أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز مسئلۀ مشکلي داريم و اميدواريم با فکر شما بتوان اين مسئلۀ
مشکل را حل کرد.
مشهور در ميان أصحاب بلکه ادعاي اجماع هم شده است که حق مرد بر زن
فقط استمتاع است. و اما مرد حق ندارد به زن بگويد کار کن و بچه داري و خانه داري
کن. فقط مي‌تواند از او استمتاع بگيرد.
حق زن به شوهر نيز نفقه است. اينکه يک خانه در شأن او و لباس به
اندازه متعارف و شأن او و خوراک هم به اندازۀ متعارف و شأن او، تهيه کند و زن بيش
از اين خوراک و پوشاک و مسکن، حقي ندارد. حتي مسئله اينقدر داغ شده و در رساله‌ها
هم آمده که زن اگر مريض شود، پول دوا و دکتر مربوط به خودش است و اما حقي ندارد که
شوهر او را مداوا کند. تقريباً اجماع هم روي اين مسئله هست و در رساله‌هاي عمليه
نيز آمده است.
مسئلۀ ديگر، مسئلۀ قَسم است. اينکه اجماع داريم که مرد ولو يک زن
داشته باشد، مي‌تواند يک شب با او هم خوابي کند و سه شب ديگر را به دنبال کار و
مطالعه و رياضتش رود. راجع به مقاربت نيز گفتند مرد حق چهار ماه يک مرتبه، با زن
مقاربت کند ولو عذري هم ندارد، اما مثلاً مي‌خواهد رياضت بکشد و سر و کاري با
دنيا نداشته باشد، لذا چهار ماه يک مرتبه واجب است اما بيش از چهار ماه يک مقاربت،
زن حق ندارد. از آن طرف گفتند مرد هر ساعت و هر وقتي بخواهد، خانم بايد قبول کند.
اما زن هرچه التماس کند، مرد مي‌تواند قبول نکند و حق زن همان چهارماه يک مرتبه
است و خانم بيش از اين حق ندارد.
مسئلۀ سوم راجع به قسمت است که اين خيلي حرف ندارد و روايت هم دارد
و ممکن است کسي ملتزم شود که اگر کسي يک زن داشته باشد، هر چهار شب يک مرتبه بايد
با اين زن هم خوابي داشته باشد و سه شب ديگر از خودش است و اگر دو زن داشته باشد،
يک شب از اين زن و يک شب با آن زن و دو شب ديگر براي خودش و اگر سه زن داشته باشد،
هر يک شب با هريک از اينها و يک شب هم براي خودش و اگر چهار زن داشته باشد، هر
چهار شب بين چهار زن قسمت مي‌شود و بايد عدالت را مراعات کند و تبعيض نباشد.
اين مسئلۀ سوم خيلي مشکل نيست و هم اجماع و هم روايت داريم و اما
آنچه انسان را گير انداخته، مسئلۀ اول و دوم است. اصلاً به اين مسئله قَسم گفتند
يعني قسمت؛ براي اينست که اگر انسان دو زن داشته باشد، چطور بايد قسمت کند و اگر
سه زن و يا چهار زن داشته باشد، چطور بايد قسمت کند. رواياتي هم داريم، من جمله
روايت محمد بن مسلم را داريم که مي‌خوانيم و مسئلۀ سوم خيلي اهميت ندارد و اجماع
هم روي آن هست.
روايت 3 از باب 1 از ابواب قسم و نشوز، جلد 15 وسائل:
صحيحه محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان
إحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة فإن شاء أن
يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض مالم يكن
أربعا(
نظير اين روايات زياد است. حال خيلي روي اين مسئله حرفي نمي‌زنيم،
چون روايت دارد و اجماع دارد و اما انسان واقعاً نمي‌تواند قبول کند که کسي دو زن
داشته باشد و سه شب نزد يکي و يک شب نزد
ديگري باشد. البته نه راجع به جماع،بلکه راجع به همخوابي و آنچه زنها روي آن حساس
هستند و قرآن مي‌فرمايد اگر ناشزه شده، با او قهر کن و قهر به اينکه رختخوابت را
جدا کن تا دست از نشوز و بدجنسي بردارد. زنها و مردها حساسند اما زنها روي اين همخوابي
بيشتر حساس هستند. بالاخره مشکل است که بگوييم کسي که دو زن دارد، چون يکي را
بيشتر دوست دارد، سه شب با او باشد و يک شب با ديگري باشد. پس راجع به مسئلۀ سوم
که حرفي ندارد و حرف آن را نزنيم و با اجماع و روايات بگوييم که مي‌تواند تبعيض
قائل شود. لذا همين روايت محمد بن مسلم مي‌گويد اگر دو زن داشته باشد و يکي را
بيشتر دوست داشته باشد، سه شب با او باشد و يک شب با ديگري باشد. سخت است که اين
را بپذيريم، اما امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده و به قول حضرت امام بعضي اوقات مي‌فرمودند امام صادق
فرمودند فضولي موقوف. تا اينجا را مي‌توان قبول کرد و مسئلۀ قسم است و روايت و
اجماع هست. اما در مسئلۀ اول و دوم مي‌توان گفت که روايت نيست. همينطور که صاحب
جواهر اقرار کردند که اين روايات قَسم منحصر به همان جايي است که انسان دو زن و يا
سه زن داشته باشد و الاّ روايات قَسم جاي ديگري نمي‌رود. بنابراين مثل صاحب جواهر
هم داريم و مسئلۀ قسم را به معناي اينکه چطور در هم‌خوابگي با زنها قسمت کند؛ و مي‌گوييم
روايت اين را گفته است. اما در مسئلۀ اول و دوم، مشکل است که انسان اينگونه صحبت
کند.
راجع به مسئلۀ اولش، ما بگوييم حقي که مرد بر اين خانم دارد، اينکه
بخورد و بخوابد و خانه داري و شوهرداري و بچه داري نيست. سابقاً اگر يادتان باشد،
من مي‌گفتم انسان مي‌تواند بگويد اين عقدهايي که در زمان پيغمبر اکرم خوانده مي‌شده،
مبني بر اين بوده که اين خانم هم شوهرداري کند و هم بچه‌داري و هم خانه‌داري کند.
يک آدمي نباشد که رختخوابش را هم ديگران جمع کنند چه رسد به جارو کردن. اين را کسي
نمي‌پسندد و عقد مبني بر اينست که اين خانم هم شوهردار باشد به اندازۀ متعارف؛ و
هم بچه دار باشد به اندازۀ متعارف و هم خانه دار باشد، به اندازۀ متعارف. اما اين
را فقهاء نگفتند و الان هم در رساله‌ها آمده که مرد هيچ حقي بر زن ندارد، جز
استمتاع. و ملتزم شدن به اين عندالعقلاء و عندالمتشرعه، کار مشکلي است. عندالمتشرعه،
حتي همين مرجع تقليدي که در رساله نوشته، وقتي به خانه برود و ببيند که خانه کثيف
است و خانم خوابيده و بچه هم گريه مي‌کند و خانم کاري نکرده، اين مرد هم عصباني
نشود و بگويد حق خانم است که بخوابد و بچه را من بايد بدارم و براي او کلفت بگيرم
و خودم به جاي مطالعه بچه داري کنم و غذا بپزم، براي اينکه من بايد نفقه دهم و
خانم از خواب بيدار شود و بر سر سفره بنشيند. گمان نکنم هيچ کدام از شما بتوانيد
اين را بگوييد، اما اين در رساله‌ها آمده و ادعاي اجماع و شهرت نيز روي آن شده
است.
اگر حرف مرا بزنيد مسئله صاف مي‌شود؛ که بگوييم اصلاً‌روايت نمي‌خواهد
و عقد مبنياً بر اينست که استمتاع،طرفيني باشد و خانه داري براي زن و بچه داري
براي زن و شوهرداري براي زن باشد و نفقه هم برعهده مرد باشد. (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا)، کارهاي خارج از خانه براي مرد است و بايد گوشت بگيرد و اما کسي
بدون گوشت، کوفته بخواهد، نمي‌شود و برعکس اين هم نمي‌شود. مرد بايد به اندازۀ
وسعش نفقه دهد و زن داري کند. چهار نفر واجب النفقه هستند که عبارتند از: پدر و
مادر و زن و فرزند. راجع به پدر و مادر و
اولاد مي‌گوييد حکم است و حق نيست و اما راجع به زن مي‌گوييد حق است و اگر نداد،
حاکم شرع از او مي‌‌گيرد و اگر مُرد، بايد اول دين او را دهند و من جمله از ديونش
اينست که بايد اين نفقه‌اي را که نداده، از مالش بردارند و اين دين است و بايد به
طور متعارف دهند. از طرف خانم هم عقد مبنياً بر اين خوانده مي‌شود. لذا شرط ضمن
عقد هم نمي‌گوييم بلکه بالاتر مي‌گوييم عقد مبني بر همين است. گفتيم همان که
پيغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمودند و حضرت زهرا فرمودند: «ما يعلم عندالله ما داخلي من السرور في هذا الامر».
پيغمبر اکرم دو مرتبه به خانۀ حضرت زهرا رفتند. يک مرتبه وقتي حضرت
زهرا را بردند، به آنجا رفتند و دست حضرت زهرا را در دست اميرالمؤمنين گذاشتند و
فرمودند اين امانت است و کفو خوبي براي توست و تو هم کفو خوبي براي او هستي. فردا
صبح هم به خانۀ حضرت زهرا رفتند و فرمودند زهرا جان! اين خانه کار دارد. کارهاي
داخل در داخل برعهدۀ تو و کارهاي خارج از خانه برعهدۀ حضرت علي باشد. يعني بچه
داري و شوهرداري و خانه داري از تو و خرج و مخارج خانه از حضرت علي «سلام‌الله‌عليه» باشد. لذا
حضرت زهرا مي‌فرمايند: « ما يعلم عندالله ما داخلي
من السرور في هذا الامر »، حال کسي بگويد اينها
دال بر وجوب نيست و اخلاقي است؛ اما اينکه عقد مبني بر خانه داري و شوهرداري و بچه
داري است، نمي‌توان منکر شد. اگر شما در وقتي که خواستيد عقد را بخوانيد، اين
حرفهايي که در رساله نوشته، بگوييد؛ همه شما را مسخره مي‌کنند. حتي مادر عروس هم
مسخره مي‌کند. پس اين حرفها را نمي‌توان گفت. آن کساني هم که رساله نوشتند ، ملتزم
به اين حرف نيستند. همچنين راجع به نفقه نيز چنين است. نفقه يک چيز متعارفي است.
خانم مي‌خواهد به دکتر رود و مرد بايد او را به دکتر ببرد. اما اين نمي‌شود که
شوهر بگويد اين حق بر من ندارد که او را به دکتر ببرم. حتي مثلاً اين جملۀ دکتر
متعارف را بعضي از بزرگان گفتند، اما قدري بالاتر اين خانم زخم معده دارد و بايد
عمل کند و اين آقا هم مي‌تواند اما نکند و به خانم مي‌گويد مهريه‌ات را ببخش تا من
خرج تو کنم؛ آنگاه ضربۀ عجيبي به محبت او مي‌خورد. مردم اين را نمي‌پسندند و نمي‌توان
اين را پياده کرد. متعارف اينست که اين خانم علاوه بر خوراک و پوشاک و مسکن، حقوق
ديگري نيز دارد. يعني مريض شد بايد او را به دکتر ببرند.
خدا رحمت کند مرحوم آقاي محققي را. ايشان از طرف آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به
آلمان رفته بود و ولو اينکه زرنگي کرده بود و قرآن را تفسير به راي کرده بود، اما
اصل مطلب چيز عرف پسندي است. آقاي محققي گفته بودند ما به مسجد هامبورگ رفتيم و
جلسه خيلي عالي بود. در وقت صحبت کردن، ديديم که مرتب نامه مي‌آيد و همۀ نامه‌ها
اين بود که قرآن مي‌فرمايد (فاضربوهنّ)، پس چطور مي‌توان زن را زد؟! اين (فاضربوهنّ) را چطور معنا
کنيم. آقاي محققي گفته بودند که من ديدم نمي‌توان با تفسير و حرف جلو آمد؛ آنگاه
يک جمله گفتم که شما (فاضربوهنّ) را بد معنا مي‌کنيد. در قرآن دو ضرب داريم، يکي
کتک که اسلام ندارد و يکي هم ضرب في الارض، معنايش اينست که حوصلۀ اين خانم سر مي‌رود
و اين خانم را به تفريح ببرد. آنگاه خانمها شروع به دست زدن نمودند. اما به راستي
آيا اين خانم تفريح نمي‌خواهد؟! همه به مسافرت روند و اين خانم را در قم در هواي
گرم نگاه دارد و بگويد تو حقي بر ما نداري. اين نمي‌شود. اصلاً نفقه يک امر
متعارفي است و بايد ببينيم که تعارف عرف متشرعه و عقلاء چيست، و اما اينکه در
رساله‌ها نوشته فقط خوراک و پوشاک و مسکن. شما که حق استمتاع هم براي زن درست
نکرديد و گفتيد مرد هرگاه بخواهد، بشود و زن هرگاه خواست، نباشد و هر چهارماه يک
مرتبه باشد. آيا مي‌توان اين را گفت؟!
بالاترين لذت براي خانم هم خوابگي با آقاست و زن بخواهد مقاربت کند
و مرد بگويد من هيچ مقاربتي با تو مي‌کنم و مي خواهم رياضت بکشم و هر چهارماه يک
مرتبه مقاربت کند. نمي‌توان اين را درست کرد. لذا ما مي‌گوييم به طور متعارف باشد.
حتي در مورد مرد هم بايد به طور متعارف باشد.
پس استمتاع طرفيني باشد. اين را نگفتند، اما آيا اين (ولهنّ مثل الذّي عليهنّ) چه مي‌گويد؟!
يعني تو هرگاه بخواهي و زن هم هرگاه بخواهد. و اما به زن بگوييم تو هروقت بخواهي
نباشد و هر چهارماه يک مرتبه و من هرچه بخواهم باشم. اين را چطور درست کنيم؟!
شما مي‌گوييد هرگاه مرد استمتاع خواست، بر زن واجب است که قبول کند
و اما به عکس اين خانم اگر تمايل شديد داشته باشد و مثلاً از عروسي آمده و تمايل
فوق‌العاده دارد و هرچه التماس مي‌کند شما بگوييد نه، و گناه هم ندارد و بگوييد تو
چهار ماه يک مرتبه حق داري و هنوز چهارماه يک مرتبه نشده است.
به راستي اين (وَ
عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ) و (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) هست. حال چون روايت نداريم، حرف من خوب مي‌ماسد الاّ اينکه کسي
از شهرت و اجماع بترسد، که آنگاه يک تعبدي مي‌شود که عرفاً ملتزم شدن به اين تعبد
خيلي مشکل است. چطور اينطور ملتزم شويم و نفقه را آنطور معنا و استمتاع را اينطور
معنا کنيم. چه خوب است که اخلاق را بياوريم و بگوييم متعارف بايد مراعات شود (وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ) و (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ). قدر متيقن اطلاق اين دو آيه،
حرف من است. اما آقايان گفتند اين دو آيه مربوط به بحث ما نيست، درحالي که قدر
متيقن (وَ عاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ) و (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ)، يعني نفقه متعارف باشد وتجمل
گرايي موقوف و حرام و اما (إِذا
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً). اين متعارف است. معنايش اينست که اين خانم مريض مي‌شود و بايد
او را به دکتر برد. يا اين خانم مي‌خواهد به جايي رود و شب است و تو هم ماشين داري
و بايد او را ببري. و مثل حرف آقاي محققي بايد او را به تفريح هم ببري. اگر غالب
طلبه‌ها به تفريح مي‌برند، تو هم بايد به تفريح ببري. ديديم که بعضيها خودشان زياد
به مهماني مي‌روند و خانم تنها در خانه مي‌ماند و غذا هم يک نان و پنيري بخورد تا
آقا بيايد و بگوييم بيش از اين حق ندارد. اگر به مهماني مي‌روي، بايد طوري باشد که
خانمت را هم ببري.
اين مسئله خيلي مشکل است. از يک طرف اجماع و ادعاي بلاخلاف و از يک
طرف نيز ، انسان نمي‌تواند دو طرف را بپذيرد. ما چطور ملتزم شويم که اين خانم به
راستي تمايل دارد و خيلي از خانمهايي که خراب مي‌شوند، تقصير شوهر آنهاست. اين
خانم تمايل دارد و حال ما بگوييم هر چهار مرتبه حق داري و از آن طرف به خانم
بگوييد هر وقت من خواستم تو بايد قبول کني و هروقت تو بخواهي من مي‌توانم قبول
نکنم. حال آيا مي‌توان اين را گفت؟!
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
