عنوان: عقد محرميّت

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   مسئلۀ امروز ما مسئلۀ مبتلابه است و خيلي اوقات واقع شده است. و آن اينست که اگر يک خانمي حاضر شود به اينکه عقد موقت يا عقد دائمي شود، اما صرف محرميّت. يعني دخول و لمس و استمتاعي نباشد و فقط براي اينکه محرم باشد. مثلاً مي‌خواهد او را به مسافرت ببرد و يا مي‌خواهد دخترش محرم او شود و يا براي ازدواج، اما از آن طرف هم داعي دارد که آن احکامي که بار بر زناشويي است، در اينجا بار نباشد. در ميان مردم مشهور شده به صيغۀ محرميّت و شهرت خوبي نيز هست. آيا اين کار مي‌شود يا نه؟! مرحوم محقق در شرايع به طور جزم فرمودند آري؛ مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع کردند و اينکه مخالف، شاذ است. تمسّک به يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم کردند. اگر يادتان باشد، سابقاً راجع به اين مسئله صحبت کرديم که مثلاً دختر يک ساله به عقد کسي در مي‌آيد، البته يک ساعته به اذن ولي، براي اينکه مادرش محرم شود. اين تقريباً همان مسئله است و اين علاوه بر اينکه در ميان فقهاء شهرت بسزايي دارد، در ميان مردم هم يک امر مسلّمي شده است. يک آقايي در خانه‌اي رفت و آمد دارد و مي‌خواهد اين زن شوهردار به اين آقا محرم شود، لذا دخترش را با اجازۀ پدر صيغۀ يک ساعته مي‌کند. بعد آن صيغه تمام مي‌شود و دختر زن اين آقا نيست و اما مادر اين دختر به اين آقا محرم است. براي اينکه مادرزنش حساب مي‌شود. راجع به اين سابقاً صحبت کرديم و مخالف در اين خيلي کم بود و بعضيها مثل حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌گفتند مدت را زياد کند، تا اينکه يک مدتي در وقت استمتاع هم باشد. مثلا بچۀ يک ساله را صيغۀ يک ساعته نکند بلکه صيغۀ دوازده يا سيزده ساله کند، اما يک ساعت و بعد از يک ساعت هم صيغه تمام مي‌شود و اين دختر، زن اين آقا نيست و اما مادرش به اين آقا محرم است. قول، شاذ بود. اينکه يُشترط اينکه در عقد نکاح، استمتاع باشد، اين قول، شاذ بود. سابقاً صحبت کرديم راجع به همين که آيا ولي دختر مي‌تواند دختر يکساله‌اش را به عقد کسي دربياورد، به خاطر محرم بودن مادر اين دختر به کسي که در خانه‌اش رفت و آمد دارد! و اين مسئلۀ امروزمان، تقريباً همان مسئله است، اما در اينجا حساب ولي دختر و دختر صغير نيست، بلکه دختر بزرگ است و ده ـ بيست ساله است. الان راجع به اين زياد سوال مي‌کنند که ما دو نفر مي‌خواهيم با هم در دانشگاه مباحثه کنيم و به هم نگاه کنيم، آيا مي‌شود صيغۀ موقت کنيم و شرط کنيم که دخول نباشد؟! مشهور فرمودند که مانعي ندارد و لازم نيست که عقد نکاح، احکام نکاح بارّ بر آن باشد.   روايت 1 از باب 36 از ابواب مهور: روايت از سماعه است،‌لذا مشهور شده به موثقۀ سماعه. از نظر ما اين روايتها صحيحه است و سماعه با اين همه فهم و شعورش معنا ندارد که فتحي باشد. علي کل حال روايت از نظر سند در نزد اصحاب اشکالي ندارد.   قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ: أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.    مانند همين مثالي که زدم که دختر و پسر به عقد هم درمي‌آيند و صيغه مي‌شوند براي اينکه مي‌خواهند با هم مباحثه کنند و خلوت کنند. قدري بالاتر گفت استمتاع هم در کار باشد. اما جماع نباشد. من مي‌ترسم که بکارتم از بين برود و افتضاح شود. فرمود: «المؤمنون عند شروطهم» و اين بايد به شرطش وفا کند و آنگاه ازدواج منهاي دخول مي‌شود. حال اين روايت راجع به دخول است و بعضي اوقات مي‌خواهد با اين به مسافرت و يا به مکه رود و صيغه مي‌شود به عنوان اينکه بتوانند به يکديگر نگاه کنند و اما استمتاع و لمس و دخولي نباشد. اسم اين را محرميت مي‌گذارند و صيغۀ محرميت مي‌خوانند. آيا مي‌شود يا نه؟! حضرت فرمودند: «المؤمنون عند شروطهم»،‌اين مرد بايد به شرطش وفا کند. بله،‌يک مسئلۀ ديگري هم هست که سابقاً متذکر شديم؛ اينکه اگر بعد دست از شرطش برداشت. مثل اينکه هردو در اوج شهوت رفته و خودش را تسليم مرد کرد و آنگاه مرد مي‌تواند با اين مواقعه کند، زيرا عقد بود و شرط مانع بوده و الان دست از شرطش برداشته است. اين مسئله تا اينجا مثل اينکه يک اجماعي روي آنست و روايت هم هست و قاعده هم همين را اقتضاء مي‌کند. يعني قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد هر شرطي که مخالف کتاب و سنت نباشد، ممضاست. لذا بعضي از بزرگان، اين روايت را حمل کردند بر ازدواج موقّت؛ اما اولاً در روايت ازدواج موقت ندارد و بعد هم اگر جايز باشد، مطلقا جايز است و اگر هم جايز نباشد،‌مطلقاً جايز نيست و اينکه روايت سماعه را اختصاص به صيغه و اختصاص به ازدواج موقت دهيم، ظاهراً وجهي ندارد. مگر اينکه کسي بگويد اينگونه حرفها، غالباً در ازدوج موقت است و آن هم خيلي اهميت ندارد، براي اينکه اطلاق قضيه، مي‌گيرد که ازدواج دائم باشد يا موقت؛ ولو اينکه اينگونه شرطها غالباً از ازدواج موقت باشد. اين هم خيلي حرف ندارد و از همين جهت گفتند «قيل» است و اين «قيل» خيلي اهميت ندارد. چيزي که مسئله را مشکل کرده و خيلي هم مشکل است، اينست که بعضي از بزرگان گفتند اين شرط خلاف کتاب و سنت است و همينطور که در بحث قبلي گفتيم شرط اگر مخالف کتاب و سنت باشد، اصلاً شرط نيست، در اينجا هم همين است. گفتند ازدواج منهاي دخول، ازدواج منهاي استمتاع را شارع مقدس امضا نکرده است. مثل آنجاست که بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مرا طلاق ندهي و حق طلاق را از او بگيرد؛ در اينجا هم مي‌خواهد حق جماع را بگيرد و اينها چه فرقي با هم دارند؟! اگر جايز است که هر دو جايز است و اگر جايز نيست، هر دو جايز نيست. به عبارت ديگر گفتند چه فرقي است بين مسئلۀ قبل و مسئلۀ الان. در مسئلۀ قبل مرحوم محقق دو يا سه مثال زد و در روايات هم بود که حق طلاق مال مرد نباشد. يک مثال ديگر اينکه حق خروج از منزل مال زن باشد. يک مثال ديگر اينکه هوو بر سر او نياورد. اين مثالها را فرموديد خلاف کتاب و سنت است، پس اگر خلاف کتاب و سنت است، در اينجا هم همين است. ازدواج به شرط اينکه دخول نکند و نگاه شهوت آميز نکند و دست به بدن او نمالد؛ اين ازدواج نمي‌شود. همينطور که آنها مخالف کتاب و سنت است، اين شروط هم مخالف کتاب و سنت است. مرحوم صاحب جواهر خيلي ساده از مسئله رد مي‌شوند و اين از عجايب است. ايشان مي‌فرمايند آنجا شرط مخالف کتاب و سنت بود و در اينجا شرط، مخالف کتاب و سنت نيست و مرد يک حقي به زن دارد و اين حق را زن از مردم مي‌گيرد. حق دارد با اين زن استمتاع کند و زن اين حق را با شرط از اين آقا مي‌گيرد. اما آنجا که خواست بگويد حق طلاق نداري، در آنجا حساب حق نيست و حساب اينست که شرط مخالف کتاب و سنت است. به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم که همينطور که در اينجا به واسطۀ شرط، حق را از مرد مي‌گيرد؛ در آنجا هم به واسطۀ شرط، حق را از مرد مي‌گيرد. طلاق حق مرد است و زن با شرط مي‌گويد طلاق نده. استمتاع حق مرد است و زن با شرط مي‌گويد استمتاع نداشته باش. اينها چه فرقي با هم دارند! خلاف کتاب و سنت که در روايات داشتيم، مسئلۀ ديگري است و آن اينست که بخواهد حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کند و اين جايز نيست. مثل اينکه الان بعضيها مي‌گويند همينطور که مرد مي‌تواند از زنش جدا شود، زن هم مي‌تواند از مردش جدا شود و اگر نمي‌تواند، پس هيچکدام نمي‌توانند. استمتاع هم همين است. استمتاع حق خداست و خدا گفته است که اين مرد به اين زن حق دارد،‌ هر وقت که بخواهد و پيغمبر خدا هم فرموده است «الطلاق بيد الرجل»،‌ يعني زن حق طلاق ندارد و مرد حق طلاق دارد. پس اگر خلاف کتاب و سنت است، هر دو خلاف است و اگر خلاف کتاب و سنت نيست، گرفتن حق است و تفاوتي نيست بين اينکه بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه از خانه بيرون بروم. و اما خلاف کتاب و سنت اينجاست که بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مثل الان به صورت سر برهنه در جمعيت بيايم و برقصم. اين خلاف کتاب و سنت است. يا تحليل حرام و تحريم حلال کند و بگويد شارع مقدس گفته طلاق از مرد است و طلاق براي مرد و زن، هر دو است؛ اين خلاف کتاب و سنت است. اما اينها را نمي‌گويد و تحليل حرام و تحريم حلال نمي‌کند و حقوقي که مرد دارد، زن به واسطۀ شرط اين حقوق را از مرد مي‌گيرد. لذا تصرف در قانون نمي‌کند و نمي‌گويد طلاق از مرد نيست بلکه مي‌گويد من قبول دارم و طلاق از مرد است، اما من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه طلاقم ندهي. يک دفعه مي‌گويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه اين حرفي که آخوندها مي‌گويند طلاق مال مرد است، اين را موقوف کني. آنگاه اين مخالف کتاب و سنت است. هرکجا که تحليل حرام و تحريم حلال بخواهد حکم خدا را تغيير دهد، نمي‌شود. در جلسۀ قبل روايات را خوانديم و روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله و قاعده هم «الاّ شرط احلّ حراماً أو حرّم حلالا» بود. معلوم است اگر روايت هم نداشتيم، مي‌گفتيم شرط نمي‌تواند مشرّع باشد. وقتي نشد پس نمي‌تواند تحليل حرام و تحريم حلال کند. يعني تصرف در حکم شرعي است و اين تصرف در حکم شرعي نمي‌کند. بلکه مي‌گويد من زن تو مي‌شوم و مي‌دانم که اگر خواستي هرشب استمتاع کني، حق داري اما من اين حق را با شرط از تو مي‌گيرم. او هم مي‌گويد «قبلتُ بهذا الشرط». در اينجا جلوي حکم خدا را نگرفته. راجع به طلاق هم همين است. مثلاً مي‌گويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه طلاق نباشد؛ آنگاه اين مخالف کتاب و سنت است و جايز نيست. مي‌گويد طلاق در اسلام هست و به دست مرد است، اما من شرط مي‌کنم که حق طلاق دادن نداشته باشي. يعني حق را از شوهر مي‌گيرد. همينطور که صاحب جواهر در اينجا راجع به استمتاع مي‌فرمايند حق است، شما هم راجع به بحث گذشته بگوييد حق است. ما در باب معاملات، البته از اجماع ترسيديم، اما با شما مباحثه کرديم. مثلاً مضاربه يک عقد جايز است. هر وقت يک کدام بخواهند به هم بزنند، مي‌توانند. پول هم به صورت امانت نزد مضارب است و هرگاه اين پول تلف شد، اين ضامن نيست. استفاده هم بايد تقسيطي باشد و نه تعييني. اين عقد جايز و مضاربه مي‌شود. حال اگر اين بگويد من با تو مضاربه مي‌کنم به شرط اينکه اين مضاربه يک سال باشد. اين آقا هم مي‌بيند اگر خواست کارش را رها کند و پول اين را بگيرد و بعد از يک ماه يا دو ماه بگويد پول مرا بده، اين بيکار مي‌شود و ضرر مي‌خورد. پس مي‌گويد من با تو مضاربه مي‌کنم به شرط اينکه حق گرفتن پول را نداشته باشي. مي‌گويد مضارب عقد جايز است و اما با شرط حق تو را مي‌گيرم. مثلاً‌در مضاربه،‌قيد ضمان مي‌کند و مي‌گويد ده ميليون به تو مي‌دهم به صورت مضاربه و استفاده نصف باشد، اما اگر ضرر کردي و پول تلف شد، تو ضامن باشي. مي‌گويد مضاربۀ اسلام اينست که اگر پول تلف شد، از ملک من تلف شده باشد،‌اما من اين حق را از تو مي‌گيرم و مي‌گويم که مضاربه به شرط ضمان و مضاربه به شرط مدت. ما در اينجا گفتيم جايز است. زيرا فرق است که يک بار بگويد مضاربه مثل بيع است و عقد لازم است و احکام لزوم بارّ بر اوست و اين را هيچ نامسلماني نمي‌گويد الاّ اينکه به راستي بخواهد به اسلام ضربه بزند و مثل الان که بانکها حسابي در مقابل آخوندها ايستادند و براي اينکه ما حرف نزنيم، يک بانک منهاي اسلام هم درست مي‌کنند و بالاخره همان مضاربه و همان شرکت که عقد جايز است، لازم مي‌کنند. لذا صاحب جواهر از يک بزرگي نقل مي‌کند و بعد صاحب جواهر با يک نيش قلم و با يک تسلّم، مي‌فرمايد فرق است بين آنجا که بگويد طلاق نده و آنجا که بگويد استمتاع نکن. آنجا حق است و اينجا حکم است. به صاحب جواهر مي‌گوييم اگر حق است، هر دو جا حق است و اگر حکم است، هر دو جا حکم است و حق مطلب اينکه حق است. لذا روايتي که در جلسۀ قبل به آن تمسّک کرديم، مي‌گوييم اين روايت دالّ بر جواز است. اگر يادتان باشد، روايت را مرحوم صاحب جواهر و همچنين ما گفتيم اعراض اصحاب روي آنست و اما الان با اين حرفها بگوييم هم روايت سماعه درست است و هم روايت بزخ و همۀ اينها مي‌خواهد منع حق کند و نمي‌خواهد تحليل حرام و تحريم حلال کند تا بگوييد لازم نيست. البته مسئلۀ امروز، مسئلۀ مشکلي است، اما مسئلۀ خوبي است و اگر بتوانيد حرف مرا قبول کنيد، خيلي از گره‌ها را باز مي‌کنيد. اين از آنجايي است که بايد بگوييم «بابٌ ينفتح عنه أبواب، مسئلةٌ تنشأ منه مسائل». حال چون صاحب جواهر روي اين بحث نکردند، و با يک تسلّمي از مسئله گذشتند، تقاضا دارم از همۀ شما مخصوصاً از فضلاي جلسه که يک فکري روي آن بکنند و اميدواريم انشاء الله از شما استفاده کنيم. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد