عنوان: 1- اگر چيزي را مهريه قرار بدهد که با مشاهده معلوم است اما مقدار و وزنش مجهول است 2- اگر شخصي براي پسرِ صغيرش زن گرفت، مهريه را چه کسي بايد بدهد؟

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   دو مسئله در باب مهريه مانده است که بحث امروز است و هر دو مسئله هم مبتلابه است. مسئلۀ اول اينست که اگر مهريه را قرار دهد چيزي که از نظر قيمت و وزن مجهول باشد، اما از نظر مشاهده معلوم باشد. مثلاً يک گردنبند را جلوي او مي‌گذارد و مي‌گويد اين مهريۀ شماست، در حالي که وزن و قيمت آن معلوم نيست؛ اما به طور مشاهده معلوم است و در باب عقود و در بيع، مرحوم شيخ انصاري بحث آن را کردند و گفتند به همين مشاهده، رفع غرر مي‌شود و خريد و فروش آن مانعي ندارد. در اينجا هم مانعي ندارد که اين را مهريه قرار دهد. وقتي به عنوان مهريه قرار داد؛ يک دفعه به او تحويل مي‌دهد و مي‌گويد «انکحتُ بهذا و هذا شيء المعلوم» و او هم مي‌گويد «قبلتُ» و بالاخره گردنبند را تحويل او مي‌دهد. آنگاه زن مالک مي‌شود. يا اينکه تحويل نمي‌دهد و صيغه را روي گردنبند خوانده و بعد مي‌برد و اکنون اين گردنبند تلف شد. اگر گردنبند را تحويل داده باشد، از ملک اين خانم تلف شده است و اگر تحويل نداده باشد، از ملک آقا تلف شده است. درصورتي که مدخولٌ بها واقع شده باشد، از ملک خانم تلف شده و مرد چيزي بدهکار نيست و حرفي هم نيست. چنانچه اگر هنوز تحويل نداده و زن مدخولٌ‌بها واقع شد، بايد گردنبند را بدهد و اگر نتوانست بدهد، مثلي نيست، چون مجهول است و قيمي هم نيست، چون مجهول است؛ خواه ناخواه مهريه به مهرالمثل برمي‌گردد و اين آقا بايد مهرالمثل را به خانم رد کند. اما اگر قبل از دخول باشد و گردنبند را تحويل داده باشد، در اين حال اگر طلاق دهد نصف مهريه از خانم و نصف از آقاست. اگر بشود، آن را قيمت کنند و در صورتي که موجود باشد و آن را قيمت کنند، نصف مهريه از خانم است و اين آقا بايد رد کند. حال يا گردنبند را مي‌گيرد و نصف مبلغ را به او مي‌دهد و يا گردنبند را مي‌دهد و نصف مبلغ را مي‌گيرد. اما حرف در اينست که قبل از دخول طلاق داده است. در اين حال بايد نصف مهريه را بدهد. حال مهريه مجهول است،‌پس چطور بايد مهريه را بدهد؟! مسئله واضح است به اين معنا که بالاخره اين گردنبند را کارشناس قيمت مي‌کند و نصف مبلغ از اين و نصف مبلغ از او مي‌شود. اما حرف در اينست که اگر تحويل داده باشد و اين گردنبند در ملک اين خانم تلف شده باشد؛ در اين صورت خانم بايد نصف طلا را بگيرد و نصف مهريه را بدهد. اگر يادتان باشد چند روز قبل راجع به اين صحبت کرديم که اگر خانم مهريه را ببخشد و طلاق قبل از دخول باشد؛ مشهور گفتند اين خانم نمي‌تواند چيزي بگيرد، بلکه بايد نصف مهريه را نيز بدهد؛ که مرحوم شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و بعضي از تبع او گفته بودند اين چيزي نگرفته تا بدهد، بنابراين چيزي نبايد بدهد. اگر يادتان باشد ما مي‌گفتيم از نظر اخلاقي حق با شيخ طوسي است و از نظر فقهي حق با مشهور است. زيرا بالاخره اين خانم نصف مهريه را بايد بدهد و گردنبند در ملک او تلف شده است. در آنجا که مهريه را قبلاً‌بخشيده باشد، الان بايد نصف مهريه را بدهد ولو چيزي نگرفته باشد. گفتيم فقه اينطور اقتضاء مي‌کند و مشهور هم گفته و اما شيخ طوسي در اينجا بفرمايند. مدخولٌ بها نيست و گردنبند هم در ملک او تلف شده و درحالي که چيزي نگرفته، نصف مهريه را به اين بدهد. اين اخلاقاً زور است، اما فقهاً، قاعده همين را اقتضاء مي‌کند که آنجا فرمودند و در آنجا دغدغه شيخ طوسي و امثال اينها را داشتند و در اينجا آن دغدغه را هم ندارند براي اينکه شيخ طوسي نفرموده و اما حرف در اينست که اگر تحويل نگرفته باشد و تلف شود. حال در ملک چه کسي تلف شده است؟! «كُلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلِ قَبْضِه فَهُوَ مِنْ مالِ بايِع»، از ملک شوهر تلف شده است. حال اگر قبل از دخول طلاق دهد، بايد نصف مهريه را بدهد، لذا اگر قيمي باشد بايد گردنبند را قيمت کند و نصف آن را بدهد و اگر مثلي باشد، نصف مثل آن را مي‌دهد. معمولاً قيمي مي‌شود و نصف مبلغ گردنبند را به خانم مي‌دهد. اگر گردنبند تلف شده باشد و نتوان آن را قيمت کرد، مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل. در اينجا بايد ببينيم که خانم چقدر استحقاق دارد، آنگاه قبل از دخول بايد نصف مهريه را بدهد، براي اينکه چيزي به او نداده است. ولو اينکه عقد روي گردنبند آمده است و گردنبند را مالک شده، اما چون مرد تحويل نداده، قاعدۀ «كُلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلِ قَبْضِه فَهُوَ مِنْ مالِ بايِع» مي‌گويد که تلف در ملک شوهر است، لذا بايد نصف مهريه را بدهد و اگر نتوانست چون مجهول است، آنگاه برمي‌گردد به مهرالمثل. در اينجا مرحوم محقق جمله‌اي به عنوان «قيل» نقل مي‌کنند و آن اينست که گفتند چون مجهول است، لذا بخواهد ببخشد و يا نبخشد، غرر پيدا مي‌شود و چون غرر است، خواه ناخواه اينکه ما بگوييم قيمت نصف گردنبند را بده، غرر پيدا مي‌شود. اما روي اين بحثي که کرديم، غرري در کار نيست،‌از جهت اينکه گفتيم اصلاً اگر قبل قبض باشد از طرف شوهر تلف شده و اگر بعد باشد، از طرف خانم است؛ اما چون مهرالمثل دارد، بايد ببينيم که مهريۀ امثال اين خانم در عرف چقدر است، و مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل. جملۀ ديگري هم هست که آن جمله هم خيلي واضح نيست و اينست که مرحوم محقق مي‌فرمايند به قاعدۀ «كُلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلِ قَبْضِه فَهُوَ مِنْ مالِ بايِع»، اين «ضمان مالم يجب» است و چون «ضمان مالم يجب»‌است،‌پس شوهر چيزي را عهده دار نيست. وقتي عقد را خواندند، اين خانم يک استحقاقي دارد ولو اينکه معلوم هم نباشد،‌يعني گردنبندي بوده و گردنبند مجهول بوده و تلف شده،‌اما بالاخره اين خانم استحقاق مهريه دارد، حال «ضمان مالم يجب» معنا ندارد و اين آقا ضامن است و بايد حق او را بگيرد و وقتي حقش معلوم نيست، پس برمي‌گردد به مهرالمثل. قدري بالاتر وقتي حقش معلوم نيست، حاکم شرع حقش را مشخص مي‌کند و از آقا مي‌گيرد و به خانم رد مي‌کند؛ لذا نمي‌دانيم معناي اين جملۀ «ضمان مالم يجب» که در کلام محقق است، چيست. حرف ديگري هم در مکاسب داريم و آن اينست که وقتي مي‌گويند «ضمان مالم يجب» ضمان نيست، ما مي‌گوييم ضمان خواه مايجب باشد و يا مالايجب باشد، ضمان مي‌آورد. براي اينکه اينها دليلي براي «ضمان مالم يجب» ندارند، به غير از اينکه مي‌گويند چيزي به ضمه‌اش نيست تا ضامن باشد و نظير اينکه شما به کسي بدهکار نيستيد، اما من ضامن شما مي‌شوم به اين معنا که مي‌گويم اين آقا اگر از تو قرض کرد و نداد، من مي‌دهم. اين «ضمان مالم يجب» است و يک امر عرفي است و عرفيت دارد. يعني الان نه قرضي واقع شده و نه بستانکاري و بدهکاري‌ هست و کسي پيش من مي‌آيد  و مي‌گويد من مي‌خواهم يک وامي بگيرم و از من ضامن مي‌خواهند. من هم به آنها مي‌گويم اين وام را به اين شخص دهيد و اگر نداد، من مي‌دهم. يک دفعه وام را داده و من ضامن مي‌شوم که اين «ضمان يجب» است و اما يک دفعه وام نداده، تعهد پيدا مي‌کنم و تعهد «ضمان مالم يجب» است و مسلّم اين تعهدها در ميان مردم زياد است. لذا ما در «ضمان ما لم يجب» که شيخ انصاري «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در مکاسب فرمودند و يک تسلّمي درست کردند، تقريباً يک تسلّمي براي شيخ انصاري پيدا شده که ضمان «مالم يجب»،‌ضمان نمي‌آورد و ما مي‌گوييم ضمان «مالم يجب» يک معناي عرفي است و ضمان مي‌آورد. بنابراين اگر اين وام را داد و آن آقا نداد، مي‌تواند به من مراجعه کند و بگويد شما تعهد کرديد. ولو اينکه قبل از وام و قبل از قرض دادن بود، اما شما تعهد کرديد که اگر من قرض دادم و او پس نداد، تو ضامن باشي. الان من وام دادم و او پس نداده و شما ضامن هستيد و بايد بدهيد. عرف مي‌گويد اين درست است و مي‌گويد تعهد است و بايد به اين تعهد عمل کرد. لذا اين فرمايش مرحوم محقق، يکي اينکه مي‌فرمايند در اصل مطلب غرر و جهالت است، بنابراين اصل مطلب درست نيست و يکي هم ضمان مالم يجب است و درست نيست؛ هر دو فرمايش محقق را قبول نداريم. اما اولي ولو جهالت است. يعني قيمت گردنبند معلوم نيست و گردنبند تلف شده و مشاهده هم نيست، اما بالاخره اين خانم يک استحقاقي دارد. آنگاه مردم مي‌گويند حقش را بده و وقتي نتوانست بدهد، مي‌گويند مهرالمثل بده و يامراجعه کنيد به حاکم و حاکم حق او را مي‌گيرد و مي‌دهد. لذا نمي‌توان گفت به مجردي که عقد را خواندند، اين استحقاق پيدا نمي‌کند. مسئلۀ ديگري هست که ظاهراً قبلاً‌از مرحوم محقق نقل کردم که مرحوم محقق مي‌فرمايند و صاحب جواهر هم ادعاي اجماع کردند که به مجردي که مي‌گويد «انکحتُ و قبلتُ»، مهريه را مالک مي‌شود. سابقاً مي‌گفتند نصف مهريه را مالک مي‌شود، اما روي فرايش مسئلۀ سيزدهمي که مرحوم محقق فرمودند، به مجردي که عقد را خواندند، اين خانم مالک مي‌شود،‌پس الان که طلاق داده و يا طلاق گرفته، نصف آن را استحقاق دارد. وقتي ندانيم استحقاقش چقدر است، از روي قاعده برمي‌گردد به مهرالمثل. و اگر کسي اين را قبول نکند، برمي‌گردد به مسئلۀ حکومت و بالاخره حکومت حقي براي اين قائل است و حقش را مي‌گيرد. آنگاه اگر تحويل نداد، به قاعدۀ «كُلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلِ قَبْضِه فَهُوَ مِنْ مالِ بايِع»، گردنبند تلف شده و بايد حق اين خانم را بدهد و اينکه بگوييم جهالت است،‌پس حق ندارد؛ اين خيلي زور است، اما مرحوم محقق فرمودند که اين جهالت است، پس حقي ندارد. دوباره فرمودند اين «ضمان مالم يجب» است و هيچ حقي ندارد و اين انصافاً زور است. پس اين جهالت نيست، براي اينکه حق دارد و اکنون که گردنبند گم شده و نمي‌توانند آن رابدهند، پس مهرالمثل مي‌دهند. بالاخره بايد حق او را بدهند. يا حاکم حکم مي‌کند که قدر متيّقن بدهيد و اما اينکه بگوييم هيچ حقي ندارد، ظاهراً زور است. مسئلۀ دوم هم مبتلابه است،‌ مخصوصاً بعضي از فروعش؛ و آن اينست که اگر يک آقا براي پسر صغيرش زن گرفت. و البته مي‌تواند و سابقاً مباحثه کرديم که اين قيّم است و ولايت دارد و هم مي‌تواند دخترش را شوهر دهد و هم پسرش را زن دهد. حال پسرش را زن داده است، آنگاه مهريه را چه کسي بايد بدهد؟! مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند اگر اين بچه مال دارد، مثل اينکه مثلاً مادرش مرده و ارثي به او رسيده است، از مال بچه مهريه را مي‌دهند وگرنه پدر بايد مهريه را بدهد. روي مسئله روايت هم داريم و اگر کسي شبهه کند، روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هست که مي‌گويد اگر بچه مال دارد، از مال بچه مهريه کند و اگر مال ندارد، خود پدر بايد مهريه را بدهد.   روايت 1 از باب 28 از ابواب مهور: صحيحه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهرضمن أولم يضمن. فرقي هم نمي‌کند که بگويد ضامن هستم يا نه؛ و اگر مال ندارد و بچه را زن داد، خودش بايد مهريه را بدهد. ظاهراً اشکال عرفي هم ندارد و روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله است و دلالت دارد که اگر براي بچه‌اش زن گرفت، اگر بچه مال دارد، از مال بچه و اگر مال ندارد، خود پدر بايد مهريه را بدهد. تا اينجا حرفي نيست. اما مسئله‌اي که پيدا مي‌شود اينست که اگر اين بچه بالغ شد. يعني پدر براي اين بچه زن گرفته و يک باغ هم به عنوان مهريه تعيين کرده و به دختر داده است. حال پسر بالغ شده و قبل از بلوغ،‌ او را طلاق مي‌دهد. در اينکه نصف اين باغ که مهريه است، از خانم است، اشکالي نيست و نصف ديگر آيا از پدر است يا از پسر است؟ مشهور در ميان اصحاب گفتند مال پسر است. گفتند براي اينکه مهريه‌اي بوده و او مالک شده و الان هم دخولي نبوده و بايد نصف مهريه را بدهد و مهريه را بايد به شوهر بدهد و به شخصي ديگر ندهد. همچنين قدري بالاتر اينکه اگر خود پدر طلاق داد. يعني دختر را براي پسرش گرفت و يک دانگ از خانۀ خودش را مهريه کرد و اما بعد پشيمان شد و طلاقش داد. باز طلاق قبل از دخول مي‌شود و نصف مهريه از خانم است و نصف ديگر مهريه از پسر است؛ علتش هم معلوم است و اينست که اين پدر هبه کرده و وقتي هبه کرده، هبه به خويش کرده و هبۀ به خويش رد ندارد. اگر به عکس بود و ذوي القربي نبود، تا هبه موجود است، مي‌تواند پس بگيرد و اما ذوي القربي مثل پدر و پسر باشند و پسر هبه‌اي به پسر کرده باشد، نمي‌تواند پس بگيرد. لذا مثلاً نصف همين يک دانگ خانه از خانم باشد براي اينکه طلاق قبل از دخول داده است و نصف ديگر هم براي کسي که عقد کرده است،‌يعني آن نصف برمي‌گردد به پسر و پدر بايد نيم دانگ از خانه را به پسر بدهد،‌ براي اينکه هبه کرده و مهريۀ زنش قرار داده است و برگشتي ندارد. آنگاه مسئله‌اي جلو مي‌آيد که خيلي هم مبتلا به است و آن اينست که الان مشهور است وقتي مهريه‌اي قرار مي‌دهند، پدر هم چيزي روي مهريه مي‌دهد و يا اينکه پسر چيزي ندارد و مهريه را پدرش مي‌دهند. مثلاً سه دانگ از خانۀ پدر، مهريۀ عروس مي‌شود. آنگاه وقتي طلاق دادند، نصف مهريه از عروس مي‌شود و نصف ديگر از پسر مي‌شود. زيرا پدر هديه کرده و وقتي هديه کرده باشد، از اقرباست و هبۀ قوم و خويش نسبي، برگشتي ندارد. درحالي که عقدي را خواندند و پدر مهريه کرده است و بعد پدر صلاح نديده و طلاق دادند و نصف مهريه را نيز به عروس دادند،‌يعني يک دانگ و نيم از خانه را به او دادند. بعد يک دانگ و نيم از خانه باقي مي‌ماند که از پسر است؛ براي اينکه پدر به پسر هديه کرده و نمي‌تواند پس بگيرد و هديه ذوي القربي است و پدر بايد قبول کند که يک دانگ و نيم از خانه از زني است که طلاق گرفته و يک دانگ و نيم هم از پسرش است. اين زياد اتفاق مي‌افتد و علي الظاهر حرفي هم ندارد و فروعات فراواني نيز دارد ولي همه از يک باب است. يکي از مسائل را گفتيم و مابقي مسائل هم معلوم مي‌شود. حال اگر بگويد من يک دانگ خانه به پسرم هبه مي‌کنم و مهريۀ عروسم قرار مي‌دهم به شرط اينکه عروسم طلاق نگيرد. آنگاه وقتي عروس طلاق گرفت، برمي‌گردد به اينکه آيا اين مهريه براي او لازم هست يا لازم نيست؛ که اگر گفتيم مهريه لازم نيست که هيچ و اگر گفتيم مهريه لازم است، در اينجا هبۀ مشروط است و برگشت هبۀ مشرط اشکال ندارد. مرحوم محقق در اينجا هشت مسئلۀ نزاعي مشکل راجع به مهريه عنوان مي‌کنند که گر يادتان باشد، هر هشت مسئله را مرحوم سيّد در عروه در آنجا که مهريه را نقل کردند، ذکر کرده و ما هم مفصل دربارۀ آن صحبت کرديم و راجع به مهريه مسئله‌اي نداريم. مسئلۀ روز شنبه، دو ـ سه مسئلۀ خيلي مهم است. يکي حق زن به شوهر و حق شوهر به زن است که اسم آن را «قسم» مي‌گذارند و يکي هم بحث نشوز است که اگر زن يا مرد عمل به شروط نکردند و ناشز و مخالف شدند؛ حکم اين نشوز چيست؟! اينها از مسائل خوبي است که بعد از قسم مي‌گوييم. يکي از مسئلۀ شقاق؛ که نکاح شقاق باطل است و راجع به اين مسئله هم صحبت مي‌کنيم. بنابراين مسئلۀ روز شنبه، راجع به حق شوهر نسبت به زن و حق زن نسبت به شوهر است. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد