عنوان: آيا مي‌تواند ازدواج موقّت را به دائم تبديل کند؟

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   بحث ديروز دربارۀ مسئله‌اي بود که مرحوم محقق در شرائع نداشتند و مرحوم صاحب جواهر آن را اضافه کردند؛ و در حالي که در متون فقهيه نيست، اما ايشان نسبت شهرت به اصحاب دادند و اين هم از عجائب است. يعني مرحوم محقق مسئله را ندارد و ايشان مسئله را نقل مي‌کند و اما ادعاي شهرت مي‌کند. مسئله اين بود که اگر يک نکاح موقتي مثلاً‌ يک ماهه واقع شود و بعد همديگر را بپسندند و بخواهند عقد دائمي کنند، مي‌توانند مدت را ببخشند و همان موقع عقد دائم کنند و صبر کنند تا يک ماه تمام شود و بعد عقد دائم کنند. اگر در عده هم باشد چون براي خودش است، نکاح در عده مانعي ندارد. اما آيا مي‌تواند عقد روي عقد کند و نکاح موقت را نکاح دائم کند و اسمي از نکاح موقت هم نياورد، حال يا عمداً و يا سهواً؛ و اين زياد اتفاق مي‌افتد و براي من هم زياد اتفاق افتاده که مي‌گويد اينها با هم محرم هستند و صيغۀ محرميت خوانديم و يک ماه ديگر وقت دارد تا مدتش تمام شود، حال بايد چه کنيم! من هم به داماد مي‌گويم مدت را ببخش و وقتي مدت را بخشيد، نکاح موقت تمام مي‌شود و چون کاري با هم نکردند، عده ندارد و اگر هم کاري با هم کرده باشند، باز عقد براي خودش است و عده ندارد و آگاه عقد را مي‌خوانم. اما بعضي اوقات اتفاق افتاده که وقتي عقد را خواندم، بعد از آن مي‌گويند اين صيغه بوده و ما فراموش کرديم که به شما بگوييم، و يا بعضي اوقات اتفاق افتاده که با هم عروسي کردند و حتي بچه‌اي پيدا کردند و الان شيطان پيدا شده و براي اينکه بين اين دو را به هم بزند، گفته عقد دوم در عقد اول بوده است، حال چه کنيم؟! صاحب جواهر مي‌فرمايد هرچه باشد، اين عقد دوم باطل است. ولو مثال من هم باشد که بعضي اوقات براي من هم واقع شده ه مسئله مي‌پرسند که ما دو سال قبل عقد دائمي خوانديم و عروسي کرديم و بچه هم داريم و اکنون به ما مي‌گويند عقد شما باطل است زيرا ما يک ماهه صيغه کرده بوديم براي اينکه با هم محرم باشيم و رفت و آمد کنيم و آنگاه عقد روي عقد خوانديم، حال مي‌گويند عقد دوم باطل است و عقد اول هم تمام شده؛ حال چه بايد کرد؟! گفتم مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد در مسئله شهرت هست که اين عقد باطل است. براي بطلانش صاحب جواهر چهار دليل مي‌آورند؛ دو دليل عقلي و دو دليل نقلي؛ که چهار دليل را ديروز گفتم. يک دليلش اينست که اين عقد دائمي که الان مي‌خواند تأثير خود را يک ماه ديگر مي‌گذارد و الان عقد موقت است و با هم محرم هستند و تأثير عقد يک ماه بعد است. يعني بين مؤثر و متأثر و بين علت و معلول فاصله است و فاصله بين علت و معلول محال است. دليل ديگر مي‌فرمايند تحصيل حاصل است. يعني اين زنش است و آوردن زن روي زن معني ندارد. زيرا صيغه است و تمام آثار بر او بارّ است، پس بنابراين زن اوست و بايد صبر کند تا اين زناشويي و زنيّت تمام شود و آنگاه عقد کند و الاّ تحصيل حاصل مي‌شود. ديروز راجع به اين دو دليل مي‌گفتم که اين قياس تکوين به تشريع است و ما نبايد در فقه و حتي در اصولمان مسائل فلسفي و علت و معلول و تأثير علت در معلول و تأثير شرط در مشروط بياوريم و اينها شرط نما و علت نما هستند و تأخير شرط از مشروط و يا تأخير مشروط از شرط در اسلام و در ميان عرف زياد است. يکي از فضلا مثال به عقد وصيت زدند که الان عقد وصيت مي‌کند و تأثيرش چهل سال بعد است. حتي اجماع داريم و مسلّم پيش صاحب جواهر است که به عنوان مثال خانه را يک ماهه يا يک ساله اجاره کرده و در وسط سال خانه را مي‌خرد؛ همه گفتند اين درست است. مسئلۀ ما هم همين است و گفتند اجاره مربوط به بيع نيست و بيع هم مربوط به اجاره نيست و تأثير اثر و تحصيل حاصل هم نمي‌خواهد و مسلّم است که وقتي اجاره باشد، اين آثار بارّ است و وقتي عقد دائمي شد، همان اثر بارّ است. و اينکه گفتند تحصيل حاصل است و تاثير اثر مقدم است و غيره، ديروز گفتم که خود مرحوم آخوند در اين لنگند و در اول پذيرفتند، وقتي پذيرفتند در آن ماندند و راضي به مقدمۀ واجب شدند. مقدمه واجب هم همين است و همۀ مقدمات، مقدم بر ذي المقدّمه است. و فقه ما شرط متأخر هم درست مي‌کند و مشروط اول است و شرط بعد پيدا مي‌شود. لذا اين اشکالي که صاحب جواهر در اينجا آوردند، در اصول هم کردند و مثل اينکه اين در ذهن مرحوم آخوند قوي بوده و مي‌خواسته همۀ شرطها را به شرط مقارن برگرداند و اما نتوانسته است و گفته آنچه شرط است، لحاظ شرط است و خود شرط نيست. مسلّم در شريعت مقدس اسلام لحاظ شرط، شرط نيست و خود شرط و مشروط و مقدمات و ذي المقدمه است. مسلّم مي‌دانيد که مرحوم آخوند خيلي اين طرف و آن طرف زدند تا اين را درست کنند و نشده و ما در آنجا همين جواب را داديم که بين مقدمه و ذي المقدمه فاصله است و اما اين تکوين نيست تا بگوييد که شرط مقدم نمي‌تواند در ذي المقدمه تأثير بگذارد يا برعکس. اينها چيزهاي اعتباري است و بايد ببينيم که شارع مقدس چه مي‌گويد و ما هم قبول کنيم. مي‌گويد اين شرط ذي المقدمه است، خواه مقدم باشد يا مؤخر باشد و اصلاً تأثير و مؤثر و علت و معلول و سبب و مسبب در فقه ما نيست و در عرف هم نيست و همۀ حرف عرف، اعتباري است و موضوع عالم اعتبار، اعتبار است و غير از فلسفه است که موضوعش وجود خارجي است و اين وجود خارجي با اعتبارات خيلي تفاوت دارد. اگر معتبر اعتبار کند، موجود مي‌شود، در عالم تکوين و تشريع و اگرهم اعتبار نکند که هيچ. راجع به تحصيل حاصل هم ديروز گفتيم چه اشکالي دارد!؛ تحصيل حاصل تشريعي محال نيست. يعني اشکالي ندارد که هم صيغه باشد و هم عقد دائم باشد. مثل اينست که هم اجاره باشد و هم بيع باشد. مثلاً يک ساله اجاره کرده و در وسط سال خانه را مي‌خرد؛ در اين زمان عقد اجاره باطل نشده و اين هم اجاره است و هم بيع است و اشکالي ندارد. اين بيع منفعت است و اجاره هم منفعت است و مي‌خواهد از اين بيع استفاده منفعت کند و از اجاره هم استفادۀ منفعت کند و حال اين خانه منفعت است و اشکالي ندارد که هر دو باشد. عالم تکوين و تشريع جداست و اين محال است که ما هرچه در تکوين است به تشريع ببريم ولي متأسفانه خيليها و مرحوم آخوند هم با آن همه شأن و مقامش که فيلسوف هم بوده، اين را گفتند. اصلاً در وقتي که اين عقد نکاح مي‌کند، معاطاتاً صيغه را فسخ کرده است. يعني وقتي مي‌گويد «انکحتُ دائماً»، آن «في المدة المعلومه» خود به خود از بين رفته است و به اين فسخ معاطاتي مي‌گوييم. آنگاه چه فراموش کرده باشد و چه فراموش نکرده باشد، در وقتي که در سفرۀ عقد نشست، يعني مي‌خواهم عقد دائمي شود و عقد دائمي يعني آن يک ماهي که موقت بوده، هيچ است. اين راجع امر عقلي بود. و اما دو روايت که سند هر دو روايت خوب و صحيحه است و صاحب جواهر مي‌فرمايند مخصوصا روايت ابان دلالتش خوب نيست؛ دو روايت در مقام بيان اينست که مثلاً مي‌گويد من يک ماهه اين را صيغه کرده‌ام ولي دوستش دارم و مي‌خواهم يک ماه ديگر او را صيغه کنم و آن وقت هزار تومان به او دادم و الان هزار تومان ديگر به او بدهم، آيا اين مي‌شود؟ حضرت فرمودند: نه. پس اين مي‌خواهد شرط را در ضمن عقد اول بماساند و اين نمي‌شود و اصلاً‌روايت در صدد اين نيست که مي‌خواهم صيغۀ دوم بخوانم، بلکه در صدد اينست که مي‌خواهم دو شرط را در يک صيغه بگذارم و حضرت فرمودند اين نمي‌شود. زيرا تو يک ماهه گفتي و اگر بخواهي دوماهه باشد، عقد جديدي مي‌خواهد. دو روايت در مقام بيان اينست و اما مرحوم صاحب جواهر از دو روايت فهميده که صيغۀ يک ماهه کرده و اگر دوباره بخواهد صيغۀ دو ماهه بخواند، نمي‌شود؛ ولي از روايت اينطور استفاده نمي‌شود.   روايت 2 از باب 23 از ابواب متعه: عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها . مرحوم صاحب جواهر از مفهومش استفاده کرده و مفهومش هم مفهوم لقب است و مفهوم لقب هم حجت نيست. اما از مفهوم استفاده مي‌شود که يک دفعه اينگونه است که صيغه بوده و اگر بخواهد دوباره صيغه کند؛ مثلاً صيغۀ اول يک ماهه بوده و بعد بخواهد دو ماهه صيغه کند، نمي‌شود. بايد صبر کند تا صيغۀ اول تمام شود و دوباره صيغه کند. يا روايت ابان: صحيحه أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا .   يعني زن را پسنديده و مي‌خواهد صيغۀ يک ساله کند، آنگاه بگويد يک ماهه بوده و با هزار تومان و دوماهه با دو هزار تومان باشد. آيا اين مي‌شود يا نه؟! صاحب جواهر استفاده که «لايجوز شرطان في شرط» يعني صيغۀ اول و صيغۀ دوم، درحالي که انصافاً معنايش اين نيست و معنايش اينست که نمي‌شود مدت و يا قيمت را در صيغۀ اول بياوري. پس صبر کن تا عقد اول تمام شود و دوباره عقدش کن. ظاهر روايت اينست و اما اينکه بگوييم معنايش اينست که نمي‌شود صيغۀ دوم روي صيغۀ اول بخواني، نمي‌شود؛ روايت دلالت ندارد. آنچه روايت دلالت دارد، اينست که مي‌پرسد من يک ماهه صيغه کردم و اکنون او را پسنديدم و قدري اضافه مي‌کنم و دوماهه مي‌کنم و هزار تومان بوده و مي‌خواهد همين صيغه را دو هزار توماني کند و حضرت فرمودند اين شرطان در شرط است و نمي‌شود. پس صبر کن تا صيغۀ اول تمام شود و دوباره او را صيغه کن. روايت اينست و اما اينکه بگويد صيغه در صيغه يک ماهه بوده و مي‌خواهم دو ماهه باشد و يا هزار تومان بوده و يک صيغۀ ديگر با هزار تومان و يک ماه اضافه مي‌خوانم؛ ظاهراً روايت چنين دلالتي ندارد. من يقين دارم و اگر کسي شک کند، روايت از دلالت مي‌افتد. نمي‌دانيم آيا معناي روايت اينست و يا معنايش حرف صاحب جواهر است. آن روايت که مفهوم لقب است و هيچ و اين روايت هم منطوق است و منطوقش «ذو احتمالين» است و اذا جاء الاحتمال بَطل الاستدلال، بنابراين نمي‌شود استدلال به روايت کرد، آنگاه دليل عقلي و نقلي نداريم و الان يک ماهه صيغه کرده و دوباره و هنوز يک ماه تمام نشده، مي‌خواهد يک ساله صيغه کند و يا عقد دائم کند، و اين هيچ اشکالي ندارد. بله، اگر کسي احتياط در فتوا و بگويد در باب دماء و فروج هرجا شک کرديم، اصالة الاشتغال است و هرجا شک کرديم، اصل ندايم. اين حرف ديگري است که برمي‌گردد به اينکه اين روايتها و دليل عقلي دلالت ندارد و بگوييم قاعده در باب دماء‌و فروج احتياط در فتواست و اين يا ببخشد و يا صبر کند تا يک ماه تمام شود و دوباره او را عقد کند و اما کساني که قاعده به دست ما دادند، اينطور گفتند که در باب دماء و فروج و اموال. آنچه شيخ انصاري در مکاسب پافشاري دارد و از ديگران نقل مي کند، اموال را هم آورده و هيچ فقيهي ندايم که راجع به اموال اين را بگويد. مثلاً من نمي‌دانم که به شما ده تومان بدهکارم يا بيست تومان، پس بنابراين بيست تومان بدهکارم؛ احدي نگفته در باب اموال هم احتياط کنيد. در باب دماء و فروج هم همين است. به قول امام صادق «سلام‌الله‌عليه» در بعضي از روايات مي‌فرمايند در باب دماء و فروج خوب است که احتياط کنيم. يک دفعه عرض و ناموس است و آقا امام صادق هم مي‌فرمايند بعد در دردسر مي‌افتي، پس بنابراين احتياط کن. يک دفعه مي‌خواهيم احتياط کنيم که هم در باب دماء و هم در باب فروج و هم در باب اموال، احتياط خوب است به طوري که به وسواسي گري نخورد. اما يک دفعه نمي‌خواهم احتياط کنم و آنگه در باب دماء و فروج و اموال احتياط لازم نيست و در مسئلۀ ما در اينکه بايد عقد را فسخ کنيم و بعد عقد دائمي بخوانيم، دليل نداشتيم و وقتي دليل نداشتيم، بگوييم جايز است. اگر حرف فاضل عزيز را هم بزنيد که در همان وقتي که عقد دائمي مي‌خواند، عقد موقت خواه ناخواه و معاطاتاً باطل مي‌شود. گفتم اين فتوا که در بعضي رساله‌ها آمده و قول شاذ است و بعضي اوقات در دردسرهاي عجيبي افتاده و بعد از دو سه سال مي‌گويد من اين دختر را صيغۀ يک ماه کرده بودم و فراموش کرديم که بگوييم و هنوز صيغه باقي بود که عقد دائمي خوانديم و عروسي هم کرديم و بچه هم داريم و الان به ما مي‌گويند اين نکاح باطل است، براي اينکه تحصيل حاصل بوده و عقد روي عقد بوده است. حال اين خلاف احتياط است که ما بگوييم زنت را رها کن. در خيلي جاها خلاف احتياط مي‌شود. و در اين چيزهايي که از مسائل خيلي سنگين است، بايد به اين هم توجه داشته باشيم که بعضي اوقات اين مسائل سنگين مانند لواطه با برادرش و يازناي محسنه، جلو مي‌آيد و حال بايد چه کنيم؟! دو سه روز قبل نزد من آمده بود و مي‌گفت من داماد و عروس دارم و زندگي و شخصيت دارم و با اين زني که شوهرداشته زنا کردم و بعد از عده او را عقد کردم و به من گفتند اين بچه‌هاي تو ولدالزنا هستند و تو بايد اين زن و بچه‌ها را رها کني، حال چه کنم؟!. بعضي اوقات احتياطها، مانند احتياط در دماء و فروج و اموال به اينجا مي‌رسد و احتياط، خلاف احتياط است. استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» خيلي محتاط بودند؛ ولي ايشان در اين هفت ـ هشت سالي که من درس ايشان بودم، شايد هفت ـ هشت ده مرتبه با يک تبسم مليحي مي‌فرمودند ما بايد مواظب باشيم که با احتياطهاي خود دردسر براي مردم درست نکنيم و احتياط، در ترک احتياط است و اما وقتي در رساله مي‌آمدند، سر تا پا، هم در عبادات و هم در معاملاتشان احتياط بود. ما بايد کاري کنيم که کار مردم را آسان کنيم؛ البته تسامح، تساهل نباشد و اما با اين دقتها و اين احتياطها براي مردم دردسر درست مي‌شود، هم در عباداتشان و هم در معاملاتشان و خيلي از اين آدمهاي وسواسي را ما درست مي‌کنيم. اگر اين احتياطها در رساله‌هاي ما نبود، اين وسواسي‌ها که دردشان انصافاً از درد سرطان بالاتر است و اين وسواسي هم مزاحم خودس و هم مزاحم دينش و هم مزاحم زن و بچه است و اين احتياطهاي در رساله‌هاي ما اين وسواسي را درست کرده است. ظاهراً اگر احتياط نکنند، بهتر است. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد