أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مرحوم محقق در شرايع هفت ـ هشت فرع آوردند و اين فروع خيلي نتيجه ندارد. نتيجۀ ان قلت قلت طلبگي دارد.
مرحوم محقق تبعاً از مرحوم شيخ در مبسوط اين فروع را آوردند. مرحوم شيخ در مبسوط حق داشتند، براي اينکه در اول مبسوط، مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايند اين سنّيها ما را سرزنش مي‌کردند و مي‌گفتند شما کتاب فرعي و فروعي يعني رساله نداريد و من براي اينکه به آنها بفهمانم تشيّع هم اصول دارد و هم فروع دارد و فروع ما اگر بيشتر از شما نباشد،کمتر نيز نيست. لذا مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايند من به همين دليل مبسوط را نوشتم. لذا اين هفت ـ هشت ده مسئله‌اي که در اين قسم هست، مرحوم شيخ طوسي تبعاً به عامه که آنها اينگونه فروعاتي داشتند، ايشان هم متعرض در مبسوط شدند و خيلي از جاهاي مبسوط همين است که فروعاتش نتيجۀ عملي و در خيلي جاها نتيجۀ علمي هم ندارد و اما چون سنّيها چنين کردند، ما هم مي‌کنيم. لذا مرحوم شيخ طوسي رغماً لانف عامه،آن سرزنشي که عامه به تشيع مي‌کردند و مي‌گفتند شما فروع نداريد، به همين دليل مبسوط را نوشتند و يک خدمت بالايي به عالم تشيّع و فقه کردند.
اين فروعاتي که مرحوم محقق در اينجا متعرضند، از مبسوط گرفتند. مبسوط به جا، اما مرحوم محقق نبايد اين فروعات را در اينجا آورده باشند. مرحوم صاحب جواهر هم براي اينکه شرح شرايع است و بايد متذکر شوند، اما مختصر؛ ولي متأسفانه ايشان هم مفصل در اين فروع صحبت کردند و مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» يک سر ان قلت قلت طلگبي در اينجا آوردند.
حال فرع دهم که بحث امروزمان هست، اينست که گفتيم اين خانم هر چهار شب يک مرتبه حق مضاجعه دارد و مرد بايد شبها در رختخواب او باشد. و براي روزها نيز بحث کرديم و گفتيم موارد تفاوت مي‌کند. اما آنچه در روايات و در کلمات آمده مضاجعه است. گفتند اگر دو زن داشته باشد، يک شب از اين و يک شب از ديگري و دو شب هم براي خودش باشد و رختخواب هيچکدام نرود.
حال مسئله‌اي که در اينجا هست، اينکه اين حق المضاجعه اشتراکي است. يعني همينطور که زن حق مضاجعه دارد،مرد هم اين حق را دارد. يعني زن هم بايد اگر هوو نداشته باشد، يک شب در چهار شب حتماً بايد با مردش باشد و اگر هوو داشته باشد، در شب اختصاصي به اين خانم، آقا حق دارد و خانم هم حق دارد و اينطور نيست که اين حق مختص به خانم باشد. گرچه وقتي وارد بحث شدند، حق المضاجعه را راجع به خانم صحبت کردند، اما معلوم است که اين حق المضاجعه مثل حق الجماع است و همينطور که اين مشترک است، آن هم مشترک است. همينطور که مرد در استمتاعات با زن حق دارد، زن هم در استمتاعات با شوهر حق دارد.
اين يک حق است و احتمال حق يکطرفه هم نيست تا ما فرعي براي آن درست کنيم و مرحوم صاحب جواهر نيز اينقدر در اين باره صحبت کنند.
فرع يازدهم اينست که اين خانم مي‌تواند حق المضاجعه را به هووي خود هبه کند. مثلاً امشب براي اين خانم است ولي خانم به هووي خود مي‌گويد امشب شوهرم نزد تو بيايد، حال يا مجاني و يا به صورت هبه. برعکس نيز مرد حق المضاجعه دارد راجع به اين خانم و حال اين خانم مريض است و مرد مي‌تواند بگويد حق المضاجعه را به تو بخشيدم. معلوم است که اين کار مي‌شود و اين يک هبه است. عامه گفتند در هبه بايد معاوضي باشد و در اينجا معاوضي نيست، پس اشکال دارد؛ اما اين حرف بي‌ريشه‌اي است و در هبه معاوضه شرط نيست. بلکه در هبه، حق شرط است. حال عوض و بدل بشود يا نشود، مي‌تواند حق را ببخشد. و اين بخشيدن حق، يعني هبه. اين خانم هم مي‌تواند به شوهرش بگويد امشب که کار داري، نمي‌خواهم نزد من بيايي و من بخشيدم و مي‌تواند به هووي خود بگويد امشب نوبت من است و من اين نوبت را به تو بخشيدم. حتي در جاهاي ديگر گفتند که مي‌تواند پول هم بگيرد و در حق المضاجعه و حتي در حق المواقعه؛ يعني امشب شب اين خانم است و حق اين خانم است و با او مضاجعه شود؛ ولي هوو حق او را مي‌خرد و مثلاً مي‌گويد هزار تومان مي‌دهم و امشب شوهر نزد من بيايد و حق المواقعه از من باشد. پس هبه و بيع و شراع طوري نيست. مجاني واگذار کردن نيز اشکالي ندارد.
مسئله در اينجا حرف دارد که در هبه، اگر غير ذي رحم باشد، مي‌تواند هبه را برگرداند. مثلاً اين آقا گفت امشب را بخشيدم و يا به عکس خانم به آقا و يا به هووي خود گفت حق المضاجعه را به تو بخشيدم، اما مي‌تواند پس بگيرد. زيرا زن و شوهر ذي رحم نيستند و وقتي ذي رحم نشدند، مي‌توانند هبه را پس بگيرند؛ اما شرطش اينست که آن موهبه موجود باشد. مثلاً شما عباي خود را مي‌بخشيد. اگر به برادرت بخشيده باشي، نمي‌تواني پس بگيري، اما اگر به رفيقت بخشيده باشي، مي‌تواني آنرا پس بگيري. اما به شرط اينکه عبا موجود باشد و اگر عبا را فروخته و يا عبا را دزد برده باشد، نمي‌توان از هبه برگشت.
مانحن فيه هم همينطور است. يک دفعه زن حق را مي‌بخشد و شوهر نزد زن ديگري مي‌رود و وقتي صبح شد، اين زن مي‌خواهد از هبۀ خود برگردد، اما نمي‌شود و مانند تلف است. اما اگر اول شب راضي شد که شوهر نزد زن ديگري رود و اما بعد پشيمان شد؛ آنگاه مي‌تواند از هبه برگردد و ظاهراً اشکالي ندارد. بعضيها مثل مرحوم شهيد فرمودند چون ابراء حق است، پس هبه نيست. اما نمي‌دانم مراد مرحوم شهيد، اگر به راستي اين را گفته باشند، مرادشان چيست. ابراء ضمّه يعني هبه. مثلاً شما هزار تومان از من مي‌خواهيد و مرا بري الضمه مي‌کنيد، يعني هبه مي‌کنيد آن چيزي را که در ضمّۀ من است و آن ضمه را مي‌بخشيد. گاهي هم هزار تومان به من مي‌دهيد و مي‌گوييد اين بخشش براي توست. لذا تفاوتي بين ابراء ضمّه و بخشش نيست و در مسئله يک نحو اجماعي در کار است و اگر اجماع نباشد، قواعد با آن مي‌خورد و بالاخره حق المضاجعه و يا حق المواقعه قابل خريد و فروش و قابل هبه است، اما شرطش اينست که موجود باشد. اگر مثلاً‌حق المواقعه را به شوهرش بخشيد و فرداي آن شب گفت من مي‌خواهم، در اين وقت گذشته است و هبه تلف شده است، چه ذي رحم و چه غيرذي رحم باشد، حق برگشت ندارد. اما اگر موجود باشد و امشب شب اين خانم باشد و اين خانم به هووي خود ببخشد و اما بعد پشيمان شود، مي‌تواند پس بگيرد و از هبۀ خود برگردد و مرد هم بايد نزد اين خانم برود.
در فروش هم هيمنطور که عين را مي‌توان فروخت، حق را نيز مي‌توان فروخت. علي کل حالٍ اين هوو يک حق مضاجعه و يا حق مواقعه دارد و اين حق را مي‌بخشد. در ميان هووها زياد هم اتفاق مي‌افتد و صاحب جواهر هم نقل مي‌کند که بعضي از زنهاي پيغمبر هم ايثار و گذشت مي‌کردند. بالاخره اين هبه‌ها و اين ايثار و گذشتها هميشه بوده و الان هم هست. اين مسئلۀ دوم بود که خيلي حرف ندارد و اگر مرحوم محقق هم نفرموده بودند و من مطلب را از شما سوال مي‌کردم، شما جواب مي‌داديد. چنانچه اگر شيخ طوسي در مبسوط نياورده بودند، شما جواب مي‌داديد. اما اگر انسان در فقه عامه رود، خواهد ديد که بي ريشه است. تفريع فروع خيلي دارند اما ريشه ندارد. معلوم است که ريشه بايد قرآن و اهل بيت باشد و وقتي قرآن و اهل بيت نشد، خيلي خراب مي‌شود. اينها تفريع فروع اينگونه زياد دارند. بنابراين گفتم که شيخ طوسي مجبور بوده به خاطر سرزنشي که عامه مي‌کردند، يک فروعاتي در مبسوط بياورند و اما مرحوم محقق نبايد اين کار را کرده باشند و و صاحب جواهر نبايد اينقدر در اين باره طول و تفسير داده باشند.
مسئلۀ هبه و مسئلۀ اشتراک، هر دو مسئلۀ واضحي است و هيچ احتياجي به ان قلت قلت ندارد. حال آنچه به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم اينست که مي‌گوييم مرحوم محقق در يک سطر گفتند و شما هم در سه سطر بگوييد و رها کنيد، پس چرا يک صفحه در اين باره صحبت مي‌کنيد و بالاخره نتيجه مي‌رسد به همان که مرحوم محقق گفتند و مرحوم شيخ طوسي در مبسوط گفتند و بالاخره برميگردد به اينکه عامه چون اصل نداشتند، يک فروعي گفتند و شيخ طوسي هم مجبور شده که فروع آنها را متذکر شود.
مسئلۀ 12:
مسئلۀ 12 معلوم است اما مسئلۀ معتنابهي است. اينکه دو زن دارد و آقا به منزل يکي از هووها رفته و هووي ديگري به قصد ديد و بازديد رفته و مزاحم شده است، آيا مي‌تواند به آنجا رود و مزاحم شود؟!
اگر به راستي مزاحمت حسابي باشد و بخواهد انجا بخوابد، معلوم است که نمي‌شود. نشدنش هم براي اينست که حق هووي ديگري است و اين حق او را پايمال مي‌کند. اين فقط مربوط به هوو هم نيست. اگر مادرشوهر بخواهد در وقت مختص مزاحم اين خانم شود، اگر داعي نداشته باشد، پايمال کردن حق اين خانم است و جايز نيست. تا اينجا معلوم است و اما اگر اول شب باشد، براي اينکه سابقاً گفتيم اين مزاجعت يک معناي عرفي است و اينطور نيست که اين خانم حق داشته باشد به اين آقا بگويد که اول شب به رختخواب من بيا و يا نماز شب نخوان و شب بيداري نداشته باشد تا صبح موقع نماز صبح برو. گفتيم اين نمي‌شود و يک امر متعارف است. مثلاً شبها ببينيم که متعارف مردم چه ساعتي مي‌خوابند و اين از آن زمان حق پيدا مي‌کند و يا اينکه اهل دل چه موقع بيدار مي‌شوند و در اين زمان حق ندارد. لذا يک امر عرفي است. حال اين هوو در اول شب دلش براي شوهرش تنگ شده و به خانۀ‌هووي خود مي‌رود. اين ظاهراً اشکال ندارد. مگر اينکه دو هوو خيلي با هم بد باشند و او حاضر نباشد در خانه‌اش بيايد که آنگاه غصب مي‌شود و الاّ اگر از اين راه جلو نياييم، معلوم است که اشکال ندارد، ولو اينکه مزاحم باشد. نظير اينکه طلبه‌اي مطالعه مي‌کرد و شخصي نزد او آمد و پرسيد شما تنهاييد؟ گفت تا الان تنها نبودم و با شيخ انصاري بودم اما الان تنها شدم براي اينکه شما با روح من سازگاري نداريد. اينها مسائل عرفي است و اينکه ما حق درست کنيم و بگوييم حرام است؛ ظاهراً اينطور نيست. لذا اين فرعي که ايشان درست کردند، يعني عامه درست کردند و بعد شيخ طوسي فرمودند و بعد نيز مرحوم محقق فرمودند؛ بايد بگوييم اين حق المضاجعه يک امر عرفي است و همۀ شب را نمي‌گويد. چنانچه ما در روز هم اشکال داشتيم. يعني اگر کسي شب براي خانم باشد، و روزش به منزل خانم ديگري رود، اين با قانون عدل و انصاف جور در نمي‌آيد. اگر کاري داشته باشد و به دنبال کار خود رود، حرفي است ولي اين از اين منزل به آن منزل مي‌رود و ظاهراً‌بايد گفت که اين مرد حق اين خانم را مي‌خورد. از همين جهت هم انسان مي‌تواند بگويد اين حق المضاجعه مختص به شب نيست و يک امر عرفي است و اول شب را نمي‌گيرد، اما فردا را مي‌گيرد؛ به شرط اينکه يک امر متعارفي باشد و اين اگر خواست از اين خانه به آن خانه رود،ظاهراً با قاعدۀ عدل و انصاف جور در نمي‌آيد. اما فقها نمي‌فرمايند و همينطور که سابقاً گفتيم که آنها گفتند حق المضاجعه مختص به شب است و روز را نمي‌گيرد و اين مي‌تواند در روز منزل يک زن باشد و چند شب يک مرتبه که حق آن خانم است، به آنجا رود.
حال اگر آقا حق اين خانم را پايمال کرد، يعني بايد به منزل اين خانم برود و نرفته است و يا حق المواقعه در آنجا که واجب است با او همبستر شود ولي نشود؛ که شما گفتيد چهار ماه يک مرتبه و ما قبول نداشتيم و گفتيم يک امر متعارف است و نفقه براي خانم است و همينطور که بايد خوراک او را بدهد، بايد استمتاع او را نيز بدهد. اما علي کل حالٍ اگر حق اين خانم را خورد و يا خانم حق‌المضاجعه داشت ولي آقابه خانۀ او نرفت؛ در اينجا معلوم است که آقا حق او را از بين برده و قابل جبران هم نيست و بايد اين خانم را راضي کند. يا پول دهد و يا به نحوي خانم را راضي کند. آيا مي‌شود گفت اگر امشب نرفت، فرداشب که براي خودش است، به عنوان قضا به آنجا رود. ظاهراً مي‌شود اما چون قاعدۀ قضاء يک امر کلي در همه جاست و اينجا بخواهيم امر جديد درست کنيم،مشکل است؛ لذا بهترين راه همين است که بگوييم حق اين خانم پايمال شده و بايد جبران خسارت کند و جبران خسارتش به اينست که اگر شب بعد برود و خانم راضي شود، خوب است و اگر پول بگيرد و راضي شود، خوب است و اگر گذشت و فداکاري کند و از حقش بگذرد، در اينجا هم اشکال ندارد.
اين مسئله نيز مانند مسائل قبل است و اگر شيخ طوسي نگفته بودند،هر طلبه‌اي مي‌توانست جواب دهد و اگر مرحوم شيخ طوسي در مبسوط نياورده بودند و صاحب جواهر اينقدر طول و تفصيل نداده بودند، مسئله از واضحات فقه است و ان قلت قلت ندارد و در خيلي جاها من ديدم که صاحب جواهر مي‌خواسته مفصل کند و معلوم است که صاحب جواهر مي‌تواند مختصر را مفصل کند، اما مفصل به درد بخوري نيست. اين مسئله هم همينطور است که اگر نفرموده بودند، ما مي‌فهميديم. اگر کسي حق کسي را پايمال کند،بايد جبران کند. يک دفعه مثلي است و حق را مي‌دهد و يک دفعه قيمي است و حق را مي‌دهد اما يک دفعه مثلي و قيمي نيست و بايد خانم را ولو به پول دادن، راضي کند.
مسئلۀ 13 را نمي‌فهميم،فايد‌ه‌اي هم ندارد اما حل کردن مسئله کار مشکلي است و مسئله اينست که مي‌فرمايند شيخ در مبسوط گفته:
لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا...
به عنوان مثال يک زن در اصفهان و يک زن در قم دارد. اين به قم رفت و ده روز در قم ماند. مرحوم شيخ طوسي فرمودند:
«يجب عليه ان يقوم عند الاخري عشرة أيضاً». يعني ده روز پيش او مانده، پس بايد ده روز هم پيش اين بماند. به خاطر قانون عدالتي که بايد حفظ شود، ده روز هم پيش اين باشد. اما شيخ طوسي مي‌فرمايند اگر اينطور بگوييم که ده روز پيش او مانده و پنج روز هم پيش اين بماند، کافي است. مرحوم صاحب جواهر نيز اين «له وجه» را درست مي‌کنند و مي‌گويند ده روزي که در قم بوده، دو شب آن را براي خانم بوده و سه شب هم براي خودش بوده، پس اين پنج شب مي‌شود و يک دوري زده شده است. حال دور ديگري که مي‌زند، پنج روز است. بنابراين ده روز قم و پنج روز اصفهان باشد، عدالت حفظ مي‌شود. نمي‌دانيم مرادشان چيست و چطور اين را درست مي‌کنند. اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر خيلي اينطرف و آنطرف مي‌زند که اين مسئله را درست کند و مسئله را نمي‌تواند درست کرد و آنچه مي‌توان درست کرد و بايد گفت اينست که بايد مراعات عدل و انصاف شود و اگر ده شب پيش او بوده، ده شب نيز پيش اين باشد. و اگر بگوييم پنج شب اول را حساب نکن و دو شب براي خودش بوده و سه شب هم براي اين خانم بوده؛ پس ده شب قم بوده و اگر پنج شب هم اصفهان باشد، کفايت مي‌کند.
مرحوم شيخ در اول همين را فرمودند: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا... يجب عليه ان يقوم عند الاخري عشرة أيضاً
اگر هم مسئله را متعرض نشده بودند، ما همينطور جواب مي‌داديم. بعد عجب اينجاست که مي‌فرمايند: و هذا القول لايلائم القاعده، يعني با قاعده جور در نمي‌آيد و اگر بگوييم بايد اجماع روي آن باشد. لذا مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايند قاعده اين را اقتضاء مي‌کند که «و هذا القول لايلائم القاعده لانّ حق الاخري يکون خمساً لا عشرا، لانّه أقام خمساً من العشره عند الاولي لحق يکون له»؛
مقداري از پنج شب اول از اين خانم بوده و مقداري از آقا بوده و اين را حساب نکن و دور اول تمام شده و دور دوم را که بخواهيم حساب کنيم، اين خانم پنج شب حق دارد. از پنج شب اول،سه شب براي خودش است و از پنج شب دوم نيز،سه شب از خودش مي‌باشد؛ زيرا وقتي دو زن دارد، يک شب براي اين زن و يک شب براي زن ديگر و سه شب هم براي خودش مي‌باشد. وقتي چنين باشد، اگر بخواهيم قانون عدل و انصاف و مراعات کنيم، بايد بگوييم ده شب نزد آن خانم بوده و بايد ده شب هم نزد خانم ديگري باشد.
دو ـ سه فرع ديگري هم هست تا وارد مسئلۀ فوق العاده مهم نشوز برويم؛ که گاهي زن ناشزه مي‌شود، آيا مرد هم ناشز مي‌شود يا نه؟! ناشزه يعني چه؟! آيا مختص به استماعات است و يا همۀ حقوق را مي‌گيرد؟!
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
