بر زن مترتّب است، گفتند مرد آن احکام را ندارد و گفتم از عبارات خوب فهميده مي‌شود که در مسئله کمرنگ جلو آمدند. بنا شد که اين دو آيه مربوط به نشوز را بخوانيم. آيۀ اول که مربوط به مرد بود، خوانديم تا رسيد به اينجا که (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)؛ و بنا شد «تخافُون» را به معناي «تعلمون» معنا کنيم. زني را که مي‌دانيد ناشزه است، موعظه کنيد و اگر نشد، هم‌خوابگي با او نداشته باشيد و اگر نشد، در آخر او را کتک بزنيد تا رام شود و حرفتان اين طرف و آنطرف نرود. آنگاه طبق (هُنّ لباسٌ لکُم وَ انتُم لباسٌ لهنّ)، نگذاريد حرفتان بيرون رود، حتي در بين پدر و مادرها. حال طبق (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) اگر دست از کار زشت و نشوز خود برداشت،‌به او ظلم نکنيد و گذشته‌ها را فراموش کنيد. (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا)؛ حال اگر ديديد فايده ندارد و اختلاف ميان زن و شوهر هست، خواه ناخواه معنايش اينست که موعظه کرديد و ترک هم خوابگي را کرديد و کتک هم زديد، اما نشده است؛ حال حرفتان را بايد ديگران بفهمند و حرف را با آنها در ميان بگذاريد. آنگاه قرآن شريف رفتند در کدخدامنشي. (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا)، اگر ديديد که نشده و اين اختلاف هست، آنگاه نوبت به کدخدامنشي مي‌رسد. (فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها)، يک نفر يا بيشتر از طرف زن و يک نفر يا بيشتر از طرف مرد جلسۀ حل اختلاف بگيريد. آنگاه (اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما)، اگر به راستي خلوصي در کار باشد و اطرافيان زن نخواهند از زن طرفداري کنند و اطرافيان مرد نخواهند از مرد طرفداري کنند، و به راستي بخواهند اصلاح کنند، خداوند توفيق اصلاح را مي‌دهد و اين يکي از وعده‌هاي بزرگ خداست که به راستي در جلسۀ حل اختلاف، اگر رنگ خلوص داشته باشد، خيلي مي‌توانند کار کنند. ديروز نيز اشاره کردم که اين جلسات حل اختلاف و چيزهاي ديگر فقط مربوط به زن و شوهر نيست. در سالهاي اول انقلاب به اين جملۀ حل اختلاف قدري اهميت دادند و خيلي هم نتيجه گرفتند و ما خيلي اصرار کرديم و در جلسات گفتيم و در مجالس نزد من آمدند و من روي شوراي حل اختلاف خيلي اصرار داشتم. اما نمي‌دانم چه شد، آنچه به درد مي‌خورد، کمرنگ کرده و آنچه به درد نمي‌خورد، پررنگ کردند و بالاخره تقريبا اين شوراي حل اختلاف از بين رفته است و قرآن مي‌فرمايد اين شوراي حل اختلاف‌ خيلي کار مي‌کند. من جمله در مسئلۀ ما که (اِنْ یریدا إصلاحاً یوَفّقِ اللهُ بَینَهُما اِن اللهَ کان علیماً خبیراً(‌. اين راجع به نشوز خانم بود و در آيۀ شريفه راجع به بحث حکومتي نيز بحث نکرده است و مثل اينکه به وضوح باقي گذاشته که اگر شوراي حل اختلاف نشد، نوبت به طلاق و يا نوبت به حکومت اسلامي مي‌شود و حکومت اسلامي آن را حل کند. اما قرآن اين را به وضوح باقي گذاشته است. در اين اندازه که راجع به نشوز صحبت شده، راجع به حاکم شرعي صحبت نشده است و آنچه هست، يکي به آقا ربط دارد که آقا چه کند و يکي هم به اين مربوط است که اگر آقا نتوانست کار کند، شوراي حل اختلاف کار کند و اينکه اگر شوراي حل اختلاف نتوانست کار کند، چه بايد کرد! قرآن در اين باره ساکت است. چيزي که بايد توجه کنيم، اينست که اين را ندارد که (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ في الاِستمتاع)، ولي فقها اين را اضافه کردند و مشهور در ميان فقها گفتند مراد آيۀ شريفه استمتاعات است. يعني زن بدون عذر، شوهرش را ارضاء نمي‌کند. هيچ وجهي هم ندارد و اگر بخواهيم وجهي درست کنيم،‌وجهش اينست که از او نفرت دارد. سببش اينست که با هم قهر هستند و معمولاً اينگونه است که زن از او نفرت دارد و اما راجع به غير استمتاعات و راجع به حقوق ديگر، فقهاء نگفتند، درحالي که آيۀ شريفه اصلاً راجع به استمتاعات صحبت نکرده است.حال اگر زني باشد که از نظر استمتاعات عالي باشد و مابقي حقوق را نيز مراعات مي‌کند و اما مي‌گويد من استاد دانشگاه هستم و بايد به دانشگاه روم و چه تو بخواهي و چه نخواهي، من به دانشگاه مي‌روم. فقهاء گفتند اين ناشزه نيست و گفتند قرآن فقط مختص به استمتاعات است. و اما چرا در اينجا نگفتند و راجع به مثال من هم در اينجا نگفتند. مثالي که من زدم، مثال مشهوري است. اينکه زن تمام حقوق شوهر را مي‌دهد اما عاشق کارش است و در آن موقع که مي‌خواهد عقد کند، گاهي شرط مي‌کند و اگر شرط کرد،‌بايد به شرطش عمل شود اما شرط نکرده و الان با هم زن و شوهر هستند و مي‌گويد من دانشگاه را رها نمي‌کنم و او هم مي‌گويد من حق دارم که به تو بگويم از خانه بيرون نرو. يک دفعه با هم اصلاح مي‌کنند و مي‌گويد از خانه بيرون برو ولي پولش براي من باشد. در اينجا شرط کردند و طوري نيست. اما يک دفعه نزاع به حال خود باقيست، فقها فرمودند در اين موقع مسئله حکومتي مي‌باشد و بايد به حاکم شرع مراجعه کرد و آيه نيز دلالت ندارد. و ما گفتيم اين نشوز، از نظر لغت مربوط به استمتاعات نيست. آيۀ شريفه مي‌فرمايد: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، يعني زني که مي‌دانيد ناشزه است و حقوق شوهر را مراعات نمي‌کند. گاهي حق استمتاع است و گاهي حق بيرون رفتن است و سابقاً گفتيم گاهي راجع به کار خانه و بچه داري نيز هست. لذا شأن نزول حسابي هم در مسئله نداريم. شأن نزول نمي‌تواند مخصص باشد و اينکه در اينجا چيزي گفته و ما بخواهيم شأن نزول را مخصص آيۀ شريفه بگيريم؛ نمي‌توانيم براي اين وجهي پيدا کنيم. يکي از مشکلات همين است. اما در حالي که قول مشهور اينست، اما وقتي مرحوم محقق مي‌خواهند مسئله را متعرض شوند،‌راجع به استمتاعات متعرض نمي‌شود و راجع به حقوق متعرض مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر هم اول روي همين استمتاعات ادعاي اجماع مي‌کند و اما در آخر کار، صاحب جواهر هم يک معناي عامي از مسئله مي‌فهمد. حال آيۀ دوم و عبارت مرحوم صاحب جواهر و عبارت مرحوم محقق را مي‌خوانم. آيۀ دوم مربوط به نشوز،‌برعکس است. (وَ ان تَخافُونَ المرء نشوزاً)، يعني مرد ناشز درآمده و نفقه نمي‌دهد. اما باز فقها معنا کردند که مرد استمتاعات نمي‌دهد. مثلاً‌زن دومي دارد و به زن اولي اعتنايي ندارد و نزد او نمي‌آيد، و در حالي که عذر ندارد، اما نزد زن اول نمي‌آيد. فقهاء فرمودند مربوط به اين مسئله است. آيه 128 از سورۀ نساء: إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما؛ بنا شد خوف را مرتبۀ اول علم بدانيم. يعني بين زن و شوهر اختلافي افتاده است. فقها مي‌گويند اختلاف در استمتاع است. يعني مرد بايد حق اين زن را در استمتاعات بدهد، اما نمي‌دهد. از زن نفرت دارد و زن ديگري گرفته است. اعراض مربوط به طلاق است و نشوز مربوط به طلاق نيست. در روايات داريم مثل اينست که خانم با آقا اختلاف دارند و مرد زن گرفته و به زن اول اعتنا ندارد و اين خانم به آقا مي‌گويد حال که زن گرفتي، هر کاري که خواستي با او بکن اما مرا طلاق نده و با من کاري نداشته باش اما مردم نفهمند. من زن تو باشم و تو شوهر من باشي، ولو حقوق مرا هم ندهي، طوري نيست. قرآن هم مي‌فرمايد طوري نيست. لذا اينطور مي‌شود که (إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) و نرفته روي حرفهايي که اکنون که مرد ناشز شد، زن هم مي‌تواند ناشزه شود، بلکه در مطلب ديگري رفته است و گفته اگر با من صلح کنند، اشکال ندارد. صلحشان نيز به همين است که زن مي‌گويد من زن تو باشم و مرا طلاق نده و مردم نفهمند، اما حقوقي که من دارم، به من نده و اگر بناست يک شب در چهار شب نزد من بيايي، تو نيا و او هم قبول مي‌کند. يا اينکه مي‌بيند شوهر مي‌خواهد طلاق دهد و زن آبرودار است و مي‌گويد مرا طلاق نده و حقوقم را نيز نده. قرآن مي‌فرمايد طوري نيست. اگر زن و شوهر اينگونه عمل کنند، اشکال ندارد. آيۀ شريفه فقط مختص به همين است و اصلاً معناي نشوز که اگر حق يکديگر را ندهند، چه بايد بکنند، آيا مي‌تواند همينطور که او حق اين را نمي‌دهد، اين نيز حق او را ندهد؛ اصلاً آيه در مقام بيان اين مطلب نيست. آيه در مقام بيان اينست که اگر مرد ناشز شد، يعني حقوق زن را نداد و يا تصميم به طلاق دارد و خانم براي اينکه آبرويش نرود، صلح و مصالحه‌اي با مرد مي‌کند و مي‌گويد حق مرا نده، اما مرا طلاق نده و يا مي‌گويد طلاق نداده و من هم حقم را نمي‌خواهم. قرآن مي‌فرمايد اين اشکالي ندارد. يعني قرآن مي‌فرمايد اينکه اين مرد نزد اين خانم نمي‌رود و يا حقش را نمي‌دهد، حرام نيست. و اما راجع به اينکه اگر مرد ناشز شد، زن مي‌تواند با او همخوابگي نکند؟! فقها گفتند دليل نداريم و آيۀ شريفه مختص به صلح و مصالحه در باب طلاق است و ربطي به بحث نشوز ندارد. وقتي چنين شد، پس اگر مرد ناشز شد، حرف اين نيست که زن بتواند با او هم خوابگي نداشته باشد و يا او را کتک زند؛ بلکه مسئله حکومتي است و حکومت بايد رفع اين نزاع را بکند. آنگاه از يک جهت مي‌گويند فرق نمي‌کند که مرد ناشز باشد و يا زن ناشزه باشد. اما در وقتي که خواستند نتيجه بگيرند، از قولشان برمي‌گردند. عبارت مرحوم محقق در شرايع اينست:  اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها ایاه، و الا رفعت امرها الی الحاکم و کان للحاکم الزامه ... حقوق اين زن را نمي‌دهد. حال حقوق او يک معناي عامي دارد و يکي از حقوقش استمتاع و يکي نفقه است و مابقي حقوقي که زن به شوهر دارد. لذا گفتند نمي‌شود «واهجروهن و واضربوهنّ» را گفت. اما يک راه ديگري هست و آن راهي است که قرآن مي‌گويد. و لها ترک بعض حقوقها من قسمة‌ أو نفقة استمالتاً له و يحلّ للزوجه قبوله. يعني آيه را مختص به کدخدامنشي بين هر دو قرار داده است. اول مي‌فرمايد حق استمتاع ندارد و حقوق ديگري نيز ندارد. حال آيا زن مي‌تواند تقاص کند و وقتي او نفقه نمي‌دهد، اين زير بار استمتاع نرود؟! اول مي‌فرمايد آري و اما وقتي تا آخر عبارت مي‌روند، مي‌فرمايند آيۀ شريفه مربوط به بحث نشوز نيست بلکه آيۀ شريفه مربوط به آنجاست که اين زن و شوهر مي‌خواهند مصالحه‌اي کنند و زن مي‌گويد نيازي نيست پيش من بيايي و من حقم را مي‌بخشم اما طلاقم نده و آبروريزي نکن. يا زن مي‌گويد خانه‌اي که در صداق من است به تو مي‌دهم و اگر خواستي زن بگير ولي آبروريزي نکن. مرحوم محقق مي‌فرمايد اين مي‌تواند خانه را بگيرد. زن استمالتا خانه را مي‌دهد و شوهر هم قبول مي‌کند به لقوله تعالي. مرحوم صاحب جواهر في الجواهر: و لیس لها هجره و لا ضربه، کما صرح به غیر واحد مرسلین له ارسال المسلمات... ان عرف الحاکم ... و امره بفعل ما یجب، فان نفع و الا عزره بما یراه. حرفهايي که راجع به زن ناشزه گفتيم‌ در اينجا نمي‌آيد و اگر مرد ناشز شد، زن فقط مي‌تواند موعظه کند و اما نمي‌تواند هم خوابگي نکند بلکه بايد هم خوابگي کند. يعني او نفقه نمي‌دهد و زن بايد هم خوابگي کند و زير بار استمتاعات رود. يعني درحالي که مرد نفقه نمي‌دهد، اما زن نمي‌تواند حقوق مرد را ندهد. اول مرحوم جواهر مي‌خواهند يک معناي عامي درست کنند و از اجماع مي‌ترسند و مي‌فرمايند: کما صرح به غیر واحد مرسلین له ارسال المسلمات؛ نشوزي که در قرآن هست، مختص به زن است و مختص به مرد نيست. اگر زن ناشزه شود، (فعظوهنّ و واهجروهنّ و واضربوهنّ) مي‌آيد و اما اگر مرد ناشزه باشد، اصلاً آيۀ اولي که خوانديم دربارۀ مرد نيست. حال ولو اينکه بتواند قهر کند و به خانۀ پدرش شود براي اينکه حقش را بگيرد، اما صاحب جواهر مي‌فرمايند اين نمي‌تواند چنين کاري بکند و بايد ولو او نفقه نمي‌دهد اما اين زير بار شوهر رود و حق خروج از خانه را ندارد و حق اينکه استمتاع ندهد، ندارد و بايد تمام حقوق زن را بدهد در حالي که او نفقه نمي‌دهد. مي‌فرمايد: «و ان رجعت عودة الي الحق بهما»، زيرا «لانّهما متوقّفان علي الاذن الشرعي»، اينها مربوط به حکومت است و نمي‌شود که ما اينگونه چيزها را براي زن درست کنيم. «و ليس آيتين ما يدل علي تفويض ذلک اليها».  دو آيه دلالت ندارد به اينکه اگر مرد ناشز شد، زن مي‌تواند حقوقي که مرد دارد، زير پا بگذارد. دو آيه دلالت ندارد و بنابراين مرد حق دارد و اين بايد حقش را بدهد، مگر اينکه مراجعه کند به حکومت اسلامي و حکومت اسلامي يا اذن دهد که به خانۀ پدرت برو و يا طلاق دهد و يا وادارد که مرد از نشوزش دست بردارد. حال دلالت هر دو آيه خوب است، اما نه از جهات اينکه بگوييم (واللاّتي نُشوزَهنّ) هم ناشز و هم ناشزه را مي‌گيرد و ما با القاي خصوصيت جلو مي‌آييم. القاي خصوصيت به اين معنا که مي‌گفتيم عقلاء مي‌گويند اگر نفقه نداد، حقي به اين زن ندارد و چيزي نداريم که اين را رد کند. صاحب جواهر برعکس اين مي‌گويد و ما مي‌گوييم بناي عقلاء در اينست که اگر او آدم حسابي است، اين هم آدم حسابي باشد و اگر ائ آدم ناحسابي است، اين هم ناحسابي باشد. مثلاً اگر نفقه نداد، زن هم بگويد من به اطاق تو نمي‌آيم و به منزل پدرم مي‌روم و هرگاه نفقه دادي، برمي‌گردم. عقلاء مي‌گويند اين کار خوبي است. آيۀ شريفه هم دلالت ندارد اما راجع به مرد گفته و مي‌گوييم با القاي خصوصيت، ما راجع به زن نيز مي‌گوييم. القاي خصوصيت به اين معنا که عرفيت دارد و ما نمي‌توانيم از آيۀ شريفه انحصار بفهميم و مفهوم لقب مي‌شود و مفهوم لقب حجت نيست. پس انحصار نفهميديم و آيۀ شريفه، يک مصداق راجع به زن ناشزه و يک مصداق راجع به مرد ناشزه است و اما مصداقي که مربوط به زن ناشزه است، گفتند «فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ واضرِبوهُنّ» و آيه‌اي که مربوط به مرد ناشزه است، فرموده با هم بسازيد و نگذاريد حرفتان بيرون رود و اگر زن چيزي به مرد داد، مي‌تواند قبول کند و دست از بدجنسي بردارد. و آيه دلالت ندارد که نزد حکومت و امثال اينها رود و بايد از خارج درست کنيم . چه بهتر که ما يک قاعدۀ کلي درست کنيم و بگوييم عبارت مرحوم محقق که حرف صاحب جواهر و ديگران نيز هست و در اول که وارد بحث مي‌شوند، مي‌گويند اگر يکي از اين دو نفر، حقوق ديگري را پايمال کرد، اگر زن باشد، ناشزه و اگر مرد باشد، ناشز است. عقلاء مي‌گويند حکمش نيز فرق نمي‌کند. همينطور که اگر او مي‌تواند اگر اين ناشزه شد، نفقه ندهد، اين هم مي‌تواند اگر مرد ناشز شد، از خانه بيرون رود و استمتاع ندهد. آيه نيز رد نمي‌کند و وقتي آيه رد نکرد، ردي براي اين حکم عقلائي نداريم. هرکجا اختلال نظام شد، حاکم اسلامي جلوي اورا مي‌گيرد و هرکجا اختلال نظام نشد، حکمش را مي‌گذاريم. به عنوان مثال زن مي‌گويد من مي‌خواهم به دبيرستان روم و يا استاد هستم و مي‌خواهم به دانشگاه روم و مرد مي‌گويد حق خروج از من است و من اجازۀ رفت نمي‌دهم. تا اينجا خوب است. و اما اگر مرد زن ديگري دارد و کاري به اين خانم ندارد و اين خانم اضافه است. زن مي‌گويد من به مدرسه مي‌روم و کاري به تو ندارم. وقتي تو با من کاري نداري، من نيز با تو کاري ندارم. ما مي‌گوييم مي‌تواند اين کار را بکند. زيرا مرد ناشز است، يعني حقوق خانم را نمي‌دهد، پس خانم هم مي‌تواند حقوق را ندهد. اگر بگوييد اختلاف مي‌شود، مي‌گوييم برعکس اين هم اختلاف مي‌شود. اگر بگوييد اختلال نظام پيش مي‌آيد، مي‌گوييد برعکس اين هم اختلال نظام پيش مي‌آيد و هرکجا اختلال نظام شد، حکومت آن را حل کند.  و هرکجا اختلال نظام نشد، مي‌گوييم اگر اين حقوق را نداد، او هم حقوق را ندهد. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد