أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرمودند: اذا طلّقت قبل الدخول کان
عليه نصف مهرالمسمي و اجماعاً، کتابا و سنة؛ وان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر،
وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
سابقاً مفصل دربارۀ مسئله صحبت کرديم، اما نمي‌دانم چه شده که
مرحوم محقق در اينجا دوباره مسئله را متعرض شدند.
مسئله سابقاً اين بود که اگر براي خانمي مهريه قرار نداده باشند و
عقد او را بسته باشند و اما قبل از اينکه دخولي واقع شود، آن خانم را طلاق دهد.
آيۀ شريفه فرمود يک بهره‌اي به اين خانم بدهند. مهرالمسمي که نيست و قرآن هم فرمود
مهرالمثل نيست، بلکه «فليمتعها». روايت هم داشتيم که طبق آيۀ شريفه فرموده بود.
و اما اگر مهريه براي او تعيين شده و قبل از دخول او را طلاق
دادند، بايد نصف مهريه را بدهد. قرآن به خوبي دلالت داشت و رواياتي هم بود که
دلالت داشت و مسئله تحقيقاً متفقٌ عليها بود. و اما اگر بعد از دخول باشد، مهرالمسمي
مي‌شود و اگر مهريه تعيين کرده باشند، مهرالمثل مي‌شود، که هم راجع به مهرالمثل و
هم راجع به مهرالمسمي در مباحث قبل عنوان فرمودند و صاحب جواهر رواياتش را نقل
کردند و اختلافي در مسئله نبود و هم قرآن و هم روايات اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» دلالت داشت.
حال يک آيه و يک روايت مي‌خوانم و ببينيم که چرا مرحوم محقق مسئله
را در اينجا عنوان فرمودند.
آيۀ 237 از سورۀ بقره:
(وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ
قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ
أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
اگر براي زني مهريه قرار دادند و آن زن را قبل از اينکه مدخولٌ بها
واقع شد،طلاق دادند؛ بايد نصف مهريه به او داده شود. فتوا هم اين بود که: اذا طلّقت قبل الدخول کان عليه نصف مهرالمسمي و اجماعاً، کتابا و
سنة؛
و اما چندين باره در اين باره به تناسب صحبت کردم و من جمله در
اينجا که تناسب هم ندارد.
روايت 1 از باب 51 از ابواب مهور، جلد 15 وسائل:
صحيحه ابي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام: اذا طلّق الرجل امرأة
قبل ان يدخل بها فقد بانت و تزوجت انشاءت من ساعتها و ان کانت فرض لها مهراً فلها
نصف المهر و ان لم يکن فرض لها مهراً فليمتعها.
اين عين آيۀ شريفه است. اگر زني را قبل از دخول طلاق دادند و مهريه
براي او تعيين شده، بايد نصف مهريه را بدهند و اگر مهريه تعيين نکرده باشند، بايد
يک بهره‌اي به او داده شود و راجع به مقدار بهره هم مفصل صحبت کردند و بالاخره
رسيد به آنجا که قرآن مي‌فرمايد به اندازۀ وسع مرد و روايت مي‌گويد به اندازه شأن
خانم و جمع اين شد که به اندازۀ وُسع مرد و هرچقدر که بشود شأن خانم را مراعات
کرد، بايد مراعات کند.
اين مسئله را که در اينجا عنوان فرمودند، هم از نظر قرآن و هم از
نظر روايات و هم از نظر أقوال، مختلفٌ فيها نيست و حرفي هم در مسئله نيست. لذا حق
مطلب اين بود که اصلاً اگر مرحوم محقق اين مسئله را در اينجا متعرض نشده بودند،
خيلي بهتر بود؛ ولي علي کل حالٍ براي خود يک مسئلۀ مسلّم در باب نکاح است. هم از
نظر قرآن و هم از نظر روايات اهل بيت.
اگر براي خانم مهريه‌اي تعيين نکردند و عقد را خواندند وقبل از
دخول او را طلاق دادند، يک بهره‌اي به او بدهند؛ و اگر مهريه قرار دادند، بايد نصف
مهريه را بدهند و اگر مدخولٌ بها واقع شده باشد، مهرالمسمي بدهد. و اگر اصلاً
مهريه قرار داده نشده باشد، چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، مهرالمثل است.
مسئله‌اي که کمي حرف دارد و اميدوارم بتوان از شما استفاده کرد،
اينست که مي‌فرمايند: لو کان دفعه اليها کلّ
المهر...،
خانم را عقد کرده و همۀ مهريۀ او را ردّ کرده است. لو کان دفعه اليها کلّ المهر ،يجوز ان يستعيد نصفه ان کان باقيا ...
مثلاً يک خانه مهريه کرده و قبل از دخول او را طلاق مي‌دهد، آنگاه
مي‌تواند نصف خانه را برگرداند.
يجوز ان يستعيد نصفه ان کان باقيا او نصف مثله ان کان تالفا؛ و اما اگر آن خانه خراب شده است؛ چون مثلي است، پس نصف آن خانه و
اما اگر تلف شد و اين مثلي نيست و اين مثلي نيست و قيمي است،آيا بايد قيمت يوم
العقد را بدهد يا قيمت يوم التلف را؟!
عمده مسئله اينجاست.
يک روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم که اين روايت مي‌فرمايد
بايد أقل المهرين را بدهد. مرحوم محقق طبق روايت فتوا داده و مرحوم صاحب جواهر نيز
فتوا داده و اما نمي‌دانم آيا با قواعد مي‌سازد يا نه و گر نسازد، چه بايد کرد؟!
روايت 1 از باب 34 از ابواب مهور:
صحيحه عبيد بن زراره عن أبي عبدالله عليه السلام قلت له: رجلٌ تزوج
امرأة علي مائة شاة، ثم ساب اليه الغنم، ثم طلّقها قبل ان يدخل بها، و قد ولدة
الغنم، قال: ان کان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يکن الحمل
عنده رجع بنصفها و لم يرجع الي اولاده بشيء.
قبل از آنکه مدخولٌ بها واقع شود، او را طلاق داد. گوسفندها چند
زايمان هم داشتند. حضرت فرمودند بايد ببينيم که اين بچه‌ها چه وقت متولد شدند! ان کان الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يکن
الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع الي اولاده بشيء.
گوسفندها را برمي‌گرداندند و اما بچه‌ها را برنمي‌گردانند.
مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند يک تعبّد است و بايد به اين تعبّد
ملتزم شد. حال قاعده چه اقتضاء مي‌کند؟!
يک خانم به صد گوسفند عقد شده است و به مجردي که عقد شد، مالک اين
صد گوسفند مي‌شود. اگر يادتان باشد سابقاً گفتيم اينکه بود اگر مدخولٌ بها واقع
نشد، نصف گوسفند، براي اين نيست که مالک نشده باشد بلکه به مجردي که عقد را
خواندند و «زوجتُ علي المهرالمعلوم» را گفت، اين گوسفند از اين خانم مي‌شود. حال
اگر اين گوسفند تلف شوند،از ملک اين خانم است و اگر قيمتش زياد شود،از ملک اين
خانم است و اگر بچه پيدا کنند، باز از ملک اين خانم است. لذا سابقاً اين مسئله را
متعرض شديم و اينکه بعضي گفته بودند «ما يستحل به البضع»، ما گفتيم اينطور نيست و
قول مشهور و روايت هم نقل کرديم که به مجردي که «انکحتُ علي المهرالمعلوم»را
بگويد، مالک مي‌شود. وقتي مالک شد، اگر تلف شود، از ملک اين تلف شده و اگر زياد
شود، از ملک اين زياد شده و اگر قيمتش زياد شده، قيمت ملک اين زياد شده است. اگر
کسي اين را نگويد و بگويد اصلاً اين مالک نيست و وقتي «انکحتُ علي المهرالعلوم»را
گفت، مالک نصف مي‌شود، تا زماني که مدخولٌ بها واقع شود. حال اگر اين گوسفندها تلف
شد، نصف اين گوسفندها از ملک اين تلف شده و نصف گوسفندها از ملک شوهر تلف شده و
اگر زياد شد، نصف از ملک اين و نصف از ملک شوهر است و اگر هم قيمت زياد شد، باز
قيمت نصف از ملک اين و نصف از ملک شوهر زياد شده است. آنگاه يوم التلف و يوم القبض
و امثال اينها را ندارد.
ما گفتيم به مجردي که عقد را خواند، مالک مي‌شود و مشهور گفته
بودند مالک نمي‌شود تا اينکه مدخولٌ بها واقع شود،بلکه نصف آن را مالک مي‌شود. چه
بنا بر قول ما و چه بنا بر قول مشهور، اين روايت با قاعده جور در نمي‌آيد؛ لذا
مرحوم صاحب جواهر مجبور شدند روايت را حمل کنند بر تعبّد و مي‌فرمايند يک تعبّدي
است و بايد قائل شويم و انصافاً اينگونه تعبّد کار مشکلي است. علي کل حالٍ روايت
اين شد که اگر يک خانمي را با صد گوسفند عقد کردند و بعد قبل از اين خانم مدخولٌ‌بها
واقع شود، او را طلاق دادند. حال خانم بايد نصف اين گوسفندها را برگرداند. حال اگر
قبل از اينکه مدخولٌ بها واقع شود و او را طلاق دهند؛ نصف گوسفندها تلف شدند؛ حال
اگر بگوييد به مجرد اينکه گفت «انکحتُ» اين زن مالک مي‌شود، پس از ملک زن رفته است
و يوم التلف و يوم القبض و امثال اينها را هم ندارد و اگر بگوييد اين مالک مي‌شود
بعد از اينکه مدخولٌ بها واقع شد. اگر چنين باشد، پس نصف از ملک خانم رفته و نصف
از ملک آقا رفته است. آنگاه يوم التلف و يوم القبض با هم تفاوتي ندارد. پس اگر در
ملک خانم اتلافي واقع شده بايد جبران کند و جبران کردنش به اينست که هرچه در ملک
او نيست، رد کند. نصف گوسفندها در ملک نيست،پس ردّ مي‌کند. لذا اين با روايت جور
در نمي‌آيد.
روايت اين بود: صحيحه
عبيد بن زراره عن أبي عبدالله عليه السلام قلت له: رجلٌ تزوج امرأة علي مائة شاة،
ثم ساب اليه الغنم، ثم طلّقها قبل ان يدخل بها، و قد ولدة الغنم، قال: ان کان
الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم
يرجع من اولاده بشيء.
اگر به مجرد اينکه گفت «انکحتُ»، مالک گوسفند شود،آنگاه اگر
گوسفندها بچه پيدا کنند، از خانم است و اگر اين گوسفندها بميرند، باز از خانم است
و بالاخره اين مالک است و از ملک اين تلف شدند. و اگر کسي گفت اين خانم مالک نصف
گوسفندهاست و وقتي تمام گوسفندها را مالک مي‌شود که مدخولٌ بها واقع شود. پس اگر
در وقتي که هنوز مدخولٌ بها واقع نشده، گوسفندها تلف شود؛ نصف از ملک مرد و نصف از
ملک زن تلف شده است. اگر بچه پيدا کنند، نصف اين بچه‌ها از زن و نصف از مرد است.
قاعده اين را اقتضاء‌مي‌کند و اما روايت مي‌فرمايد اگر اين گوسفندها نزد زن باشد، و لم يرجع من اولاده بشيء.
علي الظاهر اگر کسي حرف صاحب جواهر را بپذيرد و بگويد يک تعبد و
شهرتي روي آنست که مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
روي اين فتوا دادند.
لو کان دفعه اليها کلّ المهر ،يجوز ان يستعيد نصفه ان کان باقيا نصفه ان کان باقيا او نصف
مثله ان کان تالفا. تا اينجا،ان لم يکن مثلياً فنصف قيمتي. هذا کلّ واضح انّما
الاشکال اذ اختلف القيمة وقت العقد و وقت القبض والمشهور انه لضمها أقل الامرين ان
کانت القيمة يوم العقد، أکثر من يوم القبض فلا ضمان لها و يجب عليها ان يردّ المثل
بقيمة يوم القبض و ان کان القيمة يوم القبض أکثر فليس لها الاّ قيمة يوم العقد و
تدلّ عليه رواية صحيح السند.
مثل اينکه مرحوم محقق جازم به مسئله هستند و دلالت روايت هم خوب
است ، بنابراين همينطور که صاحب جواهر فرموده، بايد يک تعبّد بگيريم و اما انصافاً
ملتزم شدن به تعبّد خيلي مشکل است. لذا اگر بخواهيم احتياط کنيم، براي اينکه
روايت خلاف قاعده است؛ پس بگوييم مصالحه. اين از جاهايي هست که به راستي فقيه بايد
اين مصالحه را بگويد. بنابراين اينطور مي‌شود که اين خانم را به صد گوسفند عقد
کردند و قبل از آنکه او را طلاق دهند،اين گوسفندها تلف شد؛ حال اين خانم را قبل
از آنکه مدخولٌ بها واقع شود، طلاق دهند؛ حال چه بايد گفت!
اگر بگوييم به مجرد عقد، مالک مي‌شود؛ پس اين خانم مالک همۀ
گوسفندهاست و از ملک اين تلف شده و اگر زائد شده از ملک اين زائد شده و چون مخالف
با روايت است يک مصالحه‌اي با شوهر شود. و اما اگر کسي قائل شود که تا مدخولُ‌بها
واقع نشود،همۀ مهريه را نمي‌برد و نصف مهريه را مالک است و نصف مهريۀ ديگر را
معلّقاً مالک است؛ پس الان که او را طلاق دادند، اين خانم مالک نصف گوسفندها نيست.
اگر تلف شده باشد، مالک نيست و تلف نشده باشد، مالک نيست و مثلي و قيمي باشد،باز
مالک نيست و زن مالک نصف اين مهريه است و اگر تلف شده از ملک اين رفته و اگر زائد
شده،باز از ملک اين رفته و شوهر هيچ کاره مي‌شود. لذا اين با روايت جور در نمي‌آيد.
حال چه کنيم؟!
چه قول اول و چه قول دوم، قائل شويم به يک مصالحه‌اي که اگر زن يا
مرد حاضر نشدند، مصالحه کنند؛ بگوييم حکومت اسلامي بايد اين مصالحه را بکند.
مسئله انصافاً‌مسئلۀ مشکلي است. اگر مطالعه کرده باشيد، همينطور که
مرحوم محقق مسئله را صاف فرمودند و رد شدند، مرحوم صاحب جواهر هم مسئله را صاف
گفتند و رد شدند و بعد هم تمسک به روايت کرده و فرمودند يک تعبّد است. اما اينکه
چطور اين خلاف قواعد را بگوييم يک تعبّد است؛ کار مشکلي است. پس بگوييم مسئله
حکومتي شود و حاکم بين اينها تصالح کند.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
